بازگشت به صفحه اول

 

 
 

استمرار یورشهای وحشیانه گارد زندان علیه زندانیان سیاسی و عادی در  زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورشهای وحشیانه گارد زندان علیه زندانیان سیاسی و عادی در زندان گوهردشت کرج ادامه دارد.

حملات گارد زندان به زندانیان سیاسی و عادی و بخصوص به سالن نوجوانان شدت بیشتری به خود گرفته.این حملات که نیمه های شب توسط گارد زندان و در دسته های 30 الی 50 نفره  صورت می گیرد. در چند شب گذشته حملات در بند 4  زندان گوهردشت کرج متمرکز شده است که محل تجمع زندانیان سیاسی است. در چند شب گذشته سلول زندانی سیاسی افشین بایمانی و سایر سلولهای زندانیان سیاسی آماج حملات گاردهای زندان قرار داشت.

  همچنین سالن 12 بند 4 که به سالن جوانان معروف است در شبهای گذشته چند بار مورد هجوم گارد زندان قرار گرفت.گارد زندان ،جوانان زندانی را بین ساعت 24:00 تا 01:00 به سالن هواخوری می برند و در آنجا  آنها را آماج باتونهای خود قرار می دهند که در اثر این یورشها تعدادی از جوانان زندانی این سالن دچار صدماتی شده اند.

علاوه بر حملات شبانه گارد زندان ،فشارهای دیگری علیه زندانیان سیاسی دردو هفته اخیر  به اجرا گذاشته شده است . از جمله آن انتقال آقای منصور اسالو و ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی بند 5 و بند1 برای چند روز که مجددا به بند 4 بازگردانده شدند.

حملات به زندانیان سیاسی و سایر زندانیان به فرماندهی افرادی مانند امیریان،آقایی و سمیعی و تحت نظارت محمود مغنیان رئیس بند4 به اجرا در می آید. دستور دهندگان این حملات بازجویان وزارت اطلاعات و علی حاج کاظم ،علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند.

این حملات بعد از اعتراضات گسترده مردم در  روز عاشورا آغاز شده است و به صورت مستمر علیه زندانیان سیاسی و عادی در بندهای 1،4،6 ادامه دارد. زندانیان در اعتراض به این حملات وحشیانه، 4 بار است که  بند 1 زندان گوهردشت را به تصرف خود در آورده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورشهای وحشیانه به زندانیان سیاسی و عادی بی دفاع توسط گارد زندان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

01 اسفند 1388 برابر با 20 فوریه 2010

----

عفو بين‌الملل موضع جمهوری اسلامی را اهانت‌آميز خواند

سازمان عفو بين‌الملل می‌گويد جمهوری اسلامی با رد توصيه‌های مطرح شده برای رعايت حقوق بشر، در جلسه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، موضعی اهانت‌آميز داشته است.

حسيبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين‌الملل در اين باره می‌گويد: «مقام‌های ايرانی با رد پيشنهادهايی که ده‌ها کشور برای بهبود وضعيت حقوق بشر ارائه دادند، تحقير و اهانت خود را به الزامات بين‌المللی به نمايش گذاشتند. درست مانند رفتاری که با مردم خود داشته‌اند».

بر اساس گزارش رسمی منتشر شده‌ی سازمان ملل، جمهوری اسلامی درخواست‌ها برای آزادی تمام زندانيان سياسی و تحقيق بين‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات خرداد ماه را رد کرده است.

----

بيانيه كمپين استقلال كانون وكلا در مورد بازداشت وكلاي دادگستري

۱۳۸۸/۱۲/۱

آژانس ايران خبر: مدتي است كه تعدادي ازهمكاران مان از جمله خانم مريم قنبري به گونه اي غير قانوني به بازداشت ماموران امنيتي درآمده و تا كنون اطلاع دقيقي از نوع اتهام و محل نگهداري آنان در دست نيست.
صرف نظر از اينكه اتهام اين همكاران و علت بازداشت شان چيست ما ، اعضاي كمپين استقلال كانون وكلاي دادگستري اعتراض خود را به اقدامات غيرقانوني صورت گرفته در روند دستگيري و نگهداري آنان از آغاز تا به امروز اعلام داشته و از دستگاه قضا كه مي بايست حافظ اجراي قانون وحقوق ملت باشد عمل به قانون را مصرانه خواستاريم.
ما همچنان خوشبينانه در اين پنداريم كه شايد برخي از مسوولان امر از اين اقدامات غيرقانوني بي اطلاعند و در اين راستا وظيفه انساني، ‌اجتماعي و صنفي خود مي دانيم كه براي پرسش هاي بي پاسخ زير،‌جوابي شايسته بيابيم:
1- آيا مقررات مواد 112 الي 118 و ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در خصوص احضار و يا جلب برخي از همكاران – كه حسب اطلاع ،‌ شبانه در منزل مسكوني خود بازداشت شده اند- رعايت شده است؟!
2- آيا براي تفتيش منازل و يا محل كار همكاران دستگيرشده ، مقررات ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص لزوم صدور دستورويژه مقامات قضايي براي بازرسي منازل و اماكن مراعات شده است؟!
3- آيا پس از بازداشت همكاران ، ‌مقررات اصل 32 قانون اساسي و ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از لحاظ تفهيم اتهام و دلايل آن ظرف 24 ساعت رعايت شده است؟!

4- آيا مقررات مندرج در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 به ويژه بند 3 آن در خصوص حق دسترسي به وكيل مستقل در مرحله تحقيقات در رابطه با همكاران دستگير شده اعمال شده است؟!
بي قانوني در هرجا و بر هركه رود ناگوار است ؛‌ اما توجه دستگاه قضا را به اين نكته جلب مي كنيم كه وكيل دادگستري ،‌ مدافع حق ملت و يكي از اركان عدالت قضايي در جامعه است و بي قانوني در مورد وكلا علاوه بر ناپسندي ذاتي،‌ اثرات جانبي نامطلوبي در بردارد. در اثراين اقدامات غيرقانوني ،‌ جامعه از پيگيري حق خود از طرق قانوني نااميد شده و اركان قضا – كه وكيل دادگستري نيز از آ‌ن جمله است- در نظرش ناكارآمد جلوه مي كند و وكلاي مستقل كه براي دفاع از حقوق ملت ،‌ سوگند ياد كرده اند احساس آزادي عمل و امنيت را در پيگيري حق از دست مي دهند . چگونه از اين پس‌، اعتماد مردمي را مي خواهيم كه شاهد بوده اند وكيل دادگستري نيز از مطالبه حقش عاجز است و دستگاه قضا بر وكيل دادگستري نيز بي محابا بي قانوني روا مي دارد؟!
ما معتقديم منفعت هيچ كس در بي قانوني نيست. هيچ مصلحتي فراتر از اجراي قانون وجود ندارد و مجدانه مجريان قانون را به بازگشت از راه ناصواب اقدامات فراقانوني دعوت كرده و بر آزادي فوري همكاران و ساير بازداشت شدگان و رعايت قوانين در صحنه عمل مصرانه پاي مي فشاريم.

كميته گزارشگران حقوق بشر

30 بهمن 1388

----

گفتگو با محمد اولیائی فرد، وکیل، مدافع حقوق بشر و محکوم به زندان

حکم زندان برای اعتراض به اعدام کودکان

سهیلا وحدتی

ايران امروز: آقای محمد اولیائی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر است که دفاع از برخی محکومین به اعدام را گاه بصورت داوطلبانه انجام می دهد تا جان آنها را از مرگ نجات دهد. آقای اولیائی فرد با اعدام مخالف است و از جمله وکیل بهنود شجاعی بوده است. ایشان به خاطر اعتراض به روند اعدام کودکان در ایران، توسط دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم گردیده است.
جالب اینکه در روز 15 فوریه 2010 در نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد در ژنو، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بارها و بارها در مقابل نمایندگان کشورهای جهان تاکید کردند که در ایران کسی به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی نمی شود! حتی آقای عباس زاده مشکینی تاکید کرد که "صراحتا می گویم" و بیان داشت که "هیچکس به دلیل فعالیت حقوق بشر ی دستگیر نمی شود."
آنچه در زیر می خوانید متن گفتگو با آقای اولیائی فرد درباره ی وضعیت پرونده ایشان به خاطر اعتراض به اعدام کودکان است.

وحدتی: آقای اولیائی فر، شما به عنوان یک وکیل مدافع از دیگرانی که متهم شده اند دفاع می کنید. اما به نظر می رسد اخیرا خود شما هم متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده اید و پرونده ای برای شما تشکیل شده است. خواهش می کنم در مورد پرونده خودتان توضیح دهید.

اولیائی فرد: در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض کردم. به خاطر همین اعتراض، محاکمه و به زندان محکوم شده ام.

اعتراض من کاملا قانونی بود. چون معتقدم از آنجایی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و ماده *37 این کنوانسیون می گوید که هر گونه مجازات سالب حیات ممنوع است، بنابراین در کشورما افراد نباید به خاطر جرم هایی که در سن زیر 18 سال مرتکب شده اند، اعدام شوند.

همچنین، بنا بر بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.

در بحثی که ما با پاسخگوی قوه قضائیه داشتیم، ایشان می گفت ما «اعدام» نمی کنیم، «قصاص» می کنیم. گفتیم ماده 37 می گوید مجازات سلب حیات ممنوع است. مجازات قصاص با اعدام از نظر اسم ظاهر متفاوت است ولی هر دو مجازات سلب حیات است.

ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و هم ماده 37 که می گوید مجازات سالب حیات برای کودکان ممنوع است هم در مجلس و هم در شورای نگهبان تاییده شده است و این ماده را مخالف شرع ندانسته اند. فقط گفته اند که حق شرط داریم.

در مورد حق شرط باید گفت که طبق قوانین بین المللی، حق شرط زمانی قابلیت استناد دارد که با روح و مفاد کنوانسیون مخالف نباشد. اگر کشوری به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد و حق شرط پذیرفته شود، نمی تواند حقوق کودک را نقض کند. به همین دلیل برخی می گویند که شرط پذیر نیست، همانطور که کنوانسیون منع کشتار جمعی شرط پذیر نیست. ولی در مورد کنوانسیون حقوق کودک برخی حق شرط دارند. ولی اگر شرط با روح کنوانسیون مخالف باشد، شرط باطلی است.

بنابراین، این حق شرطی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره می کند، از لحاظ بین المللی باطل است.

می گویند رعایت حقوق کودک را قبول می کنیم، ولی دختر ده ساله را محاکمه می کنیم چون سن شرعی 9 سال است. پسر بچه پانزده ساله محاکمه و به مرگ محکوم می شود.

من گفتم ماده 49* قانون مجازات اسلامی را که شرط بلوغ برای مسئولیت جزائی را مطرح می کند، نباید وصل کنید به ماده 1210 قانون مدنی که سن شرعی را برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال اعلام کرده است.

موضوع مسئولیت کیفری را که نیازمند بلوغ کیفری است نباید به قانون مسئولیت مدنی -که سن بلوغ را 9 سال و 15 سال اعلام کرده است - تسری دهید.

این اعتراض من به اعدام کودکان را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کردند. یک جلسه در دادسرا به منظور تحقیق تشکیل شد. سه جلسه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اولین جلسه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض کردم که در دادگاه تجدید نظر اعتراض من پذیرفته نشد.

مصاحبه ی من با صدای امریکا در سایت های زیادی بازتاب یافته و منتشر شده است و به من گفته شده بود که چون با صدای امریکا مصاحبه انجام شده، فقط انتشارات صدای امریکا مستند است و باید متن گفته هایت را برای پرونده بیاوری. از حدود 400 صفحه متن و سه سی دی ما متن مصاحبه را برداشت کردیم. خیلی از جمله های منتسب به من درست نبود، اما اینکه گفته بودم که قوه قضائیه مسئول است و قانون اعدام کودکان ارتجاعی است، جرم «تبلیغ علیه نظام» محسوب شد و به همین دلیل یک سال حکم محکومیت برای من صادر کردند.

البته مقامات دادگاه خیلی اصرار دارند که حکم را بطور غیرقانونی ابلاغ کنند ولی وکلای من از استفاده از شیوه های غیرقانونی استنکاف کردند. به خود من هم که امروز به دادگاه رفته بودم، گفتند که یک نگاه به پرونده ی خودت بیانداز، و من در یک نگاه به پرونده دیدم که بنابر ماده 500* قانون تبلیغ علیه نظام یک سال حکم محکومیت زندان برای من صادر شده است. پرونده را پس دادم و گفتم رای صادره را به وکلای من ابلاغ کنید.

شاید تصمیم بر این دارند که استنکاف من از گرفتن حکم و و استنکاف وکلا از ابلاغ غیرقانونی را صورت جلسه کنند و در نهایت بدون استفاده از حق تجدید نظر، بنده را راهی زندان کنند.

وحدتی: پس از صدور حکم زندان، چقدر طول می کشد تا حکم زندان به مرحله اجرا در آید؟

اولیائی فرد: در صورتیکه حکم ابلاغ شود، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اجرا است. ولی ما الان در چالش این مساله هستیم که نمی خواهیم ابلاغ غیرقانونی انجام شود، و آنها می گویند همین است که هست.

همانطور که گفتم، احتمال دارد صورت جلسه ای تنظیم کنند که بتوانند حکم را بدون حق تجدید نظر به اجرای احکام بفرستند.

احتمال خوش بینانه تری می توان داشت که احتمال آن بسیار ضعیف است.

شعبه 26 برای ابلاغ قانونی به ما مقاومت می کند و می خواهد ما را به پذیرش امر غیرقانونی مجبور کند. بنده هم به عنوان وکیل دادگستری حاضر نیستم زیر بار ابلاغ غیرقانونی بروم برای اینکه در آنصورت بعدا نمی توانم مدعی اجرای قانون باشم.

وحدتی: دلیل اصرار دادگاه به ابلاغ غیرقانونی حکم چیست؟ آیا قصد آنها واقعا محروم کردن شما از حق تجدید نظر خواهی است؟

اولیائی فرد:
من نمی گویم که قصد آنها این است. آنها می خواهند ابلاغ ثبت نشود، ما هم زیر بار نمی رویم. نسبت به همه این کار را می کنند. اینکه طرف دفترچه نقاشی فرزندش را همراه بیاورد و در همانجا در پشت آن رای صادره را بنویسد، یا اینکه حکم را پشت جلد یک مجله بنویسد، و بعدا برود این حکم را از پشت مجله پاکنویس کند و درخواست تجدید نظر بدهد، این خجالت آور است! این شیوه برای قوه قضائیه، برای دادگاه و حتی برای وکیل خجالت آور است.

افزون بر آن، نداشتن حکم اولیه مانعی برای حق متهم یا محکوم علیه در اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور است. چون زمانی در دیوانعالی کشور می توانیم اعاده دادرسی انجام دهیم که رای اولیه در دست ما باشد. اگر نباشد، چطوری می توانیم از دیوانعالی بخواهیم مساله را بررسی کنند.

بنابراین بحث این نیست که بخواهیم لجبازی کنیم، یا موضوع را به یک مساله شخصی تبدیل کنیم.

ما می گوییم مقامات دادگاه انقلاب مثل دادگاه های جزایی در سطح تهران رای را به دفتر ما بفرستند. ما هم طبق روال قانونی به موقع به رای صادره اعتراض می کنیم. اما از زمانی که وکیل را به دادگاه انقلاب راه می دهند - تا حدود ده پانزده سال پیشتر که اصلا وکیل را به دادگاه انقلاب راه نمی دادند – می گویند بیایید بنشینید اینجا رای را رونویسی کنید، بعد درخواست تجدید نظر کنید.

رای را به ما ابلاغ نمی کنند. من ممکن است بنا به ملاحظات بخاطر موکلم که حکم اعدام یا بیست سال زندان گرفته، هر از گاهی چنین کنم، اما الان خود من زیر بار مساله غیرقانونی نمی روم حتی اگر به قیمت سلب حق تجدید نظرخواهی از من تمام شود.

وحدتی: آیا در همه ی دادگاه های انقلاب مرسوم است که رای صادر نشود و از وکیل بخواهند که رای را رونویسی کنند؟

اولیائی فرد: در شعبه ی اول دادگاه انقلاب دزفول، در رابطه با پرونده ی نیشکر هفت تپه، رای برای من فرستاده شد. اما ظاهرا در تهران مثل اینکه این مسائل را نمی خواهند رعایت کنند.

وحدتی: آیا اکنون شیوه اعتراضی به جز امتناع از رونویسی برای شما وجود دارد؟ چه شیوه های اعتراض قانونی به اینگونه رفتار غیرقانونی دادگاه انقلاب وجود دارد؟

اولیائی فرد: در صدد هستیم که دو کار انجام دهیم.
یک، قضیه را با هیات مدیره کانون وکلا مطرح کنیم که مساله بطور ریشه ای مطرح شود.
دو، در اعتراض به این شیوه اعتراض نامه ای بنویسیم و از وکلا امضا جمع آوری کنیم و این اعتراض نامه را به همراه امضاها به ریاست دادگاه انقلاب بدهیم که تصمیم گیری بشود.

سالهاست که داریم کجدار و مریز با این مساله سر می کنیم و همواره دچار مشکل هستیم. این مساله دیگر باید ریشه ای حل شود.

وحدتی: آیا خبر دستگیری خانم مریم قنبری که وکیل دادگستری است، برای شما به عنوان یک وکیل نگران کننده نیست؟

اولیائی فرد: در مورد این پرونده اطلاعات کافی ندارم. ولی بهرجت ما سه نوع مصونیت داریم: مصونیت پارلمانی، مصونیت دیپلماتیک، و مصونیت قضایی.

در واقع مصونیت قضائی را در عمل بیشتر مصروف به قضات می کنند، در حالیکه ما معتقدیم وکلا هم از مصونیت قضائی باید برخوردار باشند. یک وکیل از نظر پایه قانونی هم سطح و مطابق با یک قاضی است. ریاست کانون وکلا هم پایه ی دادستان کل کشور است. بنابراین، مصونیت را ما هم باید داشته باشیم. چرا آنها از قبل به قوه قضائیه اعلام می کنند که فلان قاضی را قرار است محاکمه کنیم. درست نیست که با وکیل مثل یک فرد عادی رفتار شود.

به گفته ی خود آقایان، ما وکلا یک بال فرشته عدالت هستیم. فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال آن قضاوت است، و بال دیگر وکالت است. ما یک بال اجرای عدالت هستیم، ولی ظاهرا این بال خیلی شکسته است!

وحدتی: پس آیا واقعا این امکان وجود دارد که شما زندانی شوید؟

اولیائی فرد: فقط این را بگویم که من حتی به قیمت اینکه حق تجدید نظر هم از من ساقط شود، حاضرم اجرای حکم و یک سال زندان را بکشم، ولی ابلاغ غیرقانونی را زیربارش نروم. حاضرم به خاطر امتناع از رفتار به شیوه غیرقانونی مجازات شوم.

وحدتی: با سپاس، و درود به شما که برای حفظ سنگر رعایت قانون را که عمده ترین سنگر در دفاع از مردم است تلاش می کنید.

*توضیح: برای آگاهی خوانندگان ایران امروز، متن ماده های قانونی که در گفته های محمود اولیائی فرد بدانها اشاره شده، در زیر نقل می شود.
سهیلا وحدتی

ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (ترجمه دکتر الف. آّبشار)
(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.

بند 5 از ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ترجمه دکتر ن. نوریزاده)
"حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد."

ماده 49 قانون مجازات اسلامی
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .

ماده 500 قانون مجازات اسلامی
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

----

گرامی باد روز جهانی زبان مادری

اطلاعیه مطبوعاتی

از منظر حقوق شهروندی از آنجایی که زبان مادری اولین ابزار ارتباط هر فرد با جهان بیرونی است و نیز نخستین ابزار بیان احساسات و عواطف و زبان اندیشیدن و رویاست، آموزش به زبان مادری حق مسلم هر شهروند محسوب می شود. سازمان ملل متحد با تاکید بر این مهم در سال 1999، روز ۲۱ فوریه برابر با دوم اسفند ماه را "روز جهانی زبان مادری" نامگذاری کرد.

در رابطه با حق آموزش به زبان مادری در بند دوم ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است " هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايي همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري و دوستي ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌هاي نژادي يا ديني و نيز به گسترش فعاليت‌هاي ملل متحد در راه حفظ صلح ياري رساند. " و این موضوع در بند سوم همین ماده ادامه یافته است : "پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند. "

برای گرامیداشت این روز هر ساله سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) مراسم گوناگونی را در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می کند و از دولت ها می‌خواهد که حقوق اقوام ساکن کشور خود را برای آموزش به زبان مادری‌شان به رسمیت بشناسند و زمینه تدریس زبان آنها را در نظام آموزشی کشورشان فراهم آورند.

در مقام قانونی بودن این حق لازم است اشاره شود، به زبان مادری و آموزش آن در اصل ۱۵ قانون اساسی کشور نیز، چنین اشاره شده است : "استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

علیرغم خواستگاه قانونی این حق، کماکان با وجود گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی، این اصل در کشور نه تنها به اجرا درنیامده است بلکه تعداد زیادی از فعالان این عرصه تنها به دلیل مطالبه این حق بازداشت و به عناوین مختلف محکوم شده اند، در حال حاضر نه تنها در سیستم آموزشی رسمی کشور اثری از تدریس به زبان مادری وجود ندارد بلکه در فضای مستقل از حوزه آموزش دولتی نیز، آموزشگاههای زبان مادری با منع فعالیت روبه رو هستند.

احمد باطبی، سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص موانع بهره مندی این حق از حمایت جامعه مدنی معتقد است "عمده دلیل مخالفت با آموزش به زبان مادری را میتوان این برداشت کلیشه ای و نادرست گروهی که آموزش به زبان مادری را برابر با " تجزیه طلبی " می دانند، به حساب آورد"

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن گرامیداشت روز جهانی زبان مادری، امید دارد تا در سایه توجه و تلاش هر چه بیشتر جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، زبان اول و آموزش و تحصیل به زبان مادری به مثابه یکی از عمیق ترین جنبه های هویتی اقلیت های ملی در ایران جایگاه صحیح خود را پیدا کند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

دوم اسفندماه 1388

----

بیش از 50 روز بی خبری از وضعیت و شرایط  یکی از زندانیان سیاسی دهۀ 60

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، آقای مجید رضائی یکی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و از زمان دستگیری تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.

مامورین وزارت اطلاعات 10 دی ماه ساعت 05:30 به منزل آقای مجید رضائی 50 ساله  در حالی که همراه با همسر و فرزندانشان در خواب بسر می بردند یورش بردند و او را دستگیر و به شکنجه گاه  209 زندان اوین منتقل کردند. در این یورش وحشیانه 5 نفر از مامورین وزارت اطلاعات به درون منزل آنها هجوم بردند  و تعداد دیگری در بیرون ، منزل آنها  را زیر نظر داشتند.

مامورین وزارت اطلاعات  نزدیک به 3 ساعت تمامی نقاط منزل را مورد بازرسی قرار دادند که از جملۀ آنها کمدهای لباس و اتاق خواب و سایر نقاط بود ،در اثر این بازرسیهای وحشیانه بعضی از وسائل شخصی این خانواده تخریب شد.مامورین وزارت اطلاعات پس از این بازرسیهای وحشیانه  کامپیوتر،رسیور ماهواره،مدارک شخصی ،دست چک،دفترچه تلفن و سایر وسایل شخصی این خانواده را با خود بردند. آنها همچنین مبلغی پول نقد  از این خانواده اخاذی کردند که آنرا برای  هزینه انتقال آقای رضائی  به زندان اوین عنوان میکردند.

هنگامی که خانواده رضائی علت دستگیری او را جویا شدند به آنها گفته شد که بدلیل حضور فرزند و برادرش در قرارگاه اشرف در عراق و تنظیم بودن دیش گیرنده ماهواره این خانواده  به سوی  سیمای آزادی می باشد.

خانواده آقای رضائی از زمان دستگیری تا به حال برای مطلع شدن از وضعیت و شرایط آقای رضائی  تقریبا بطور روزانه به دادگاه انقلاب و دادستانی انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند اما  تا به حال به آنها هیچ جوابی داده نشده است و با برخوردهای تهدید آمیز و توهین افراد این مراکز مواجه بودند.

آقای مجید رضائی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد که به مدت 10 سال در شکنجه گاههای مخوف ولی فقیه بسر برده بود و در اثر شکنجه های قرون وسطائی پردۀ هر دو گوش وی پاره شده بود وهمچنین دچار ناراحتیهای متعددی جسمی دیگری که از جمله آنها؛ ناراحتی قلبی،گوارشی و غیره می باشد.

لازم به یادآوی است در یورش به منازل و دستگیریهای گسترده و بی سابقه هفته های گذشته که منجر به دستگیری چند هزار نفر شده است در میان آنها   تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 فقط به صرف اینکه زندانی سیاسی بوده اند و یا اینکه بستگان آنها در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برند دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،دستگیریهای گسترده هفته های اخیر و بخصوص زندانیان سیاسی سابق را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار تشکیل جلسه اصطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت درایران است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

01 اسفند 1388 برابر با 20 فوریه 2010

----

قطع تلفن منازل خانواده های زندانیان سیاسی به دلیل مصاحبه

تلفن منزل دو زندانی سیاسی به نامهای احمد کریمی و حامد روحی نژاد برای ممانعت از مصاحبه با رسانه های برون مرزی قطع شد.

خبرگزاری هرانا: نیروهای امنیتی، تلفن منازل خانواده دو زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با رسانه ها قطع کردند.

نیروهای امنیتی تحت عنوان حراست مخابرات، تلفن منازل مسکونی خانواده های زندانیان سیاسی، احمد کریمی و حامد روحی نژاد را به دلیل گفتگو با رسانه ها قطع کرده اند.

این اقدام بدون توضیح خاصی به خانواده های مورد اشاره صورت گرفته است و تنها پس از پیگیری از اداره مخابرات، بخش حراست این اداره قطع کردن تلفن های آنان را به دستور نهادهای امنیتی به دلیل گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است و عنوان داشته است بدون اجازه نهادهای امنیتی وصل مجدد خطوط تلفن منازل آنان مقدور نیست.

لازم به ذکر است اقدام کم سابقه نیروهای امنیتی و همچنین بخش حراست اداره مخابرات فاقد هرگونه پشتوانه قضایی است.

----

بازداشت و وضعیت نامعلوم كشیش كلیسای آشوری كرمانشاه در اصفهان

در حالیكه هنوز دلایل بسته شدن كلیسای كرمانشاه اعلام نشده است ، كشیش آن كلیسا در شاهین شهر اصفهان ، زمانی كه به دیدار دوستان قدیمیش رفته بود بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل شد .

خبرگزاری هرانا: روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸ (۲ فوریه ۲۰۱۰) ماموران اطلاعات و امنیتی اصفهان، كشیش "ویلسون عیسوی" رهبر كلیسای آشوری كرمانشاه را در منزل یكی از دوستانش در شاهین شهر  دستگیر كردند . بازداشت ایشان توسط نیروهای امنیتی بدون اطلاع قبلی انجام گرفت و تاكنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و یا قرار قانونی برای بازداشت ایشان در دست نیست .

كلیسای آشوری كرمانشاه كه به علت قدمت ساختمان  و خرابی سقف آن از مدتی قبل عملا به حالت نیمه تعطیل در آمده بود و فعالیت چشمگیری نداشت ، این كلیسا یك ماه قبل از دستگیری كشیش آن، در صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه پس از یورش ماموران اطلاعات به خانه "كشیش عیسوی" این كلیسا پلمپ و بسته شد . ماموران امنیتی پیش از آن با گرفتن تماس تلفنی متوجه شده بودند كه این كشیش در خانه و كلیسا حضور ندارد ، به گفته خانواده ایشان ماموران امنیتی با ورود به خانه كشیش ویلسون  ضمن تفتیش و بازرسی خانه در غیاب ایشان كلیه وسایل شخصی ، جزوات و كتابهای وی را  ضبط و با خود بردند .

بر اساس گزارش منابع خبری در كرمانشاه ، ابتدا بسته شدن بی دلیل كلیسا توسط مقامات امنیتی كه فعالیت چشمگیر چندانی نداشت و بعد هم دستگیری ناگهانی و بدون مجوز قضائی كشیش آن كلیسا كه به جرات میتوان او را یكی از مظلوم ترین و بی سرو صدا ترین مسیحیان  آرام ایران دانست ، دلیلی جز این نمیتواند داشته باشد كه دستهای پنهانی قصد دارند به هر قیمت از تعمیرات ساختمانی و سرپا نگه داشتن و فعالیت مجدد كلیسای كرمانشاه جلوگیری كنند .

به گفته آگاهان مسیحی در اصفهان كشیش ویلسون پیش از انقلاب در كارخانجات صنایع هلیكوپتر سازی آن شهر اشتغال داشته است به همین علت دوستان و آشنایان بسیاری در آن منطقه از كشور دارد . در زمان بازداشت، نامبرده در خانه یكی از دوستان خود در شاهین شهر مهمان بوده است كه ماموران بدون هیچگونه توضیح یا ارائه حكمی ایشان را بازداشت نموده و با خود برده اند . هنوز به خانواده حیرت زده او نیز هیچ توضیحی و یا دلیل مشخصی درباره علت و مرجع دستگیری و محل نگهداریش داده نشده است .

بر طبق منابع خبری همه این وقایع اسفبار در كمتر از ۲ ماه گذشته در حالی اتفاق افتاده كه روز دوشنبه هفته گذشته  ۲۶ بهمن ۱۳۸۸( ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ )  درجلسه  شورای حقوق بشر سازمان ملل كه اینبار مختص بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی بود ، شخصی با هویت ناشناخته  كه  به عنوان یكی از اعضای جامعه آشوری ایران از سوی هیئت نمایندگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی معرفی شد اعلام كرد كه هیچگونه فشاری از سوی حكومت بر مسیحیان ایران وارد نمیشود و این اقلیت مذهبی در آزادی كامل در ایران زندگی میكنند

همچنین لازم به ذكر است در تداوم تعطیلی كلیساهای كشور و منع  برگزاری مراسم های عبادتی و پرستشی از سوی مقامات امنیتی برای مسیحیان در روزهای جمعه در كلیسای جماعت ربانی مركز در تهران ، پیش از این نیز "كلیسای آشوری شهرآرا" در تهران بدلیل فشارها و تهدیدات  از سوی مقامات حكومتی و با دخالت مستقیم "یوناتن بت كلیا" نماینده جامعه آشوریان درمجلس شورای اسلامی  در فروردین ماه ۱۳۸۸ تعطیل گردید.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه