اطلاعیه جدید دادگستری: ۸۱ نفرحبس، ۵ نفر اعدام، ۳ نفر تبرئه

فرهمند علیپور

 ۲۷ آبان ۱۳۸۸

بر اساس این اطلاعیه 81 تن از بازداشت شدگان به احکام حبس از شش ماه تا 15 سال محکوم شده اند، همچنین 5 نفر به اتهام " وابستگی وعضویت در گروهک های ضد انقلاب، تروریستی و معاند" به اعدام و 3 تن دیگر نیز از اتهامات انتسابی خود تبرئه شده اند.

دادگستری استان تهران این احکام را بدوی و قابل تجدید نظر دانسته و اعلام کرده است که برخی از پرونده های این 89 تن برای تجدید نظر به مراجع تجدید نظر ارسال شده است که در دادگاههای تجدید نظر برخی از احکام دادگاه اولیه منتهی به صدور رای قطعی شده است.

آنها که محکوم به اعدام شدند

گرچه در اطلاعیه روز گذشته دادگستری تهران" به استناد تبصره ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری" که مانع انتشار اسامی محکومین تا پیش از صدور حکم قطعی می شود،  نامی از این محکومین برده نشده، اما اواسط مهرماه گذشته بود که زاهد بشیری راد مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور حکم اعدام برای سه تن از دستگیر شدگان خبر داده بود. او در آن مصاحبه گفته بود که :"(م.ز) و (الف.پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن.ع) به اتهام ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) به اعدام محکوم شده اند."

در جریان دومین دادگاه نمایشی برگزار شده و در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران در پرونده نام برده شده بود.

عمادالدین باقی: برگزاری دادگاه به شکل فله ای در هیج کجای دنیا سابقه ندارد

برگزاری دادگاههای فله ای که تصاویر آن از سوی دوربین های صداوسیما و خبرگزاری فارس منتشر شد، و سالن مجتمع امام خمینی را در حالی نشان می داد که دهها نفر با لباس زندانی بر صندلی هایی نشسته اند وکیفرخواستی مشترک برای همه آنها قرائت می شود، از همان ابتدا با اعتراض وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مواجه شد. از جمله این افراد عمادالدین باقی است که در گفتگو با یکی از روزنامه های داخلی برگزاری چنین دادگاههای فله ای را در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه ندانسته است. او معتقد است یکی از اساسی ترین ایرادات شکلی چنین محاکمه ای از نظر قانونی، شرعی و حقوق بشری، عدم حضور وکیل است. اگر در پروسه بازپرسی وکیل حضور نداشته باشد، پرونده مشکل دارد، چه برسد به شرایط اعتراف این افراد که ایراد دیگر آن است.

این فعال حقوق بشر تاکید می کند این متهمان در بندهای انفرادی و قطع ارتباط کامل با بیرون و عدم ملاقات با وکیل نگهداری شده اند و اعتراف ها به صور تلقین پذیری بوده است. این درحالی است که قانون با صراحت بیان کرده، وکیل حق دارد هر روز متهم را ببیند.

نکته دیگر آنکه پیش از شروع دادگاه باید به وکیل اطلاع و فرصت خواندن پرونده داده شود. تعدادی از این متهمان وکیل نداشته و وکلای دیگر متهمان نیز موفق به دیدار موکلان خود نشدند. این اعلام ناگهانی برای تشکیل دادگاه، به شکلی که وکیل فرصت خواندن پرونده را نداشته و موکل خود را ملاقات نکرده، جای ایراد دارد. مشکل دیگر آنکه برگزاری دادگاهی به شکل فله ای در هیج کجای دنیا سابقه ندارد. در این دادگاه افراد با نقش ها و اتهامات مختلف، همه به یک شکل محاکمه می شوند، در حالی که رسیدگی به این اتهامات باید به صورت تفکیک شده و براساس نوع جرم باشد.

نقض قانون اساسی در دادگاهها

پخش فیلم دادگاهها در تلوزیون پیش از آنکه اتهام بازداشت شدگان اثبات شود از یکسو و عدم دسترسی وکلا به پرونده دستگیرشدگان و موکلانشان از جمله دیگر نقایص آشکار این دادگاهها بود. صالح نیک بخت وکیل آقایان ابطحی، نبوی ، امین زاده، رمضان زاده و صفایی فراهانی به عنوان مثال در خصوص دادگاه اول که از تلویزیون هم پخش شد می گوید:" پرونده هیچیک از این آقایان را من ندیده‌ام. یک کلمه از اتهام‌ها خبر ندارم. از نظر من و همکاران دیگرم، دادگاه جلسه اول غیرقانونی بوده است. موکلان ما تا زمانی که وارد جلسه شده‌اند، متوجه نبوده‌اند که دارند آنها را به دادگاه می‌برند." او می گوید:"مجریان دادگاه با پخش فیلم، پیش از اثبات اتهام متهم، آبروی موکلان مرا برده‌اند. آنها اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۲۹ و ۱۲۸ آیین دادرسی کشوری را نقض کرده‌اند."

عبدالصمد خرمشاهی دیگر وکیل برخی از بازداشت شدگان می گوید:" روشن است که ما نمی‌خواهیم دکور دادگاه باشیم. وظیفه وکیل، دفاع از حقوق موکل است.  نماینده دادستان و رییس دادگاه حقوقدان هستند و فرض بر این است که متهم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست. حضور وکیل این کفه را موازنه می‌کند. البته به این شرط که وکیل وقت خواندن پرونده و امکان تماس با موکل خود را داشته باشد و فرصت تدارک دفاعیه را هم به او داده باشند"

فجايع اخير نقطه سياهى در كارنامه مسئولين

چهار روز پیش اما آیت الله منتظری در پاسخ به نامه مادر حسین نورایی نژاد از اعضای جبهه مشارکت که به گفته مادرش بیش از 60 روز است که در انفرادی نگه داری می شود، "تنها راه قابل قبول را برگشت از راه اشتباه و جبران آن دانست". این مرجع عالیقدر در نامه خود نوشته بود:" ، اوضاع پيش آمده براى كشور بسيار‏ ‏تأسف آور است‌. فجايع اخير نقطه سياهى در كارنامه مسئولين‏ ‏امر است‌، كه هيچ توجيه عقلى و منطقى ندارد. ‏ ‏اينكه به حركت آرام مردم و اعتراض آنان عنوان اغتشاش بدهيم‏، ‏مسأله را حل نمى كند. فقط يك راه قابل قبول است و آن برگشت‏ ‏از راه اشتباه و جبران آن مى‎باشد."

آیت الله منتظری در ادامه با اشاره به در حبس بودن چهرهای سیاسی تاکید کرده بود که:" آزاد كردن زندانيان سياسى‏ ‏اولين اقدامى است كه مسئولين امر بايد هرچه زودتر عملى كنند‏ ‏وگرنه خسارتهاى دنيوى و اخروى فراوان در پى خواهد‏ ‏داشت . حتى يك ساعت سلب آزادى مردم بى گناه گناهى است‏ ‏بزرگ.‏ ‏"

----

۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران به اعدام محکوم شده‌اند

بی بی سی: قوه قضائیه ایران می گوید که برای ۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکم اعدام صادر کرده است.

دادگستری کل استان تهران روز سه شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که این محکومان، به "وابستگی و عضویت در گروه های ضد انقلاب، تروریستی و معاند" متهم بوده اند.

یکی از مقامات دادگستری استان تهران اواسط مهر ماه خبرهای مربوط به صدور حکم اعدام برای سه تن از این متهمان را تأیید کرده بود.

زاهد بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که (م.ز) و (الف.پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن.ع) به اتهام ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) به اعدام محکوم شده اند.

دادگستری تهران در اطلاعیه تازه خود نوشته است که نام و هویت محکومان به استناد تبصره ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران تا پیش از قطعی شدن حکم صادره برای آنها فاش نمی شود.

در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران در پرونده نام برده شده بود.

پیش تر برخی گزارش ها از صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی حکایت داشت.

دادگستری استان تهران در اطلاعیه اخیر خود می گوید که تا کنون حکم دادگاه برای ۸۹ تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات صادر شده است که بر اساس این احکام، علاوه بر ۵ نفری که به اعدام محکوم شده اند، ۸۱ نفر به حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال محکوم و سه نفر دیگر تبرئه شده اند.

در این اطلاعیه آمده است که این احکام غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است و تعدادی از محکومان یا وکلای آنها به احکام صادره اعتراض کرده اند.