گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل پشت درهای بسته؛ دولت اجازه سفر نمی دهد

مرتضی نیک پندار

۰۱ آذر ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز(جرس): کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به کمیته سوم مشهور است، روز جمعه ۲۹ آبان ماه برابر با بيستم نوامبر، با تصويب قطعنامه ای اقدامات حکومت ايران در سرکوب تظاهرات معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری را شديدا محکوم کرد. این قطعنامه با ۷۴ رای موافق در مقابل ۴۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع به تصويب رسید و انتظار می رود که در ماه دسامبر(آذرماه) برای رای گيری نهايی به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شود.

پیش نویس این قطعنامه در آخرين ساعات روز پنجشنبه ۷ مهرماه توسط دولت کانادا به کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک ارائه شده بود. از سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی عکاس ايرانی تبعه کانادا در زندان اوين و سرباز زدن مقامات جمهوری اسلامی از محاکمه علنی عاملان اصلی قتل وی در زندان عليرغم درخواست رسمی دولت کانادا، اين کشور ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه ای در محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق مردم ايران بعهده گرفته است. از آن هنگام هرسال اين قطعنامه با اکثريت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است. امسال کشورهای  نروژ و سوئد دو عضو اتحاديه اروپا نیز به کانادا در تهیه متن پيش نويس قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران کمک کرده بودند. این در حالی است که ۲۵ روز پیش اتحادیه اروپا نیز به صورت جداگانه و طی بیانیه ای وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات اخبر ریاست جمهوری این کشور را محکوم کرده بود.

در روزهای پنجم و ششم آبان ماه  جاری این بیانیه به بحث در کمیته حقوق بشر گذاشته شد. در این روزها دولت سوئد به نمايندگی از طرف کشورهای اتحاديه اروپا و نیز آمريکا، کانادا، استراليا و نيوزلند به طور جداگانه در کميته سوم سازمان ملل متحد در نيويورک حاضر شد و از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران در سال گذشته به ويژه سرکوب، آزار و اذيـت و محدود کردن اساسی ترين حقوق مردم ايران پس از برگزاری انتخابات دهمين دور رياست جمهوری توسط مقامات دولت جمهوری اسلامی، نيروهای دولتی و بسيج ابراز نگرانی کرد. سخنان نماينده دولت سوئد در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران، آنقدر طولانی شد که ریيس کميته حقوق بشر سازمان ملل مجبور شد به وی تذکر دهد تا سخنرانی خود را خاتمه دهد. گفتنی است که هفته گذشته سفیر دولت سوئد در ایران نیز در دیداری با هاشمی رفسنجانی شدیدا از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده بود.

قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از نقض فزاینده و جدی حقوق بشر در ايران ابراز کرده است. اين قطعنامه به خصوص نسبت به رفتار حکومت ايران در واکنش به تظاهرات معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده و تصريح کرده است که اين رفتارها به کشته و مجروح شدن تعداد زيادی منجر شده است. در قطعنامه همچنین تصریح شده است که "حکومت ايران  از طریق بازداشت های خودسرانه و زندانی کردن  فعالان سياسی، روزنامه نگاران، وبلاگنويسان، دگراندیشان، وکلا، روحانيون، دانشجويان، دانشگاهيان و مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می دهد." اين قطعنامه همچنين اخذ اعترافات اجباری و آزار زندانيان از جمله تجاوز و شکنجه آنها در زندان های ايران را شدیدا محکوم کرده است.

آن چه قطعنامه اخیر را از نمونه های پیشین آن متفاوت می کند، لحن تند انتقادی آن است. در این قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امورمربوط به حقوق بشر به ويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خود سرانه، اعدام های فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال ۲۰۱۰ میلادی نیز وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند. گزارشگران ويژه موضوعی در امور یاد شده در سازمان ملل متحد پس از برگزاری انتخابات دهمين دور رياست جمهوری و به دنبال اقدامات مقامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرکنند گان و اعمال خشونت، بازداشت، شکنجه و گزارش تجاوز به زندانيان خواستار سفر به ايران شده اند که تاکنون دولت جمهوری اسلامی از پذيرفتن آنها سرباز زده اند. اين در حاليست که دولت سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران در سال ۲۰۰۰ رسما به مقامات سازمان ملل متحد تعهد داده بود که تمامی گزارشگران ويژه اين سازمان در صورت درخواست آزادند تا برای تحقيق به ايران سفر کنند و به عبارتی "دعوت نامه باز" به همه آنها ارائه کرده بود. دولت محمود احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته و بويژه بدنبال گزارشات نگران کننده سرکوب مردم ايران بعد ازانتخابات در خرداد ماه گذشته به درخواست های پی در پی گزارشگران ويژه و حتی در خواست بان گی مون دبيرکل سازمان ملل متحد و همچنين خانم ناوی پيلاوی، کميسر عالی حقوق بشر در اين سازمان برای سفر به ایران جواب رد داده و به تعهدات قبلی خود بطور علنی پشت پا زده است. 

گفتنی است که در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به شهر نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر  با صدور بیانیه ای خواهان تعیین نماینده ویژه ای از سوی سازمان ملل  برای رسیدگی به وضع  وخیم و بحرانی حقوق بشر در ایران شده بود. پس از آن بود که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز گزارشی بی سابقه پیرامون شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، را به مجمع عمومی این سازمان تسلیم کرد و در آن اعلام نمود که گزارش های حاکی از "کاربرد نامتعارف خشونت، بازداشت های خودسرانه و احتمال شکنجه در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران او را به شدت مضطرب کرده است." بان کی مون از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا به نمايند گان و گزارشگران اين سازمان اجازه دهند برای تحقيق در مورد گزارشات مربوط به شکنجه، تجاوز در زندان ها و وضعيت بازداشت شد گان پس از انتخابات به ايران سفر کنند.

گفتنی است که چین و روسیه به همراه اکثر کشورهای اسلامی به قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران رای منفی دادند. اما نکته جالب این جا بود که دولت عربستان برای اولین بار و در اقدامی برخلاف دیگر کشورهای اسلامی به نفع قطعنامه رای مثبت داد.

----

علی حیدریان تهدید به اعدام شد

علی حیدریان زندانی سیاسی کورد سه‌ روز قبل ازبند عمومی زندان خارج و به مکان نامعلومی انتقال داده شد . این امر نگرانی هم بندیهای ایشان را موجب گردید. که حیدریان را برای اجرای حکم منتقل کرده اند.

نیروهای امنیتی ،حیدریان را مجبور به همکاری و اعتراف در برابر دوربین کرده بودند، که با مقاومت علی ، منجر به تهدید اجرای حکم از سوی نیروهای اطلاعات شد ،آنها متذکر شدند، که در صورت عدم همکاری نامبرده را همانند احسان فتاحیان اعدام خواهند کرد.بنابر گزارش رسیده علی حیدریان آماده هیچ گونه همکاری با آنها نبوده است 

----

انتقال یک جوان ۲۲ساله، به میان زندانیان خطرناک

۰۱ آذر ۱۳۸۸

تغيير: گزارش‌های رسیده به سایت تغییر، حاکی از وضعیت نابهنجار و فوق‌العاده نگران‌کننده، برای یکی از فعالین ستاد انتخاباتی آقای کروبی است که پس از انتخابات و پیش‌ از آغاز اعتراضات مردمی، دستگیر شده‌است.

«صالح دلدم»، جوان ۲۲ساله‌، لاغر اندام و نحیفی‌ست که از بیماری قلبی هم رنج می‌برد.

او که در دوران تبلیغات انتخاباتی، در ستاد آقای کروبی فعالیت می‌کرد، دو روز پس از انتخابات و پیش‌از آغاز اعتراضات مدنی مردم به تقلب گسترده در انتخابات، دستگیر شد.

اسکندر دلدم، پدر صالح دلدم، در گفتگو با خبرنگار تغییر اعلام کرد که پسرش در روز ۲۴خرداد، توسط عده‌ای از افرادی که حامل سلاح گرم بوده و هیچ حکم قانونی نداشته‌اند، دستگیر شد.

وی سپس مدعی شد که این افراد پسرش را به سلول انفرادی متعلق به سپاه، در زندان اوین منتقل کردند.

آقای اسکندر دلدم، در پاسخ به‌این سوال که چرا پیش‌از این خبری از وضعیت این زندانی گزارش نشده‌بود، گفت: «دادستان تهران، من را از هرگونه مصاحبه منع کرده‌بود. اما حالا که با گذشت چندماه، هیچ تغییری در این وضعیت مشاهده نکردم و حتی ایشان از دادن ۵دقیقه وقت ملاقات برای توضیح وضعیت پسرم به وی، امتناع می‌کند، مجبور به اعلام این وضعیت برای افکار عمومی شدم.»

سه ماه پیش، بازپرس شعبه ۲، باقرار وثیقه ۵۰ میلیونی، دستور آزادی موقت صالح دلدم را صادر کرد. اما دادستانی در یک حرکت غیرقانونی، از آزادی این جوان که از بیماری قلبی رنج می‌برد، امتناع می‌ورزد.

آقای اسکندر دلدم، ضمن اظهار نگرانی از ۴ ماه ممنوع‌الملاقات بودن پسرش و سرانجام انتقال غیرقانونی وی به جمع زندانیان خطرناک زندان قزل‌حصار، می‌گوید: «این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که تنها جرم پسرم، شرکت در انتخابات و تشویق مردم به رای دادن به یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده نظام صورت گرفته‌است.»

آقای دلدم، یکی از جرایم پسرش را که بازجو به او نسبت داده، همکاری نکردن با ستاد احمدی‌نژاد و رفتن به ستاد انتخاباتی رقیب وی اعلام کرد!

هنوز معلوم نیست که چندنفر دیگر مانند صالح دلدم به‌طور گم‌نام و به‌جرم شرکت در فعالیت‌های قانونی و مدنی در دوران انتخابات، در زندان‌ها به‌سر می‌برند.

----

لغو ملاقات زندانیان سیاسی در بند 209 زندان اوین

کلیه ملاقات‌های زندانیان سیاسی در بند 209 زندان اوین فردا یک‌شنبه لغو شده است

روزهای یک شنبه خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌توانستند به ملاقات عزیزان زندانی‌شان بروند. در طی ماه‌های اخیر خانواده‌های زندانیان سیاسی برای دیدار با زندانیان مشکلات عدیده‌یی داشته‌اند. در بسیاری مواقع آن‌ها با عدم اجازه‌ی بازجویان پرونده برای ملاقات روبه‌رو می‌شدند. در بسیاری مواقع بازجویان از دستور دادستان تهران مبنی بر اجازه‌ی ملاقات با زندانیان نیز خودداری کرده و خانواده‌ها و زندانیان را از این حق طبیعی محروم می‌کنند.

در حالی این لغو ملاقات انجام پذیرفته که مسئولان زندان و قضایی هیچ توضیحی در این‌باره نداده‌اند. خانواده‌های زندانیان از این بابات بسیار نگران هستند.

----

انتقال سعید متین پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربایجانی به بند ۳۵۰ زندان اوین