بازگشت به صفحه اول

 

 
 

کارگران ایران زیر سایه مرگ، زندان و بیکاری زندگی می‌کنند

ندای سبز آزادی: در ناآرامی‌های اخیر ایران کارگران از پیشروان اصلی جریان اعتراضی بوده‌اند و تعداد فراوانی از آنان بازداشت شده‌اند و کماکان در حبس به سر می‌برند. سه روز پیش منصور اسانلو، از رهبران سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (شركت واحد) بعد از ماه‌ها حبس دوباره راهی سلول انفرادی شد. ابوالحسن دارالشفایی از فعالان جریان کارگری نیز که همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت امسال یک بار بازداشت شده بود و مدتی را در حبس گذرانده بود به همراه همسر و دو دخترش در آستانه بیست و دوی بهمن بازداشت شدند و هیچ خبری از وضعیت آنان و دلایل اتهامی‌شان در دست نیست. امروز نیز خبر مرگ دلخراش یک کارگر در شرکت نیشکر هفت‌تپه در سایت‌ها منتشر شد که به دلیل ایمنی پایین کارخانه قربانی شده بود. همه آسیب‌‌های مذکور خبر از یک نابسامانی و نارضایتی جدی در میان صنف کارگران جامعه ایران می‌دهد.

دولت نامشروع فعلی سابقه خرابی در تاخیر در پرداخت حقوق کارگران دارد. در هفته نخست تیرماه ۱۳۸۷ بود که وزیر بازرگانی ادعا کرد افزایش دستمزد کارگران از عوامل اصلی تورم است. میرکاظمی گفت:« فشار هزینه‌ها در سال 2007 میلادی افزایش یافت. این در حالی است كه افزایش دستمزد كارگران طی سال‌های اخیر روی افزایش قیمت كالاها بی‌تاثیر نبوده است. در صورتی كه ۲۰درصد به دستمزد كارگران افزوده شود شش تا هشت درصد تورم افزایش می‌یابد.» این مدعیات در مورد افزایش حقوق کارگران در حالی ایراد شده بود که در تیرماه همان سال رسانه‌های نزدیک به جریان کارگری در ایران خبر از بدون‌حقوق ماندن کارگران شرکت فرایند کاو به مدت 5 ماه کار بدون مزد و سپس اخراج آنان می‌دادند.

پدیده اخراج کارگران علاوه بر حقوقی آنان نیز پدیده‌ایست که مکرر در طول چند سال اخیر تکرار شده است. کارگران شرکت‌های متعددی از جمله شرکت ایران صدرای بوشهر، شرکت فرآیند کاو طبس، شرکت تولیدی دامکو در لارستان و ده‌ها شرکت دیگر به اخراج کارگران خود در طول یک‌سال اخیر مبادرت ورزیده‌اند. اکثر این کارگران به دلیل اتمام قراردادها و عدم مسوولیت‌پذیری کارفرمایان در قبال کارگران و یا قربانی شدن یک شرکت کارآفرین داخلی به دلیل واردات بی‌رویه از خارج و بی‌کفایتی‌های دولت از کار خود اخراج شدند.

پدیده دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری هم مختص اکنون نیست. کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل کارگری در بیانیه‌ای که ماه اخیر منتشر نمود به اسامی ده‌ها فعال کارگری که بازداشت شده بودند اشاره نمود. از آن میان می‌توان به ضا درخشان از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، خالد حسینی از فعالین کارگری شهر سنندج، پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی از فعالان کارگری اهواز، محسن حکیمی و محمد اشرفی، منصور اسانلو و ابراهیم مددی از اعضای هیت مدیره سندیکای واحد تهران و علی نجاتی ، ،فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر،نمایندگان سندیکای نیشکر هفت تپه که همچنان در زندان بسر می برند، نام برد.

بی‌ارزش شمرده شدن جان کارگران نیز از جمله مشکلات اساسی و جدی‌ای است که تشکل کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. از جمله فجایعی که فروردین امسال رخ داد کشته شدن بیش از ۱۲ نفر از کارگران معدن شرکت خصوصی دلتا ۱۰۰۰ در اثر انفجار گاز متان در معدن باب نيزو زرند بود. این در حالی بود که در چند سال قبل از این نیز ۹ نفر از كارگران معدن باب نيزو در اثر گاز متان كشته شده بودند.

همچنین در  سال ۸۷ در اتفاقی مشابه دو کارگر کرماني در معدن پابداناي کوهبنان از توابع استان کرمان در اثر انفجار گاز کشته شده بودند و ‌مسئولان تأمين اجتماعي استان و دبير اجرايي خانه کارگر استان از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي کرده بودند. در عملیات بازسازی و مرمت سرای حاج‌حسن در بازار تهران نیز که مهر ماه امسال دچار حریق شدیدی شد، پس از پایان ساعت کاری در پی بارش باران بخشی از کارگاه مرمت تخریب و یکی از کارگران شاغل در این کارگاه زیر آوار جان داد.
این‌گونه آسیب‌ها و خطرات جدی سال‌هاست که گریبان کارگران ایران را گرفته است. اگر تاکنون کارگران دست به اعتصاب سراسری نزده‌اند یا اعتصاب خود را شکسته‌اند به این دلیل بوده‌ است که تمام معاش و زندگی آنان به دولت نامشروع فعلی که به لحاظ اقتصادی به شدت بیمار و ضعیف شده وابسته است. اگر پشتوانه‌ مالی غیردولتی برای کارگران مملکت وجود می‌داشت، آنان کار کردن زیر سایه مرگ و در شرایطی که هر لحظه امکان دارد خانواده‌ای سرپرست خود را به دلیل انفجار گاز، ریختن سقف معدن و سوختن در قیر و یا گیر کردن لای دستگاه کارخانه از دست بدهد یک لحظه نیز بر نمی‌تابیدند.

به راستی چه کسی پاسخگوی وضعیت بحرانی کارگران ایرانی است و تا کی باید منتظر شنیدن اخبار مرگ و میر کارگران به دلیل فقدان ایمنی و یا زندگی کردن زیر خط فقر باشیم؟

و از همه این‌ها مهم‌تر اینکه دولتی که بخش قابل توجهی از معترضانش کارگرانند و این روزها به جرم عدالت‌خواهی در زندان به سر می‌برند چگونه می‌تواند ادعای مهرورزی و عدالت‌جویی داشته باشد؟

----

سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد

چهارشنبه، ۲۸ بهمن ۸۸

پايگاه خبری تحليلی سفير: مثل معروفی وجود دارد مبنی‌بر اینکه «به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم و گفتند بار ببر گفت مرغم.» حکایت دستمزد کارگران هم گویا در سال 87 و 88 از این مثل پیروی می‌کند چرا که رئیس كل بانك مركزی در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینكه اعلام نرخ تورم نقطه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ایم.

وضع آماری در ایران چندان آشفته است که نیازی به توضیح نباشد. منازعات سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنایع و معادن، اختلاف آماری میان وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی، اختلاف آماری میان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، تناقض میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به‌طور آشكار خود را در بحث خوشه‌بندی مردم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر آمار دقیقی از نرخ بیکاری گرفته تا خط فقر، تعداد واحدهای بحران‌زده، تورم موجود در کشور و... وجود ندارد که بی‌شک این آشفتگی تاثیرات منفی فراوانی بر تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خواهد گذاشت.

در این میان شاید بتوان گفت که سهم بانک مرکزی از این وضع بیش از سایرین است. مروری بر گزارش‌های بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1387 نشان می‌دهد که درهم ریختگی آماری در سال‌های 1386 و 1387 به‌طور آشکاری خودنمایی می‌کند. عدم‌اعلام تولید ناخالص داخلی سال 1386 و 1387 در گزارش بانک مرکزی که سابق بر این هر ساله به‌طور دقیقی اعلام می‌شد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ارائه گزارش‌های مستند درباره اوضاع اقتصادی کشور ناتوان است که لطمه اصلی این موضوع در بحث‌های برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور خود را نشان خواهد داد.

با این حال برخی از این گزارش‌ها، نقش کلیدی

بر زندگی روزمره مردم دارند. حکایت تعیین دستمزد کارگران برای سال 1388 یکی از نقاط عطف در این‌باره بود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و سایر سطوح مزدی به‌طور میانگین حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند. این توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در این استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با این حال سیر حوادث پس از تعیین دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پیش از این فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد در بحث دستمزد کارگران، حضوری غیرمحسوس داشت، این‌بار از حیطه وظایف خود خارج شده و به‌طور مستقیم و علنی در تعیین مزد کارگران دخالت می‌کند.

به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسیده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که این نرخ در شش ماهه نخست سال بعد نیز کاهش یافته و به 15 درصد خواهد رسید. این چنین بود که خط غیرمستقیمی که بانک مرکزی به کارفرمایان و نمایندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستین بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار لغو شود و
در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران پنج و سایر سطوح مزدی نیز بین دو تا چهار درصد کاهش را تجربه کردند.

سخنان بعدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمایان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد که این موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.

تورم شترمرغی؛ بلای جان کارگران

سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسیاری از کشورها تورم منفی و کمتر از چهار درصد را تجربه می‌کردند، مردم ایران با تورم بالاتر از 25 درصد دست و پنجه نرم می‌کردند. با این حال دستمزدها بین 5 تا 10 درصد کمتر از این رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرایطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی می‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزایش دستمزدها باشد چراکه تورم نقطه به نقطه در اوج به سر می‌برد و تورم میانگین کاهش داشته است.

مثل معروفی وجود دارد مبنی‌بر اینکه «به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم و گفتند بار ببر گفت مرغم.» حکایت دستمزد کارگران هم گویا در سال 87 و 88 از این مثل پیروی می‌کند چرا که رئیس كل بانك مركزی در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینكه اعلام نرخ تورم نقطه‌ای برای تعیین حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ایم، گفت: نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعیین شد) بوده است كه اخیرا به 13.5 درصد رسید. وی در پاسخ به این پرسش كه چرا بانك مركزی در پایان سال گذشته و در زمان تعیین حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شورای عالی كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ میانگین تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بودیم.

وی افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزی دیگر آن روش را كنار گذاشته است بنابراین دیگر تورم نقطه به نقطه برای دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آینده نیز حتما دستمزد كارگران افزایش خواهد یافت.

در همین زمینه، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه بانک مرکزی با تغییر اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قیمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، می‌گوید: روش تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند. وطن پرور ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سال‌جاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی‌گیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.

وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمی‌شود، سیر صعودی آن در دو ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ، نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است. این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمت‌ها از بیان نرخ‌های واقعی تورم امتناع می‌ورزد با طرح این سوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار می‌برد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ می‌گوید: دولت در زمینه نهاده‌های تولید چه برنامه‌ای دارد؟ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح می‌کند: هنوز بحث تعدیل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد.

دولت ولخرج، کارگران را به صرفه‌جویی فرا می‌خواند

نگاهی به اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که دولتمردان در خوش‌بینانه‌ترین حالت تصمیم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آینده بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزایش داده است. یکی از نمایندگان کارگری با بیان این مطلب می‌گوید: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با این همه ادعا، هر ساله بین 25 تا 35 درصد در هزینه‌های خود افزایش دارد اما در بحث افزایش دستمزد کارگران به بیش از 15 تا 20 درصد رضایت نمی‌دهد؟

حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران می‌گوید: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزایش می‌دهد و در شش ماهه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسیاری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرریز می‌کند از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزایش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سوال ما این است، کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسری‌های معیشت خود ندارند از چه محلی باید صرفه‌جویی کنند؟

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: این روند، مسیر نامبارک و نامیمونی است که بانک مرکزی درباره معیشت کارگران در پیش گرفته است. پیام این رفتارها، این است که از این پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجیده می‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گیرد.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه