همبستگی

فراخوان برای نجات جان یک نوجوان که در آستانه اعدام قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان ، روز جمعه یک زندانی که در سنین نوجوانی مرتکب قتل شده است بصورت شتاب زده ای برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شد.

روز جمعه 8 خرداد ماه زندانی مهدی مزروعی که در سن 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی صبح امروز از بند 1 زندان دستگرد اصفهان به سلولهای انفرادی منتقل شد و احتمال زیاد دارد که او را صبح روز شنبه اعدام نمایند.به ندرت اتفاق می افتد که زندانی را برای اجرای حکم اعدام روز جمعه به سلول انفرادی منتقل کنند. پاسدار بندها تمام سعی خود را بکار بردن که کسی از انتقال او به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مطلع نشود.

مهدی مزروعی متولد 1364 می باشد . او در سال 1381 در یک نزاع جمعی که منجر به مرک یک نفر شد به اتفاق 2 نفر دیگر دستگیر شدند . زندانی مزروعی به مدت 48 الی 50 روز در آگاهی اصفهان بازداشت بود و تحت شکنجه های جسمی وحشیانه قرار داشت تا او را وادار به اعتراف کنند. شکنجه هایی که علیه این زندانی بکار بده بودند عبارتند از : گشیدن ناخن، شکستن دست ،آویزان کردن به مدت طولانی بطوری که کتف او از جا در رفته بود،با کابل و اشیائ دیگر او را برای مدت طولانی شکنجه کردند. فردی که در شکنجه این نوجوان دست داشت افسر پاسدار اسکندری همراه با 4 ال 5 نفر افسر پاسدار دیگر .

آقای مزروعی طی پیامی که در اسفند ماه به بیرون داده بود از جهانیان برای نجات جانش استمداد طلبیده بود اودر بخشهای از پیامش که به قرار زیر می باشد: و اکنون با تایید حکم در آستانه اعدام قرار دارم و در این لحظات خدا را شاهد می گیرم هیچ قصد و نیتی نداشتم و حالا از تمامی آنانی که صدای مرا می شنوند عاجزانه تقاضا دارم به من کمک کنند و تلاش کنید تا نجات پیدا کنم.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، برای نجات جان این زندانی که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده است استمداد می طلبد و از دبیر کل سازمان ملل،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این جوان است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: حکم دادگاه متهمین «انقلاب مخملی» غیرعادلانه است

• کمپین بین المللی اعلام کرد به حکم چهار متهم پرونده ی «انقلاب مخملی» دسترسی یافته و این حکم به شدت غیرعادلانه است ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ٨ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۹ می ۲۰۰۹

7 خرداد 1388- نسخه هایی از احکام دادگاه علیه چهار نفری که ادعا شده در همکاری با دولت امریکا در صدد برپا کردن "انقلاب مخملین" بودند به دست کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رسیده است. دکتر آرش و کامیار علایی، سیلوا هارتونیان و محمد احسانی چهار نفری هستند که محاکمه و به زندان محکوم شده اند. آرش علایی به 6 سال زندان و بقیه متهمین به سه سال زندان محکوم و در حال سپری کردن دوره زندان هستند.
اسناد دادگاه ها بوضوح حکایت از این دارد که دادستان ها از اثبات مجرم بودن این افراد ناتوان بودند و مهمتر اینکه آنها نتوانستند شواهد قابل قبولی علیه این متهمین ارائه کنند. این اسناد ماهیت خودسرانه بودن احکام قضات در ارزیابی جرایم علیه امنیت ملی را بطور بی سابقه ای و بوضوح آشکار می کنند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد اسناد این دادگاه ها گفت: "این اسناد بی گناهی متهمین را ثابت می کنند و نشان می دهند که دادرسی آنها ناعادلانه و مبتنی بر روندی با منشا سیاسی بوده است. رئیس قوه قضائیه باید دستور تحقیق و تفحص فوری در این مورد صادر و متهمین را آزاد کند."
احکام قضات نه تاکنون منتشر شده اند ونه حتی به وکلا و خانواده های متهمین هم داده شده است. حکم دادگاه بدوی به تاریخ بیست و یکم بهمن ماه 1387توسط قاضی صلواتی تشکیل شد، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شد. حکم دادگاه تجدید نظر در تاریخ 28 اسفند ماه 1387 توسط شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران صادر شده است.
دو مشخصه اصلی حکم دادگاه بدوی از این قرار است:
•         شواهد مورد توجه قاضی صلواتی علیه چهار متهم این پرونده در برگیرنده "گزارشات اداره کل حقوقی قضایی معاونت ضدجاسوسی وزارت امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران" و "اقاریر صریح و ضمنی متهمین" است.
•         احکام بر اساس مواد 500 و 508 قانون مجازات اسلامی صادر شده اند. ماده 508 تاکید دارد که "هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند؛ در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد."
این چهار متهم تحت همین قانونی محکوم شده اند که به قضات اجازه می دهد که بر اساس همکاری با "دولت متخاصم" حکم صادر کنند و رکسانا صابری نیز بر اساس همین ماده قانونی محکوم شده بود. در مورد رکسانا صابری، دادگاه تجدید نظر این برداشت را که دولت امریکا یک دولت متخاصم تلقی می شود، رد کرد و اتهامات وارده علیه رکسانا را بر اساس این ماده قانونی غیروارد دانست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری این چهار متهم بر اساس همان تفسیر دادگاه رکسانا صابری است.
علاوه بر همه این ها کمال فقدان شواهد علیه این متهمین برای همکاری با دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در اسناد دادگاه کاملا مشهود است.
هادی قائمی در مورد روند دادرسی این چهار متهم گفت: "نباید معیارهای قضایی بطور دوگانه و گزینشی اعمال شوند. پرونده این متهمین باید به قضات صاحب صلاحیتی همچون پرونده صابری ارجاع داده شود." هادی قائمی همچنین تاکید کرد که "ادله قاضی صلواتی بر گزارشی مستند است که وزارت اطلاعات بر اساس "اعترافاتی " که متهمین آنها را در دادگاه تکذیب کرده اند، ارائه کرده بود."
تنها شواهدی که قاضی صلواتی در صدور رای به آن استناد می کند گزارشات وزارت اطلاعات و "اقاریر" متهمین میباشد که آنها در دادگاه تکذیب کرده اند.
"اقاریری" که در رای دادگاه آمده اند در حقیقت اعتراف به عمل خلافی نیست بلکه شامل روال عادی برای برگزاری و شرکت در سمینارهای بین المللی میباشد که بهیچوجه هیچ قانونی در ایران آن را جرم نمیشناسد.
در مابین این "اقاریر" اشاراتی به این شده که متهمین اطلاع داشته اند که چنین سمینارهایی در پوشش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بوده است. اما متهمین به صراحت در دادگاه اینگونه ادعا ها را تکدیب و رد کرده اند.
به گفته مادر آرش و کامیار علایی، هر دو آنها "اعترافاتی" را که توسط بازجویان اخذ شده بود، در دادگاه رد کردند. مادر برادران علایی در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که آرش و کامیار هم بطور شفاهی و هم کتبی به قاضی دادگاه اعلام کردند که "اعترافات" نقل قول شده از طرف آنها کاملا ساختگی است.
طبق قوانین ایران، اعتراقات ساختگی که از سوی متهمین تکذیب می شوند فاقد ارزش و اعتبار هستند و نمی توانند مبنای محاکمه و صدور حکم قرار بگیرند.
پیش از این هم کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که سیلویا هارتونیان در سلول انفرادی تحت فشار برای اخذ اعتراف ساختگی قرار گرفته است.
حکم دادگاه با گردشکار قضایی ای آغاز می شود که از تحلیل و توجیه قضایی بسیار فاصله می گیرد. این حکم به روشی پراکنده و از نظر منطقی مغشوش نوشته شده که حکایت از این دارد که تحلیل قاضی و وزات اطلاعات بازتاب بی اطلاعی عمیق آنها از سمینارها و تبادلات حرفه ای متعارف بین المللی است.
قاضی ار این حکم هر ارتباطی با موسسات آمریکایی را به طرح توطئه هدایت شده و کنترل شده توسط سازمان اطلاعات امریکا مرتبط می کند. قاضی همه تبادلات فرهنگی و اموزشی با موسسات آمریکایی را بعنوان جبهه فعالیت های امنیتی امریکا تفسیر کرده بدون اینکه هیچ ادله یا مستندات قابل تائیدی ارائه کند، و بدون اینکه یادآور شود که اساسا دولت ایران مشوق برخی از این برنامه ها بوده و حتی نمایندگان دولت در بعضی از این برنامه ها شرکت کرده اند.
بخشی از حکم دادگاه در ارتباط با موسسات آموزش امریکا و ارتباط آن با سرویس اطلاعاتی این کشور از این قرار است: "دفتر دبی با همکاری موسساتی نظیر اسپن –انجمن آسیایی (Asia society)- OSI – IHRD – CDC – NIC -   ILB و مراکز دانشگاهی مانند هاروارد- هاپکینز – مریلند – ییل- نیویورک- استانفورد- سانفرانسیسکو و با بودجه چندین میلیون دلاری که توسط کنگره در همین راستا تعیین و در پوشش وزارت امور خارجه امریکا و انستیتو بین الملل آموزش وزارت امور خارجه (IIE) کارسازی و به مرحله اجرا درآمده با طراحی پنهان سرویس اطلاعاتی امریکا وارد عمل شده و پروژه تبادل را مرحله به مرحله اجرا نموده اند."
در حکم قاضی فعالیت های متهمین، عملیات پنهان امنیتی تفسیر شده بدون اینکه هیچ مستندی ارائه کند. درست برعکس؛ شرکت متهمین در برنامه های تبادل علمی با همتایان امریکایی خود بسیار شفاف بوده و دولت ایران کاملا از آنها مطلع بوده است.
سیلوا هارتونیان بعنوان مسئول اجرایی سازمان غیردولتی آیرکس کار می کرد. دولت ایران قبلا مقامات آیرکس را برای شرکت در سمینارها به ایران دعوت کرده بودند. پگی الکساندر؛ معاون آیرکس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "آیرکس برنامه های علمی بسیار زیادی در طول سالیان دراز با ایران داشته است. کارکنان آیرکس در سال 2003 میلادی برای شرکت در یک توری با هدایت روسای دانشگاهی امریکا برای بررسی نظام اموزش عالی و یافتن راه های همکاری نزدیک تر توسط دولت ایران دعوت شدند. در سال 2004 میلادی، دوباره وزارت امور خارجه از آیرکس خواست که مقاله ای در باره آسیای مرکزی و موضوع انرژی در منطقه ارائه کند. به همین دلیل، و با توجه به پیش زمینه های نوید بخشی که وجود داشت، آیرکس هیچ دلیلی نمی دید که تصور کند برنامه ای که سیلوا برای آن کار می کرد توسط مقامات ایرانی، منفی تلقی بشوند."
علاوه بر همه اینها، سیلوا هارتونیان مقامات ایرانی را در جریان پروژه ای که در آن کار می کرد قرارداده بود. به گفته الکساندر"سیلوا در جریان کارش در سفر ماه ژانویه سال 2008 میلادی خود تصمیم گرفت که با وزارت بهداشت تماس بگیرد. ما می دانیم که به او پیشنهاد شده بود که از بیمارستان های موجود و ارتباطات دانشگاهی استفاده کند تا متخصصین بهداشت از برنامه او مطلع باشند. از آنجا که حجم این برنامه کوچک و کوتاه مدت بود، ما مطمئن بودیم که سیلوا برای اینکه این برنامه را در همکاری با مقامات ایران به پیش ببرد، از مشاوره های عالی برخوردار بوده است."
مبنای اتهامات برادران علایی شرکت آنها در یک کنفرانس بلندپایه پزشکی ای است که در تاریخ هشتم و نهم آذر ماه سال 1385 در واشنگتن دی سی برگزار شد. بودجه این کنفرانس توسط وزارت امور خارجه امریکا تامین شده بود و موسسه آسپن برگزار کننده آن بود. همچنین دهها تن از متخصصین برجسته ایرانی در امور پزشکی در این کنفرانسی که کاملا علمی بود شرکت کرده بودند. "سرطان کودکان و بهداشت کودک" و "بیماری های عفونی از جمله ایدز و سل" از جمله موضوعات مورد بحث در نشست های این کنفرانس بود.
دولت ایران کاملا از برنامه این کنفرانس و نمایندگانی که در آن شرکت می کردند، مطلع بود و حتی نمایندگی دیپلماتیک ایران در ایالات متحده امریکا؛ دفتر حافظ منافع ایران، هئیت ایرانی شرکت کننده در این کنفرانس را در زمانی که آنها در واشنگتن دی سی بودند، به شام دعوت کرد. تمام جزئیات برنامه شرکت هئیت پزشکی و محققین بطور شفاف در اختیار این نمایندگی قرار داده شده بود.
هادی قائمی در مورد نظر دولت ایران در باره تبادلات علمی بین دوکشور گفت: "مقامات ایران به ظاهر از ارتباطات مردم بین دو کشور استقبال کرده اند. چطور ممکن است که آنها اجازه بدهند که چنین افراد بی گناهی زندانی بشوند در حالی که فعالیت هایشان در یک چنین بستری شکل گرفته و دولت ایران بطور کاملا شفاف در جریان بوده است؟ سران کشور ایران باید سریعا آزادی این افراد را تضمین کنند که قربانیان بی گناه توهم وزارت اطلاعات برای یافتن جاسوسان امریکایی هستند."
وکلای این متهمین اعتراض خود را به احکام صادره به دیوان عالی ارائه کرده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که فورا پرونده این متهمین را بازبینی کند و متهمین را بخاطر هم اغتشاش نظریه حقوقی قضات دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، و هم فقدان کامل مستندات تبرئه کنند.
حکم دادگاه تجدید نظر یک سند یک صفحه ای است که هیچ جزئیاتی در باره پرونده ارائه نمی کند. این حکم فقط اعترض متهمین را ناوارد تشخیص داده و آن را تکرار مواردی دانسته که در دارسی اولیه ارائه شده بود؛ و به این ترتیب بر حکم دادگاه بدوی صحه می گذارد.
متن کامل حکم صادره علیه این 4 متهم در دادگاه بدوی که توسط قاضی صلواتی صادر شده است و حکم دادگاه تجدید نظر به فارسی در این پیوند در دسترس است:
http://persian.iranhumanrights.org/1388/03/courtrulings

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: آقاي مشفق سمندري شهروند 20 ساله بهايي ساكن شهرستان بابل كه در تاريخ 25 فروردين 1388 پس از هجوم ماموران اداره اطلاعات به منزلش ، بازداشت گرديده با گذشت بيش از يك ماه ونيم از دستگيريش بجز دو مكالمه كوتاه تلفني هيچ ملاقاتي با خانواده نداشته است.

خانواده وي كه بشدت نگران وضعيت وي هستند به مراجع مختلف قانوني مراجعه كرده اند ولي تاكنون تنها پاسخي كه دريافت كرده اند اين بوده كه آقاي سمندري بر مبناي ماده 500 قانون مجازات اسلامي متهم به تبليغ عليه نظام است و تا همكاري نكند آزاد نخواهد شد .

بايد خاطر نشان ساخت كه 12 روز پس از دستگيري نامبرده به خانواده سمندري اطلاع داده مي شود كه زنداني را به بازداشتگاه شهيد كچويي ساري منتقل كرده اند و طي اين يك ماه ونيم پنج نوبت خانواده اين شخص براي ملاقات به ساري فراخوانده شده ولي هيچوقت به آنان اجازه ملاقات داده نشد.

قابل ذكر است كه مادر و پدر مشفق سمندري به مقامات عالي كشوري از جمله رياست قوه قضائيه و رياست جمهوري نيز نامه هاي جداگانه اي ارسال كرده اند و خواستار رسيدگي به وضعيت فرزندشان شده اند، این خانواده در این خصوص نیز تاكنون هيچ پاسخي را از مسئولين مربوطه دريافت نكرده اند.

در مصاحبه خانم دكتر پور فاضل با بخش فارسی راديو اس بي اس در استراليا

من بعنوان وکیل ایشون، متأسفانه هیچ موقع نتونستم ایشون رو ملاقات کنم، ولی ازطریق خانواده ایشون به من اطلاع می دهند که او اعتصاب غذا کرده و وضعیت جسمیشون اصلا در شرایط مساعدی نیست . چون ایشون قبلا ، ناراحتی کلیه داشتند و به هر حال می دونید که اعتصاب غذا روی ارگانهای بدن چه تأثیر نامطلوبی می ذاره . تقاضا کردند که یک پزشک از خارج از زندان ایشون رو ملاقات کند ولی متأسفانه موافقت نشد و تا امروز هم حدود شاید 10 روز است که خانواده اش نتونستند ایشون رو ملاقات کنند و ببینند ؛ ممنوع الملاقات شدند . و هر موقع اینها می روند یزد، این همه راه طولانی رو طی می کنند ولی متأسفانه اونجا موفق نمی شوند که ایشون رو ملاقات کنند .

اتهام ایشون این هستش که ایشون عقیده اش را ابراز کرده و گفته که دین باید از سیاست جدا باشه . به هر حال هرکسی مطابق قانون اساسی ما اجازه دارد که هرگونه عقایدی را که داره بیان کند و بیان فکر ، بطور کلی جرم نیست و هر کسی اجازه دارد که عقاید خودش را اعلام کند ، اعلام کردن عقیده نباید جرم باشد ، ولی متأسفانه در مورد ایشون و هوادارانشون که معتقد به این مسأله هستند ، جرم تلقی شده ! علاوه بر اینکه ایشون را گرفتند هوادارانشون هم چندتائی رو گرفتند که البته بعدا آزاد کردند ولی خود ایشون متأسفانه هنوز توی زندان بسر می برند .

سئوال : ولی اتهام ایشون به این عنوان مطرح نشده که ایشون عقاید خودش رو بیان کرده ، اتهام ایشون از طرف قوه قضائیه دقیقا چه اعلام شده ؟

اجازه ندادند که من پرونده رو مطالعه کنم ولی بطور کلیشه ای همه کسانی را که در این راستا می گیرند ، قوه قضائیه اتهام اخلال در نظم عمومی را به ایشون می زند ، نشر اکاذیب رو به ایشون منتسب می کند و به هر حال جرائمی از این دست رو به اینها می بندند و سپس براشون مجازات تعیین می کنند ولی متأسفانه در مورد ایشون چون در دادگاه روحانیت محاکمه شدند اجازه ندادند که وکیل آزاد انتخاب کنند ؛ چند تا وکیل برای ایشان معرفی کردند ، گفتند شما فقط از بین این ها می تونید برای خودتون یک وکیل انتخاب کنید . در حالی که می دونید در همه جای دنیا هرکسی اجازه داره که وکیل خودش رو خودش معین کند . به من اجازه ندادند که با ایشون قرارداد وکالت رو بصورت رسمی تنظیم کنم . ایشون نامه ای را برای من فرستادند از زندان و به عنوان وکیل خودشون منو معرفی کردند . به هر حال اینها چیزهائی است که سلب شده از این شخص .

سئوال : در بیانیه اخیر عفو بین الملل آمده بود که آیت الله بروجردی گویا نامه ای برای آقای بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و خواستار نظارت بین المللی بر همه پرسی شده بود ، این خبر چقدر صحت دارد ؟

بله ؛ ایشون این نامه را نوشته بود برای آقای بان کی مون . از طرفی دیگه دولت سوئد هم می دونید بیانیه ای صادر کرده بود در مورد ایشون چند ماه پیش ، که اینها همه دلالت داره بر اینکه ایشون ناحق زندانی شده و نباید در این راه به این صورت بمونند . این اتهام ، اتهامی نیستش که برای ایشون ثابت شده . مطابق قانون اساسی هم ، همانطور که خدمتتون عرض کردم ، هر کسی اجازه بیان عقایدش رو دارد .

سئوال : آخرین سئوالم از شما خانم پورفاضل ، جامعه جهانی تا چه حد از اوضاع آیت الله بروجردی مطلع هست ؟ چقدر امید دارید که حرکتهائی بنفع ایشون صورت بگیرد ؟

جامعه جهانی کاملا اطلاع دارند از وضعیت آیت الله بروجردی ؛ ولی اونها هم یک محدودیتهائی دارند ، نمی تونند وارد ایران بشوند . گروههائی هستند که به هر حال می تونند بیایند و وضعیت ایشون رو از نزدیک ببینند ولی ممکنه اجازه ورود به ایران را بهشون ندهند . ما با یک همچی مشکلاتی دست به گریبان هستیم در داخل ؛ ولی به هرحال تمام سازمانهای جهانی در این مورد بیانیه دادند و اطلاع دارند . ایشون خودشون نامه نوشتند ، وضعیت خودشون رو بیان کردند . این چیزهائی است که ما از نزدیک داریم مشاهده می کنیم ولی قدمهای موثری هنوز در مورد وضعیت ایشون برداشته نشده است !