پدر آرش رحمانی پور: از اجرای حکم اعدام فرزندم بی اطلاع بودم
۱۳۸۸/۱۱/۰۹
بکتاش خمسه پور
راديو فردا:
پدر آرش رحمانی پور، جوان ۲۰ ساله ای که همراه با محمد رضا علی زمانی، روز پنجشنبه اعدام شدند می گويد از اجرای حکم اعدام فرزندش، آرش، بی اطلاع بوده است واجرای حکم اعدام فرزندش، آرش، بی اطلاع بوده است و تاکنون مقامات قضایی پیکر فرزندش را به وی تحویل نداده اند.
اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، به اتهام محاربه، با واکنش گسترده سازمانهای مدافع حقوق بشر در محکوميتِ اعدام زندانيان سياسی روبرو شده است.
پدر آرش رحمانی پور در گفت وگو با رادیو فردا توضیحاتی درباره دریافت خبر اعدام فرزندش ارائه کرده است.
راديو فردا: آيا فرزند شما، آنگونه که گزارش شده، عضو انجمن پادشاهی ايران بود؟
داوود رحمانی پور، پدر آرش رحمانی پور: می توانم بگويم نمی دانم. چون من حدود يک سال بود که به دليل مشکلاتی در شهرستان بودم و از اين قضيه دقيقاً اطلاع ندارم.
شما گويا از رسانه ها شنيديد و به شما هيچ اطلاعی هم در مورد اجرای حکم داده نشده بود؟
بله. دوشنبه شب بود که پسرم با من تماس گرفت گفت بابا برای روز پنجشنبه، چون پنجشنبه ها ملاقات داشتند، به من ملاقات حضوری داده اند.
ما هم خوشحال شديم و روز پنجشنبه رفتيم برای ملاقات. اما در زندان اوين وقتی خواستيم برگ ملاقات را بدهيم و ملاقات کنيم، گفتند که ايشان را منتقل کردند به کرج. چيز ديگری به ما نگفتند و ما باور کرديم. برگشتيم. توی راه متوجه شديم که راديو تلويزيون جمهوری اسلامی اعلام کرده در خبر که صبح همان روز به دار آويخته شده و به شهادت رسيده.
اين برای خانواده شما بسيار سنگين بوده، وضعيت خانواده رحمانی پور اکنون چگونه است؟
آنچه مسلم است، خب، پدر، مادر، خواهر و اقوام ناراحت هستند. طبيعی است. عزيزی را از دست داديم. اما مهم نيت است. آرمان آرش انساندوستی بود و خداخواهی بود. حالا اينکه در سنی قرار داشت که اگر دچار يک سری مشکلات شد، بايد آن را به حساب جوانی بگذاريم. اما انگيزه و هدف و آرمان آرش عدالت بود.
آخرين باری که شما با فرزندتان ملاقات داشتيد، کی بود. آخرين بار کی ايشان را ديديد؟
ملاقات من پنجشنبه هفته گذشته بود. وضعيت روحی اش بسيار بالا بود و از من حتی می خواست که من برای کارش... می گفت پدر به کسی رو نيانداز. از کسی خواهش نکن. چون خدا از نيت من باخبر است که هدف من چه بوده. اما خب البته من فعاليت خودم را می کردم. به خاطر اين که اين حکم ناعادلانه و دور از شان يک انسان عادی بود، چه برسد به يک قاضی.
آيا پيکر فرزندتان را تحويل گرفتيد؟
قديم يک شعری می خواندند که «نگاه کن، مرده را به مرده نمی دهند. حتی به شمع جون سپرده نمی دهند». نه، هنوز پيکر مطهر فرزند مرا به من مرده نداده اند. ولی آرش عزيز همان آرش کمانگير است، آرش عزيز همان کاوه آهنگر است و ايشان شعری دارند در آخرين بيانيه ای که به من دادند، از زندان می نويسند: اگر سر به سر تن به کشتن دهيم، از آن به که کشور به دشمن دهيم. اين آخرين نوشته آرش عزيز است، آرش ايرانی، ايران کهن، ايرانی که ۲۵۰۰ سال پيش دارای زن دريانورد بود.
----
نامه سرگشاده جبهه مشارکت به صادق لاریجانی در خصوص اعدام زمانی و رحمانی
پور
شبکه جنبش راه سبز (جرس): جبهه مشارکت در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای حکم اعدام آرش رحمان پور و علی زمانی انتقاداتی را مطرح کرد و از جمله پرسید :اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگير شده اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟
به گزارش جرس، متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای لاريجانی
رييس محترم قوه قضاییه
با سلام
خبر اعدام 2 تن از زندانيان با اتهام مجاربه موجی از حيرت و تعجب در ميان شهروندان ايرانی را برانگِیخت و در زمانی که فضای سياسی ملتهب کشور اميدوار به زدودن ابرهای تيره نفرت و کينه می شد اين اقدام شائبه اثرپذيری دستگاه قضا را از تندروانی که ثابت کرده اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد.
دستگاه قضا که به خاطر رفتارهای شبهه ناک و غیر قانونی خود در برخورد با نيروهای سياسی خوشنام و خدوم که به ناحق و ظالمانه پس از انتخابات اخير بازداشت و زندانی شده اند سخت در مظان اتهام سياسی کاری و خروج از دايره عدل و انصاف قرار گرفته است اينک با صدور احکام شبهه ناک اعدام برای 9 تن و اجرای عجولانه آن برای2 تن دیگر بيش از پيش مورد سوال واقع خواهد شد.
حکم اعدام برای هر کسی که صادر شود مايه تاسف است فارغ از اينکه شخص مجرم واقعا مستحق چنين مجازاتی باشد یا خير ، و ما بدون اينکه ذره ای قرابت فکری يا عملی با اين افراد داشته باشيم امروز نگران آن هستيم که قوه قضاييه تحت تاثير تريبونهايی که هر روز و شب فرمان خونريزی و اعدام بيشتر صادر مي کنند قرار گيرد.
شما نيک می دانيد که حکم اعدام تنها حکمی است که در صورت اجرا غير قابل جبران است و لذا قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشيده است تا امکان خطا در صدور چنين حکمی را به حد اقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقايان رحمانی پور و علی زمانی جای سوال و ابهام فراوان دارد.
به هر حال اينک که اين جوانان طبعا با توشيح جنابعالی اعدام شده اند لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی که سخت ملتهب است و بخصوص طرفداران انقلاب اسلامی که چنين رفتاری را با اساس انقلاب مغاير می دانند جهت تنوير افکار عمومی و زدودن شائبه های موجود و خنثی کردن تبليغاتی که اساس نظام را هدف قرار داده است و بيش از همه حيثيت خود قوه قضاييه را در معرض خطر قرار داده است به سوالات فراوانی که ايجاد شده است و ما بخشی از انها را بازگو می کنيم پاسخ دهيد تا چنانچه صدور و اجرای اين احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سياسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته اين احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نماييد چه کسی مسوليت این فاجعه را خواهد پذيرفت تا ديگر نيازی به تشکيل کميته های ويژه نظير جنايت کهريزک نباشيم.
1- آن افراد در چه زمانی دستگير شده اند؟و علت دستگيری انها چه بوده است؟
2-اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگير شده اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟
3- نحوه اخذ اعترافات از آنها چگونه بوده است؟و غیر از اعترافات چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد؟
4-آيا مراحل قانونی دادرسی عادلانه در مورد انها رعايت شده است؟ آيا به وکيل تعيينی دسترسی داشته اند؟آيا وکيل انها توانسته است با آنها ملاقات کند؟ آيا فرصت کافی برای مطالعه پرونده به متهمان و وکلای انها داده شده است؟
5-ايا ادعای موجود در مورد فريب متهمان توسط بازجويان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنين باشد آيا اساس چنين دادگاهی مخدوش نمی باشد؟
6-آيا اعتراف در دادگاه نمايشی با کارگردانی متهم اصلی جنايت کهريزک که خود مسئولان جديد قضايي از معترضين اصلی آن بوده اند می تواند به عنوان مبنايي برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟
7-آيا حد اقل رافت اسلامی در مورد اين متهمان و خانواده آنهايعنی امکان برگزاری آخرين ديدار آنها قبل از اجرای حکم فراهم شده است؟
جناب اقای لاريجانی
اين سوالات و شايد دهها سوال ديگر که بی پاسخ مانده ، سبب شده است که افکار عمومی صدور و اجرای جنين احکامی را امری سياسی و بدون منطق حقوقی و خدای ناکرده تحت فشارهای سياسی و به منظور ايجاد رعب تلقی کنند .
جناب اقای لاريجانی
ما شائبه آنرا داريم که در صدور و اجرای اين احکام اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول168 و 32،35،38،165 ِو بسياری از مواد آيين دادرسی کیفری يکسره ناديده گرفته شده است و عدم پاسخکويی به اين ابهامات سبب خسارات غير قابل جبران برای کشور و نظام خواهد شد.
من انچه شرط بلاغ است با تو می گويم
تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال
جبهه مشارکت ایران اسلامی
10 بهمن 1388
----
اتحادیه اروپا اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را شدیداً محکوم کرد
۱۳۸۸/۱۱/۱۰
راديو فردا:
اتحادیه اروپا اعدام دو نفر را در ارتباط با رویدادهاى «پس از انتخابات ریاست جمهورى» در ایران «شدیداً» محکوم کرده و نسبت به اجراى احکام اعدام براى سایر «محکومان محاکمههاى جمعى» عمیقاً ابراز نگرانى کرده است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیهاى با اشاره به اعدام دو نفر در ارتباط با اعتراضها به نتایج «انتخابات ریاست جمهورى» در ایران اعلام کرد: « اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانى عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام براى افراد در محاکمههاى جمعى اعلام مىکند».
دادستانى تهران روز پنجشنبه اعلام کرد، آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، دو نفر از کسانى که در جریان محاکمههاى دستهجمعى پس از انتخابات به جرم شرکت در «کودتاى مخملى» محاکمه شده بودند، سحرگاه پنجشنبه اعدام شدهاند.
در اطلاعیه دادستانى تهران در این باره همچنین با اشاره به این که «احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماههاى اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهى است»، آمده است:«در صورت قطعیت احکام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حکم اقدام خواهد شد».
خانم اشتون، نماینده عالى سیاست خارجى اتحادیه اروپا در بخش دیگرى از بیانیه خود با تاکید بر «مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطى» از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، احکام اعدام صادر شده براى معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى را لغو کنند.
در حالی که مقامات قضایی ایران می گویند آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى در ارتباط با «اغتشاشات اخیر» اعدام شده اند، وکلای این متهمان می گویند آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان عفو بینالملل اعدام دو نفر را در ارتباط با اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران به شدت محکوم کرده بودند.
بیل برتن، معاون مطبوعاتى کاخ سفید در این باره گفته است: « ما این اعدام ها را مرحله تازه اى از حضیض جمهورى اسلامى در سرکوب بیرحمانه مخالفان صلحجو تلقى مىکنیم. کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسى که در پى حقوق جهانشمول خود هستند، هیچگونه احترام و مشروعیتى براى جمهورى اسلامى به همراه نخواهد داشت».
وى افزوده است:« این گونه اعمال تنها باعث انزواى بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان خواهد شد».
همچنین فیلیپ کرولى، سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن «سرکوبهاى بىرحمانه» در ایران گفته است: «مشخص نیست که این افراد اصلاً ارتباطى با رویدادهاى پس از انتخابات داشته باشند».
از سوى دیگر دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدامها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقامهاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند..
همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن اعدام آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى، محاکمه و اعدام آنها را «غیر منصفانه» و «ناعادلانه» خوانده و اعلام کرده است، مقامهاى جمهورى اسلامى از قوه قضاییه به عنوان «ابزارى براى سرکوب» استفاده مىکنند.
در حالى که موج محکومیت اعدامها در ایران همچنان اعدام دارد، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدامهاى بیشتر شده و خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید».
در حالى که هنوز نخستین ماه سال جدید میلادى به پایان نرسیده است، شمار اعدامشدگان در این سال در ایران دستکم به ۱۲ نفر رسیده است. در سال گذشته میلادى حداقل ۲۷۰ نفر در ایران اعدام شده بودند.
جمهورى اسلامى ایران در کنار جمهور خلق چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.
----
عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات» را محکوم کرد
۱۳۸۸/۱۱/۰۸
راديو فردا:
سازمان عفو بين الملل اعدام دو تن از «متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران» را محکوم کرد و يک مقام اين سازمان مدافع حقوق بشر می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده اند.
آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی دو نفر از محاکمهشدگان در دادگاه گروهی بازداشتشدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» هستند که بنا بر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنجشنبه اعدام شدهاند.
حسيبه حاج صحراوی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند.
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت ناعادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند، اين اعترافات با اجبار از آنها گرفته شده است.»
محمدرضا علیزمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشتشدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستین کسی بود که به اعدام محکوم شد.
خبر محکومیت محمدرضا علیزمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. این گروهها تاکید داشتند که آقای علی زمانی پیش از حوادث انتخابات ایران بازداشت شده است.
در همین زمینه، محمد سيفزاده، وکيل حامد روحینژاد، همپروندهای محمدرضا علیزمانی، نيز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»
وی همچنين گفته بود که آقای علیزمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحینژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
نيروهای امنيتی اما در ارديبهشتماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علیزمانی را بازداشت کرده و پس از مدتها بیخبر ماندن خانوادهاش، او در دادگاه گروهی بازداشتشدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
در همین زمینه، وکيل آرش رحمانی پور نیز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
نگرانی از موج اعدام ها
«عفو بين الملل» همچنين می گويد: قوه قضايیه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشتشدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است. حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»
مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل همچنين گفته است: «اين اعدام ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»
به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نیز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.
عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.
|