زندانی در ایران؛ بی‌حرمت و فاقد حقوق

۷ تا ۱۳ اکتبر هفته‌ی جهانی «احترام و عدالت برای زندانیان» است. زندان در نظام کیفری ایران چه نقشی دارد؟ حقوق زندانیان تا چه حد در ایران رعایت می‌شود و چرا شمار زندانیان در ایران بالاست؟ گفتگو با دکتر محمد سیف‌زاده

دویچه وله: ۷ تا ۱۳ اکتبر ( پانزدهم تا بیست و یکم مهر)، هفته‌ی جهانی «احترام و عدالت برای زندانیان» است. زندان در نظام‌کیفری کشورهای مختلف کارکردهای یکسانی ندارد. به ویژه در کشورهای پیشرفته دیگر کمتر به زندان به عنوان اهرمی برای بازپروری مجرمان یا عاملی بازدارنده در برابر بزه‌کاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها نگاه می‌شود. از همین رو شمار زندانیان و زندان‌ها هم پیوسته رو به کاهش بوده است. رعایت حقوق زندانیان نیز در دهه‌های اخیر بیش از پیش در مرکز توجه نهادها و محافل هوادار حقوق بشر قرار گرفته است.

ایران به نسبت جمعیت‌اش هنوز هم یکی از بالاترین ارقام زندانی را دارد. در باره‌ی رعایت حقوق افراد در زندان‌های ایران هم، محافل و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر کارنامه‌ی ایران را توام با اشکالات بسیار ارزیابی می‌کنند.

به انگیزه‌ی شروع هفته‌ی «احترام و عدالت برای زندانیان» در گفتگو با دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر، پرسش‌هایی را در باره‌ی جوانب مختلف مجازات زندان و حقوق زندانیان در ایران مطرح کرده‌ایم. قابل ذکر است که آقای سیف‌زاده از جمله ‌کسانی است که در روزهای اخیر به خاطر فعالیت‌های مدنی ‌و حقوق بشری‌ ممنوع‌الخروج شده‌ است.

محمد سیف‌زاده: وقتی که متهمین به زندان می‌روند، آنجا به لحاظ این که با افراد سازمان‌یافته‌تری روبه‌رو می‌شوند، جرائم ارتکابی بعدی‌شان همه پیچیده‌تر می‌شود و هم به جرائم بزرگتری دست می‌زنند و معمولاً دیرتر هم در جرائم ارتکابی بعدی دستگیر می‌شوند. نظام بهتری برای مجازات در نظر گرفته نشده است، گرچه دهسالی هست که در چندین کشور روی سیستم‌های جایگزین تحت نظر سازمان ملل متحد دارند کار می‌کنند.

حقوق متهمین بندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. بیشترین تصمیم‌ را در دوران شاه مأموران آگاهی می‌گرفتند، قرارها را هم آنها صادر می‌کردند و به امضای قضات می‌رساندند. اقاریری که در این پرونده‌ها گرفته می‌شد، معمولاً با اعمال شکنجه، شلاق بود و کسانی را که در دادسرا آورده بودند، بعضی از قضات قبل از انقلاب پرونده را برمی‌گرداندند تا متهمین مورد نصیحت قرار بگیرند. نصیحت اسم مستعار تنبیه و شلاق بود. متأسفانه این سیستم وجود داشت و بعد از انقلاب هم می‌بینیم متهمینی که دستگیر می‌شوند در اداره‌ی آگاهی بعد از بازجویی فنی، به دهها جرم کرده یا ناکرده اقرار می‌کنند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که متهمین جرائم عادی بندرت حقوق‌شان مورد رعایت قضات و ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد.

البته می‌توانیم بگوییم که تا آمدن دولت احمدی‌نژاد به نسبت خیلی کمی هم در تصویب قوانین رعایت حقوق زندانی می‌شد و هم : پشت دیوارهای زندان اوین

درعمل هم می‌توان به برخوردهایی که آقای خاتمی در دولت اصلاحات با شکنجه‌گران کرد یا تعیین هیئت‌هایی که در عمل مواظب بودند و چندین فرمانده (نیروی انتظامی) از کار برکنار شدند را مورد اشاره قرار داد.

در زمان آقای شاهرودی قوانین مهمی مثل احیای دادسرا، قانون حفظ حقوق شهروندی که قانون بسیار مهمی بود و چندین قانون دیگر و هزاران بخشنامه‌ای که بر رعایت حقوق متهمین تاکید داشتند به قضات ابلاغ می‌شد. اما علی‌رغم این مصرحات قانونی کمتر به این قضایا توجه می‌شد، تا جایی که آقای شاهرودی در یکی از بخشنامه‌هایش از مسئولین سوال می‌کند که هیأتی را تعیین کنند تا ببینند چرا به بخشنامه‌های ایشان توجه نمی‌شود. اما بعد از ایشان در قسمت دادگستری می‌توان گفت که شدت عمل ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی و سپاه پاسداران با مردم، برای نمونه، در همین برخوردهای اخیر، پس از آمدن دولت احمدی‌‌نژاد بسیار سخت شده است.

هر دو. اما من مقدمتاً از سال ۱۳۶۵ اعتقاد پیدا کردم که چون دادگستری گرفتار پنج بحران بسیار بزرگ شده است، هیچ کس قادر به اصلاح دادگستری نیست: یکی بحران سیاسی‌شدن بود که توسط آیت‌الله بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص بود که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی به‌عنوان قاضی بود که توسط یزدی انجام شد و بحران مدیریتی که هر کس در رأس قوه قضاییه قرار گرفت، حتا الفبای حقوق را هم نمی‌دانست و از دادگستری هیچ اطلاعی نداشت و بالاخره بحران تقیننی بود که کار به جایی رسید که مردم امنیت قضایی خودشان را در کشور از دست دادند. فاجعه در اینجاست.

این ۵ بحران نشان می‌دهند که مشکل ساختاری است در قوه قضاییه و هیچ کس و هیچ راه حل اصلاحی واقعاً نمی‌تواند دادگستری را در مسیر صحیح قرار بدهد. مسائل حاشیه‌ای هم در این زمینه نقش بازی می‌کنند که اولین آنها تضاد و تناقض در منابع قانون است. مثلاً در قانون اساسی شما اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسیله‌ی مرجع صالح را در اصل ۳۶ قانون اساسی پذیرفته‌اید. مقصود از این اصل این است که دیگر اراده‌ی افراد به‌عنوان مجازات نباید بر مردم تحمیل بشود. از انقلاب مشروطه تا بحال این امر وارد سیستم قضایی ما شده که در قانون اساسی نظام شاهنشاهی هم بود، در نظام جمهوری اسلامی هم هست. اما در همین نظام و در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فقه هم به‌عنوان منبع حقوق تعیین شده است. یعنی نظر فقها را به‌عنوان مجازات بر مردم بیچاره تحمیل بکنند. خب این در تضاد آشکار با اصل یادشده است.

در عرصه عمل نیز، مجریان قانون و قضات دادگستری عموماً آنهایی که مسبب این اوضاع شده‌اند، یا سواد حقوقی ندارد، چون معمولاَ بعد از آمدن به دادگستری به هر جهت مدرکی برای آنها گرفته شده، و یا آنکه اساساً اعتقادی به قانونگرایی ندارند. بعد از همین حوادث اخیر و اتفاقاتی که افتاد، اغلب کارهایی که انجام شده توسط مردم انجام شد و اعتراضاتی که داشتند اصلاً جرم نبوده، اما هنوز آنها در زندان هستند و صدها نفر ممنوع‌الخروج و از حقوق اساسی‌شان محروم شدند. ازجمله خود من روز شنبه، ۱۱ مهر، ممنوع‌الخروج شده‌ام و دیروز که به دادسرای انقلاب بخش معاونت امنیت رفتم، هیچ کس پاسخگوی این قضیه نیست، بلکه خودشان را هم آقای مردم می‌دانند و هر بلایی که بخواهند بر سر مردم می‌آورند.

در کنار همه‌ی این مشکلاتی که عنوان کردید، چیزی هم که شاخص است برای قوه قضاییه ایران، ظاهراً همین رقم بالای زندانیان است نسبت به جمعیت. آیا مشکل این است که واقعاً جرم و جنایت در ایران زیاد است؟ یا نه، اشکال این است که در قوانین برای هر جرم و بزهکاری ساده مجازات زندان تعیین شده است؟

به نظر من ملغمه‌ای از تمام اینها است. ما اولاً در قوانین‌مان علی‌رغم شعار جرم‌زادیی و حبس‌زادیی، هم جرم‌زایی کرده‌ایم و هم حبس‌زایی کرده‌ایم. جرم‌زدایی و حبس‌زدایی شعارهایی بودند که آقای شاهرودی می‌داد. اما در لایحه‌ی مجازات اسلامی نوینی که نوشته شده است، می‌بینیم چیزهایی که در قانون قبلی جرم نبود ازجمله ارتداد، سحر و جادو و سرکتاب بازکردن و فالگیری و اینها، اینها همه را جرم تلقی می‌کنند و برای آنها مجازاتهای بسیار سنگینی می‌گذارند. دوم آن که در عمل هم این قضات مبسوط‌الیدی هستند که هیچ اعتقادی به قانون ندارند. مثلاً یکی از مقامات برجسته‌ی قضایی کشور بارها صحبت از «اراذل و اوباش» می‌کرد و مردم بیچاره را تحت این عنوان تحت تعقیب قرار می‌داد. ما چنین عناوین مجرمانه‌ای در قانون نداریم. نه تنها نداریم، بلکه اگر کسی بزرگترین جرم را هم مرتکب شده باشد، به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هیچ کس حق هتک حرمت از او را ندارد و اگر چنین کاری را کرد، قابل مجازات است. چه طور این قضات متجاسراً این طور حقوق مردم را زیر دست و پا می‌گذارند و اجازه می‌دهند که نیروی انتظامی بی‌خبر از حقوق مردم این طور مردم را تحت عنوان «اراذل و اوباش» تحت تعقیب قرار بدهد. یا مثلاً در پرونده‌ی تفهیم اتهام "سیاه‌نمایی" هم همین‌گونه عمل شده بود، یا در حوادث اخیر صحبت از «انقلاب» یا «کودتای مخملی» می‌شود، در حالی که هیچ کدام از اینها به موجب قوانین مصوب ایران جرم نبوده است. خب این را هم در عمل می‌بینیم که سروصدای حقوقدانان حقوق بشری هم بجایی نمی‌رسد و این قضات، قضاتی که قانونی عمل نمی‌کنند و فراتر از قانون عمل می‌کنند، همچنان یکه‌تاز هستند و هر کسی را که می‌خواهند می‌گیرند. این هم قسمت دوم در عمل. اما یک قسمت دیگر هم هست که آن موجب افزایش تعداد زندانیان شده و آن صدور قرارهای تأمینی نامتناسب است. وقتی کسی که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب جرم شد و دلایل متقن بر توجه اتهام به او وجود داشت، احضار می‌شود. اگر نیامد، جلب می‌شود. و بعد آورده می‌شود و باید تفهیم اتهام با دلایل برایش صورت بگیرد. و اگر دلایل ایراد اتهام به او کافی بود، آنوقت است که برای در اختیارداشتن او قرار تأمینی گذاشته می‌شود. قرارهای تأمین پنج‌تا هستند: قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و دو قرار سبک دیگر هم وجود دارد به‌نام وجه‌التزام با تعیین وجه‌التزام و وجه‌التزام بدون تعیین وجه‌التزام با ضمانت شخصی. اما هیچ کدام از این قرارها بدواً برای متهمین بخصوص متهمین سیاسی صادر نمی‌شود. رایج‌ترین قرار، یا قرارهای بازداشت است که بر تعداد زندانیان اضافه می‌کند یا قرارهای وثیقه‌ی سنگین. و من کمتر دید‌ه‌ام از قرارهای سه‌گانه‌ی دیگر استفاده بکنند، گرچه به موجب ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرارهای تامینی سنگین ده‌ـ یازده‌ تا شرط گذاشته است:شخصیت شخص، سن‌اش، مزاجش، حیثیت‌اش، جرمش، فعلش و کمک‌اش به کشف جرم. این‌ها همه شرط هستند و باید در صدور نوع قرار ملحوظ بشوند. اما هیچ کدام از اینها درنظر گرفته نمی‌شود و این امر هم موجب افزایش تعداد زندانیان می‌گردد.

مصاحبه‌گر: فرید وحیدی
تحریریه: بهرام محیی

----

مصاحبه با خانواده های لیلاز و احمدی امویی

وثیقه ها را قبول نمی کنند

شيرين کريمي

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۸

در حالی که برای روزنامه نگاران زندانی قرار وثیقه صادر شده اما دادگاه با استناد به دستور دادستان تهران مبنی بر عدم آزادی فعالان سیاسی و مطبوعاتی از آزادی آنان و پذیرش وثیقه های تامین شده امتناع می ورزد. سعید لیلاز و بهمن احمدی امویی، دو روزنامه نگاری هستند که علیرغم صدور قرار وثیقه برای آنان، همچنان در زندان به سر می برند. "روز" در گفتگو با خانواده های این دو روزنامه نگار آخرین وضعیت آنان را جویا شده است.

سعید لیلاز همچنان در سلول انفرادی

سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی و اقتصادی همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود. این در حالیست که قاضی پرونده این روزنامه نگار دستور انتقال او به بند عمومی را صادر کرده است.

خانم سپهرناز پناهی، همسر سعید لیلاز با اشاره به این مساله به "روز"گفت: من تصور میکردم خود آقای لیلاز سلول انفرادی را ترجیح میدهد و از این بابت به شدت ناراحت بودم اما در ملاقاتی که با ایشان داشتم این موضوع را پرسیدم که ایشان رد کرد و گفت علیرغم دستور قاضی، او را به بند عمومی منتقل نمی کنند و همچنان در انفرادی است.

خانم پناهی که روز دوشنبه به صورت کابینی با همسرش ملاقات داشت، وضعیت جسمی این روزنامه نگار را خوب توصیف کرد اما درباره وضعیت روحی او گفت: سعید به شدت از نظر روحی ناراحت است و خیلی گرفته به نظر می آید.

به گفته وی، آقای لیلاز درباره بازجویی های خود حرفی نزده اما فردی در زندان که ظاهرا بازجویا کمک بازجوی آقای لیلاز بوده خبر از ادامه بازجویی های او داده است.

خانم پناهی گفت: زمان ملاقات به شدت کوتاه است و جز احوالپرسی حرف خاصی نزدیم ضمن اینکه آقای لیلاز بیشتر تمایل داشت از اخبار و اوضاع بیرون از زندان اطلاع یابد و من سعی کردم اخبار بیرون از زندان را به ایشان بدهم.

برای سعید لیلاز از سوی سبحانی، بازپرس پرونده، قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده بود اما به گفته خانم پناهی، آقای سبحانی از پذیرش وثیقه امتناع  و سعید مرتضوی قرار بازداشت این روزنامه نگار را به مدت دو ماه تمدید کرده است؛ پس از اعتراض آقای لیلاز به این قرار، شعبه حل اختلاف نیز بر تمدید قرار بازداشت رای داده است.

همسر سعید لیلاز با بیان اینکه این روزنامه نگار امیدی به آزادی ندارد گفت: بعد از سه هفته بی خبری، 9 مهر ماه که تولد آقای لیلاز بود، اجازه دادند ایشان با منزل تماس بگیرد و من در این تماس گفتم که خبرگزاری ایرنا خبر از آزادی قریب الوقوع 20 نفر داده است اما به یکباره بازجوی آقای لیلاز که پیش ایشان بود گفت شما امیدوار نباشید؛ اسم شما جزو این 20 نفر نیست و آزاد نمی شوید.

وی افزود: متاسفانه آقای لیلاز و بقیه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را به شدت از آزادی ناامید کرده اند چون سعید مدام می گوید من اصلا به آزادی فکر نمی کنم و حالا حالاها آزاد نخواهم شد.

پرونده بهمن احمدی امویی پیدا شد

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی  صد و ده روز است که درزندان به سر می برد. این درحالی است که به گفته ژیلا بنی یعقوب، همسر این روزنامه نگار، برای او قرار بازداشت صادر نشده است؛ همچنین با وجود صدور قرار وثیقه تاکنون به خانواده او  اجازه  تودیع وثیقه را نداده اند.

ژیلا بنی یعقوب که خود به تازگی از بند 209 زندان اوین آزاد شده درباره وضعیت همسر روزنامه نگارش به "روز" گفت: پس از اخبار عجیب و غریبی که در دو ماهه گذشته در باره وضعیت پرونده بهمن شنیده بودیم، از جمله اینکه هیچ پرونده ای برای او وجود ندارد، بالاخره چند روز پیش وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم به ما گفتند پرونده اش به تازگی به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب ارسال شده است. البته این را هم اضافه کردند که این پرونده ناقص است و به همین دلیل فعلا امکان قبول وثیقه و آزادی اش وجود ندارد.

خانم بنی یعقوب افزود: ما در طول یک ماه گذشته بارها این درخواست را  مطرح کردیم که چرا بهمن پس از صد روز بازداشت هیچ پرونده قضایی در هیچ یک از شعبه های دادگاه ندارد. مثل اینکه حالا نیز باید بارها  و بارها بگوییم چرا پرونده بهمن را کامل نمی کنند. در واقعاسیستم قضایی ما با این روشها مطالبات ما را در باره بهمن کاهش داده است و به جای اینکه ما بگوییم چرا این روزنامه نگار را بی دلیل در زندان نگه داشته اید و باید فوری آزادش کنید، یک روز باید بگوییم پرونده بهمن کجاست، روز دیگر باید بگوییم پرونده اش چرا ناقص است؟ 

وی تاکید کرد: براساس گفت و گوهایی که با وکلای مدافع داشته ام این وضع مخصوص بهمن نیست و برخی دیگر از زندانی های انتخابات نیز همین وضع را دارند. این وکلا معتقدند این شیوه ای جدید برای آزار خانواده های زندانیان سیاسی و به تعویق انداختن آزادی  زندانی هاست.