همبستگی

موضوع: در خواست اعزام نماینده شخصی به جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و دارنده جایزه نوبل صلح شیرین عبادی مایل هستند دل مشغولی عمیق خود را در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به اطلاع شما برسانند.

در این چارچوب ما مایل هستیم درخواست خود از شما برای انتصاب نمایندهای شخصی برای ایران تکرار کنیم. این درخواست در گفتگوی تلفنی شما با شیرین عبادی در روز 23 ژوئیه مطرح شد.

نماینده شما میتواند به منظور تکمیل گزارش شما در باره وضعیت حقوق بشر در ایران برای شصت و چهارمین مجمع عمومی در پاییز امسال[1]، در باره خشونتهای پس از انتخابات در جمهوری اسلامی ایران تحقیق و اطلاعات گردآوری کند.

وضعیت حقوق بشر واقعا در پی انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ژوئن (22 خرداد) به وخامت گراییده است. به دنبال محکومیت گسترده خشونتهای علیه اعتراض کنندگان مسالمت جو، در سطح بین المللی، مقامات ایرانی عمدا به پخش اطلاعات کاذب در باره مسئولان خشونت جدی علیه اعتراض کنندگان پرداختهاند، از جمله مدعی شدهاند که دخترجوانی که به وسیله شلیک گلوله کشته و تصویرش در سراسر جهان در اینترنت منتشر شد (ندا آقا سلطان)، به دست ماموران سیا که در میان اعتراض کنندگان حضور داشتهاند به قتل رسیده است. به علاوه، تمام تلاشها برای محکوم کردن موارد جدی نقض حقوق بشر انجام شده پس از انتخابات به شدت سرکوب شده است.

موارد زیر شرح کوتاهی از موارد مهم نقض حقوق بشر است که در طی سرکوب مشاهده شده و فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران موفق به تایید آنها شدهاند.

1 ـ موارد نقض ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

موارد متعددی آشکارشده است که سوءظن جدی نسبت به تقلب انتخاباتی در طی انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز 12 ژوئن (22 خرداد) ایجاد میکند و این از موارد نقض ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق انتخابات آزاد و عادلانه است که ایران نیز تصویب کرده است.

برگ رای در شهرهای شیراز و تبریز ظاهرا تمام شد، در حالی که دو هفته پیش از آن وزارت کشور اعلام کرده بود که برای مجموع 48 میلیون رای دهنده بیش از 57 میلیون برگ رای چاپ کرده است.

نمایندگان تمام نامزدهای انتخاباتی قراربود درتمام حوزههای رای گیری حضور داشته باشند. اما زمانی که شمارش آرا شروع شد، نمایندگان نامزدهای اصلاح طلب از حوزههای رای گیری اخراج شدند و نتوانستند در هنگام شمارش آرا حضور داشته باشند.

در شب روز انتخابات، با وجود این که شمارش آرا هنوز در جریان بود، آیت الله خامنهای پیروزی رئیس جمهور وقت را اعلام کرد.

در 50 شهر، تعداد آرا شمارش شده بیش از مجموع جمعیت واجد حق رای آن شهرها بوده است.

در پی ادعاهای مربوط به تخلف، شورای نگهبان[2] اعلام کرد که تعداد معدودی از تخلفهای ادعایی را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما پیش از این که بتواند به تحقیقاتش خاتمه بدهد، آیت الله خامنهای در نماز جمعه 19 ژوئن (29 خرداد) تکرار کرد که انتخابات عادلانه و آزاد بوده است.

در روز 25 ژوئن 2009، در پی انتخابات، بنا به اعلام گزارشگران بدون مرز، دستگیری و بازداشت 27 روزنامه نگار تایید شد. این تعداد شامل 20 نفر از روزنامه کلمه سبز بود.

چندین روزنامه نگار خارجی از ایران اخراج و از دادن گزارش در باره رویدادها در ایران منع شدهاند. در یک مورد خاص، به جُن لین (Jon Leyne)، خبرنگار بی بی سی در تهران در روز 21 ژوئن دستور داده شد بر اساس ادعای «حمایت از آشوبگران» به عنوان بخشی از «توطئه» انگلستان علیه ایران، کشور را ترک کند. در همان روز، مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک در منزلش دستگیر شد.

تارنماهای اینترنتی و خطوط تلفن در چندین نوبت مسدود شدهاند و از پخش اطلاعات در باره انتخابات و وضعیت کشور پس از انتخابات جلوگیری به عمل آمده است.

تظاهرات مسالمتآمیز در اعتراض به تقلب ادعایی در انتخابات بارها ممنوع شده، در حالی که به تظاهرات در پشتیبانی از رئیس جمهور احمدی نژاد مجوز داده شده است.

درروزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای بسیج به تظاهرات مسالمتآمیز حمله کردند، تظاهرکنندگان را کتک زدند و دستگیر کردند و چند تن از آنها را کشتند. دولت مرگ 20 نفر را در طی تظاهرات تایید کرده است.

در روز 26 ژوئن، آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه از مقامات قضایی خواست «اغتشاشگران» را به شدت مجازات کند و آنها را «محارب» به معنای دشمن خدا نامید و خواستار مجازات «قاطع و بیرحمانه» آنها شد. طبق قانون اسلامی در ایران، مجازات کسانی که به عنوان محارب محکوم شوند، اعدام است.

آخرین نکته مهم که شایسته یادآوری است این است که کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان عضو فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر در ایران از دسامبر 2008 (آذر 1387) به وسیله مقامات ایران بسته شده است و قادر نیست آزادانه فعالیت کند. یکی از فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر شامل نظارت برسازگاری قوانین و رویههای انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و با قانون اساسی ایران و قوانین کشوری است.

مردم غیرنظامی بی سلاح که در خیابانها اعتراض میکردند در طی تظاهرات مسالمتآمیز کشته شدهاند. در پی تظاهرات بسیار بزرگی در خیابانهای تهران در روز 20 ژوئن، از بالای یک ساختمان دولتی محل استقرار نیروهای بسیج به جمعیت تیراندازی شد. گزارشهای دیگر حاکی است که در شب 14 ژوئن، سه خوابگاه دانشجویی در تهران، تبریز و اصفهان مورد حمله نیروهای بسیج قرار گرفت و منجر به کشته شدن 10 دانشجو و زخمی شدن ده ها دانشجوی دیگر شد.

به علاوه، منابع موثق در نهادهای پزشکی گزارش کردهاند که در ارتباط با اعتراضها، 20 جنازه در سردخانههای دو بیمارستان بزرگ تهران ثبت شده که روی برخی از آنها جراحات متعدد ناشی از اصابت گلوله وجود داشته است.

5 ـ ناپدید شدن اجباری، دستگیری و بازداشت خودسرانه

در روز 14 ژوئن، گروه های سیاسی اصلاح طلب در ایران اظهار داشتند که حداقل 100 نفر در طی شب دستگیر شده اند.

در روز 15 ژوئن، مقامات ایرانی ادعا کردند که بیش از 200 نفر را در ارتباط با تظاهرات دستگیر کرده اند.

در روز 27 ژوئن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارش داد که بیش از 2000 نفر در طی اعتراض های مسالمت آمیز دو هفته ای دستگیر شده اند.

تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، مخالفان سیاسی و روشنفکران دستگیر شده اند. برخی پس از چند ساعت یا روز آزاد شده اند، اما اکثریت آنها در بازداشت مانده اند.

دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در تهران و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و آقای عبدالرضا تاجیک عضو فعال کانون، به ترتیب در روزهای 15 و 16 ژوئن به وسیله ماموران لباس شخصی دستگیر شده اند و کماکان در محل نامعلومی در بازداشت به سر می برند.

در روز 12 ژوئن، آقای احمد زیدآبادی، تحلیگر سیاسی و فعال جامعه مدنی، دستگیر شد. محل بازداشت او نامعلوم است.

بنا به اعلام گزارشگران بدون مرز، پس از انتخابات ریاست جمهوری، 34 روزنامه نگار دستگیر شده اند.

در روز 21 ژوئن، از دادستان ایرانی، سعید مرتضوی خواسته شد که فعالیت های رهبران اصلاح طلب و مسئولان حزبی بازداشت شده را مورد رسیدگی قرار دهد. مرتضوی به خاطر شرکت در شکنجه، بازداشت های غیرقانونی و گرفتن اعتراف های اجباری در گذشته شهرت دارد. او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی ـ کانادایی، شرکت داشت و به ویژه از سوی سازمان ملل به داشتن مسئولیت در بازداشت خودسرانه و سرکوب متهم شده است.[3]

مقامات دولتی در دسامبر 2008 کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و دفاتر آن تا به امروز بسته است.

همانطور که پیشتر ذکر شد، عبدالفتاح سلطانی، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل سرشناس حقوق بشری، در روز 16 ژوئن 2009 به وسیله افراد لباس شخصی در جلوی منزلش دستگیر شد و ما از آن پس از ایشان بی خبریم.

آقای احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و فعال جامعه مدنی، در روز 12 ژوئن 2009 دستگیر شد و محل بازداشت او نامعلوم است.

در شب 20 ژوئن 2009، خانم ژیلا بنی یعقوب، فعال سرشناس حقوق زنان، در منزلش در تهران به وسیله ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات دستگیر شد. محل بازداشت او نامعلوم است.

در روز 25 ژوئن، رسانه های ایران نامه بی امضایی را منتشر کردند که گویا وکلا، استادان دانشگاه و خانواده های شهدا و ایثارگران نوشته و از وزیر دادگستری غلامحسین الهام خواسته اند علیه خانم شیرین عبادی به خاطر نقض قوانین اسلام و قانون اساسی از طریق فعالیت حقوق بشری اقامه دعوی کند. این گونه تهدیدها پیامد مستقیم رشته دیدارها و گفتگوهایی است که خانم عبادی از طریق فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر با جنابعالی، و نیز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نماینده عالی سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، کمیسر اروپایی روابط خارجی و نیز رئیس و اعضای پارلمان اروپا برای گزارش در باره وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران در پی سرکوب به عمل آورده است. خانم عبادی در عین حال گزارش سالانه برنامه نظارت را در روز 19 ژوئن در ژنو ارائه کرد که وخامت اوضاع مدافعان حقوق بشر در کشور را مورد بررسی قرار داده بود. گویا مقامات ایرانی رأسا این تهدیدها را ترتیب داده اند.

پنج کارشناس مستقل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از به کارگیری مفرط نیروی پلیس، دستگیری ها و قتل های خودسرانه در طی دو هفته گذشته در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده اند. آنها از مقامات خواسته اند حقوق آزادی بیان و تجمع را در سراسر کشور کاملا تضمین کنند. کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشرنیز نگرانی خود را در پی گزارش های دستگیری های خودسرانه و به کارگیری غیرقانونی نیروی قهر مفرط به وسیله نیروهای نیمه رسمی ابراز کرده و تعهدات مقامات ایرانی را طبق قانون بین المللی حقوق بشر یادآوری کرده است. جنابعالی نیز نگرانی خود را از خشونت پس از انتخابات، و به وِیژه از به کارگیری نامتناسب خشونت علیه غیرنظامیان، ابراز کرده اید و توقف فوری دستگیری ها، تهدیدها و به کارگیری نیروی قهر را مورد تاکید قرار داده اید.

با وجود این، این درخواست ها تا به امروز در جلوگیری از سرکوب و فراهم آوردن امکان یک تحقیق مستقل در باره موارد نقض حقوق بشر ناموفق بوده اند.

مقامات ایرانی، شامل قوه قضاییه، که مسئولان اصلی سرکوب هستند، حاضر نیستند تحقیقی معتبر و موثر در باره موارد نقض حقوق بشر مورد مشاهده انجام دهند. به واقع، همانطور که در بالا نشان داده شد، قوه قضاییه، به ویژه دادستان تهران، یکی از ابزار سرکوب بوده است و نه ابزار حمایت از قربانیان در برابر موارد نقض حقوق بشر.

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی، رسانه های مستقل از ایران یا از خارج نیز بطور فعال سرکوب شده اند تا از فعالیت های تحقیقی و گزارش دهی آنها جلوگیری شود.

بنابراین تنها یک راه کار فراملی می تواند تحقیق مناسب در باره موارد نقض حقوق بشر را برای قربانیان فراهم آورد. چنین راهکاری امروز وجود دارد و از طریق قطعنامه شماره A/C3/63/L40 مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده است.

با وجود این، با توجه به ممانعت شدید مقامات ایرانی از دسترسی به اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر، کاملا محتمل است که جنابعالی با دشواری ِ صرف دسترسی به منابع موثق و کسب اطلاعات تایید شده در باره رویدادها در طی انتخابات 12 ژوئن (22 خرداد) و پس از آن مواجه باشید.

بنابراین به باور ما کاملا درست و مناسب است که جنابعالی یک نماینده شخصی تحت مسئولیت مستقیم خودتان برای تحقیق در باره وضعیت در ایران منصوب نمایید. چنین نماینده ای از نفوذ شما در ارتباط با مقامات ایران بهره مند خواهد بود، حال آن که گروه های حقوق بشری در ایران و خارج از ایران در طی این سرکوب فعال از چنین نفوذی محروم هستند.

با تشکر از توجه جنابعالی به این موضوع و پیگیری آن.

امضا: سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر

امضا: عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر

Relevant emails: amadelin[at]fidh.org, ibrachet[at]fidh.org, ctixeire[at]fidh.org

[1] گزارشی که تهیه آن بر اساس قطعنامه A/C.3/63/L.40 به عهده شما گذاشته شده است.

[2] شورای نگهبان دارای 12 عضو است. شش عضو آن فقیه هستند که مقام رهبری منصوب میکند و شش عضو دیگر حقوقدان هستند که مجلس از میان اشخاصی به معرفی رئیس قوه قضاییه ـ که خود منصوب رهبر است ـ انتخاب میکند. دز نتیجه ترکیب این شورا به هیچ وجه متضمن استقلال آن نیست. اما این مجمع مسئولیت گزینش نامزدها پیش از انتخابات، نظارت بر انتخابات، تایید نتایج و رسیدگی به شکایات مربوطه را به عهده دارد.

[3] در سپتامبر 2003 (شهریور 1382)، گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه، در پی دیدار از ایران، به این ترتیب گزارش داد: «یک مثال تاسف برانگیز دیگر: انتصاب اخیر، سوال برانگیز و مورد اعتراض، قاضی سعید مرتضوی، یکی از قضات دادگاه مطبوعات، به عنوان دادستان عمومی تهران، با وظیفه اصلاح دادستانی. مطبوعات این انتصا ب را به عنوان تحریک تلقی کرده اند. در این ارتباط کمیسیون حقوق بشر، با مطالعه آخرین گزارش گزارشگر ویژه آقای کوپیتورن (E/CN.4/2002/42. paras. 11, 22 and 40)، توجه خواهد داشت که این قاضی در سال 2000 مسئول بستن فله ای روزنامه ها (12 روزنامه توقیف شدند) و موج دستگیری روزنامه نگاران و سردبیرانی بود که گروه تحقیق با چند تن از آنها در اوین دیدار کرده است. او در عین حال مسئول زندانی کردن دانشگاهیان و روشنفکرانی است که در روزهای 7 و 8 آوریل 2000 در کنفرانسی در باره موضوع «ایران پس از انتخابات» در برلین شرکت کردند، از جمله علی افشاری و اکبر گنجی که گروه تحقیق در اوین با آنها دیدارداشت، و نیز وکلا محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، که گروه تحقیق با آنها، پس از محکومیت به خاطر مسایل مربوط به انجام مشروع وظایفشان به عنوان وکیل مدافع، دیدار کرد» E/CN.4/2004/3/Add.2 and Corr.1.