شکست طرح هدفمندی يارانه‌های احمدی‌نژاد ... در کم‌تر از يک سال!

جمشيد اسدی

http://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com

ادعای محمود احمدی نژاد اين بود که با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها ثروت عادلانه توزيع می شود و اقتصاد کشور سامان می يابد. بارها گفتيم و نوشتيم که تا رانت خواری بر کشور حاکم است و رقابت آزاد نيست، اقتصاد کشور سامان که نمی يابد هيچ، حال و روز مردم هم در پی گرانی و بيکاری بدتر از پيش می شود.

حالا خود نهادهای رسمی اعتراف می کنند که اجرای فاز اول قانون هدفمند سازی يارانه ها نتوانست به هدف خود دست يابد و از همين رو اجرای فاز دوم با ترديد فراوان روبروست. حدود نيمه امرداد همين تابستان بود که محمد حسين فرهنگی عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی گفت که درپی نتايج منفی فاز اول، از جمله رشد سر سام آور قيمت ها، دولت از اجرای فاز دوم پرهيخته و شايد آن را تا پايان سال به عقب اندازد (سايت اينترنتی راديو بين المللی فرانسه RFI، بروز مشکلات و ابهامات در اجرای قانون هدفمند‌سازی يارانه‌ها، نوشتۀ شاهرخ بهزادی، ايران – اقتصادی، يازده ماه اوت ۲۰۱۱).

اما با وجود اعتراف و گزارش نهادهای رسمی خود نظام، محمود احمدی نژاد بدون شرم و آزرم ـ که هيچ يک را هيچ گاه از وی نمی توان انتظار داشت ـ می گويد که تاکنون ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل يارانه ها در ميان مردم توزيع شده و اين ميزان می تواند تا سه برابر افزايش يابد (در همايش جامعه اسلامی کارگران، چهارشنبه ۱۶ شهريور، ۷ سپتامبر)؟ با کدام پول؟ از کدام بودجه؟ مگر نه اين که چون درآمد دولت از حذف يارانه ها کافی نبود مجبور شدند که از سهم دولت و صنعت بزنند و زمزمه سردهند که در آينده همه يارانه نقدی دريافت نخواهند کرد؟

کار ما در اين نوشته نشان دادن اين است که چگونه طرح هدفمندی يارانه های محمود احمدی نژاد شکست خورد و چرا وی را از اين شکست گريزی نيست. خلاصه اين که طرح يارانه ها قوزی بود که بر بالای قوز شرايط بد اقتصادی شهروند ايرانی نشست و تازه وضع از اين بدتر خواهد شد.

اصلاح يارانه در اقتصاد رانتی، گردو بر گنبد. از مدت ها پيش، نگارنده در باره پيامدهای نامبارک طرح هدفمندی يارانه های احمدی نژاد بسيار نوشت و گفت و هشدار داد. حالا يک به يک همان شد که گمان اش می رفت. نه اين که نگارنده هوش و شم فوق العاده ای داشت. نه! حساب "دوتا دوتا چهارتای" اقتصادی است.

استدلال مان اين بود که برداشتن يارانه تنها در شرايط رقابت آزاد برای اقتصاد کشور پيآمدهای نيک در پی خواهد داشت و هزينه ی توليد و بهای کالا را رقابتی خواهد کرد و پايين خواهد کشيد. اما در شرايطی که اقتصاد در دست انحصارگران دولتی و رانت خواران سپاهی است، با برداشتن يارانه، بها و هزينه نه در سطح پايين بازار آزاد که در مرتبه بالای انحصار رانتی تثبيت خواهند شد. اگر واقعا محمود احمدی‌نژاد در پی سامان دادن به اقتصاد کشور بود می بايستی پيش از حذف يارانه ها امکان رقابت به بنگاه های خصوصی می داد و بازار را در اقتصاد کشور آزاد می‌کرد. آن‌وقت، کيفيت بالا می‌رفت و قيمت پايين می‌آمد و با برداشتن يارانه‌ها فشاری به مردم نمی آمد و به ويژه آسيبی به شهروند کم درآمد يا ندار نمی رسيد.

البته می دانستيم که رانت خواران بر سر قدرت گوش شنوا نخواهند داشت. توهمی نداشتيم. دوستان توده ای و اکثريتی به جای مانده ما در اتحاد جمهوری خواهان، که نه گذاشتند و نه برداشتند و با طرح احمدی نژاد کودتاچی "ليبرال" شدند، توجه ای به استدلال های ما نداشتند، "عزيز کرده" پيشين مقام معظم رهبری و ياران اش که جای خود دارند!

از همان آغاز روشن بود که يارانه نقدی در حد قيمت های پس از حذف يارانه نخواهد بود. اگر هم توهمی بود، خيلی زود روشن شد که يارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به هر نفر می دادند تناسبی با افزايش هزينه ها، به ويژه در زمينه گاز و برق نمی توانست داشت. اما از عدم تناسب ميان دخل و خرج مردم گذشته، اين هم خيلی زود روشن شد که دولت احمدی نژاد توانايی پرداخت بلند مدت يارانه نقدی را هم که خود گفته، ندارد. برای پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به شهروندان شايسته دريافت يارانه نقدی، دولت وی دست کم به ۶۲ هزار ميليارد تومان پول نياز داشت. اما قرار بود اين پول از کجا تهيه شود؟ محمود احمدی نژاد گفته بود که با حذف يارانه ها، بيش از ۶۲ هزار ميليارد تومان صرفه جويی خواهد شد و آن را به طور نقدی به شهروندان خواهد پرداخت. اما حتی نمايندگان مجلس اصول گرا هم می دانستند که درآمد دولت هرگز به اين مقدار نخواهد رسيد، چه رسد به ما!

نمايندگان اما بازهم در برابر دولت پادگانی کوتاه آمدند و طرح احمدی نژاد را تصويب کردند. اما شش ماه نشده، همان نمايندگان اصول گرای همراه دولت ـ بلکه بسياری از بلندپايگان نظام ـ به ناکامی اجرای طرح اشاره های روشن کردند و گفتند که دولت به جای تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد، ۹۰ درصد درآمد ناشی از حذف يارانه ها را به صورت نقدی به خانوارها داد و در نتيجه قادر به پرداخت سهم سی درصدی توليدگران و صنعت گران نشد و همين باعث کاهش توليد، رکود اقتصادی و در نتيجه بيکاری و گرانی بيشتر در کشور شد.

هم ايشان اشاره کردند که با توجه به افزايش ۲۰ درصدی بهای حامل های انرژی، دولت احمدی نژاد دست کم بين ۸ تا ۱۲ هزار ميليارد تومان برای پرداخت نقدی يارانه ها کسری بودجه خواهد داشت. همه اين ها کم بود، ۹ ميليون نفر ديگر هم، بنا بر تعريف خود دولت، به شمار يارانه بگيرها در سال جاری ۱۳۹۰ افزوده شدند (روزنامه شرق، چالش يارانه ها در سال ۹۰ ، آيا رقم يارانه نقدی کاهش می يابد، چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰).


احمدی نژاد چکار می تواند کرد؟ دولتی که از پرداخت يارانه نقدی که تعهد کرده برنيايد، چکار می تواند کرد؟ يکی از اين چهار کار:

۱ـ بگذارد قيمت ها و هزينه ها به هر اندازه که شد افزايش يابند، اما يارانه را به همان نسبت افزايش ندهد،
۲ـ از ميزان يارانه بکاهد،
۳ـ به شمار کمتری از شهرندان يارانه دهد،
۴ـ سياستی ترکيبی از راه حل پيشين.

احمدی نژاد و دولت اش مشکل بتوانند راه حل نخست را برگزينند. چون گرانی و ناتوانی در برآورد نيازها بر تنش های اجتماعی خواهد افزود و دولت بر سر کار همچون هر حاکم ديگری در نظام جمهوری اسلامی از بپاخيزی های مردمی سخت می هراسد. به ويژه آن که بنابر پيمان ميان مجلس و دولت، قيمت ها نمی بايستی در سال جاری ۱۳۹۰ بيش از ۲۰ درصد افزايش يابند ـ اين که دولت به پيمان اش با مجلس اعتنايی دارد يا نه، بحث ديگری است.

راه حل دوم چطور؟ آيا ممکن است دولت احمدی نژاد برای گريز از کسری بودجه و بی پولی از ميزان يارانه ها بکاهد؟ اين هم بعيد است. از همان آغاز اجرای اين طرح، يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پاسخگوی هزينه ها نبود، چه رسد به حالا که هزينه ها بسيار بيشتر از ميزان دريافت نقدی افزايش يافته اند. کاستن از ميزان کنونی يارانه های نقدی، مردم را بی شک به خيابان خواهد کشاند.

می ماند راه حل سوم و کاستن از شمار شهروندان دريافت کننده يارانه. اين همان سياستی است که ما در نوشته های پيش پيش بينی کرده بوديم و حالا از سوی دولت احمدی نژاد در حال اجراست. در نوشته ای به نام " هدف طرح يارانه های احمدی نژاد: مريدپروری!" بر روی همين سايت گويا آورده بوديم که : محمود احمدی نژاد توان مالی آن ندارد که آن چه را که چندی پيش به عنوان يارانه نقدی دو ماهه پرداخت (۸۱ هزار تومان)، در بلند مدت که هيچ، در ميان يا کوتاه مدت هم بپردازد. پس مجبور خواهد شد که شهروندان سزاوار يارانه نقدی را دستچين کند. دستچينی به شرط وفاداری به دولت! به ديگر سخن دولت کودتا در پی واگرداندن شهروند ايرانی است به مريدی وابسته.

پيش بينی ما که دولت احمدی نژاد توان مالی پرداخت يارانه ای را که گفته نخواهد داشت و پس شهروندان را دست چين خواهد کرد درست از آب درآمد! اين را از زبان خود دولتيان بشنويد.

به گفته محمدرضا فرزين سخنگوی ستاد هدفمند کردن يارانه ها، دولت قصد دارد که زين پس يارانه نقدی را بر پايه درآمد خانوارها بپردازد. به گفته وزير اقتصاد و دارايی احمدی نژاد، شمس الدين حسينی هم، بناست که يارانه خانوارهای مرفه حذف شود. به باورغلامرضا مصباحی رييس کميسيون طرح تحول اقتصادی، يارانه هيجده، نوزده ميليون نفر ايرانی قطع خواهد شد (ناصر اعتمادی، هدف دولت ايران از حذف تدريجی يارانه ها چيست؟ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱، وب سايت راديو بين المللی فرانسه، RFI).

دولت احمدی نژاد، اگر هم درپی راه حل چهارم، يعنی ترکيبی از راه حل ها، رود، ستوان فقرات سياست او کاستن از شمار دريافت کنندگان يارانه و تمرکز بر روی شهروندان "سزاوار" خواهد بود. شرط سزاواری هم اين است که شهروند مريد و پيرو دولت شود ـ و اين را در تظاهرات خيابانی نشان دهد ـ و يا دست کم و در بهترين حالت شهروندی منفعل شود و معترض نباشد.

بنابر تصويب نمايندگان مجلس دولت حق ندارد برای جبران يارانه های نقدی از وجوه خزانه استفاده کند. اما به گمان قوی، دولت به پيمان اش با مجلس اعتنايی نخواهد داشت و هر زمان که بخواهد حتی از صندوق توسعه ملی ـ همان صندوق ذخيره ارزی پيشين ـ هم برخواهد داشت و به اقتصاد تزريق خواهد کرد. شايد هم باز از بانک مرکزی قرض بگيرد و برخی از ديگر دارايی هايش را بفروشد (مانند فروش فولاد هرمزگان به قيمت ۸۵۵ ميليارد تومان). شهروندان ساده لوح هم دو روزی از دريافت پول نقد شاد خواهند شد و پس از چندی با گرانی تند و فزاينده از خواب خمار بيدار خواهند شد.

آن زمان که جنبش سبز سرزنده و فعال بود، مردم شعار می دادند که "تا احمدی نژاده، هر شب همين بساطه". افسوس که بساط اعتراض ادامه پيدا نکرد. اما اين هست که تا "احمدی نژاده، وضع مردم خرابه"! اين ادامه خواهد داشت

از: گويا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران