عفو بین الملل

خبر فوق العاده

9 ژوئیه 2009

ایران: استفاده از گاز اشک آور علیه تظاهرکنندگان سالگرد 18 تیر

در پی حمله نیروهای امنیتی با باتوم و استفاده از گاز اشک آور علیه تظاهرکنندگان امروز تهران به مناسبت دهمین سالگرد 18 تیر و سرکوب خشونت آمیز اعتراض های دانشجویی سال 1378، عفو بین الملل به کارگیری مفرط  زور و خشونت را محکوم کرد.

حسیبا حاج صحراوی، معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی در عفو بین الملل گفت: «امروز مقامات یک بار دیگر عدم تحمل مخالفت را به روشی نشان دادند که کاملا یادآور روش های بی رحمانه آنها در سال 1999 (1378) بود. زمان آن فرا رسیده است که آنها از به کار گیری تاکتیک های خشونت آمیز برای سرکوب اعتراض دست بردارند و به تعهدهایشان طبق قانون حقوق بشر پایبند باشند.»

بنا به گزارش ها، حداقل 200 نفر تظاهرکننده که در اطراف ورودی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب گرد آمده بودند، با حضور گسترده پلیس ضد شورش و ماموران امنیتی لباس شخصی ـ احتمالا اعضای نیروی بدنام و شبه نظامی بسیج ـ روبرو شدند که برای پراکندن آنها از حمله با باتوم و گاز اشک آور استفاده کردند.

----

در صورت خروج از ‏عدالت، امانتداری، تدبیر و رأی اکثریت مردم
آیت الله منتظری: مردم می توانند حاکمان را عزل کنند

راديو فردا: محسن کدیور، یکی از روحانیان سرشناس مخالف دولت ایران می گوید که آیت الله حسینعلی منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی او گفته است که تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعیت ندارد و "متولی امور جامعه" که "با احکام شرع، موازین عقل و میثاق های ملی" عمدا مخالفت کند "جائر و ولایتش جائرانه است".

بر اساس متنی که در وبسایت شخصی آقای کدیور منتشر شده، آقای منتظری مسئولی را که از "عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت" ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته و نوشته است: "[اگر چنین مسئولی] به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر... و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند".

بر این اساس، آقای منتظری ابراز چنین خواسته ای را "وظیفه ای همگانی" دانسته است که "کسی نمی تواند به بهانه ای از آن شانه خالی کند".

آیت الله منتظری "ترس از مخلوق" را شرک به خداوند دانسته است.

به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری "جور" را "مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق های ملی که در قالب قانون در آمده باشد" تعریف کرده و نوشته است: "کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد، جائر و ولایتش جائرانه است".

بر این اساس آقای منتظری تشخیص "چنین ولایتی" را "در درجه اول بر عهده خواص جامعه... و در درجه دوم بر عهده عموم مردم" دانسته است.

متن پاسخ آقای منتظری که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، تاریخ جمعه ۱۹ تیر ۱۳۸۸ را دارد و آقای کدیور آن را حاوی فتواهایی "فوق العاده مهم" و "تاریخی" خوانده است.

آقای کدیور این فتواها را با فتوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیت الله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است.

اعترافات

به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری در بخشی از پاسخ هایش، حکومت جمهوری اسلامی ایران را تلویحا متهم کرده است که "بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء مردم و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های قرون وسطایی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها... و زندانی کردن عقلا و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل اعترافات به امور خلاف واقع" عمل می کند.

آنطور که در سایت آقای کدیور آمده، آقای منتظری نوشته است که مردم ایران "از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ حکومت های فاشیستی و کمونیستی ثبت است" آگاهی دارند و به مسئولان هشدار داده است که "آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود".

آیت الله منتظری در دوران رهبری آیت الله خمینی قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سال ۱۳۶۸ و در پی اختلافاتی که با آیت الله خمینی پیدا کرد، از این مقام عزل شد.

او در سال ۱۳۷۶ هم در سخنرانی روز ۱۳ رجب خود به اقدام آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به فتواهای شرعی اعتراض کرد و او را فاقد شرایط مرجعیت خواند.

هواداران آقای خامنه ای و مأموران امنیتی پس از این سخنرانی به بیت و حسینیه آقای منتظری حمله کردند و آقای منتظری پنج سال را در حبس خانگی گذراند.

او در پاسخ های خود به پرسش های شرعی و سیاسی آقای کدیور از کسی نام نبرده اما با توجه به حوادث مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده آن، منظور او تقریبا روشن است.

----

20 تير 88

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سازمان مجاهدين انقلاب با صدور جديدترين بيانيه خود نسبت به ادامه بازداشت فعالان سياسي و ساير دستگير شدگان اخير اعتراض كرد.
متن كامل اين بيانيه در پي مي آيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرايان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعي حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهاي کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.

اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 22 خرداد، نیمة آشکار آن را پس از 22 خرداد تجربه می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 30 خرداد به نمایش گذاشته است.

اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟

تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد.
نگاهی به شخصیت های بازداشت شده و زندانی که همگی از حامیان نامزدهای اصلاح طلب هستند به خوبی حكايت از طرز تفكر و عملكرد اقتدارگرايان را برملا می سازد. شخصیت هایی که یا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته شده هستند و یا به گروه های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجویی و مطبوعاتی اصلاح طلب تعلق دارند. برخی از آنان نمونه وار عبارتند از:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران: مهندس بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فيض الله عرب سرخي، جواد امام، مجید نیری و تعداد دیگری که طی روزهای اخیر با اخذ وثیقه و ... آزاد شده اند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی: محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، سعید شیرکوند، علی تاجرنیا.
حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطریانفر، هدایت الله آقایی، جهانبخش خانجانی
ستادهای حامی میرحسین موسوی: محسن امین زاده، محمدرضا جلایی پور، شهاب طباطبایی، سمیه توحیدلو
حامیان آقای کروبی: محمدعلی ابطحی، احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز
نهضت آزادی: محمد توسلی، عماد به آور، محمدباقر علوی
حقوقدانان: کامبیز نوروزی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلي دادخواه
و شماری نامعلوم از دانشجویان، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان و ...
بسیاری از بازداشت شدگان زندانی، شخصیت های شناخته شده و با سابقه در انقلاب و جمهوری اسلامی هستند.
مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی و سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نامی آشنا برای همة مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت در شکنجه گاهها و زندان های رژیم استبدادی پیش از انقلاب و یکی از کادرها و مدیران برجسته جمهوری اسلامی پس از انقلاب است. کینة اقتدارگرایان و راست گرایان افراطی از او به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد. آنان در طول سی سال گذشته کوشیده اند تا با طرح توطئه های گوناگون و انتساب اتهاماتی رنگارنگ به او و پرونده سازی های متعدد برای وی از جمله در ماجرای بیانیة الجزایر، انفجار نخست وزیری، پتروپارس و ... خود را از شّر شخصیت آزاده و مستقل و زبان صریح و حق گوی او خلاص کنند امّا هر بار تیرهای زهرآگین آنان کمانه کرد و بر پیشانی توطئه گران پرونده ساز نشست. اینک او را تنها به جرم همراهی با مردم و حمایت از میرحسین موسوی و فعالیت خالصانه برای پیروزی دموکراتیک کاندیدای منتخب مردم به بند کشیده اند. بدون تردید این بار نیز هرگونه پرونده سازی و طرح اتهاماتی واهی علیه وی حاصلی جز رسوایی بیشتر و شکست برای قدرت طلبان نخواهد داشت. پنجاه سال مبارزه پیگیر، صادقانه و شجاعانة مهندس نبوی در راه آزادی و استقلال ملت و پیروزی انقلاب و استقرار و حفظ جمهوری اسلامی در راستای اصول و آرمان های اصیل اسلامی و خط ضد استبدادی- استعماری- استثماری امام خمینی (س)، در پرونده مهندس نبوي ثبت شده است.
به بند کشیدن دکتر سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از وجه دیگری عمق بی رحمی اقتدارگرايان را آشکار می سازد. سعید، جانباز اصلاحات و قربانی ترور و خشونت اقتدارگرایان، اینک بر روی ویلچر و در حالی که به راحتی قادر به تکلم نبوده و برای انجام ساده ترین کارهای شخصی مانند حرکت کردن و غذاخوردن، نیازمند پرستار است، در سلول انفرادی به سر می برد و وضعیتی خطرناک و بحرانی دارد.
مصطفی تاج زاده اصلاح طلبی است پیگیر که اردوگاه استبداد از دوران اصلاحات به خاطر پایمردی وی بر حقوق ملت در مقام معاونت وزارت کشور کینة او را به دل گرفته است. کینه ای که در اثر مجادلات روشنگر و مقالات افشاگر او بویژه طی چهار سال اخیر، عمیق تر و سیاه تر شده است.
اینان تنها نمونه ای از دهها شخصیت اصلاح طلب و آزادیخواهی هستند که اکنون توسط اقتدارگرايان زنداني شده اند. اقتدارگرايان به خوبی می دانند که اینک اکثریت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی رغم سرکوب انجام شده، نمی توان همة مردم را روانة زندان کرد، نمایندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام گیری از اکثریتی که به نامزدهای اصلاح طلب رأی داده اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و مدنی ضد استبدادی ملت در زنجیر کرده است. متأسفانه جريان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقلال همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصیت های دینی و سیاسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختیار و استقلال قوة قضائیه را نیز سلب کرده است، به طوری که رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگیری های ضد قانونی گسترده اخیر ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صریحاً خود را بی اختیار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئولیت های آنان در پیشگاه خدا و مردم باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظیفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدي علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقاي احمدي نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.

وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلبٍ ینقلبون
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
20/4/88