نامه ی خانواده ی فتاحیان به رییس قوه ی قضاییه

ریاست محترم قوه ی قضاییه

خبرهای مندرج در سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای به نقل از وکیل فرزند ما احسان فتاحیان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، حکایت از آن دارد که مقرر شده است حکم اعدام وی روز چهار شنبه 20 آبان ماه اجرا شود.
با نگاهی گذرا به روند رسیدگی به پرونده ی احسان، بر شما آشکار خواهد شد که در حق فرزند ما جفا شده و حکم صادره بیشتر توجیه سیاسی دارد تا حقوقی. جهت اطلاع، احسان فتاحیان تیر ماه سال 87 در شهر کامیاران دستگیر و به اداره ی اطلاعات سنندج منتقل و پس از طی دوران بازجویی به زندان مرکزی این شهر انتقال داده شد. پس از طی مراحل دادگاهی، دادگاه بدوی وی را به اتهام محاربه از طریق اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران به 10 سال حبس همراه با تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم کرد. پس از چند روز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران در اعتراض به قلت مجازات و آقای نصرالله نصری در اعتراض به شدت مجازات، خواهان تجدید نظر در رای صادره شدند.
در فاصله ی اعتراض به حکم صادره تا تشکیل دادگاه تجدید نظر، ماموران اداره ی اطلاعات مجددا احسان را به این اداره منتقل و از وی می خواهند متن دیکته شده ی آن ها را در یک مصاحبه ی تلویزیونی قرائت کند. اما پس از آن که ماموران با رد درخواست خود از سوی احسان مواجه می شوند وی را به حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر تهدید می نمایند. سرانجام دادگاه تجدید نظر استان، بدون توجه به استقلال قوه ی قضاییه، حکم 10 سال حبس احسان را به دستور اداره ی اطلاعات به اعدام تبدیل می کند. متاسفانه تمام تلاش های ما و وکیل احسان برای دادرسی مجدد پرونده ی وی ناکام ماند و ندای دادخواهی ما گوش شنوایی نیافت. لذا با این اوصاف از شما تقاضا داریم اجرای حکم احسان را متوقف و شخصا پرونده ی وی را مورد دادرسی قرار دهید. بدون شک نگاه حتی اجمالی شما به پرونده ی احسان، سرنوشت وی را تغییر خواهد داد. با موافقت این درخواست، حق حیات را به احسان و شیرینی زندگی را به کانون خانوادگی ما بازگردانید.

خانواده ی احسان فتاحیان

----

رنج نامه ی احسان فتاحیان خطاب به افکار عمومی

واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم

خش خش برگ ها زیر قدم هایم

میگوید: بگذار تا فرو افتی

آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت

هرگز از مرگ نهراسیده ام, حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان, در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که ((تاوان)) دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند, آیا میتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ ((ما)) ای که از سوی ((آنان)) به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم, آیا آنان نیز به کرده ی خود واقف اند؟

در شهر کرمانشاه زندگی را آغازیدم , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده است. قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد , اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم : (( من پیشمرگه ی کومله شدم)) , سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم , اما یک بار (( آنان )) دیدار را به کامم تلخ کردند , دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم !! فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پررهرو به انتظار نشسته است : شکنجه , پرونده سازی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , و در نهایت مرگ......

بگذارید خودمانی تر بگویم : پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت! . از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا , به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش , در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند. علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم , اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن کوشیدند. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است , شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح – حتی اعدام – از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند , با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران , شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ی ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا  پی به غیر قانونی, غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.

البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید, من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود, که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!

قاضی سوگند خورده که همه جا, در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دریچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد, که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی , دستور بازداشت, محاکمه, محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید, آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری, خانه از پای بست ویران است......

حال علی رغم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست, وی به غیر قانونیبودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت, اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن , نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی قضائیه است . افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگییک زندانی سیاسی می نگرند, برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه ((مسئله))ای قابل طرح و تصور نیست, حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش, آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.

اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان ((هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر)).

احسان فتاحیان

زندان مرکزی سنندج

17/8/1388

----

پدر احسان فتاحیان: 24 ساعت مانده تا اعدام

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۸

روز: درحالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کرده اند احسان فتاحی، فعال کرد روز چهار شنبه صبح اعدام خواهد شد پدر وی در مصاحبه با روز خبر داد که تلاش های وی برای نجات پسرش از چنگال مرگ به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

پدر فتاحیان گفت: "من از طریق وکیل پسرم باخبر شدم. گفته اند که چهارشنبه حکم اجرا می شود. این موضوعی است که روی کاغذ اعلام شده است. حکم اولیه ده سال زندان وتبعید بود. بعد در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدییل شد. ما اعتراض داریم که چرا حکم به اعدام تبدیل شده است. در حکم آمده است که پسرم درگیری مسلحانه داشته ؛ موضوعی که پسرم رد کرده، وکیل هم به حکم اعتراض کرده اما نتیجه ای نداشته است. به نظرم جرمی که می گویند واقع شده مجازاتش اعدام نیست. این مجازات بسیار سنگین است. ما به حکم اعتراض داریم. "

وی درخصوص تماس تلفنی با پسرش در زندان نیز اظهار داشت: "طی ماه های اخیر وی ممنوع الملاقات بود، اما تلفنی تماس می گرفت. زنگ می زدند. خودش خیلی ناراحت بود. وی دوسه روزی است که اعتصاب غذای خشک کرده. پیگیری های ما هم متاسفانه نتیجه نداد چون کسی از مسوولین جواب درست وحسابی نداد. "

نامه فتاحیان

احسان در نامه ای که روز ۱۷ آبان از زندان به بیرون فرستاده  و در وب سایت مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است با شرح ماوقع زندانی شدنش، حکم اعدام خود را نتیجه سیاسی بودن دادگاه و نفوذ محافل غیرقضایی بر پرونده خود خوانده و نوشته که برای اعتراف به انجام اقدام مسلحانه تحت فشار برای اعتراف گیری بوده است.

دربخشی ازاین نامه که قبل از تایید حکم اعدامش منتشر شده آمده است: "پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشم بندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود[لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است]. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت!"

فتاحیان در توضیح شرایط زندان آورده است: "از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند.... تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح ـ حتی اعدام ـ  از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود."

فشار برای مصاحبه تلویزیونی

وی در توضیح غیرقانونی بودن حکم خود آورده است: " بر پایه ی ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی مجازات اتهام وارده ـ یعنی محاربه ـ [دشمنی با خدا] حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا  پی به غیر قانونی،غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید."

فتاحیان همچنین اظهار داشته که درزندان برای اعترافات اجباری تحت فشاربوده است: "البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجددا از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم. علی رغم فشارها ی شدید، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟"

----

کلیه راه های ارتباطی زندان سنندج مسدود شد

امروز سه شنبه (یک روز مانده به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان) تمامی راه های  ارتباطی زندان مرکزی سنندج مسدود شد. طبق آخرین اخبار واصله تلفن و ملاقات حضوری و کابین زندان سنندج ممنوع شده است. مسئولین هرگونه راه ارتباطی با خارج را مسدود کرده اند.

فعالین زندان اوین و رجایی شهر به جمع اعتراض کنندگان پیوستند

طبق آخرین اخبار رسیده فعالین زندان های رجایی شهر و اوین نیز به منظور اعتراض به نیت قوه ی قضاییه و جهت حمایت از اعتصاب کنندگان کورد, دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. فرزاد کمانگر و علی حیدیریان و فرهاد وکیلی و متین ارجان از جمله ی آنان هستند.

فعالین زندان اورومیه نیز به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند

طبق تازه ترین اخبار واصله,  دیروز (دوشنبه ) فعالین زندان اورومیه در حمایت از اعتصاب کنندگان سنندج و در اعتراض به حکم احسان فتاحیان و نیت قوه ی قضاییه, اعتصاب غذای نامحدود را رسما اعلام کردند.

امروز دومین روز اعتصاب غذای روناک صفازاده و فاطمه گفتاری است

در پی ابلاغ حکم اجرای اعدام احسان فتاحیان, روناک صفازاده و فاطمه گفتاری (مادر یاسر گلی) دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. اعتصاب غذای زندان زنان سنندج پس از آن می آید که نیت قوه قضاییه در راستای اجرای احکام اعدام فعالین زندان سنندج از جمله احسان فتاحیان و حبیب لطیفی آشکار شد. شایان ذکر است فعالین زندان سنندج و مهاباد و قروه و اورومیه نیز در لیست اعتصاب کنندگان معترض به حکم اعدام فعالین کورد قرار دارند.

امروز سومین روز اعتصاب احسان و دومین روز اعتصاب سایر فعالین زندان سنندج است

در پی ابلاغ حکم اجرای اعدام احسان فتاحیان, ابتدا خود احسان و سپس کلیه فعالین زن و مرد زندان سنندج اعتصاب غذای نامحدود را رسما آغاز کردند. اسامی فعالین اعتصاب کننده به شرح زیر است :

1. احسان فتاحیان

2. حبیب لطیفی

3. عدنان حسن پور

4. انور حسین پناهی

5. ارسلان اولیایی

6. جبرئیل خسروی

7. فردین مرادی

8. سعید سنگر

9. سیوان رحیمی

10. جهانبخش احمدی

11. سیروان محمودی

12. هوشیار احمدی

13. بهمن سعیدی

14. جهاندار محمدی

15. طه احمدی

16. لطف الله لطف الله پور

17. ولی رستمی

18. رحمت اورامی نژاد

و ......

در عین حال فعالین زندان زنان سنندج با اعلام رسمی اعتصاب غذای نامحدود, به جمع معترضان به حکم احسان فتاحیان پیوستند. از جمله آنها روناک صفازاده و فاطمه گفتاری هستند.

جدیدترین خبرها حاکی از حمایت فعالین زندان های مهاباد و قروه و اورومیه است. گفته میشود بسیاری از فعالین این زندان ها در اعتراض به نیت قوه ی قضاییه, دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. گمان میرود به زودی سایر فعالین زندانی کورد از جمله فرزاد کمانگر, علی حیدریان و فرهاد وکیلی و بسیاری دیگر در زندان های اوین و رجایی شهر و ..... به جمع اعتصاب کنندگان بپیوندند.

شایان ذکر است هدف از اعتصاب ها, لغو کردن اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان است که طبق گفته ی وکیل نامبرده, مقرر گشته چهارشنبه (فردا) به مرحله اجرا در آید.

گفته میشود پنج شنبه ی گذشته (14 آبان ماه / 5 اکتبر) طی نامه ای محرمانه, قوه ی قضاییه در رابطه با تاخیر اجرای احکام اعدام فعالین زندان سنندج از دادگاه انقلاب سنندج انتقاد کرده و خواستار اجرای فوری احکام اعدام احسان فتاحیان و حبیب لطیفی شده است, تا احکام اعدام سایر فعالین دربند کورد نیز یکی پس از دیگری اجرا شود.

----

بیانیه ی جمعی از فعالان حقوق بشر کردستان

متاسفانه این روز ها بیش از پیش عدالت در مسلخ خود کامگی ذبح می شود و شبه شوم سیاست  بر تمامی جنبه های زندگی مردم به ویژه حقوق سایه گسترانده است.
به راستی چه به راحت حق حیات از انسان سلب  و از صفحه ی هستی پاک می شود. کلیه ی امورت زندگی مردم در برابر سیاست رنگ باخته وسیاست نیز بی پروا بر آن ها حکم می راند و قربانی می گیرد. اکنون که  سیاست، همچون اژدهایی افسانه ای هر سرش زده می شود سرهایی دیگر از آن می زاید و بیشتر آدمیان را به بلعیدن می طلبد، به راستی خون اندک احسان فتاحیان حلقوم کدام یک از این موجودات خون آشام را سیراب می نماید. اعدام احسان و هزاران احسان دیگر، نه حکومت جمهوری اسلامی را از سرنگونی می رهاند و نه راه پر رهرو آزادیخواهی و عدالت طلبی را مسدود می نماید. بهتر آن است حاکمیت به خود آید و با لغو حکم اعدام احسان فتاحیان بیش از پیش دستان خود را به خون این مردم مظلوم آلوده ننماید و به پرونده ی جنایات خود نیافزایید. در غیر این صورت، ما به عنوان جمعی از فعالان حقوق بشر کردستان، در اعتراض به لغو حکم اعدام و به ویژه اعدام احسان، ساعت ۲:۳۰ بامداد روز چهارشنبه 20 آبانماه در برابر درب ورودی زندان مرکزی شهر سنندج تجمع خواهیم کرد و یک صدا با سر دادن شعار" اعدام نه " خواهان لغو این حکم نا عادلانه خواهیم شد. در همین راستا، از کلیه ی مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی، نمایندگان مردم در مجلس، اعضای شوراهای شهر و به طور کلی  تمامی اقشار مختلف مردم کردستان درخواست می نماییم در ساعت ۲:۳۰ بامداد روز چهار شنبه به جمع ما بپیوندید و با همگامی هایتان ما را در تحقق خواسته ی بر حق خویش یاری رسانید.

گام هایتان استوار و راهتان پر رهرو باد

----

به نام خالقی که انسان را آزاد سرشت

طبق آخرین اخبار واصله روز پنج شنبه ی گذشته نامه ای محرمانه از تهران به دادگاه انقلاب سنندج رسیده است و در آن مسئولین دادگاه را به دلیل به تعویق انداختن اجرای احکام اعدام فعالین زندان سنندج, سرزنش کرده و خواسته شده در اسرع وقت این احکام به مرحله اجرا درآید. در همین ارتباط دادگاه, وکیل یکی از فعالان محکوم به اعدام زندان سنندج به نام احسان فتاحیان را جهت حضور در جلسه ی اجرای حکم مطلع ساخته و به وی گفته شده روز 4 شنبه 20 آبان ماه (11 اکتبر 2009) حکم اعدام احسان در زندان سنندج اجرا میشود و پس از او, سایر فعالین محکوم به اعدام کورد, یکی پس از دیگری به دار آویخته خواهند شد.

در اینجا ما به عنوان اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد این موضع دشمنانه ی قوه ی قضاییه را شدیدا محکوم میکنیم و صریحا اعلام میکنیم : در صورت عملی شدن چنین توطئه ی پلیدی ما و سایر سازمان ها با برگزاری نارضایتی بی نظیری در خیابان ها دولت کودتا را تا حد براندازی خواهیم برد.

کوردها در مراحل مختلف تاریخی نشان داده اند که چگونه تا آخر در مقابل ظلم و زورگویی قدرت کورد ستیز, مقابله میکنند و برای دفاع روا از چیزی دریغ نخواهند کرد. احسان و احسان ها فرزندان این خلق اند و کشتن احسان را قتل عام 20 ملیون کورد داخل مرزهای ایران میدانیم و بدون شک به همه نحو اقدام به دفاع از فرزندان بندشده مان در زندان ها خواهیم کرد.

در اینجا زا تمامی سازمان های داخلی و بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی تقاضا میکنیم تا با اختیار موضع مناسب در مقابل این توطئه ی پلید ایستادگی کنند.

در پایان خطاب به قوه ی قضاییه ی تابع دولت کودتا میگوییم: به خوبی میدانید که اگر کورد به مبارزه علیه دولت کودتا برخیزد, تا براندازی دولت اجنبی ساخته از پای نخواهد نشست. با این حرکت ناشیانه کوردها را خشمگین نکنید.

اتحادیه خانواده فعالین دربند کورد

یکشنبه 8 اکتبر 2009