همبستگی

ضرب و شتم کارگران معترض لوله سازی و بازداشت دستکم 50 تن

با دخالت نیروهای انتظامی چهارمین روز اعتراضات کارگران لوله چدنی اهواز به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند.

خبرگزاری هرانا: با دخالت نیروهای انتظامی چهارمین روز اعتراضات کارگران لوله چدنی اهواز به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند.

به گزارش واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارگران لوله چدنی اهواز در چهارمین روز اعتراضات خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمع و راهپیمایی در چهارراه نادری و خیابانهای 30 متری و طالقانی اهواز کردند، نیروهای انتظامی که در طی روزهای قبل تنها نظاره گر این اعتراضات بودند در طی اعتراض روز جاری خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شدند.

با عدم قبول این خواسته نیروهای انتظامی از سوی کارگران معترض، این نیروها به جمعیت کارگران یورش برده و با این اقدام تجمع را به خشونت کشاندند، در این رابطه علاوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت 50 کارگر دیگر نیز گزارش شده است. از سرنوشت کارگران بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.

راهپيمايی ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله سازی در خیابان های اهواز

رادیو فردا: گزارش ها حاکی از راهپيمايی حدود ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان در خيابان های اين شهر در روزهای شنبه و یکشنبه است.

دهها تن از کارگران اين کارخانه در هفته گذشته نيز ضمن برگزاری دو راهپيمايی در شهر اهواز، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده بودند.

اين راهپيمايی ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردادی اين واحد توليدی صورت گرفته است.

بر اساس گزارش ها، حقوق و مزايای ۱۰ ماه گذشته کارگران رسمی اين کارخانه پرداخت نشده است. همچنين کارگران قراردادی کارخانه لوله سازی اهواز ۱۳ تا ۱۴ ماه حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند.

محمد، فعال کارگری در اهواز، در مورد اين راهپيمايی ها به « راديو فردا» گفت: کارگران معترض روز يکشنبه علاوه بر راهپيمايی در خيابان ها، در مقابل حسينيه ثارالله اهواز تجمع و اقدام به سر دادن شعارهايی کردند.

وی اشاره کرد که اين راهپيمايی در روز شنبه نيز انجام شده بود و افزود: «کارگران از مسير فلکه شهدا به خيابان نادری، از خيابان نادری به چهار راه آبادان و از آنجا به منزل جانشين ولی فقيه رفتند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.»

محمد به اين پرسش که آيا از سوی نيروی انتظامی و يا دستگاه های امنيتی با کارگران معترض به عدم پرداخت حقوق شان برخوردی شده است، پاسخ داد:« در سال ها و ماه هاي گذشته با راهپيمايی و تجمع کارگران برخورد می شد و حتی شماری بازداشت می شدند، اما در روزهای اخير اين اقدام صورت نگرفت.»

وی اضافه کرد:« نيروهای انتظامی و امنيتی تنها سعی می کنند که حلقه ای به دور راهپيمايان تشکيل دهند و ضمن ممانعت از پيوستن مردم به آنان، راهپيمايان را به مناطق دور از مرکز شهر هدايت کنند.»
اين فعال کارگری در خصوص واکنش افکار عمومی به راهپيمايی کارگران کارخانه لوله سازی اهواز گفت:« مگر می شود که آدم، کارگری را ببيند که از گرسنگی به خيابان می آيد و اعتراض می کند و او را درک نکرده و با او همدردی نکند؟»

وی افزود: «اين همدردی نيز به آن علت است که در حال حاضر، شمار بسيار زيادی از مردم همين مشکل را دارند.»

آيا مسئولان اقدامی در جهت مشکل اين کارگران برداشته اند؟

محمد به اين پرسش پاسخ منفی داد و گفت: «متاسفانه کارگران هيچ جوابی از سوی مسئولان نشنيده اند و اگر شنيده بودند، الان چنين وضعيتی نداشتند و حداقل، حقوق معوقه خود را دريافت کرده بودند.»

مشکل پرداخت نشدن حقوق و مزايا تنها محدود به کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نمی شود.

در هفته های اخير، گزارش هايی در مورد شماری از کارگران مخابرات راه دور در شيراز در مقابل ساختمان استانداری فارس و کارخانه مهيامان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان انتشار يافته است.

در اين حال، خبرگزاری «ايلنا» روز شنبه به نقل از عيدعلی کريمی، دبير اجرايی خانه کارگر قزوين، گزارش داد: «کارگران چينی البرز در اعتراض به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن چهار ماه مطالبات معوقه خود، برای ساعاتی، جاده اصلی شهر صنعتی البرز را مسدود کردند.»

برخی از تحليلگران بر اين باورند که سياست های دولت محمود احمدی نژاد، از جمله واردات بی رويه، موجب بروز مشکلات بسياری برای صاحبان کارخانه ها و شرکت ها شده است و آنان قادر به پرداخت حقوق و مزايای کارگران نيستند.

حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر، پنجشنبه گذشته در اين خصوص گفت: «کارخانه های نساجی، چرم و کيف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سياست‌های غلط واردات مورد تهديدی جدی قرار دارند.»

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی حکم زندان شش نفر رهبران اتحادیه ی کارگری نیشکر هفت تپه را محکوم کرد. در این نامه که به امضای دبیرکل این کنفدراسیون منتشر شده، آمده است:

من این نامه را از جانب کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) که نمایندگی بیش از 170 میلیون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلامی نیز می باشد به عنوان اعتراض نسبت به مجازاتهای دادگاه برعلیه رهبران اتحادیه های کارگری، آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور، نجات دهلی و جلیل احمدی برای شما مینویسم.

بنا به اطلاع کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در تاریخ 29 مهر 1388 شش رهبر اتحادیه های کارگری نیشکر هفت تپه در دادگاه استیناف شهر دزفول به مجازاتهای زیر محکوم شدند: قربان علیپور شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، فریدون نیکوفرد شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، جلیل احمدی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، نجات دهلی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، محمد حیدری مهر چهار ماه حبس ماه زندان تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال و علی نجاتی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال. همچنین ما مطلع شده ایم که محکومیت تعلیقی علی نجاتی به زندان تعزیری تبدیل شده و او در حقیقت به یک سال زندان محکوم شده که بلافاصله به اجرا در آمده است.

کلیه اتهامت و مجازاتهای تعیین شده بر علیه این رهبران کارگری در ارتباط با فعالیتهای مشروع اتحادیه ای از قبیل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است.

قبلا در تاریخ 30 آذر 1387 هنگامی که این پرونده در مراحل اولیه در محاکم بود، اتحادیه بین المللی غذا، کشاورزی، رستوران، تغذیه، تنباکو و انجمنهای کارگران متحد (آی یو اف) چندین بار توسط نامه به ولی فقیه اعتراض کرده بودند.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اولین بار در تاریخ 27 مرداد 1388 از احکام شعبه 2 دادگاه دزفول در تبرئه فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، نجات دهلی و جلیل احمدی از کلیه اتهامات با خبر شده بود و نگران این است که احکام جدید در ارتباط با درهم شکستن اتحادیه صادر شده باشند.

با نوشتن این نامه، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از شما تقاضا میکند که امر کنید تا احکام آن محاکم مورد بازبینی مجدد قرار دهند برای اینکه برخلاف اصول آزادی تشکلات میباشند. دولت ایران موظف است که به دلیل عضویت در اتحادیه بین المللی کار به این اصل احترام بگذارد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به دلیل ادامه سرکوب فعالیتهای معلمین که شامل بازداشت چندین نفر از اعضای اتحادیه معلمین ایرانی در تهران در طی جشنهای روز جهانی معلمین در 14 مهر 1388 در تهران شده است بسیار نگران باقی مانده است.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری نگران است که دولت ایران نسبت به اساسی ترین حقوق کارگران ایرانی در تلاش برای زندگی بهتر بی اعتنائی میکند و به تقاضای آنان برای اجرای انصاف و عدالت با ایراد اتهامات جنائی برخورد میکند. جمهوری اسلامی ایران بک بار دیگر ثابت کرد که اعتراضات صلح آمیز در کشورش راه چندانی ندارند و هیچ راه قانونی نیز برای کارگرانی که بدنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند وجود ندارد.

من اطمینان دارم که شما به این امر مهم توجه خواهید کرد و اطمینان خواهید داد که از دادگاه ها برای محکوم کردن کارگران به خاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای استفاده نشود.

وزارت دادگستری، آیت الله محمد صادق لاریجانی

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو

بیانیه شماره 7 کانون مدافعان حقوق کارگر در باره وقایع اخیر

جنبش اجتماعی مردم ایران که در چند ماهه‌ی اخیر به صورت فوران اعتراضی خود را نشان داد، هم چنان ادامه دارد. این خشم مردمی واین غلیان خواسته‌های تلنبار شده در سی سال گذشته هر چند اشکال مختلفی را به خود گرفته است و به صورت اعتراضات در اشکال متفاوت در آمده است. اما در ماهیت تغییرخواهی و رادیکال خود تفاوتی نکرده است.

مردم ما اعم از دانشجویان، زنان، کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران در این اعتراضات شرکت داشته و خواسته‌های آنان به صورت شفاف دگرگونی نظام ستمگرانه و سودمحور است.

از طرف دیگر بحران اقتصادی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و انحصار بی‌سابقه‌ی بنگاه‌های اقتصادی به دست نهادهای نظامی و دولتی بیش از پیش وحدت سرمایه و قدرت را افزایش داده است. قدرتمداران که در چند ساله‌ی اخیر نشان داده بودند بیشتر به دنبال کسب جایگاه های اقتصادی هستند، در چند ماهه اخیر هم با کنترل و تصاحب سرمایه‌های عظیم مردمی ، انحصار وحشتناکی را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده‌اند.

جالب است که جناح رقیب در حکومت به جای دفاع از حقوق واموال مردم از آن جهت این انحصار را مورد انتقاد قرار میدهد که چرا اموال مردم به بخش خصوصی حامی آنها واگذار نشده است وهیچکس نمیگوید که اساسا اموال عمومی قابل فروش وواگذاری نیست . ودفاع از خصوصی سازی به معنی واگذاری اموال مردم به حراج دردست عدهای خاص است.

در همین راستا شاهد آن هستیم که هم زمان با عمیق‌تر شدن خواسته‌های مردمی بخشی از دولتمردان معترض از شعارهای مردم فاصله گرفته و در وحشت از رادیکال‌تر شدن خواسته‌های مردم تلاش می‌کنند تا خود را وفادار به نظام و برکنار از خواسته‌های به حق مردم نشان دهند.

امروزه خواسته‌های اجتماعی و آزادی‌خواهانه ی مردم ما با دگرگونی سیستم ناعادلانه اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد. قدرت ‌مداران در کنار سرکوب و ارعاب ، شکنجه و تجاوز به مردم معترض تمام تلاش خود را برای تصاحب اموال مردمی وایجاد انحصاری وحشتناک در زندگی اقتصادی مردم به کار می برند. در جانب دیگر مردم به پاخواسته با تورم وبیکاری وحشتناک که در اثر سیاست های استثمارگرایانه اقتصادی بهوجودآمده،مواجه هستند، هر روز زندگی سخت تری را تجربه می کنند.

تصویب طرح تحول اقتصادی در این زمان گه اعتراصات وسیع مردم ادامه دارد وبه گفته خود دست اندر کاران باعث تورم های وحشتناکی خواهد شد که زندگی کارگران زحمتکشان وحقوق بگیران را بیش از پیش نحن فشار قرار خواهد دا د ،نوعی ستیز آشکار بامردم وتسلیم کامل دربرابر سیاست های بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول است

پیوند اعتراضات مردمی با اعتراضات در فضای کارخانه ها و محیط کار بیان‌گر عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر این خواسته‌ها در همه‌ی ابعاد است.

کانون مدافعان حقوق کارگر که همواره تلاش خود را در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان به کار برده است، اعلام می کند که خواسته‌های آزادی خواهانه نمی‌تواند جدا از تغییرات بنیادی اقتصادی و نابودی سودمحوری و استثمار وحشیانه‌ی انسان‌ها باشد. آنان که خواسته‌های آزادی‌خواهانه را دنبال می‌کنند، نمی‌توانند به ستم واستثماری که کارگران و زحمتکشان در این نابرابری های اقتصادی و اجتماعی اعمال می‌شود بی‌تفاوت باشند.چه کسانی از عمیق تر شدن جنبش مردم وخشت دارند . سیاستهای حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملان آن مشخص شوند

حرکت قدرتمداران در تصاحب هر چه بیشتر اموال عمومی و دست اندازی بیشتر بر تمامی زندگی اقتصادی مردم بیانگر همین مساله است. خواسته‌های آزادی‌خواهانه برای مردم بدون تغیر نظام سودمحور امکان‌پذیر نیست و این مساله در شعارها و اعتراضات مردمی آشکار است.گسترش خواسته های عدالت طلبانه در اعتراضات مردمی وموردتعرض قرارگرفتن نظام استثمارگرانه اقتصاری ضامن تداوم وبه نتیجه رسیدن این اعتراضات است.

ما خواهان جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار و برقراری مناسبات انسان‌محورانه در همه‌ی زمینه‌ها هستیم.