بازگشت به صفحه اول

 

 
 

بهنود شجاعی اعدام شد

بهنود شجاعی نوجوانی که پیش تر محکوم به اعدام شده بود، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی و درخواست های مکرر فعالان حقوق بشر در داخل سرانجام شامگاه امروز در زندان اوین به دارآویخته شد.

خبرنامه امیرکبیر: اعدام بهنود شجاعی در حالی بود که تعدادی از مردم و فعالان حقوق بشر و نیز مادر سهراب اعرابی و نیز خانواده ندا آقا سلطان در برابر زندان اوین حضور یافته بودند و تا با درخواست عفو از خانواده مقتول از اعدام این نوجوان جلوگیری کنند.
اما سرانجام علیرغم این درخواست ها پدر و مادر مقتول رضایت نداده و حکم این نوجوان در سحرگاه به اجرا درآمد.

محمد اولیائی فرد وکیل این نوجوان اعدامی در این رابطه گفت: "حتی در لحظات آخر، هنگامی که بهنود میان آسمان و زمین دست و پا می‌زد، به آن‌ها گفتم هنوز هم دیر نشده، می‌توانید رضایت دهید، تا من زیرپاهایش را بگیرم و با تنفس مصنوعی به زندگی برش گردانیم، با این حال آنها راضی نشدند."
محمد مصطفائی، از فعالین حقوق بشر و وکلای برخی دیگر از کودکان اعدامی نیز در همین رابطه در مطلبی در وبلاگ خود نوشت:
دیشب حافظ گفت:
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
منتظر بودم تا زمان بگذرد و به درب زندان اوین روم حدود ساعت ۲:۳۰ دقیقه با کوهیار قرار گذاشتم و به سمت زندان اوین رفتیم. حدود ۲۰۰ نفر از فعالان حقوق اجتماعی و تعدادی مادر داغدیده هم حضور داشتند. منتظر بودیم که اولیاءدم به زندان بیایند. بعد از گذشت یک ساعت مادر و پدر احسان (مقتول) را به همراه برادر و خواهرش دیدیم. جمعیت به سمت وی رفتند تا آنان را از اعدام بهنود منع کنند.
مدتی گذشت و مادر و پدرش گفت که ما گذشت می کنیم. جو بسیار سنگینی حاکم شده بود. درب زندان باز شد. اولیاءدم من و آقای اولیایی فر به داخل رفتیم. مدتی در سالن انتظار ایستادیم. فکر می کردیم که اولیاءدم گذشت خواند نمود و بهنود اعدام نخواهد شد. مدتی گذشت صدای دعاهای فعالان از بیرون زندان به گوش می رسید.
بعد از چند دقیقه وارد سالن دیگری شدیم. بهنود یا تعدادی از مسئولین زندان هم حضور داشتند. وقتی اولیاءدم به داخل رفت. بهنود به دست و پای آنها افتاد و خواهش و التماس کرد که او را نکشند.
سرپرست اجرای احکام صورتجلسه اجرا را تنظیم کرد. چند نفر از مسئولین زندان، من و آقای اولیایی فر به سمت اولیاء دم رفتیم از آنها خواستیم و التماس کردیم که بهنود را اعدام نکنند. مادر مقتول گفت من الان نمی توانم فکر کنم باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندازم. بعد از چند دقیقه صدای اذان به گوش رسید. بهنود به اتاقی رفت تا آخرین نماز زندگی اش را بخواند. او رفت تا از خداوند خود طلب مغفرت کند. پس از اتمام نماز همگی به محوطه زندان رفتیم. تمام بدنم می لرزید و نمی دانستم که عاقبت این پسر بی مادر چه خواهد شد. بهنود وقتی به دست و پای مادر و پدر مقتول افتاد به مادر مقتول می گفت که من مادر دارم تو رو به خدا شما مادری کنید و من را اعدام نکنید. همگی به سالن دیگر رفتیم.
در سالن چهار پایه مستطیل شکل آهنی وجود داشت که بالای آن طناب دار پلاستیکی آب رنگی نصب کرده بودند. اولیاءدم داخل رفتند و پس از مدتی بهنود را به آن سالن کذایی بردند. سالنی که اعدامها در آنجا صورت می گرفت. من تا به حال ندیده و نشنیده بودم که اجرای احکام یک نفر را به صورت خاص در زندان اوین اعدام کند. ولی برایم تعجب انگیز بود که چرا بهنود به تنهایی اعدام می شد. شاید این هم از بداقبالی او بود که تنها به آسمان رود. کسانی که آنجا بودند باز هم از مادر و پدر بهنود خواهش کردند و گفتند اگر با خدا معامله کنید زیان نخواهید دید. مادر مقتول گفت باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندارید. بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپایه رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند.
بهنود به ملکوت اعلی پیوست.
طاقت دیدن این صحنه را نداشتم. تا چارپایه از زیر پای بهنود کشیده شد تمام اطراف سیاه شده بود.
امروز دیگر بهنود در زندان و بین دوستان خود نیست. جای خالی بهنود را احساس می کنند.
من تمام تلاش خودم را کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. باز هم عقیده دارم او مستحق مرگ نبود.
او نمی بایست اعدام شود.
ولی اعدام شد.

----

فراخوان اقدام فوری عفو بين الملل

اعدام زندانیان کرد را متوقف کنید

سه مرد از اقلیت کرد ایران در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. این اقدام می تواند به تلافی موجی از ترورهای مسئولان در استان کردستان در شمال غرب ایران در طی سپتامبر 2009 باشد.

حبیب الله لطیفی، احسان (اسماعیل) فتاحیان و شرکو معارفی همگی به خاطر «محاربه با خدا» در پرونده های بی ارتباط با یک دیگر در طی دو سال گذشته به اعدام محکوم شده اند. گویا آنها در زندانی در سنندج، مرکز استان کردستان، در بند زندانیان محکوم به اعدام به سر می برند.

به گزارش تارنمای سنندج نیوز (http://senanews.blogfa.com) یک قاضی در سنندج از قوه قضاییه در تهران پایتخت ایران دستور اجرای اعدام این زندانیان کرد را دریافت کرده است. گویا رئیس دادگستری سنندج نامه ای به مقام رهبری نوشته و درخواست اجازه برای اجرای اعدام ها را کرده است. منابع کرد گزارش کرده اند که برخی از زندانیان سیاسی کرد اخیرا از زندان سنندج به زندان های دیگری در ایران منتقل شده اند. به باور آنها این اقدام ممکن است به قصد کنترل ناآرامی ها در زندان در صورت اجرای اعدام ها صورت گرفته و نشانه دیگری از نزدیک بودن زمان اجرای اعدام ها است.

مقامات ایران در اعدام زندانیان سیاسی در مواردی که گمان می کنند افراد دیگری از همان گروه مرتکب جرم شده اند دارای سابقه هستند. گمان می رود که حبیب الله لطیفی، احسان (اسماعیل) فتاحیان و شرکو معارفی به خاطر عضویت در حزب حیات آزاد کردستان که گروهی ممنوعه است و فعالیت برای آن محکوم شده اند. گزارش هایی از دیگر منابع در ایران حاکی است که آنها احتمالا به سلول انفرادی منتقل شده اند که این کار اغلب پیش از اعدام صورت می گیرد.

----

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در اعتراض به حکم اعدام محمد رضا علی زمانی

سازمان سوسياليست های ايران از خواست لغو حکم اعدام  محمدرضا علی زمانی پشتيبانی می کند و خواستار آزادی فوری اين هموطن دربند و ديگر زندانيان معترض به تقلبات انتخاباتی رياست جمهوری می باشد.

ما سوسياليست های مصدقی اعمال غيرقانونی و سرکوبگر مقامالت امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی که عميقأ در تضاد با اصول قانون اساسی می باشد را شديدأ محکوم می کنيم.

ننگ و نفرت بر مقامات و مأمورين قانون شکن و سرکوبگر جمهوری اسلامی؛

برای آزادی زندانيان سياسی و لغو مجازات شکنجه و اعدام مبارزه کنيم؛

زنده باد آزادی و نظام مردمسالاری.

هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

شنبه  ۱٨ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

----

تعلیق جهانی اعدام : هم اکنون

بنیاد عبدالرحمن برومند

١٠ اکتبر ٢٠٠٩

در حالی که لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیرداشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا، و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند.

جمع آوری آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام قضایی این کشور و عدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی توسط سازمان‌ها و ناظران مستقل امری است ناممکن. با آگاهی از این دشواری، بنیاد  عبدالرحمن برومند، در سال جاری میلادی (٢٠٠٩) ٣٣٤ مورد اجرای احکام اعدام را ثبت کرده که ٣٠ مورد این اعدام ها از منابع غیردولتی گزارش شده است. تعداد عدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٨١ مورد و در سال ٢٠٠٧ میلادی ٤٦٦ مورد بوده است.  براساس همین تحقیقات، اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی شامل ٧ زن (یک نفر از طریق سنگسار)، و سه نوجوان بوده که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده اند.  باید افزود که ده‌ها قربانی اعتراض‌های مردمی، که یا توسط گلوله‌های عوامل رژیم اسلامی و یا در اثر شکنجه به قتل رسیده‌اند، در این آمارها منظور نشده است. تا کنون دست کم مورد هفتاد تن قربانیان خشونت دولتی پس از انتخابات مستند شده است ولی از شمار قطعی این قربانیان، هنوز اطلاع  دقیقی در دست نیست. و امّا در مورد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شده اند، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، نادیده گرفته شده است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانوادۀ مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه برای مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند.  لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است.  

در جمهوری اسلامی برای محاکمۀ یک فرد، «علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. تنها به عنوان نمونه می توان از حکم اعدام محمد رضا علی زمانی یاد کرد که به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر روز ١٣ مهر ماه ١٣٨٨ (٥ اکتبر ٢٠٠٩) به وی ابلاغ شد.  آقای علی زمانی در رابطه با اعتراضات مردمی دربارۀ نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده بود، و از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، پس از اعتراف به زیان خود و بدون هیچ اعتراضی به اتهامات وارده، به اعدام محکوم شد. این اعترافات در شرایطی اخذ شده که مسئلۀ شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اخذ اعتراف با اعمال خشونت، موضوع اعتراض‌های وسیع محافل داخلی و بین المللی است.  

بنیاد عبدالرحمان برومند که تلاش برای لغو حکم اعدام در ایران را یکی از اولویت‌های فعالیت حقوق بشری خود می‌داند، به مناسبت روز جهانی علیه مجازات مرگ (١٠ اکتبر)، ترجمۀ فارسی فراخوان عفو بین‌الملل خطاب به دول عضو سازمان ملل متحد را دربارۀ ضرورت تعلیق و نهایتاً لغو احکام اعدام در جهان، در اختیار عموم مردم و فعالان حقوق بشر در ایران می‌گذارد.

 این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌اى مبنى بر فراخوان تعليق جهانى اعدام‌ها، در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومى این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ١٨ دسامبر سال ٢٠٠٧ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ١٠٤ دولت عضو رأی مثبت، ٥٤ دولت رأی منفی و ٢٩ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامۀ تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعۀ جهانی رسید. دولت جمهور اسلامی ایران، همراه با کشورهایی چون ایالات متحدۀ آمریکا، عربستان سعودی، کرۀ شمالی، سوریه، میانمار، سومالی و زیمبابوه، به این قطعنامه رأی مخالف داد.

عفو بین الملل، با تکیه بر شواهد و آمار مربوط به اجرا و یا لغو حکم اعدام در کشورهای مختلف، به روندی در جامعۀ بشری اشاره می کند که گرایش به لغو مجازات اعدام و حذف خشونت جبران ناپذیر آن دارد. در این متن به شکلی فشرده و خلاصه استدلال شده است که:

اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند به طور سیستماتیک تدابیر احتیاطی و محدودیت هایی را که قوانین بین المللی در رابطه با اجرای حکم  اعدام وضع کرده است نقض می کنند و جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست.

آمار موجود و تحلیل مقایسه‌ای ارتکاب جرم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند دال بر این است که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم در جامعه ندارد.

این مجازات بیرحمانه است و محکومان در عمل، قربانی شکنجۀ روحی و جسمی شدیدی می شوند.

مهمترین دلیل علیه مجازات اعدام، علم ناقص و عدم معصومیت قضات است که خطای داوری، امکان اشتباه در قضاوت، و احتمال اعدام بیگناهان را جزء لاینفک روند قضایی کرده است. این احتمال، در کشورهایی نظیر ایران، که در آن آئین دادرسی و رویه قضائی دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند، به مراتب افزون‌تر می شود و تنها لغو بی قید و شرط این مجازات می تواند جامعه را از ارتکاب این خطای جبران ناپذیر مصون بدارد.

----

دهم اکتبر روز جهانی علیه

انجمن زنان آذرمهر کردستان
http://zananeazarmehr.blogsky.com/

شنبه 18 مهر 1388

انجمن زنان آذر مهر، دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام را گرامی داشته وهر گونه مخالفت و اعتراضی را علیه احکام اعدام پشتیبانی می کند ،و همیشه برای لغو مجازات اعدام تلاش خواهد کرد

دهم اکتبر به عنوان روز مبارزه علیه اعدام در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده.است هر ساله انسانهای آزاده علیه این حر کت "ترور دولتی" جمع می شوند، و به اعدام انسانها اعتراض می کنند.

تاکنون رژیم های حاکم و اشغالگران کوردستان دهها هزار کوردستانی را با اتهامات سیاسی و غیر سیاسی اعدام کرده اند و با این اعدامها خشونت را رواج داده  و رعب و وحشت را در کوردستان گسترش داده اند. در این میان رژیم ایران برای حفظ حاکمیت و بقا خود، به حکم اعدام رسمیت و قانونیت بخشیده و با نهادینه کردن  اعدام  به سرکوب  مردم اقدام نموده اند.

علیرغم ممنوعیت حکم اعدام ،رژیم ایران هر روز انسانها را بدون داشتن هیچ حقی از قبیل داشتن وکیل مدافع و غیره تحت اتهاماتی چون ضد انقلاب، محارب با خدا، ارتداد، مفسد فی العرض، فساد، زنا، روابط نامشروع، قاچاق مواد مخدر، جاسوس بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی کشور، تجزیه طلب و غیره بعد از شکنجه یا تعزیر و اقرار گرفتن اعدام می کند.

در اساس از سوی رژیم های حاکم چنین دلایلی در توجیه صدور حکم اعدام مطرح میشود: اعدام به عنوان درس عبرتی برای دیگران, تأمین امنیت برای جلوگیری از تکرار جرایم مشابه, اجرای عدالت فراتر از دلایل رسمی گفته شده اما، اهداف و انگیزه های مشخص دیگری در پشت صدور و اجرای حکم اعدام وجود دارد از جمله

حفظ نظام و سیستم حاکم با ایجاد ترس و رعب و وحشت در انسانهای دیگر و بازداشتن آنها از اقدامات اعتراضی و تأمین نظم و کنترل اجتماعی مورد نظر خود از طریق ، ،ترویج روحیه تسلیم طلبی و سازش و اطاعت و فرمانبرداری یا سکوت و بی عملی، وادار نمودن انسانهای دیگر به همکاری با قدرت حاکم، ترویج و تحکیم ایدئولوژی و دستگاه فکری و سیاسی قدرت حاکمه، و ...

از همین رو روز جهانی علیه اعدام باید روز اعتراض جامعه جهانی به این عمل ضد انسانی باشد. باید روز پاس داشتن و گرامی داشتن ارزش و مقام انسان در سراسر دنیا باشد. روزی که تمام آزادیخواهان فریاد بکشند "اعدام" بس است.

هیئت مدیره‌ انجمن فرهنگی اجتماعی "زنان آذرمهر کوردستان"

----

یکی دیگر از متهمان وقایع اخیر به اعدام محکوم شد

یکی دیگر از متهمان وقایع پس از انتخابات در ایران توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری هرانا: به نقل از واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، حکم اعدام به "حامد روحی نژاد" از متهمان وقایع اخیر انتخابات که متهم به ارتباط با یکی از گروههای معاند نظام (انجمن پادشاهی) شده است ابلاغ شد.

نامبرده متهم ردیف دوم پرونده محمدرضا علی‌زمانی دیگر محکوم به اعدام شده است که ایشنا نیز در یکی از جلسات دادگاههای اخیر به صورت نمایشی شرکت داده شده بود.

با احتساب این حکم محکومان به اعدام پس از وقایع اخیر در ایران به چهار تن افزایش یافتند که عبارتند از : حامد روحی نژاد، آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسینی و محمدرضا علی‌زمانی

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه