|
عبدالفتاح سلطاني پس از
217 روز بازداشت : بازجوييها را پاسخ ندادم
ساناز اللهبداشتي -
كانون مدافعان حقوق بشر در ششمين كنفرانس مطبوعاتي و
آخرين نشست سال 84 باز هم موارد نقض قانون اساسي و حقوق
بشر در پروندهاي را بررسي كرد.
در اين جلسه موارد
نقض قانون اساسي و نقض مسلم حقوق بشر مراحل بازجويي از
عبدالفتاح سلطاني، عضو شورايعالي كانون مدافعان حقوق بشر
و وكيل دادگستري كه مردادماه سالجاري در محل كانون وكلا
بازداشت و هفته گذشته پس از 217 روز بازداشت آزاد شد بررسي
شد. در ابتداي جلسه نرگس محمدي، يكي از اعضاي اين كانون
در تشريح اهداف اين كانون گفت: اين كانون با هدف فعاليت
حقوق بشري و با رويكرد انتقادي نسبت به نقض حقوق بشر از
هر نهاد و مسوولي و براي آگاهي بخشيدن موارد علني و
غيرعلني نقض حقوق بشر براي بهبود شرايط فعاليت خود را
دنبال ميكند.
او در ادامه درباره فعاليتهاي كانون و
وكلا در پيگيري وضعيت سلطاني در زمان بازداشت، گفت:
موكلان سلطاني و وكلاي پرونده با تحصن در محل كانون وكلا
و تحصن در دفتر رئيس قوه قضاييه و مكتوب كردن موارد نقض
قانون و نقض حقوق بشر و ارسال آن به دفتر آن مرجع
اعتراض خود را به نحوه برخورد با نماينده وكلاي ايران
ابراز و از شاهرودي تقاضاي پيگيري كردند.
به گفته
محمدي، شيرين عبادي نيز چندين بار با حضور در دفتر شاهرودي،
پس از آنكه موفق به ملاقات با رئيس قوه قضاييه نشد،
موارد نقض قانون و حقوق بشر را در نامههايي ؤبتشده در
دفتر شاهرودي، به رئيس قوه قضاييه اطلاع داده
است.
اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه با
اشاره به شرايط برخي از زندانيان سياسي كه همچنان در
زندان بازداشت هستند به اكبر گنجي و ناصر زرافشان اشاره
كرد و گفت: متاسفانه تعدادي از كارگران سنديكاي شركت واحد
بدون اتهام مشخصي همچنان در بازداشت و تحت بازجويي هستند
كه كانون مدافعان رسما تقاضاي آزادي و برخورد قانوني با
بازداشتشدگان را درخواست كرده است.به گفته محمدي، در
كنار بازداشت چند نفر از اين اعضا برخوردهاي غيراخلاقي با
خانوادهها و فرزندان بازداشتشدگان كه براي آزادي و
پيگيري وضعيت همسران خود تجمع كرده بودند، انجام شده
است.
ورود غيرقانوني به كانون وكلا
در ادامه اين
مراسم عبدالفتاح سلطاني عضو شورايعالي كانون مدافعان
حقوق بشر روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از شرايط
بازجويي و نگهداري خود در زندان اوين و روند بازجوييها و
رسيدگي به پرونده خود صحبت كند.سلطاني كه 8 مرداد 84 در
محل كانون وكلاي دادگستري مركز بازداشت شده بود، چند روز
پس از دستگيري از سوي سخنگوي قوهقضاييه، »جاسوس هستهاي«
معرفي شد و به گفته كريميراد، پرونده او به دادگاه
انقلاب ارسال شد.
اما سلطاني روز گذشته پيش از آنكه،
توهين به دادستان تهران، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه
امنيت ملي را اتهامهاي مطرحشده در كيفرخواست اعلام كند،
از اظهارنظر سخنگوي قوه قضاييه گلايه كرد و گفت: براساس
تبصره يك ماده 188 آيين دادرسي كيفري تا زمانيكه حكم
متهمي قطعاص صادر نشده و جرم او محرز نشده است هيچ مقامي
حق اظهارنظر درمورد متهم و يا اتهام او را ندارد، اما اين
درحالي است كه سخنگوي قوه قضاييه يك هفته پس از
بازداشت غيرقانوني اينجانب، صريحاص درمورد پرونده اظهارنظر و
از اتهام جاسوسي صحبت كرده است.
به گفته سلطاني،
اصول اين ماده قانوني فقط درمورد محكومان مفاسد اقتصادي
در قوهقضاييه رعايت ميشود و درمورد محكومان سياسي
بهراحتي نقض ميشود.
او نسبت اتهام سنگين به متهمي
كه در بازداشت است و فرصت دفاع از اتهام مطرحشده را
ندارد، نقض حقوق بشر دانست.عضو شورايعالي كانون مدافعان
حقوق بشر نحوه بازداشت و صدور حكم جلب بدون ارسال
احضاريه را كاري خلاف قانون و مغاير با قانون اساسي
جمهوري اسلامي اعلام كرد و ادامه داد: شنبه 8 مرداد
سالجاري ماموران بدون حكم قضايي كه در آن اجازه ورود
به محل كانون وكلاي دادگستري مركز قيد شده باشد، با حكم
جلب اقدام به بازداشت اينجانب كرده و مرا به زندان اوين
منتقل كردند.به عقيده او، رفتار انجامشده در دستگيري يكي
از اعضاي كانون وكلا بايد مورد شكايت هياتمديره قرار
ميگرفت و مسببان آن مجازات ميشدند و در برابر قانون پاسخ
ميدادند.
زندان اوين
به گفته سلطاني، پس از
انتقال به زندان اوين بدون گذراندن مراحل قانوني
ؤبتنام زنداني در دفتر پذيرش زندان، او را به بند 209
منتقل كردند. او در اين مورد توضيح داد: هيچ زندانياي
نبايد بدون ؤبت اؤرانگشت، عكس و نام و مشخصات، وارد زندان
شود، اين درحالي است كه ماموران بدون اخذ اثرانگشت و تنها
با ؤبت يك عكس مرا تحويل گرفتند.او ادامه داد: پس از
انتقال من به زندان اوين ماموران چشمانم را بسته و مرا
مجبور به پوشيدن لباس مخصوص زندان كردند.سلطاني نحوه
برخورد ماموران را خلاف دستورالعمل اجرايي رئيس قوه
قضاييه در برخورد با زندانيان دانست و گفت: بند 209 چگونه
تحت نظارت سازمان زندانها و قوه قضاييه فعاليت ميكند كه
اصول اساسي و دستورات رئيس قوه قضاييه را اجرا
نميكند.
اشاره سلطاني به همان دستورالعملي است كه
هاشميشاهرودي رئيس قوه قضاييه در آخرين روزهاي فصل
تابستان 82 به محاكم قضايي و انتظامي ابلاغ كرد.
دستورالعملي كه در آن اجبار زندانيان به استفاده از
چشمبند و لباس واحد زندان خلاف قانون و نقض حقوق شهروندي
خوانده شده بود.عضو شورايعالي كانون مدافعان حقوق بشر،
بازداشت 2ماهه خود در سلول انفرادي را نقض مسلم حقوق بشر
دانست و گفت: 7 ماه و 7 روز در سلول 6 متري در بند 209
نگهداري شدم كه 2 ماه از آن به صورت انفرادي و بقيه در
كنار همسلولي بيماري كه به آسم و آلرژي مبتلا بود،
نگهداري شدم.
مراحل بازجويي
سلطاني درمورد نحوه
بازجويي قانوني گفت: بنابر اصل 32 قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و مواد 24، 129 و 192 قانون آيين دادرسي
كيفري، بازجو بيش از هر سوال بايد اتهام و دلايل اتهامي را
واضح و روشن بيان كند.
سلطاني، نحوه بازجويي خود را
تشريح كرد و گفت:بازجويان پيش از آنكه اتهام و دلايل
اتهامي موجود در پرونده را مطرح كنند، با سوالات از مسائل
شخصي، موضوع را منحرف كردند و من نيز با استدلال به قانون
حاضر به پاسخگويي به هيچيك از سوالات آنها نشدم.
او در
ادامه به حضور بازپرس مستقر در معاونت امنيت در اولين روز
از بازجوييها اشاره كرد و گفت:بازپرس شعبه 14 با تفهيم
اتهام توهين به دادستان تهران و تبليغ عليه نظام، البته
بدون ارائه دلايل قانوني پس از پرسش و پاسخ، قرار
بازداشت موقت را به قرار وؤيقه 100 ميليون توماني تبديل
كرد.سلطاني ادامه داد: دو ساعت پس از آنكه بازپرس موحد
قرار وؤيقه را صادر كرد، قرار بدون هيچ توضيح قانوني به
قرار بازداشت موقت تبديل شد.او در اين مورد گفت:هيچ
قاضياي حق ندارد چند ساعت پس از صدور قرار و يا حكم، آن
را تغيير دهد، اين درحالي است كه بدون هيچ دليل قانوني
قرار وثيقه بازپرس موحد به قرار بازداشت تبديل شد.به گفته
سلطاني، پس از اين تغيير قرار و نظارت بر جلسات بازجويي
بازپرس شعبه 14 دادگاه انقلاب استعفا كرد و بازپرس ديگري،
بازجويي پرونده را در دست گرفت.
او قطع ارتباط با
خانواده و سلب حق ارسال نامه به رئيس قوه قضاييه را از
ديگر موارد نقض قانون اعلام كرد و گفت:هر زنداني حق دارد
هفتهاي 2 نامه بنويسد، اما نامههاي ارسالي من به دفتر
رياست قوه قضاييه و دفتر نظارت بر قانون حقوق شهروندي
هيچكدام به مرجع مسوول ارسال نشده بود.
موارد
اتهامي
عبدالفتاح سلطاني كه در ادامه
جلسه، توهين به دادستان تهران، تبليغ عليه نظام و اقدام
عليه امنيت ملي را اتهامات تفهيم شده اعلام كرد، در
توضيح موارد اتهامي خود گفت: 4 موضوع اصلي را در پرونده
براي اتهام جاسوسي مطرح و در مورد آنها سوال كردند.
او
اين 4 مورد اصلي را، اطلاعات در مورد پرونده قتل زهرا
كاظمي، اطلاعات در مورد پرونده قتلهاي زنجيرهاي و پرونده
جاسوسان هستهاي اعلام كرد و گفت: در تمام اين موارد، هيچ
دليل قانونياي براي اثبات اتهام جاسوسي ارائه نشد و
سرانجام اين اتهام در موارد اتهامي نيز ارائه نشد.عضو
شورايعالي كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به كيفرخواست
صادره در شعبه 14 دادگاه انقلاب گفت: هنوز تاريخ دادگاه
مشخص نشده است و تا امروز هم هيچ يك از وكلا، موفق به
مطالعه پرونده و حتي كيفرخواست نشدهاند.
بنابراين
اميدوارم كه با توجه به اصل 168 قانون اساسي، پرونده در
دادگاهي علني با حضور اعضاي هياتمنصفه رسيدگي
شود.
هيچ سوالي را پاسخ ندادم
سلطاني در ادامه
توضيحات خود تاكيد كرد: در تمام مراحل بازجويي هيچ سوالي
را پاسخ ندادم و هيچ برگهاي را امضا نكردم و آنچه را كه
كذب بود، تكذيب كردم و حتي موارد غيرقانوني را نيز به
بازجويان يادآوري كردم.
او در پايان به اتهام تبليغ
عليه نظام خود اشاره كرد و گفت: مسوولان بايد به ياد
داشته باشند كه هر مقامي كه قانونشكني ميكند، نظام
نيست، زيرا نظام اشخاص نيستند و اگر رفتاري نقد ميشود
تبليغ عليه نظام نيست.
عبدالفتاح سلطاني، صدور قرار
بازدداشت 800 ميليوني و سپس تبديل آن به قرار وثيقه 100
ميليوني را نيز نقض قانون دانست و گفت: بر موارد اتهام
تفهيم شده بايد قرار كفالت صادر ميشد.
رئيس قوه
قضاييه رسيدگي كند
نرگس محمدي، ادارهكننده اين جلسه
در پايان صحبتهاي سلطاني با جمعبندي برخي موارد، موارد
نقض حقوق بشر و نقض قانون اساسي از رئيس قوه قضاييه و
مقامات مسوول درخواست رسيدگي به آن موارد را كرد.به گفته
او، نحوه برخورد قضايي و دستگيري، 2 ماه نگهداري در سلول
انفرادي، وثيقه سنگين و فك قرار بازداشت پس از چند ساعت،
چشمبند زدن و بازجويي رو بهديوار از موارد نقض حقوق بشر و
نقض حقوق شهروندي است كه بايد رئيس قوه قضاييه و رئيس
هيات نظارت بر نقض حقوق شهروندي آنها را پيگيري و با
مسببان آن، برخورد كند.محمدي در پايان از تلاش آوايي،
رئيس كل دادگستري استان تهران و تلاش وي براي حل
مسالمتآميز مساله تشكر كرد. |