روزهای سخت پناهجویان ایرانی و نگاه به آینده

مژگان مدرس علوم

۲۲ اسفند ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پس از اعلام نتایج انتخابات وسرکوب شدید معترضان به آن، بسیاری از ایرانیان به خاطر ناامنی  و برای نجات جان خود و خانواده، مجبور به ترک کشور شدند. آن‌ها عموما از طریق کشورهای عراق و ترکیه از کشور خارج شده  تا از آنجا به کشورهای امن و پناهنده پذیر انتقال یابند که تنها بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از چهار هزار ایرانی بعد از انتخابات ایران را ترک کردند که تحلیلگران از آن با عنوان موج چهارم مهاجرت نام برده اند.

افرادى كه به دلايلى ازکشور خود رانده يا مجبور به ترك آن شده اند در نظام حقوق بين المللى از مزايا و حقوقى برخوردارند، اما دستیابی به این حقوق و مزایا بعضا به علت فقدان اطلاعات لازم در این زمینه، مشكلات مضاعفی را برای پناهجویان ایرانی  ایجاد کرده و آنان در کشورهای جدید با دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.

از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، در ادامه گزارش قبلی(قسمت اول این گزارش) در این نوشتار سعی شده تا در خصوص حقوق پناهندگان و وضعیتشان در کشور جدید با یک کارشناس مسائل حقوقی اندکی به مسائل پناهجویان بپردازیم.

به همین مناسبت با امید ساعدی حقوقدان مقیم پاریس در خصوص کلیات شرایط پناهندگی و مشکلاتی که پناهجویان در بدو ورود به کشور جدید با آن مواجه می شوند به گفتگو نشستیم.

آقای ساعدی در رابطه با کلیات پناهندگی اظهار می دارند: " علاوه بر قوانینی که به طور خاص درحقوق داخلی کشورهای دموکراتیک در رابطه با پناهندگان وجود دارند، اصولا طبق کنوانسیون بین المللی ژنو در خصوص اعطای حق پناهندگی، هر انسانی که به علت عقاید دینی، عقاید سیاسی، نژاد، ملیت یا تعلق به یک گروه اجتماعی خاص، آزادی و یا امنیت جانی او در کشور خودش به خطر بیافتد حق پناهندگی دارد. در اهمیت حق پناهندگی همین بس که، برای در امان بودن و تحت حمایت قرار گرفتن در کشورهای امن دمکراتیک این پناهجویان حتی می توانند به طور غیرقانونی هم وارد این کشورها شده و از این حیث هیچ منع قانونی برای تقدیم درخواست پناهندگی اشان وجود ندارد."

گفتنی است کنوانسیون ژنو 1951 منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است. 

لزوم حسن نیت دول اروپایی به مسئله حقوق بشر

یکی از پناه جویانی که حدود یک ماه است از ایران خارج شده و بعد از گذراندن شرایط بسیار سخت در عراق توانسته به فرانسه بیاید در خصوص وضعیت نامناسبی که در کشور جدید با آن مواجه شده می پرسد: " بسیاری از پناهجویان ایرانی در فرانسه دارای پیشینه‌ی سیاسی- اجتماعی مشخص و شناخته شده‌ای در عرصه روزنامه نگاری هستند و می خواهند هر چه زودتر فعالیت خود را در این زمینه از سر بگیرند اما انتظار، نگرانی و بلاتکلیفی و پروسه‌ی طولانی در پیگیری اقامت خود موجب به وجود آمدن مشکلات روحی و نوعی سرخوردگی برای آنها شده است. برای تسریع در ازسر گیری زندگی عادی چه کارهایی باید در اولویت قرار گیرد؟" 

آقای ساعدی در خصوص شرایط پناهندگی در کشور فرانسه می گوید: "پناه جویان به محض ورود به کشور فرانسه باید به "پرفکتور پلیس" محل اقامتشان (در هر جایی که اسکان پیدا کرده اند) مراجعه کنند تا در آنجا ضمن درخواست اقامت قانونی ودریافت پرونده درخواست پناهندگی، بتوانند کیس یا همان شرح ماجرا و مشکلات خود را به اداره پناهندگی (OFPRA) تحویل دهند. کار سازمان گزارشگران بدون مرز در گرفتن ویزا و اسکان این پناهندگان به فرانسه بسیار ستودنی و قابل تقدیر است، اگرچه عملا تاثیر مستقیمی در به جریان انداختن درخواست پناهندگی این پناهجویان و مالاً برخورداری آنان از حقوق قانونی خود ندارد. بسیار ضروری است که آنها را راهنمایی کنند تا هر چه سریعتر با معرفی خود به ادارات و سازمانهای ذیصلاح در امر پناهندگی بتوانند مراحل قانونی اقامت، تقدیم درخواست پناهندگی به اُفپرا و دیگر اقدامات ضروری را انجام داده و به حقوق پناهندگی خود دست پیدا کنند. و برای اینکه مشکلاتشان کمتر شود باید هر چه زودتر پروسه اداری برای تقدیم درخواست پناهندگی خود را از مراجع مربوط پیگیری کنند. که اولین اقدام در این خصوص داشتن یک آدرس پستی ثابت است که میتوانند با مراجعه به سازمان فرانس تر دزیل

 ( France Terre d’Asile)و ضمن بهره مندی از راهنمایی هایی که در انجا به پناهجویان می شود پروسه پناهندگی خود را آغاز و پیگیری کنند. البته برای خانواده های متاهل و دارای فرزند، سازمان دیگری به نام CAFDA وجود دارد که می توانند مشکلات خود را و به ویژه مشکل مسکن را در آنجا رتق و فتق کنند. این دو سازمان تخصصی ترین سازمانهایی است که به وضعیت پناهجویان رسیدگی می کنند."

وی ادامه می دهد: "دولت فرانسه بنا به سنت دیرینه اش در پذیرش این پناهجویان اقدام کرده است، معذلک اگر در جریان پیگیری کارهایشان، که یا ناشی از عدم اطلاع این پناهجویان به سیستم اداری فرانسه یا بعضاً به علت عملکرد شخصی کارمندان فرانسوی در اینجا و آنجا با مشکلی مواجه می شوند، دو سازمان "فرانس تر دزیل" و "کافدا" که به آن اشاره کردم هستند که حقوقدانهایی دارند که به صورت رایگان به پناه جویان مشورت می دهند و حتی مترجم دارند. اما در صورت پیش آمدن مشکلی یا حتی رد تقاضای پناهندگی اشان وکلای رایگان در اختیار آنها برای پیگیری وضعیتشان قرار داده می شود."

وضعیت خانواده های افراد سیاسی پناه جو

آقای ساعدی در خصوص وضعیت خانوادههای غیر سیاسی وابسته به پناه جویان می گوید: "خانواده های افرادی که کیس پناهندگی دارند الزامی ندارند که درخواست پناهندگی تقدیم کنند اما اگر بعد از پناهنده شدن، به هر دلیلی بخواهند به ایران برگردند می توانند درخواست خود را پس بگیرند و هیچ مشکلی در این ارتباط نخواهند داشت و پناهندگی آنها ابطال خواهد شد. اگرچه ممکن است با توجه به عملکرد غیرقانونی مسئولین حکومتی شاید برگشت این خانواده ها به ایران برایشان دردسرسازگردد. ولی در صورت برگشت به کشور خود می توانند بعدا با توجه به وابستگی با شخص پناهنده اصلی، با تیترهای دیگری اقامت بگیرند."

یکی دیگر از این پناه جویان بزرگترین مسئله پناه‌‌جویان را مسئله‌ی مالی دانسته و می گوید: باید هزینه‌های حمل و نقل، اقامت، خوراک، پوشاک و همه‌ی این‌ها را خودشان تامین کنند. پناهجویان در شرایط خیلی سختی زندگی می‌کنند کمک به انها از طریق آشنایی‌های فردی صورت می گیرد که بسیار ناچیز بوده و نمی تواند نیازهای تمام خانواده ها را پوشش دهد.

این در حالی است که نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که امکانی برای کمک‌های مالی ندارند.

در همین ارتباط یکی از پناهجویان می گوید: "بعد از ورود به کشور جدید هیچ کمک مالی و درمانی در اختیار ما قرار نگرفته و باید مدت طولانی بعد از این‌که تقاضای پناهندگی دادیم صبر کنیم تا جوابی به ما داده شود و عملا به حال خود رها شده ایم. جا دارد که سازمانهای حقوق بشر جهت رساندن کمکهای مالی و درمانی به پناهجویان شرایطی را در نظر بگیرند."

آقای ساعدی با تاکید براین موضوع که این پناهجویان باید هر چه سریعتر پروسه درخواست پناهندگی را به جریان بیاندازند افزود: "بعد از به جریان افتادن پرونده ها حمایت اندکی به پناهندگان تعلق می گیرد. بیمه درمانی آنها رایگان خواهد بود. مساعدتهای دیگری نیز وجود دارد که از طریق سازمانهای مسئول پناهندگی ارائه خواهند شد" 

پذیرش پناهندگان؛ واکنش به اقدامات ضد حقوق بشری حکومت ایران 

به جز فرانسه، بسیاری از دولتهای اروپایی از جمله دولت آلمان و ایتالیا به نشانه‌ همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران و اعتراض به تقض گسترده‌ی حقوق بشر اعلام کرده اند که قصد دارند به پناهندگان ایرانی که به دلایل نقض حقوق بشر در ایران مجبور به ترک کشور خود شده اند و به این کشور رفته اند پناهندگی سیاسی دهد.

آقای ساعدی در خصوص پذیرش این موج از پناهندگان توسط کشورهای اروپایی و تاثیر آن در روابط میان دولتهای اروپایی و دولت ایران بیان داشت: "به اعتقاد من دلیل اینکه در این برهه از زمان کشورهای اروپایی با آغوش باز از این پناهجویان استقبال می کنند و به شکل بی سابقه به آنها حق پناهندگی را اعطا می کنند نشان از احترام و وجاهت "جنبش سبز و مشروعیت آن" در سطح بین المللی دارد و فعالین سیاسی که در راستای اهداف جنبش سبز در جهت برقراری دموکراسی در کشور از جان و زندگی خودشان گذشته اند از جایگاه ویژه ای نزد کشورهای دموکراتیک برخوردارند. از سوی دیگر همکاری دولتهای اروپایی با پناهجویان به نوعی مبارزه غیر مستقیم با اقدامات قانون شکنانه نظام جمهوری اسلامی است. قطعا هم از نظر دیپلماتیک مسائل و ملاحظات مختلفی را ممکن است برای این کشورها بوجود آورد. و نهایتا اینکه، اقدامات و مساعدتهای دولتهای اروپایی در خصوص این پناهجویان سبز تا حدی هم به این دلیل ممکن است باشد که این کشورها می خواهند به عنوان وزنه ای در معادلات جهانی و پا به پای آمریکا نقش آفرینی بکنند."

پناهجویان و آرزوی بازگشت

پناهندگانی که طرف صحبت قرار گرفتند ، آرزوی روزهای بازگشت  به ایران و زندگی در کنار خانواده و دوستان و هموطنان خود را دارند و دوران تلخ و سخت پناهندگی را به عنوان دوران گذاری ناگزیر و موقتی می دانند. آنها این سرنوشت را نه خواسته خود و نه وضعیتی مطلوب می دانند،بلکه جبری می دانند که حکومت بر آنها روا داشته است . آنها  به فردایی فکر می کنند که ایران تحمل پذیرش همه گرایشهای سیاسی و فکری را داشته باشد.

----

دیده بان حقوق بشر: سینماگران بازداشت‌شده را آزاد کنید!

حبس خودسرانه جعفر پناهی فیلمساز و دو تن از همکاران او موجی از انتقادات جهانی به راه انداخته است.

نیویورک، ۱٣ مارس ۲۰۱۰ – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضائیه ایران باید هر چه سریعتر دلیل یورش به منزل جعفر پناهی کارگردان فیلم و نیز مبنای قانونی بازداشت او و دو تن از همکارانش را روشن کند.
بر اساس گزارش های منتشر شده در سایت های مختلفی مانند بی بی سی، مامورین امنیتی لباس شخصی شامگاه اول مارس ۲۰۱۰ به منزل پناهی حمله ور شدند. آنها خانه او را مورد بازرسی قرار داده، بعضی از لوازم شخصی او را توقیف کرده و سپس وی، همسر، دختر بزرگسالش و ۱۵ فیلمساز و بازیگر را دستگیر کردند. پسر پناهی اظهار داشت که پدرش و مهمانان او در هنگام ورود مامورین اطلاعاتی جلسه ای درباره فیلم بعدی خود تشکیل داده بودند. پناهی و دو نفر دیگر همچنان در حبس هستند.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «حدود دو هفته است که پناهی و دو همکارش در بازداشت هستند، اما قوه قضائیه ایران علتی برای ادامه حبس آنها ارائه نکرده است». وی می افزاید: «مقام های ایران باید این افراد را یا متهم کنند و یا هر چه سریعتر آزاد نمایند».
دو روز پس از یورش به منزل پناهی، مسئولین ۱۵ تن از دستگیر شدگان از جمله همسر او ترانه سعیدی و دخترش سولماز پناهی را آزاد کردند. دوستان خانوادگی می گویند جعفر پناهی و دو فیلمساز دیگر محمد رسول اف و مهدی پورموسی همچنان در زندان اوین به سر می برند.
چند ساعت پس از این دستگیری ها، جعفر دولت آبادی دادستان کل تهران طی بیانیه ای اعلام کرد بازداشت پناهی «به خاطر هنرمند بودنش نیست و این موضوع جنبه سیاسی ندارد». دولت آبادی گفت دستگیری پناهی به دلیل اتهام مشخصی است. اما نه دولت آبادی و نه قوه قضائیه توضیحی درباره ماهیت این اتهام ها داده اند.
یکی از دوستان خانوادگی پناهی به دیده بان حقوق بشر گفت او پس از یک هفته بازداشت سرانجام اجازه یافت با خانواده اش تماس بگیرد. اما تا آن هنگام «نمی دانست که خانواده و همکارانش یک هفته قبل آزاد شدند». وی تاکید کرد که مقامات به خانواده پناهی اشاره کرده اند که قبل از اتمام مرحله بازجویی از ملاقات با وی محروم خواهند بود. یکی دیگر از دوستان خانوادگی به دیده بان حقوق بشر گفت که به رسول اف و پورموسی هم اجازه تماس تلفنی با خانواده هایشان داده شده است.
پناه پسر پناهی در ٣ مارس به سایت کلمه که به میرحسین موسوی رهبر مخالفین نزدیک است گفت پدرش و سایرین در حالی دستگیر شدند که مشغول کار بر روی فیلمی بودند که مجوز دولتی داشت. پسر پناهی در هنگام یورش مامورین امنیتی در منزل نبود.
به دنبال انتخابات جنجالی ۱۲ ژوئن در ایران، پناهی به طور علنی از خواسته های مسالمت آمیز معترضان حمایت کرد. در ٣۰ ژوئیه ۲۰۰۹ پناهی و چند تن دیگر از فیلمسازان در قبرستان بهشت زهرا در جنوب تهران به طور موقتی توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. آنها در حال گذاردن گل بر روی مقبره های تظاهرکنندگانی بودند که جانشان را در اثر خشونت های حکومتی پس از انتخابات از دست دادند.
در فوریه مقام های ایران مانع از خروج پناهی از کشور برای حضور در فستیوال فیلم برلین شدند. آنها هیچ دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند.
ویتسون می گوید: «حکومت ایران با هدف قرار دادن هنرمندان سرشناسی مانند جعفر پناهی این پیام را می دهد که به دنبال هر کسی که تهدیدی انگاشته شود می رود». وی می افزاید: «اگر چهره های معروفی همچون پناهی از دستگیری و حبس خودسرانه مصونیت نداشته باشند، ایرانیان معمولی پیش از هر گونه فعالیت انتقاد آمیز از حکومت تامل می کنند».
دستگیری پناهی انتقادات شدیدی در داخل و خارج از جمله از طرف دولت های مختلف اروپایی، گروه های جامعه مدنی و هنرپیشه های برجسته برانگیخته است. در ٨ مارس یک گروه از تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران معروف ایرانی در دیدار با خانواده پناهی حمایت خود را نشان داده و خواهان آزادی فوری او و همکارانش شدند.
مقام های ایران همان روز گذرنامه سیمین بهبهانی شاعر و منتقد مشهور فرهنگی را توقیف کرده و مانع از سفر او به پاریس برای شرکت در مراسم روز جهانی زن شدند. مسئولین باز هم دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند.

----

ایران؛ سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی

سازمان گزارشگران بدون مرز طی گزارشی اعلام کرد:حکومتهای "مستبد" سانسور اینترنتی را تشدید کرده و دگراندیشان بیشتری را به زندان انداخته اند.

خبرگزاری هرانا: سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که حکومتهای مستبد سانسور اینترنتی را تشدید کرده اند
در این گزارش که روز جمعه منتشر شد آمده است "دشمنان اینترنت" همچون ایران، چین، ترکمنستان و ویتنام تلاش های فزاینده ای برای سانسور اینترنتی و مقابله با ارتباطات مجازی دگراندیشان کرده اند.
اما کشورهای دیگری نظیر ترکیه و روسیه که محدودیتهایی برای سایت های اینترنتی برخی گروه ها ایجاد کرده اند به فهرست کشورهای "تحت نظارت" اضافه شده اند.
امارات متحده عربی، روسیه سفید و تایلند امسال هم در فهرست کشورهای "تحت نظارت" قرار گرفته اند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده در صورتیکه این کشورها اقدامات بیشتری برای کاهش سانسور اینترنتی انجام ندهند ممکن است به فهرست "دشمنان اینترنت" اضافه شوند.
سایر حکومتهایی که در فهرست "دشمنان اینترنت" در سال 2010 قرار گرفته اند عبارتند از: عربستان سعودی، برمه، کره شمالی، کوبا، مصر، سوریه، تونس و ازبکستان.
بر اساس این گزارش برمه، کوبا، کره شمالی و ترکمنستان با هر گونه دسترسی شهروندان به اینترنت مخالفند.
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی منتشر می شود.
به گفته این سازمان ایران پس از چین و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی است.
گزارشگران بدون مرز تعداد وبلاگنویسان و کاربران اینترنتی را که بدلیل فعالیت های خود در دنیای مجازی به زندان افتاده اند حدود 120 نفر ذکر کرده است.
بسیاری از کشورها و سازمان های جهانی دسترسی به اینترنت را جزء حقوق اساسی شهروندان تعریف کرده اند.
برخی کشورها از جمله سوئد و بریتانیا بدنبال گسترش خطوط اینترنت برای کلیه شهروندان خود طی چند سال آینده هستند.

----

سه سال حبس تعزیری برای آذر منصوری

جرس: وکیل آذر منصوری از محکومیت معاون سیاسی حزب مشارکت به سه سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبرداد.

محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با  ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده آذر منصوری گفت: پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای موکلم ،پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال و بعد از رسیدگی به اتهامات معاون سیاسی حزب مشارکت،وی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

وکیل منصوری ادامه داد: پس از صدور حکم موکلم در دادگاه بدوی در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد اما تاکنون تعیین شعبه نشده است.

وی اتهامات آذر منصوری را اخلال در نظم عمومی از طریقشرکت در تجمعات ،تبلیغ علیه نظام،نشرکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان کردو گفت:‌ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این اتهامات را از باب تعدد معنوی ،اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی فرض کرده و به همین خاطر منصوری را به سه سال حبس محکوم کرده است.

فقیهی بابیان اینکه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با درخواست تبدیل قرار موافقت نکرده است،ادامه داد:بعد از آنکه در خواست تبدیل قرار به جایی نرسید، خواستار اعطای مرخصی به موکلم شدیم تا ایشان نیز بتواند در تعطیلات نزد خانواده خود باشد اما تاکنون برای این مورد نیز از سوی مقامات قضایی موافقتی صورت نگرفته است.

گفتنی است که منصوری دوشنبه شب، ۳۰ شهریور هنگام بازگشت از منزل خواهرش، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

ماموران پس از بازداشت آذر منصوری، خانه‌اش را تفتیش و برخی اسناد و مدارک وی را با خود بردند.

----

شکنجه دانشجویی بوعلی سینا همدان برای اعترافات دروغین

محسن عبدی، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان در اولین ملاقات با مادر خود از فشارها و شکنجه اش توسط بازجویان در زندان اوین خبرداد.

----

بازداشت وکیل دادگستری در اهواز

خبرگزاری هرانا: دکتر وحید احمد فخرالدین از وکلای پایه یک دادگستری در اهواز روز چهارشنبه  نوزدهم  اسفندماه توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.

به گزارش هرانا، دکتر فخرالدین که از وکلای جوان دادگستری استان خوزستان که پیشتر وکالت پرونده های فعالین کارگری و مطبوعاتی خوزستان برعهده داشت روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات شهر اهواز به دلیل و اتهام نا مشخص بازداشت شد.

لازم به ذکر است وی پیشتر وکالت  اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و خبرنگار و فعال حقوق بشر ابوالفضل عابدینی را برعهده داشته است.

----

تفهیم اتهام غیرقانونی سما بهمنی، فعال حقوق بشر

سما بهمنی از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جهت تفهیم اتهام مجدد به اتهام عضویت در این تشکل تفهیم اتهام شد.

خبرگزاری هرانا: سما بهمنی، فعال حقوق بشر برای دومین بار به خاطر اتهاماتی که پیش تر بابت آن محکوم شده است، برخلاف قانون تفهیم اتهام شد.

هفته جاری، سما بهمنی از اعضای سابق مجوعه فعالان حقوق بشر در ایران که ابتدای سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به تحمل سه سال حبس تعلیقی و ممنوعیت تردد در مناطق کردنشین در محدوده زمانی پنج سال محکوم شده بود. مجدداٌ به شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خداداد برده شد و تبلیغ علیه نظام و عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به وی مجدداً تفهیم اتهام شد.

تفهیم اتهام مشابه و مجدد این فعال حقوق بشر در حالیکه فعالیت جدیدی نداشته است امری برخلاف قانون است. خانم بهمنی اتهامات وارده را قویاً رد می کند.

لازم به ذکر است این فعال حقوق بشر، از 25 بهمن ماه به دلیل عبور از منطقه کردنشین در حالیکه از بندرعباس عازم ارومیه بود، تحت عنوان نقض حکم سابق بازداشت و پس از سه روز از بازداشتگاه اطلاعات به بند عمومی زندان مهاباد منتقل شد. وی در سال 87 به دلیل تلاش برای تهیه مستندی از نقض حقوق بشر در کردستان به همراه همسر خود و سه فعال صنفی معلم بازداشت و محاکمه شده بود