|
نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامهنگاران به هاشمی شاهرودی
دادستانی رسما قانون را نقض و مطبوعات را سانسور میکند؛ لااقل در روزهای آخر، خاطرهی خوشی بر جا بگذارید
موج سوم:
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامهاي سرگشاده به آيتالله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه ايران ضمن تاكيد بر جايگاه حقوقي وي به عنوان مدافع حقوق شهروندان و قانون اساسي از وي خواست در روزهاي پاياني دوران رياستش بر قوه قضاييه با پيگيري دقيق و قانوني و رسيدگي به تظلمات روزنامه نگاران بازداشت شده ، خاطرهاي خوش از خويش برذهن و ضمير اهل قلم و روزنامه نگاران بر جاي گذارد
رياست محترم قوه قضاييه
حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی
با سلام و آرزوي توفيق
بر پایه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفي چون: رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است".
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همچنين ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان و مال، مسكن و شغل افراد (اصل22)، ممنوعيت تجسس و سانسور (اصل 25)، ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)، ممنوعيت اضرار (اصل 23) و ممنوعيت دستگيري و مجازات غير قانوني (اصول34 و 36) تصريح شده است و ضمانت اجراي اين چنين اصولي عملا در اختيار دستگاههاي قضايي است كه بر اساس قوانين جزايي، متجاوزين به حقوق افراد را مجازات و حقوق تضييع شده آنها را احقاق ميكند.
از سوي ديگر در اصول قانون اساسي، به خصوص اصل 24 بر آزادي بيان و انديشه تاكيد شده و آزاديها به اندازهاي براي قانونگذار محترم شمرده شده كه در اصل نهم تاكيد شده است: "هيچ مقامي حق ندارد ... آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند".
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول گوناگون و به ويژه در فصل سوم، حقوق متعدد شخصي، اجتماعي، قضايي و فكري، گروهي و ... را براي شهروندان قائل شده است و حضرتعالي نيز در آيين نامه حقوق شهروندي كه بعدها به قانون تبديل شد، به حق و انصاف بر چنين حقوقي تاكيد كردهايد.
چنان كه مستحضريد بعد از انتخابات دوره دهم گروهي از روزنامه نگاران كه تنها سلاح آنها قلم و فكرشان است، بدون هيچ گونه اتهامي بازداشت شدهاند و متاسفانه تا به امروز هيچ گونه اطلاع رساني درباره نوع اتهامات اين افراد به خانواده يا وكلاي آنها ابلاغ نشده است. نكته تاسف برانگيز اين است كه بسياري از اين دستگيريها بدون رعايت هيچ گونه اصول مصرحه در قانون آيين دادرسي و حقوق شهروندي رخ داده است و گزارشهاي دريافتي از خانوادههاي زندانيان به انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حاكيست كه وضعيت نگهداري روزنامه نگاران زنداني نيز بسيار نامطلوب و بدون رعايت حقوق يك زنداني است.
از سوي ديگر، در حالي كه طبق ماده سوم قانون مطبوعات"كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور افزايش آگاهي عمومي... حق قانوني مطبوعات است" در اين ايام عملا اين حق از سوي نهادهاي نظامي و انتظامي از روزنامه نگاران و جرايد سلب شد و حضور هر روزنامهنگاري در محل رخدادهاي اخير با دستگيري و ضرب وشتم همراه بوده است. آنها حتي دبير كميته حقوقي "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران"، جنابآقاي كامبيز نوروزي(حقوقدان) را كه در تمامي مدت همكاري خود با اين انجمن جز تاكيد بر رعايت قانون و پيگيري مجدانه حقوق روزنامه نگاران، كاري ديگر نكرده بود، بدون هيچ اتهامي دستگير و زنداني كردهاند.
همچنين در ايام بعد از انتخابات از سوي دادستاني استان تهران، بدون هيچ توجيه قانوني نمايندهاي در چاپخانه روزنامهها حاضر ميشود و راسا به سانسور پيش از چاپ مطالب روزنامهها اقدام ميكند، در حالي كه طبق قانون مطبوعات نظارت پيش از چاپ ممنوع است و حتي اين كار جرم محسوب ميشود.
فيلترينگ گسترده سايتها و وبلاگها و نيز حركاتي چون قطع غير قانوني اس ام اس و تلفن همراه و حتي شنود آن كه همگي مانع و رادع جريان آزاد اطلاع رساني است، از ديگر رفتارهايي غير قانوني است كه حقوق شهروندي و بالاخص حق اطلاع رساني روزنامه نگاران و جرايد را زير سوال برده است.
جناب آيت الله شاهرودي! همچنان كه مطلعيد و در دوران مسئوليت خود بارها تاكيد كردهايد، نظام قضايي كشور موظف به دادرسي شايسته است كه در آن ضمن تلاش براي تامين هدف اصلي (احياي حقوق عامه و گسترش آزاديها) راهكارهاي منطقي را به كار گيرد و از به كارگيري وسايل نامطلوب احتراز كند تا در اين راه، بر حرمت اشخاص و امنيت قضايي شهروندان لطمهاي وارد نشود.
"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" از حضرتعالي تقاضا دارد طبق عهدي كه در قانون اساسي به عهده شما گذاشته شده است، ضمن رسيدگي به موارد ياد شده بالا، به زير مجموعه خود و نيز دستگاهها اجرايي يادآوري و بر كار آنها نظارت كنيد تا در دستگيري يا محاكمه روزنامهنگاران و نيز نظارت بر مطبوعات اصول برائت (اصل 37 قانون اساسي)، تعقيب و مجازات قانوني(اصول 32 و 36 قانون اساسي) و محاكمه عادلانه همراه با انتخاب وكيل (اصل 35 قانون اساسي) در دادگاه علني (اصل 165 قانون اساسي)، منع شكنجه براي كسب اقرار (اصل 38 قانون اساسي) و نيز حقوق شهروندي را رعايت كنند.
جناب آيت الله شاهرودي، اين ايام با پايان مسئوليت خطير جنابعالي در قوه قضاييه همراه است. "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" اميدوار است، برابر عهدي كه با خداي خويش و قرار دادي كه با مردم ايران بستهايد، با پيگيري دقيق و خداپسندانه موارد برشمرده شده مذكور، كاري كنيد كه فرجامي خوش را در ذائقه اهالي مطبوعات و روزنامه نگاران برجاي گذاريد.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران
----
بازداشت مدیرمسوول شهاب نیوز
ادامه دستگیری روزنامه نگاران
یکشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۸
روز: مهدی
مهدوی آزاد مدیر مسئول پایگاه خبری "شهاب نیوز" و مدیرمسئول سابق پایگاه خبری"
آفتاب نیوز" بازداشت شد.
بازداشت مهدوی آزاد روز سهشنبه دوم تیرماه صورت گرفته است، هر چند که خانواده وی بر اساس برخی پیگیریها و وعدههای مسئولان قضایی در زمینه آزادی قریبالوقوع او، همانند خانوادههای دهها تن از بازداشت شدگان اخیر تاکنون ترجیح داده بودند خبر بازداشت وی را منتشر نکنند تا مانع افزایش حساسیتها و وخامت شرایط بازداشت او شوند.
نکته مهم آن است که که مسئولان بازداشت کننده مهدوی آزاد، تمام پسوردها و کدهای عبور سایت شهابنیوز را (احتمالاً در بازجویی از وی( به دست آورده و تا روز سهشنبه ۱۶ تیر راساً دو خبر( یکی مربوط به بیانیه واحد جرایم سایبری سپاه و دیگری مربوط به اظهارات احمدینژاد) را روی سایت قرار دادهاند.
سایت شهابنیوز که از سایتهای حامی مهندس میرحسین موسوی بوده؛ تاصبح سهشنبه دوم تیرماه یکی از معدود سایتهای داخلی بود که اخبار مربوط به اعتراضات آرام مردمی، بیانیههای آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و مخصوصاًاخبار مربوط به بازداشتها و سرکوبهای گسترده و ناآرامیهای وسیع در تهران و شهرهای بزرگ را در حد توان خود کاملاً پوشش میداد.
شهابنیوز از ظهر سهشنبه دوم تیرماه )با بازداشت مدیرمسئول آن( غیرفعال شد و تنها دو خبر توسط مسئولان امنیتی در آن منتشر شده بود. این سایت از شامگاه چهارشنبه 17 تیرکاملاً غیرقابل دسترس شده است.
|