بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر در مورد دستگيري عليرضا ثقفي

بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ي ما، بر اثر عملكردهاي نادرست، نابساماني، سوءاستفاده و روش هاي سركوبگرانه، روز به روز تعميق و گسترش بيشتري مي يابند. ساكت كردن معترضان و آزادي خواهان از راه هاي خشونت بار، ارعاب و دستگيري، محاكمه و صدور احكام سنگين و بي پايه ، گرچه به ظاهر بخش هايي را آرام مي كند، اما از سوي ديگر شرايط جامعه را ملتهب تر مي سازد.

درگيري جناح ها بر سر كسب قدرت سياسي و منافع بيشتر اقتصادي، بار فشار را بر مردم محروم و آزاديخواهان بيشتر كرده است و مانند هميشه كارگران، به ويژه كارگران كم درآمد و بيكار و بي تشكل بيشترين هزينه را مي پردازند. در مجموع ابتدايي ترين حقوق انساني مردم ايران مرتبا پايمال مي شود. احكام اعدام و تهديد به اعدام هاي بيشتر، آن هم از سوي مسولان رده بالاي اجرايي وقضايي، فضا را تيره وتار، اما جامعه را آبستن برخوردهاي سنگين ديگركرده است.

در اين اثنا، دستگيري هاي بي مورد و ناشي از گسترش سوءظن هاي امنيتي فزوني گرفته است. يكي از آخرين دستگيري ها، متوجه عليرضا ثقفي عضو كانون مدافعان حقوق كارگر و كانون نويسندگان ايران شده است.

ما اين دستگيري ها را بي پايه و بي استناد قانوني مي دانيم. ما خواستار آزادي فوري وبي قيد وشرط عليرضا ثقفي و همه ي فعالان كارگري زنداني و ساير زندانيان و بازداشت شدگان هستيم و اعلام مي كنيم كه اين گونه فشارها تنها سبب تعميق نابساماني ها و تيره و تارتر شدن فضاي اجتماعي خواهد شد.

كانون مدافعان  حقوق كارگر

15 بهمن 1388