آینده تامین اجتماعی در گیر و دار دعواهای سیاسی

کارگران؛ بازندگان همیشگی

کاهش مداوم سطح کمی و کیفی خدمات‌دهی به مشمولان به‌خصوص در بحت درمانی، تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی سازمان و ورود اقشار دیگر بر سر سفره کارگران، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را بازندگانی از پیش تعیین شده تبدیل کرده است.

ایلنا: رد پای مشکلات حال حاضر سازمان تامین اجتماعی را می‌توان در روزهای نخست امسال یافت، آنجا که علی لاریجانی در 3 نامه پیاپی به محمود احمدی‌نژاد، بیش از 20 ایراد قانونی به 3 مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود.
به گزارش ایلنا، در 3 نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به موسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، عدم شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و رئیس آن به هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیات مدیره و هیات نظارت به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تامین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود. با این حال احمدی‌نژاد توجهی به نامه لاریجانی نکرد تا با گذشت نزدیک به 8 ماه از آن نامه‌نگاری‌ها، ایرادهای وارد از سوی لاریجانی به محل مناقشه بین وزیر رفاه و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از یک سو و مدیرعامل سازمان از سوی دیگر تبدیل شود.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعلام غیرقانونی بودن اساسنامه تامین اجتماعی و به تبع آن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منصوب از سوی احمدی‌نژاد، نخستین بارقه‌های اختلاف در بین هیات مدیره و مدیرعامل نمایان شد. وزارت بهداشت و برخی از بیمارستان‌های دولتی اعلام کردند که به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان تامین اجتماعی، از ادامه همکاری با سازمان سرباز خواهند زد. با این حال ذبیحی، خود وزارت بهداشت را بدهکار سازمان تامین اجتماعی خواند و این ادعاها را واهی اعلام کرد، هر چند برخی اعضای هیات مدیره با تایید این موضوع، تامین اجتماعی را در ایجاد این مشکل مقصر می‌دانستند.
رد نخستین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی این فرصت را برای ذبیحی فراهم کرد تا با بهره‌گیری از این فرصت و نیز گرفتن تفویض اختیارات هیات مدیره سازمان به مدیرعامل، طرح‌های خود را عملی‌تر کند و در همین راستا، بسیاری از معاونان و مدیران سابق تامین اجتماعی یا بازنشست شدند، یا برکنار شده و یا در سمت‌های پایین‌تری مشغول به کار شدند. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم با وجود اینکه مخالف بسیاری از کارهای مدیرعامل بود، چون توان مقابله با مدیرعامل منصوب رئیس‌جمهور را نداشت، سکوت کرده بود.
با انتخاب محصولی به عنوان وزیر رفاه بارقه‌های امیدی بین اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پدید آمد. وعده‌های محصولی در جلسه رای اعتماد مبنی بر توافق با احمدی‌نژاد برای بازگرداندن سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارتخانه و به تبع آن انتخاب مدیرعامل از سوی وزیر رفاه موجب شد تا اعضای هیات مدیره با اطمینان خاصی شروع به انتقاد از مدیرعامل سازمان کنند. شایعه برکناری ذبیحی و انتخاب فتاح هم دلیل بر این شد تا انتقاد از ذبیحی علنی‌تر و جدی‌تر پیگیری شود. با این وجود، ذبیحی با انحلال موسسه پژوهشی تامین اجتماعی نشان داد که هم‌چنان مورد وثوق رئیس‌جمهور است و زور وزیر هم به او نمی‌رسد.
البته ذبیحی در همان روزها اظهاراتی نیز داشت که صدای بسیاری از منتقدان را درآورد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در آن مقطع گفت: شبهات زيادي وجود دارد كه اگر بخواهم سفره دل باز كنم و بگويم چه خبر است، بايد مسایل بسياري را مطرح كنم، اين در حاليست كه همواره تلاش كرده‌ام تا هيچ نگويم. وی ادامه داد: احساس نمي‌كنم امروز مي‌خواهند ذبيحي را بزنند، چرا كه ذبيحي از قبل از تولدش ذبح شده است، بلكه نامردانه دارند سازمان را كه اين همه در اين دولت به آن كمك شده را ناكارآمد جلوه مي‌دهند تا از اين طريق دولت را زير سوال برند و اين ظلم بزرگي است كه به دولت مي‌شود. ذبيحي در ادامه از كارشناسان خواست تا بروند و بررسي كنند كه در سال‌هاي گذشته كه 24 ـ 25 ميليارد تومان بودجه خارج از شمول در اختيار مديرعاملان گذاره مي‌شده، در كجا هزينه شده است. وي ادامه داد: اين در حاليست كه بودجه خارج از شمول امسال 5/1ميليارد تومان و در اختيار مديرعامل است كه هنوز نيمي از آن را هم خرج نكرده‌ايم. ذبيحي ادامه داد: 2عضو هيات مديره نامه‌نگاري مي‌كنند و مديران اجرايي بنده را تهديد مي‌كنند كه اين تهديدات باعث استعفاي معاونان من شده است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: ساده مي‌گويم، حكم رئيس هيات مديره تامين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تاييد كرده است كه وي رئيس هيات مديره شده؟ من نمي‌خواهم اين حرف‌ها را بگويم، اما قبل از اين كه اعضاي هيات مديره در اين هيات باشند، من با اين شرط آمدم كه 2 بندي كه بايد به من تفويض اختيار مي‌داد، عملي مي‌شد والا نمي‌آمدم. ذبيحي اضافه كرد: پيش از اين كه هيات مديره شكل بگيرد، اين تفويض اختيار انجام شده بود، اما اگر در حال حاضر دعوايي بر سر اين موضوع هست، اشكالي ندارد، استيضاحم كنند و اين امر را ارجاع بدهند به شوراي عالي تامين اجتماعي تا مرا استيضاح و بركنار كنند. وي گفت: 2ـ3 ماه سايت الكترونيكي سازمان براي اعضاي هيات مديره بسته شده بود كه اين اعضا با نامه‌نگاري‌هاي دائمي و گلايه از اين كه به ما بي‌احترامي شده است، در نهايت سايت باز شد، اما الان ببينيد چه نامه‌هايي مي‌نويسند! اين اعضا هرگونه كه دلشان مي‌خواهد نامه‌ مي‌نويسد و در آن دروغ و راست را قاطي مي‌كنند.
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی
این اظهارات که طی آن ذبیحی به طور غیرمستقیم عملکرد مدیران گذشته را زیر سوال برده بود، عکس‌العمل نمایندگان مجلس را به همراه داشت، چرا که نمایندگان مجلس برخلاف ذبیحی معتقد بودند که عملکرد وی در راس سازمان تامین اجتماعی، موجب آن شده است که تعادل میان منابع و مصارف سازمان به هم بخورد و همچنین برخی از شرکت‌های اقماری شرکت سرمایه‌گذاری شستا، از زیرمجموعه‌های سازمان را که جزو بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است، در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: نمایندگان مجلس به درستی نمی‌دانند مسایل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را از چه کسی پیگیری کنند و این در حالی است که در این میان وزارت رفاه نیز جوابگوی مشکلات نیست. به گفته این نماینده مجلس، سازمان تامین اجتماعی دارای منابع عظیمی است، ولی در نقدینگی با چالش مواجه شده و مجلس این احساس خطر را دارد که برای منابع سازمان مشکلاتی بوجود آید.
همین احساس خطر دلیل بر این شد تا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی را به مجلس ارائه دهند. زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: به زودی نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از مدیریت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. وی می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به نگرانی‌هایی که در زمینه بحران در سازمان تامین اجتماعی احساس می‌شد، به طرح تحقیق و تفحص رای مثبت داد.
محصولی قهر می‌کند
در میانه کشمکش‌های اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مدیرعامل، سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از قهر محصولی خبر داد و اعلام کرد که وی چند روز است در وزارت رفاه حضور نمی‌یابد. جعفرزاده ریشه این مشکلات را در اختلاف بین ذبیحی و محصولی دانست و اعلام کرد که به همین منظور، جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی با حضور ذبیحی، محصولی، اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار می‌شود تا به این مشکلات پایان داده شود، اما عدم حضور توامان ذبیحی و محصولی در این جلسه، نارضایتی اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی از عملکرد مدیریت فعلی سازمان تامین اجتماعی و عدم تمایل دولت برای بازگرداندن تامین اجتماعی به وزارت رفاه باعث شد تا این کمیسیون پرونده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به دادگاه ارسال کند.
بیمه‌شدگان در برزخ نزاع‌های بیهوده
با وجود ارسال پرونده سازمان تامین اجتماعی، اخبار ضد و نقیض و اظهارات متعدد درباره عملکرد سازمان همچنان سوژه‌ای داغ برای رسانه‌ها است، به گونه‌ای که طی یک روز اخباری از عزل ذبیحی توسط محصولی منتشر شد که در همان روز نیز تکذیب شد. همچنان اظهارات متعدد نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نیز مسوولان سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که صرف‌نظر از اینکه کدامیک از طرفین مناقشات درون سازمانی بر حق هستند، ولی این اختلافات زیان‌های جبران‌ناپذیری بر سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند، که قطعا بازندگان اصلی آن بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.
ورود اقشار مختلف به سازمان تامین اجتماعی و شریک کردن آن در سفره‌ای که با ریال ریال کارگران برپا شده است، کاهش مداوم سطح کمی و کیفی خدمات‌دهی به مشمولان به‌خصوص در بحت درمانی، تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی سازمان و ... سبب شده است که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی، یعنی کارگران تنها بازندگان نزاعی باشند که گروه‌های سیاسی درون دولت و مجلس برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی به پا کرده‌اند.

----

ممانعت از تودیع قرار وثیقه سنگین یک فعال کارگری

دادگستری شهرستان شوش از آزادی موقت رضا رخشان ممانعت به عمل آورد.

خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: دادگستری شهرستان شوش از تودیع قرار وثیقه یک فعال کارگری در بند ممانعت به عمل آورد.

به گزارش واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادستان شهرستان شوش برای آزادی موقت رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر نموده است که از تودیع آن توسط خانواده وی نیز ممانعت به عمل می آورد.

نامبرده از سوی دادگاه عمومی و انقلاب به اتهام نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در روز 14 دی ماه سالجاری در محل کار خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

----

نگرانی دولت از بحران های کارگری در ایران

۱۳۸۸/۱۰/۲۵

بهروز کارونی

رادیو فردا: شورای تامين استان تهران و ریيس سازمان صنايع و معادن اين استان در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند.

بحث بحران های کارگری، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران مطرح شده که ورشکستگی کارخانه ها را به دنبال داشته است.

اين موضوع به نوبه خود، موجب عقب افتادگی در پرداخت حقوق کارگران بسياری از کارخانه ها برای چند ماه و يا اخراج بی رويه آنان شده است.

اين در حاليست که نرخ بيکاری، به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، به رغم تلاش دولت و حتی دستکاری در آمار، دو رقمی بوده و بيش از ۱۱ درصد است.

اين وضعيت که نارضايتی کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است.

در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد.

پيشتر نيز گزارش هايی در مورد اعتصاب يا اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته بود.

بيژن حکمت، تحليلگر سياسی در پاريس،  در گفت وگو با رادیو فردا دیدگاه خود را در خصوص مسایل کارگری در ایران مطرح کرده است.

رادیو فردا: نظر شما درباره بررسی بحران های کارگری در نشست شورای تامين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان چیست؟

بیژن حکمت: مدت هاست که يکی از خواسته های کارگران در اکثر اعتراض ها و اعتصاب ها، دريافت حقوق به عقب افتاده شان است که در برخی موارد به ۱۴ ماه نيز رسيده است. اين در حاليست که حقوق آنها حتی پاسخگوی نيازهای زندگی آنها نيست و کارگران از زندگی فلاکت باری برخوردارند.

در اين شرايط، به گفته اقتصاددانان، با سياست دولت برای افزايش قيمت ها که قرار است تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها انجام بگيرد، شاهد تورم بسيار زيادی خواهيم بود که در نتيجه، وضعيت از آنچه که الآن هست، وخيم تر خواهد شد.

رشد اعتراض های کارگری باعث شده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران ضمن نگرانی از این روند تلاش کنند تا با برخورد امنيتی مانع اين اعتراض های کارگری شوند.»
به نظر شما، آيا برخورد امنيتی با اعتراض کارگران برای حکومت نتيجه ای در بر خواهد داشت؟

اين طور فکر نمی کنم، زيرا اگر برای مثال به مورد شرکت نيشکر هفت تپه نگاه کنيم، خواهيم ديد که اخراج گروهی از کارگران و يا زندانی کردن رهبران کارگران، به معنای پايان اعتراض های کارگران اين کارخانه نبوده است.

همينطور در ساير واحدهای صنعتی، به نظر من، جلوی اعتراض های کارگری را بسيار سخت تر از ساير حرکت های اجتماعی می توان گرفت. اين حرکت ها در صورت اتصال به هم در سراسر کشور می توانند به هم کمک کنند و موجب شوند که خواسته ها و مطالبات کارگران به طور خيلی جدی تری در مقابل حکومت قرار بگيرد.

در هر حال، فکر نمی کنم مقام های جمهوری اسلامی ايران به رغم سياست تامينی و سياست امنيتی که در تمامی امور پيش گرفته اند، بتوانند اصولا جلوی تظاهرات عمومی را بگيرند و يا اعتراض هاي کارگری را سرکوب کنند. البته ممکن است که در برخی مناطق بتوانند جلوی اين تظاهرات و اعتراض ها را بگيرند، ولی در شرايط فعلی و در جو سياسی کنونی قادر به کنترل کامل آنها نخواهند بود و به تدريج شاهد رشد اعتراض ها خواهيم بود.
شما به جو سياسی کنونی در ايران اشاره داشتيد. برخی از تحليلگران بر اين باورند که جنبش سبز در ايران تا زمانی که توده های فقير و به ويژه، کارگران به آن نپيوندند، نمی تواند در تحقق خواسته های خود موفق باشد. شما فکر می کنيد که احتمال تحقق اين پيوستگی تا چه اندازه امکان پذير است؟

مسئله اساسی، مسئله پيوند مزدبگيران با جنبش سبز است. نمی توان گفت که مزدبگيران در اين جنبش شرکت ندارند، اما حضور آنان، به ويژه کارگران واحدهای صنعتی و نيز کارگران خدماتی، چشمگير نيست.

شايد يکی از عوامل آن اين باشد که کسانی که شعارهای جنبش سبز را مطرح می کنند، تاکنون به مقدار زيادی به مسايل و مشکلات کارگران و خواسته های آنان، از جمله دريافت به موقع حقوق، برخورداری از حداقل دستمزدی که پاسخگوی نيازهای يک خانواده کارگری باشد و سرانجام، تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری، بی توجه بوده اند.

در اين ارتباط، می توان به منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اشاره کرد که به خاطر فعاليت های سنديکايی در زندان است، اما در جنبش سبز نامی از او نمی بينيم.

بايد توجه داشت که طرح اين خواسته ها و نيز مشکلات کارگران می تواند حرکت کارگری را به جنبش دموکراتيک کنونی در ايران پيوند بزند و به موفقيت آن کمک کند.