از «منشور» تا «کنگره ملی» تلاش های ناموفق اپوزیسیون ایرانی

داریوش ب. بی نیاز

یکی از مهم‌ترین تدابیر اپوزیسیون ایرانی تلاش برای یافتن یک چهارچوب فکری بوده تا بتواند نیروهای سکولار را در زیر یک سقف جمع کند. این تلاش‌ها به ویژه در اردوگاه چپ خود را جریانات گوناگون «جمهوریخواه» نشان داد. با آغاز جنبش ضد استبدادی در ایران [جنبش سبز] این تلاش‌ها اساساً خود را در یک سلسله برنامه‌ها برای اتحاد اپوزیسیون متبلور ساخت. مهم‌ترین اسناد در این رابطه «منشور جنبش سبز» است که از سوی آقایان موسوی و کروبی تدوین شد و دومی توسط «پشتیبانان سکولار جنبش سبز ایران» که به ابتکار آقای نوری‌علا و دیگر کنشگران سیاسی عرضه شده است. البته اسناد دیگری نیز وجود دارند که به علت عدم انتشار آنها مجبورم که به آن یا آنها استناد نکنم.

در این جا تلاش خواهم کرد که با تکیه به دو سند بالا کمبودهای آنها را نشان بدهم.

نخستین پرسشی که طرح می‌شود این است: به راستی چنین پلاتفرم‌هایی نشانگر چه هستند؟ کوتاه می‌توان پاسخ داد: تصور و تصویر کلی ما از جامعه آینده ایران. هر دو سند تلاش کرده‌اند تصور و تصویر آینده‌نگر خود را از جامعه ایران عرضه کنند. آیا موفق بوده‌اند؟ متأسفانه باید گفت، هر دو جریان سیاسی چندان موفق نبوده‌اند!

علت ناموفق بودن این پلاتفرم‌ها چیست؟ صرف‌نظر از مسایل و مشکلات فرهنگی [فرهنگ پراکندگی] که میان ما ایرانیان جاری است، ولی خود این پلاتفرم‌ها از اشکالات اساسی برخوردارند.

«منشور جنبش سبز» [ویراست دوم] – در اینجا «منشور» گفته می‌شود

«منشور» به چند بخش تقسیم‌بندی شده است: آغاز سخن، تولد جنبش سبز، اهداف جنبش، چشم‌اندازهای بنیادین، هویت سبز که خود از دو بخش‌ِ «گنجینه‌ی اسلامی» و «حق حاکمیت مردم» است، ارزش‌های جنبش سبز، با زیر مجموعه‌های «احترام به کرامت انسان‌ها و پرهیز از خشونت» و «عدالت، آزادی و برابری»، و سرانجام «راهکارها» که خود شامل ۱۲ بند است. (۱)

بیانیه‌ی پشتیبانان سکولار جنبش سبز ایران – در اینجا «بیانیه» گفته می‌شود

«بیانیه» پس از یک مقدمه‌ی کوتاه، مطالبات و تصور خود را از جامعه‌ی آینده ایران در ۱۵ ماده تدوین کرده است. ۱- رفع تبعیض عمومی، ۲- جامعه نوین بر اساس قوانین ناشی از اراده مردم، ۳- پایبندی به مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ۴- تأکید بر اصل تمامیت ارضی، ۵- تأکید بر هویت ملی ایرانیان، ۶- دسترسی همگانی به مشاغل دولتی [که ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است]، ۷- رفع تبعیض، ۸- تأکید بر اصل مالکیت خصوصی [ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]، ۹- پذیرش تنوع فرهنگی ایران یا پذیرش جامعه اتنیکی ایران [توصیف وضعیت بدون ارایه یک ایده]، ۱۰- عدم تحمیل ارزش‌های دینی یک گروه به دیگران، ۱۱- پذیرش کثرت و تنوع در جامعه ایران [بدون ارایه یک راه حل عمومی]، ۱۲- پاسخگویی مسئولان در مقابل مردم، ۱۳- آزادی تشکل‌ها، جمعیت‌ها و احزاب [ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر]، ۱۴- آزادی مطبوعات و رسانه یا به عبارتی آزادی تبادل اطلاعات [ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر] و ۱۵- خنثی بودن نیروهای مسلح و انتظامی یعنی این نیروها مجاز نیستند که در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی شرکت کنند. (۲)

برتری «بیانیه» نسبت به «منشور» در شکل و بیان:. «بیانیه» تلاش کرده ایده‌های خود را به طور فشرده بیان کند و مانند «بیانیه» به «داستان‌نویسی» متوسل نشود. برتری‌ِ محتوایی «بیانیه» نسبت به «منشور» این است که به روشنی بر جدایی دین از کشورداری تأکید کرده است.

ولی فصل مشترک «منشور» و «بیانیه» این است که هر دو دچار کلی‌گویی و تکرار شده‌اند. «بیانیه» در اصل سوم خود، پایبندی به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می‌کند ولی در همین رابطه به جای تمرکز خود روی مسایل مشخص‌‌ِ ساختاری، به تکرار چند ماده از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد. یعنی دوباره مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر را در کل طرح خود تکرار می‌کند. به جز اصول ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ که کلی‌گویی است، مابقی تکرار مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که در اصل ۳ آمده است.

همین شیوه‌ی کلی‌گویی را «منشور» به کار برده است. «منشور» می‌خواهد به خواننده بگوید که تدوین‌کنندگان آن چه «تصوری» از جامعه‌ی آینده ایران دارند: یعنی تصور آنها از آزادی، عدالت، دموکراسی، حاکمیت قانون و نوع حکومت [کشورداری] چیست.

«منشور» به جای پرداختن به موارد مشخص و نواقص ساختاری ایران به توصیف و درازگویی پرداخته است. به همه‌ی موارد اقتصادی، سیاسی و مدنی اشاره کرده است، بدون آن که به طور مشخص به آنها بپردازد. برای نمونه، آزادی: «منشور» می‌گوید: «برقراری آزادی و برابری از اهداف انکارناپذیر انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ است. پوشیده نیست که جنبش سبز نیز بر ضرورت دستیابی به آن اهداف والا تأکید دارد.» ولی چگونه؟ منشور به عنوان راه حل همین مسئله، پاسخ می‌دهد: «اجرای بدون تنازع تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.» در مورد «عدالت» منشور می‌گوید: «شأن عدالت در میان ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش سبز مرتبه اولی و اصیلی است. توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلا‌ش‌های ممکن انجام بگیرد.» ولی چگونه؟ منشور پاسخی نمی‌دهد و به کلی‌گویی بسنده می‌کند. در حقیقت «منشور» مانند یک مجموعه از «آرزوها» است که اساساً به شکل «ارزشی» [هنجاری] بیان شده است. در صورتی که مشکل جامعه ایران «ساختاری» است. این مشکلات ساختاری در سه حوزه‌ی سیاست، اقتصادی و جامعه جا خوش کرده‌اند.

برای آن که ما بتوانیم «تصور» خود را از جامعه‌ی آینده ایران ارایه بدهیم لازم است که ابتدا بدانیم اشکالات ساختاری در جامعه ایران مدرن، از انقلاب مشروطه تا کنون، چه بوده است. ولی از سوی دیگر ما با واقعیت‌ِ حکومت دینی امروز نیز روبرو هستیم. از تلفیق کمبودهای ساختاری – تاریخی و شرایط کنونی باید چهارچوبی پیدا کرد تا بتوانیم یک تصویر کلی و آغازین از جامعه‌ی آینده ایران ارایه بدهیم.

روی هم رفته سه اصل زیر را می‌توان مبنای گفتگو و گفتمان قرار داد:

۱- جدایی دین و نهادهای دینی از حکومت و کشورداری

۲- خنثی بودن و غیرایدئولوژیک بودن دولت و مدیریت کشوری

۳- پایبندی به سی ماده‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

همانگونه که در بالا اشاره شد، «بیانیه» به طور مستقیم و غیرمستقیم ارکان بینادین بالا را پذیرفته است. در صورتی که منشور به صراحت به آن نپرداخته است.

برای اجرا و تحقق چنین ساختاری باید در قانون اساسی کنونی ایران یک بازبینی بنیادین صورت بگیرد. از این رو، باید تمام موادی که ناظر بر دینی بودن حکومت و نظام است از قانون اساسی کنونی ایران حذف شود.

نوع حکومت آینده ایران، حکومتی است غیرایدئولوژیک یا خنثی. به همین دلیل احکام یا قوانین دینی (شریعت) جایگاهی در قانون اساسی و حقوق اساسی ایران نخواهند داشت. این اصل خدشه‌ناپذیر‌ِ خنثی بودن حکومت بدان معناست که نهادهای حکومتی وظیفه‌ی تضعیف یا تقویت دین، ادیان یا هر ایدئولوژی‌ِ دیگری را به عهده نخواهند داشت.

اساساً دین یک پدیده‌ی تاریخی – اجتماعی است که می‌تواند در کنار تغییر و تحولات اجتماعی متحول شود و وظایف خود را از نو تعریف کند و حتا می‌تواند نه تنها یک جایگاه معنوی برای تقویت نظام دموکراتیک و رعایت حقوق بشر به خود اختصاص بدهد بلکه در پروژه‌های همیاری‌های اجتماعی به جامعه کمک بزرگی برساند. به همین دلیل، طبق تجارب تاریخی کشورهای سکولار، دین و نهادهای مدنی دینی می‌توانند به عنوان جزء یا اجزایی از کل جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک ایران جای خود را باز کنند.

نیروهای سکولار و در اینجا «بیانیه» به «جایگاه دین و نهادهای دینی» نپرداخته است و به همین دلیل نیز یک سلسله سوء تعبیرها را به همراه داشته است. «منشور» به نوبه‌ی خود هنوز «جایگاه دین و نهادهای دینی» را از عرصه‌ی سیاسی خارج نکرده است. به طور کلی می‌توان گفت که «جایگاه دین و نهادهای دینی» از عرصه‌ی سیاسی به عرصه‌ی مدنی انتقال می‌یابد و این نهادها باید در عرصه‌ی مدنی وظایف خود را از نو تعریف نمایند. دولت آینده به دلیل خنثی بودن ایدئولوژیک خود نباید در تقویت و تضعیف این نهادها دخالت کند.

عدالت تنها یک ارزش یا هنجار یا آرزو نیست که انسان بخواهد درباره‌ی آن به کلی‌گویی بنشیند [آنگونه که «منشور» توصیف کرده است!]. عدالت را می‌توان بنا به توانایی‌های معنوی و مادی هر کشوری به طور نسبی متحقق کرد: عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی.

یکی از نواقص‌ِ تاریخی – ساختاری در جامعه ایران، نظام قضایی آن است. از زمان انقلاب مشروطه تا کنون نظام قضایی ایران همواره مهم‌ترین اهرم در دست قوه‌ی مجریه بوده است و این نهاد هیچ گاه [به جز یک دوره کوتاه پس از انقلاب مشروطیت] از استقلال برخوردار نبوده است. نظام قضایی در ایران همواره سیاسی‌کار بوده یعنی تابع حکومت یا دقیق‌تر گفته شود تابع شاه یا فقیه بوده است. از این رو:

۱- اصلاح نظام قضایی ایران و ایجاد یک زیرساخت حقوقی و اداری برای استقلال آن، از وظایف فوری هر دولت دموکراتیک است. استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات هم باید در قانون اساسی تصریح شود و هم در حقوق اساسی جامعه ایران بازتاب یابد.

از زمان شکل‌گیری قوه‌ی قضائیه مدرن در ایران توسط علی اکبر داور (۱۳۰۵)، هنوز جامعه‌ی ایران نتوانسته است که نظام حقوقی مستقل و قایم به ذات بیافریند. اولین دستبرد به قوه‌ی قضائیه در زمان داور با فشار بیش از حد رضا شاه صورت گرفت که طی تفسیرهایی بر اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی عملاً استقلال قضات منتفی اعلام شد. علی‌رغم مقاومت‌های دکتر محمد مصدق و یارانش، مجلس این متمم‌ها را به تصویب رساند. اگرچه این عدم استقلال بعدها در سال ۱۳۳۱ برداشته شد ولی بار دیگر، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، قوه‌ی قضائیه و قضات برای هم همیشه به اهرم‌های سیاسی حکومتی تبدیل شدند.

۲- ایجاد یک دادگاه عالی که حافظ قانون اساسی باشد و به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور اعتبار داشته باشد. در حال حاضر این وظیفه را شورای نگهبان به عهده دارد که جزیی از حکومت یا به عبارتی دقیق‌تر جزیی لاینفک از ساختار رهبری است. از سوی دیگر شورای نگهبان حافظ حقوقی و قانونی حکومت دینی نیز است.

۳- احیاء وزارت دادگستری: در حال حاضر عملاً کشور ایران فاقد وزارت دادگستری است و این وزارتخانه وظیفه‌ی پاسخگویی نظام حقوقی ایران را به عهده ندارد. قوه‌ی قضاییه و ریاست آن که وابسته به رهبر است، این وظیفه را به عهده دارد. در حال حاضر، وظیفه‌ی این وزارتخانه به عزل و نصب اداری و نه حقوقی محدود شده است.

شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر آنها توسط رهبر عزل و نصب می‌شوند و ۶ نفر دیگر آنها توسط رئیس قوه‌ی قضائیه برگزیده می‌شوند. با توجه به این نکته که خود رئیس قوه‌ی قضاییه توسط رهبر عزل و نصب می‌شود، از این رو، هم قوه‌ی قضائیه و هم شورای نگهبان از استقلال حقوقی برخوردار نیستند و وظیفه‌ی این دو نهاد یعنی قوه‌ی قضائیه و شورای نگهبان، تحقق خواسته‌ها و نیازهای حکومت و رهبری است، یعنی ادامه و تداوم استبداد یا سلطنت مطلقه دینی رهبر.

قضات‌ِ دادگاه عالی باید توسط نمایندگان مردم انتخاب شوند، و باید از بهترین و کارآمدترین حقوقدانان ایران باشند.

استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات، اصل اولیه برای استقرار دموکراسی در هر جامعه‌ی مدرن است. از این رو، باید گفت روی سکه‌ی دیگر دموکراسی، استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات است.

بدون استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات عملاً مواد ۶ [شناسایی شخصیت حقوقی انسان]، ۷ [برابری در مقابل قانون]، ۸ [حق برخورداری از حمایت حقوقی]، ۹ [حمایت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعید]، ۱۰ [حق برخورداری از دادرسی علنی در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف]، ۱۱ [احتمال بی‌گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم]، ۱۲ [خدشه‌ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از آن] اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر قابل تحقق نیست. همانگونه که می‌بینیم ۷ ماده از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به طور مستقیم به «استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات» برمی‌گردد که ستون اصلی دموکراسی و حقوق بشر را تشکیل می‌دهد.

قوه‌ی مقننه به مثابه‌ی تنها مرجع قانون‌گذاری

۱- مجلس ملی باید تنها مرجع قانونگذاری در ایران باشد و قوای دیگر یعنی قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه موظف به اجرای قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مردم هستند.

۲ – برای تشخیص مطابقت قوانین تصویب‌شده در مجلس با قانون اساسی می‌بایستی دادگاه عالی محافظت از قانون اساسی وارد عمل شود. این دادگاه نه تنها «مطابقت قوانین تصویب شده با قانون اساسی» را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهد بلکه هر شهروند می‌تواند در نزد آن از تخلفات دولت شکایت ببرد.

در حال حاضر در ایران هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانین می‌زنند. اگرچه این دو مرجع طبق قانون اساسی ایران فاقد صلاحیت قانون‌گذاری هستند. در ضمن در ایران یک دادگاه مستقل وجود ندارد که شهروندان بتوانند شکایات خود را از دولت یا حکومت نزد آن ببرند. این مسئله در ماده‌ی ۸ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تصریح شده است. بنابراین برای تحقق دموکراسی و برابرحقوقی همه‌ی شهروندان در مقابل قانون باید یک نهادی مانند «دادگاه حفاظت از قانون اساسی» وجود داشته باشد.

برای داشتن یک مجلس که نمایندگان آن بر موازین دموکراتیک انتخاب شده باشند، باید قوانین انتخاباتی کنونی را به طور اساسی اصلاح کرد. بویژه آن بخش که مربوط به نامزدهای انتخابی می‌شود. در قوانین انتخاباتی فعلی اصل خنثی‌بودن یا غیر ایدئولوژیکی نه تنها رعایت نمی‌شود بلکه به عنوان اساسی‌ترین معیار برای تشخیص صلاحیت نامزد انتخاباتی است [نظارت استصوابی].

برای اجرای بخشی از عدالت اقتصادی در ایران ما به اصلاح اساسی نظام مالیاتی نیازمندیم. نظام مالیاتی ایران منسوخ و ناکارآمد است. فقط کارگران و کارمندان و اقشار میانی کم درآمد مالیات می‌پردازند. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند آغازگر یک عدالت اقتصادی باشد. دولت باید مخارج خود و مخارج عمرانی را فقط و فقط از طریق مالیات‌ها تأمین نماید و منابع مالی دیگر مانند نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی باید فقط صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود. نظام مالیاتی ایران باید به گونه‌ای سازماندهی شود که نظارت کامل بر انتقالات مالی همه‌ی شهروندان داشته باشد. از این رو، مدرن کردن ساختار اداری و فنی این اداره از الویت‌ها می‌باشد. از سوی دیگر به طور مشخص باید «مالیات بر ارزش افزوده» که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، در ایران متحقق شود.

ممنوعیت اقتصادی برای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

سرمایه‌گذاری کلیه‌ی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در حوزه‌های اقتصادی یا مالی ممنوع است. این اصل کلی اساساً شامل سرمایه‌های بزرگ می‌شود و حدود آن باید توسط قانون تعیین گردد. [این مورد در «بیانیه» روشن شده است]

۱- همه‌ی احزاب سیاسی تا مادامی که از راه‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند، آزاد هستند.

۲- فقط احزاب دموکراتیک هستند که می‌توانند دموکراسی در ایران را به گونه‌ای پایدار مراقبت کنند. از این رو، برای تحقق شکل‌گیری احزاب دموکراتیک در ایران ما به یک «قانون احزاب» نیازمندیم تا ناظر حقوقی بر دموکراتیک بودن آنها باشد.

سازمان‌های غیر دولتی پایه‌های اساسی جامعه مدنی و از ارکان پایدار دموکراسی می‌باشند. به همین دلیل باید تسهیلات حقوقی، اداری و مالی برای بسط و گسترش این نهادهای مستقل از سوی دولت فراهم شود. این تسهیلات می‌باید در «قانون جعمیت‌ها و تشکل‌های مدنی» روشن شود.

در این جا به ویژه باید بر تشکل‌های حرفه‌ای (سندیکاها) تأکید کرد که دولت نباید هیچ گونه دخالتی در این امر داشته باشد. شهروندان کارگر در طی مبارزات و مذاکرات خود با سندیکاهای کارفرمایان فرا می‌گیرند که چگونه از حقوق صنفی خود دفاع نمایند.

در حال حاضر یکی از موانع اساسی در راه تحقق دموکراسی در کشورهایی مانند ایران، روسیه، اوکراین و دیگر کشورها با پیشینه‌ی استبدادی، محدودیت‌های وسیع حقوقی و اداری برای سازمان‌های غیردولتی [ان. جی. او] است. این دولت‌ها تلاش می‌کنند که «ان. جی. او»‌های ساخته و پرداخته‌ی خود را ایجاد کنند و آنها را به عنوان «سازمانهای غیردولتی» وارد سازمانهای بین‌المللی نمایند. «سازمانهای غیردولتی» را باید حقیقتاً «چشم و گوش» جامعه مدنی ارزیابی کرد و کم بها دادن به آن، یعنی ناپایداری و ناقص بودن دموکراسی.

فعالیت آزاد احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی و سندیکاهای کارگری بازتاب دهنده‌ی مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هستند: ماده ۲۰ [آزادی اجتماعات و تشکیل جمعیت] و ماده ۲۳ [حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل‌های صنفی].

امنیت شهروندان در مقابل قوای امنیتی و انتظامی

بنا بر تجربیات تاریخی در ایران و سایر کشورهای جهان، همه‌ی نیروهای امنیتی در ایران باید در یک ارگان به نام «سازمان اطلاعات» سازماندهی شوند. این ارگان باید یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کشور (داخله) باشد و این وزارتخانه پاسخگوی فعالیت‌های این سازمان در مقابل مردم باشد. وظیفه‌ی اصلی سازمان اطلاعات آینده اساساً بر جمع‌آوری اطلاعات خواهد بود که در سه حوزه صورت خواهد گرفت: ۱- جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی جریانات ضد قانونی و شبکه‌های سازمانیافته‌ی فساد اقتصادی در داخل کشور، ۲- جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی فعالیت‌های جاسوسی به ویژه در نیروهای نظامی و ۳- جمع‌آوری اطلاعات در خارج کشور.

ارگان‌های کنترلی: ۱- کنترل ویژه: یعنی کنترل و نظارت توسط کمیسیون ویژه امنیتی مجلس، ۲- کنترل عمومی: یعنی پاسخگویی و گزارش وزارت کشور در مقابل نمایندگان مجلس، ۳- کنترل توسط قوه‌ی قضاییه از طریق صدور احکام اجرایی، ۴- کنترل اداری توسط کمیسیون‌ یا کمیسیون‌هایی از سوی وزارت کشور

اصل جدایی: به واسطه‌ی سوء استفاده‌های فراوان نیروهای امنیتی، باید «اصل جدایی نیروهای امنیتی و انتظامی» را در قوانین ایران تثبیت کرد. «اصل جدایی» بر این است که وظایف نیروهای انتظامی (پلیس) و نیروهای امنیتی از یکدیگر جداست. نیروهای امنیتی فقط وظیفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های ویژه‌ی خود را دارند و دستگیری و توقیف افراد احتمالاً خطاکار به عهده‌ی نیروهای انتظامی است که آن هم می‌بایستی با حکم دادگاه صورت بگیرد. به همین گونه نیز نیروهای انتظامی مجاز نیستند که در امور نیروهای اطلاعاتی دخالت نمایند. «اصل جدایی» هر گونه‌ی وظیفه‌ی اجرایی مانند توقیف، حبس خاطی احتمالی و یا داشتن مکان‌های حبس را از نیروهای اطلاعاتی می‌گیرد.

اطلاع رسانی آزاد به عنوان ستون اصلی دموکراسی

مهم‌ترین راه مبارزه با فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شفافیت است. یکی از ابزارهای مهم شفافیت اطلاع‌رسانی است. به ویژه دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. شفاف‌سازی جامعه یکی از وظایف فوری و اساسی است و به همین دلیل باید از همان آغاز ابزارهای قانونی و زیرساخت اداری شفاف‌سازی جامعه آغاز شود. از این رو، تصویب «قانون شفافیت» را باید جزو وظایف عاجل خود دانست.

قانون شفافیت در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد، مانند کانادا، مکزیک، آلمان و غیره. بدون پذیرش اصل شفافیت، ما عملاً بخشی از مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پایمال کرده‌ایم، یعنی مواد ۱۸ [آزادی اندیشه، وجدان و دین] و ۱۹ [آزادی عقیده و رسانه‌ای]. بنابراین، قانون شفافیت زمانی متحقق می‌شود که زیرساخت آزادی رسانه‌ای فراهم شده باشد. بدون تنوع رسانه‌ای رسیدن به این هدف ناممکن است. از این رو، آزاد کردن و خصوصی کردن رسانه‌ها و برداشتن موانع حقوقی برای رشد و توسعه‌ی این شاخه‌ی اجتماعی – اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است.

الف: پذیرش اصل تنوع فرهنگی و ایجاد ابزارهای شکوفایی آن

ایران کشوری است چند زبانه و چند فرهنگی. زبان اساس هر فرهنگی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل تحصیل و آموزش از ابتدایی تا عالی حق آن مردمانی است که زبان‌شان غیر فارسی است. پذیرش این اصل، پذیرش تنوع فرهنگی و رشد فرهنگ‌های گوناگون در یک واحد مرزی به نام کشور ایران است. باید شرایط برای غیر فارس‌زبانان به گونه‌ای فراهم گردد که هیچ کس در تمامیت ارضی ایران احساس بیگانگی نکند.

این که مشارکت در سرنوشت خود برای فرهنگ‌های گوناگون در ایران چگونه یا به چه شکل سیاسی متحقق خواهد شد باید بر یک بستر دموکراتیک و مشارکت همه‌ی مردم که تبلور خود را در احزاب نشان می‌دهد، صورت بگیرد. ولی یک اصل خدشه‌ناپذیر وجود دارد: جامعه اتنیک ایران باید به گونه‌ای سازماندهی شود که مشارکت سیاسی و اقتصادی همه‌ی مردم را فراهم سازد، به ویژه بخش‌های غیر فارس که تاکنون به دلایل گوناگون به حاشیه رانده شده‌اند. این موارد در « بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و فرهنگی» تصریح شده است. (۳)

حقوق‌ِ انسان‌های متعلق به اقلیت‌های فرهنگی و دینی در پروتکل تکمیلی‌ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تحت عنوان «بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی» [سال ۱۹۹۵] تصریح شده است. دو مورد در این «بیانیه تکمیلی» از اهمیت تعیین‌کننده برخوردارند: ماده ۴، بند ۴ [تحصیل به زبان مادری] و بند ۵ [مشارکت سیاسی اقلیت‌ها در جامعه]. از این رو، پذیرش تنوع فرهنگی نمی‌تواند جدا از پذیرش این «بیانیه تکمیلی» باشد. زیرا آنگاه این پذیرش تا سطح یک شعار توخالی سقوط می‌کند. این که جامعه دموکراتیک ایران در آینده چه راهکارهایی برای مشارکت سیاسی این «اقلیت‌ها» پیدا خواهد کرد، موضوعی است که به آینده مربوط است. آن چه در این جا اهمیت دارد، پذیرش «بیانیه تکمیلی» و اراده برای تحقق آن است.

موارد بالا اساساً کیفیت ساختاری دارند. این موانع، اساسی‌ترین موانع در راه تحقق دموکراسی در هر کشور استبدادزده هستند. ما همین نواقص را در کشورهایی مانند روسیه و دیگر جمهوری‌های آزاد شده از بلوک شرق گذشته مشاهده می‌کنیم. این نواقص ساختاری همچنین در کشورهایی مانند اندونزی، مصر، تونس، لیبی و غیره هنوز به قوت خود باقی هستند. بنابراین، موارد ذکر شده بالا تنها مربوط به کشور ایران با پیشینه‌ی استبدادی نیستند، بلکه می‌توان گفت همه‌ی کشورهای استبدادزده را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر در این جا باید یک نکته‌ی بسیار مهم را توضیح بدهم. این طرح اساساً برای بحث و گفتگو ارایه شده است و نه برای تشکیل یک جبهه یا اتحاد یا ائتلاف. زیرا محتوا بر شکل، حداقل در اینجا، مقدم است. در این جا مهم این است که ما اراده‌ی سیاسی خود را چگونه شکل دهیم و می‌خواهیم در آینده از کجا آغاز کنیم.

روی هم رفته، کمبود اساسی «منشور» این است که طولانی و ناروشن بیان شده. مفاهیمی مانند آزادی، عدالت و دموکراسی در «منشور» اساساً «ارزشی»، «هنجاری» یا «آرزویی» هستند و نه چیزهای واقعی و ملموس. در صورتی که انسان امروزی درک معین و مشخصی از آزادی، عدالت و دموکراسی دارد، حتا اگر این درک ناقص باشد، ولی مشخص است. متأسفانه «منشور» این «مشخص» بودن را نمی‌رساند. کمبود اساسی «بیانیه» در آن است که تدوین‌کنندگان آن اساساً می‌خواستند با سراسیمگی یک «ظرف» یا «قالب» سازمانی برای «آلترناتیوی» در برابر جریان دیگر یعنی «منشور» بوجود آورند. ولی باید تأکید کنم که بدون تلاش‌های تدوین‌کنندگان «منشور» و «بیانیه» ما امروز به بسیاری از پرسش‌ها و بحث‌ها نمی‌رسیدیم.

شاید لازم باشد که به ایده‌ی «کنگره‌ی ملی» نیز اشاره‌ای کنم. «کنگره‌ی ملی» پیش از آن که یک طرح فکری [محتوایی] باشد یک طرح قالبی [شکلی یا فرمی] است، یک «محل» یا «سقف» برای جمع‌آوری اپوزیسیون است. به اعتقاد نگارنده، این نهایت «فرم‌گرایی» است. اگر اپوزیسیون ایرانی تاکنون نتوانسته متحد شود نه به دلیل کمبود فرم یا اشکال سازمانی است بلکه علت اصلی آن عدم توافق بر سر یک چهارچوب فکری است.

به روشنی می‌توان گفت که اگر «بهار عربی» به طور نقشه‌مند در پی رفع این موانع اقدام نکند، طولی نخواهد کشید که این «بهار عربی» به «زمستان عربی» تبدیل خواهد شد. فرآیندی که ما در بسیاری از کشورها با پیشینه‌ی طولانی استبدادی مشاهده کرده‌ایم.

3- «بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و فرهنگی» [پروتکل الحاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر]