یک حکم اعدام و چند مورد نگرانی
08.10.2009
دویچه وله: به گزارش کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر، از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، برای یکی از معترضان به نتیجه‌ی انتخابات حکم اعدام صادر شده است. همچنین در هفته‌ی جاری با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی زیدآبادی و مومنی نیز جلوگیری شد.
محمدرضا علی‌زمانی نام ناآشنایی بود. اما در دومین جلسه‌ی محاکمه‌ی معترضان به انتخابات در مردادماه، وی در جایگاه متهم حاضر شد و به عضویت در انجمن پادشاهی ایران اعتراف کرد. علی‌زمانی علاوه بر اعتراف به عضویت در این گروه اقرار کرد که مدتی را در کشور عراق بوده و با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکایی تماس گرفته و متوجه شده که سرویس اطلاعاتی امریکا برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای انتخابات ایران دارد.
وی که متن دفاعیه‌ی خود را از روی یک نوشته می‌خواند همچنین گفت که انجمن پادشاهی ايران عامل اصلی بمب‌گذاری در حسينيه شيراز در فروردین ۱۳۸۷ بوده و قصد داشته با شناسايی مسئولان نظام و مقامات استانی و شهری و نيز اماکن مختلف، نسبت به بمب‌گذاری و کشتار مردم اقدام کند.
دفاع از علی‌زمانی بر عهده‌ی یک وکیل تسخیری بود که دادگاه او را تعیین کرده بود. وی اتهام محاربه را برای موکلش نپذیرفت. اما با این وجود شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه ۱۳ مهرماه اعلام کرد که وی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
این حکم، اولین حکمی است که برای دستگیرشدگان اعتراضات پس از انتخابات صادر می‌شود. صدور اشد مجازات یعنی اعدام برای کسی که در جریان اعتراض به نتایج انتخابات دستگیر شده این نگرانی را به وجود آورده که برای سایر دستگیرشدگان نیز احکام مشابهی صادر شود.
محمد شریف وکیل تعدادی از دستگیرشدگان، این نگرانی را بی‌مورد نمی‌داند: «براساس پیشینه‌هایی که به هرحال کم و بیش من براثر تجربه از آنها آگاهی دارم، این نگرانی بیجا نیست. یعنی برای ایجاد ارعاب در سایرین چه بسا ممکن است چنین فاجعه‌ای اتفاق بیفتد. من امیدوارم که چنین فاجعه‌ای ایجاد نشود».
البته این تنها رای صادرشده برای معترضان پس از انتخابات نیست. گویا برای مسعود باستانی روزنامه‌نگاری که در یکی از دادگاه‌های برگزارشده نیز حضور داشت، بدون اینکه حتی یکبار با وکیلش گفت و گو شود، رای صادر شده.
محمد شریف وکیل باستانی می‌گوید: «به من گفته شده که برای ایشان رأی صادر شده. دقت بفرمایید، من نتوانستم قبل از این که موکل من در دادگاه حضور پیدا بکند، پرونده او را ببینم، علی‌رغم پیگیری‌های مکرری که کردم تا ببینم پرونده‌ی ایشان به کدام شعبه‌ی بازپرسی یا دادیاری ارجاع شده و چند روز قبل از دادگاه هم به شعبه‌ی ۱۵ مراجعه کردم و به من گفته نشد که پرونده‌ی موکلم به این شعبه ارجاع شده است. بهرحال من نتوانستم با ایشان ملاقات کنم و حتا نتوانستم وکالتنامه‌ام را ثبت کنم. البته در مورد سایر موکلین‌هم با همین مشکل مواجه هستم. حالا هم در مورد آقای مسعود باستانی اظهار می‌شود که حکم صادر شده است. و در این مورد من هیچ توضیح قانع کننده‌ای ندارم خدمت‌تان بدهم».
پروندههای گم‌شده و سرگردان بین بازجو و دادستان
در حالی که در روز دوازدهم مهر، بازپرس پرونده احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر ادوار تحکیم وحدت به وکیل وی گفت که برای این متهم قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی صادر شده اما روز بعد همین بازپرس از قبول وثیقه‌ای که به هزاران زحمت تهیه شده بود خودداری و علت آن را مخالفت دادستان عنوان کرد.
محمد شریف وکیل زیدآبادی در این باره چنین می‌گوید: «مدت‌های متوالی بود ما پرونده‌ی موکلین را پیگیری می‌کردیم و بازپرس رسیدگی‌کننده اظهار می‌داشت که بخاطر رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع شده است. مفهوم این دیدگاه این است که بازپرس اعتقاد به منع قرار بازداشت دارد و دادستان مخالفت می‌کند. بنابراین برای رفع اختلاف به دادگاه ارجاع شده. تا این که بالاخره اظهار شد که دادگاه رأی داده و با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه موافقت به‌عمل آمده است. بعد از آن خانوادهی موکلین با مشکلات زیاد در پی تأمین وثیقه برآمدند. بعد از این که کارها انجام گرفت و به بازپرس مراجعه شد، با کمال تعجب اظهار شد که دادستان با هرگونه آزادی مخالفت کرده است».
شریف این نوع برخورد را کاملا غیرقانونی می‌داند و معتقد است پس از صدور حکم هیچ مقامی حق تغییر آن را ندارد: «دادستان ابتدا هم با قرار وثیقه مخالفت کرده بود و به همین خاطر پرونده به دادگاه رفته بود که تکلیف این مخالفت روشن بشود. بعد ازاین که پرونده به دادگاه می‌رود و از سوی مرجع قضایی اتخاذ تصمیم می‌شود، دیگر کسی حق مخالفت ندارد. بعد از این که گفته شد وثیقه تأمین کنید، مفهومش این است که مقام قضایی اظهارنظر کرده است. بنابراین دیگر جایی برای مخالفت دادستان باقی نمی‌ماند».
نظیر این وضعیت برای عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت نیز روی داده است. محمد شریف که وکالت مومنی را نیز بر عهده دارد ضمن تایید این خبر می‌گوید که گویا این پروندهها به نوعی قربانی اختلاف بین بازپرس و دادستان شده‌اند.
بهمن احمدی امویی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات نیز دچار وضعیت مشابهی است. گفته می‌شود پرونده این روزنامه‌نگار که از ۳۰ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، گم شده است.
فریده غیرت وکیل احمدی امویی در این باره می‌گوید: «خانم‌شان (ژیلا بنی‌یعقوب) یکبار مراجعه کرده بودند و معلوم شده بود یک‌مقداری از پرونده هست. من هم دیروز رفتم و آن مقدار پرونده را دیدم. البته دست من داده نشد. گفتند کامل نیست. ثبت کیفری هم نشده بود. گفتند پرونده باید کامل بشود، بقیه پرونده هم پیدا بشود، تا این که بتوانیم اقدام کنیم. ولی هنوز تکلیف معلوم نیست».
فریده غیرت این روند را عادی ندانسته و یکی از علل آن را تغییر و تحولات به وجود آمده در قوه قضائیه پس از تغییر ریاست آن می‌داند: «نه، این عادی نیست. ولی خب متأسفانه این روشی است که اخیراً برای چند نفر در دادگاه پیش آمده که پروندهها نیست. البته این به علت این بوده که دادستان پروندهها را خواسته بوده، بعد برگردانده. در این رفت و برگشت‌ها الان پرونده نیست و می‌گویند باید صبر کرد تا تمامش تکمیل بشود. ما اظهار هم کردیم که آقای امویی بازداشت‌اش قانونی نیست، چون قرار وثیقه هم برایش صادر شده بوده نه بازداشت و اظهار کردند باید پرونده پیدا بشود. این جوابی است که به ما داده‌اند. اینروزها هم به علت تغییراتی که در قوه قضاییه و در دادگاه انقلاب و رؤسای دادگاه‌ها هست، یک‌مقدار تعیین تکلیف وضع بازداشت‌شده‌ها متأسفانه دچار اختلال شده و شاید معطل مانده. حتا قرار آزادی عده‌ای را هم که داده بودند، آن را هم فعلاً متوقف کرده‌اند».
محمد قوچانی زندانی دیگری است که حدود یک ماه و نیم پیش برایش قرار وثیقه صادر شد اما در آن زمان گفته شد که سعید مرتضوی دادستان تهران از آزادی او جلوگیری کرده. اکنون که دادستان تهران تغییر کرده باز هم خبری از آزادی این روزنامه‌نگار نیست.
فرهاد تجری نماینده‌ی مجلس روز ۱۴ مهر در گفت و گو با خبرگزاری مهر از قول دادستان تهران گفت آزادی محمد قوچانی به دلیل طرح موضوعات جدید در مورد وی به تعویق افتاده است.
بعد از گذشت سه ماه، همچنان انفرادی
دکتر محمد ملکی، سعید لیلاز و مصطفی تاجزاده سه تن از دهها زندانی‌ای هستند که هنوز در انفرادی به سر می‌برند. این در حالی است که به گفته‌ی همسر لیلاز، قاضی پرونده‌ی وی دستور انتقال او به بند عمومی را صادر کرده اما گویا در این مورد نیز بین قاضی و دادستان اختلاف وجود دارد.
حدود یک ماه پیش قاضی سبحانی بازپرس پرونده‌ی لیلاز برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد اما دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی با این حکم مخالفت و قرار بازداشت او را تا دو ماه تمدید کرد.
همسر لیلاز که توانسته روز سیزدهم مهر با وی دیدار کند، گفته که وی همچنان در انفرادی است.
همسر مصطفی تاجزاده نیز که همین هفته با او دیدار داشته، در وبلاگ خود نوشته که وی همچنان در سلول انفرادی است.
دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب نیز که حدود ۴۵ روز پیش، از بستر بیماری به اوین برده شد، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
این استاد ۷۶ ساله دو هفته است که هیچ تماسی با منزل نداشته و همسرش به شدت نگران حال جسمی اوست. همسر دکتر ملکی در نامه‌ای که اخیرا منتشر شد اعلام کرد که اگر اتفاقی برای همسرش بیفتد همه مسئولان حتی ولی فقیه مقصر هستند.
دستور استانداری تهران برای ممنوعیت دیدار شورای شهر با خانوادهی زندانیان
در میان این همه بلاتکلیفی و سردرگمی، برخی از خانوادههای زندانیان که از قوه‌ی قضائیه ناامید شده‌اند دست به دامان اعضای شورای شهر تهران شده و با برخی از اعضای این شورا دیدار داشتند. اما استانداری تهران طی نامه‌ای به شورای شهر خواستار توقف این دیدارها شد.
در این نامه تاکید شده که این دیدارها خلاف مصالح و منافع عمومی کل کشور است و رسیدگی به وضعیت خانوادههای بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات بر عهده‌ی هلال احمر است.
محمد شریف حقوقدان، صدور چنین دستوری را خارج از حیطه‌ی اختیارات استانداری دانسته و می‌گوید: «بدیهی است که این دستور خارج از وظایف دادستانی است. شما دقت بفرمایید عامل توجیه کننده‌ی چنین مسئله‌ای مصلحت عمومی کشور است. متولی مصلحت عمومی کشور که دادستان نیست. مصلحت عمومی کشور پدیده‌ای نیست که برای احرازش مردم به مقامات دولتی نمایندگی داده باشند. این مصلحت براساس آرمانها و قصد و نیت تک تک افراد بررسی می‌شود و هر کسی براساس آن تصمیم می‌گیرد. اشخاصی که اقداماتی از این دست را انجام می‌دهند، به نظر میرسد که ابتدا باید برای خودشان تعریفی از مصلحت ارائه بدهند که البته فکر می‌کنم چنین تعریفی را ارائه داده‌اند».
میترا شجاعی
تحریریه: بهرام محیی
----
ایران، رتبه‌ی نخست اعدام نوجوانان بزهکار
08.10.2009
دویچه وله: مجازات اعدام برای
افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده وایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است.
به‌رغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار می‌روند. دلایل
شرعی یا عرفی چیستند؟ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در میان اسامی، نام احمد نوروزی نیز به چشم می‌خورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سیستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است . بنا بر اعلام این کمپین، طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده‌اند.
دامنه‌ی جرایم این نوجوانان، از قاچاق تا مسائل جنسی و قتل در نوسان است. بیشتر نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختلاف‌های گاه کودکانه، کسی را کشته‌اند. آنها برای ارتکاب قتلی غیرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ می‌شوند.
محمد مصطفایی، حقوقدانی که دفاع از پرونده‌ی ۳۵ مجرم نوجوان و محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در گفتگو با دویچه‌وله از اقدام‌های انجام شده برای نجات جان این مجرمان و کاستی‌های قانونی و اجرایی موجود می‌گوید.
دویچه‌وله: آیا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام می‌شوند؟
محمد مصطفایی: آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همه اعدام‌ها اعلام نمی‌شوند. من از موارد منتشر شده و رسمی می‌توانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.
چه تلاش‌هایی برای توقف مجازات اعدام نوجوانان صورت می‌گیرد؟
در چند سال گذشته، افکار عمومی حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در این زمینه خیلی پررنگ بوده است. انجمن‌ها و نهادهایی برای دفاع از حقوق کودک تاسیس شده‌اند که کوشش زیادی برای تقبیح اعدام کودکان انجام داده‌اند. اعمال این حساسیت‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس مصوبه‌ای در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال صادر کنند.
اما از قرار، برای فرد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کنند و جهت اجرا، منتظر رسیدن او به سن قانونی می‌مانند...
بله و این اشتباه بزرگی است. مجازات باید متناسب باشد با زمان و شرایط ارتکاب جرم. از نظر حقوقی، جرم در رابطه با زمان و موقعیت معین تعریف می‌شود. اگرشخصی هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون آنی بود یا اساسا مجنون بود، نباید برای کار خود، مانند یک فرد عاقل مجازات شود. وقتی کسی در سن ۱۳ سالگی با دوست‌اش دعوا کرده و در نهایت به او ضربه‌ای زده که موجب قتل‌اش شده، عقل و موقعیت سنی و شرایط بزه را باید در نظر گرفت.
مشکل دیگر این است که در کشور ما از نظر شرعی، پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال کبیر محسوب می‌شوند. در بسیاری موارد، بحث سن قانونی و عرفی مطرح نیست. همین سال گذشته، پسری در سنندج در حالی‌که یک ماه مانده بود تا ۱۷ ساله شود، اعدام شد.
چند نوجوان در حال حاضر با خطر اعدام مواجه‌هستند؟
نخست بگویم که برای بسیاری از محکومان در آخرین روزها یا لحظات، دستور توقف حکم صادر می‌شود. الان سه نفر در آستانه اعدام قرار دارند: بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی. دو نفر اول در تهران زندانی هستند و نفر آخر در زندان عادل‌آباد شیراز است. هر سه به دلیل قتل زندانی و محکوم شده‌اند. اما بحث اصلی اینجاست که این قتل‌ها عمدی بوده‌اند؟ آیا مجرم هنگام ارتکاب قتل، عاقل و بالغ بوده است؟ آیا مجرم برای دفاع از خود اقدام به حمله کرده؟ این سوالات پاسخ داده نمی‌شوند.
چرا با همه تلاش‌ها، این روند شتاب می‌گیرد؟
واقعا نمی‌دانم. من چند روز است تنها سه ساعت خوابیده‌ام و تمام مدت در حال دوندگی و پیگیری و نامه‌نگاری بوده‌ام. نامه‌های زیادی به آقای لاریجانی نوشته‌ام که اعدام نوجوانان خلاف قانون ماست. خلاف کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس تصویب کرده. شاید جان انسان‌ها در این مملکت ارزش زیادی ندارد.
منظور این بود که آیا نگاه‌ها به این موضوع در دستگاه قضایی یکپارچه است؟ موانع اجرایی و قانونی کدامند؟
از نظر قضایی، پرونده‌‌ای که در دادگاه بدوی با حکم اعدام روبرو شده، به دایره اجرای احکام می‌رود. پس از آن حکم، به نظر رییس قوه قضاییه میرسد و ایشان اذن به اجرای حکم می‌دهند.
البته آقای لاریجانی تا کنون اذن هیچ حکمی را نداده و تمام احکام قبلی اعدام، مال دوران آقای شاهرودی است. اجرای احکام در این میان، مسئولیتی ندارد چون قانونگزار تکلیف کرده که حکم‌ها را این دایره اجرا کند. مسئولیت اصلی با رییس قوه قضاییه است. آقای شاهرودی وظیفه داشت جلوی احکام اعدام نوجوانان را بگیرد. آقای لاریجانی هم همینطور.
مجلس در این میان چه کرده است؟
مجلس درگیر امور دیگری است و به نظر میرسد اولویتی برای مسئله مرگ و زندگی نوجوانان قائل نیست. ما در آستانه روز جهانی کودک هستیم و باید از نمایندگان بپرسیم که برای کودکان این مملکت چه کرده‌اند. برای رفاه آنها، تربیت و آموزش آنها یا آیین دادرسی آنها چه کرده‌اند؟ مجلس باید جلوی حکم اعدام نوجوانان را بگیرد زیرا خودش ماده ۳۷ کنوانسیون را که منع اعدام کودکان است، تصویب کرده است.
شما حتما در نجات بزهکاران نوجوان از خطر اعدام، همکارانی دارید. آنها چه می‌کنند؟
هرکس به اندازه سهم خودش دارد کار می‌کند. اما در حال حاضر، تنها کسی که بار پروندههای این افراد را به دوش دارد، من هستم. تا به‌حال، وکالت ۳۵ پرونده را داشته‌‌ام و موفق به نجات هشت نفر شده‌ام. برخی پروندهها در دست بررسی هستند، برخی پروندهها نقض شده و چند نفر هم در آستانه اعدام هستند. من از استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی دعوت می‌کنم در باره اعدام نوجوانان تحقیق کنند و حساس باشند. من درخواست می‌کنم آنها هر یک به نوبه‌ی خود برای روشنگری در این زمینه یا برای صحبت با مسئولان، کاری بکنند.
گویا شما و دوستان‌تان، تلاش‌هایی برای جلب رضایت اولیای دم هم می‌کنید.
بله، ما گروهی پنجاه شصت نفره از افراد خیر و مخالف مجازات اعدام داریم که کارشان گرفتن رضایت است. مسلم است که من دست روی دست نمی‌گذارم که روز اعدام موکلان‌‌ام فرا برسد. ما حتی از طریق جمع‌آوری پول، توانسته‌ایم دیه مورد نظر اولیای دم در یک پرونده را پرداخت کنیم. بعضی خانواده‌ها در دادن رضایت، نرمش دارند ولی بعضی دیگر نه. نمی‌دانم چرا می‌خواهند انتقام بگیرند. این اتفاقا موضوعی است که باید برایش فرهنگ‌سازی کرد. باید حوصله داشت و به خانواده‌ها گفت که از دست رفتن عزیزشان کار یک لحظه بوده اما وقتی می‌خواهند کسی را به انتقام او بکشند، این تصمیم از روی عصبانیت و ناآگاهی و کار یک لحظه نیست. باید تامل کنند.
ناکام‌ترین مورد سال گذشته که تلاش‌های شما بی‌نتیجه ماند، چه بود؟
دلارا دارابی بود، اما از همه بدشانس تر، بهنود شجاعی است. تا به‌حال چهار مرتبه به پای چوبه‌داررفته و انگار ۴ مرتبه مرده و زنده شده است. برای گرفتن رضایت اولیای دم، حتی چند هنرمند بسیار مطرح وارد گفتگو با خانواده مقتول شدند. این خانواده رضایت داد اما بعد پشیمان شد. دادگاه هم گفت که رضایت شفاهی ملاک نیست و باید کتبی شود. متاسفانه پدر و مادر مقتول هر روز به اجرای احکام می‌روند و درخواست اجرای حکم را می‌کنند.
در باره دلارا به اندازه کافی صحبت شد و من ترجیح می‌دهم از کسانی که هنوز شانس زنده ماندن دارند، حرف بزنم. ازهر خانواده که صدای مرا می‌شنود، از هر کس که حرف‌های مرا می‌خواند، تقاضا می‌کنم در نظر بگیرند که جان انسان بسیار عزیز و محترم است و هرگز دوباره به کسی داده نمی‌شود. گرفتن جان دیگری کار راحتی نیست. این تصمیمی است که اگر اولیای دم یک پرونده بگیرند، درصورت پشیمان شدن، هرگز قابل جبران نیست. مجرم را می‌توان از راه‌های دیگری تادیب و مجازات کرد.
مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهرام محیی |