انتقادات زنان به لايحه حمايت از خانواده و جايگزين هاي پيشنهادي براي آن در گفتگو با اشرف گرامي زادگان

ليلا اسدي

يكشنبه 14 مارس 2010
23 اسفند 1388

تا قانون خانواده برابر: اشرف گرامی زادگان، عضو هيأت مدیره انجمن حمايت از حقوق زنان و نائب رئیس انجمن روزنامه نگاران زن، مدیر مسئول نشریه حقوق زنان، مدیر مسئول و سردبیر سابق مجله زن روز و از مشاوران مجلس ششم بوده است. وی بارها در سمینارها و سخنرانی ها، مجلس ششم، و در نشریاتی که در آنها فعالیت داشته، به ضرورت تغییر قوانین و اصلاح آنها اشاره کرده است.

در ادامه شرح گفتگو با وی در رابطه با لایحه «حمایت از خانواده» آمده است.

لیلا اسدی: به عنوان سوال اول كمي از سوابق مربوط به لايحه، ضرورت تدوين آن از سوي دولت و اصلاحات بعدي آن بگوئيد؟

اشرف گرامی زادگان: همانطور كه مي دانيد دو ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده بيش از ساير مواد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن را برانگيخته است. در لايحه اي كه توسط قوه قضائيه تهيه شده بود، اصلا ازدواج مجدد مطرح نشده بود. اما دولت اين مواد را به لايحه قضائي با اين استدلال افزود كه چون در مورد ازدواج مجدد خلاء قانوني وجود دارد، در قالب اين لايحه ازدواج مجدد مردان هم قانونمند شود. ولي همه مي دانند، مرداني دست به تعدد زوجات مي زنند كه يا زياده خواه و تنوع طلبند و يا از نظر مالي تمكن كافي دارند كه البته به نظر من بازهم به همان روحيه تنوع طلبي آنها بر مي گردد.

همچنين طبق اين لايحه دلايلي ذكر شده كه اگر زن به طور مثال سوء رفتار داشته باشد يا دچار بيماري صعب العلاج باشد، مرد مي تواند بدون اجازه وي، زن دوم اختيار كند. در حالي كه اگر در خانواده مشكلي به وجود بيايد براي اصلاح آن بايستي از طريق مراكز مشاوره خانواده اقدام كرد و وقتي راه حلي براي اصلاح و بهبود روابط زن و شوهر در خانواده وجود نداشته باشد، از طريق توسل به مراجع قضائي تصميم گيري شود. اين روش بهترين و متعادلترين شيوه براي تحكيم روابط زوجين در خانواه هاست. در غير اين صورت مي توان به دادگاه مراجعه و تعيين تكليف كرد. در آن صورت دادگاه است كه تشخيص مي دهد، ادامه زندگي ممكن است يا خير.

حال اگر اين مراحل طي نشود و صرفا به جاي يافتن هر راه حلي براي حل مشكلات زوجين، اجازه بدهيم كه مرد بلافاصله و تنها با شرط تمكن مالي ازدواج دوم داشته باشد، نشان از اين دارد كه در اين لايحه و تنظيم آن نگرش مردسالارانه وجود داشته است. يعني اصلا به مسائل، مشكلات و حقوق زنان اصلا توجهي نداشته است. از اين رو زنان مخالفان اصلي لايحه بودند براي اين كه معتقد بودند به مرد نبايد اجازه داده شود كه با بروز هر مشكلي در خانواده مجددا ازدواج كند. پس از اين مخالفت ها در سال گذشته بود كه ماده 23 با الهام از ماده 16 لايحه حمايت از خانواده مصوب 1353 كه بخشي از آن اجرا مي شد و برخي به اجرا در نمي آمد ، مورد اصلاح قرار گرفت. بنابراين 10 شرط براي ماده 23 قرار دادند كه با تحقق آن مرد مي تواند همسر دوم بگيرد.

با اين همه مدافعان حقوق زنان در سطح كلان اعتقاد داشتند كه تعدد زوجات عرفا در كشور ما پسنديده نيست و بيشتر يك استثناست بنابراين بايد زن اول راضي به ازدواج مجدد مرد باشد و در درجه دوم معتقد بوديم حقوق زن اول نبايد ناديده گرفته شده و تضييع شود و رضايت وي را براي اين كار حتما بايد شرط بدانيم.

حالا در جواب ما مخالفان اعتقاد داشتند كه تعدد زوجات يك اصل اسلامي است و بايد رعايت شود و شرط عدالت دارد و دوباره اختلاف شروع مي شد كه اين عدالت بر چه مبنا و اساسي مشخص مي شود. چه آئين نامه اي دارد و ... همه مسائل به نظر ما گنگ است و بيشتر از همه موجب تزلزل خانواده هاي ما مي شود. به هر صورت بايد در رابطه با ماده 23 رعايت هاي خاصي شود، ضمانت هاي اجرايي خاصي در نظر گرفته شود كه تنها نفع مردان در نظر گرفته نشود، بلكه زنان نيز به عنوان يكي از اركان مهم خانواده موردتوجه باشند.

لیلا اسدی: به نظر شما قرار دادن شروط 10 گانه بعد از اصلاحات در لايحه، چه ضرورتي داشت وقتي مرد قانونا هر وقت بخواهد، مي تواند زن را طلاق بدهد؟

اشرف گرامی زادگان: شروطي كه جديدا براي اصلاح ماده 23 قرار داده اند و با تكيه بر آنها گفته اند كه مرد مي تواند همسر دائم اختيار كند، به اين صورت است: اولين شرط عدم رضايت همسر اول، عدم قدرت زن به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به بيماري هاي صعب العلاج، محكوميت قطعي زن به مجازات حبس، ابتلاي زن به اعتياد، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب بودن وي. همه اين شروط در ماده 16 لايحه 1353 وجود داشت و تنها سوء رفتار يا سوء معاشرت زن را به آن افزوده اند. در همين شروط نظر ما اين بود كه سوء رفتار يا معاشرت زن كه با گرفتن همسر دوم كاهش پيدا نمي كند و چه بسا تشديد مي شود و منجر به بروز آسيب هاي ديگر مانند افزايش همسر كشي مي شود. همانطور كه در آمار حوادث كشور هم شاهد آن هستيم. همچنين وقتي متأسفانه خانواده ها از مشاوره بهره مند نيستند و يا آموزش كافي را نديده اند، يكي از نتايج مهم ازدواج مجدد مرد، تقابل زن و شوهر است كه منجر به كشته شدن و آزار و شكنجه جسمي هر دو طرف مي شود. علاوه بر آسيب هاي ديگري كه متوجه زنان است مانند خودسوزي و خودكشي زنان و فرار آنها از منزل. نمايندگان مجلس بعد از اعتراض زنان، خواستند همان شروط ماده 16 را دوباره ذكر كنند. ولي چون تضميني براي بي توجهي مرد به اين شروط وجود ندارد، اين شروط عملا بي فايده است. همه زنان مي دانند مردي كه ازدواج مجدد كند، مجازات نمي شود، پس چه تضمين قانوني وجود دارد اگر مرد به رعايت اين شروط بي توجهي كند؟ چطور مي توانيم مانع مرد از بي توجهي به اين شروط و كسب اجازه قاضي شويم. بر چه مبنايي اين قانون را وضع كرده ايم، وقتي ابزار كافي مهار آن را در اختيار ندارد؟

لیلا اسدی: آيا لايحه اي كه قرار است در دستور كار مجلس قرار بگيرد ، با درج همين شروط در ماده 23 است؟

اشرف گرامی زادگان: بله اما متأسفانه يك مشكل ديگر هم اين است كه اطلاع رساني دقيقي نمي شود. جزئيات دقيق قانون منتشر نمي شود تا مردم اطلاع يابند و حقوقدانان هم بتوانند به نقد آن بپردازند.

مبناي ماده 25 هم اين بود كه دولت فكرمي كرد بالارفتن سن ازدواج يا كاهش آمار ازدواج به دليل تعيين مهريه هاي بالا از سوي خانواده هاست. در حالي كه اصل طرح چنين موضوعي اشتباه بود. در حالي كه مهريه يك توافق دو طرفه در هنگام ازدواج است. هيچ كس زن و مرد را تحت فشار قرار نمي دهد كه مهريه را كم يا زياد در نظر بگيرند. مهريه حق زن است و ما بيشتر به تبعات تأمين اجتماعي آن نظر داريم. براي اين كه زنان در كشور ما درآمد و امكانات مالي كافي در اختيار نداشته و ندارند و اگر مردي خوشش نيايد و نخواهد زندگي اش را ادامه دهد، زن دچار مشكلات اقتصادي وآسيب هاي ناشي از آن مي شود. مهريه تنها اهرمي است كه براي زن به عنوان تأمين آتيه در نظر گرفته مي شود. علت اين كه از سوي برخي خانواده ها هم مهريه هاي بالا درخواست مي شود، به دليل تضميني براي اين است كه مرد دست به طلاق نزند. ما بايد راهكار جديدي براي تأمين اقتصادي زنان در صورت طلاق يا فوت همسر داشته باشيم كه بهترين نوع بهره گيري از قوانين تأمين اجتماعي است و با اصلاح آنها بتوانيم زنان را از اين نگراني در بياوريم. اگر زنان تأمين اجتماعي داشته باشند، ميزان مهريه زنان نيز خود به خود كاهش مي يابد.

به طور مثال بيمه زنان خانه دار هم كه زمان خاتمي تهيه و در دولت احمدي نژاد براي مدتي متوقف شده بود، دوباره در برنامه پنجم توسعه به جريان افتاده است. در اين برنامه يك ماده كامل اختصاص به بيمه زنان خانه دار يافته است. قرار است كار زنان خانه دار در آمارهاي كشوري لحاظ شود. اميدواريم كه اين ماده در صورت اجرا بتواند در برنامه پنجم به بهبود وضعيت اقتصادي حداقل گروه هايي از زنان- زنان خانه دار- بيانجامد.

زنان اول بايد به روش هاي گوناگون بيمه شوند هم به صورت بيمه خدمات درماني و هم به صورت بيمه مستمري و يا بيمه حوادث و حتي بيمه طلاق براي ادامه زندگي و توسعه اشتغال زنان را داشته باشيم و بعد براي كاهش سقف مهريه تلاش كنيم. بدون اين تضمين ها در واقع ابزار در اختيار زنان گرفته مي شود. حتي تعيين سقف مهريه هم اصلا از نظر من قابل قبول نيست. مهريه انتخاب دو طرف در هنگام عقد قرارداد ازدواج است. ما هيچ توصيه نمي كنيم كه زني مهريه خود را كم بگيرد چون هنوز تأميني برايش فراهم نشده است.

لیلا اسدی: به نظر شما آيا روند قانون گذاري براي زنان در ايران در راستاي رفع مشكلات زنان و در راستاي تحقيقات علمي و جامعه شناختي صورت مي گيرد؟

اشرف گرامی زادگان: اولا ما قوانين زيادي در مورد زنان نداريم و در مورد همين قوانين هم آنگونه كه بايد كار كارشناسي صورت نگرفته است. ما در قوانين تنها استناد به منابع فقهي كرده ايم و اين كه اسلام چه مي گويد در حالي كه مباحث قانوني را بايد از زواياي مختلف علمي نگاه كنيم. به طور كلي هر پيشنهاد قانوني بايد از ابعاد مختلف فرهنگي، جامعه شناسي، روانشناسي و حقوقي كاملا مورد بررسي قرار بگيرد. به طور مثال در زمينه حضانت، نتايج مطالعات در حوزه هاي مختلف نشان داده است كه به نفع كودكان است كه تحت حضانت مادر قرار بگيرند. در حالي كه اين امر در قوانين همچنان ناديده گرفته مي شود.

لیلا اسدی: آيا فكر مي كنيد مردم بايد در روند قانون گذاري دخيل باشند؟ يا اين امر تنها وظيفه نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي يا ديگر نهادهاي قانون گذار است؟

اشرف گرامی زادگان: به نظر من نمايندگان مجلس در صورتي مي توانند كار خود را به خوبي انجام دهند كه از نظرات و آراي كارشناسان در رابطه با هر موضوعي استفاده كنند. در غير اين صورت نظرات آنها كامل و درست نخواهد بود و يكي از نكاتي كه بايد در روند قانون گذاري لحاظ شود، استفاده از نظرات نمايندگان جامعه مدني است. بايد دركميسيون هاي مجلس از جامعه مدني براي اظهار نظر و ارائه نظر كارشناسي افرادي داشته باشيم. در بحث لايحه هم در جامعه زنان ما حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان بسياري وجود دارند. طيف بسيار گسترده اي كه براي اعتراض به اين لايحه وارد عمل شدند، چرا از نظرات آنها كه هر كدام در حوزه كار خود كارشناس هستند، استفاده نكنيم. خيلي از اين افراد پيشنهادات و نظرات خود را داده اند و بايد مجلس از اين نظرات به عنوان آراي و نظرات مردم استفاده كند. نگاهي كه به حذف ماده 25 داشتند متأثر از همين موضوع بود. وقتي طرح ش كه از مهريه ماليات گرفته شود هم كارشناسان علوم اسلامي و هم دانشگاهيان آن را مغاير با اصول كلي حاكم بر كشور دانستند، بنابراين ماليات بر مهريه منتفي شد و به جاي آن مجلس دارد روي پيشنهاد تعيين سقف براي مهريه- سقف حداقل و حداكثر- كار مي كنند. موضوعي كه قبل از لايحه هم در كشورمطرح و با اعتراض مواجه شد و همانطور كه گفتم اصلا ضرورتي ندارد براي مهريه سقفي تعيين كنيم. بايد با فرهنگ سازي خانواده ها را به آن سمت ببريم كه مهريه هاي متعادل بگيرند.

لیلا اسدی: به نظر شما شرايط چند همسري مردان مانند بيماري يا نشوز يا زنداني شدن زن تا چه حد در افكار عمومي پذيرفته است؟

اشرف گرامی زادگان: به نظر من تعدد زوجات وجهه معقولي در فرهنگ كنوني جامعه ما نداشته است. يعني امري نيست كه بتوان گفت عموم مردم پذيراي آن بوده اند. تعدد زوجات در كشور ما با توجه به فرهنگ خانواده هاي ايراني عرفا پسنديده نيست بلكه يك استثناي نادر در بعضي از مناطق و روستاهاي بسيار دور دست است و آن هم به دليل عدم آموزش اين روند ادامه يافته است. در شهرهاي بزرگ و مراكز ، خانواده ها با اين مسئله مخالف هستند.

در صورتي كه فردي بپذيرد با ترك منزل از سوي زن، مرد بالاخره براي رفع نياز جنسي خود نياز به گرفتن زن دوم دارد، به نظر من اقدام به طلاق مرد البته با حفظ حقوق زنان به نظر من بسيار بهتر است از اين كه زن از زندان بيايد و ببيند شوهرش ازدواج كرده است. يا وقتي زن تمكين نمي كند بايد ببنيم كه چرا تمكين نمي كند، اگر راه معالجه اي وجود دارد، براي درمان اقدام كنيم. اگر زني بيمار است يا به دلايل روحي نشوز دارد، دادن اجازه ازدواج مجدد به مرد اين مسئله را تشديد مي كند. در اين لايحه صرفا به نفع مردان نگاه شده، يعني اين كه زن اصلا به عنوان يك انسان در خانواده با تمام مسائل و مشكلاتي كه مي تواند با آنها روبرو شود، در نظر گرفته نشده است. به جاي اين كه ساختاري براي قبل و بعد از ازدواج به منظور بهبود روابط زوجين در نظر بگيريم. به جاي تدوين قانون براي تعدد زوجات مردان، ما بايد با ايجاد بسترهاي فرهنگي و ارائه مشاوره كمك به تحكيم خانواده بكنيم. چند همسري يا منجر به طلاق مي شود يا تبعات ديگري را به دنبال دارد كه بسيار سنگين تر است. اين قانون نه تنها از جرم پيشگيري نمي كند بلكه خود سبب افزايش جرم مي شود. وقتي نگرش قانون گذار اين چنين مردانه و يكسويه است يعني نفع مردان نه ضرر زنان و يا حتي خانواده در نظر گرفته شده است.

لیلا اسدی: در صورتي كه زن در صورت محكوميت شوهر خود به حبس كمتر از 5 سال، كه طبق قانون وظيفه تأمين مالي او را بر عهده دارد،حتي حق طلاق گرفتن ندارد، آيا ماده 23 را عادلانه مي دانيد؟

اشرف گرامی زادگان: اينجا چون حق طلاق با مرد شناخته مي شودئ اين معضل پديد آمده است. خوب در اين شرايط اگر مرد امكانات مالي براي تأمين مالي خانواده نداشته باشد، زن مي تواند از عسر و حرج استفاده كند، تا طلاق قضائي بگيرد. ضمنا ما مسائل جديد خانواده را بايد به قضات مان هم آموزش بدهيم. و اين امر از طريق تلاش هاي خود زنان امكانپذير است كه مسائل و مشكلاتمان را به خوبي بيان كنيم و از حقوق مان به خوبي دفاع كنيم و از قضات بخواهيم تا عدالت را براي زنان در نظر بگيرند. فكر مي كنم در اين سال ها توانائي بيشتري در محاكم دارند و حق خود را بيشتر مي شناسند.

لیلا اسدی: طراحان اين مواد ادعا مي كنند تعيين سقف براي مهريه مانع به زندان افتادن مردان ناتوان از پرداخت مهريه مي شود و ميزان طلاق را كاهش مي دهد، نظر شما چيست؟

اشرف گرامی زادگان: اين نگاه مردانه است براي پيشگيري از زنداني شدن مردان. در حالي كه مرد بايد از همان ابتدا فكر به مهريه مي كرد. اين كه مهريه عند المطالبه است. البته الان هم رويه قضائي دادگاه هاي خانواده اين است كه مرد زنداني نمي شود. مهريه را هم قسط بندي مي كنند و ماهي يك سكه به زن مي دهند. از سوي ديگر برخي مكانيزم هاي دولتي براي حمايت از مردان زنداني به دليل مهريه ، هم به اندازه كافي به كار گرفته شده است. اگر تنها يك بررسي سردستي كنيد، مي بينيد كه بسياري از زنان از مهريه خود صرفنظر كرده اند يا به قيمت گرفتن فرزند خود بخشيده اند. بيشتر موارد زنداني شدن مردان فكر مي كنم به موارد بسيار حاد بر مي گردد كه زنان مجبور شده اند شكايت كنند و آنها به زندان بروند.

لیلا اسدی: اما به عنوان آخرين سوال آنچه اهميت دارد، تلاش هاي زنان براي ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود به جاي لايحه حمايت از خانواده است، آيا شما پيشنهادي براي جايگزين كردن با اين مواد داريد؟

پيشنهاد خود من اين است كه ماده 23 بايد به دلايل و ضرورت هاي زير بايد حذف شود: طي اين ماده مشاركت و همكاري زن در خانواده ناديده گرفته شده و زن در حد يك ابزار تنزل يافته است. اين ماده مغاير با اهداف قانون اساسي در مقدمه آن است، مغاير با قانون مدني در بخش حقوق و تكاليف زوجين و بخش حسن معاشرت و معاضدت زوجين است.

ماده 22 هم بايد حذف شود چرا كه مردان متأهل نيازي به ازدواج موقت ندارند و دختران نيز بايد به سوي ازدواج دائم و تشكيل يك زندگي پايدار هدايت شوند.

همچنين ماده 31 لايحه قضائي كه به بحث اجرت المثل زنان اشاره كرده بود و طي سال ها در مجلس بررسي و تصويب شده بود، از سوي دولت در لايحه حذف گرديد. بنابراين ماده 31 دوباره بايد به لايحه باز گردد. اما از طرف ديگر در طول اين مدتي كه از تصويب لايحه گذشت، همراه با مخالفت هاي گسترده گروه هاي زنان، برخي از فعالان زن لايحه را مورد بررسي قرار دادند و بعضي پيشنهادات اصلاحي و تكميلي را براي مجلس ارسال كردند. جلساتي از گروه ها و سلايق مختلف برگزار شد و طي آن اصلاحات ماده 23 را با دو تبصره بازنويسي كردند كه به اين شرح است:

تبصره اول اين ماده اين است كه؛ مرد متأهل نمي تواند همسر دوم اختيار كند مگر در صورت عدم توانايي زن براي انجام وظايف زناشويي، عدم تمكين، مفقود الاثر شدن، ترك زندگي، محكوميت به زندان، ابتلا به جنون و عقيم بودن و ... كه تقريبا مشابه همان شروط مندرج در ماده 16 قانون حمايت از خانواده 1353 است. تبصره دوم هم اشاره كرده است؛ مرد در صورت جلب رضايت زن و با شرايطي كه ذكر شده، مي تواند امكان ازدواج مجدد را داشته باشد. برخي از اين شرايط شامل تأمين مالي زن، پرداخت حقوق و ديون زن، نصف شدن دارايي مرد در طول زندگي با زن و اين است كه دادگاه اطمينان پيدا كند، نيازهاي مالي زن تأمين مي شود و مرد وظايف همسري خود را انجام مي دهد و دادگاه اطمينان يابد كه ازدواج مجدد مرد در تأمين هزينه هاي خانواده و تربيت فرزندان لطمه اي وارد نمي كند.

پيشنهادات ديگر اين بود كه: اگر مردي بدون اجازه همسر و بدون كسب اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد كند، ازدواج بعدي وي فاقد اعتبار است.

و همينطور اين پيشنهاد كه اگر مردي اجازه ازدواج مجدد گرفت، براي اطمينان قاضي از توانايي وي و انجام وظايفش نسبت به همسر اول، وثيقه اي نزد دادگاه بسپارد تا دادگاه در صورت قصورش، بتواند رأسا تعهدات مالي مرد را پرداخت كند.

در اين پيشنهادات نيز آمده است كه در كنار دادگاه هاي خانواده، شعبه هاي اختصاصي براي دعاوي مربوط به ازدواج مجدد مرد ايجاد شود و قضات زن در اين شعبه ها به كار گرفته شوند.

سخن آخر اميدوارم كه اين پيشنهادات اصلاحي بتواند مورد قبول نمايندگان مجلس قرار بگيرد. همانطور كه مي بينيد، اصل بر اين است كه مرد نمي تواند همسر دوم بگيرد مگر به شرايطي. همينطور از شما مي خواهم كه به طور مرتب در مورد لايحه نظرات كارشناسي گروه هاي مختلف زنان و ديگر گروه ها را منعكس كنيد تا بتوانيم قدرت تأثير گذاري بيشتري داشته باشيم.