|
|
قطعنامه پایانی "جمعی از فعالان جنبش زنان در گردهمایی سبز به مناسبت 8 مارس" 17 اسفند 1388 مدرسه فمینیستی: بعد از ظهر شانزدهم اسفند 1388 تهران پایتخت ایران شاهد برگزاری مراسمی صمیمانه با حضور: زهرا رهنورد، مینو مرتاضی، شهلا لاهیجی، فاطمه راکعی، نوشین احمدی خراسانی، منصوره شجاعی، فرزانه طاهری، نسرین ستوده، فریده ماشینی، فاطمه گوارایی، شهلا فروزان فر، پرستو سرمدی، مرضیه آذرافزا، و تعدادی دیگر از فعالان جنبش زنان و خانواده های زندانیان وقایع اخیر به مناسبت فرا رسیدن «روز جهانی زن»، برگزار شد. هرسال با نزدیک شدن ایام خجسته روز جهانی زن، حال و هوای گروهها و سازمانهای زنانه در ایران طراوت خاصی می گیرد و از چندین روز پیش از مراسم سالروز تا چند روز پس از آن، دیدارها، تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و جنب و جوش برگزاری این روز، پنهان و آشکار حکایت از حضور همیشه و ماندگار زنان در هر شرایطی و اتفاقا بیشتر درشرایط سخت و پرفشار است. گواه این حضور پویا ، برگزاری مراسم این روز در موقعیت های بحرانی سال های گذشته و نیز شرایط سخت چهارسال گذشته است. امسال نیز علیرغم فشارها و محدودیت های بسیار برای نادیده گرفته شدن این روز، اما برنامه ها و مراسم گروه های مختلف با کمی و کاستی و پیدا و پنهان درحال برگزاری است. از جمله این مراسم، برگزاری همایشی تحت عنوان «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» بود. برگزاری مراسم ویژه روز جهانی زن درکنار زنان تاثیرگذار در سیاست گذاری جنبش سبز ، بارقه ای از امید در دل فعالان جنبش زنان درحفظ حقوق و هویت مستقل خویش در ادامه راه این جنبش به وجود آورد. این مراسم که به علت محدودیت های موجود نتوانست تعداد زیادی از زنان را گردهم آورد با حضور جمعی از کنشگران حقوق برابر و فعالان جنبش زنان و خانواده های زندانیان جریان های اخیر برگزار شد. از جمله می توان به حضور نمایندگانی از گروه های مختلف از جمله مادران صلح، زنان نواندیش دینی ، زنان جبهه مشارکت، تعدادی از افراد کمیته همبستگی زنان علیه خشونت های اجتماعی ، مدرسه فمینیستی ، کانون زنان ایرانی، زنان ملی و مذهبی، زنان کمیته پیگیری وضعیت زندانیان، برخی از وکلای دادگستری، و... اشاره کرد. همراهی و همپایی زنان از طیف های مختلف فکری و سیاسی در جنبش زنان، رابطه متقابل این جنبش با جنبش سبز، و تاکید بر مطالبات و خواسته های مستقل زنان در ادامه راه مشترک این دو جنبش، و بویژه تاکید و بیان مجدد مطالبات زنان به مناسبت این روز جهانی، از مواردی بود که از سوی شرکت کنندگان مطرح و به بحث گذاشته شد. اولین سخنران «مینو مرتاضی» بود که خود از گردانندگان و بانیان این مراسم بود. سخنرانان دیگر ، مرضیه آذرافزا از اعضای کمیسیون زنان حزب مشارکت ، فاطمه گوارایی از زنان ملی مذهبی ، شهلا لاهیجی از کمیته همبستگی زنان علیه خشونت های اجتماعی ، فاطمه راکعی از حزب نو اندیشان زنان مسلمان، فریده ماشینی دبیر کمیسیون زنان حزب مشارکت، به نقش زنان در جنبش سبز و به نقش سازنده زنان زندانی در فرهنگ سازی در زندان و گاه میان زندانیان غیرسیاسی اشاره کرد. و از تلاش های آذرمنصوری در زندان نقل کرد. همچنین شهلا فروزان فر از مادران صلح ، پرستو سرمدی همسر حسین نوری نژاد زندانی سیاسی ، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان ، منصوره شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی، از جمله دیگر سخنرانان همایش روز جهانی زن بودند. در پایان منصوره شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی زنان، با یاد آوری تلاش های پیش کسوتان جنبش زنان در دو دهه اخیر در برپایی مراسم و مباحث خاص زنان از جمله: مهرانگیز کار ، شیرین عبادی ، شهلا لاهیجی، سیمین بهبهانی، و با نام بردن از یکایک زنان زندانی، یاد و خاطره همه آنان را گرامی داشت. منصوره شجاعی ضمن بیان این نکته که جنبش زنان چه به لحاظ رویکرد و چه به لحاظ روش، بیشترین نقش را در بسترسازی جنبش سبز داشته است به همصدایی و همنوایی جنبش های اجتماعی در پیش بُرد جنبش سبز اشاره کرد. در پایان ، بیانیه ای که پیش نویس آن تهیه شده بود توسط وی قرائت شد و مفاد آن به بحث گذاشته شد و پس از تصویب نهایی حاضرین در جلسه، به عنوان بیانیه نهایی این روز تدوین شد. این بیانیه با طرح و پیگیری مطالبات زنان 7 خواسته را مطرح کرده بود که متن کامل آن را در زیر می خوانید: قطعنامه جمعی از فعالان جنبش زنان در گردهمایی سبز به مناسبت 8 مارسبرای رفع تبعیض و خشونت و برقراری دموکراسی همچنان قدم برخواهیم داشت8 مارس، روز جهانی زن، یادآور اعتراضات همبسته زنان در سراسر جهان است. زنان در جای جای این کره خاکی همواره تلاش کرده اند تا با توجه به شرایط زمانی و مکانی زندگی اجتماعی خود، از فرصت این روز برای اعلام خواسته ها و مطالبات شان بهره ببرند و زنان ایرانی نیز در طول تاریخ معاصر ایران در جای جای سرزمین مان، همت خود را به کار برده اند تا در این روز، صدا و خواسته های خود را در جامعه گسترده سازند. اما امسال ما زنان ایرانی، روز جهانی زن را در زمانه ای برگزار می کنیم که جنبشی زنده و پویا برای احقاق «حق انتخاب شهروندی » و «آزادی های مدنی» در جریان است، جنبشی که اگر نگوییم بخش پیشتاز آن را زنان تشکیل می دهند اما به جرات می توانیم بگوییم زنان سهمی مساوی و برابر در آن دارند و بار مسئولیت تحقق خواسته های این جنبش را به تساوی بر دوش گرفته اند و در راه آن از پرداخت هزینه هایی چون ضرب و شتم، حبس و زندان، محرومیت از کار و تحصیل و ممنوعیت از خروج، محرومیت از انواع حقوق مدنی و حتا مرگ و شهادت ابایی نداشته اند. هرچند زنان ایرانی همواره در تحولات اجتماعی برای رسیدن به عدالت، آزادی و توسعه در یکصدساله تاریخ ایران (همچون انقلاب مشروطه، جنبش تنباکو ، ملی شدن صنعتی نفت، انقلاب 57، جنگ و جنبش های گوناگون اجتماعی سی ساله اخیر) همپای مردان نقش داشته اند، اما این بار زنان، آگاهانه تر و پیگیرانه تر از گذشته حضور یافته اند و با آگاهی جنسیتی در این جنبش نقشی تاثیرگذار و فعال بازی کردند. به ویژه تجربیات گروه های مختلف زنان برای مبارزه با بی عدالتی و تبعیض در طول یک دهه اخیر در قالب هم اندیشی ها، همگرایی ها، کمپین ها، همبستگی ها و ائتلاف های گوناگون، همه و همه حامل تجارب ناب و ارزنذه ای بود که آگاهانه و مسئولانه توسط زنان به جنبش سبز انتقال یافت. زنان نشان دادند که فارغ از تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و طبقاتی می توان در جهت مطالبه ای مشترک، حرکت کرد و برای حل معضلات اجتماعی و بویژه عبور از بحران های سیاسی، از طریق گفتگو راه حل های مناسب و هوشمندانه ای پیدا کرد. همین تجربیات بود که نشان داد تنها با پایبندی و تعهد به اصل «پرهیز از خشونت» و صبر و مقاومت و پایداری برای رسیدن به خواسته های مدنی خود، می توان به تغییر امید بست و و بخشاَ همین تجربیات مدنی و تجربیات مشابه بود که جنبش سبز را تا امروز از واکنش های خشونت آمیز و تقابلی مصون داشته است. همسو با این تلاش ها و مبارزات تاریخی است که زنان ایرانی انتظار دارند مطالبات آنها نیز نه لزوما به عنوان خواسته های گروهی خاص بلکه به عنوان یک خواست عمومی به منظور پیشبرد و اعتلای جامعه به سمت دموکراسی و پیشرفت تلقی گردد. از این رو ما فعالان جنبش زنان امروز به مناسبت «روز جهانی زن» ، مطالباتی را که طی سال ها از سوی زنان مطرح شده، بار دیگر اعلام می کنیم:
ما در آستانه 8 مارس، به بانگ بلند اعلام می کنیم که در کنار مردم و کنشگران جنبش سبز خواهیم بود اما همچنان مصرانه برای تحقق خواسته ها و مطالبات مستقل مان نیز تلاش خواهیم کرد و تا تحقق کامل آنها، لحظه ای از پای نمی نشینیم، زیرا که «ما بی شماریم.» جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران
---- بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن با تجربه ای پر از رنج و امید که پشت سر گذاشته ایم ، روز جهانی زن را به همه ی زنان جهان و ایران به ویژه آزادی خواهان و فعالان برابری و رهایی زن، تبریک می گوییم. زنان آگاه جامعه ی ما مبارزه ی شجاعانه بی سابقه و گسترده ای را علیه ستم، تبعیض، خودکامگی و تحقیر آغاز کردند و تحسین همگان را برانگیختند. تلاش زنان آزادی خواه ایران در سال های گذشته با سرکوب و دستگیری، شکنجه، تجاوز،مرگ و ترور خیابانی رو به رو بود ودر همین حال تبلیغاتی دروغین را در برابر خود دیدند.اما اندوه ژرف، ما را از امید به فردای روشن و بهتر با ز نمی دارد. ما شاهد رشد مبارزاتی برابری جویانه زنان و به ویژه تعمیق آن بودیم. برابری خواهی چندان در سطح باقی نماند زیرا آگاهی ونیروی اجتماعی زنان به این باور رسید که نمی تواند انتظار مرحمت آزادی و برابری داشته باشد. تغییر سیاست های جزیی، مقطعی و نمایشی نسبت به امور زنان هرگز زنان ما را از ماهیت سرکوبگرانه و ضد برابری و ایدئولوژیک، که تبعیض را مقدس می شمارد غافل نکرد. اما نه تنها زنان در جنبش مستقل دموکراتیک حضور یافتند، بلکه ازسطحی گرایی وساده انگاری اصلاح طلبی فاصله گرفتند وبا پیوستن روزافزون به مبارزه ی همه جانبه ی اجتماعی برای محو کامل خودکامگی، تحجر و بهره کشی و بی عدالتی ها، راه خودرا ادامه دادند. امروز برابری برای زنان ما در خواسته های زیر متبلور شده است: - برابری اقتصادی شامل رفع تبعیض در مشاغل - برابری حقوق مساوی با مردان در مقابل کار مساوی ، حق انتخاب کار، حق برخورداری از حقوق اجتماعی کار زنان و امنیت شغلی و موارد مشابه - برابری سیاسی برای برگزیدن و برگزیده شدن در تمام شون دموکراتیک - برابری اجتماعی شامل حق کامل انتخاب پوشش ، رفت و آمد، بیان ، شرکت یا عدم شرکت در تشکل ها و جز آن زنان ما که خود را در پیوند زنده با جبهه ی کار می دانند نه جبهه ی سرمایه، چه خصوصی باشد چه دولتی. به برابری های ساده، تشریفاتی وعده های پوچ ایدئولوژی مسلط و دلخوشی های اشراف منشانه و بورژوایی برای دستیابی به فرصت های ویژه دل نمی بندند. زنان ما دانسته اند که مبارزه شان باید پیوندی ناگسستنی با مبارزات پیگیرانه ودموکراتیک دیگر گروه های اجتماعی به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان وزحمتکشان داشته باشد. مبارزه علیه ستم چند باره، شامل مرد سالاری نهادینه شده ی فرهنگی، سرکوب فیزیکی واختناق ایدئولوژیک، تبعیض اقتصادی ، تبعیض حقوقی و همانند آنها. زنان، آگاه تر و مصمم تر متوجه عمق حیله های ارتجاع و سرمایه داری دولتی و خصوصی و نظامی و... برای بهره کشی بیشترهستند. از این رو آنان مبارزات ضد تبعیض و برابری جویانه را جزیی پیوسته از مبارزه ی عمیق اجتماعی برای دموکراتیسم پایدار وعدالت اجتماعی می دانند. کانون مدافعان حقوق کارگر اشکال تسلیم طلبانه، اصلاح طلبی انفعالی دارای هدف های تعریف شده ویژه ی بورژوایی و محدود به جنبه هایی خاصی از ستم چند باره علیه زنان را تایید نمی کند، اما وظیفه ی خود می داند از آزادی عقیده و تشکل زنان ، به هر روی دفاع کند. ما همه ی مبارزان زن را به همراهی و هم پیوندی با مبارزات اجتماعی و سیاسی ریشه ای و فاصله گرفتن از هدف ها و خواسته ها و روش هایی که نمی تواند به نیرویی امیدبخش تبدیل شده دعوت می کند و معتقد است که این روش ها تنها فرصت را برای سرکوب و حیله گری قدرت سیاسی و اقتصادی فراهم می آورد. بار دیگر باغروری که از پیشگامی و آگاهی زنان مبارز و یاران خود در جنبش زنان در دل داریم، روز جهانی زن را صمیمانه تبریک می گوییم. نگذاریم حاصل جان باختگی، شور و شعور زنان ما نابود شود و این تنها با ادامه ی مبارزه در راستای اندیشه ورزی، پیگیری و ژرف نگری و هم پیوند کردن آن با مبارزات سایرعرصه های اجتماعی به ویژه کارگری میسر است. زنده باد مبارزه آزادی خواهانه و برابری جویانه زنان پیش به سوی تلاش پیگیر برای اتحاد مبارزه زنان و مبارزات دموکراتیک برقرار باد پیوند جنبش کارگری با جنبش برابر خواهی و آزادی خواهی زنان کانون مدافعان حقوق کارگر 17 اسفند 88 (8 مارس 2010) ---- تجمع در اعتراض به تبعیض جنسی در روز جهانی زن/ دانشگاه آزاد قم دانشجویان دانشگاه آزاد قم به مناسب روزجهانی زن به دلیل تبعیضات اعمال شده از سوی دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
خبرگزاری هرانا: در پی فشارهای روزافزون بر دانشجویان در دانشگاه آزاد قم از طرف
حراست این دانشگاه بعد ازظهر روز گذشته 17 اسفندماه دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به
شرایط موجود دست به تجمع زدند. ---- برگزاری مراسم روز جهانی زن در مالزی
کلمه:
مراسمی
به
مناسبت روز جهانی زن دیروز در کوالا لامپور با حضور جمعی از ایرانیان،
برگزار
شد. ---- لایحه حمایت از خانواده، پس گرد قوانین علیه زنان سمانه موسوی
يكشنبه 7 مارس 2010 تا قانون خانواده برابر: تلاش های مهرانگیز منوچهریان به عنوان اولین طرح جهت تغییر قوانین مربوط به خانواده در چارچوب قوانین مدنی ایران در سال 1343 به دلیل واكنش هاي فقهي مراجع مذهبي و مخالفت وزير دادگستري وقت (باقر عاملي) به نتیجه نرسید و حتی وی نيز به جرم پاسخ به باقر عاملی به مدت سه ماه به تفرش تبعيد شد. پس از آن طرحی از سوی مسئولان با عنوان لایحه قانون خانواده مطرح شد که در 6 خرداد سال 1346 به تصویب شورای ملی رسید. موارد نابرابری که در این قانون وجود داشت سبب شد فعالان زن دلخوش به نام این قانون ننشسته و همچنان خواسته هایشان را عنوان کنند و خواستار اصلاح این قانون باشند. بدنیال این فعالیت ها سرانجام در سال 1353 متممی به عنوان اصلاحیه بر قانون «حمایت خانواده» به تصویب شورای ملی رسید. [1] از جمله قوانینی که در این متمم اصلاح شد حق چندهمسری مردان بود که این خود گامی به جلو محسوب میشد. بدین ترتیب مردی که پیش از این میتوانست با اجازه قانون چهار زن عقدی و تعدادی بی شمار زن صیغه ای داشته باشد در محدودیت قرار گرفت. بطوریکه عقد همسر دوم فقط به شرط اجازۀ دادگاه و پس از دریافت اجازۀ همسر اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود که دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود. همزمان به زن اول حق طلاق داده شد. از نکات دیگر که در اصلاحیه این قانون ذکر شد حق طلاق بود. در این قانون حقّ طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. سرپرستی اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می شد. دادگاه تعیین می کرد که زندگی با کدام یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است. [2] با ذکر این مقدمه میخواهم بگویم در گذشته تلاش فعالان زن با حرکت به جلو، وارد فاز تازه ای از طلب حقوق شان میشد و این آگاهی و هوشیاری زنان بود که میتوانست راهبرد موثری در احیای حقوق از دست رفته شان باشد. حتی در دوران پس از انقلاب نیز هر بار که حقی از کف زنان میرفت بی اعتنایی جامعه و تک صدا ماندن جمعی از فعالان یکی از دلایل آن بود. کما اینکه اهمیت ملغی شدن قانون حمایت از خانواده را شاید تنها قشری خاص درک کردند که اعتراض شان نیز راه به جایی نبرد و صدایشان در بحران سیاسی آن دوران به گوش نرسید. اما امروز علیرغم وجود این مهم و تلاشهای بی وقفه فعالان زن، دولت لجاجت و سماجت بیشتری در سرکوب و به عقب نشاندن زنان به خرج میدهد. با اینکه هم اکنون شمار زنان باسواد بیش از 50 درصد نسبت به سال 1355 افزایش یافته و گروههای اجتماعی گسترده‌ای نيز از زنان تحصیل کرده وجود دارد که با حضور پررنگ خود در جامعه سالهاست مصرانه پیگیر اصلاح قوانین نابرابر هستند، دولت همچنان بر سر موضع بی تدبیریِ افزودن تبعیض در حق زنان (که همیشه جزیی از عملکرد حاکمیت به شمار میرفته)، اصرار می ورزد. لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت احمدی نژاد در سال1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس ماده 23 این لایحه، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. همچنین در ماده 25 نیز مالیات بر مهریه ذکر شده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه این دو ماده در طرح پیشنهادی قوه قضاییه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده است. [3] در نهایت مجلس کلیات لایحه را با حذف دو ماده مذکور که با اعتراضات گسترده طیف های گوناگون فعالان و کارشناسان حوزه زنان روبرو شده بود، تصویب کرد. اما اخیرا دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی بی فایده درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. اين ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط مبهم که راه سوءاستفاده و دور زدن آنها به اشکال مختلف امکانپذیر است به شکلی جديد به تصویب رسید. و این تغییرات در شرایطی صورت میگیرد که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نیستند و نیز هیچ ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفته نشده است. همچنین در ماده (25) مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم میشود و فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار میگيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمیشوند. مخالفت با این ماده تائید مهریه بالا و به زندان رفتن مردان نیست چون مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. [4] اما در شرایطی که حق طلاق و یا حضانت در انحصار مردان قرار گرفته آیا از بین بردن تنها اهرم فشار زنان برای دستیابی به حقوق برابر در صورت نیاز میتواند راه حل ریشه ای برای این مشکل باشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که قوانین با دید کارشناسانه تصویب شوند نه اینکه بصورت مسکِن به خورد جامعه داده شود؟ قطعا که این اقدامات ریشه در جایی دیگر جز رفع مشکلات دارد. لازم است در اینجا اشاره کنم که پیش از انتخابات در «همگرایی بخشی از جنبش زنان برای طرح مطالبات شان از کاندیداهای ریاست جمهوری» تنها کاندیدایی که به هیچ عنوان کوچکترین انعطاف و پاسخی در برابر خواسته های این جمع نشان نداد، رییس کنونی دولت دهم بود. البته با توجه به کارنامه چهارساله ایشان در دوره قبل این مسئله دور از ذهن نبود. در چند ماهی که از انتخابات دوره دهم میگذرد ، زنان نیز همچون دیگر فعالان مدنی از گزند حاکمیتِ سرسخت در برابر انتقاد و اعتراض در امان نبودند. هم اکنون بیش از 35 فعال و روزنامه نگار زن در زندان بسر میبرند که بدیهی است این آمارِ همه زنان دربند نیست. به عبارتی دیگر دولت دهم در طول عمر 9 ماه خود تا کنون جز سرکوب، انتقام و دامن زدن به خشونت در جامعه، کاری از پیش نبرده است. اینکه اکنون درفضای ایجاد شده که آن پرده نازک از چهره ضد حقوق بشر و ضد زنِ دولت برداشته شده است، گروهی از نمایندگان مجلس با حمایت حامیان خود در اقدامی نابخردانه و از سر بی کفایتی این بار کانون خانواده را نشانه میروند و البته این موضوعی نیست که بهت زده مان کند. اما سبب هم نمیشود که این عمل از چشم تیزبین گروههای مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع تقلید پنهان بماند. کسانیکه بر تصویب لایحه حمایت از فروپاشی خانواده پافشاری میکنند، موضوع مهمی را در نظر نگرفته اند که صد البته که با چنین بی تدبیری راه به جایی نخواهند برد و آن آگاهی مدافعان حقوق برابر و گسترش فعالیت ها و تاثیرگذاری شان بر جامعه و نیز رشد فکری و درک سیاسی و اجتماعی بی نظیر همین جامعه است که اگر این واقعیات از سوی اقتدارگریان پذیرفته شود و اندکی سر از دنیای تبلیغات بیرون بیاورند و جامعه را همانگونه که هست ببینند، ما کمتر شاهد چنین اقدامات عجولانه و لجبازانه ای خواهیم بود. درنهایت همانگونه که در بیاینه نیز آمده دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستیم و اجازه نخواهیم داد که تحولات و بحران های سیاسی دستاویزی باشد تا در برابر تضییع حقوق مان سکوت کرده و سالها به عقب برگردانده شویم. پانوشت: [1] لايحه «حمايت از خانواده» و آينده زندگي دخترانمان- جلوه جواهری [2] سرگذشت «قانون حمایت از خانواده»: گفتگوی نوشین احمدی خراسانی با مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران [3] با تصویب 10 شرط مردان حق ازدواج مجدد دارند؛ عقب گرد به 35 سال پیش – فریده غائب [4] مروری بر ماده 25 لایحه حمایت از خانواده : مردانی که مهریه نمی دهند زندانی نمیشوند
|
1– رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و...
