|
وکیل
شیرکو معارفی: تا امروز هیچ ابلاغ رسمی نسبت به اجرای حکم به من ابلاغ نشده
است
پس از انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی، جوان کرد محکوم به
اعدام، مصاحبه ای آقای شیخی وکیل وی در مورد آخرین وضعیت شیرکو معارفی
انجام داده ایم که در ذیل مشاهده می کنید:
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان :
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، آقای
شیخی وکیل شیرکو معارفی، جوان محکوم به اعدام ضمن اعلام این که وی اکنون در
بند عمومی زندان سقز به سر می‌برد، ابراز داشت که تا کنون هیچ ابلاغ رسمی
نسبت به اجرای حکم شیرکو به من ابلاغ نشده است و هم چنین خبری مبنی بر
انتقال ایشان به انفرادی و یا قرنطینه به من نرسیده است.
پس از انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی، جوان کرد محکوم به
اعدام، مصاحبه ای آقای شیخی وکیل وی در مورد آخرین وضعیت شیرکو معارفی
انجام داده ایم که در ذیل مشاهده می کنید:
- وضعیت پرونده ایشان و هم
چنین پیگیری شما در دادگاه به چه شکل بوده است؟
در پاسخ سوال شما باید گفته بشه، ایشان بر اساس کیفر خواست صادره از
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در دی ماه 1387 به اتهام محاربه مورد
محاکمه قرار می گیرد و با حضور وکیل تسخیری یک جلسه محاکمه صورت می گیرد و
حکم اعدام صادر می شود. بعد از حدود 10 روز از صدور حکم به بنده مراجعه شد
و من به سقز رفتم و پرونده را مطالعه کردم، با زندانی ملاقاتی داشتم، آن چه
که در پرونده ذکر شده بود را با موکل خودم، آقای شیرکوه معارفی، در میان
گذاشتم، اظهارات موکل، نحوه ی دستگیری و بازداشتش با آن چه که در پرونده و
ضمیمه و مستند کیفر خواست آمده بود تفاوت آشکار داشت. در نهایت بر اساس این
اسناد و مدارک و همین طور شهادت شهود و گواهی رسمی اداره کار عراق که ایشان
در عراق مشغول کار بودند و آمدنشان به داخل ایران صرفا یک فاز تبلیغی بوده
و خودشان نیز پس از مشاهده نیروهای سپاه پاسداران در یکی از روستاهای منطقه
سقز، قدم پیش می گذارد و اسلحه اش را زمین می گذارد و خودش را تسلیم می
کند، در این زمینه شهادت اهالی آن روستا که در همان روستا این عمل را انجام
داده است، بیش از 20، 30 نفر از اهالی شهادت داده اند و این شهادت مکتوب در
پرونده موجود است.
طبق مقررات آیین دادرسی کیفری تقاضای اثبات شهادت شهود کردیم متاسفانه
دادگاه تجدید نظر نپذیرفتند و حکم را تایید کردند. پس از تایید حکم و
ابلاغ آن در فروردین ماه 1388 من بر حسب وظیفه به دیوان عالی کشور تقاضای
اعاده دادرسی کردم، هم زمان با آن موضوع این که به هر حال طبق تکالیف حرفه
ای هر راهی برای رهایی ایشان از مجازات سنگین و به نظر بنده غیر قانونی
اعدام، در خواست عزم کردم به همراه وکیل تسخیری که در مرحله بدوی به همراه
ایشان بود، پرونده با تکمیل فرم های مربوطه به دبیرخانه استانی ارجاع شد و
از آن جا به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در 6 مهرماه امسال ارجاع شد.
پرونده درخواست بازنگری پرونده در دیوان عالی به شعبه 31 ارجاع شده است و
هنوز رسما و کتبا به ما نتیجه ای ابلاغ نشده است.
- با توجه به این که احتمال اعدام غریب الوقوع ایشان بدون اطلاع رسانی
وجود دارد، شما چه کارهایی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام داده اید؟
با اعلام این که احتمال دارد حکمش به زودی اجرا شود بنده یک لایحه ای را
برای دادستان عمومی و انقلاب محترم شهرستان سقز نوشتم مبنی بر این که با
توجه بر طرح پرونده و درخواست دادرسی در دیوان عالی کشور و هم چنین موضوع
پیگیری پرونده ایشان در کمیسیون عفو و بخشودگی درست نیست که اجرای حکم
ایشان انجام شود. وانگهی حتی اگر صحت داشته باشد این که مقدمات اجرای آن
فراهم و به وکیل اعلام نشده است خلاف قانون است و در نتیجه باید به وکیل هم
ابلاغ شود. ظاهرا بعد از این توضیحات و ارجاعات اگر آن خبر انتقال ایشان به
قرنطینه و سلول انفرادی صحیح باشد منتفی شده است و فعلا در بند عمومی است.
- در سایت های اینترنتی خبری
مبنی بر مریضی و انتقال پدر آقای معارفی به بیمارستان به دلیل فشارهای روحی
منتشر شده است، این خبر چقدر صحت دارد؟
این خبری که می فرمایید راجع به مریضی پدرشان من امروز اطلاع ندارم چرا که
روز شنبه من لایحه ای را مجددا بر اساس تبصره 2 ماده 18، آیین دادرسی کیفری
تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای رئیس قوه قضاییه آماده کردیم، از
طریق خانواده به تهران ارسال کردیم، متاسفانه ظاهرا تا امروز دفتر ریاست
محترم قوه قضاییه از پذیرش این لایحه امتناع فرموده اند. نمی دانم دلیل این
واقعه چیست با توجه به این که خانواده موکل اطلاعات حقوقی کافی ندارند برای
بنده مشخص نیست که چه علتی دارد، البته بنده قصد دارم به زودی به تهران
مراجعه کنم و موضوع را پیگیری کنم.
- آقای معارفی هم اکنون در
کجا بازداشت هستند و وضعیت ایشان به چه شکل است؟
ایشان هم اکنون در بند عمومی هستند و ظاهرا وضعیت عمومی ایشان خوب است. حکم
قطعی است و هر آن احتمال دارد که نسبت به اجرای آن اقدام نمایند اما تا
کنون چیزی رسما به من ابلاغ نشده است و به نظر می رسد با توجه به نوع
مجازات و این که اجرای حکم قابل برگشت نیست بدون توجه به رسیدگی به اعاده
دادرسی تقاضا شده و مساله عفوی که در کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح است فکر
نمی کنم مطابق قانون و رویه قضایی باشد.
دلیل این هم که ما اصرار داریم حکم غیر قانونی است، صرف نظر از ماهیت امر
که ایشان اعتقاد و فعالیتی در زمینه مبارزه مسلحانه نداشته اند ایشان حتی
در کشور عراق که زندگی می کردند، این است که داخل گروه ها و احزاب نبوده
اند بلکه به امرار معاش مشغول بودند و کار می کردند و گواهی رسمی اداره کار
را داریم. وانگهی نسبت به این که ایشان شخصا خودشان را تسلیم نیروهای سپاه
پاسداران کرده اند، شهادت شهود یک روستا را که حداقل در آن استشهادیه تنظیم
شده با مشخصات با اسم و آدرس و ... ثبت شده و پیوست پرونده است. این در
حالی است که مستندات کیفر خواست و مستندات دادگاه تجدید نظر و از همه مهم
تر قرائن و آمار از جمله گزارش مراجع امنیتی و نظامی نیز وجود دارد و حال
این که بحث بین ما بینه و قرائن داریم. زمانی که بینه شرعی یعنی شهادت شهود
و دلیل رسمی و مدرک رسمی یک دولت معتبر خارجی موجود است، دیگر امکان رسیدگی
به قرائن نیست، مگر این که به این دلایل رسیدگی شود و خلاف واقع بودن شهادت
شهود و یا جعلی بودن این گواهی احراز شود که هیچ کدام از این پیگیری ها
صورت نگرفته است، بنا براین حکم صادره با این استنادات، خلاف قانون و شرع
است و از همه مهم تر بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات
بزه محاربه شهادت دو مرد عادل و یا اقرار متهم است و در تبصره ماده 59 آیین
دادرسی کیفری می گوید اقراری که مستند رای دادگاه باشد اقراریست که قاضی
صادر کننده حکم خود آن را استماع کرده باشد. در حالی که نه در جلسه دادگاه
بدوی نه در دادگاه تجدید نظر، ایشان اقراری نکرده اند و در پرونده هم موجود
است.
من در خاتمه صحبت‌های‌ام که به طور اختصار خدمتتان عرض کردم از رئیس محترم
قوه قضاییه حسب صلاحیت های قانونی و حتی وظایفی که قانون حدود و اختیارات
رئیس قوه قضاییه قرار داده است، هم چنین تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ مغایرت بین این حکم به شرح مختصری که
عرض کردم با شرع و قانون، درخواست تذکر رسیدگی صحیح تر به دیوان عالی کشور
و یا حتی اقدام مستقل شخص رئیس محترم قوه قضاییه را دارم و این که می خواهم
حتی از اختیاراتی که برای درخواست عفو از مقام رهبری دارند، از ایشان
تقاضای عفو بفرمایند. جوانی است از خانواده ای مسلمان در کشور ایران و تبعه
ایران و از همه مهم تر فاقد هرنوع سابقه کیفری، تمام این ها اقتضا می کند
ما حداقل موارد قانونی را در رابطه با ایشان رعایت بکنیم. به همین خاطر
ضروری دانستم که از این طریق نظر ریاست محترم قوه قضاییه را به این مهم جلب
کنم.
----
نسرین ستوده وکیل یک اعدامی: اعترافات آرش تحت فشار به دست آمده
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۸
روز: به دنبال اعلام احکام برخی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات ودر این میان صدور حکم اعدام برای ۵ نفر، نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی پور که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده، در مصاحبه باروز گفت: اساسا هیچ مدرکی برای صدور چنین حکمی وجود ندارد. وی در این گفت وگو همچنین زوایای تکان دهنده ای از این پرونده را بازگو کرد که از جمله می توان به فشارهای بی سابقه بر پدر وخواهرباردار آرش برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرد.
این گفت وگو را می خوانید.
تحت چه شرایطی موکل شما آرش رحمانی پور به اعدام محکوم شده است؟
دراین پرونده اشکالات بسیارفراوانی وجود دارد. یکی آن است که آنچه به موکل من در زمینه ارتکاب جرم نسبت داده می شود بسیاری اش مربوط به زمانی است که آقای رحمانی پور ۱۶-۱۷ سال بیشتر نداشته است. غیر از این موضوع تحت فشارهایی کم سابقه اقرارهایی از آقای رحمانی پور گرفته شده از جمله اینکه برای فشار به او خواهر باردارش را نیز بازداشت کرده اند. در ملاقاتی که با موکلم در زندان داشتم ایشان برای من با ناراحتی خیلی زیادی تعریف کرد که در دوجلسه بازجویی خواهرش را جلوی او گذاشته وگفته اند اگر می خواهد خواهرش آزاد شود باید اقرارهایی راکه آنها تنظیم کرده اند امضا کند. علاوه بر این تا امروز که من این پرونده را مطالعه کرده ام در پرونده هیچ قرارحکمی پیدا نکرده ام. این یک ایراد بسیار اساسی در پرونده است که کیفرخواست بدون صدور قرار مجرمیت صادر شده و سپس دادگاه هم بدون توجه به این موضوع وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده است. پرونده آرش از موارد اعدام های زیر ۱۸ سال است منتها این بار درخصوص پرونده های سیاسی ما چنین موضوعی را شاهد هستیم. من بسیار نگران اجرای این احکام هستم که هیچ نتیجه ای نخواهد داشت وفقط به قصد ایجاد رعب ووحشت صادر می شود.
شما که پرونده را خواندید چه شاهد ومدرکی در آن وجود داشت که براساس ان حکم اعدام صادر شده است؟
آنچه به عنوان مدرک استناد شده فقط اقرار هایی است که تحت شرایط کاملا غیرعادی از ایشان گرفته شده است. نه تنها خود آقای رحمانی پور در تمام این مدت برای اخذ این اعترافات تحت فشار بوده بلکه در یک مورد مشخصی در مرداد ماه سال جاری جلسه ای از همان دادگاه هایی که در تلویزیون نمایش داده می شد تشکیل شد. درآن دادگاه قرار بود آقای آرش رحمانی پور به بسیاری از کارهای نکرده اعتراف کند. طبق آنچه پدر ایشان برای من تعریف کردند قبل از تشکیل جلسه او خود را به پسرش می رساند وبه او اعلام می کند با من صحبت کرده و قرار گذاشته اند که بنده وکالت آرش رحمانی پور را بپذیرم. بنابراین از وی می خواهد که درجلسه دادگاه از رییس دادگاه تقاضای مهلت کند تا من در وقت متقضی اعلام وکالت کنم و وارد پرونده بشوم. آرش هم قبول می کند و آنجا به ماموران همراهش اعلام می کند که حاضر به گفتن هیچ حرفی در دادگاه نیست تا اینکه وکیلش در دادگاه باشد. بعد از گفتن این حرف، ماموران بلافاصله پدر آرش را در انتهای سالن محاصره می کنند و به او می گویند یا پسرش را وادار به اقرار کند یا خود او را نیز بازداشت می کنند. پدر به ناگزیر به پسر مراجعه می کند واز آرش می خواهد که طبق قول وقرارهایی که با ماموران داشته اقرار کند. پسر به این ترتیب در جلسه علنی دادگاه که در تلویزیون هم نمایش داده شد، به کارهای نکرده اقرار کرده است. حالا این اقرارها مبنای صدور چنین حکم غیرمنتظره ای قرار گرفته است. بنابراین قطعا باید درچنین شرایطی، به موجب حکم عقلی وشرعی وقانونی چنین اقرارهایی را بدون اعتبار تلقی کنیم. من امیدوارم که دیوان عدالت عالی کشور با بی طرفی این پرونده را مورد بررسی قرار دهد و حکم برائت موکلم را صادر کند.
چرا آرش رحمانی پور با دستگیرشدگان بعد از انتخابات محاکمه و به اعدام محکوم شد؟
این حکم حدود بیست روز است که صادر شده. البته آرش در فروردین ماه امسال دستگیرشد و ربطی به انتخابات نداشت، اما اینکه چه منافعی برای کسانی دارد که موضوع پرونده آرش را به موضوع انتخابات گره زده اند برای من نامعلوم است، موکلم در همان دادگاهی که بابت انتخابات در تلویزیون نمایش داده شد همراه با دیگر معترضان انتخابات به دادگاه آورده شد. هیچ کدام از اقرارهای ایشان هم در مورد انتخابات نیست. اینکه چگونه آقایان سعی کردند به انتخابات وصل کنند جای ابهام وسوال است که من هنوز برای آن جوابی پیدا نکرده ام.
اتهام وی عضویت درگروه های معارض است؟چقدر این اتهام قدرست است ومسئولین چه شواهدی برای این اتهام ارائه کرده اند؟
اتهام ایشان محاربه از طریق مشارکت در انجمن پادشاهی ایران است. من در مورد عضویت ایشان در این گروه و اصولا اینکه این انجمن وجود خارجی داشته باشد، درپرونده پیدا نکردم. وقتی می شود کسی را عضو یک تشکیلاتی نامید که مدارکی دال بر عضویت وجود داشته باشد. مدارکی در این زمینه وجود ندارد. اصلا هیچ مدرکی در زمینه عضویت ایشان در هیچ انجمنی وجود نداردو حتی موجودیت این انجمن نیز برای ما نامعلوم است.
----
مراسم
چهلم بهنود شجاعی به اعتراض علیه اعدام کودکان تبدیل شد
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صبح امروز
مراسم چهلم بهنود شجاعی در بهشت زهرا با حضور بیش از 100 برگزار شد.
مراسم چهلم بهنود شجاعی روز پنجشنبه 28 آبان ماه در گورستان بهشت زهرا
برگزار گردید . این مراسم همان طوری که قبلا اعلام شده بود از ساعت 10:00
صبح آغاز شد. تعداد زیادی از مردم در این مراسم شرکت داشتند که از جملۀ
آنها فعالین حقوق کودکان،زنان و کارگران بودند.شرکت کنندگان در این مراسم
با روشن کردن شمع و قرار دادن گل بر آرامگاه بهنود شجاعی آغاز گردید.
افراد شرکت کننده در این مراسم نسب به اعدام کودکان و بخصوص بهنود شجاعی
که صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه منصوب ولی فقیه برای ایجاد رعب و وحشت در
جامعه بکار می برد را محکوم کردند.
آنها اعلام می کردند که حضور ما در اینجا برای اعتراض به اعدام کودکان و
پایان دادن به این جنایت که در حال حاضر بیش از100 نفر از کسانی که در سنین
کودکی مرتکب جرم شده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند هستیم .
این مراسم تا ساعت 11:00 ادامه داشت . در این مراسم بیش از 100 نفر شرکت
داشتند.فضای مراسم امروز بیشتر اعتراض علیه اعدام کودکان بود.
در این مراسم تعدادی از نیروهای لباس شخصی حضور داشتند و افراد شرکت کننده
را زیر نظر دشتند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
28 آبان 1388 برابر با 19 نوامبر 2009
----
از متهم بی گناه اعاده حيثيت نمی شود، گفتگوی ويزه با پيمان حاج محمود عطار وکيل دادگستری
به هنگام برائت متهم و اثبات بی گناهی وی، تکليف متهم تبرئه‌شده چيست؟ تکليف اين همه هزينه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می‌شود؟ و چه شخص يا اشخاصی متکفل جبران آن ها هستند؟
خبرنامه گويا - بهمن احمدی امويی بيش از ۶۵ روز از زندگی اش را در سلول انفرادی سپری کرده و اکنون در حصار سلول های اوين در انتظار آن است که به او بگويند زندان نتيجه کدام گناه اوست.
به جز او کسان زيادی بودند که به جرم کرده يا ناکرده به زندان رفتند شرايط بازداشت را پيش از اثبات جرم تحمل کردند و بودند آدم هايی که حتی پايشان به کهريزک رسيد و بعدها معلوم شد که بی گناهند.
اصلا به بهنود شجاعی فکر کنيد که جرمش هم پيدا بود و تاوانش هم معلوم کردند که چوبه دار بود. سرانجام به انتقام زندگی از بهنود گرفته شد اماکسی نپرسيد اگر قصاص او اعدام بود پس حبسی که تحمل کرد و مرگ تدريجی سال هايی که بر او گذشت چه می شود اين ها کجا حساب می شود و چگونه جبران خواهد شد؟
پيمان حاج‌محمود عطار، وکيل دادگستری در پاسخ به اين سوال که "زندانی شدن متهمانی که به ناحق پيش از اثبات در دادگاه حبس می شوند چگونه جبران می شود ؟" می گويد: "به کرات ديده شده است که فردی ازسوی دادسرا و ساير مراجع قضايی، تحت تعقيب قرار می‌گيرد، برای وی پرونده اتهامی تشکيل می‌شود و حتی به صورت موقت به زندان می‌رود اما پس از طی مراحل دادرسی در نهايت از اتهام منتسبه تبرئه و پرونده اتهامی‌اش بسته می‌شود.
هنگامی که متهم به ارتکاب جرمی، توسط مرجع قضايی تبرئه شود انگار که از ابتدا هيچ جرمی مرتکب نشده و تمامی اقدامات دادگستری در احضار يا دستگيری و بازداشت وی اگر نگوييم اشتباه بوده، دست‌کم نبايد وقوع می‌يافته است.
متهمی که تحت پيگرد دادگستری قرار می‌گيرد در بين خانواده، اقوام، بستگان و همکاران و دوستان به‌عنوان يک خطاکار و به عبارت صريح‌تر يک بزهکار قلمداد می‌شود و از اين طريق آبرويش می‌رود و به حيثيتش لطمه وارد می‌شود. اين شخص برای پيگيری موضوع دفاع ازخود در رد اتهام وارده، متحمل هزينه‌های مادی و معنوی گزافی خواهد شد. اگر بخواهد به درستی و با پيمودن مسير قانونمند، پرونده‌اش را دنبال کند، ناگزير از اختيارکردن وکيل دادگستری و پرداخت حق الوکاله به وکيل خواهد بود. تشکيل جلسات دادرسی در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فيزيکی متهم و سلب آسايش وی و خانواده‌اش و گرفتن مرخصی از محل کار و رفت و آمد به دادسرا و دادگاه و صرف وقت قابل توجه است."
او ادامه می دهد: "اينها همه نگاهی خوشبينانه به موضوع خواهد بود. نقطه سياه قضيه هنگامی است که قاضی رسيدگی کننده به پرونده اتهامی اين شخص، او را مشمول افرادی که بيم فرار و تبانی ايشان با ساير متهمان می‌رود بداند و لزوما قرار بازداشت موقت او را صادر کند و متهم نگون‌بخت که هيچ جرمی مرتکب نشده علاوه‌بر صرف وقت و هزينه و سلب آسايشش، اکنون بايد از حق آزادی نيز محروم و راهی بازداشتگاه موقت شود. حالا تا چند روز يا چند هفته و حتی چند ماه قاضی محترم، صلاح به نگه داشتن او در بازداشت موقت بداند خدا عالم است اما درنهايت پرونده با پيمودن مسير دادرسی، منتج به برائت متهم می‌شود."
عطار هم اين سوال ها تکرار می کند: "در اين وضعيت تکليف متهم تبرئه‌شده چيست؟ تکليف اين همه هزينه و خسارت مادی و معنوی و روحی و روانی وارده به وی چه می‌شود؟ و چه شخص يا اشخاصی متکفل جبران آنها هستند؟"
او پاسخ می دهد: "اين اتفاق مبتلابه دادگستری ايران و بسياری از کشورهای جهان است. بسيار ديده شده است که فردی روزها و ماه‌ها و بلکه سال‌ها تحت تعقيب دستگاه قضايی قرار می‌گيرد و متحمل صرف هزينه گزاف دادرسی و حق‌الوکاله وکيل و سلب آسايش خود و خانواده‌اش می‌شود. از کارش بيکار می‌شود و حتی مدت قابل توجهی در زندان به‌سر می‌برد و سرانجام در مراجع عالی قضايی، از اتهام منتسبه تبرئه می‌شود.
بسياری از فيلم‌ها و سريال‌های جنايی يا رمان دربرگيرنده چنين پرونده‌هايی است."
به گفته او نگرش قانونگذار ايران در اين زمينه اين گونه است:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۷۱، چنين موضوعی راپيش‌بينی کرده است:
«اصل ۱۷۱- هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد.»
اين اصل زيبا و جامع و مانع قانون اساسی بسيار صريح و شفاف موضوع را تبيين کرده است و نيازی به تفسير و تشريح ندارد. شفافيت آن به حدی است که قانونگذار، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی را شبيه به اين اصل تصويب کرده است:
«ماده ۵۸- هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتک حيثيت از کسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
ارکان انطبابق موضوع با اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی:
رکن نخست- ورود ضرر مادی يا معنوی به فردخاص.
نخستين شرط اعمال و اجرای اصل ۱۷۱ و ماده ۵۸ ايجاد ضرر و زيان مادی يا معنوی به متهم است. نحوه اثبات اين ضرر صرفا از طريق مراجع قضايی صالحه ممکن خواهد بود. يعنی بايد شخص متضرر در دادگاه، ضرر و زيان خود را اعم از مادی يا معنوی به اثبات برساند و سپس شخص زيان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورود ضرر و زيان دريافت کرد بابت مطالبه آن اقدام کند.
رکن دوم- ضرر و زيان ناشی از تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن اين است که اگر پس از صدور حکم به مجرميت و محکوميت متهم و در حين اجرای حکم دليل و مدرک جديدی که موضوع اتهام وی را منتفی می‌کند پيدا شود که اين مدرک از ديد قاضی رسيدگی کننده مخفی بوده و قاضی بدون آگاهی از آن مبادرت به صدور رای کرده باشد در اين حالت قاضی تفسير غلط يا اشتباهی در تصميمش نکرده. بلکه براساس ادله موجود تصميم گرفته است.
رکن سوم- کوتاهی و تقصير قاضی:
اين رکن در حالتی است که قاضی در تفسير و استنباطش از موضوع يا انطباق با مورد خاص عمدا کوتاهی کرده باشد. احراز اين موضوع نيز مستلزم اثبات تقصير قاضی در مرجع قانونی است. در اينجا قصد نداريم از ديدگاه فقهی و حقوقی موضوع تقصير را بررسی کنيم که جايگاه ديگری را می‌طلبد اما به طورکلی مطالبه ضرر و زيان وارده از قاضی نيازمند اثبات تقصير وی در مراجع قانونی است.
رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصير قاضی:
در فقه پويای شيعه هيچ ضرر و زيانی غيرقابل جبران نيست و برای همه خسارات وارده حتی خساراتی که فاعل آن مشخص نيست روش جبران پيش‌بينی شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که مقتبس از فقه مترقی اسلام می‌باشد در اين زمينه تصريح دارد که اگر در ورود ضرر به متهم مزبور، قاضی تقصيری ندارد اما به هر حال ضرر و زيان مادی يا معنوی به ايشان وارد شده است، در اين حالت دولت جمهوری اسلامی ايران مکلف به جبران زيان وارده خواهد بود.
قانونگذار چگونگی مطالبه اين ضرر و زيان از دولت را در قوانين پيش‌بينی نکرده است اما چون در قوانين مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص، پيش‌بينی‌های لازمه شده است و ايشان را هدايت به تقديم دادخواست حتی به طرفيت دولت کرده است، در اين زمينه نيز شخص زيان‌ديده می‌تواند دادخواست مطالبه ضرر و زيان خود را به طرفيت دولت به دادگاه صالحه تقديم نمايد.
رکن پنجم- اعاده حيثيت از متهم:
تدوين‌کنندگان بزرگوار قانون اساسی در آخر اين اصل يک موضوع اساسی و مهم را تصريح کرده‌اند و آن اين است که چه در تشکيل پرونده عليه يک شخص بيگناه در دادگستری، قاضی مقصر باشد چه نباشد، چه شخص زيان‌زننده جبران خسارت بکند چه دولت، در هر صورت و حالت بايد از اين شخص اعاده حيثيت شود.
متاسفانه قانونگذار چه قانونگذار قانون اساسی و چه قانونگذار قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه اعاده حيثيت از متهم بيگناه پيش‌بينی لازم را به‌عمل نياورده‌اند. اما در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی يک حق برای اين فرد قائل شده است.
«ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضايی يا ديگر ماموران ذيصلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايی يا قرار مجرميت کسی را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايی و محروميت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.»
حاج محمود عطار , وکيل دادگستری معتقد است :"اين ماده قانونی حق شکايت از قاضی را در مراجع قضايی برای زيان‌ديده پيش‌بينی کرده است اما آيا شکايت و تعقيب جزايی قاضی، جبران خسارت و ضرروزيان مادی يا معنوی برای متهم بيگناه و اعاده حيثيت از وی می‌شود؟"
او می گويد:"در دوران تحصيل در دانشکده حقوق، استادم می گفت در برخی از کشورهای پيشرفته در اجرای قوانين حقوق شهروندی، چنانچه از اين قبيل موارد اندک و نادر در دادگستری پديد بيايد؛ يا قاضی مربوطه رسما از شخص بی گناه عذرخواهی می‌کند يا اين که از طريق رسانه‌های گروهی، اشتباه دستگاه قضايی در تعقيب قضايی شخص و بيگناهی وی اعلام و وجوه قابل توجهی بابت جبران ضرر و زيان مادی يا معنوی به ايشان پرداخت می‌شود.
اينجا است که نقص عمده و اساسی قوانين ما در اين بخش هويدا می‌شود. در جريانات اخير سياسی، بودند افرادی که بدون دليل و مستندات قانونی و شرعی احضار يا جلب و بازداشت شدند و پرونده‌های قضايی عليه آنها تشکيل شد ولی نهايتا با صدور قرار منع‌تعقيب يا حکم برائت، بيگناهی‌شان ثابت شد.
به‌راستی نحوه اعاده حيثيت از اين افراد چگونه است؟ چرا قانونگذاران کشور اسلامی آنکه داعيه‌دار اجرای احکام مترقی اسلام ناب محمدی هستند در اين زمينه تدبيری اتخاذ نمی‌کنند."
----
اعلامیه ششم جمعی از خانواده های جان باختگان دهه۶۰
اجازه ندهیم فجایع دهه ۶۰ در زندان ها تکرار شود
جمعی از خانواده های جان باختگان دهه ی شصت اعلامیه ی شماره ی ششم خود را منتشر کرده اند. در این اعلامیه ضمن محکوم کرد اعدام احسان فتاحیان، نسبت به سرنوشت دوزاده زندانی سیاسی دیگر کرد که محکوم به اعدام شده اند ابراز نگرانی و از مردم خواسته شده است مانع تکرار فجایع دهه ی شصت در زندان های جمهوری اسلامی شوند
...
اخبار روز: جمعی از خانواده های جان باختگان دهه ی شصت اعلامیه ی شماره ی ششم خود را منتشر کرده اند. در این اعلامیه ضمن محکوم کرد اعدام احسان فتاحیان، نسبت به سرنوشت دوزاده زندانی سیاسی دیگر کرد که محکوم به اعدام شده اند ابراز نگرانی و از مردم خواسته شده است مانع تکرار فجایع دهه ی شصت در زندان های جمهوری اسلامی شوند
احسان فتاحیان فعال سیاسی کرد که هنوز دهه بیست خود را تمام نکرده بود در شهر کامیاران دستگیر و به ده سال زندان محکوم می شود. این زندانی سیاسی به همراه وکیلش به حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر می کند. با کمال ناباوری دادگاه تجدید نظر به جای کاهش حکم، احسان را به مرگ محکوم می کند و بلافاصله حکم به اجرا در می آید. این حکم بدون اطلاع و حضور وکیل وی صورت می گیرد و امکان دفاع از متهم نیز از او سلب می گردد. پس از اعدام نیز نه جنازه وی را به خانواده اش تحویل میدهند و نه اجازه برگزاری مراسم به آنان داده می شود.
رژیم جمهوری اسلامی در طی سی سال گذشته همواره بر این تصور بوده است که با خاموش کردن هر صدایی و حذف فیزیکی مخالفان خود می تواند به حیات ننگین خود ادامه دهد. شاید در دهه ۶۰ توانست با جدا کردن نیروهای سیاسی از مردم عادی، تابو کردن مقوله "زندانی سیاسی"، سرکوب شدید و کشتار بی رحمانه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به این منظور نایل شود ولی شرایط کنونی با آن دهه بسیار متفاوت است. امروز مردم عادی به صحنه مبارزه وارد شده اند و دیگر حاضر نیستند که هر نوع تحمیق، تحقیر و سرکوبی را پذیرا باشند. به خیابان ها می آیند و با جسارت و شجاعت تمام جلوی نیروهای سرکوبگر می ایستند، و حتی به قیمت کشته، زخمی و زندانی شدن شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» می دهند. زندانی سیاسی دیگر برای مردم عادی تابو نیست، دیگر کسی آنان را «خرابکار»، «ضد انقلاب» و غیره نمی خواند. مردم فرزندان خود را در رخت زندانی سیاسی دیده اند. زخم ها و شکنجه های آن را دیده اند و بر کشته شدن آنان گریسته اند. امروزه سطح مبارزه آنقدر گسترده شده که امکان کنترل تمامی مردم برای رژیم میسر نیست، هر عملی که انجام می دهد به ضد خود تبدیل می شود. مردم به یک رسانه بزرگ تبدیل شده اند و تمامی اخبار و اتفاقات را به شیوه های خاص خود لحظه به لحظه به سراسر دنیا مخابره می کنند. از یک طرف گستره و سطح مبارزاتی مردم و نیروهای مترقی آنقدر وسیع شده است که با هیچ سلاحی نمی توان فریاد دادخواهی آنان را خاموش کرد. از طرف دیگر در لایه های حکومتی چنان هرج و مرج، چنددستگی و وحشتی ایجاد شده است که قادر نیستند همچون دهه شصت به راحتی بهترین فرزندان این مردم را بدون سروصدا به خون بکشند. حال از ترس برخاستن مردم کرد و از وحشت مردم دادخواه، حتی نمایندگان مجلس اسلامی نیز مجبورند اعدام احسان را محکوم کنند.
اما به رغم تمامی این تفاوتها با دهه شصت، باید بیش از گذشته هشیار باشیم. حیوان زخم خورده وحشی تر می شود و باید مراقب کوچکترین حرکت او باشیم. رژیم وحشت زده جمهوری اسلامی برای نجات خود به هر وحشی گری دست خواهد زد. اگر هشیار نباشیم ممکن است این حیوان زخم خورده بلایی بدتر از دهه شصت به روز فرزندانمان بیاورد.
هم اکنون نیز مطلع شدیم که دوازده نفر دیگر دانشجو، روزنامهنگار و روشنفکر کُرد به نامهای ۱- شیرکو معارفی ۲- حبیب لطیفی ٣- زینب جلالیان ۴- رمضان احمد ۵- فرهاد چالش ۶ - رستم ارکیا ۷ - فصیح یاسمنی ٨- رشید آخکندی ۹- علی حیدریان ۱۰- فرهاد وکیلی ۱۱- حسین خضری ۱۲- فرزاد کمانگر در زندانهای کردستان و سایر زندان های ایران محکوم به اعدام شدهاند. اگر قبل از اعلام حکم نهایی افشاگری لازم صورت نگیرد این خطر هست که حاکمیت وحشت زده برای ایجاد جو ارعاب و خفقان و سرکوب بیشتر، آنها را نیز به سرنوشت احسان مبتلا کند.
ما جمعی از خانواده های جان باختگان دهه شصت ضمن پافشاری بر تمامی خواسته های قبلی خود از تمامی مردم آزاده ی ایران و جهان می خواهیم که همراه و همصدا با ما درد مشترک این مردم را فریاد کرده و با تمام توان خود از تکرار فجایع مشابه دهه شصت و چه بسا بدتر از آن جلوگیری به عمل آورند.
۲۶ آبان ۱۳۸۸ |