همبستگی

نشست عالی شورای حقوق بشر در مصاحبه با کیوان رفیعی

روز: دومین نشست عالی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر در شهر ژنو در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد طی روزهای 8 و 9 مارس برگزار شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها نهاد حقوق بشری ایران بودند که در این نشست حاضر شدند. کیوان رفیعی، دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعاتی بعد از اتمام نشست شورای حقوق بشر در مصاحبه با "روز" با اشاره با راهکارهای پیشنهادی سازمان متبوعش در نشست، در ارتباط با عضویت ایران در شورای حقوق بشر ملل متحد، می گوید: " ما از تمام توان و ظرفیت خود برای ممانعت از عضویت ایران در شورای حقوق بشر استفاده خواهیم کرد و شورا هم اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد قاعدتاً نباید عضویت چنین حکومتی را بپذیرد". آقای رفیعی در این مصاحبه همچنین به تشدید فشار نهادهای امنیتی بر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اشاره می کند و این اقدامات را غیر قانونی می خواند. این مصاحبه در پی می آید.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عنوان تنها سازمان ایرانی حاضر در دومین نشست سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در ژنو خواستار پایان دادن مماشات جامعه بین الملل با دولت ایران در حوزه حقوق بشر و لزوم هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن شدند. مهمترین موضوعاتی که در ارتباط با مساله نقض حقوق بشر در ایران مطرح شدند چه موضوعاتی بودند و سازمان شما مشخصا چه اهدافی را در این نشست دنبال کرد؟

دومین نشست سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در شهر ژنو به مدت 2 روز مورخ 8 و 9 مارس با عنوان "حقوق بشر، مدارا و دموکراسی" برگزار شد که در این نشست 25 سازمان بین المللی از قاره ها یا کشورهای مختلف حاضر بودند، همینطور سازمانهای مرتبط با سازمان ملل متحد نیز در این نشست نقش اساسی داشتند. این نشست طی دو روز کاری نزدیک به ده نشست برگزار کرد که مسائل مربوط به آفریقا، آمریکای لاتین و ایران و همینطور آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات برجسته ترین مباحت آن بود. نشست ایران در تاریخ 9 مارس با موضوع انتخابات برگزار شد.شاهین سریری، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این نشست سه موضوع را به نیابت از مجموعه دنبال میکرد.

2- ارائه گزارش از وضعیت معترضان ایرانی پس از انتخابات

3- رائه راهکار برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.

راهکارهای پیشنهادی سازمان شما برای بهود وضعیت حقوق بشر ایران در این نشست چه بود؟

مسئله حقوق بشر در ایران که در کل مسئله حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از شصت و یکسال است از فقدان ضمانت اجرایی در رنج است. این مسئله بزرگترین چالش جهانی حقوق بشر است.سازمان ما بعد از جمع بندی هایی که داشت به این نتیجه رسید که باید روی موضوع ضمانت اجرایی کار شود و این ضمانت اجرایی با توجه به شناخت ما از الگوی عمل حکومت ایران هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقض آن است.با صدور قطعنامه هایی که آقای احمدی نژاد آن را کاغذ پاره می خواند و با سابقه 28 بار محکومیت ایران در طی 31 سال در سازمان ملل ما شاهد بهبود چشمگیر وضعیت حقوق بشر نبوده ایم. بنابراین اگر جامعه بین الملل به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است با اندکی چشم پوشی از منافع سیاسی و اقتصادی خود باید این قطعنامه ها را با پشتوانه اجرایی همراه کند. ما مخالف خشونت و جنگ و هر نوع تحریمی هستیم که به مردم ایران آسیب وارد می کند، مثل تحریم هواپیماهای مسافربری، و از این حیث میگوییم باید بین منافع مردم و منافع حکومت خاصه افرادی که دست اندرکار نقض حقوق بشر هستند تفکیک قائل شد و جامعه بین الملل باید با تحت فشار گذاشتن و مورد هدف قرار دادن منافع ناقضان ایرانی حقوق بشر، برخورد عملی با مسأله نقض حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار دهد.تحریم سیاسی، پیگیرد بین المللی ناقضان حقوق بشر، تحریم فروش ادوات شنود و جاسوسی، تحریم فروش لوازمی که در سرکوب های خیابانی علیه معترضان مسالمت جو استفاده می شود، افزایش فشار بر سپاه پاسداران بعنوان یکی از مجریان نقض حقوق بشر و مسائل مشابه تنها نمونه هایی از پیشنهادات ما هستند که معتقدیم نه تنها به مردم ایران آسیب وارد نمی کند بلکه بالعکس از حقوق آنان حمایت خواهد کرد.

آقای رفیعی دست آوردهای این نشست جهت اقدامات اجرایی به کدام مراجع اجرایی ارایه می شوند و آیا ضمانت هایی اجرای دراین زمینه وجود دارد؟

دست آورد این نشست به سازمان ملل ارائه خواهد شد. سال قبل جمع بندی هایی از نشست اول به مجمع عمومی هم برده شد که اعتراض نماینده ایران را در پی داشت، ولی این جمع بندی ها فاقد ضمانت اجرایی هستند. همانطور که اشاره شد حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ضمانت مشخصی برای مسئله حقوق بشر ندارد و همین فقدان ضمانت است که ما را مجاب به فعالیت بین المللی برای رفع این خلاء کرده است.

جمهوری اسلامی ایران خود را برای عضویت در شورای حقوق بشر کاندید کرده است. با توجه به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران که طی ماه های اخیر تشدید شده است آیا عضویت ایران در شورای حقوق بشر پذیرفته خواهد شد؟

حتی اگر اتفاقات اخیر هم روی نمی داد به نظر ما حکومت ایران با کارنامه سی ساله نقض حقوق بشر بعنوان یکی از پیشگامان نقض حقوق انسانی نمی توانست در شورا عضو شود. البته به دلیل شرایط خاص کشور، شاهد تلاش فراوان دولت ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر هستیم، تاجایی که مدعیات نماینده ایران در شورا بسیاری از فعالان حقوق بشر را شگفت زده کرد.اما باید از گذشته درس گرفت. در این رابطه ما از تجربه کمیسیون سابق حقوق بشر و نقشی که کشورهای ناقض حقوق بشر در تضعیف این نهاد داشتند مطلعیم. مضاف به اینکه شورا نه تنها نباید کشورهای ناقض حقوق بشر را به عضویت بپذیرد که حتی باید اعضای فعلی که حقوق بشر را نقض می کنند را نیز از عضویت برکنار کند.وضعیت عضویت ایران را نمی توانم قاطعانه عرض کنم که در شورای حقوق بشر چگونه می شود، ولی میتوانم بگویم ما از تمام توان و ظرفیت خود برای ممانعت از عضویت ایران در شورای حقوق بشر استفاده خواهیم کرد و شورا هم اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد قاعدتاً نباید عضویت چنین حکومتی را بپذیرد.

برخی از رسانه ها از اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران خبر داده اند، آیا این موضوع مورد توجه نشست قرار گرفت؟

تا جایی که بنده اطلاع دارم ابتدا ایران بصورت ضمنی درخواست گزارشگر ویژه را پذیرفت ولی با جدی تر شدن موضوع با عناوین مختلف از پذیرش گزارشگر ویژه سرباز زد. در نشست سازمانها این موضوع در کلیت وضعیت حقوق بشر در ایران مورد اشاره قرار گرفت.

آقای رفیعی در هفته گذشته و روزهای قبل از نشست، بر اساس خبر برخی از رسانه ها و گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد زیادی از اعضای شما در داخل ایران دستگیر شدند؛ گفته می شود بازداشتها به دلیل جلوگیری از حضور سازمان شما در نشست صورت گرفته، آیا اینگونه بوده است؟ بازداشتها به چه صورت بوده است؟

از ساعت 9 شب روز 11 اسفندماه تیم هایی ا ز اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا در مهمترین مرحله به مدت 12 ساعت به منازل دست کم 29 تن از همکاران یا اعضای سابق یورش بردند، بیشتر اعضای فعال توسط اطلاعات سپاه پاسداران و اعضایی که روی اینترنت و کار خبری کار می کردند، توسط اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات تحت عنوان جرایم رایانه ای و بعضی اعضای خانواده های اعضای خارج کشور هم توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند.به این موارد باید دو مورد دیگر اقدام دستگاه امنیتی در مورخ 14 اسفند ماه را اضافه کنیم. باید عرض کنم در بعضی موارد ما خشونت زیادی را در قبال یک فعال حقوق بشر و روزنامه نگار شاهد بوده ایم.ما به طور صریح برای عدم حضور در نشست سازمانها در ژنو مورد تهدید قرار نگرفتیم، اما از چندی پیش برای متوقف کردن فعالیتهای خود یا حداقل تعلیق آن تحت فشار بوده ایم. این فشارها همچنان ادامه دارد. بنابراین میتوانم بگویم برخوردهای اخیر در زمان نشست سازمانها در ژنو قسمتی از پروژه کلی متوقف کردن فعالیت مجموعه است.

آیا از موارد اتهامی افراد دستگیر شده اطلاع دارید؟

در اکثر موارد نیروهای مراجعه کننده از نشان دادن حکم بازداشت یا اعلام اتهام، برخلاف نص قانون، خودداری کرده اند، اما در چند مورد بصورت ضمنی به فعالیت های حقوق بشری بازداشت شدگان اشاره شده و حداقل 5 تن را تحت عنوان جرایم رایانه ای بازداشت کرده اند.

شما عمده دلایل این برخوردها را چه می دانید. آیا به نظر شما این برخوردها دارای جنبه قانونی است؟

خیر هیچ مبنای قانونی ندارد، آزادی جمعیت و احزاب، آزادی اندیشه و بیان، حق تجمعات و امثالهم، بارزترین حقوق شهروندی در قانون اساسی است که نهادهای امنیتی با اقدامات خود آن را نقض می کنند. این حقوق در معاهدات بین المللی و مقاوله نامه های حقوق بشری هم مورد تاکید قرار گرفته است.در حال حاضر مشکل دستگاه قانون گریز امنیتی تنها با تشکل متبوع بنده نیست، بلکه در کلیت با جامعه مدنی مشکل دارند و فعالیت جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی را به دلیل جنس اعتراضات اجتماعی جاری در ایران برای خود آسیب زا تحلیل می کنند، برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز جزوی از همین تحلیل است. این دشمن دانستن جامعه مدنی که تقویت آن در هر جامعه مردم سالاری موجب اعتلای دموکراسی است در حدی است که به جرات میتوانم عرض کنم هیچ گروه فعال اجتماعی نبوده که پس از انتخابات به نحوی از طریق بازداشت اعضا تا آسیب به امکانات یا روابط تحت فشار قرار نگرفته باشد.

آیا سازمان شما برای جلوگیری از گسترش سطح بازداشتها و فشارهای وارده بر فعالان حقوق بشر در ایران اقدامی انجام داده است؟

فعالان حقوق بشر با هجمه زیادی از برخوردها روبه رو هستند و در عین حال توانمندی های محدودی دارند. ما سعی کرده ایم از حداکثر ظرفیت ها برای دفاع از حقوق انسانی استفاده کنیم. ما تلاش داریم با همکاری وکلای داوطلب در داخل کشور از حداکثر ظرفیت قانون استفاده کنیم، همچنین با اطلاع رسانی از وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر حمایت افکار عمومی را جلب کنیم. مطلع و همراه کردن سایر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر هم گزینه دیگری از اهداف ماست و در آخر نیز سعی داریم بر اساس استراتژی خود در سطح راهبری و روابط خارجی، در این شرایط بحرانی جامعه بین الملل را وادار کنیم تا با پایان دادن به مماشات با دولت ایران در حوزه حقوق بشر اقدامات جدی تری که با قید کوتاه مدت باشد مبذول کنند.

وضعیت حقوق بشر همانطور که پیش تر نیز نهادهای بین المللی اعلام کردند در ایران بحرانی است. دست کم 38894 بار نقض ثبت شده موردی حقوق بشر توسط دولت ایران تنها در طی یازده ماه اخیر و 80 جان باخته و 18 هزار بازداشت شده و هزاران پناهنده گویای کارنامه سیاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر می باشد. بار دیگر تاکید میکنم که این مسئله و بحران رو به افزایش تنها در قالب حرف و قطعنامه های فاقد پشتوانه حل نمی شود و این مهم مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت ها، اتحاد و همراهی فعالان حقوق بشر در اقصی تقاط دنیا است. تجربه اعلام شکایت از شرکت های زیمنس و نوکیا که با فروش دستگاههای شنود موجب دستگیری و شکنجه تعدادی زیادی از شهروندان ایرانی شدند و در همین رابطه پایان روابط تجاری زیمنس با ایران به خوبی میتواند الگوی کاری برای سایر شاخص های مشابه باشد.

متن سخنرانی شاهین سریری، نماینده مجموعه در نشست سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر در ژنو

خانمها، آقایان، حضار محترم
مطلع هستید، حق حاکمیت در هر کشور تنها میتواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین، آزاد، و منصفانه که بطور دوره اي برگزار و مبتنی بر حق رأي همگانی، برابر، و مخفی است بیان میشود .

خبرگزاری هرانا: بر اساس قانون اساسی ایران، فیلترینگی به نام شورای نگهبان برای تشخیص اینکه افراد به حکومت ایران وفادار هستند وجود دارد که یکی از مسائلی که این شورا باید تشخیص بدهد اعتقاد قلبی کاندید به ولایت مطلقه فقیه که نوعی استبداد است می باشد.
هر چند مردم ایران همواره در طی حکومت سی ساله جمهوری اسلامی از برگزاری یک انتخابات آزاد محروم بوده اند، اما با اعتقاد به لزوم تغییرات مسالمت آمیز در سیستم حاکمه کشور به پای صندوق های رای رفته اند تا از حداقل ظرفیت موجود برای این مسئله استفاده کنند، بعد از پایان نهمین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با افزایش فشارهای اقتصادی، نقض گسترده آزادیهای اجتماعی، تضعیف جامعه مدنی و انزوای بین المللی بیشتر ایران همراه بود، مردم ایران با امید به تغییر در پای صندوق های رای حاضر شدند اما اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد باعث شد تا بسیاری از مردم و تحلیلگران عنوان تقلب و کودتای انتخاباتی را برای این موضوع انتخاب کنند.
بسیاری از مردم ایران با حضور در خیابانها، در حالیکه به تظاهرات سکوت که با حضور میلیون ها شهروند اما در سکوت حتی بدون دادن یک شعار که نشان از شعور بالای آنان داشت برگزار شد به این موضوع اعتراض کردند اما جواب آنان گلوله و گاز اشک آور بود.
دولت ایران با مختل کردن اینترنت از طریق کاهش پهنای باند، اعمال گسترده فیلترینگ اینترنتی، ارسال پارازیت های ماهواره ای، مختل کردن تلفن های همراه و همینطور مختل کردن امکان تماس با خارج کشور، توقیف تمامی روزنامه های منتقد، بازداشت گسترده روزنامه نگاران و گزارشگران حقوق بشر، ممنوعیت تردد خبرنگاران خارجی در بسیاری از نقاط ایران و اخراج بسیاری از آنان، عملا به مسدود کردن هرگونه امکان اطلاع رسانی مبادرت کرد.
در زمانی که نهادهای امنیتی ایران تصور میکردند همه روزنه های اطلاع رسانی را مسدود کرده اند به سرکوب معترضان پرداختند، به زندانیان در زندانها تجاوز کردند، چند زندانی به دلیل شکنجه در زندانهای ایران کشته شدند، با ماشین از روی معترضان رد شدند.
سرکوب خونینی که دست کم 80 کشته و 17 هزار بازداشت شده و همچنین هزاران پناهنده در نه ماه اخیر را در پی داشت،
اما مردم ایران با استفاده از خلاقیت های خود راههای جدیدی برای آگاه کردن جهان از آنچه بر آنان میگذرد پیدا کردند و امروز خوشبختانه دنیا از حقوق پایمال شده مردم ایران و در عین حال عدم التزام حکومت ایران به الفبای دموکراسی و حقوق بشر آگاه است.
با مقدمه ای که عرض شد باید به اطلاع شما برسانم اکنون وضعیت حقوق بشر در ایران در وضعیت بغرنج تر از سی سال گذشته به سر می برد ولی با این حال دولت ایران تلاش بسیاری برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، سازمان متبوع بنده، با توجه به اشراف از نقض سیستماتیکی که حکومت ایران انجام می دهد معتقد است، عضویت چنین حکومتی در شورای حقوق بشر علاوه بر اهانت آمیز بودن آن، میتواند به تضعیف جدی این نهاد منجر شود.
اجازه میخواهم برای درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران و روشن تر کردن دلایل مخالفت ما با عضویت دولت ایران در شورای حقوق بشر، تنها و تنها از آنچه که در یکسال اخیر و مخصوصا 9 ماه اخیر که علیرغم تمامی محدودیتهایی که برای فعالیت مدافعان حقوق بشر وجود دارد ثبت شده است بصورت اجمالی اطلاعاتی را عرض کنم
در طی حدود 11 ماه اخیر
دست کم 38894 بار نقض موردی حقوق بشر توسط دولت ایران از سوی سازمان ما به ثبت رسیده است. همانطور که گفه شد این قطره ای از دریایی نقض حقوق بشر در ایران است.
در طول 11 ماه اخیر بیش از 4481 مورد نقض حقوق دانشجویان، 12489 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی و مخصوصاً آزادی اندیشه و بیان، 71 مورد برخورد با فعالان حقوق زنان، 18675 مورد نقض حقوق کارگران، 630 مورد صدور و اجرای حکم اعدام که همانطور که اطلاع دارید ایران در صدر اعدام کودکان در جهان قرار دارد، 616 مورد ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندانها، 1000 مورد شهروند به خاطر عدم نظارت بر استفاده از سلاح یا خشونت بیش از اندازه توسط نیروهای نظامی به قتل رسیدند، 169 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی و 400 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
وجود و تقویت قوانین ناعادلانه زن ستیز، مسائل اقتصادی، نفی هالوکاست و واقعه 11 سپتامبر توسط رئیس جمهوری ایران، نفی وجود همجنس گرایان، حمایت ایران از تروریسم دولتی و بین الملل، وجود قوانینی مانند قطع دست و پا یا سنگسار و بسیاری از مسائل دیگر را هم میتوان به این لیست بلند نقض حقوق بشر تنها در حدود 11 ماهه اخیر اضافه کرد
***
برای کامل تر شدن این موضوع لازم می دانم در اداره همین آمارها و در دومین قسمت از سخنانم به نقص تمامی تعهدات حقوق بشری منجمله "اعلاميه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر" مصوب سال 1998 که بر اساس آن دولت ها منجمله دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر شده اند اشاره کنم.
نهادهای امنیتی ایران به مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران که بخش سپاه قدس آن هم اکنون در لیست سازمانهای تروریستی بسیاری از کشورهای دنیا است، پس از آغاز موج اعتراضات مردمی بر اساس اطلاعات ما، در تحلیل های خود مهمترین خطری که با توجه به اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران برای خود ارزیابی کرده بود، توان جامعه مدنی، فعالان مدنی و سازمانهای اجتماعی بود که دموکراسی را عینیت می بخشند.
بر همین اساس است که می بینیم علاوه بر هزاران شهروند بازداشت شده، اکثر بازداشت شدگان ماههای اخیر را فعالان حقوق بشر، دانشجویان، فعالان کارگری، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق زن و سایر کنشگران حوزه های اجتماعی تشکیل می دهند. بیشتر گروههای اجتماعی در ایران بصورت جدی در معرض آسیب قرار گرفته اند و تحت فشار برای متوقف کردن فعالیتهای خود هستند، به طوریکه کمتر سازمان اجتماعی فعال در ایران یافت می شود که در ماههای اخیر اعضایی از آن بازداشت نشده باشند.
سازمان متبوع بنده نیز بعنوان یک گروه پیشرو در زمینه دفاع از حقوق بشر که با معرفی مسئولان و سیاستهای خود و با رعایت مستمر قوانین داخلی و بین المللی به فعالیت حقوق بشری می پردازد از این اقدامات مصون نماند، تنها از ابتدای آوریل 2009 تا ابتدای فوریه 2010، 22 مورد بازداشت یا اقدام برای بازداشت اعضای خود را شاهد بوده است. این بازداشت ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت ما بود.با این همه ما با معرفی علنی مسئولان خود و برنامه های خود از قبیل فعالیت های حقوقی، گزارشگری و آموزشی زیر تمامی فشارها کوشیدیم استانداردهای فعالیتهای حقوق بشری را رعایت کنیم و از این استانداردها خارج نشویم. آنها حتی تعدادی از اعضای ما را به اتهام عضویت در یک سازمان حقوق بشری به زندان محکوم کردند.
سیستم امنیتی ایران که نتوانست با صدور احکام و بازداشت های پراکنده ای که اشاره شد، سازمان ما را متوقف کند از 11 اسفندماه تا 12 اسفندماه طی یک اقدام گسترده و ضربتی برای بازداشت 29 تن از اعضای تشکل ما اقدام کرد که دست کم 15 تن از اعضای ما بازداشت شدند و تعداد دیگری نیز متواری شدند، این نهادهای امنیتی در همان شب، با بازداشت اعضای خانواده بعضی از مسئولان ما که در خارج از ایران هستند و جرمی جز مادر یا خواهر یک فعال حقوق بشر بودن ندارند، و همینطور تماس های تهدید آمیز با تنی دیگر از مسئولان ما در خارج ایران تلاش کردند سازمان ما را وادار به توقف فعالیت های خود کنند.
صدور احکام زندان، بازداشت های گسترده، گروگانگیری و تهدیدات مورد اشاره در مورد سازمان ما و اعضای آن بعنوان وضعیت یکی از سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بهترین گواه از این است که دولت ایران کمترین تحملی در خصوص فعالیت مدافعان حقوق بشر ندارد.
با توضیح اجمالی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و فقدان امنیت مدافعان این حقوق اکنون به قسمت سوم می رسیم.

***
اکنون سئوال این است، چه باید کرد ؟
شصت و یکسال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه و بسیاری از معاهدات اصلی حقوق بشری همچنان از فقدان ضمانت های اجرایی در رنج هستند، فقدان ضمانت اجرایی برای معاهدات حقوق بشری، بزرگترین چالش در سراسر دنیا است.
حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر در طی سی و یکسال اخیر تنها از سوی سازمان ملل متحد بعنوان یک رکن جهانی 28 بار محکوم شده است، اما این محکومیت ها علیرغم اینکه از آن استقبال می کنیم به گواه مستندات عاملی برای بهبود چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران نشده است.
محمود احمدی نژاد و بسیاری دیگر از مسئولان حکومت ایران، بارها قطعنامه های بین المللی را کاغذ پاره خوانده اند و گفته اند این قطعنامه ها اهمیتی برای آنان ندارد و به آن عمل نخواهند کرد، حتی به نظر ما هر زمان یک موضعگیری جهانی در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران شکل گرفته است، حکومت ایران سعی کرده است با مشت آهنین و عمل متقابل به آن پاسخ دهد، شاید اشاره به اعدام دسته جمعی 10 نفر در ایران در تاریخ 28 نوامبر 2008 تنها 72 ساعت بعد از صدور قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل ، نمونه خوبی برای این مسئله باشد.
متاسفانه باید بگویم، ما نیز با توجه به الگوی رفتاری حکومت ایران موافق آقای احمدی نژاد هستیم، مسلماً تا زمانی که این قطعنامه ها از قالب کاغذ با توسل به ضمانت اجرایی به عمل درنیاید عملا حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر نمی کند.
سازمان ما با تحلیل و جمع بندی های گسترده، موثرترین ضمانت اجرایی برای مسئله حقوق بشر در ایران و حتی سراسر دنیا را "افزایش هزینه نقض حقوق بشر برای ناقض آن" تشخیص داده است.
کافی است کشورهای مختلف به خاطر حقوق انسانها کمی از منافع اقتصادی و سیاسی خود چشم بپوشند.
این پاسخ ما به سئوال چه باید کرد است.
اما در پاسخ به چگونگی هزینه سازی که مد نظر ما است باید عرض کنم.
بعنوان یک گروه مدافع حقوق بشر، ما مخالف جنگ هستیم، ما مخالف تحریم هایی هستیم که به مردم ایران آسیب وارد می کند مانند تحریم هواپیماهای مسافربری، تحریم صنایع دستی، تحریم جامعه دانشگاهی ایران و سایر موارد مشابه.
اما با تفکیک منافع مردم ایران از منافع حکومت ایران، خواستار اقداماتی هستیم که منافع ناقضان حقوق بشر را هدف قرار می دهد.
برای این موضوع نمونه هایی عرض میکنم
دو شرکت مخابراتی بین المللی در حالی که تمام مراوده مالی آنان با ایران نیم درصد از منافع اقتصادی آنان را تشکیل می داد، با فروش تجهیزات پیشرفته شنود و ردیابی اطلاعاتی موجب بازداشت و شکنجه هزاران شهروند و فعال مدنی ایرانی شده اند، جامعه بین الملل با پایان دادن به مماشات خود با حکومت ایران در حوزه حقوق بشر میتواند از فروش چنین تجهیزاتی به نیروهای امنیتی ایران جلوگیری کند.
فروش اسپری، نارنجک رنگی، گازهای فلفل و اشک آور و تجهیزاتی که میتواند بر علیه مردم معترض استفاده شود نیز یک اقدام لازم از سوی جامعه جهانی میتواند باشد.
در مثالی دیگر، معتقدیم تحریم سیاسی دولت ایران نیز میتواند جزو اقداماتی باشد که در این خصوص میتوان انجام داد، قطع روابط دیپلماتیک، عدم استقبال از نمایندگان سیاسی یک حکومت ناقض حقوق بشر هیچ آسیبی به مردم ایران وارد نمی کند.
تحت پیگرد قرار دادن دست اندرکاران نقض حقوق بشر در ایران توسط دادگاههای بین المللی صاحب صلاحیت نیز دیگر شکل هزینه سازی مدنظر ما است. برای نمونه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، متهم به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی، عامل توقیف دهها نشریه، مسئول مرگ معترضان ایرانی بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک به گواه مجلس ایران چرا بدون واکنش فعالان حقوق بشر و جامعه بین الملل میتواند در اجلاس های بین المللی حاضر شود، در حالی که متهم به جنایت است.
در این خصوص میتوان نمونه های متعددی مثال زد که مجبورم به خاطر کمبود زمان از آن بگذرم.
امیدوارم با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن شود، هزینه هایی که ما در مورد مقابله با نقض حقوق بشر میخواهیم به دولت ایران وارد شود نه تنها هیچ آسیبی برای مردم ایران ندارد بلکه از حقوق انسانی آنها در مقابل یک سیستم که اراده ای برای رعایت حقوق بشر ندارد حمایت می کند.
لازم می دانم پیش از پایان سخنانم اشاره کنم، سازمان ما برای عدم حضور در این نشست توسط دستگاه امنیتی ایران تحت فشار قرار گرفته بود، اما گروه ما با اطلاع از انتقامی که دستگاه امنیتی با بازداشت اعضای سازمان یا خانواده های آنان یا برخوردهای دیگر خواهد گرفت، تصمیم گرفت در این نشست حاضر شود و همه فعالان حقوق بشر و جامعه بین الملل را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به کمک بطلبد.

متشکرم