|
تائید حکم سنگسار دو شهروند
23/10/1388 حکم سنگسار دو متهم یک پرونده از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صادر شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان:
حکم سنگسار دو متهم یک پرونده به اتهام زنای محصنه در دادگاه تجدید نظر استان
آذربایجان غربی تایید شد.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در
ایران، پیرو گزارش پیشین در این رابطه "سریمه عبادی، 30 ساله، دارای دو فرزند" و
"بوعلی جانفشانی، 32 ساله و دارای یک فرزند" هویت و مشخصات دو متهم پرونده فوق
الذکر اعلام می شود.
این دو شهروند پیش تر از سوی دادسرای عمومی شهر ارومیه به
اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند که این حکم چهارشنبه هفته گذشته مورخ
16 دیماه در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تائید شد. هم اکنون هر دو متهم در
زندان مرکزی ارومیه به سر می برند. لازم به ذکر است علاوه بر پروسه مبهم قضایی این
حکم در حالی صادر می شود که متهمان فاقد وکیل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود بوده
اند.
صدور احکام سنگسار در ایران یکی از موارد برجسته اعتراضی مدافعان حقوق بشر
محسوب می شود که علاوه بر موضوع سلب حیات بسیاری آن را نوعی شکنجه مرگ آور می
خوانند.
----
بیانیه مطبوعاتی
ایران: مخالفان سیاسی در معرض
اعدام
دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز
جمعه 18 دی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که پنج نفر از بازداشت شدگان روز
عاشورا (6 دی 1388)، به زودی به اتهام محاربه در
دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند شد. به ادعای او این پنج نفر اعضای
سازمان مجاهدین خلق ایران (گروهی از مخالفان در خارج از کشور) هستند که به
اظهار او «سازماندهی جرایم ارتکابی در روز
عاشورا از سوی این افراد و تلاش موثر آنان برای ساختار شکنی ... از مصادیق
بازر محاربه محسوب می شود.»
در عین حال دادستان تهران خاطرنشان کرد که «تعداد دیگری نیز وجود دارند که
به اتهام محاربه، تحقیقات درباره آنها ادامه دارد.» محاربه اتهام سنگینی
است که برپایه قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) ایران می تواند به مجازات اعدام
بیانجامد.
به تعریف ق.م.ا «هر
كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد
محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر این، «سارق مسلح و قطاع الطریق»
(راهزن) نیز محارب هستند. قاضی می تواند به اختیار خود محارب را به یکی از
چهار مجازات زیر محکوم کند: اعدام، آویختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه
روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ
و نفی بلد (تبعید). قاضیان اغلب، و به ویژه در پرونده های سیاسی، مجازات
اعدام صادر می کنند.
اظهارات مختلف
مقامات ایرانی از 9 دی ماه به بعد آشکارا نشان می دهد که متهمان، که به شدت
در خطر اعدام قرار دارند، در فرایند عادلانه ای تفهیم اتهام نشده اند و به
احتمال بسیار زیاد
در محاکمه از
موازین بین المللی
دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد. نمونه هایی از این اظهارات که به
روشنی حاکی از سیاست زدگی این دادگاه ها و عزم مقامات به تشدید سیاست ایجاد
وحشت بر ضد معترضان مسالمت جو است، در زیر ارائه می شود.
آیت الله علم
الهدی، سخنران تجمع دولتی روز 9 دی که حکومت برپا کرده بود، گفت: «دشمنی
با
رسول خدا امروز دشمنی با مظهر رسول خدا یعنی ولی فقیه [آیت
الله خامنه ای] است.» پس از آن در همان روز فرمانده نیروی انتظامی کشور
احمدی مقدم، که نه از اختیار اظهار نظر قضایی برخوردار است و نه در این
زمینه واجد صلاحیت است، اقدامات تجمع‌کنندگان را محاربه خواند. بدتر از همه
شاید اظهارات دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای در روز 9 دی بود.
به گزارش روزنامه اعتماد در روز 10 دی ماه، او در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام
کرد: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام حداقل سه تن از بازداشت
شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده اند جدی است.» بدین ترتیب، او مجازات
قطعی را حتا پیش از محاکمه متهمان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران،
محسنی اژه ای، در روز 14 دی، ادعای مبهم زیر را بیان کرد: «كسانی كه علیه
حق قیام كنند به عنوان یاغی حكم‌شان از نظر شرع اعدام است.» در همان روز،
36 نماینده حامی دولت با ارائه طرح دوفوریتی، خواستار تقلیل «زمان اجرای
حکم محارب از بیست روز به پنج روز شدند.» در صورت قانونی شدن این طرح،
متهمان درعمل از حق درخواست تجدید نظرمحروم خواهند شد.
در طی
رویدادهای روز عاشورا (6 دی)،
به مناسبت بزرگداشت یکی از مهمترین شهدای شیعه، امام حسین، در سال 61هجری
قمری، صدها هزار، و بلکه میلیون ها، نفر در ادامه اعتراض های توده ای که در
پی انتخابات مورد اختلاف 22 خرداد شروع شده، به خیابان ها ریختند. به گزارش
مقامات، که به کارگیری اسلحه را در آن روز انکار کردند، بیش از 300 نفر
دستگیر شدند و 8 تا 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. منابع مخالفان
تعداد بازداشت شدگان را بسیار بیش از 1000 نفر و کشته شدگان را حداقل 38
نفر اعلام کردند. در میان بازداشت شدگان، که بسیاری از آنها پس از رویدادها
در خانه هایشان دستگیر شدند، رهبران و فعالان سیاسی، از جمله دکتر ابراهیم
یزدی، 78 ساله، و بعضی اعضای دیگر نهضت آزادی ایران، مدافعان حقوق بشر مثل
عمادالدین باقی و حداقل 15 روزنامه نگار، دیده می شدند.
این عده نیز به خیل ِ زندانیان قبلی پیوستند.
فیلم های ویدئویی شهروندان که در
اینترنت به نمایش درآمد افرادی را که احتمالا نیروهای امنیتی و اعضای نیروی
شبه نظامی بسیج بودند، با لباس شخصی نشان داد که به سوی مردم تیراندازی می
کردند. عکس های دیگری نیز منتشر شد که معترضان زخمی از تیرهای ساچمه ای را
نشان می داد و نیروی انتظامی را وادار کرد که به استفاده از گلوله های
ساچمه ای اذعان کند. یک نوار ویدئویی دیگر یک اتومبیل پلیس را نشان داد که
به میان معترضان راند و بعضی از آنها را زیر گرفت. فرماندهان نیروی انتظامی
ابتدا وقوع چنین حادثه ای را تکذیب کردند، اما بعدا ادعا کردند که اتومبیل
دزدی بوده است.
عزم ِآشکار به محکوم کردن برخی از
معترضان به اعدام به اتهام محاربه حتا برپایه قانون مجازات اسلامی
غیرقانونی است. ق.م.ا بر استفاده از سلاح در اتهام محاربه تصریح دارد. با
وجود این، مقامات اتهام «محاربه» را با
اتهام مبهم «محاربه با خدا» یکی
فرض کرده و آن را گسترش داده اند تا «سازماندهی جرایم»، «تلاش برای
ساختارشکنی»، «آتش سوزی و شورش» و حتا مفهوم بسیار مبهم تر «قیام علیه حق»
را دربربگیرد. از سوی دیگر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که
دولت ایران عضو آن است، می گوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها
برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با
پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهام ها و جرایمی که مقامات قضایی
ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدوده
«مهمترین جنایت ها» قرار نمی گیرند.
اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را
ملغا کرده اند و تعداد این گونه کشورها هر سال افزایش می یابد. در مغایرت
با این روند، جمهوری اسلامی ایران در چندین سال گذشته پیوسته
از نظر تعداد اعدامها در جهان پس
از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانهی اعدام در رتبهی اول قرار
داشته است. زمان آن فرارسیده است که جمهوری اسلامی ایران نیز به روند رو به
رشد الغای مجازات اعدام بپیوندد. پیش از آن، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان
گام های اولیه، باید قوانین خود را رعایت و آنها را با هدف الغای اتهام های
مبهمی همچون محاربه و مجازات های غیرانسانی مربوط به آنها مورد بازنگری
قرار دهد و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. به علاوه، مردم ایران باید
از موازین بین المللی دادرسی عادلانه برخوردار باشند، بتوانند به صورت
مسالمت آمیز اعتراض کنند و از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل خود بهره
بگیرند.
*************
برای اطلاعات بیشتر در باره مجازات اعدام
و تحلیل قوانین مربوطه در ایران، نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی
جامعه های حقوق بشر (FIDH)،
ایران: مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت، اردیبهشت 1388، به
زبان های فارسی و انگلیسی در:
http://www.fidh.org/A-State-Terror-Policy
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
----
نگاهی به
وضعیت حقوق بشر در کردستان طی هفته‌ای که گذشت*
کاوه قاسمی کرمانشاهی
دوشنبه 21 دی 1388
/
2020,01,11
بدترین خبر این هفته اعدام فصیح یاسمنی زندانی سیاسی کُرد بود که بامداد 16
دی ماه در زندان خوی اجرا شد. اتهام این جوان 28 ساله، محاربه از طریق
همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده بود. اتهامی که مستندش
شکایت اداره اطلاعات و اعترافاتی بوده که تحت فشار از خود متهم اخد گردیده
بود. این دومین اعدام سیاسی در کردستان طی دو ماه گذشته است. 20 آبان 1388
نیز احسان فتاحیان به اتهام محاربه در زندان سنندج اعدام شد.
فصیح یاسمنی در حالی اعدام شد که برخلاف آن‌چه در آیین دادرسی کیفری عنوان
شده، زمان اجرای حکم به وکیل و خانواده وی اطلاع داده نشده بود. به دستور
نهادهای امنیتی نیز تا کنون از تحویل جسد این فعال سیاسی به خانواده وی
برای انجام مراسم خاکسپاری خودداری شده است. بنا بر گفتهی خانواده فصیح وی
در زمان اعدام به بیماری صرع مبتلا بوده است.
با اعدام احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب
الوقوع 17 زندانی سیاسی کُرد دیگر به نام‌های زینب جلالیان، فرزاد کمانگر،
حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، حسین خضری،
رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، احمد
پولاد خانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن تالعی و ایرج محمدی که
با احکام اعدام در زندان‌های کردستان و دیگر شهرهای ایران به سر می‌برند
افزایش یافته است.
طی این هفته نیز کمیته‌ی دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی کُرد با انتشار
اطلاعیه‌ای از خطر اعدام حبیب الله لطیفی و فرزاد کمانگر خبر داد. بنا بر
اعلام این کمیته این دو زندانی سیاسی که هم اکنون با اتهام محاربه و با حکم
اعدام در زندان‌های اوبن و سنندج به سر می‌برند، طی روزهای اخیر بارها در
مورد اجرای حکم اعدام مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
همچنین کمیته‌ی کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارشی را از
وضعیت مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام منتشر کرد. در این
گزارش آمده است: نام‌برده که اهل شهرستان سقز است در سال 1380 به عضویت یکی
از احزاب اپوزیسیون کُرد درآمد. اما اوخر سال 1382 به همکاری خود با آن حزب
پایان داد و در منزل یکی از اقوام خود در شهر نهاوند استان همدان ساکن شد.
نیروهای امنیتی وی را در همین شهر بازداشت کرده و به سنندج و پس از آن سقز
انتقال دادند. دادگاه به اتهام محاربه برای وی حکم اعدام صادر نمود. این
حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت و تقاضای عفو نیز در کمیسیون
عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده است.
این شهروند کُرد که دارای یک فرزند است هم اکنون در زندان مرکزی سقز
نگهداری می‌شود و وضعیت جسمی و سلامتی وی نامناسب گزارش شده است.
با تداوم کشتار کاسبکاران کُرد در مناطق مرزی از سوی نیروی انتظامی تحت
عنوان مبارزه با قاچاق کالا و سوخت از ابتدای سال میلادی جدید دست کم 6 نفر
از شهروندان کُرد کشته و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.
خالد محمدی در تاریخ 11 دی در منطقهی "الباک" در مرز ایران و ترکیه، محسن
پروسانی در تاریخ 14 دی در منطقهی "بله سوور" از توابع "الند" شهرستان
خوی، مصطفی علی‌زاده در تاریخ 15 دی در منطقهی "نلاس" شهرستان سردشت، جعفر
بابازاده و ابراهیم میرزامحمد در تاریخ 15 دی در منطقهی "میرعمر" از توابع
"قطور" شهرستان خوی هدف گلوله‌ی مأموران انتظامی قرار گرفته و کشته
شده‌اند.
همچنین در تاریخ 19 دی اتومبیل کاسبکاری دیگر به نام علی حسن زاده در
منطقهی مرزی شهرستان پیرانشهر از سوی نیروهای انتظامی مورد حمله قرار
می‌گیرد و با انحراف اتومبیل از مسیر جاده و وقوع تصادف نام‌برده جان خود
را از دست می‌دهد.
در ادامه‌ی بازداشت فعالان کُرد در شهر سقز یک استاد دانشگاه و دو معلم به
نام‌های حسین رحیمیان، محمد منیری و محمد صالح شکری پس از احضار به اداره
اطلاعات بازداشت شدند.
این افراد طی روزهای اخیر به همراه تعداد دیگری از فعالان سقزی به نام‌های
علی امینی، احمد احمدپور، کاوه غفاری، بختیار خوشنام و عباد شیخی که پیش از
این در آذر ماه سال جاری بازداشت شده بودند از بازداشتگاه اداره اطلاعات
سقز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافتند. در حال حاضر تمامی آنها ممنوع
الملاقات هستند.
کیوان مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه اعتماد روز 13 دی در اولین تماس
تلفنی پس از بازداشت با خانواده‌اش وضعیت عمومی خود را خوب توصیف کرد. این
روزنامه نگار کُرد 7 دی ماه همراه با چند تن دیگر از روزنامه نگاران در
تهران بازداشت شد.
فرزاد سلطانی وکیل دادگستری در کرمانشاه روز 15 دی در ساختمان دادگستری این
شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی از فعالان ستاد انتخاباتی شهروند
آزاد (حامیان مهدی کروبی) در کرمانشاه بود که در پی وقایع پس از انتخابات
نیز با دادن مشاوره حقوقی به خانواده بازداشت شدگان کمک می‌کرد.
شهرام ناظری هنرمند نامدار کُرد روز 15 دی ماه هنگام بازگشت از دبی در
فرودگاه امام خمینی از سوی حراست فرودگاه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. به
گفتهی روزنامه اعتماد که این خبر را منتشر کرد احتمال ادامه‌ی این پرسش
و پاسخ‌ها در زمان و مکانی دیگر وجود دارد.
یک زندانی سیاسی کُرد تبعه‌ی ترکیه به نام مراد دایار که از 2 سال پیش در
زندان ایران به سر می‌برد در تاریخ 15 دی از سوی دولت ایران به دولت ترکیه
تحویل داده شد.
صبح روز 16 دی ماه در ادامه‌ی احضار و بازداشت فعالان دنشجویی دانشگاه رازی
کرمانشاه، محمد مرادی نیز از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و طی دو نوبت
مورد بازجویی قرار گرفت.
طی روزهای اخیر چند فعال دانشجویی این دانشگاه به نام‌های محمد مهدی آبادی،
میلاد غلامی، کیوان موقوفه، پویا میرزایی، متین حاتم، خشایار مریدپور و
مسلم عارفی توسط مأموران امنیتی بازداشت و تعداد دیگری نیز احضار و مورد
بازجویی قرار گرفته‌اند.
در حالی که جمعی از دانشجوبان دانشگاه رازی اعلام کرده بودند در اعتراض به
بازداشت هم‌کلاسی‌های خود و صدور احکام تعلیقی برای تعدادی دیگر از فعالان
دانشحویی این دانشگاه امتحانات پایان ترم را تحریم کرده و دست به تحصن
خواهند زد. اما با فشار حراست دانشگاه و حضور گسترده نیروهای امنیتی لباس
شخصی در محیط دانشگاه عملاً امکان انجام هیچ حرکت اعتراضی به وجود نیامد.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت امجد کردنژاد، عباس کاکایی، سجاد و
علی‌رضا مرادی چهار دانشجوی کُرد دانشگاه تهران هیچ اطلاعی از وضعیت و محل
نگهداری آنان در دست نیست. امجد (هژیر) و عباس روز 12 آذر در پی احضار به
دادگاه انقلاب و سجاد و علی‌رضا روز 16 آذر توسط مأموران امنیتی بازداشت
شدند.
در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجوبان کُرد دانشگاه‌های تهران در بازداشت
به سر می‌برند که اسامی شماری از آنان عبارت است از: دکتر فرزاد کلبعلی،
ناصر احمدی، ادریس مولودی، احمد اسماعیلی، آمانج رحیمی، عبدالله عارفی،
هژار یوسفی، پخشات عزیزی، لیلا محمدی و سروه وبسی.
پدر فواد شمس از ملاقات خود و همسرش با این دانشجوی بازداشتی خبر داد. فاتح
شمس وضعیت روحی و جسمی فرزندش را خوب عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که
با پایان یافتن مرحله‌ی تحقیقات وی از زندان آزاد شود.
فواد شمس روز 11 آذر ماه هنگام خروج از دانشگاه تهران توسط مأموران امنیتی
بازداشت شد. اتهام وی تشویش اذهان عمومی و راه‌اندازی اعتصاب و تجمعات
اعتراضی در دانشگاه عنوان شده است.
دادگاه بدوی حسن امینی از علمای اهل سنت کردستان 16 دی ماه به اتهام "تبلیغ
علیه نظام" در دادگاه وبژه روحانیت مشهد برگزار شد. وی تابستان امسال پس از
انجام یک سخنرانی در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان در این شهر بازداشت و پس
از 10 روز با وثیقه‌ی 30 میلیون تومانی آزاد شد.
هم‌زمان یک عضو دیگر مکتب قرآن در بانه به نام عمر محمد امینی به دادگاه
ویژه روحانیت همدان احضار شد. از دلایل این احضار اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر حکم 10 سال حبس در تبعید ایوب گنجی، امام
جماعت پیشین مسجد قبای سنندج را تایید کرد. وی که اوایل سال 1387 بازداشت
شد در حال حاضر در زندان همدان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. اتهام این
روحانی اهل سنت اقدام علیه امنیت ملی و افتراء و توهین عنوان شده است.
دکتر شفیع برهانی از دیگر شخصیت‌های مذهبی اهل سنت در کردستان و استاد
دانشگاه آزاد مهاباد نیز طی تماس تلفنی که با خانواده خود داشت اعلام نمود
در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد به سر می‌برد. پیش از این اعلام شده
بود که در پی احضار این روحانی به اداره اطلاعات مهاباد در تاریخ 7 دی ماه
هیچ خبری از وضعیت وی در دست نیست.
چهارمین و آخرین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات محی الدین آزادی و شیرکو رحیمی
16 دی برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرکو رحیمی با ارسال لایحه دفاعی و
وکیل محی الدین آزادی با حضور در دادگاه به دفاع از موکلان خود در برابر
اتهام همکاری با یک حزب اپوزیسیون کُردی پرداختند.
کامران آسا برادر کیانوش آسا 19 دی ماه از زندان اوین به زندان قزل حصار
منتقل شد. وی روز 16 آذر زمانی که قصد داشت برای شرکت در مراسم بزرگداشت
برادرش در دانشگاه علم و صنعت وارد این دانشگاه شود توسط مأموران انتظامی
بازداشت شد.
کیانوش آسا از دانشجوبان نخبه‌ی این دانشگاه بود که طی وقایع اخیر پس از
انتخابات توسط نیروهای مسلح وابسته به دولت کشته شد.
در تاریخ 16 دی ماه پدری در مهاباد دختر جوان خود به نام شیدا.م را در خواب
خفه کرد. انگیزه این قتل مخالفت پدر با ازدواج دخترش با شخص مورد نظر خود و
از طرف دیگر اصرار پدر بر ازدواج با شخص دیگری بوده است. پدر شیدا پس از
قتل توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.
بنا بر اطلاعیه‌ای که به نام "دبیرخانه‌ی کمیته‌ی مرکزی کومه‌له زحمتکشان
کردستان" در تاریخ 19 دی روی خروجی برخی سایت‌های اینترنتی قرار گرفت،
اعلام شد شخصی به نام "علی سرمدی" توسط این حزب بازداشت شده است.
در اطلاعیه‌ی کومه‌له آمده است: این شخص که به دلیل فعالیت‌های مدنی خود از
سوی دولت جمهوری اسلامی تحت تعقیب بود، یک سال پیش با معرفی و تایید دوستان
کومه‌له در اپوزیسیون ایران از کشور خارج و امنیت و گذران وی توسط این حزب
در جنوب کردستان (عراق) تأمین گردید.
اما علی سرمدی پس از مدتی با تهدید و ارعاب مأموران مخفی اطلاعات ایران در
کردستان عراق به رابطه و تماس با آنها تن می‌دهد. وی در جریان این
ارتباطات اطلاعاتی را که طی این مدت به دست آورده در اختیار آنها می‌گذارد
و همچنین قول همکاری بیشتری را نیز می‌دهد.
دبیرخانه‌ی کومه‌له در اطلاعیه‌ی خود گفته که مدارک لازم در تایید تماس علی
سرمدی با نیروهای اطلاعات ایران را در اختیار دارد و خود وی نیز به داشتن
ارتباط و انتقال اطلاعات اعتراف کرده است. اما در این اطلاعیه مشخص نشده
این بازداشت با استناد به چه قانونی صورت گرفته و قرار است تا چه مدت ادامه
داشته باشد.
مقامات قضایی دو زندانی سیاسی به نام‌های انور رحمانی فرزند حسین و انور
رحمانی فرزند فارس را که در زندان سنندج نگهداری می‌شوند ممنوع الملاقات
کردند. این دو به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از سه
ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند.
حکم 2 سال حبس تعزیری سعید راد که پس از بازداشت وی در مهر ماه سال جاری به
اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به یک سال
کاهش یافت.
جمال عزیزی که از 7 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، از سوی شعبه‌‌ی اول
دادگاه انقلاب سقز به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کُردی به یک سال حبس
که 6 ماه از آن به صورت تعلیقی است محکوم شد.
سه شهروند سردشتی به نام‌های ارسلان شادبخت، سامان آتشک و هژار حسن زاده به
اتهام آن‌چه "اخلال در نظم عمومی" عنوان شده است هر کدام به یک سال حبس
تعزیری محکوم شدند.
مراجع امنیتی و قضایی از پاسخگویی به خانواده کژال شیخ محمدی فعال زن در
مهاباد که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد خودداری می‌کنند. گفته
می‌شود حتی برادر وی نیز که در مراجعات مکرر خود خواهان اطلاع از وضعیت
خواهرش بوده، تهدید به بازداشت شده است.
شهرداری اسلام آباد غرب شش ماه است دستمزد نزدیک به 200 نفر از کارگران
واحد خدمات و فضای سبز این سازمان را پرداخت نکرده است. این کارگران در
اعتراض به عدم دریافت حقوق خود تا کنون اقدام به برگزاری چند تجمع در مقابل
ساختمان شهرداری، اداره کار و فرمانداری این شهر کرده‌اند.
اما خبرهای خوب این هفته آزادی فایق روراست، هیوا توحیدی، هیمن آذری و خالد
عزیزی بود. فایق و هیوا هر یک با گذراندن دوران محکومیت یک ساله‌ی خود در
زندان‌های ارومیه و سقز و هیمن و خالد با دریافت حکم برائت در دادگاه
تجدیدنظر سقز از زندان آزاد شدند.
*
گزارش این هفته که نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌های مشابه بعدی طی
هفته‌های آتی خواهد بود، استثنائاً اخبار ده روز گذشته یعنی از ابتدای سال
میلادی جدید را در بر خواهد گرفت.
----
دادگاه
هفت نفر از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران امروز برگزار شد
22/10/1388
دادگاه هفت تن از رهبران سابق جامعه بهائیان امروز در شعبه 28 دادگاه
انقلاب تهران برگزار شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق اقلییت های مذهبی:
دادگاه هفت نفر از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران امروز سه شنبه 22 دیماه
در تهران برگزار شد.
به گزاری کمیته بهاییان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اولین جلسه
دادگاه پس از گذشت حدود بیست ماه از دستگیری این افراد در حالی منعقد شد که
نه تنها هیچ یک از منسوبین این افراد امکان حضور در جلسه دادگاه را نیافتند
بلکه به وکلا نیز فرصت هیچگونه دفاع داده نشد و دادگاه با قرائت اتهامات و
تفهیم آن به متهمین خاتمه یافت. گفتنی است که دادرس (جانشین بازپرس شعبه 28
دادگاه انقلاب) این پرونده از منتسبان دستگاه امنیتی بوده است.
همچنین بر اساس خبرهای رسیده از تمام لحظات این دادگاه توسط مأمورین فیلم
برداری شده است. به نقل از یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه٬ هیچ حکمی تا
کنون صادر نشده و دادرسی در طی جلسات آینده دادگاه ادامه خواهد یافت. این
در حالی است که وکلا تا کنون از امکان دسترسی کامل به پرونده و همچنین
ملاقات با متهمین برخوردار نبوده اند. اتهاماتی که از بیش از یک سال قبل بر
علیه این افراد مطرح شده عبارت بوده اند از "جاسوسی برای دولت های بیگانه٬
اقدام بر علیه امنیت نظام٬ اهانت به مقدسات و افساد فی الارض" که به گفته
سایت های خبری وابسته به حکومت ایران اتهام "جمع آوری اسناد طبقه بندی شده
و اجتماع علیه امنیت داخلی کشور" نیز به تازگی به موارد اتهام افزوده شده
است.
شایان توجه است که سایت باشگاه خبرنگاران که وابسته به معاونت سیاسی صدا و
سیما است گزارشی از این دادگاه و کیفرخواست و جریان دادگاه را در تاریخ 21
دیماه بر روی خروجی خود نصب کرده بود که پس از افشای آن از سایت مزبور
برداشته شد. این مساله بخودی خود نمایانگر غیر حقوقی بودن دادگاههایی ازاین
نوع است که ماوقع دادگاه از پیش تعیین شده و گزارش رسانه ای آن از پیش
نوشته و توزیع می شود.
دادگاه حاضر با قرار دادن یک نیروی امنیتی در مقام دادرس و با بستن هرگونه
راه دسترسی وکلا به پرونده و اشخاص مورد اتهام و گزارش از پیش نوشته شدۀ
جریان اجلاس دادگاه نمی تواند دادگاهی عادلانه و مطابق موازین و عرف قضایی
باشد.
----
مخالفت وزارت اطلاعات با مرخصی پیمان عارف
۲۴ دی ۱۳۸۸
شبکه جنبش راه سبز (جرس): وزارت اطلاعات به طور غیرقانونی از مرخصی پیمان عارف جلوگیری می کند.
به گزارش ادوار، هفته گذشته در پی پیگیری و مراجعه اولیایی فرد وکیل پیمان عارف به امیر خانی معاونت معاون امنیت دادستان تهران برای اخذ مرخصی موکلش به جهت در گذشت مادر بزرگ وی، امیرخانی از مکاتبه صریح وزارت اطلاعات با دادستانی در مورد این فعال دانشجویی و روزنامه نگار زندانی خبر داده و گفته است که وزارت اطلاعات با هرگونه مرخصی وی مخالفت کرده است.
|