خبرنامه اميرکبير: عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پس از صدور حکم محکوميت رکسانا صابری، وکالت اين خبرنگار را به همراه شيرين عبادی و مهناز پراکند برعهده گرفته است، در خصوص روند رسيدگی به پرونده متهم، نامه ای را خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه ارسال کرد. پس از آنکه دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری را به هشت سال زندان محکوم کرد، پدر رکسانا صابری با مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر از وکلای اين سازمان مردم نهاد خواست تا وکالت دخترش را بر عهده گيرند. بر اين اساس شيرين عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند با تشکيل يک تيم حقوقی، وکالت رکسانا صابری را برعهده گرفتند. متن نامه عبدالفتاح سلطانی به شرح زير است:

بسمه تعالی

حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام

نامۀ رئيس دفتر رياست جمهوری خطاب به آقای سعيد مرتضوی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در تاريخ دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ در روزنامه های کثيرالانتشار منتشر شد. مطالعه اين نامه – چنانچه صدور آن را در آستانه انتخابات رياست جمهوری برای کسب آرای بيشتر تلقی نکنيم – هم موجب خرسندی و هم موجب شگفتی هر انسان بی طرفی است.

موجب خرسندی است از اين حيث که بالاخره رئيس قوۀ مجريه حداقل درمورد يکی از شهروندان ايرانی احساس مسئوليت کرده و درخواست رعايت قسط و عدل و موازين قانونی را درمورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضايی علناً مطرح کردند.

ولی شگفتی از اين حيث:

نخست اينکه رياست قوۀ مجريه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجديدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده اند.

چراکه اين مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختيار دادستان نيست و اين اقدام اين شبهه را الغاء می کند که رياست قوه مجريه از مراحل دادرسی بی اطلاع هستند يا به گمان ايشان همه تصميمات قضايی در واقع در اختيار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.

دوم اينکه با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی چرا رياست محترم قوه قضائيه اين حساسيت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنين پرونده هايی در شعب ويژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرايش به جناح خاص سياسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسيدگی قرار گيرند؟

و اما سخن اصلی اين است که چرا سرنوشت پرونده های سياسی عموماً و پرونده هايی با حساسيت های بالای سياسی خصوصاً، در اختيار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سياسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در اين مرحله تجديدنظر نيز به چند شعبه ای که سابقه درخشان بيشتری در تأييد نظر دادگاه های بدوی در اين موارد دارند، ارجاع می شوند؟

لازم به ذکر است که متأسفانه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائيه برای تشکيل محاکمی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برای رسيدگی به اتهامات سياسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و بايد در مقابل خداوند و ملت شريف ايران پاسخگو باشد.

در پايان برای نشان دادن ميزان رعايت قانون در مورد پرونده خانم رکسانا صابری صرفاً يک مورد را که در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، نقل می کنم:

پس از مراجعه پدر رکسانا صابری و تفويض وکالت به اينجانب و سرکار خانم ها شيرين عبادی و مهناز پراکند، يکی از همکاران در معیّت آقای غلامرضا صابری برای صدور دستور لازم جهت ملاقات و تنظيم وکالتنامه با خانم رکسانا صابری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند. رياست محترم شعبه در پاسخ به درخواست همکار محترم اعلام کردند که خانم رکسانا صابری ممنوع الملاقات نيست و چون فارغ از رسيدگی شده است، با اجازه مقامات زندان می توان با مشاراليها ملاقات کرد. پس از مراجعه به زندان در معیّت پدر مشاراليها، علی رغم موافقت داديار محترم ناظر بر زندان، مسئولان بند ۲۰۹ زندان اوين از ملاقات وکيل با خانم رکسانا صابری و تنظيم وکالتنامه جلوگيری کردند . حال چند پرسش را خدمت رياست محترم قوه قضائيه مطرح می کنم:

۱- آيا ممانعت از تنظيم وکالتنامه و ملاقات وکيل با متهم، تضييع حقوق اساسی خانم رکسانا صابری تلقی می شود يا خير؟
۲- آيا ممانعت مأموران بند امنيتی از تنظيم وکالتنامه علی رغم ممنوع الملاقات نبودن متهم خود، نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضايی تلقی نمی شود؟ و آيا ممکن نيست که اين قبيل اقدامات زمينه ظهور جريانات خودسر را در نيروهای امنيتی فراهم نمايد؟

۳- با توجه به صراحت ماده ۱۸۷ آئين نامه اجرايی سازمان زندان ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ملاقات با زندانيان با مجوز يکی از مقامات مذکور در ماده مذکور (قاضی مربوط يا قاضی ناظر بر زندان) امکان پذير است و به ويژه درمورد زندانيانی که ممنوع الملاقات نيستند، اصولا ًبايد با مجوز قاضی ناظر بر زندان مقدمات تنظيم وکالتنامه و ملاقات با وکيل فراهم شود. حال اين پرسش مطرح است که چرا مقامات زندان با صدور دستورالعمل يا بخشنامه و يا به طرق مختلف ملاقات وکلاء با متهمان و محکومان دادگاه های انقلاب و نظامی را منوط به اجازه مخصوص قاضی مربوط کرده اند؟ و آيا اين قبيل اقدامات بر خلاف مقررات نبوده و موجبات تضييع حقوق متهمين و محکومين را فراهم نمی کند؟

اميد است رياست محترم قوه قضائيه و ساير مقامات قضايی با تدبير شايسته و عاجل نسبت به نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مختلف حساسيت بيشتری عملا ًاز خود نشان دهند و در اين مورد خاص دستور مقتضی برای رسيدگی به موضوع در شعبه ای واجد شرايط با رعايت کليه موازين قانونی صادر فرمايند.

عبدالفتاح سلطانی
وکيل پايه يک دادگستری
۳۱/۱/۱۳۸۸

نامه دکتر صادق زیبا کلام به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه

دکتر صادق زیبا کلام؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به پرونده رکسانا صابری نکاتی را یادآور شده است.

 متن این نامه بدین شرح است:

محضر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه شیدالله ارکانه

داستان این مرقومه همچون سرنوشت موضوع آن، خانم رکسانا صابری، بسیار پر فراز و نشیب گردید. در ابتدا آنرا به صورت یادداشت برای یکی از روزنامه‌های مدافع جامعه مدنی، حقوق شهروندی، قانون و قانون گرایی ارسال داشتم. بالطبع به دلیل حساسیت موضوع، یادداشت مدتی سرگردان بود تا النهایه تصمیم به درج آن گرفته می‌شود. اما پس از حروفچینی مطلب و درست اندکی قبل از به زیر چاپ رفتن، سر دبیر محترم روزنامه عاقبت اندیشی کرده و یادداشت را برداشتند.

به ناچار آنرا اندکی تغییر داده و در قالب یک نامه سرگشاده به محضر حضرتعالی درآوردم. اما درست در هنگام ارسال نامه به محضرتان که روز شنبه۲۹ فروردین بود، رای دادگاه خانم رکسانا صابری اعلام گردید و معلوم شد مشارالیها به ۸ سال زندان به جرم جاسوسی محکوم شده‌اند. به ناچار باز مجبور شدم که متن نامه را مجدداً تغییر دهم.

جالب است که همان روزنامه که هر روزه به مناسبت انتخابات پیرامون الزام به آزادی، ضرورت قانون و قانون گرایی، احترام به دگراندیشی و … کلی یادداشت و تحلیل چاپ می‌کند، حتی از درج خبر ارسال نامه سرگشاده به محضر جنابعالی در مورد خانم رکسانا صابری خودداری کردند بدون آنکه در خبر ذره‌ایی اشاره به موضوع و کم و کیف نامه سرگشاده شده باشد.

البته مباحثی همچون دفاع از حقوق بشر، حق برخورداری از آزادی بیان و گردش سیال اطلاعات، حقوق شهروندان، دفاع از اصحاب قلم، رسانه، مطبوعات و سایر مطالبی از این دست البته که از نظر سر دبیر محترم آن روزنامه لازم، بلکه برای روزنامه‌ای دگر اندیش واجب است. منتهی مادام که این بحث‌ها صرفاً در چارچوبهای نظری، تحلیلی، گفتمانی و از سوی دوستان، نزدیکان و چهره‌های اصلاح‌طلب، آنهم جهت زینت بخشی در صفحات روزنامه و منور ساختن سیمای نامزد مورد نظرمان باشد. و الا در عمل، آنقدر محتاط و دست به عصا هستیم که حتی در درج خبری کوتاه پیرامون ارسال یک نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه پیرامون رکسانا صابری هم خودداری می کنیم.

حضرت آیت الله، بازداشت رکسانا صابری و سپس کشیده شدن پای اتهام جاسوسی واقعاً نگران کننده بود اما محکومیت مشارالیه به ۸ سال زندان واقعاً به دور از انتظار بود. در اینکه مخالفین، دشمنان و رقبای هر کشوری از جمله ایران، همواره درصدد هستند که اخبار، اطلاعات و مطالب محرمانه و طبقه بندی شده را از کشور رقیب یا دشمن به دست آورند تردیدی نیست. اما متاسفانه ظرف سالهای اخیر سنت مذمومی در جامعه ما رواج یافته که عبارتست از وارد نمودن اتهاماتی همچون «جاسوسی»، «همکاری با بیگانگان»، «تلاش در جهت براندازی نظام»، «ایجاد انقلاب مخملی» و نظائر اینها به افراد همچون آب خوردن، و در مواردی راحت تر از صدور یک برگ جریمه. بدون آنکه مبانی حقوقی جدی چندانی برای این اتهامات سنگین وجود داشته باشد.

پرونده مرحومه زهرا کاظمی، حسین موسویان، هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و هم پرونده‌هایشان از جمله مثال‌های بیّن می‌باشند. در جملگی این موارد، اتهامات خیلی جدی به متهمین این پرونده‌ها وارد گردید که بعدا معلوم شد واقعیت‌ها خیلی هم آنگونه نبوده. آن همه جارو جنجال پیرامون خانم هاله اسفندیاری و همکارانشان وارد شد، حتی متهمین پشت صفحه تلویزیون به ارتکاب “جرم” هایشان “اقرار” و “اعتراف” نمودند بعد هم که آبها از آسیاب ریخت، متهمین ساکت، آرام و بی سروصدا آزاد شده و به کشورشان بازگشتند.

حاصل آن همه سرو صدا و آن همه تبلیغات در عرصه بین‌المللی بجز بدنامی و آب به آسیاب مخالفین نظام ریختن آیا سود دیگری برای ما در برداشت؟ یا مورد مرحومه زهرا کاظمی که آنقدر در حرفه اش ناشی و ناوارد بود که در روز روشن آن هم در سالروز ۱۸ تیر در جلوی زندان اوین مشغول عکس گرفتن بوده، چگونه می‌توانسته جاسوسه باشد؟ یا حسین موسویان که ریاست محترم جمهوری وسخنگوی دولت که مع الاسف حقوقدان هم هستند، مُصِر بودند که جاسوسی می‌کرده و بعد هم معلوم شد که چنین نبوده. تا برسیم به مورد اخیر، خانم رکسانا صابری.

من باور دارم که پرونده ایشان هم خیلی متفاوت از پرونده‌های امثال زهرا کاظمی، هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و حسین موسویان نمی‌تواند باشد. چرا که مشارالیها را قریب به دو سال است که می‌شناسم و از دور و نزدیک شاهد فعالیت‌های ایشان بوده‌ام. فی الواقع اگر رکسانا صابری واقعاً جاسوس باشد، بنده هم در همان دادگاه و به عنوان شریک جرم می‌بایستی محاکمه شوم. چرا که بارها و بارها ایشان با بنده مصاحبه کرده‌اند، بارها و بارها سر مقاله‌ها و یادداشت‌های حقیر در مطبوعات یا رسانه‌های دیگر را ترجمه کرده و به سایت‌های خارجی ارسال داشته بودند.

آشنایی‌ام با ایشان زمانی بود که مشارالیه برای دفتر بی‌بی‌سی در تهران کار می‌کردند. مدتی هم به عنوان خبرنگار آزاد کار می‌کردند. یکبار که جهت گرفتن مصاحبه برای یکی از روزنامه‌های آمریکایی به دفترم در دانشگاه آمده بودند گفتند که نگران ادامه فعالیتشان در ایران هستند چون وزارت ارشاد کارت خبرنگاری‌شان را تمدید نکرده است. بنده هم گفتم که اگر از مسیر معمولی نشد، من سعی می‌کنم ببنیم کسی را می‌توانم در ارشاد واسطه قرار دهم.

من نمی‌دانم خانم رکسانا صابری به کدامین اطلاعات، اسناد محرمانه، طبقه بندی شده و پنهانی دسترسی داشته که برای دشمنان ایران (فی المثل آمریکا یا دیگران) با اهمیت بوده؟ خبرنگاری که حتی قادر نبود کارت خبرنگاری‌اش را تمدید کند، یا مدتها با بی‌بی‌سی در تهران کار می‌کرده، نمی‌دانم چقدر برای دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و یا آمریکایی‌ها می‌توانسته عنصری مطلوب و با ارزش باشد که از طریق وی به اطلاعات محرمانه دست یابند. احتیاجی نیست که انسان شم اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد یا سالها دوره‌های ویژه جاسوسی و ضد جاسوسی را گذرانده باشد تا بتواند تشخیص دهد که فردی همچون رکسانا صابری یقیناً آخرین کسی می‌بوده که امریکایی‌ها یا دیگران برای جاسوسی در ایران به سر وقتش ممکن است رفته باشند. مگر اینکه بپذیریم عقل و درک مقامات امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از درک این نکته بیّن هم عاجز است.

حضرت آیت الله شاهرودی، اتفاقاً مشارالیها مجرم هستند، اما جرم‌شان نه جاسوسی که امر دیگری است. رکسانا صابری تنها جرمی که دارد عشق و علاقه بیش از حد به ایران است. همان عاطفه‌ای که سرانجام کار دستش داد و گرفتارش کرد. او از پدری ایرانی و مادری ژاپنی قریب به سی سال قبل و هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی در آمریکا متولد شد. در همانجا به مدرسه، کالج و دانشگاه می‌رود. او خیلی راحت می‌توانست با بی‌بی‌سی جهانی، CNN، CBS و سایر غولهای رسانه‌ای دنیا کار کند و خیال پدر و مادرش هم آسوده باشد. اما عشق او به ایران مانع می‌شد. همان عشق و علاقه‌ای که آخر هم کار دستش داد.

می رسیم به “اعترافات” و “اقرارهای” وی که ممکن است یکی از این شب‌ها زینت بخش تلویزیون‌هایمان هم شود. همانطور که اعترافات هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و… را شاهد بودیم. زندان اوین چنان عظمت و شکوهی دارد که خیلی از غولها را به آسانی تشویق و ترغیب به اقرار و اعتراف می‌نماید. چه رسد به رکسانا صابری که شخصیتی بسیار معمولی دارد و در مملکتی غریب زندگی می‌کرد. اوین که جای خود دارد، رکسانا صابری که بنده می‌شناسم اگر حتی یک شب در کلانتری نزدیک منزلشان هم به سر می‌برد، احتمالاً صبح به بسیاری از جرم‌ها و گناهانش اعتراف می‌کرد.

من نمی‌دانم نظام ما تا به کی می‌بایستی برای این دست پرونده‌ها از محل منافع ملی‌مان هزینه نماید؟ کمترین هزینه پرونده زهرا کاظمی آن بود که کشور کانادا را که اگر همراه ما نبود دست کم مخالف ما هم در عرصه بین‌المللی نبود را بدل ساخت به یک دشمنی که در بسیاری از مراکز بین‌المللی بغض و کینه‌اش علیه ایران حتی بعضاً از آمریکا هم بیشتر است.

مطلب زیاد شد. جده‌ای داشتم که خداوند رحتمتش کند، همیشه به ما یاد می‌داد که تفاوت دوست و دشمن آن است که دشمن می‌گوید “می‌خواستم بگویم”، اما دوست می‌گوید “گفتم”. انشاءالله که خداوند سبحان به همه ما افتخار دوستی این نظام را اعطا فرماید.

الامرالیکم
ایام بکام باد
ارادتمند صادق زیبا کلام
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سه شنبه اول اردیبهشت ۱۳۸۸