اطلاعیه ی خانواده ی کبودوند
محمدصدیق کبودوند در شرایط نامناسب و تحت فشارهای روانی قرار دارد

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۶ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹

دبیرخانه ی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: «محمدصدیق کبودوند» رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، و سر پرست خانواده کبودوند پس از انتقال به بند ٣، ۲۰۹ در زیرزمین بند ٣۵۰ در وضعیت نامناسب بهداشتی و تحت فشار روانی قرار دارد.
آقای کبودوند، در طی نقل و انتقالات در بندهای زندان اوین از ۱۷ آبان به بند ٣، ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل گردیده است. وی که در طی حکمی ناعادلانه به دلیل ایجاد سازمان حقوق بشری به یازده سال محکوم گردید، هنوز پس از سپری کردن بیش از دو سال و نیم از حبس خود قادر به رفتن مرخصی حتی با وجود درخواست دکتر درمانگاه زندان اوین در جهت درمان، نشده است.
اما آنچه خانواده کبودوند را سخت نگران کرده است وضعیت جدید نگهداری وی در زندان اوین می باشد .
اتاق های ٣۰ متری بند ٣۵۰ دربردارنده ۲۹ نفر در یک اتاق میباشد. در بند فوق بالغ بر ۱۰۰ نفر زندان امنیتی نگهداری می گردند که برای افراد زندانی تنها ۲ دوش حمام و ۲ سرویس بهداشتی- مخروبه- در نظر گرفته شده است. زمان تعیین شده برای مکالمه با خانواده برای این زندانیان ۵ دقیقه در روز به شرط ها وشروط ها    می باشد.
و این در حالی صورت می پذیرد که پس از انتقال وی به این بند، تمام کتب و دست نوشته های وی که شامل تئوری ها یی در زمینه حقوق بشر می باشد ضبط گردیده است و انتظار اتهام جدیدی بر مبنای این دست نوشته ها دور از ذهن نیست. شرایط، و وضعیت بد بهداشتی بند فوق شرایط زندان را برای کبودوند تحمل ناپذیر نموده است.
یادآور می گردد که محمدصدیق کبودوند از تاریخ بهمن ۱٣٨۷ تاکنون اجازه ملاقات حضوری با فرزندان خود را نیافته است.
متاسفانه مظلومیت پدر و سرپرست خانواده ما تنها در حکم و ی نیست بلکه بعد از گذشت دو سال و نیم ما شاهد برخوردهای نامناسب در نگهداری وی هستیم. گویی نگرانی های ما و مظلومیت ایشان تمامی ندارد.
ما با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت نگهداری و رفتار با کبودوند در زندان، توجه تمامی سازمان ها و نهادهای فعال حقوق بشری داخلی و جهانی را به وضعیت جدید وی جلب نموده و درخواست کمک می نماییم.
تا زمان رسیدگی به وضعیت کبودوند، خانواده وی اقدام به صدور اطلاعیه می نماید.

----

حکم شلاق و حبس‌های سنگین برای فعالان سیاسی

25.11.2009

دویچه وله: صدور حکم شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای علی تاجرنیا، چهار سال حبس تعزیری برای عاطفه نبوی، شش سال حبس و قرار وثیقه نیم میلیارد تومانی برای محمد عطریانفر آخرین احکام زندانیان پس از انتخابات است.

روز سه‌شنبه سوم آذرماه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم اولیه علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. به موجب این حکم، وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین این فعال سیاسی را به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و مجموعه دولت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

این اولین حکم شلاق صادرشده برای فعالان سیاسی نیست. هفته گذشته نیز کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی اگرچه بی‌سابقه نیست، اما از نظر حقوقی دارای اشکال است. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، در این مورد می‌گوید: «مجازات شلاق جزو مجازات‌های تعزیری است. یعنی در جایی غیر از حدود اسلامی می‌شود مجازات شلاق را اعمال و اجرا کرد که قانونگذار در موضوع مورد نظر، مجازاتی تعیین نکرده باشد. یعنی اگر اتهامی را به شخصی وارد کردند و آن اتهام در دادگاه ثابت شد، اما در متن قانون برای آن مجازاتی را لحاظ نکرده بودند، قاضی می‌تواند کمتر از میزان حد، یعنی کمتر از  ۹۰ ضربه، حکم شلاق بدهد. ولی در پرونده متهمان پس از انتخابات هرکدام از افراد که اتهاماتی داشتند، برایشان مجازات تعیین شده است. در هیچیک از مواد مربوط به اتهامات این افراد، بحثی از شلاق نشده و این که قاضی راجع به موضوعی که تصریحاً در قانون برایش جرم تعیین شده، مجازات دیگری غیر از این مواد قانونی تعیین کرده، بحث جدیدی است که دارد در این دادگاه‌ها شکل می‌گیرد.»

گذشته از این مسئله، مجازات شلاق، تاثیرات مخربی بر روی شخصیت متهم می‌گذارد. دکتر احمدی شلاق را ’’مجازاتی تحقیری‘‘ می‌داند: «شلاق یک مجازات تحقیری است. صرفنظر از این که در حدود اسلامی نوع خودش را دارد، در جرائم معمولی صرفنظر از آن ضربات شلاق، فرد تحقیر می‌شود. به نظر من شلاق مجازات بسیار سخت و سنگینی است. نمی‌توانیم به آن بگوییم مجازات جایگزین جرائم نقدی یا حتی حبس. به لحاظ این که حرمت اجتماعی و آبروی افراد خدشه‌دار می‌شود».

۴ سال حبس برای عاطفه نبوی

عاطفه نبوی، دانشجویی که شب ۲۵ خرداد به همراه شش تن از دوستانش در منزل یکی از این افراد بازداشت شد، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران اتهام وی را اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرده است.

خانم نبوی قبلا به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده بود، اما  قاضی دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرده است.

نسرین ستوده، وکیل عاطفه نبوی، چندی پیش در گفت و گو با دویچه‌وله گفته بود که اگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد پرونده موکلش مداخله نکنند، قطعا برای او حکم برائت صادر خواهد شد.

عاطغه نبوی نزدیک به صد روز در بند ۲۰۹ زندان اوین و مدتی نیز در بند معروف به "متادونی‌ها" نگهداری می‌شد. وی در حال حاضر به بند عمومی منتقل شده است.

دستگیری یک فعال زنان در اصفهان

مهرنوش اعتمادی، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا در اصفهان، روز دوم آذرماه در منزل شخصی‌اش در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

سایت مدرسه فمینیستی به نقل از وکیل وی نوشته است که بازداشت خانم اعتمادی بدون ارسال احضاریه و بنا به دستور دادستان اصفهان صورت گرفته است. همچنین اموال شخصی وی توسط ماموران دادستانی توقیف شده است.

صدور  وثیقه‌های چند صد میلیونی

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز سوم آذرماه به قید وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

این فعال سیاسی در یکی از جلسات دادگاه برگزار شده برای متهمان پس از انتخابات، اعترافاتی را علیه خود و نیز جریان اصلاح‌طلبی در ایران مطرح کرد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عطریانفر، به دویچه وله گفت که دادگاه بدوی حکم ۶ سال حبس تعزیری برای موکلش صادر کرده است. اتهام عطریانفر، به گفته‌ی وکیلش، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی است.

علیزاده طباطبایی گفت که این حکم غیرقطعی بوده و در مهلت قانونی حتما نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.

محمد عطریانفر معاون سیاسی اسبق وزیر کشور در حالی با وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شده که دادگاه برای یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات نیز همین مقدار وثیقه را تعیین کرده است.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، به حکم قاضی پرونده‌اش مجبور است برای آزادی خود ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تهیه کند. این در حالی است که قبلا وثیقه‌ای معادل ۲۵۰ میلیون تومان برای وی تعیین شده بود.

دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، می‌گوید که تعیین وثیقه باید متناسب با جرم انتسابی و نیز سوابق و شخصیت متهم باشد: «ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی می‌گوید، تامین وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسناد اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه‌ی متهم، وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: کیواندخت قهاری

----

کمپین اعتراضی علیه حکم عاطفه نبوی
من عاطفه‌ام، مرا هم زندانی کنید!

این کمپین می خواهد توجه بین المللی را به احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و به خصوص عاطفه نبوی جلب کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۶ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹

کمیته گزارشگران حقوق بشر: گروهی از فعالان مدنی با راه‌اندازی کمپین "من عاطفه‌ام" قصد دارند توجه تمامی نهادهای بین المللی و حقوق بشری را نسبت به صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و به خصوص عاطفه نبوی جلب کنند.
عاطفه نبوی ‌فعال دانشجویی روز سه شنبه 3 آذر از سوی شعبه 12 دادگاه انقلاب که شعبه مخصوص به رسیدگی به جرایم قاچاق و مواد مخدر است، به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. نبوی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "فعالیت تبلیعی علیه نظام" از طریق شرکت در راه‌پیمایی 25 خرداد، به چنین حکم سنگینی محکوم شده است.
شرکت‌کنندگان و موسسان این کمپین می‌گویند: "هدف ما این است که دستگاه قضایی و افکار عمومی جهانی را متوجه وضعیت عاطفه نبوی و حکم غیرعادلانه صادره علیه او بکنیم."
این کمپین در اولین فراخوان خود از همه افراد شرکت کننده در اعتراض‌های پس از انتخابات و به خصوص 25 خردادماه، خواسته است. با نوشتن چند خط، اعلام کنند که آن‌ها هم در این اعتراضات حضور داشته‌اند و هم‌فکر عاطفه هستند. بنابراین، اگر‌آنچه عاطفه به خاطرش محکومیت دریافت داشته است، جرم است، همه مجرم هستیم."
کمپین "من عاطفه ام" در معرفی خود می آورد: "همه ما هم‌فکر عاطفه نبوی هستیم و به همراه او در تظاهرات 25 خرداد و سایر اعتراضات شرکت کرده‌ایم. جرم عاطفه، جرم ماست و ما هم آماده‌ایم تا به این دلیل، در کنار عاطفه زندانی شویم."

عاطفه نبوی، در شام‌گاه 25 خردادماه به همراه هفت تن از دوستانش در منزل بازداشت شده و به مدت 95 روز در بند 209 نگه‌داری شد. او در این مدت تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفت. عاطفه، هم‌اکنون ششمین ماه اسارتش را در بند عمومی زندان اوین می‌گذراند.

متن فراخوان آغاز به کار کمپین "من عاطفه‌ام":
درحالی که هر روز اخبار صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی تمام صفحات وب‌سایت‌ها را پر می‌کند. یک خبر، یک محکومیت، روز سه شنبه 4 آذرماه، در میان تمامی اخبار، منتشر شد و گم شد.
خبر 4 سال محکومیت دختری که نه نامی بزرگ داشت و نه منصبی. قاضی دادگاه هم در جواب اعتراضش که گفته بود، چرا سایرین را بعد از صدور حکم با قرار وثیقه آ‍زاد می‌کنید و من را نه، به او گفته بود که "خودش را با آن‌ها مقایسه نکند." و عاطفه مقایسه نکرد،‌ نه با آن‌ها و نه با هیچ کس دیگر. اما آن‌جا که صحبت از زندانی کشیدن و حبس به میان می‌آید. عاطفه، هم‌پای همان کسانی حکم می‌گیرد که نباید خودش را با آن‌ها مقایسه کند.
عاطفه نبوی، اولین زنی است که به دلیل اعتراضات پس از انتخابات حکم محکومیت دریافت کرده است. آن‌هم تنها به دلیل شرکت در تظاهرات 25 خرداد. تظاهراتی که خیلی از ما در آن شرکت کرده‌ایم و از این لحاظ هم جرم عاطفه‌ایم. اما حالا ما در خانه‌هایمان نشسته‌ایم و عاطفه باید برای همه آن 3 میلیون نفری که ‌آن روز در خیابان حضور داشتند، در زندان بماند. 4 سال.
کمپین " من عاطفه‌ام" از آن رو توسط جمعی از فعالان مدنی تشکیل شده، تا توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی را به حکم غیرعادلانه صادر شده علیه عاطفه نبوی جلب کند. از این رو، ما در اولین فراخوان خود از همه کسانی که در اعتراضات پس از انتخابات و به خصوص در تظاهرات 25 خردادماه شرکت کرده‌اند، می‌خواهیم با نوشتن چند خط، برای عاطفه و برای دستگاه قضایی، بگویند که ما هم‌جرم عاطفه هستیم و اگر قرار است او زندانی شود، باید همه ما به جرمی مشترک زندانی شویم. عاطفه نبوی در زندان است و نامش در هیاهوی این همه خبر بازداشت و زندان گم شده است. این دختر 28 ساله، باید 4 سال در زندان بماند. برای یک روز حضور در خیابان. یک روز اعتراض. ما می‌خواهیم بگوییم که مانند او فکر می‌کنیم. که همه ما عاطفه هستیم. که باید همه ما را زندانی کنند.

آدرس وبلاگ کمپین " من عاطفه ام"
http://manatefeham.blogspot.com/
آدرس صفحه فیس بوک" عاطفه را آزاد کنید"
http://www.facebook.com/pages/Free-Atefeh-Nabavi-/188919231849? ref=ts

----
نامه روزنامه نگاران به مراجع انگیزه اصلی دستگیری ساسان آقایی

۰۶ آذر ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار جرس علت و انگیزه اصلی دستگیری ساسان آقایی روزنامه نگار و فعال سیاسی را اعلام کرد.

ساسان آقایی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس،روز یکشنبه اول اذرماه در خانه شخصی خود و  توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گفته این فرد که نخواست نامش منتشر شود امضای نامه 293 نفر ازروزنامه نگاران  فعالان سیاسی و اجتماعی به مراجع تقلید علت اصلی این دستگیری بوده است.

روز اول شهریور خبری منتشر شد که در آن دویست و نود و سه روزنامه نگار و فعال سیاسی ایران، با نوشتن نامه ای به مراجع تقلید و شخصیت های سیاسی، از آنها خواسته بودند که در مسائل اخیر و موضوع ناآرامی های بعد از انتخابات، به شکل متحد واکنش نشان دهند. این نامه خطاب به مراجع تقلید در قم و اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته شده بود.

نویسندگان این نامه نوشته بودند که که به دلیل آنچه در 60 روز گذشته بر سر این ملت رفته از جمله یورش به خوابگاههای دانشجویی و خانه های مردم و همچنین آنچه که آنها آن را کودتا علیه رای مردم خوانده اند، از مراجع دینی و نخبگان سیاسی، می خواهند که دست به اقدام های عملی و متحد بزنند.

روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی معترض، نامه خود را با انالله و اناالیه راجعون شروع کرده و در آن نوشته اند که "مدارا با قانون شکنان و کودتاگران علیه قانون اساسی و جمهوریت نظام کافیست."

صفار هرندی وزیر ارشاد وقت ساعتی پس از انتشار این نامه خواستار محاکمه این روزنامه نگاران شد و به مناسبت پایان تصدی اش بر این وزارتخانه گفت:" نه تنها از نه تنها از شما حلاليت نطلبيده ام بلکه معتقدم برخي از شما بايد محاکمه شويد"

آیت الله منتظری نیز در پاسخ به این نامه نوشت: اگر نظام قصد ندارد شیوه هایش را در برخورد با مخالفان عوض کند حداقل اذعان کند که این حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و انتقاد ندارد."

او همچنین تاکید کرد: "امیدوارم مسئولین از این راه انحرافی که در پیش گرفته اند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استیفا نمایند، خسارات را جبران نموده و بی گناهان را بیش از این در زندان نگه ندارند، و با پایان دادن به سناریوهای نمایشی دادگاه ها و پخش اعترافات آنچنانی بیش از این قضا اسلامی را مسخره نکنند؛ یا لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد."

پس از انتشار این نامه وزارت اطلاعات فشارهای گسترده ای را برای گرفتن تکذیبه از سوی روزنامه نگاران انجام دادند و در یک مرحله 15 تن از آنان را به این وزارتخانه احضار کردند.

وب سایت نوروز در این خصوص نوشت که وزارت اطلاعات بیش از 15 روزنامه نگار را احضار و بازجویی کرد تا نویسنده و منبع انتشار نامه را شناسایی کند.

ماموران امنیتی به روزنامه نگاران احضار شده گفتند که ممنوع الخروج بوده و سه راه در مقابل این روزنامه نگاران گذاشتند: امضای خود را تکذیب کنند یا پرونده آنها به دادگاه فرستاده شود و یا اینکه امضا را تکذیب نکنند اما با وزارت اطلاعات همکاری کنند. همچنین از این روزنامه نگاران خواسته شد از این پس، هیچ نامه یا بیانیه ای را امضا نکنند در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.

این منبع آگاه از احتمال دستگیری برخی دیگر از امضا کنندگان این نامه ظرف روزهای آتی خبر داد.

----

یک شهروند کُرد به 6 ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: علی اله ویسی، شهروند کُرد در سنندج به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع حزب کومله" برای نامبرده صادر شده و قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

علی اله ویسی بهمن ماه سال گذشته از طرف نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. وی مدت 2 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر گذراند و سپس با قید وثیقه آزاد گردید. نامبرده 50 روز از این مدت را تحت شرایط بسیار سخت در سلول انفرادی سپری کرده است.

جمعه 6 آذر 1388

----

بازاریان تهران در سلولهای انفرادی و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران  ،بیش از 2 ماه است که از  وضعیت و شرایط زندانی سیاسی جواد لاری از بازاریان، بازار تهران خبری در دست نیست.تلاشهای خانواده او برای مطلع شدن از وضعیت عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

زندانی سیاسی جواد لاری از بازاریان بازار تهران که نزدیک به 11 هفته است در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی است. او در طی این مدت هیچگونه ملاقاتی با خانواده خود نداشته است و فقط تماس تلفنی بسیار کوتاه و کنترل شده که با حضور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد داشته است.در این تماسها زندانی سیاسی فقط باید در کادر گفته های بازجو با خانواده خود صحبت کند.بازجویان وزارت اطلاعات برای توجیه دستگیریها و ادامه بازداشتهای خودسرانه ، دستگیرشدگان را در سلولهای انفرادی قرار میدهند و با شکنجه های جسمی و روحی سعی دارند که زندانی سیاسی را وادار به اعتراف کنند.اعترافاتی که با شکنجه از زندانی گرفته می شود برای پرونده سازی دردادگاههای فرمایشی ولی فقیه بکار برده  می شود تا احکام سنگین و غیر انسانی را علیه آنها صادر کنند . تا به حال قاضیهای ولی فقیه این شیوه ضدبشری را بطور سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند.

خانواده آقای لاری تقریبا روزانه به دادگاه انقلاب و دادستانی مراجعه می کنند تا از وضعبت و شرایط عزیزشان مطلع شوند. تا 2 هفته پیش اسم وی بعنوان زندانی سیاسی که در اسارت بسر میبرد  در دادگاه انقلاب ثبت نشده بود. این در حالی است که بازداشتها با حکم  دادگاه انقلاب صورت می گیرد. به آنها گفته شده که پرونده او در شعبه 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب و توسط فردی بنام بیگی  تحت بررسی است. رئیس شعبۀ 3 تاکنون از روبرو شدن و پاسخ دادن به این خانواده خوداری می کند.این خانواده همچنین  بارها به دادستانی انقلاب مراجعه کرده است ولی به آنها پاسخی داده نمی شود. خانواده لاری درنگرانی فزاینده ای بسر می برند.

در حال حاضر علاوه بر آقای لاری یکی دیگر از بازاریان شناخته شده تهران آقای  محسن دکمه چی  و همسرش خانم مریم النگی در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی هستند.

زندانی سیاسی جواد لاری از ناراحتی جسمی زیادی رنج می برد که از جملۀ آن ناراحتی  شدید زانویش می باشد.

بازداشت تعدادی از بازراریان تهران  خشم سایر بازاریان را بر انگیخته است.آنها خواهان آزادی همکاران خود هستند.

لازم به یاد آوری است آقای جواد لاری در تاریخ 25 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات به درون منزل و بازرسی طولانی و وحشیانه او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند. آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها  شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت بازاریان تهران و بی اطلاع نگه داشتن و عدم پاسخگویی دادگاه انقلاب و زندان اوین به خانواده های آنها را محکوم می کنند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

07 آذر 1388 برابر با 28 نوامبر 2009