سازمان ملل خواهان رسیدگی به موارد اتهامی شکنجه در ایران شد

راديو فردا: گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه روز پنجشنبه گفت كه شكايت هاى زيادى از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات ايران دريافت كرده كه از آزار و اذيت خود در زندان خبر داده اند.

مانفرد نواك، گزارشگر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اظهار داشت: اين شكايت ها از سوى خانواده ها، وكلا و بازداشتى هاى آزاد شده مطرح شده است.

وى افزود: ادعاهاى مستند درباره شكنجه زندانيان در ايران و نگه داشتن آنها در انفرادى به منظور اعتراف گيرى از آنها بايد مورد رسيدگى دقيق قرار گيرد.

مانفرد نوواك گفت: به مقام هاى جمهورى اسلامى ايران اطلاع داده كه بيش از سيصد پرونده اتهامى شكنجه و بدرفتارى با دستگيرشدگان اعتراضات اخير، به سازمان ملل ارايه شده است.

وى مى گويد كه ايران به نامه او پاسخ قانع كننده اى نداده و وى خبر ندارد كه آيا تحقيقاتى انجام شده يا نه.

گزارشگر ويژه سازمان ملل اظهار داشت: بسيارى از اين اتهامات مواردى چون ضرب و شتم، شوك الكتريكى و فشار جسمى و روانى با هدف گرفتن اعترافات است.

وى افزود: هنگامى كه كسى به سازمان ملل روى مى آورد و ادعا مى كند كه شكنجه شده، كشور عضو، بايد اين ادعا را به طور دقيق مورد تحقيق قرار دهد.

مهدى كروبى، نامزد معترض انتخابات رياست جمهورى ايران، روز يكشنبه در نامه اى به رييس مجلس خبرگان از وى خواست تا به موضوع تجاوز به «دختران و پسران» بازداشت شده در جريان اعتراض هاى خيابانى به نتايج انتخابات رسيدگى شود.

نامه آقاى كروبى كه بازتاب هاى زيادى در داخل و خارج از ايران داشته است اشاره مى كند كه «عده ‌اى از افراد بازداشت‌ شده مطرح نموده ‌اند كه برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نموده‌ اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگى در سيستم تناسلى آنان گرديده است.»

وى افزوده است: « از سوى ديگر افرادى به پسرهاى جوان زندانى با حالتى وحشيانه تجاوز كرده ‌اند به طورى ‌كه برخى دچار افسردگى و مشكلات جدى روحى و جسمى گرديده ‌اند و در كنج خانه‌هاى خود خزيده ‌اند.»

اصولگرايان تندرو در ايران به شدت نسبت به اين نامه واكنش نشان داده و مهدى كروبى را به تنش آفرينى و تهمت زدن به نظام متهم كرده اند.

با اين حال، آقاى كروبى خبر داده است كه آيت الله هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه، دستور رسيدگى به اين نامه را صادر كرده است.

اين دستور در حالى صادر شده است كه دوره رياست آيت الله شاهرودى بر دستگاه قضايى اوايل هفته آينده پايان مى يابد.

به گفته سخنگوى قوه قضاييه، در جريان نا آرامى هاى پس از انتخابات در ايران بيش از چهار هزار نفر دستگير شده اند. در حالى كه منابع رسمى مرگ ۳۰ نفر در اين حوادث را تاييد كرده اند مخالفان از كشته شدن حداقل ۶۹ نفر خبر داده اند.

مانفرد نواك، گزارشگر ويژه سازمان ملل كه پيشتر موضوع آزار و اذيت بازداشت شدگان در زندان آمريكايى گوانتانامو را بررسى كرده بود مى گويدكه دولت ايران به او اجازه نداده است تا از اين كشور بازديد كند.

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، هيئت نمايندگى ايران در دفتر سازمان ملل در ژنو حاضر نشد در اين زمينه اظهار نظر كند.

----

سازمان ملل: 300 پرونده از شکنجه بازداشت شدگان در ایران داریم

۲۳ مرداد ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز(جرس): مانفرد نواک گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شكنجه اعلام کرد که شكايت های زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات ايران در مورد آزار و اذيت شان در زندان دریافت کرده است و دستکم 300 پرونده در مورد شکنجه بازداشت شدگان ایرانی در اختیار دارد.

نواک که گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است و پیشتر در مورد آزار و اذيت بازداشت شدگان در زندان امريكايى گوانتانامو تحقیق کرده روز پنج شنبه گفت که شکایت بازداشت شدگان پس از انتخابات ایران را از برخی از بازداشت شدگانی که آزاد شده اند، وکلا و خانواده های بازداشت شدگان دریافت کرده و به مقام جمهورى اسلامى نیز اطلاع داده كه بيش از 300 پرونده اتهامى در خصوص شكنجه و بدرفتارى با دستگيرشدگان اعتراضات اخير، به سازمان ملل ارايه شده است.

به گفته مانفرد نواک اغلب شکایت ها از سوی بازداشت شدگان اخیر در ایران به ضرب و شتم،شوك الكتريكى و فشار جسمى و روانى با هدف گرفتن اعترافات از بازداشت شدگان مربوط است.
گزارشگر ویژه شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین خبر داد که در نامه ای از مقام های ایرانی خواسته برای تحقیق در مورد این شکایت ها به ایران سفر کند اما حکومت به او اجازه نداده است تا از اين كشور بازديد كند و پاسخ قانع کننده ای به این نامه نداده است.

وی همچنین تاکید کرد که غیر از فعالان سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات شماری از روزنامه نگار،وکیل، فعالان حقوق شر نیز بازداشت شده اند.
مانفرد نواک، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره شکنجه همچنین برگزاری دادگاه بازداشت شدگان اخیر از سوی دادگاه انقلاب تهران را براساس« اعترافات اجباری» دانست،آن را «دادگاه نمایشی» نامید و تاکید کرد که دستگاه قضایی هیچ کشوری نباید«به اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» استناد کند.