مشاركت: دادگاه، نمايش رسوا براى مشروعيت دادن به دولت كودتاست
۱۳۸۸/۰۶/۰۴
راديو فردا: جبهه مشاركت ايران اسلامى با انتشار بيانيه اى به چهارمين دادگاه محاكمه متهمان «كودتاى مخملى» واكنش نشان داده و آن را «نمايش رسوا براى براى مشروعيت بخشى به دولت بر آمده از كودتا» خواند.
روز سه شنبه چهارمين جلسه محاكمه بازداشت شدگان پس از اعتراض هاى خيابانى به نتايج انتخابات رياست جمهورى در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى برگزار شد و در آن نماينده دادستانى عمومى و انقلاب تهران خواستار انحلال جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى شد.
جبهه مشاركت در بيانيه خود پس از اين جلسه دادگاه با انتقاد از برگزارى آن گفته است: « آن چه در اين مسير و در اين دادگاه بيش از هر چيزى مشهوداست، فقدان ترتيبات حقوقى و قضايى و حاكميت اراده سياسى و تبليغاتى بر روند دادگاه است.»
اين تشكل سياسى اصلاح طلب مى افزايد: « قابل پيش بينى بود كه وقتى زندانيان پس از مدتها بى خبرى از رخدادهاى پس از انتخابات و فشارهاى روانى بسيار براى پذيرش تحليل هاى القائى و به عبارتى شكنجه سپيد، يك راست از زندان به دادگاه آورده شوند از آنها نبايد انتظار ارائه تحليل هاى واقع بينانه داشت.»
جبهه مشاركت در بيانيه خود كيفرخواست قرائت شده از سوى نماينده دادستانى تهران را نه عليه متهمان حاضر در دادگاه كه عليه احزاب و گروه هايى دانسته به گفته آن «سالهاست موى دماغ قدرتند.»
در كيفرخواست چهارم دادستانى تهران، جبهه مشاركت ايران اسلامى «حزب آشوبگر» معرفى شده است كه به گفته آن، «به جاى پيگيرى اصولى خواسته هاى خود از مسير هاى متعارف سياسى و قانونى، بر استفاده ابزارى از مردم و هواداران براى تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه هاى قانونى كشور تاكيد دارد.»
در اين كيفرخواست حزب مشاركت به «همنوايى با دشمن» متهم شده است و خواستار توقف فعاليت و انحلال اين تشكل سياسى و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى به اتهام تشويش اذهان عمومى و تشكيك در سلامت انتخابات شده است.
در جريان بازداشت هاى گسترده پس از انتخابات كه شمار آنها به چهار هزار نفر مى رسد ۱۴ نفر از اعضاى جبهه مشاركت ايران اسلامى بازداشت شدند كه در ميان آنها نام يك زن نيز به چشم مى خورد.
همچنين شش نفر از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى كه در ميان آنها چند وزير و معاون وزير سابق به چشم مى خورد دستگير شدند.
حزب مشاركت در بيانيه خود حق پاسخگويى به «اتهامات وارده در كيفرخواست» را براى خود محفوظ دانسته و به «جريان حاكم» هشدار داده است كه «به مسير قانون، عدالت و اخلاق بازگردند و از عقلاى موثر بر رفتار جريان حاكم مى خواهيم تا عواقب اين رفتار را به كسانى كه مست قدرت خويشند گوشزد كنند.»
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران ظرف يك ماه گذشته سه دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و افراد عادى را برگزار كرده است كه در جريان آنها بيش از ۱۴۰ نفر محاكمه شده اند.
افراد تحت محاكمه به دست داشتن در آشوب هاى خيابانى، تحريك و تشويق معترضان، همكارى با نيروهاى خارجى براى انجام كودتاى مخملى و اقدام عليه امنيت ملى متهم شده اند.
اين در حالى است كه فعالان سياسى و برخى از روحانيون بلندپايه نزديك به اصلاح طلبان برگزار دادگاه را يك «نمايش» دانسته و اعترافات گرفته شده از متهمان را «بى ارزش» دانسته اند.
----
یادداشتی از عضو ارشد جبهه مشارکت در خصوص نمایش بیدادگاه امروز
کوه موش زائید
نوروز: سریال دادگاه های نمایشی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که در پی اثبات عدم تقلب از طریق اعترافات بازداشت شده گان است در چهارمین پرده وارد سوژه تازه ای شد و آن صدور کیفرخواست علیه دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تقاضای انحلال این دو تشکل سیاسی از سوی دادگاه انقلاب بود .
جدای از اینکه تشکیل چنین دادگاهی برای بررسی عملکرد دوحزب سیاسی در قالب کیفرخواست صادره ، که نماد بارزی از تحریف مواضع فکری وسیاسی این دوتشکل با استناد گزینشی و دلخواه و ناقض به برخی اسناد منتشره آنها می باشد ، هیچگونه انطباقی با موازین حقوقی و قانونی جاری و در راس آنها اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد :" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند. " و قانون احزاب ندارد و به لحاظ شکلی و محتوایی باید آنرا شکستی دیگر برای کودتاگران نامید چرا که اینان با برگزاری این دادگاه نمایشی بخوبی نشان دادند که در پی قبضه کردن کامل قدرت و از بین بردن هرگونه دگراندیشی حتی در قالب احزاب رسمی و شناسنامه دار منتقد حتی در چارچوب ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند .
در کیفرخواست صادره در مورد این دو حزب این است که چرا این تشکل ها مواضع فکری و سیاسی متفاوتی نسبت به جناح حاکم داشته و برخی سیاست های جاری را نقد می کردند و در پی تغییر این سیاستها از راه انتخابات و بدست گیری قدرت بوده اند . البته این امر بروشنی مکنونات درونی جریان حاکم و دولت کودتایی را مبنی بر مخالفت با هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی مستقل وسیاست ورزی بر پایه مولفه هایی که جمهوریت نظام را معنادارو مستقرمی سازد بیش از پیش بر ملا کند .ازجریان حاکم که در سالهای اخیر و به ویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم وپس از آن در عکس العمل به اعتراضات مسالمت آمیز مردمی نسبت به انجام تقلب در این انتخابات بخوبی نشان داده است که هیچگونه باوری به تمامیت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی جاری ندارد و در این مسیرکمترین ارزش و اعتباری برای اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی قائل نیست وبه صراحت همه ایرانیان را بصورت توده وار و غیر متشکل به اطاعت بی چون و چرا از جریان حاکم دعوت کرده و اعلام می کنند که اطاعت از رئیس دولت اطاعت از خداست ، و لابد هرگونه اعتراض وانتقاد و مخالفت با سیاست های این دولت را گناه و معصیت و مستوجب مجازات دنیوی و اخروی می دانند ، انتظاری جز این نبود که برای تثبیت کودتای انجام شده به اجرای این پرده دادگاه نمایشی بپردازد و خواهان انحلال دو حزبی شود که با سخت جانی مومنانه و به رغم تمامی محرومیت ها و نامهربانی ها در میدان دفاع ازآرمان های اصیل و بلند انقلاب اسلامی یعنی " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " و خط امام خمینی ایستاده و به افشای جریانی که در پی هدم جمهوریت و تهی ساختن اسلامیت نظام اند پرداخته اند .
مطالعه و مرور متن کیفرخواست صادره ، که در گذشته غالب محتوای آن در رسانه های جریان حاکم و به ویژه روزنامه کیهان بازتاب داشته است در برگیرنده هیچ حرف و محتوای جدیدی نسبت به فعالیت این دو تشکل نیست جز اینکه کیفرخواست نویسان تلاش کرده اند با اتکا به برخی اسناد و شنود هایی که دراختیارگرفته اند صورتی تازه به آن دهند و با تحریف مواضع در صدد اثبات مدعاهای سابق برآیند . بطور مثال استناد به برخی جملات تقطیع شده از متن سند راهبردی جبهه مشارکت با عنوان " تاملات راهبردی " ( که به اشتباه توسط نماینده دادستان در کیفرخواست "تعاملات راهبردی" خوانده شد) هرگز نمی تواند مستند مدعای مطرح شده در کیفرخواست و برداشت های عجیب و غریب آن باشد چراکه هرگونه برداشت و داوری در این باره باید با تکیه بر کل این متن باشد . به همین دلیل است که اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی را مشروط به برگزاری در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه دانسته است تا قاطبه شهروندان وافکار عمومی بتوانند در این باره به داوری پر داخته و به دریافت درستی برسند و غیبت ایندو در این دادگاه نمایشی خود به بهترین وجه گویای ترس اقتدارگرایان حاکم از داوری عمومی است و اگر غیر ازاین است دست به انتشار این متن زنند تا همه شهروندان بتوانند در انظباق آن با مدعاهای مطرح شده در کیفرخواست به داوری پردازند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد !
بررسی حقوقی و تحلیلی متن کیفرخواست صادره جز اینکه سند رسوایی کودتاگران را ثابت کند هیچ بار دیگری ندارد و دلیلش اینکه از سر تا ته این متن تلاش شده تا از قول در بند شدگان اعلام کنند که در انتخابات تقلب نشده چون با ساز و کارهای موجود امکان تقلب وجود ندارد ! براستی اگرزندانبانان و بازجویان و دست اندرکاران این موضوع اینقدر قدرت اقناع دارند که دربندیان را به چنین نتیجه برسانند چرا این قدرت اقناع را در عرصه ملی آنهم با استفاده از همه امکانات رسانه ای و تبلیغی و...بکار نمی برند؟ البته در متن کیفرخواست آمده است که این دست اندرکاران معجزات دیگری هم دارند و آن اسلام آوردن دربندی است؟ در متن کیفرخواست آمده است :"آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار مي دارد من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه احساس عجيبي براي من دست مي دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز مي آموزد و بحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را مي خواند " و سئوال اینجاست که اگر دربند بودن این چنین معجزه می کند و کارشناسان مرتبط یک چنین اثری دارند آیا بهتر نیست ایران را به یک زندانی بزرگ تبدیل کنیم که دیگر هیچ فردی در آن بی نماز و...نباشد و فریاد کلمه الله از زبان همه ایرانیان برآید ؟
سوگمندانه باید گفت که روال اداره امور در جمهوری اسلامی ایران توسط برخی افراد و باندها که جز به حفظ حاکمیت و قدرت خود نمی اندیشند از مسیر قانون اساسی ، عقلانیت ، تدبیر و عدالت خارج شده است و برگزاری این دادگاه های نمایشی خود گواه روشنی براین مدعاست و خلاصه اینکه عمل کودتاگران در این باره را جز اینکه مصداق " کوه موش زائید " بدانیم نامی دیگر نمی توان نهاد .
کودتاگران ظاهرا این کلام را که با سرنیزه می توان حکومت کرد اما بر سر نیزه نمی توان نشست فهم نکرده اند وگرنه دست به این دادگاه های نمایشی و خیلی کارهای دیگری نمی کردند وما فقط یادآور شویم که روزهای آینده پاسخ اعمال همه را خواهد داد چراکه این وعده و سنت الهی است که هیچ عملی ولو ذره و مثقالی بی پاسخ وپاداشت یا مجازات نخواهند بود.
----
عبدالله رمضان
زاده: اگر همين شيوهها را دولت دهم ادامه دهد باز با آن مخالفت ميكنيم
با مردم:
عبدالله رمضانزاده و محسن صفایی فراهانی دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت
اسلامی در حاشيه چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از
انتخابات به چند پرسش خبرنگاران پاسخ داده اند که به بعضی از این پاسخ ها اشاره
داریم :
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، عبدالله رمضان زاده قائم مقام جبهه مشارکت ایران
اسلامی در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا در اوين نگهداري ميشويد گفت: به
ما گفتهاند مطلبي در اين ارتباط نگویيم و من امروز 74 روز است كه در انفرادي
هستم.
رمضانزاده با تاكيد بر اينكه فكر ميكنم روند دادگاه اشتباه است گفت: به هر
حال اختلافنظري بين گروههاي سياسي بوده ما با روشهاي اجرايي دولت نهم مخالف
بوديم ولي باز هم طرفدار جمهوري اسلامي هستيم اگر همين شيوهها را دولت دهم نيز
ادامه دهد باز با آن مخالفت ميكنيم ولي طرفداري خود از نظام را ادامه ميدهيم.
سخنگوی دولت اصلاحات در مورد نحوه بازداشت خود نيز گفت: در بازداشتم با من
برخورد شد چون حكم نشان ندادند ولي در زندان هيچكس با من برخورد بدي نداشت و
وقتي همراه پسرم در خيابان سرباز بودم بازداشت شدم.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در مورد ديدار با خانوادهاش نيز
گفت: تاكنون تنها توانستهام چهار بار خانوادهام تلفني صحبت كنم.
همچنین محسن صفایی فراهانی عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به اين پرسش كه
رفتار بازجوها با شما در زندان چگونه بود تصريح كرد: دو بخش بود. اجازه بدهيد
بخش اول را نگويم اما بخش دوم خوب بود و از آن رضايت دارم.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه ارزيابي شما از تشكيل جبهه سياسي
توسط موسوي چيست اظهار داشت: از اين موضوع اطلاعي ندارم ميدانيد كه از 24
خرداد ماه تاكنون در بازداشتگاه به سرميبرم و به دليل اينكه هيچ اطلاعاتي به
ما نميرسد از چيزي خبر ندارم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه از سوي دادستاني تهران اعلام شده برخي از احزاب
خصوصا مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در آشوبهاي خياباني نقش داشتند اظهار
كرد: تا جايي كه من اطلاع دارم حزب مشاركت غير از دو اطلاعيهاي كه در حمايت از
موسوي داده بود يكي در رابطه با حمايت در انتخابات و يكي اطلاعيه در 24 خرداد
ماه، اطلاعيه ديگري نداده است و در مدت بازجوييهايم نيز غير از اين دو بيانيه
به من بيانيه ديگري نشان ندادند.
|