سارا مقدم
روز: کانون مداقعان حقوق بشر با انتشار بيانه اي که خطاب آن به مديران قضايي، اجرايي و نمايندگان مردم در مجلس است، از آنها خواسته است که براي جلوگيري از مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال، در تدوين و تصويب قانوني که از کودکان در قبال مجازات مرگ حمايت کند، بکوشند و سن مسووليت کيفري کودکان را به هجده سال ارتقا دهند.
در اين بيانيه فراخوان اعدام بس کودکان به عنوان يک اقدام ملي از سوي کانون مدافعان حقوق بشر مطرح شده و آمده است: هر جامعه اي حق دارد که براي صيانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشي درخور از خود نشان دهد. اين واکنش، تابع نظم خاصي به نام قانون است و قانون بايد برآيندي از خرد جمعي جامعه باشد.
اين بيانيه، با مقدمه اي در مورد آمار منتشر شده در مورد اعدام کودکان و نوجوانان در جهان و با تاکيد بر اينکه "کشور ما در داشتن اين آمار در صدر جدول اعدام کنندگان زير 18 ساله است"، عنوان داشته: کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنياي امروز تعيين مجازات مرگ براي کودکان زير 18 سال، علاوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم، چهره اي خشن و غير انساني در افکار عمومي دنيا از ايران به نمايش مي گذارد، اقدام به فراخواني تحت عنوان "اعدام بس کودکان" کرده است.
لازم به ذکر است که دولت ايران متعهد به اجراي مفاد دو ميثاق بين المللي (حقوق مدني- سياسي و حقوق فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي) و همچنين کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ براي کودکان زير 18 سال تاکيد شده است.
در فراخوان کانون همچنين اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجتماعي مطرح شده است که نه فقط نيازمند آگاه سازي حقوقي براي تغيير قوانين و داشتن قوانيني پيش گيري کننده، حامي و صريح درباره حقوق کودکان است، که مستلزم فعاليت هاي فرهنگي و مدني و اجتماعي براي آگاهي دادن به مردم درباره تأثيرات منفي انتقام جويي و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خشونت است. اين بيانيه تصريح کرده است: در آموزه هاي ديني ما نيز بر عفو و بخشودگي، تاکيد فراواني شده است. ما براين باوريم که براي مقابله با جرايم بايد به ريشه و علل آنها پرداخت و اساسي ترين راه ها را براي اصلاح جامعه انتخاب کرد.
در بخش پيشنهاد هاي اين فراخوان، از مديران و تصميم گيران سه قوه کشور در خواست شده است که در تدوين و تصويب يک قانون حامي حقوق کودک بکوشند و نسبت به پيمان هاي حقوق کودک به آنها پيوسته اند متعهد باشند. به طور مشخص از قانون گزاران خواسته شده است که: در نخستين فرصت حقوقي مجلس نسبت به تصويب يک قانون حمايتگر و منطبق بر موازين جهاني حقوق بشر اقدام کنند تا کودکان و نوجواناني که در زير 18 سالگي دچار ناهنجاري هاي رفتاري مي شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
بيانيه مي افزايد: از نمايندگان مردم مصرانه مي خواهيم که سن مسووليت کيفري را به 18 سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعي که در واقع سن تکاليف عبادي است، متمايز کنند. اين مهم، از آنرو بسزاست که هم با پيمان نامه هاي جهاني که ايران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانگي و تفاسير متعدد از قوانين داخلي و بين المللي خواهد شد.
همچنين در اين فراخوان دولتمردان طرف خطاب قرار گرفته اند تا مسووليت حفظ حق حيات کودکان را پذيرا باشند: از دولت و مديران اجرايي کشور که تأمين امنيت و سلامت رواني جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجراي پيمان نامه هاي بين المللي کشور نيز هستند، مي خواهيم که نسبت به تعهداتي که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پي گير باشند و در حمايت از حق حيات کودکاني که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت مي کنند، بکوشند و از هيچ کوششي دراين راه دريغ نورزند. همچنين رفتارهاي خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص براي ايشان مي شود، ريشه در بسياري از مسائل فرهنگي و تربيتي دارد. از اين رو از مسوولان سياستگذاري کشور انتظار مي رود که براي مرگ ستيزي، آموزش حقوق بشر و... را وارد نهادهاي فرهنگ ساز ( بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه هاي کشور) کنند.
اين فراخوان از مديران قضايي کشور که تهيه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسي کودکان با ايشان است، نيز خواسته تا در پيشنويس لايحه دادرسي کودکان، سن مسووليت کيفري کودکان را با صراحت و شجاعت 18 سال تعيين کرده و مانند بسياري از کشورهاي پيشرفته اسلامي، هر گونه مجازات مرگ براي کودکان زير 18سال را حذف کنند. همچنين بر روند دادرسي کودکان (از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدي روا دارند تا همه گونه امکان براي اصلاح و تربيت کودکان دچار ناهنجاري هاي رفتاري، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.
کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال اين فراخوان به مقام هاي کشور ايران و انتشار همگاني آن، از تمام صاحب نظران فقهي و حقوقي و فعالان اجتماعي و فرهنگي خواسته تا به حمايت و ياري از فراخوان "اعدام بس کودکان" بپيوندند.