همبستگی

خطر اجرای حکم اعدام، هفده زندانی سیاسی کرد را تهدید می کند

در طی سالهای اخیر، اجرای احکام اعدامهای خاص، همچون اعدام زندانیان سیاسی بصورت یک ابزار در شکل واکنش حکومت ایران نسبت به شرایطی که در آن قرار دارد برای نیل به اهداف، تحت مدیریت دستگاه امنیتی آن درآمده است.

در همین رابطه، تا پیش از اعلام نتایج بحث برانگیر انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات گسترده مردمی، 14 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در سراسر ایران علیرغم خشونت های جاری و درگیری میان اپوزیسیون کرد و نیروهای دولتی وجود داشت که با وعده مستمر در دست اقدام بودن فضای باز از سوی مسئولان همواره به آن پاسخ داده می شد.

در طی این پروسه از 14 زندانی مورد اشاره، حکم اعدام دو تن از آنان به نامهای انورحسین پناهی و ارسلان اولیایی در دیوان عالی کشور نقض و همچنین حکم اعدام شورش مهدی خانی به اجرا درآمد تا زندانیان محکوم به اعدام به 11 تن کاهش پیدا کنند.

اما پس از آغاز موج گسترده اعتراضات در ایران و علیرغم اینکه مناطق کردنشین در سکوت به نظاره این اعتراضات نشسته و حتی اعتراضات مستمر و فعالیت اپوزیسیون آن به خصوص در بعد نظامی نیز به سمت کاهش سطح در جریان بوده، افزایش غیرمنتظره و با قید فوریتی روند محکومیت به اعدام متهمان سیاسی و همچنین اجرای حکم اعدام دو تن از زندانیان به نامهای "احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی" در زمان بندی پس از انتخابات و پروسه کاهش خشونت در کردستان در عین روندهای مبهم و پرنقص قضایی شرایط نگران کننده ای در خصوص امنیت جانی سایر زندانیان محکوم به اعدام و همچنین اهداف این رویه ایجاد کرده است.

فارغ از پر نقص بودن رویه های محکومیت به اعدام در خصوص تمامی زندانیان فوق، دلایل اتخاذ چنین رویه ای از سوی دستگاه امنیتی، در زمانیکه فضای مناطق کردنشین آرامش نسبی را به خصوص در بعد خشونت ها شاهد بوده است مشخص نیست اما مسلما اجرای احکام این زندانیان تنها به ملتهب کردن فضای مناطق کردنشین در وهله اول و سپس کلیت کشور منتهی خواهد شد.

"مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" نظر به مشاهده اراده ای که قصد دارد از طریق اعدام زندانیان سیاسی التهاب و خشونت آفرینی کند، نگرانی عمیق خود را از امنیت جانی 17 زندانی محکوم به اعدام دیگر به نامهای "زینب جلالیان، حبیب الله‌ لطیفی، شیرکو معارفی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، حسین خضری، رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولاد خانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، حسن ‌تالعی و ایرج محمدی" اعلام می کند.

این مجموعه همچنین دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر را برای جلوگیری از یک سناریوی خشونت بار سیاسی که با اعدام زندانیان محکوم به اعدام فوق در جریان است فرا میخواند.

دویچه وله: کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران خبر از دستگیری گروهی از بهاییان پس از وقایع روز عاشورا داده است و نسبت به خطر اعدام بهاییان ایران به اتهام "رابطه با ناآرامی‌های سیاسی گسترده‌ی اخیر" هشدار می‌دهد.

در اطلاعیه‌ای که کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران در روز پنجشنبه (۸ ژانویه /۱۸ دی) منتشر کرده، آمده است که مقامات دولت ایران اتهاماتی جدید را علیه ۷ رهبر جامعه بهاییان ایران اقامه کرده‌اند که چنانچه پذیرفته شوند، می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام برای آنان گردند.

هفت رهبر جامعه بهاییان که در بهار سال ۲۰۰۸ دستگیر شدند، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم هستند که قرار است دادگاهشان در روز سه‌شنبه (۱۹ ژانویه / ۲۹ دی) برگزار شود. طبق گزارش "کمپین"، شمار اتهاماتی که به آنان زده‌اند، در این میان افزایش یافته و به جایی رسیده که ممکن است به اعدام آنان منجر شود.

کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران، همچنین می‌نویسد که مقامات دولت ایران دست کم ۱۲ نفر دیگر از اعضای این گروه اقلیت مذهبی را پس از وقایع روز عاشورا دستگیر کرده‌اند. "کمپین" هشدار می‌دهد که دولت ایران تلاش می‌کند با تبلیغات خود حساسیت مردم ایران را نسبت به دستگیری بهاییان کاهش دهد؛ از جمله در گزارش‌های تازه‌ای که در ایران از طریق دستگاههای رسانه‌ای دولتی منتشر شده، مدعی شده‌اند که بهاییان پشت پرده ناآرامی‌هایی بوده‌اند که حین تظاهرات روز عاشورا رخ دادند، اگر چه هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا عرضه نشده است.

آرون رودز‌، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران گفت: «ایران و جهان بار دیگر با خطر اعدام بهاییان روبرو هستند، این بار به اتهامات ساختگی در رابطه با ناآرامی‌های سیاسی گسترده اخیر.»

"کمپین" اسامی ۱۲ بهایی را که از روز عاشورا (۲۷ دسامبر / ۶ دی) به بعد دستگیر شده‌اند، بدین ترتیب منتشر کرده است: ژینوس سبحانی، لوا خانجانی، بابک مباشر، پیام فناییان، نیکا هویدایی، مونا هویدایی، آرتین غضنفری، فرید روحانی، احمد روحانی، نگار ثابت، ابراهیم شادمهر و زاوش شادمهر.

سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران گفت، با توجه به اعدام بهاییان در آغاز دهه ۱۹۸۰ و نیز با نظر به سخنان مقامات دولت ایران درباره بهاییان در پی وقایع روز عاشورا، جای نگرانی در مورد زندگی رهبران جامعه بهاییان وجود دارد.

به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر، بیش از ۲۰۰ بهایی از زمان انقلاب ۱۹۷۹ در ایران کشته‌شده‌اند. هزاران تن از آنان دستگیر شده، مورد آزار و زیر کنترل قرار گرفته‌اند، کارشان را از دست داد‌ه‌اند یا دولت دارایی‌شان را مصادره کرده است. همچنین بهاییان اجازه داشتن کار دولتی ندارند و فرزندانشان محروم از تحصیل دانشگاهی هستند.

کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران جامعه بین‌الملل را فراخوانده است اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهاییان را محکوم کند و از دولت ایران بخواهد، همه بهاییان را که به خاطر عقیده‌شان در زندان‌اند آزاد کند و دست از اذیت و آزار آنان در سراسر ایران بردارد.

زمینه سازی برای صدور حکم اعدام علیه یکی از بازاریان زندانی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازجویان وزارت اطلاعات جواد لاري 54 ساله یکی از بازاریان زندانی بازار تهران را تحت فشارها و شکنجه های وحشیانه جسمی وروحی قرارداده اند تا اورا وادار به مصاحبه تلویزیونی كنند. آنها با این مصاحبه ها برای صدور و به اجرا در آوردن احکام اعدام زمینه سازی می کنند.

زندانيان براثر شكنجه هاي وحشيانه می بایست گفته های دیکته شده بازجویان را تکرار کنند . در این نمایش تلویزیونی به آقاي لاري ديكته شده كه بگويد در اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده است. در صورتیکه آقای جواد لاری در روز 25 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل وی توسط سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی دستگیر شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید . آقای لاری قرار است با اتهام واهي محاربه محاکمه شود.

در روزهای اخیربا محارب خواندن جوانان دستگیر شده در روز عاشورا و تهدیداتی که از مقامات مختلف این رژیم از رئیس مجلس لاریجانی ،قوۀ قضائیه (رئیسی از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 ،محسن اژه ای، جعفری دولت آبادی) جنتی و سایر مقامات رژیم مبنی بر اعدام جوانان دستگیر شده و زندانیان سیاسی در بند تاکید ميشود زمينه سازي جنايت علیه بشریت را فراهم ميكنند.

بازجویانی که در حال حاضر زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان را تحت شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسا برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار می دهند عبارتند از، سعید شیخان سر بازجوی وزارت اطلاعات در بند 209، سربازجوی دیگری با نام مستعار علوی كه یک آخوند می باشد، فردی با نام مستعار سید از بازجویان وزارت اطلاعات و تعداد دیگري كه همه در پروژه اعتراف گیری تلویزیونی مشغول هستند.

پرونده زندانی سیاسی جواد لاری در شعبه 3 امنیت دادگاه انقلاب و در دست فردی بنام بیگی رئیس این شعبه می باشد. بیگی در روزهای اخیر بطور مستمر در زندان اوین می باشد و بازداشت شده ها را شخصا در بند 209 و سایر بند ها همراه با بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار می دهد و بر علیه آنها پرونده سازی می کند.

از طرفی دیگر خانم میرزائی وکیل آقای لاری اخیراتوسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده است و در حال حاضرايشان فاقد وکیل می باشد.

زندانی سیاسی جواد لاری از ناراحتی جسمی مختلفی رنج می برد از جملۀ آن ناراحتی شدید زانو می باشد.

لازم به یاد آوری است آقای جواد لاری در تاریخ 25 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات با فرماندهی سربازجوی وزارت اطلاعات با نام علوی دستگیر شد و نزدیک به 2 ماه در سلولهای انفرادی قرار داشت. او در طی این مدت تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت. بازجویان همچنین او را تهدید کرده بودند که در صورت عدم شرکت در مصاحبه های تلویزیونی خانواده و فرزندانش را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 بدلیل هواداري ازسازمان مجاهدين دستگیر شد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، با شکنجه و فشار و تهدید وادرا کردن زندانیان سیاسی برای تن دادن به اعترافات دروغین،محاکمه بر مبنی محاربه و زمین سازی برای صدورحکم اعدام را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای رژیم علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

هشت کشته و زخمی حاصل تیراندازی نیروی انتظامی در ایرانشهر

نیروهای انتظامی در تیراندازی به مردم عادی موجب کشته شدن 8 شهروند شدند.

خبرگزاری هرانا - حقوق ملی: تیراندازی نیروهای انتظامی در شهر ایرانشهر به سوی شهروندان عادی دست کم هشت کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش کمیته بلوچستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته مورخ 17 دیماه، ماموران نیروی انتظامی در خیابان درزاده شهر ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان به دلایل نامعلومی به سوی یک خودروی عبوری آتش گشودند که طی این اقدام، راننده خودرو به نام مرادبخش کدخدائی فرزند عیسی در دم جان باخت و با برخورد اتومبیل وی با یک خودروی پراید و آتش گرفتن خودروی پراید چهار تن از سرنشینان خودروی پراید نیز بر اثر شدت صدمات وارده جان باختند. نیروهای انتظامی پس از تیراندازی به سوی خودروی سواری بدون هیچ کمک و اقدامی از صحنه آتش سوزی خارج شدند،

لازم به ذکر است همسر و دو فرزند آقای کدخدایی که همراه ایشان عازم فنوج بودند نیز در طی این حادثه به شدت زخمی شدند.

این 5 محارب همان قاتلان مردم در عاشورا هستند؟

ناجا: "كشته‌شدگان عاشورا بر اثر اصابت چاقو، گلوله، ساچمه و تصادف و پرتاب از پل كشته شده‌اند." تصاویری كه از عاشورا منتشر شده، ‌افرادی مسلح به سلاح گرم و سرد را نشان می‌دهد. طبق تعریف محارب در قانون مجازات اسلامی، ‌دست به اسلحه بردن (اعم از سرد و گرم) برای محارب بودن قطعاً لازم است

در حالی كه دادستانی تهران دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام كرد پنج تن از متهمان آشوب‌های روز عاشورا به اتهام «محاربه» محاكمه می‌شوند، با توجه به تعریف محارب در قانون، امیدواری برای برخورد با قاتلان 7 تن در روز عاشورا كه با سلاح سرد و گرم یا روشهای دیگر كشته شده‌اند، ایجاد شده است.

آینده: طبق اطلاعیه رسمی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در 7 دی ماه، كشته‌شدگان عاشورا بر اثر اصابت چاقو، گلوله و یا ساچمه و نیز تصادف و پرتاب از پل كشته شده‌اند و تصاویری هم كه از روز درگیری منتشر شده، ‌افرادی مسلح به سلاح گرم و سرد را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر طبق تعریف محارب در قانون مجازات اسلامی كه در باب هفتم و ماده 183 این قانون به آن اشاره شده، ‌دست به اسلحه بردن (اعم از سرد و گرم) برای محارب بودن قطعاً لازم است و در موارد بعد هم برای محارب شمردن گروه‌ها و جمعیت‌ها، مسلح بودن و یا سلاح و مواد منفجره شرط لازم به شمار می‌رود.

با این وصف، تنها افرادی كه می‌توانند به اتهام محارب مورد محاكمه قرار گیرند كه مسلح باشند و در این زمینه تنها افراد خودسر كه با ارتكاب قتل باعث تخریب وجهه نظام شده‌اند و یا افراد مسلح وابسته به گروه‌های تروریستی می‌توانند مصداق این عنوان مجرمانه قرار گیرند.

طبق اطلاعیه دادستانی، « پرونده پنج نفر از متهمان آشوب های روز عاشورا با صدور كیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و این كیفرخواست ها در پی دستگیری متهمان در آشوب های روز عاشورا ، گزارش مامورین ، تكمیل تحقیقات و اقرار صریح متهمان صادر شده است .
این گزارش حاكیست با ارسال پرونده های یاد شده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، رسیدگی به جرایم متهمان به زودی با حضور وكلای آنان و نماینده مدعی العموم برگزار می شود.
"عباس جعفری دولت آبادی" دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این اعلام كرده بود، اقدامات كسانی كه در روز عاشورا اقدام به ارتكاب جرایمی از جمله آتش زدن اموال عمومی كردند از مصادیق محاربه محسوب می شود و قوه قضاییه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد كرد. »

گفتنی است متن قانون مجازات اسلامی درتعریف و شیوه اثبات محاربه به شرح زیر است:

ماده 183: هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 1: كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره 2: اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3: میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.

ماده 184: هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه بزند، محارب نیستند.

ماده 185: سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند، محارب است.

ماده 186: هرگروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند، مادام كه مركزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدی كه از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشكیل شود، در حكم یك واحد است.

ماده 187: هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار امكانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

فصل دوم – راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده 189: محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
الف- با یك‌بار اقرار، به شرط آن‌كه اقرار كننده، بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل
تبصره 1: شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند، به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره 2: هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگارن پذیرفته است.
تبصره 3: شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شكایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

ماده 190: حد محاربه و افساد فی‌الارض یكی از چهار چیز است:
1. قتل 2. آویختن به دار 3. اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4. نفی بلد.

ماده 191: انتخاب هر یك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد.

ماده 192: حد محاربه و افساد فی‌الارض با عقو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده 193: محاربی كه تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194: مدت تبعید در هر حال كمتر از یك سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده 195: مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را كشت.

ماده 196: بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است كه در «حد سرقت» انجام می‌شود.

آزادی مجید ماکوئی فعال دانشجویی آذربایجان از زندان تبریز