همبستگی

گروهک و ضد انقلابی خواندن مجموعه غیر قانونی است

ابوالفضل عابديني نصر، خبرنگار مستقل خوزستاني و مسئول روابط عمومي مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران از روز سه شنبه مورخ 9 تيرماه سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.

نام‌برده که به دلیل ابتلا به بیماری قلبی تحت‌نظر پزشک به درمان مشغول بود بدون ذکر دلیلی برای بازداشت، دست‌گیر و پس از طی مدت 21 روز انفرادی در بازداشت‌گاه اطلاعات این شهر، در نهایت در تاریخ 30 تیرماه به بند امنیتی زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران مطلع شده است مسئول روابط عمومی این تشکل در یکی از اتهام‌های مطرح شده از بازپرسی شعبه‌ی 12 دادگاه انقلاب اهواز متهم به عضویت در "گروهک ضد انقلابی حقوق بشر!" شده‌ است.

لازم به ذکر است پیش‌تر و در تاریخ سوم آذرماه سال گذشته نیز خانم سما بهمنی و آقای دکتر حبیب بهمنی به اتهام عضویت در مجموعه در دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند و از این افراد تاکنون خانم بهمنی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است و پرونده‌ی آقای بهمنی نیز کماکان مفتوح است. مجموعه در زمان مورد اشاره طی اطلاعیه‌یی این اتهام‌ها و اقدام‌ها را زمینه‌چینی برای آغاز برخوردهای بیش‌تر با این تشکل مدنی دانست و نسبت به آن هشدار داد.

پس از پرونده‌های خانم و آقای بهمنی اکنون اتهام بی‌پایه و اساس وارد شده به آقای عابدینی خود گواه از تحلیل صحیح مجموعه از اهداف دستگاه امنیتی در گسترش برخورد با این تشکل مردم نهاد است.

البته برخورد با مجموعه به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی مدنی و کنش‌گران حقوق بشر در روند بسته‌تر شدن جامعه و جلوگیری از دیده‌بانی اجتماع صورت می‌گیرد و این برخورد می‌تواند هشداری دیگر در خصوص فقدان امنیت تمامی فعالان مستقل حقوق‌بشری در ایران باشد و همین موضوع واکنش مناسب مدافعان حقوق بشر را می‌طلبد.

در همین رابطه مجموعه توضیحات خود را در قالب نامه‌ی سرگشاده‌یی خطاب به آیت‌الله شاهرودی، ریاست محترم قوه‌ی قضائیه نگاشته است و امید دارد با ابطال این اتهام بی اساس دست‌گاه قضایی استقلال خود را نمایان کند. متن این نامه عیناً در پی می‌آید:

در خصوص اتهام منتسب به آقای ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بازداشت شده در تاریخ 9 تیرماه در اهواز مبنی بر "عضویت در گروهک ضد انقلابی حقوق بشر" لازم دیده شد جهت تنویر افکارعمومی و رفع شبهات موجود توضیحات اجمالی خدمت شما ارائه شود.

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران تشکلی مدنی، غیر سیاسی و غیرآئین‌گرا است که در آخرین روز سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این مجموعه در طی سال‌های اخیر همواره پای‌بندی خود بر عدم ورود به مسائل سیاسی و حفظ استقلال خود را نشان داده است و گواه آن مستندات و مواضع مبتنی بر اسناد آن در قبال موضوع حقوق بشر در ایران است. چنان‌چه آن قوه‌ی محترم گزارش یا موضعی از مجموعه را در نظر دارد که معتقد است در فقدان سند شکل گرفته است، این مجموعه از ارائه‌ی مستندات خود جهت رفع ابهامات استقبال خواهد کرد.

و اما حضرت‌عالی به‌عنوان حقوق‌دان حتما مستحضر هستید که مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن جمعیت‌ها، دادگاه صالح است که طبق اصل 168 قانون اساسي بايد علني و با حضور هيأت منصفه و وکيل مدافع برگزار شود و در همین رابطه باید عرض شود این تشکل مدنی تا کنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه و اعلام غیرقانونی بودن قرار نگرفته است.

هم‌چنین است اصل 26 قانون اساسي که تصريح مي‌کند « فعاليت جمعيت‌ها علي‌الاطلاق آزاد است مگر آن‌که فعاليت آ‌‌ن‌ها با استقلال کشور يا مباني اسلام در تضاد باشد که بديهي است تشخيص اين امر با دادگاه صالحه ذيل اصل 168 قانون اساسي است»

لازم به یادآوری است مصوبات و کميسيون‌هاي ماده‌ی 5 و 10 احزاب و جمعيت‌هاي وزارت کشور نيز اساس اخذ مجوز جمعيت‌ها را در راستاي دريافت تسهيلات دولتي تعريف کرده است که نظر به تمايل مجموعه به فاصله گرفتن از حوزه‌هاي حکومتي و زيست در حوزه‌ی مستقل و عمومي نمي‌تواند دست‌آويزي براي غيرقانوني خواندن مجوعه تلقي شود.

در بررسي معاهدات بين‌المللي براي ارزيابي قانوني بودن و حق زيست اين مجموعه نیز نخست بايد به اصل 28 اعلاميه‌ی جهاني حقوق بشر اشاره کرد که صراحتا عنوان مي‌دارد «هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظامي حکم فرما شود که حقوق و آزادي‌هايي که در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتيجه برسد» در ادامه می‌توان به معاهدات متعددي هم‌چون "ميثاق حقوق مدني و سياسي" که حق فعاليت جمعيت‌ها در آن در نظر گرفته شده است و دولت ايران نيز به اين معاهدات ملحق و متعهد به اجراي آن شده است اشاره کرد و نيز بايد توجه داشت که به استناد اصل 27 کنوانسيون وين مصوب 1969 هيچ دولتي نمي‌تواند به بهانه‌ی قوانين داخلي معاهدات پذيرفته شده‌ی بين‌المللي را نقض کند.

به استناد مواد و موارد مشروحه‌ی فوق، مادامی که دادگاهی ذیل اصل 168 قانون اساسی برای بررسی کلیت مجموعه تشکیل نشود و در آن دادگاه، مجموعه و هویت حقوقی آن مورد بررسی و در نهایت اعلام غیرقانونی بودن بر اساس اسناد قرار نگیرد، این تشکل بر قانونی بودن و محق به تداوم فعالیت داشتن خود تاکید می‌کند.

مجموعه معتقد است طرح چنین اتهاماتی ناشی از فقدان اسناد بر علیه متهم است، زیرا با این که اعضای متعددی از مجموعه تاکنون (دست کم سی نفر) به دلیل فعالیت مدنی خود مورد بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و یا هم‌اکنون نیز در زندان به سر می‌برند اما تنها تعداد اندکی (حداکثر چهار نفر) با اتهام عضویت در مجموعه روبه‌رو شده‌اند، کما این‌که مجموعه به صورت علنی و شفاف عمل‌کرد و مسئولان خود را به افکار عمومی معرفی کرده و مطلبی مخفی جهت کشف دست‌گاه امنیتی نگذاشته است.

روند برخوردهای پارادوکس‌وار دست‌گاه امنیتی با فعالان مدنی و اعضای مجموعه که در فوق شرح داده شد، بی‌سند بودن و غیرقانونی بودن بازداشت اعضا را مشخص کرده و محرز می‌دارد که این اتهام ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی دست‌گاه امنیتی است.

مسلما حضرت‌عالی مستحضر هستید بر اساس "اعلاميه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر" که در مجمع عمومي این سازمان با توافق تمامي اعضا در سال 1998 ميلادي به تصويب رسيد دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر شده است اما آن‌چه که امروز شاهد آن هستیم بی‌اعتنایی به این مهم است.

این مجموعه نظر به توضیحات فوق از حضرت‌عالی در واپسین روزهای تصدی‌گری ریاست قوه‌ی قضاییه، انتظار دارد تا با اقدام برای ابطال این اتهام و تضمین به عدم تکرار چنین اتهامات واهی که تنها مستمسک دست‌گاه امنیتی باعث آن است، استقلال آن قوه‌ی محترم را نمایان کنید و هم‌چنین پای‌بندی بر حفظ حقوق شهروندی و اهمیت حمایت از مدافعان حقوق بشر را نشان دهید.

در پایان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تشکیل یک دادگاه صالح بر اساس اصل 168 قانون اساسی برای بررسی هویت حقوقی و حق حیات خود استقبال می‌کند و آماده‌گی خود را برای معرفی وکلای مجموعه جهت تنویر و روشن‌گری و پویش راه‌کارهای قانونی اعلام می‌دارد.

دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران

جناب آقاي شاهرودي؛

رياست محترم قوه‌قضاييه

سلام عليكم،

در سرزميني كه حافظه تاريخي مردمش آنقدر ضعيف است كه هر اتفاق تاريخي به شكل فاجعه باري مي تواند تكرار و تكرار شود،‌اين از شوربختي روزنامه نگاران است كه حافظه‌اي كمي بهتر از متوسط جامعه دارند. چه،‌اين حافظه كمي بهتر تنها و تنها اسباب رنج است و تاسف.

حتما شما هم همچون ما به ياد داريد روزگاري را كه براي نشستن بر كرسي قاضي القضات سرزميني كه بيش از هر كشوري ادعاي ميراث‌داري علي(ع) را دارد فرموديد ويرانه اي را تحويل گرفته‌ايد. حضرت آيت‌الله حال كه قرار است اين منصب را واگذاريد اوضاع چگونه است؟ بگذاريد برايتان بگوييم، ‌فقط تعداد همكاران بي گناه در بازداشت‌مانده ما اصحاب قلم و رسانه آنقدر هست كه ايران را به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان بشناسند. از تعداد زنداني‌هاي انديشه و فكر درمي‌گذريم. گويي در اين چند سال با وجود تلاش‌هايي كه شده است ويرانه‌اي كه تحويل گرفته‌ايد روي آباداني نديده است.

حضرت آيت‌الله؛

حتما شما نيز چون ما به ياد مي‌آوريد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را كه اميدها در دل نااميدان از دادگري و دادخواهي زنده‌كرد كه شايد مردمان، شهروندان و آدميان در اين مرز و بوم حقي دارند كه براي اصحاب قدرت محترم شمرده مي‌شود. در بخشي از اين قانون آمده‌است:« کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» يا درجاي ديگري ازهمين قانون شما آمده‌است:‌« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» در جاي ديگري از همين قانون چنين آمده‌است: « اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»

طرفه آنكه در قانوني كه زيردستان و همكارانتان در دستگاه قضا، شرعا و قانونا موظف به اجراي آن هستند تصريح شده است كه «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.» يا درهمين قانون بازآمده است كه « بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.» در قانوني كه شما پيشنهاددهنده آن بوده‌ايد، مجلس و ديگر مراجع و اركان قانوني نظام جمهوري اسلامي تصويب و تاييدكننده آن بوده‌اند تا به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شود آمده‌است: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

قاضي‌القضات جمهوري اسلامي ايران؛

حال از شما مي پرسيم كه كدام‌ يك ازاين موارد قانوني در بازداشت همكاران بي‌گناهمان رعايت شده است؟ چگونه است كه دادگران و دادگستران خود با بي‌قانوني و قانون شكني بي‌داد مي كنند و مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند؟

اين كه گفتيم مشت نمونه خرواري است از آن‌چه در مجموعه تحت رياست شما مي‌گذرد. اين فقط سرمطلع مثنوي هفتاد من حق‌خوري و ظلمي است كه دستگاه قضايي و زيردستانتان در دستگاه دادخواهي و عدالت‌گستري در حق شهروندان،‌ مردمان و آدميان اين سرزمين روا داشته و مي‌دارند. اصول واحكام بسيار ديگري از قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و ... را مي توان نام‌برد كه در يك ماه گذشته بي‌پرواتر از قبل رعايت نشده و به فراموشي خواسته يا ناخواسته سپرده‌شده‌اند. ‌

حضرت‌آيت‌الله؛

بگذاريد فرازي از فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني(ره) -هم‌او كه مردم را ولي نعمتان اصحاب قدرت خواند-،‌ با شما مرور كنيم، ايشان در فرمان تاريخي خود آورده‌بودند: «هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتكب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری كه از غیر به او رسیده ولو برای یك نفر فاش كند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسیار بزرگ است و مرتكبین هر یك از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»

رياست محترم دستگاه قضا؛

بگذاريد حال چند اصل از قانون‌اساسي مظلوم‌مانده كشور را با حضرتعالي مرور كنيم:

اصل 23 قنون اساسي:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيد‌ه‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل 25 قانون اساسي:

بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني،‌افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس،‌سانسور،‌عدم مخابره و نرساندن آن‌ها،‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل 32 قانون اساسي:

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل 38 قانون اساسي:

هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌‌شود.

اصل 39 قانون اساسي:

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

حال شما منصفانه بگوييد آنچه در دستگاه تحت رياست شما اتفاق مي‌افتد تا چه اندازه با اين اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگوييد اين اصول تا چه اندازه از سوي همكارانتان محترم شمرده مي‌شوند؟

رياست محترم قوه قضاييه؛

بر اساس قانون اساسي،‌ قوه‏ تحت رياست شما‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است،‌ ضمن آنكه احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏ و نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين واجب شرعي و قانوني ‏برعهده شماست.

لذا ما امضاكنندگان اين نامه از شما به عنوان رييس دستگاه قوه‌قضاييه مي‌خواهيم تا با فراهم آوردن شرايط آزادي فوري و بي‌قيد و شرط همكاران روزنامه نگارمان كه فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند ‌حساب خود را از قانون شكنان جدا كرده و اعتماد مردمي را به دستگاه داد گستري بازگردانيد.

در عين حال ضمن محكوم كردن تمام رفتارها و عملكردهاي خارج از قانون كارگزاران دستگاه قضا،‌ خواستار مجازات تمام كساني هستيم كه ضمن قانون شكني و رعايت‌نكردن نص صريح قوانين، نام ايران را در رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند.

درباره‌ي خواست معرفی و مجازات مسببان کشتارهای اخير

دستگيری، ضرب و شتم، شکنجه و کشتار وحشيانهی مردم معترض چنان ابعاد گستردهيی يافته و وجدان عمومی را چنان جريحهدار کرده که حتی صدای کسانی را درآورده است که خود در اين جنايت کمسابقه شريک جرم اند،. در روزهای آغازين اين سرکوب گمان میرفت که شمار جانباختگان، دستگيرشدگان و ناپديدشدگان چندان زياد نباشد. البته سانسور خبری و تحريف واقعيتِ اين کشتارها در پيدايش اين تصور بیتاثير نبود، اما به تدريج روشن شد که شمار قربانيان به مراتب بيش از آن است که تصور میشد. ابتدا به بسياری از خانوادههايی که با مراجعه به دادسرا و زندان پيگيرِ سرنوشت وابستگان خود میشدند گفته میشد که دستگيرشدگان به زودی با قرار تامين آزاد خواهند شد. اما چندی نگذشت که به جای آزادی، اجساد قربانيان را تحويل خانوادهها دادند. ولی در واقع، قربانيان يا در خيابانها با شليک مستقيم گلوله از پا درآمدهاند يا در اثر ضرب و شتم، تجاوز و شکنجههای بربرمنشانه در زندانها،کلانتریها، خانههای مخفی و ... جان باخته اند يا نيمهجان به بيمارستانها برده شده و در آن جا به خانوادهها تحويل شدهاند.

هم از اين روست که با روشن شدن ابعاد پشت پردهی اين جنايتهای عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران و عاملان اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است. کانون نويسندگان ايران که از جملهی نخستين نهادهای آزادیخواه است که اين خواست را مطرح کرد، اکنون در کنار مردم همان خواست را به گونهيی قاطعتر، صريحتر و شفافتر مطرح میکند:

مسببان کشتارهای اخير در هر رده و مقامی باشند بايد به مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند.