بازگشت به صفحه اول

 

 
 

بیانیه کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در مورد بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ادوارنیوز: کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به ارزیابی گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر و همچنین شرایط بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در این شورا پرداخت. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

سال 2010 سالی است که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای دوره ای (UPR) به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بپردازد و گزارشی جامع از میزان تحقق حقوق بشر در ایران و چگونگی تعامل و برنامه ریزی حاکمیت برای ارتقای این وضعیت را به جهانیان عرضه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ایجاد شورا در بند E از بند پنجم این سند یکی از وظایف این شورای جدید التاسیس را اینگونه بر شمرد: «انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود».

مطابق سازوکار جدیدی که در برنامه گزارش دهی شورای حقوق بشر   (UPR) مورد توجه قرار گرفته است، مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است. بر این اساس دولتها موظفند که گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر و میزان بهره مندی شهروندان متبوعشان به شورای حقوق بشر ارائه دهند، این گزارش اولین سندی است که پیش روی کارشناسان شورا قرار می گیرد، همچنین بر اساس تجویز این ساختار نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش های مستقل خود را در مورد میزان پایبندی حاکمیت نسبت به تعهدات حقوق بشری اش به این نهاد بین المللی ارائه دهند. بعلاوه گزارش دیگری نیز از سوی سازمان ملل نیز در مورد وضعیت هر کشور تنظیم و منتشر می شود.

اینک اما بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با یکی از تلخ ترین مقاطعی که مدافعان حقوق بشر و ملت ایران طی دستکم سی ساله گذشته تجربه کرده اند یعنی هشت ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده است. بحران سیاسی حاکم بر فضای کشور و نقض نظام مند و گسترده حقوق شهروندان از سوی دولت، عرصه را بر فعالیت مدافعان حقوق بشر بسته و افزایش بی سابقه کنترل و اعمال سانسور دولت بر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، عملا امکان هرگونه دیده بانی مدنی و مستقل را بر عملکرد حاکمیت در تمامی زمینه ها از جمله حقوق بشر  منتفی ساخته است.

در این وضعیت که تشریح ابعاد مختلف آن پیش از این در سایر مواضع این سازمان و همچنین دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته و در اینجا امکان تصویر مجدد آن وجود ندارد، دولت ایران در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سوی این نهاد بین المللی منتشر شده است، با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه که چشمان خود را بر روی واقعیات روزمره حقوق بشری در ایران بسته با توسل به کذب قصد دارد تا چهره ای مناسب و رو به پیشرفت از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد و شگفتا دولتمردان ایرانی که دائما از استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنیا انتقاد کرده و مراجع بین الملی را در رسانه های داخلی به باد اعتراض و اتهام می گیرند، اینگونه در اسناد مکتوب و رسمی تلاش دارند تا چهره ای منطبق بر همان استانداردها از خود نشان دهند و نمایشی از اعتقاد خود به این موازین و استانداردهای جهانی در مقابل دیده گان جهانیان قرار دهند.

در وهله اول مهمترین نکته ای که باید در مورد گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر بدان اشاره کرد، استناد دائمی این گزارش به اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای اثبات وضعیت مثبت و رو به بهبود حقوق بشر در ایران است. در این خصوص عدم توجه به دو موضوع اساسی می تواند گمراه کننده باشد. اول اینکه در ایران امروز مهمترین بحث میان حاکمان و معترضان مجادله بر سر اجرا و یا عدم اجرای قانون اساسی است. درحالی که دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود چالش اساسی معترضان در مقابل دولت عدم احترام به این اصول و بی تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان هستند. موضوع دومی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل ها و رویه های حکمرانی جاری در کشور با موازین جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی است، این مساله بدیهی است که نظام حقوقی حاکم در هر کشور تنها محدود به قانون اساسی کشور نبوده و از قضا این قوانین عادی و دستورالعمل ها هستند که شهروندان به طور روزمره با آنها در ارتباط بوده و البته گاه همین قوانین خود به عامل نقض حقوق شهروندان بدل می شوند. قوانین و رویه هایی که در مقابل چشم نهادهای بین المللی نیستند اما در عمل بالاتر از قانون اساسی عمل می کنند. به طور نمونه اشاره به تناقضات چند بند از گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر با واقعیات حقوق بشر در ایران جالب توجه خواهد بود.

 در بند 5 گزارش دولت ایران آمده است «اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در ایران زندگی می کنند که  طبق قانون از حقوق و امتیازهای برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردارند». مطابق قانون اساسی هیچ تبعیضی علیه اقوام و نژادهای مختلف، قانونی نیست و همچنین با اینکه تنها ادیان محدودی به جز اسلام به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند اما قانون اساسی تاکید می کند که رعایت اخلاق حسنه و حقوق سایر شهروندان نیز از جمله وظایف حاکمیت است. با این همه باید گفت «تبعیض» مهمترین معضل حقوق بشر در جامعه ایران است. اقوام ایرانی سالهاست که خواستار برخورداری از حقوق فرهنگی خود از جمله آموزش زبان مادری، انتشار مطبوعات به زبان های محلی و برپایی مراسم های سنتی و بومی خود هستند حقوقی که اصول متعدد قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته اما در عمل به موجب قوانین عادی و رویه های اجرایی، این حقوق هیچگاه محقق نشده اند. از سوی دیگر گرچه پیروان ادیان رسمی در ایران آزادند تا مناسک دینی خود را برگزار نمایند اما تبعیض عمده در زمینه مذهبی علیه پیروان مذاهب مختلف دین اسلام به ویژه سنی ها اعمال می شود به طوریکه طی چند سال اخیر تعدادی از مدارس علمیه آنها تعطیل شده و اعتقادات آنها در تبلیغات و رسانه های دولتی گاه مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد. بعلاوه باید گفت در میان پیروان مذهب تشیع به عنوان مذهب سمی کشور نیز در عمل تنها معتقدان به یک گرایش خاص آزادی عمل کامل داشته و شیعیان منتقد و یا روحانیونی که به تئوری فقه حکومتی اعتقاد ندارند از بسیاری از حقوق خود محروم و سرکوب شده اند.  

در مجموع با اینکه بند 23 این گزارش  بیان می کند که «یکی از مسئولیت های حکومت، تضمین حقوق متفاوت همه شهروندان، هم مردان و هم زنان، و تامین حفاظت قانونی برای همه و همچنین تضمین برابری همه در مقابل قانون است» اما واقعیت این است که میزان اعتقاد و پایبندی به فرامین حاکمان و ایدئولوژی حاکم بر نظام یکی از ملاک های مهم بهره مندی از حقوق و مزایای اجتماعی – سیاسی در ایران است.  

عدم اجرای ضوابط «دادرسی عادلانه» در جریان محاکمات و به ویژه استفاده از دادرسی قضایی به عنوان یک ابزار در رقابت های سیاسی یکی دیگر از چالش های اساسی حقوق بشر در ایران است. بند 25 گزارش رسمی دولت ایران در مورد « بی طرفی قضات» بیشتر به قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی پرداخته است که عمدتاً به حل و فصل اختلافات شهروندان در حوزه حقوق مالی و خانوادگی مربوط می شود در حالی که از نقایص جدی در محاکمات کیفری و سیاسی و مطبوعاتی چشم پوشیده است. مطابق نص صریح قانون اساسی در اصل 168 محاکمات جرایم سیاسی بایستی به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. این درحالی است که پس از گذشت سی و یک سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت با عدم تعریف قانونی جرم سیاسی به این اصل قانون اساسی عمل نکرده و آن را که متضمن حقوق ویژه ای برای فعالان سیاسی منتقد است، پایمال کرده است. همچنین تاکنون هیچ هیات منصفه ای برای محاکمات سیاسی تشکیل نشده است.

همچنین در بند 26 گزارش دولت از «علنی بودن دادگاه ها» سخن به میان آمده و ادعا شده است: «همه مراحل دادگاه ها باید علنی باشند بجزدر موارد ذیل: زمانی که دادرسی، ضوابط اخلاقی را در جامعه نقض می کند و دادگاه تصمیم می گیرد که آیا دادرسی چنین ضوابطی را نقض می کند یا نه و زمانی که طرفین دعوا تقاضا کنند، دادرسی در پشت درهای بسته انجام می شود». این همه واقعیت نیست؛ یکی از استثنائات وارد بر اصل علنی بودن دادگاه ها در حقوق ایران رسیدگی به پرونده های امنیتی است که در واقع نام دیگر محاکمات سیاسی است. گرچه در مواقعی که متهمان سیاسی بر اثر اعمال فشار در زندان ها حاضر می شوند که علیه سوابق خود اعتراف کنند محاکمه آنها صورت علنی می گیرد و حتی بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار اسامی متهمان را تا پیش از صدور رای قطعی دادگاه غیرمجاز و تخلف دانسته است هویت و تصاویر و اقاریر این زندانیان در رسانه های دولتی منتشر می شود. موضوعی که نمونه های بارزی از آن در جریان بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد در حوادث پس از انتخابات ایران مشاهده شد. به نحوی که به نظر می رسد محاکمه فعالان سیاسی منتقد و هوادار کاندیدای رقیب بخشی از روند سیاسی استقرار دولت جدید در چارچوب سرکوب اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات بوده است.   

در بند 27 این گزارش به مساله «حق برخورداری از مشاوره حقوقی» اشاره شده و آمده است: «همه دادگاها باید جلسات و دادرسی ها را در حضور وکیل مدافع برگزار کنند. نقض این قانون مستوجب جریمه است و قضاوت های انجام شده بدون حضور وکیل مدافع بی اعتبار تلقی می شوند و نقض خواهند شد». گرچه حق برخورداری از وکیل مدافع به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که در جریان تحقیقات مقدماتی (مرحله دادسرا) در مورد جرایم امنیتی (سیاسی) و یا اساسا بنا به تشخیص قاضی تحقیق از حضور وکیل در روند دادرسی ممانعت به عمل آید این استثنا قانونی در عمل به یک اصل تبدیل شده است و طی سالهای اخیر حتی در یک جلسه بازجویی از هزاران متهم سیاسی و عقیدتی وکلای مدافع امکان حضور نداشته اند. در جریان برگزاری دادگاه ها نیز عموما محتویات پرونده ها در اختیار وکلا قرار نمی گیرد و حتی به عنوان یک رویه جاری هیچگونه حکمی به آنها تحویل داده نمی شود و تنها می توانند از روی احکام یادداشت برداری کنند.  

در بند 28 گزارش رسمی دولت به «اصل برائت» اشاره شده است. گرچه تجربه نشان داده است که در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی این اصل مورد توجه قرار نمی گیرد اما یکی از وجوه بارز نقض این اصل در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان قانون اساسی خودنمایی می کند. شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی موظف به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، در تفسیری متناقض با این اصل معتقد است که بایستی صلاحیت نامزدها را احراز کند و چنانچه این امر احراز نشود و در عین حال سوابق منفی نیز از نامزد انتخاباتی یافت نشود نمی توان بر اساس اصل برائت حکم به تایید صلاحیت وی داد.

در بند 29 این گزارش «منع شکنجه» در قانون ایران مدنظر قرار گرفته است، در این رابطه باید گفت، طی سالهای گذشته همواره گزارش های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاه های ایران ارائه شده است. اما دستکم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی پیرامون حوادث پس از انتخابات که اخیرا منتشر شده است سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه هاست. طی این گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی تایید کرده است که دستکم سه تن از معترضان در حوادث پس از انتخابات بر اثر اعمال شکنجه و بدرفتاری در یک بازداشت گاه به نام کهریزک در تهران تحت نظارت دادستان وقت پایتخت کشته شده اند. بعلاوه باید اضافه کرد که مجازات های بدنی و تحقیرآمیز به عنوان مصداقی از شکنجه همچنان به موجب قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرا می شوند.

در بند 83 از گزارش دولت به حق «آزادی بیان» پرداخته شده است. این گزارش مدعی است «آزادی بیان در ایران از طریق تبادل اطلاعات و فعالیت های آموزشی، برنامه های رادیو و تلویزیون که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور سراسری پخش می شود، تسهیل چاپ و نشر کتاب و سایر منبع مکتوب، برگزاری نمایشگاه های کتاب و فعالیت های مربوطه، ارتقا می یابد. جریان آزاد اطلاعات از طریق رسانه ها و مطبوعات و ایجاد فضای نقد و بررسی دیدگاه ها در حوزه سیاسی و فرهنگی ایران کاملا مشهود است آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات  که آموزش های اسلامی و به نفع ملت رعایت شود، تضمین شده است». این ادعاها کاملا خلاف واقع و دروغی آشکار است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تنها انعکاس دهنده دیدگاه های یک طیف سیاسی است و عمدتا از این رسانه به عنوان یک ابزار کنترل و یا فشار سیاسی علیه رقبا استفاده می شود. بر اساس نظریه تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی ارائه داده است انحصار دولتی از بسیاری از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی حذف شود اما تاکنون علیرغم تصویب این نظریه از سوی بالاترین مقام کشور، امکان راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد. همچنین مطابق قوانین موضوعه استفاده از تجهیزات ماهواره ای در منازل شخصی جرم محسوب می شود و در عین حال دولت با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها با وجود هشدار پزشکان در مورد اثرات سوء این اقدام مانع از دستیابی مردم به شبکه های ماهواره ای می شود. همچنین دولت ایران یکی از دولتهایی است که فیلترینگ گسترده ای را در فضای اینترنتی اعمال می کند. مطابق گزارش مجامع داخلی و بین المللی ایران یکی از بیشترین آمار توقیف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد درحالی که باید توجه داشت اساسا امکان انتشار نشریه بدون کسب مجوز از دولت وجود ندارد و کسب این مجوز نیز مستلزم طی نمودن تشریفات بسیار پیچیده و دشوار و ارائه تعهدهای فراوان به حاکمیت است.  

در بند 86 گزارش دولت به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «طبق اصول قانون اساسی، تشکیل احزاب، مجامع، انجمن های سیاسی و حرفه ای و همچنین تجمع های مذهبی اعم از اسلامی یا وابسته به یکی از اقلیت های به رسمیت شناخته شده، آزاد است به شرط اینکه  به استقلال، آزادی،  وحدت ملی، اصول اسلام  یا اساس جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد نکند و هیچکس را نمی توان از شرکت در گروه های مورد اشاره منع کرد یا وادار کرد که به عضویت گروهی دربیاید. نشست های عمومی و تظاهرات بشرط عدم حمل اسلحه و مختل نکردن اصول بنیادین جمهوری اسلامی ایران، آزادند». گرچه قانون اساسی این حقوق را به رسمیت شناخته است اما قوانین عادی در عمل موانع جدی برای تحقق این حقوق ایجاد کرده است به نحویکه برگزاری تجمعات مستلزم کسب مجوز بوده و تاکنون سابقه ای از اعطای مجوز به منتقدان وجود ندارد. بعلاوه همچنین تشکیل احزاب مقید به شرایط خاصی شده است و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری عملا فعالیت حزبی با پلمپ دفاتر عمده ترین احزاب اصلاح طلب در داخل کشور متوقف شده و بسیاری از فعلان سیاسی عضو در احزاب اصلاح طلب به زندان افتاده و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند. این فعالان سیاسی در کنار ده ها روزنامه نگار زندانی تنها به جرم بیان دیدگاه های خود بازداشت شده اند.

اینها تنها نمونه هایی از گزارش دولت به شورای حقوق بشر است که طی آن از بیان کامل حقیقت خودداری کرده است. درحالیکه می توان به نقض حقوق دیگری از جمله حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد، منع بازداشت خودسرانه، حقوق کارگران، حقوق زنان و .... نیز در جامعه ایران امروز اشاره کرد.

اما علاوه بر برشمردن نقایص جدی گزارش دولت بایستی به گزارشگری برخی از نهادهای غیردولتی ایرانی نیز به شورای حقوق بشر اشاره کرد که علیرغم عدم فعالیت در عرصه حقوق بشر در ایران در حالی که فعالان حقوق بشر در ایران عمدتا تحت تعقیب و یا در زندان به سر می برند به ارائه گزارش پرداخته و به تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته اند. نهادهایی از جمله مجمع جهانی اهل بیت، فراگستر راهبرد دانش، خیریه اویس قرنی، انجمن دفاع از قربانیان خشونت، انجمن دوستی ایران  اعراب، بنیاد پژوهشهای علمی امام صادق، بنیاد خواجه نصیر الدین طوسی، انجمن شهید آقایی کرج، موسسه زن اسلامی، انجمن ریحانه النبی و ... .  گزارش دهی چنین انجمن ها و نهادهایی که عمدتا در واقع دولتی بوده و هیچ فعالیتی در زمینه حقوق بشر ندارند در کنار سرکوب گسترده و کم سابقه فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران (به نحوی که تنها از اعضای این سازمان طی هشت ماهه گذشته بیش از 15 تن در سراسر کشور بازداشت شده اند) از جمله نشانه های آشکار نقض حقوق بشر و یکی از چالش های عمده بررسی دقیق و واقعی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.  

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، در پایان، گزارش رسمی دولت را تصویری غیرواقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند و با بحرانی دانستن وضعیت حقوق بشر در ایران و گسترده و نظام مند دانستن نقض حقوق از سوی حاکمان از دولت و مراجع ذی ربط می خواهد که با کنار گذاشتن مواجهه دوگانه با مساله حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی از قانون اساسی کشور تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده نکنند و در راستای وظایف قانونی شان در عمل با تحقق و پاسداری از حقوق شهروندان، پایبندی خود به این میثاق ملی را به نمایش گذارند.

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

----

مرکز اسناد حقوق بشر منتشر میکند

«عواقب خشونتبار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران»

به همراه شادی صدر و پیام اخوان

نیویورک – مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز گزارش «عواقب خشونتبار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران» را در کنفرانسی خبری در دفتر وکالت هیوز، هُبارد و ریید منتشر میکند. این گزارش کاملترین مدرک نقض حقوق بشر در ایران از پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 تا امروز میباشد.

گزارش به مستندسازی مفصل دهها مورد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و خارجی—شامل ضرب و شتم، آدم ربایی، تجاوز و قتل—پرداخته و مسئولیت مرتکبین تحت قوانین ایران و بینالمللی را بررسی میکند.

«عواقب خشونتبار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران» بر اساس ده‏ها مصاحبه توسط مرکز اسناد حقوق بشر با فعالان، متخصصان، و قربانیان سرکوب دولت نوشته شده است و از بیشتر شهود به دلایل امنیتی با نام مستعار یاد شده است. داستانهای شخصی از اعتراضات بعد از 22 خرداد و دادگاههای نمایشی متعاقب آن گویای استفاده آشکار از نیروی مفرط، عدم محافظت از حق حیات اشخاص، و قتل توسط اعضای دولت ایران که در گزارش نام برده شدهاند میباشند. با توجه به تلاش بیش از اندازه دولت ایران برای مخفی نگاه داشتن و خدشهدار کردن این مدارک، این گزارش همچنین به مقایسه شهادتنامهها با گزارشها در اخبار رسمی منتشر شده توسط دولت ایران و سایر رسانههای جهانی میپردازد.

موارد نقض آشکارای حقوق بشر که در «عواقب خشونت‏بار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران» مستند شده است نیازمند توجه جدی می‏باشند. به منظور بررسی این گزارش، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دو مغز متفکر و منحصر به فرد ایرانی، شادی صدر و پیام اخوان، دعوت کرده است. خانم صدر و آقای اخوان به بحث پیرامون انتخابهای موجود از نظر حقوق ایران و حقوق بینالملل، و همچنین هزینه و منفعت مسئول شناختن مرتکبین خواهند پرداخت.  

خانم صدر وکیل برجسته ایرانی است که، تا زمان ربوده و زندانی شدن خود در 26 تیر 1388، به دفاع از فعالان و روزنامهنگارانی که در خطر اعدام قرار داشتند میپرداخت. وی که اکنون در تبعید به سر میبرد، توسط گفتگوی ویدیویی زنده به جلسه انتشار «عواقب خشونتبار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران» میپیوندد.

آقای اخوان در مقام اولین مشاور حقوقی دفتر دادستان در لاهه خدمت کرده و در آن مقام نقش عمدهای برای رشد و پیشرفت دادگاه جنایی رواندا و یوگوسلاوی سابق داشته است. وی از مؤسسین مرکز اسناد حقوق بشر ایران (1383) میباشد.  

ویدیوی سخنان خانم صدر و آقای اخوان بر وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر در آدرس www.iranhrdc.org، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی موجود خواهند بود. ترجمه فارسی «عواقب خشونت‏بار: انتخابات 1388 و سرکوب مخالفان در ایران» نیز به زودی منتشر خواهد شد.

مركز اسناد حقوق بشر ايران مؤسسه‏اي غيرانتفاعي مي‏باشد كه در سال 1383 توسط گروهي از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاريخدانان تأسيس شد. كارمندان اين مركز،  وكلا و پژوهشگران حقوق بشر می‏باشند که مسئول تهيه گزارشهاي جامع و كامل از وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انقلاب تاكنون مي‏باشند. هدف این مركز تشويق گفتگوي آگاهانه بين محققين و عموم مردم در داخل و خارج از ايران مي‏باشد. گزارشهاي حقوق بشري و آرشيوي اسناد حقوق بشر اين مركز در پايگاه اطلاعاتي آن براي دسترسي و آموزش عموم موجود می‏باشد.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با آدرس زیر تماس بگیرید:

خانم رنه ردمن

مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران

تلفن: (203)772-2218

پست الکترونیکی: rredman@iranhrdc.org

----

سندیکای روزنامه نگاران آلمان خواهان اعتراض به ایران شد

بی بی سی: سندیکای روزنامه نگاران آلمان با انتشار اعلامیه ای از دولت این کشور خواسته است که به ایران بخاطر آنچه ایجاد مانع در راه خبررسانی آزاد دانسته است، اعتراض کند.

این سندیکا یکی از مهم ترین اتحادیه های صنفی رسانه ای در آلمان است.

این نهاد در نامه اش از گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان خواسته است که اقدام های "غیرقانونی" ایران در جلوگیری از فعالیت رسانه های بین المللی و نیز آنچه ایجاد مانع در خبررسانی آزاد خوانده را محکوم کند.

این سندیکا به اختلال در پخش برنامه های فارسی زبان رسانه های خارجی از جمله دویچه وله اشاره کرده و از وزیر امور خارجه آلمان خواسته است که در اینباره به ایران هشدار داده شود.

در پی ارسال موج تازه پارازیت از سوی ایران بر برنامه های شبکه های خبری بین المللی، سرویس جهانی بی بی سی، دویچه وله و صدای آمریکا با انتشار بيانيه ای، اين اقدام ايران را محکوم کرده اند.

این شبکه ها می گویند، ایران در هفته گذشته بر دامنه اخلال های خود در برنامه های راديو و تلويزيونی افزوده و در تازه ترین اقدام، اخلال در برنامه های تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی را آغاز کرده است.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا نیز ایران را به تلاشی بی سابقه برای "انسداد تقریبا کامل اطلاع رسانی" به منظور مقابله با معترضین متهم کرده بود.

فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود، ایران بدنبال محروم کردن شهروندان خود از حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات است.

ایران چنین اتهام هایی را رد می کند. مقام های جمهوری اسلامی رسانه های بین المللی فارسی زبان را به تحریک مردم معترض متهم کرده اند.

----

واكنش سه نهاد بين المللي به نقض حقوق بشر در ايران

با مردم:  در حالي كه قرار است در روزهاي ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۰، بررسی ادواری جامع پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای نخستین بار در ژنو صورت گيرد سه نهاد بين المللي از نقض حقوق معترضان و فعالان سياسي ، اجتماعي خبر مي دهند .

نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، اعم از عضو شورای حقوق بشر یا ناظر در روزهای ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۰، در زمانی حدود دو تا سه دقیقه پرسش هاي خود را از نمایندگان جمهوری اسلامی خواهند کرد و پیشنهادهای احتمالی خود را نیز ارایه خواهند داد.  پس از این اجلاس، ترویکایی شامل نمایندگان کشورهای سنگال، پاکستان و مکزیک، پیشنهادها را جمع کرده و به مذاکره با نماینده یا نمایندگان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت.

نتيجه مذاكرات در اختیار اجلاس بررسی ادواری جامع شورای حقوق بشر قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که جمهوری اسلامی چه تعداد از پیشنهادها را خواهد پذیرفت، چه تعداد را مورد بررسی قرار خواهد داد و چه تعدادی را رد خواهد کرد.

در اين حال سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ، سازمان عفو بين الملل و انستيتوي بين المللي مطبوعات در گزارش هايي منتشر شده از نقض گسترده حقوق بشر در ايران خبر مي دهند .

سازمان عفو بین الملل ، گزارش تازه دولت ایران كه در چارچوب اجلاس "بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر" به سازمان ملل ارائه شده است را "بدور از واقعیت" دانست و حکومت ايران را به "تحریف" واقعیت ها متهم کرد.

حسیبه حاج سهراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در واکنش به گزارش دولت ایران در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور می گوید: "مسئولان حکومت ایران یا واقعا هیچ ایده ای در مورد واقعیت ندارند و یا نمی خواهند آن را بپذیرند". وي از از کشورهای جهان خواسته است  به "آنچه که واقعا در ایران می گذرد توجه کنند".

سهراوی به بازداشت های گسترده، برخورد های خشونت آمیز با اعتراضات مسالمت آمیز مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران و شکنجه و "مرگ بازداشت شدگان" به عنوان بعضی از این واقعیت ها اشاره می کند.

شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برندۀ جایزۀ نوبل در اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از این نهاد بین المللی خواست که برای استقرار صلح در ایران و پیش گیری از وقوع یک فاجعه اقدام کنند. وي از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درخواست كرد گزارشگر ویژه ای را مأمور رسیدگی به مسألۀ حقوق بشر در ایران کند.

اين درخواست شيرين عبادي در حالي صورت مي گيرد كه فاطمه كروبي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ايران در نامه اي سرگشاده به رهبري ايران خواستار رسيدگي به وضع بازداشت شدگان 22 بهمن شد . وي مدعي است فرزندش علي كروبي  37 ساله  پس از بازداشت در خيابان به مسجدي منتقل و براي ارعاب ديگر بازداشت شدگان مورد ضرب و شتم شديد و تهديد به تجاوز جنسي قرار گرفته است . 

در گزارش ديگري انستیتوى بین المللى مطبوعات، ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان اعلام کرد .

این گروه مدافع حقوق روزنامه نگاران كه مرکز آن در وین پایتخت اتریش است مى گوید ایران در سال ۲۰۰۹ میلادى در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهورى با زندانى کردن یکصد وبلاگ نویس و روزنامه نگار به سردمدار زندانى کردن روزنامه نگاران در جهان تبدیل شد.

سرپرست انستیتوى بین المللى مطبوعات «آنتونى میلز Anthony Mills» در این زمینه گفت: «دولت ایران به سرکوب همۀ کسانى پرداخته که به انتقال اخبار اشتغال دارند، اعم از وبلاگ نویس ها، روزنامه نگاران و هرکسى که به هر نحو مى خواست خبرهاى مربوط به وقایع پس از انتخابات بحث برانکیز ریاست جمهورى را در ایران منتشر کند. این یک نمونه از دولتى ست که با جلوگیرى از انتشار گزارش هاى مستقل و با مسدود کردن مسیر گذر هر نوع خبر اعم از نوشتارى و یا تصویرى هرگونه صداى مخالف را خفه مى کند تا مطمئن شود که جلو ِ تاثیر عظیم انتشار آن ها  را در کشور گرفته است. »

در تازه ترين گزارش سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مواردی از کشتار، شکنجه، بازداشت، مجازات های خودسرانه و ممانعت از تحصیل در ايران منتشر شده است .

در بخش مربوط به ايران اين گزارش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه گذشته از جمله کشته شدن چند تن از دانشجویان در جریان این حوادث سخن به میان آمده است.

در این گزارش به نقل از بي بي سي  آمده است که در جریان حمله ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ مأموران بسیج به خوابگاه دانشگاه تهران، ۳ دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر کشته شده و اتاق های دانشجویان به آتش کشیده شده است.

گزارش یونسکو همچنین به حمله مأموران مجهز به باتوم و گاز اشک آور به خوابگاه گلشن دانشگاه امیرکبیر تهران اشاره کرده و نوشته است که در جریان حمله ای مشابه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز یک دانشجوی دختر به شدت مضروب و دست کم یک دانشجوی دیگر کشته شده است.

گزارش های مربوط به حملات خشونت آمیز نیروهای امنیتی به محیط های دانشگاهی در شیراز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و مشهد بخش دیگری از گزارش یونسکو را تشکیل می دهد.

دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان ایرانی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ مکررا به اتهام همکاری با "دولت های متخاصم"، اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به اسلام و روحانیت، تشویش اذهان عمومی به قصد تبلیغ علیه نظام یا شرکت در اعتراضات دستگیر شده اند.

گزارش یونسکو

در این گزارش همچنین آمده است که ۷۰ استاد دانشگاه در روز ۴ تیر ۱۳۸۸ پس از دیدار اعضای انجمن اسلامی استادان دانشگاه با میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران بازداشت شده اند.

اتهامات امنیتی

در بخش های دیگری از گزارش یونسکو به زندانی شدن کامیار و آرش علایی، پژوهشگران شناخته شده بین المللی در زمینه ایدز اشاره شده است که به برقراری تماس با دشمن متهم شده بودند.

همچنین بازداشت هاله اسفندیاری و کیان تاج بخش، دو دانشگاهی ایرانی - آمریکایی و متهم شدن آنها به اتهامات امنیتی در گزارش یونسکو مورد اشاره قرار گرفته است.

محکومیت فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر کرد به اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محکومیت یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه های ایران به تحمل ۱۵ سال حبس به اتهام داشتن ارتباط با سازمان های غیر قانونی کرد، از جمله موارد دیگری است که در گزارش مذکور آمده است.

در این گزارش همچنین به بازداشت و بدرفتاری با بیش از ۴۰ تن از اعضای گروه "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" در جریان حوادث مربوط به روز دانشجوی سال ۱۳۸۶ اشاره شده است.

برخورد با معلمان

بخش دیگری از این گزارش به محدودیت هایی اشاره دارد که علیه معلمان معترض به وضعیت کاری خود در ایران اعمال شده است.

گزارش قبلی یونسکو از حملات علیه آموزش در جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شده بود

بر اساس این گزارش، ۹ معلم به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری معلمان علیه شرایط کاری در پائیز سال ۱۳۸۶ به مجازات هایی مانند تبعید و کسر حقوق محکوم شدند.

همچنین گزارش هایی به یونسکو رسیده است مبنی بر اینکه حدود ۷۰۰ تن از معلمانی که در جریان اعترضات شناسایی شده بودند با کسر حقوق، ۸۶ نفر از آنها با تعلیق و ۳۹ نفر دیگر با منع تدریس مواجه شده اند.

محکوم شدن چند دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به تحمل حبس به اتهام اهانت به اسلام و روحانیت از طریق انتشار یک نشریه دانشجویی، موضوع دیگری است که در گزارش یونسکو آمده است.

موضوع "ستاره دار" کردن دانشجویان فعال در زمینه سیاسی که باعث بازماندن تعدادی از آنها از ادامه تحصیل شده است هم در گزارش یونسکو مورد توجه قرار گرفته است.

----

بازداشت امين نظري در راه بيمارستان و انتقال وي به زندان اوين

24/11/88

خبرگزاري هرانا: امين نظري، ديگر عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم و مسول واحد حقوق بشر اين تشکل دانشجويي، روز پنجشنبه 22 بهمن 1388 در ميدان وليعصربازداشت شد.
يکي ديگر از اعضاي دفتر تحکيم وحدت در روز 22 بهمن بازداشت شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وي که براي جراحي آخرين مهره کمر خود به درمانگاه مي رفت توسط پليس دستگير و به زندان اوين منتقل گرديده است.
شاهدان عيني از وخامت حال اين فعال داشجويي حکايت مي کنند. به گفته اين شاهدان، وضعيت جسماني امين نظري به دليل وجود عفونت شديد بسيار وخيم بوده و به مراقبتهاي ويژه بهداشتي و درماني در خارج از زندان نيازمند است.
امين نظري در تابستان امسال نيز پس از انتخابات به همراه 20 دانشجوي ديگر دانشگاه بوعلي سيناي همدان دستگير گرديد و در اثر شکنجه هاي وارده دست وي شکسته و به شدت آسيب ديده بود.
لازم به ذکر است، مهدي عربشاهي، بهاره هدايت؛ مرتضي سيمياري و ميلاد اسدي ديگر اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم هستند که در اوين نگهداري مي شوند.

----

امیرحسین فتوحی در شب 22 بهمن ماه بازداشت شده است

خبرگزاری هرانا: دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شب 22 بهمن ماه بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

به گزارش هرانا،  در پی مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری امیر حسین فتوحی ضمن بازداشت نامبرده و بازرسی منزل برخی از وسایل شخصی وی ضبط شد.

در حکمی که به عنوان حکم قضایی توسط پدر امیرحسین فتوحی رویت شده هیچ اسمی از فرزندش برده نشده و تنها حکمی کلی برای بازداشت روئیت شده است.

طبق آخرین گزارشات امیرحسین فتوحی هم اکنون در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و تنها اجازه یک تماس تلفنی کوتاه نیز با خانواده‌اش داشته است. کماکان از اتهام و دلیل دستگیری وی اطلاعی در دست نیست.

----

اعتصاب غذای ارژنگ داودی در اعتراض به قطع داروهایش و انتقال به سلول انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به انتقال بی دلیل به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگ دونی و عدم در اختیار قرار دادن داروهایش اقدام به اعتصاب غذا نمود.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی روز 21 بهمن ماه بصورت ناگهانی از بند 4 زندان گوهردشت کرج توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان فرآخوانده شد و او را به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت معروف به سگدونی منتقل کردند.از روز انتقال تا به حال از قرار دادن داروهایش در اختیار او خوداری می کنند ومصرف نکردن به موقع داروهایش باعث خطر جدی برای جان این زندانی سیاسی است.

شرایطی که درسلولهای انفرادی معروف به سگدونی سالن 2 بند1 زندان گوهردشت حاکم است قرون وسطائی است و همانند کهریزک می باشد. زندانیان سیاسی و عادی محبوس در این سلولها 3 بار در روز حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را دارند،هر چندین روز یکبار امکان استفاده از حمام را دارند، از درمان و دارو بطور کامل محروم می باشند،قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول،شکنجه های وحشیانه با باتون،جیره غذایی زندانیان حداقل است و غیر قابل مصرف است.با دستبند و پابند برای مدتی طولانی در سلول رها کردند،توهین و تحقیر زندانی و شرایط غیر انسانی دیگر می باشد.

در حال حاضر همچنین  زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی علیرغم ناراحتی قلبی و خطر جدی جانی که برای او وجود دارد از روز 17 بهمن ماه در سلولها انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج بسر می برد و تاکنون هیچ خبری از شرایط و وضعیت او در دست نیست.

فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیانسیاسی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات صادر می شود و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ، کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهر دشت کرج  به اجرا گذاشته می شود.افراد فوق در قتل،شکنجه ،فروش اعضای بند زندانیان،تشکیل باندهای مافیایی در بندها برای( جاسوسی،توزیع و فروش مواد مخدر)،ورود مواد مخدربه زندان ، یورشهای وحشیانه گارد زندان به زندانیان و جنایتهای متعدد دیگر شرکت دارند.

لازم به يادآوري است که زنداني سياسي ارژنگ داودي در آبان ماه 1382 دستگير و 16 ماه بعد توسط حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد مورد محاکمه قرار گرفت و به حکم سنگين و غير انساني 15 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شد. حسن زارع دهنوی  هيچگاه حکم محکومیت او رابصورت کتبی در اختیار وی و وکیلش قرار نداد. عليرغم گذشت سالها از بازداشتش هنوز حکم قطعي وي در ابهام است و در انتظار تشکيل دادگاه بسر مي برد.آقای داودی در طی مدت بازداشت به زندانهای مختلفی تبعید شد از زندان اوین به زندان بندر عباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی بی دفاع  که در حال طی کردن محکومیت غیر انسانی خود می باشند  به شکنجه گاهها و قطع داروی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید وشرط آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

25 بهمن 1388 برابر با 14 فوریه 2010

----

علی رضا ثقفی آزاد شد

عليرضا ثقفي خراساني، نويسنده، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق كارگر، در 16 ماه گذشته سه بار  به دلايل نامشخص دستگير و زنداني شده است. بار اول در اكتبر 2008 به مدت سه روز به اتهام شركت در مراسمي در يك گورستان عمومي، و بار دوم به مدت 40 روز به همراه فرزند خود، محسن ثقفي خراساني كه يك معلم موسيقي و عضو سنديكاي هنرمندان است به دليل شركت در مراسم روز جهاني كارگر در يك پارك عمومي، بازداشت و در سلول انفرادي نگهداري شده اند. بار سوم به مدت 14 روز به دليل نوشتن مقاله اي در دفاع از حقوق كارگران در بازداشت بوده است.

وي در دادگاهي به اتهامات حضور درگورستان خاوران و مراسم روزكارگر و فعاليت در سنديكاي نويسندگان به سه سال حبس محكوم شده و فرزند وي تنها به اتهام همراهي با پدر به دو سال حبس محكوم شده است. اين حكم دادگاه و بازداشت هاي او هيچ مبناي حقوقي نداشته و مي تواند به عنوان نقض حقوق بشر در تمام مجامع حقوقي جهان مطرح شده و از مجامع حقوقي بين المللي خواسته شود تا به اين بازداشت ها و احكام غير انساني رسيدگي كنند.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه