همبستگی

یورش و حشیانه به خانواده های دستگیر شدگان قیام در مقابل زندان اوین

بنابر گزارشات رسیده از مقابل زندان اوین، به دستور قاضی کشیک مستقر در زندان اوین به خانواده ها ی که از وضعیت و شرایط عزیزانشان بی اطلاع هستند و پیگیر آنها بودند یورش بردند و مادران و پدران سالخورده و خانواده ها را با برخوردی وحشیانه هل دادند و بر روی زمین اداختند.

حوالی ساعت 10:15 صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان قیام نسبت به عدم اطلاع و جوابگویی در ساختمان مراجعات که قاضی کشیک در آن مستقر است دست به اعتراض زدند و خواستار مشخص شدن و ضعیت وشرایط عزیزانشان شدند. پاسداران و افراد دادگاه انقلاب که در آنجا مستقر هستند سعی به سر دواندن و فریب دادن خانواده ها نمودند، که نامه بنویسید،نماینده تعیین کنید تا ما رسیدگی کنیم موارد فریبکارانه که خانواده ها روزانه با آن مواجه هستند خشم آنها را بر انگیخت. خانواده ها در اعتراض به این برخوردهای فریبکارانه به آنها می گفتند عزیزان ما در زیر شکنجه و در حال اعتصاب هستند و شماها هنوز به ما وعده و وعید می دهید.وقتی که افراد مستقر در ساختمان مراجعات از دادن جواب منطقی و مشخص به خانواده درمانده شده بودند شیوه سرکوب را پیشه کردند.

آنها به نیروهای سرکوبگر خود دستور دادند که خانواده ها را بصورت وحشیانه ای از ساختمان بیرون کنند . نیروهای سرکوبگر مادران و پدران سالخورد با هل دادن و انداختن بر روی زمین از ساختمان بیرون کردند و در زیر آفتاب و گرمای شدید قرار دادند.

خانواده هنگام خروج از ساختمان مراجعات در اعتراض به رفتار وحشیانه نیروهای ولی فقیه علی خامنه ای فریاد الله اکبر سر دادند و تعدادی دیگری از خانواده که خشمگین بودند علی خامنه ای و احمدی نژاد را لعن و نفرین می کردند . خانواده همچنین اعلام کردند از امروز تا اطلاع ثانوی در صورت ادامه یافتن این برخورده ها و در اعتصاب غذا بودن عزیزانشان از صبح تا غروب در مقابل زندان اوین دست به تحصن خواهند زد.

خانواده های دستگیر شدگان قیام خشمگین هستند و احتمال ادامه یافتن اعتراضان و یورش به آنها می رود.

تعدادی از ماشینهای نیروهای سرکوبگر در محل مستقر شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش به مادران و پدران پیر و خانواه ها ، هل دادن و انداختن آنها بر روی زمین و اهانت به آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به جنایتهای که بدستور ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم ایران صورت می گیرد می باشد.

طرح بازداشت میرحسین موسوی در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد

نوروز: طرحی به شوراي عالی امنیت ملی پیشنهاد شد تا میرحسين موسوی و 10 نفر ديگر از سران جبهه اصلاحات که برخی از اعضاي مجمع روحانيون نيز در ميان آنها هستند، بازداشت شوند، اما به دلیل عواقب شديد برای کودتاچیان با اجراي آن مخالفت شد.
این طرح که با پشتیباني محمود احمدي نژاد و به اصرار او تهیه و به شوراي عالي امنیت ملي ارائه شده بود ميرحسین موسوی و 10 نفر ديگر را عاملان ادامه اعتراض ها دانسته و تاکید کرده است تا این 11 نفر بازداشت نشوند، اتراض ها به پايان نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از یک مقام آگاه، علاوه بر میرحسين موسوی از آیت الله موسوی خوئینی ها، علی اکبر محتشمي پور، مهدی کروبي، محسن الويری، رضا خاتمی و یکي از فرزندان هاشمی و چند نفر ديگر در این فهرست دیده می شوند. سید محمدخاتمی در این فهرست ديده نمي شود و تهیه کنندگان طرح معتقد بودند که نام او به خاطر شهرت بين المللی عواقب وخيمی خواهد داشت.
اين طرح وقتي در شورای عالي امنيت ملی مطرح می شود با مخالفت تعدادي از اعضا مواجه مي شود، زیرا به نظر آنان اجرای این طرح عواقب غير قابل کنترلی خواهد داشت که اصل نظام را با خطر سقوط رو به رو خواهد کرد.
این گزارش می افزاید: احمدي نژاد و تعدادی دیگر روي طرح اصرار می کنند، اما پس از اين که طرح به اطلاع مقامات ارشد نظام می رسد، آن ها نيز نظر منتقدان را تایيد کرده و به صورت تلویحی به این نکته تاکید مي کنند که بازداشت ميرحسین نظام را به سقوط مي کشاند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: روز گذشته مورخ 22 مردادماه سال جاری، ماموران نیروی انتظامی در ناحیه "ژاورو" مریوان به روی یک خانواده آتش گشودند.

اتومبیل خانواده مورد اشاره که از نوع استیشن بود مورد تیراندازی نیروهای ناجا قرار گرفت و طی این حادثه سه خانم به نامهای "سعدت لایی" "عینا لایی" و "مژده نادریان" با اصابت گلوله شدیداً زخمی شدند همچنین کودک نه ساله ای به نام "تینا محمدی" که شاهد درگیری و خونریزی بود دچار آسیب روانی شده و در وضعیت روحی نامناسبی به سر می برد.

لازم به ذکر است نیروهای انتظامی پس از اقدام فوق که احتمال می رود بر اثر اشتباه شناسایی باشد، بدون رسیدگی به زخمیان محل را ترک کردند. سرانجام زخمیان توسط بخشدار منطقه که به صورت تصادفی در حال عبور از محل مورد اشاره بود به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.

پاسخ کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به اتهامات منتسب به اعضای زندانی آن توسط دادستانی تهران

دو عضو فعال کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ناصح فریدی و علی بیکس، که در روزهای اول اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران دستگیر شده اند، با اتهامات ناروا و بی اساس روبرو هستند.

علی بیکس، که در روز شنبه گذشته در دادگاه موسوم به متهمان "عوامل میدانی پروژه کودتای مخملی" به همراه دیگر زندانیان سیاسی حضور داشت، از داشتن حق ملاقات، وکیل مدافع و کلیه حقوق انسانی خود محروم است. همین شرایط برای دیگر عضو کمیته، ناصح فریدی، که متهم به ارتباط با ضد انقلاب است، شرایط سختی را آورده است.

به دنبال برگزاری جلسه اول دادگاه نمایشی متهمان عوامل میدانی پروژه کودتای مخملی، دهم مرداد خبرگزاری فارس به نقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران مینویسد که ناصح فریدی اخبار زندانیان سیاسی و اعتراضات خیابانی را برای صدای آمریکا، رادیو فردا و سیمای آزادی و نیز گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق) ارسال کرده است.

نام این فعال دانشجویی و حقوق بشری در حالی در جلسه اول دادگاه و کیفرخواست دادستانی ذکر شده است که او در دوران فعالیت های دانشجویی خود به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران و نیز فعالیتهای حقوق بشری در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به اقدامی خارج از قوانین و عرف داخلی و بین المللی دست نزده است. اینک پس از برگزاری دو جلسه دادگاه نمایشی، همگان به ساختگی بودن اتهام بازداشت شدگان پی برده اند.

دادستانی تهران، همچنین در جلسه دوم و در کیفرخواست صادر شده، از کوشندگان حقوق بشری نام می برد که در "کمیته های کمیته دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی" در راستای اهداف ضدانقلاب فعالیت می کنند که اشاره به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی دارد. این در حالی است که کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی تنها کمیته باسابقه ای است که برای دفاع از زندانیان سیاسی در سال 1377 تاسیس شده و کلیه فعالیت های آن در چارچوب موازین حقوق بشری بین المللی قرار دارد و هرگونه ایراد اتهام به آن و اعضای زندانی اش تنها به منظور سرکوب و تحت فشار قرار دادن مدافعان حقوق بشر و نیز تخریب وجهه آنان در میان مردم صورت می گیرد.

از این رو، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اقدامات دادستانی تهران را مغایر با قوانین داخلی و بین المللی می داند و ضمن محکوم کردن دادگاه های نمایشی و غیرقانونی دستگیر شدگان اخیر، خواستار آزادی اعضای این کمیته، ناصخ فریدی و علی بیکس، دیگر مدافعان حقوق بشر از جمله شیوا نظر آهاری، محمد علی دادخواه وعبدالفتاح سلطانی و نیز کلیه زندانیان سیاسی است. این کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی، از همه نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد تلاش کنند.