گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن برخورد با روزنامه‌نگاران، اعلام کرد این هفته سه روزنامه‌نگار دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

این سازمان با اشاره به دستگیری چند ساعته مهدی یزدانی خرم، دبیر سریس ادب و هنر روزنامه اعتماد ملی در روز ۱۴ مرداد ماه، از اعمال فشار بر این روزنامه‌نگار که گفته می‌شود ناراحتی قلب دارد، ابراز نگرانی کرده است.

میرحمید حسن‌زاده یکی از مدیران سابق خبرگزاری ایسنا و مدیر سایت قلم نیوز که در تاریخ ١٣ مرداد در محل کارش از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد، روزنامه‌نگار دیگری است که گزارشگران بدون مرز به آن اشاره کرده است.

این سازمان همچنین یادآور شده که رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان در شامگاه ١٣ مرداد در دفتر این روزنامه بازداشت شده است.
مسعود باستانی و اسماعیل حق پرست دو همکار دیگر این روزنامه نیز در بازداشت بسر می‌برند.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که در مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژ‌اد در روز ۱۴ مرداد، نیروهای ضد شورش و بسیج تظاهرات معترضان را در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مجلس، سرکوب و تعدادی را از جمله کسانی که سعی در فیلم‌برداری و عکس گرفتن از تجمعات داشتند، بازداشت کردند.

این بیانیه می‌افزاید: «در همین روز و در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دفتر این تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با حکم دادستان تهران پلمب شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «بیش از صد روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست ایرانی در همبستگی با جنبش اعتراضی مردم به تقلب و تخلف در انتخاب محمود احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران را تحریم کرده‌اند.»

بنا بر اعلام این سازمان از تاریخ ٢٢ خرداد مأموران دادستانی با حضور در چاپخانه‌ها همه مقالات و مطالب را پیش از انتشار  نیز کنترل می‌کنند.

در این بیانیه آمده است که برای سومین بار روزنامه خبر امروز در تاریخ ١١ مرداد ماه به دلیل مقاله‌ای انتقادی در باره تنفیذ حکم ریاست جمهوری اجازه انتشار نیافت.

گزارشگران بدون مرز همچنین یادآور شده است که خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی از سوی مأموران امنیتی زیر فشار هستند تا درباره بازداشت‌شدگان اطلاع‌رسانی نکنند.

این سازمان همچنین به آزادی مسعود کردپور پس از طی محکومیت یک ساله خود اشاره کرده است. این روزنامه‌گار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بيگانه» متهم شده بود.

 اعتراض دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به سفیر ایران

از سوی دیگر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(آی اف جی) که مقر آن در بروکسل است با صدور بیانیه‌ای برخورد با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و به ویژه پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را محکوم کرد.

در بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تصریح شده است که بستن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آنهم تنها ساعاتی پس از تحلیف محمود احمدی‌نژاد، «پیام دهشتناکی درباره سمت و سوی دولت ایران درباره آزادی رسانه‌ها» است.

ایدان وایت، دبیر کل فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران درباره برخوردهای جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران می‌گوید: «ایران نباید برای مشکلات سیاسی‌اش روزنامه‌نگاران را بلاگردان خود کند.»

همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد دبیر کل فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران مراتب نگرانی خود از وضعیت روزنامه‌نگاران را به اطلاع علی اصغر خاجی، سفیر ایران در بروکسل، رسانده است.

ایدان وایت در گفت‌وگو با این خبرگزاری، دیدار خود با سفیر ایران را «ملاقاتی مشکل» توصیف کرده و گفته است که علی اصغر خاجی از پوشش رسانه‌ها درباره رویدادهای ایران ناراضی بوده و معتقد بوده است که این رسانه‌ها «واقعیت» را بیان نکرده و غیرمنصفانه عمل می‌کنند.

دبیر کل فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید که وی در پاسخ به سفیر ایران تأکید کرده است که «فریب» افکار  عمومی از هر طرفی برای این سازمان پذیرفتنی نیست و در عین حال بستن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز توجیه‌ناپذیر است.

دبیر کل فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران، به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران «هرچه بیشتر اعتبار جایگاه دولت ایران را در افکار عمومی ملی و جهانی زایل می‌کند.»

بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، این روزنامه‌نگاران پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه در ایران زندانی شده‌اند: مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، سمیه توحیدلو، شیوا نظر آهاری، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمدعلی ابطحی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی، مازیار بهاری، اسماعیل حق‌پرست، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، کاوه مظفری، مجید سعیدی، ساتیار امامی، هنگامه شهیدی، سعيد متين پور، مرجان عبدالهیان، کورش جوان، حسن شیخ آقایی، رضا رفیعی فروشانی، امید سلیمی، احمد بحری، ابوالفضل عابدینی، سعید شریعتی، مهناز محمدی، رخساره قائم مقامی، میرحمید حسن‌زاده، رضا نوربخش.

برپایه آخرین گزارش‌ها اسماعیل حق پرست طی روزهای اخیر آزاد شده است.

----

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: همانگونه که مستحضرید پس از پایان  انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 22خرداد88 علاوه بر هزاران هم وطنی که به آن وضع غریب و تاسف آور در خیابان ها دستگیر شدند، جمعی از هم وطنانمان نیز در خانه و یا محل کار خود بازداشت شده اند.

دستگیر شدگان اغلب  از روزنامه نگاران،سیاستمداران،نظریه پردازان ، وکلا و اساتید برجسته دانشگاه بوده و  دو  خصوصیت مشترک با هم دارند،  یکی آنکه معمولا در ارتباط با آموزش حقوق شهروندی به نوعی فعالیت و تبحر دارند و دیگر آنکه عموما از منتقدین  با برنامه و جدی دولت نهم می باشند.

در خصوص علت و انگیزه اصلی این بازداشت ها تا کنون مسایل مختلفی بیان و نگاشته شده و من در این نوشتار و از زاویه دید خود به چهار سوال پاسخ خواهم داد: 1-آیا صدور دستور جلب این اشخاص قانونی است؟ 2-چه کسانی دستور بازداشت را صادر می کنند؟3-آیا وکیل حق حضور ودفاع دارد؟و4- چرا قرار بازداشت موقت صادر می شود؟ همچنین چند سوال از بازداشت کنندگان مطرح می کنم که جواب خواهند داد.

الف -آیا صدور دستور جلب این اشخاص قانونی است؟

در اغلب دستگیری های صورت گرفته، ضابطین قضایی در ساعت های پایانی شب و یا حتی در ساعات ابتدایی صبح به محل سکونت افراد مراجعه نموده اند. مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری،فرد متهم  در سه مورد جلب می شود:

1-    قبلا احضار شده،لکن حضور بهم نرسانیده،گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده است.

2-    به اتهام جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام و قطع عضو است مورد پی گرد باشد.

3-    محل اقامت  معین ندارد و اقدامات قاضی برای دستیابی  به وی به نتیجه نمی رسد.

در این موارد و در زمانیکه دلایل کافی مطابق با ماده 124 آیین دادرسی کیفری برای جلب  موجود باشد مرجع قضایی حکم جلب متهم را با ذکر علت صادر می نماید.

مضافا اینکه آنگونه که ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته جلب به استثنای موارد فوری ،باید در روز به عمل آید و تفتیش و بازرسی منزل نیز تنها در صورتی که ضرورت اقتضا کند به استناد ماده 100 می تواند به هنگام شب انجام گیرد که قاضی باید جهت ضرورت را در صورت مجلس قید نماید.

با عنایت به موارد ذکر شده و تا آنجا که خانواده های بازداشت شدگان و برخی از آنانی که آزاد شده اند تا کنون اطلاع رسانی نموده اند:

1-    احضارنامه ای برای ایشان فرستاده نشده است.

2-    اتهام آنها با جرایمی که مجازات قانونی آن ذکر شد ارتباطی ندارد.

3-    نظر به اینکه در منزل و یا محل کار بازداشت شده اند بنابراین محل اقامت معین داشته و شامل مورد سوم نمی باشند.

بنابراین مفاد قانون در این مرحله رعایت نشده است که این تخلف انتظامی است و  اشخاص تصمیم گیرنده می باید در این خصوص پاسخگو باشند.همچنین از آنجا که بازداشت ها بعضا در شب صورت گرفته می باید علت اینکه مورد را فوری تشخیص داده و نیز جهت ضرورت تفتیش در شب را هم بیان دارند.

ب - چه کسانی دستور بازداشت را صادر می کنند؟

مطابق با قانون ،تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است.از آنجا که اتهام وارده به این اشخاص در اغلب موارد اقدام علیه امنیت کشور می باشد ـ که البته دلایل اتهام هنوز مشخص نیست ـ بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و شعب بازپرسی و دادیاری ویژه امنیت مستقر در این دادگاه که زیر نظر آقای حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب و آقای سعید مرتضوی دادستان عمومی وانقلاب تهران مشغول به کار می باشند صالح به انجام تحقیقات مقدماتی هستند و این آقایان حکم جلب را صادر و موظفند مطابق با ماده 127 آ.د.ک حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از جلب ،تحقیقات از متهم را شروع کنند.

آن چه که در این مرحله جای سوال دارد، این است که  با توجه به حجم وسیع دستگیری های انجام شده ،آیا این چند نفر زمان و توان لازم برای انجام تحقیقات را دارند ؟ و اگر چنین توانی هست، در هر پرونده حدودا چند دقیقه وقت ،صرف رسیدگی می نمایند؟

پ -آیا وکیل حق حضور و دفاع دارد؟

مطابق با ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل بدون مداخله در امر تحقیق چنانچه مطالبی برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند آن را به قاضی و در حال حاضر بازپرس یا دادستان اعلام می نماید ،متاسفانه تبصره این ماده در خصوص جرایم علیه امنیت کشور،حضور وکیل را منوط به اجازه نموده است.این که چرا بازپرس ها و دادستان محترم تهران تا کنون در اکثر قریب به اتفاق موارد مجوزی برای وکلا جهت حضور و اظهار نظر قانونی صادر ننموده اند مشخص نیست و جای سوال دارد ، به نظر میرسد علت آن برداشت سلیقه ای از قانون باشد.البته این قانون نیز بر اساس نیاز جامعه نگاشته نشده و نیاز به اصلاح دارد.

ت - چرا قرار بازداشت موقت صادر شده است؟

صرفنظر از صحت و سقم اتهام های وارده و مسایل حاشیه ای دیگر ،مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت در اینگونه اتهام ها الزامی نیست و صرفا در صورت وجود شرایط ذیل جایز می باشد:

1-    قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.

2-    آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود

3-    آزاد بودن متهم باعث تبانی با متهمان یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.

4-    بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

در چنین مواردی بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان با در نظر گرفتن اهمیت جرم ،شدت مجازات،سابقه متهم،وضعیت مزاج ،سن و حیثیت متهم که در ماده 134 آ.د.ک آمده ، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می نماید که می باید مستدل و موجه بوده،مستندات قانونی و دلایل و حق اعتراض متهم در آن ذکر شود.

حال بازپرس ها و دادستان محترم می باید پاسخ دهند که علت صدور قرار بازداشت آن هم در این سطح گسترده چه می باشد؟ و چرا از ابتدا قرار دیگری صادر نمی نمایند و آیا شرایط مندرج در قانون از جمله سن و حیثیت افراد را لحاظ نموده اند؟ در حالیکه الزامی به صدور قرار بازداشت موقت نداشته اند چه امری آنها را به این اقدام تشویق کرده که جمعی را- آنهم از نخبگان کشور – از زندگی روزمره خود محروم نموده و حق آزادی آنها را سلب نمایند و مهمتر اینکه آیا تا کنون اینگونه برخورد با مسایل نتیجه بخش بوده و ثمره مثبتی برای کشور داشته است ؟

پاسخ به این سوالات قدمی در جهت ابهام زدایی از عملکرد و پاسخگویی صریح و شفاف و بدور از کلی گویی های مرسوم به جامعه خواهد بود.ضمن آنکه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صریحا بیان داشته که:« صدور قرار تامین بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود»

آیا آقایان بازپرس مفاد این قانون را رعایت نموده اند؟ و آیا ارزیابی و اقدام آنها مدبرانه بوده است؟و آیا عملکرد آنها باعث ایجاد فضای امنیتی در کشور نمی شود؟

نتیجه:

این نوشتار نقدی بر عملکرد و پرسشگری از چند مسوول ذیربط قضایی و همچنین دفاعی بود از حق آزادی صدها هم وطنم که از نظر اینجانب  مظلومانه گرفتار رفتار سلیقه ای شده اند.همانگونه که در اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی آمده قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است .. این قوه علیرغم همه فراز و نشیب ها ،هنوز جایگاه معتبری در نزد مردم دارد و مسوولین ارشد قضایی کشور می باید با چاره اندیشی مانع از آسیب دیدن جدی این جایگاه شوند و به حرکت های مقطعی نیز دلخوش نباشند. دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و نبایست سلیقه اشخاص در پناه اقتدار این دستگاه موجب شود حقوق افراد در معرض تضییع قرار گیرد. مطابق با اصل یکصد و هفتاد یکم قانون اساسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد» مهمترین پیام این اصل از قانون اساسی بیان اهمیت حفظ حیثیت شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است. همزمان با هم وطنانی که از نزدیک درگیر این مسایل هستند ،جامعه نیز،خصوصا از لحاظ معنوی  متحمل زیان های فراوانی شده است . جمع کثیری از نوجوانان و کودکان ایران نظاره گر این صحنه ها هستند. آنها در ذهن خود بسیار ساده موضوع را اینگونه تجزیه تحلیل می کنند که « چنانچه منتقد باشی جای تو در زندان است » برخوردها ی اینچنینی باعث خواهد شد که اعتماد عمومی در کشورمان کمرنگ شده و منافع کوتاه مدت در نهایت موجب کاهش اعتماد در دراز مدت و آنهم در کل جامعه خواهد شد و نسل آینده ما را با بحران اصلی مواجه خواهد نمود.

مسوولیت توضیح این که چرا چنین کاری را انجام دادند ، چرا اینگونه رفتار کردند و از این همه دستگیری ها چه نتیجه ای برای کشور بدست آمده ، با آقایان است،و امیدوارم آنهایی که می گویند از ما انتقاد کنید ،صرفا منتظر شنیدن مدح خود نباشند و این جمله نلسون ماندلا را به یاد داشته باشند که:«مردی که آزادی مرد دیگری را از او می گیرد خودش اسیر تنفر است و در پشت میله های تعصب و تنگ نظری گرفتار می باشد.» از برگشتن از راه خطا نباید بیم و واهمه داشت چرا که نهایتا تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد. و  اینکه: « ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد».

آرش کیخسروی وکیل پایه یک دادگستری

----

فوت یک زندانی سیاسی بعد از آزادی از زندان

محمود رحمانی شهروند کرد اهل جوانرود که هشت سال پیش بعد از آوارگی زمان جنگ از کمپ التاش به ایران بازگشته بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به اتهام همکاری با احزاب اپوزسیون کرد به 15 سال و یک روز زندان محکوم شد.

----

دستگيري يك بانوي بهايي و فرزندش در مازندران

عصر روز سه شنبه مورخ 6 مردادماه سال جاری، اکیپی بالغ بر نه تن از ماموران اداره اطلاعات به منزل خانم وصال يوسفي شهروند 38 ساله بهايي ساكن روستاي ماهفروزك از توابع شهرستان ساري هجوم آوردند

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: نیروهای امنیتی شهرستان ساری اقدام به بازداشت یک مادر و فرزند بهایی در یکی از روستاهای تابع این شهر نمودند.

عصر روز سه شنبه مورخ 6 مردادماه سال جاری، اکیپی بالغ بر نه تن از ماموران اداره اطلاعات به منزل خانم وصال يوسفي شهروند 38 ساله بهايي ساكن روستاي ماهفروزك از توابع شهرستان ساري هجوم آوردند و بدون نشان دادن حكم با توهين و بي احترامي به تفتيش منزل ايشان پرداختند و پس از چند ساعت بازرسي و ضبط كتب و عكسهاي مذهبي ، اقدام به بازداشت خانم يوسفي كردند. علیرغم اینکه برادر نامبرده برگه بازداشت يا احضار خواهرش را درخواست نمود ولي ماموران مربوطه از اين كار اجتناب ورزيده و خانم يوسفي را با خود به نقطه نامعلومي منتقل كردند.

متعاقب آن در تاريخ سه شنبه 13 مرداد بار ديگر ماموران اداره اطلاعات به منزل خانم يوسفي مراجعه كردند و با نشان دادن برگه احضاريه اي خواستار دستگيري پيام يوسفي پسر 18 ساله ايشان شدند كه چون نامبرده در منزل نبود از عمه وي تعهد گرفتند كه روز چهارشنبه پيام يوسفي خود را به اداره اطلاعات ساري معرفي كند. لازم به ذکر است از سرنوشت این مادر و فرزند پس از بازداشت کماکان اطلاعی در دست نیست.

----

انتقال دکتر دادخواه به بند عمومی اوین

دکتر دادخواه، وکیل دادگستری يکي از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوي اين کانون و از بنيانگذاران آن كه در تاريخ ۱۷ تيرماه بنا به دلایل نامعلومی در دفتر کار خود بازداشت شده بود پس از تحمل حدود یکماه سلول انفرادی در بند امنیتی 209 اوین، صبح روز جاری به بند عمومی اندرزگاه 8 این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است قرار بازداشت نامبرده روز گذشته پس از بازپرسی در دادگاه انقلاب مجدد تمدید شده است.

----

سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت شد

سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان ديروز صبح در منزل پدري خود در تهران بازداشت شد.

به گفته پدر سيامك ياقوتي ماموران اطلاعات بدون ارائه هیچ توضیحی سيامك را با خود بردند و همینطور پس از تفتیش منزل، وسایل شخصی ایشان را نیز ضبط و با خود بردند، همچنين ماموران اطلاعات در پاسخ سئوال خانواده مبنی بر محل انتقال این فعال دانشجویی عنوان کرده بودند که سرنوشت وی را از زندان اوین پیگیری کنید.

لازم به توضیح است سيامك ياقوتي، از فعالان سياسي دانشگاه زنجان است و در چند نوبت نیز مورد تهديد حراست و مسئولان دانشگاه قرار گرفته بود. وی همچنین مدیرمسئولی نشریه دانشجویی رستاخیز که مدتی پیش توقیف شد را عهده دار بود.

----

بی خبری از سرنوشت یک زندانی سیاسی کرد

ارسین تکین، زندانی سیاسی کرد که ایام محکومیت خود در زندان ارومیه را سپری میکرد از ده روز پیش ناپدید شده است

این زندانی سیاسی ده روز پیش توسط مسئولان زندان تحت عنوان انتقال به زندانی دیگر از محل استقرارخود در زندان ارومیه خارج شده اما پس از سپری شدن ده روز از این انتقال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

تلاش های خانواده نامبرده برای کسب اطلاع از وضعیت وی نیز تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. بستگان و نزدیکان وی در نگرانی از سرنوشت این زندانی سیاسی به سر می برند.

----

افشای اسامی کسانی که در قتل و شکنجه دستگیر شدگان قیام ،در زندان کهریزک

در پی تحقیقاتی که مدتها ادامه داشت تا به اسامی و مشخصات افرادی که در اردوگاه مرگ کهریزک دست به  قتل جوانان قیام مردم ایران در زیر شکنجه های قرون وسطائی  زده بودنن دست یابیم  و آنها را شناسائی و در اختیار مراجع بین المللی قرار دهیم تا برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران بکار برده شود.

در اردوگاه مرگ کهریزک که یک سولۀ مستطیلی شکل در آن ایجاد شده بود و این سوله را قفس بندی کرده اند بودند ،مساحت هر قفس در حدود 30 متر مربع می باشد. در هر کدام از این قفسها بین 40 الی 60 نفر جا داده می شد که زندانیان تقریبا فقط  قادر به ایستادن باشند . در این سوله در حدود 200 نفر از دستگیر شدگان قیام مردم ایران و تعدادی از زندانیان عادی نگهداری می شدند.

دستگیر شدگان قیام مردم ایران به محض ورود به اردوگاه مرگ کهریزک شکنجه ها  آغاز می شد و شبانه روز ادامه داشت . شکنجه کردن و زدن ضربات که معمولان  سر و صورت زندانی و نقاط حساس بدن او را هدف قرار می دادند . شکنجه گران با استفاده از ابزارهای شکنجه  مانند باتون، لوله های فلزی،نبشی وشلاق شکنجه می کردند و بیشتر به سر زندانی می کوبیدند .شکنجه گران در مواردی بر روی زندانیان آب گرم می ریختند که یکی از موارد شکنجه روتینی آنها است.

آنها همچنین حکم مرگ افراد را داشتند و خود می توانستند تصمیم بگیرند و به اجرا در بیاورند البته مرگ در زیر شکنجه های سبعانه و قرون وسطائی صورت می گرفت و مرگ اکثر جان باختگان بصورت تصادفی  نبوده بلکه با طرح،تشخیص و تصمیم قبلی صورت می گرفت.در زیر شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که بطور سیستماتیک و علیه تمامی زندانیان صورت می می گرفت.آنها قربانیان خود را انتخاب می کردند و در زیر شکنجه به قتل می رساندند. بنابه گفتۀ شاهدین تقریبا در هر 24 ساعت 2 ال 3 نفر را به قتل می رساندند که در مجموع  کسانی که به قتل رسانده شدند در حدود 15 الی 20 نفر می باشند پیکر آنها را لای پتو می پیچاندند و در وانتی قرار می دادند و به سردخانه کهریزک تحویل می دادند.

از جمله جوانانی که در زیر شکنجه به قتل رسیدن می توان نام محسن روح الامینی و محمد کامرانی  را نام برد. محسن روح الامینی  توسط فردی بنام سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ کهریزک پس از شکنجه های زیاد  با یک وسیله فلزی به سر شهید راه آزادی مردم ایران محسن روح الامینی می کوبد و در حالی که خون از سر او جاری بود بدستور وی توسط شکنجه گرانی به نامهای سید موسوی و سید حسینی از پا آویزان می شود و مدتها بدین صورت قرار داده می شود که همچنان خون از سر او جاری بود تا زمانی که او جان باخت. محسن روح الامینی با هدف به قتل رساندن شکنجه می شد. با شیوه مشابه محمد کامرانی را به شهادت رساندند.

چنیدن نفر از کسانی که شاهد قتل و شکنجه بودن  حاضرند  در هر دادگاه بین المللی و هیئت تحقیق بین المللی علیرغم خطر جانی مشاهدات خود را بیان کنند با دلیل و مدارک قابل استناد. آنها همچنین در صورت لزوم می توانند به خانواده های قربانیان به عنوان شهود در هر دادگاه مسقل شرکت کنند  به شرط تامین جانی انها .

کسانی که در شکنجه و قتل جوانان قیام مردم ایران مسقیما نقش داشتند و تا به حال منجر به مرگ تعداد زیادی از جوانان  شده است.احمدرضا رادان  ،عامریان (عامری) معاون رادان ،کشمیری (از دستیاران رادان)،حقی فرمانده گارد ،کومیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک،سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه کهریزک ،پاسدار سید موسوی قاتلین ( محسن روح الامین)، افسر پاسدار سید حسینی افسر نگهبان زندان کهریزک و 8 نفر از افراد گارد که با نقاب زندانیان را مورد شکنجه قرار می دادند.

احمد رضا رادان به اتفاق تعدادی از همدستانش مانند کشمیری، عامریان(عامری) و حقی با هلی کوپتر چند روز د رهفته  به کهریزک می آیند و زندانیان را خود مورد شکنجه های وحشیانه و تحقیر قرار می دهد.احمد رضا رادان خطاب به زندانیان گفت :در دنیا اول اینجا است زندانی که زندانی را آدم می کنیم بعد ابوغریب و گوانتاناموه

علی خامنه ای ولی فقیه  روز سه شنبه 6 مرداد ماه  دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد زیرا، بگفته وی  در آنجا معیارهای لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه مرگ دهها نفر به قتل رسیدند و صدها نفر در اثر شکنجه دچار صدماتی شدند و تا پایان حیاتشان اثرات جسمی و روحی  آنرا با خود دارند.علی خامنه ای که افراد فوق مجری فرامین وی بوده از ترس به محاکمه کشاندن آنها   و افشای نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بین بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را برای ادامۀ جنایت علیه بشریت به شکنجه گاههای دیگر منتقل کرده است.

فعالین حقوق بشر و دمرکراسی در ایران،جنایت های قرون وسطائی که در اردوگاه مرگ کهریزک توسط بالاترین مقامات انتظامی که مجریان دستورات علی خامنه ای ولی فقیه هستند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل  خواستار ارسال هیئت تحقیق برای بررسی جنایتهای که در این بازداشتگاه و سایر بازداشتگاهها صورت می گیرد می باشد و تحت پیگرد بین المللی قرار دادن آمرین و عملین آن است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 مرداد 1388 برابر با 6 اگوست 2009

----

وضعیت نامشخص یک دانش جوی زندانی در اصفهان

امیر محسن محمدی دانشجوی رشته ارتباطات در دانشگاه میبد روز 25 خرداد در منزل شخصی در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا این لحظه از ازادی یا برگزاری دادگاه او خبری در دست نیست.

به گفته مطلعین بازداشت او به جرم تحریک برای آشوب بوده است و این در حالی است که او به دلایل شخصی هیچ فعالیتی در اتفاقات بعد یا قبل از انتخابات نداشته است. همچنین اخباری مبنی بر مشکلات جدی سلامتی او در زندان به گوش می رسد.

پیش از محمدی، علیرضا داوودی دیگر دانشجوی فعال چپ در اصفهان نیز برای مدتی در بازداشت به سر برد اما به فاصله ی کوتاهی پس ازادی به علت مشکلاتی جسمانی که در زندان برایش پیش آمده بود سه شنیه هفته گذشته دار فانی را وداع گفت.