‎‎اميد‎ ‎معماريان‎ ‎
omid@memarian. info

روز: شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎وکلاي‎ ‎پرونده‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎تصريح‎ ‎کرد که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎دادگاه‎ ‎موکلش‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غيرعلني‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گرفته،‎ ‎فاقد اعتبار‎ ‎قانوني‎ ‎است. وي‎ ‎همچنين‎ ‎اظهار داشت‎ ‎که‎ ‎يقين‎ ‎دارد‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎ ‎بيگناه‎ ‎است. اين‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎گو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎

‎‎‎‎چه‎ ‎زماني‎ ‎وکالت‎ ‎پرونده‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کرديد‎ ‎و‎ ‎ارتباطتان‎ ‎با‎ ‎ايشان‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎

بعد از‎ ‎اينکه‎ ‎خانم‎ ‎رکسانا‎ ‎صابري‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎دادرسي‎ ‎غيرعادلانه‎ ‎به‎ ‎هشت‎ ‎سال‎ ‎حبس‎ ‎محکوم‎ ‎شدند،‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎به‎ ‎دفتر‎ ‎وکالت‎ ‎من‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎مراجعه‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎درخواست‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎وکالت‎ ‎ايشان‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کنم. من‎ ‎نيز‎ ‎به‎ ‎اتفاق‎ ‎دو‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎وکلاي‎ ‎همکارم‎ ‎در‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎يعني‎ ‎آقاي‎ ‎عبدالفتاح‎ ‎سلطاني‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎مهناز‎ ‎پراکند‎ ‎متفقا‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کرديم. آقاي‎ ‎سلطاني‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎پراکند‎ ‎چندين‎ ‎براي‎ ‎ديدن‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎اوين‎ ‎مراجعه‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎متاسفانه‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎داده‎ ‎نشد‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎همين‎ ‎مبنا‎ ‎آقاي‎ ‎سلطاني‎ ‎نامه‎ ‎اعتراض‎ ‎آميزي‎ ‎خطاب‎ ‎به‎ ‎آقاي‎ ‎شاهرودي‎ ‎نوشتند‎ ‎که‎ ‎متن‎ ‎آن‎ ‎دو‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎منتشر‎ ‎شد. ‏‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎نامه‎ ‎مفصلا‎ ‎قيد‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎چگونه‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎ملاقات‎ ‎وکيل‎ ‎با‎ ‎موکل‎ ‎خود‎ ‎مي‎ ‎شوند. طبق‎ ‎آخرين‎ ‎خبري‎ ‎که‎ ‎همکاران‎ ‎من‎ ‎داده‎ ‎اند،‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎تجديد‎ ‎نظر‎ ‎رفته‎ ‎و‎ ‎هنوز‎ ‎تا‎ ‎اين‎ ‎ساعت‎ ‎ها‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎با‎ ‎موکلمان‎ ‎را‎ ‎نداده‎ ‎اند. ‏‎ ‎مساله‎ ‎مهم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎بتوانيم‎ ‎موکل‎ ‎خودمان‎ ‎را‎ ‎ببينيم‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎حتي اين‎ ‎اجازه‎ ‎داده‎ ‎نشده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎دادرسي‎ ‎بر‎ ‎چه‎ ‎مبنايي‎ ‎تنظيم‎ ‎خواهد‎ ‎شد؟‎ ‎‎ ‎
طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎محاکمات‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علني‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گيرد. متاسفانه‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎اتاق‎ ‎دربسته‎ ‎محاکمه‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اي‎ ‎هم‎ ‎درکار‎ ‎نبوده‎ ‎است. حتي‎ ‎وقتي‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎هنگام‎ ‎محاکمه‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎وارد‎ ‎دادگاه‎ ‎بشوند‎ ‎مامورين‎ ‎مانع‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎واجازه‎ ‎نمي‎ ‎دهند‎ ‎پدر‎ ‎در‎ ‎محاکمه‎ ‎دخترش‎ ‎شرکت‎ ‎کند. از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎طبق‎ ‎ضوابط‎ ‎دادرسي‎ ‎عادلانهِ،‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎دستگير‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎نخستين‎ ‎لحظات‎ ‎دستگيري‎ ‎امکان دسترسي‎ ‎به‎ ‎وکيل را ‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد. ‏اين‎ ‎هم‎ ‎براي‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎مقدور‎ ‎نبوده‎ ‎است. تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎تحقيقات‎ ‎دادسرا‎ ‎تکميل‎ ‎نشده‎ ‎و‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎ارسال‎ ‎نشده‎ ‎باشد،‎ ‎در‎ ‎پرونده هاي‎ ‎سياسي‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎با‎ ‎وکيل‎ ‎به‎ ‎کسي‎ ‎داده‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎وخانم‎ ‎صابري‎ ‎هم‎ ‎بر‎ ‎همين‎ ‎روال‎ ‎محاکمه‎ ‎شده‎ ‎وقبل‎ ‎از‎ ‎خاتمه‎ ‎تحقيقات‎ ‎حق‎ ‎ديدار‎ ‎با‎ ‎وکيل‎ ‎نداشته‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎نگراني‎ ‎عمده‎ ‎خانواده‎ ‎صابري‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
من‎ ‎يقين‎ ‎قطعي‎ ‎به‎ ‎بيگناهي‎ ‎خانم‎ ‎صابري‎ ‎دارم. توجه داشته باشيد که اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎هاي‎ ‎متخاصم‎ ‎است. هيچ‎ ‎کشوري‎ ‎طبق‎ ‎اعلام‎ ‎دولت‎ ‎رسمي‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎متخاصم‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎بتوان‎ ‎چنين‎ ‎اتهامي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خانم‎ ‎صابري يا‎ ‎به‎ ‎هرکس‎ ‎ديگري‎ ‎نسبت‎ ‎داد. از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎بايستي‎ ‎مشخص‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎ارتباط‎ ‎يعني‎ ‎چه؟‎ ‎يعني‎ ‎چه‎ ‎کار‎ ‎کرده‎ ‎اند؟‎ ‎آنچه‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎عنوان‎ ‎شده‎ ‎تحت‎ ‎هيچ‎ ‎شرايطي‎ ‎قابل‎ ‎قبول‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد خانم‎ ‎صابري‎ ‎قرباني‎ ‎يک‎ ‎دادرسي‎ ‎غيرعادلانه‎ ‎شده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اينکه‎ ‎گفته‎ ‎اند‎ ‎به‎ ‎اسناد محرمانه‎ ‎دسترسي‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎خارجي‎ ‎ها‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎چطور؟‎ ‎‎ ‎
خانم‎ ‎صابري‎ ‎يک‎ ‎خبرنگار‎ ‎بوده‎ ‎است. سند محرمانه‎ ‎نمي‎ ‎توانسته‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎داشته‎ ‎باشد. اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎مسوولين‎ ‎رسمي‎ ‎دولتي‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎ ‎نه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎خبرنگاران. خانم‎ ‎صابري‎ ‎چه‎ ‎سمتي‎ ‎در‎ ‎حکومت‎ ‎داشته‎ ‎اند؟‎ ‎چه‎ ‎امکاني براي‎ ‎دسترسي‎ ‎به‎ ‎اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎مي‎ ‎توانسته اند‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟اين‎ ‎اتهام‎ ‎کاملا‎ ‎غيرواقعي‎ ‎است.‏‎ ‎‎ ‎

‎‎عدم‎ ‎حضور‎ ‎وکلا‎ ‎ويا‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎نشانه‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
اين‎ ‎رويه‎ ‎نشان‎ ‎از‎ ‎زير‎ ‎پا‎ ‎گذاشتن‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎ايران‎ ‎است. طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎اتهامات‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎باشد‎ ‎تا‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎را‎ ‎به بهانه‏‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ ‎امنيت‎ ‎يا‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دول‎ ‎متخاصم‎ ‎يا‎ ‎تشويش‎ ‎اذهان‎ ‎عمومي‎ ‎و‎ ‎عناوين‎ ‎ديگر‎ ‎محاکمه‎ ‎نکنند. قبلا‎ ‎ديديم‎ ‎حتي‎ ‎زناني‎ ‎که‎ ‎درخواست‎ ‎حقوق‎ ‎برابر‎ ‎داشتند‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎مخالف‎ ‎هستند‎ ‎همسرشان‎ ‎سرآنها‎ ‎هوو‎ ‎بياورد،‎ ‎به‎ ‎جرم‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ ‎ملي‎ ‎محاکمه‎ ‎و‎ ‎محکوم‎ ‎شدند! قانون‎ ‎اساسي‎ ‎وقتي‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎جراپم‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎منتخب‎ ‎مردم‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علني‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎ ‎براي‎ ‎جلوگيري‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎محاکمات‎ ‎است.