بازگشت به صفحه اول

 

 
 

کارگران؛ قربانیان اصلی برنامه های اقتصادی دولت

مژگان مدرس علوم

۱۵ فروردین ۱۳۸۹

جرس: به موازات همه تحولات مرتبط با کارگران طی چند سال اخیر، شايد بتوان مهمترين موضوع  در حوزه کارگری را تعيين حداقل دستمزد 303 هزار و 48 تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال 89 دانست. این در حالی است که طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين ‌شود و حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند، این در حالی است که دستمزد کارگران  در ایران از غیرمنصفانه ترین میزان برخوردار است.

گفتنی است کارشناسان اقتصادی مسئول اصلی این معضلات اقتصادی را دولت و سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی آن می‌دانند که موجب بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی در سطح جامعه شده است. و اختلاس‌های ميلياردی و انحصار معاملات تجاری و بازرگانی توسط سپاه پاسداران از عوامل بحران اقتصادی کشور می باشد که در نهایت کارگران و طبقه کم درآمد هستند که بايد بهای آن را بپردازند.

نمي‌دانم خط فقر چقدر است!

وزیر کار دولت به رغم مسئولیت‌های قانونی که در قبال تغییر خط فقر به عهده دارد از میزان خط فقر بی خبر بوده و نوید بهبود زندگی کارگران را می دهد. در همین زمینه عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار دولت احمدی نژاد در خصوص میزان فاصله خط فقر با حداقل دستمزد كارگران مي‌گويد: ‌"نمي‌دانم خط فقر چقدر است، اگر ميزان خط فقر را از حداقل دستمزد كم كنيم، فاصله آن بدست خواهد آمد."

وي درباره آخرين وضعيت اصلاح قانون كار اعلام مي‌كند كه اصلاحات و اشكالات قانون كار زياد نبوده و تغييرات آن نيز گسترده نخواهد بود.

وزير ‌كار ادامه می دهد: " اگر بنگاه‌ها سود آوري و بازار كار خوبي داشته باشند و چرخ‌هاي صنعت كشور همچنان در حال چرخش باشد طبعا آثار مستقيم آن به جامعه كارگري ما هم برخواهد گشت."

عدم تطابق آمار اعلام شده از سوی دولت با واقعیات جامعه

این اظهارات در حالی بیان می شود که واقعیت امر چیز دیگری است و آمار اعلام شده در خصوص نرخ تورم و بیکاری توسط دولت هیچ تطابق منطقی با واقعیت‌های جامعه ندارد.

همزمان رييس هيات‌مديره‌كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور گفت: "با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي كشور رقم 303 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد سال 89 پذيرفتيم."

محمد پارسا در ادامه با بیان این مطلب که رقم افزايش مزد كارگران بسيار ناچيز است افزود: "خواسته نمايندگان‌كارگري شوراي عالي كار افزايش 20 درصدي حداقل مزد بود كه متاسفانه اين امر محقق نشد."

وی همچنین  در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش 15 درصدي مزد جوابگوي هزينه‌هاي خانوار كارگري خواهد بود يا خير، خاطرنشان كرد: "شواهد و قرائن حاكي است كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري اجرايي نخواهد شد."

طبقه کم درآمد جامعه مال باختگان اصلی تورم

از سوی دیگر علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت توجهی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد اظهار داشت: "نمایندگان مجلس تلاش خود را در این راستا قرار دادند تا تورم را کنترل کنند. زیراحقوق بگیران و کارگران و کارمندان مال باختگان اصلی تورم در سال 89 به شمار می آیند."

علیرضا محجوب با تاکید بر این که باید به تورم به عنوان یک واقعیت توجه شود ادامه داد:"دولت توجهش را در جلوگیری از افزایش دستمزد قرار داده و با طرح این موضوع که انشاالله تورمی نخواهیم داشت سعی کرد حقوق و دستمزدها را افزایش ندهد."

پیش از این در واکنش به تعیین حداقل دستمزدها عليرضا حيدري، دبير سابق كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور با تاکید بر اینکه دستمزدهاي تعيين شده به هيچ وجه با هزينه واقعي زندگي كارگران همخواني ندارد گفته بود: " تعيين مزد 303 هزار و 48 توماني براي سال 89 نشان مي‌دهد كه جو جلسه شوراي عالي كار به نفع دولت و كارفرما بود."

همچنین در خصوص نرخ بیکاری در کشور، تحلیلگران مسايل کارگری بر اين باور هستند که نخستين پيامد سياست کنونی اقتصادی کشور افزايش بيکاری ، گسترش فقر و فشار سنگينی است که به ويژه بر طبقه کارگر وارد می شود. و علی رغم انکار رشد نرخ بيکاری از سوی دولت، نرخ بیکاری بیش از یازده درصد می باشد.

گفتنی است مقامات دولتی ادعا می کنند که نرخ بیکاری کاهش یافته است اما به گفته غلامعلی فرجادی، آمارهای مرکز آمار نشان می دهد متوسط شغل ایجاد شده طی سال های 84 تا 87، کمتر از 300 هزار شغل است در حالی که طی سال های 85-75 تعداد مشاغل ایجاد شده 597 هزار شغل است.

تبلیغات رسانه ملی مبنی بر وضعیت اقتصادی "عالی" مردم

در حالی که تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل افزایش تورم و گسترش فقر و بی‌کاری حتی قادر به رفع احتیاجات اولیه خود نیز نیستند، رسانه ملی تبلیغاتی از نبود تورم در جامعه و وضعیت مناسب اقتصادی مردم  به راه انداخته است تا عملکرد دولت احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرده و بر روی ناکارآمدی دولت سرپوش بگذارد.

بدنبال ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی اعتراض های کارگران طی سالهای اخیر به اوج خود رسیده که نشاندهنده عمق نارضايتی کارگرانی است که دستمزد بسياری از آنان زير خط فقر بوده که همان هم بطور مرتب پرداخت نمی شود. این در حالی است که دولت به جای ریشه یابی و حل مشکلات کارگران به سرکوب شدید آنها پرداخته بطوریکه در روز جهانی کارگر، حدود دویست کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند.

با توجه به مشکلات اقتصادی و بحران های ناشی از آن نیاز به نظرات کارشناسانه و علمی کارشناسان خبره در این زمینه حیاتی می باشد. اما متاسفانه احمدى نژاد در چند سال گذشته بسيارى از نهادهايى كه به خصوص در زمينه اطلاع رسانى اقتصادى تخصص داشتند تعطيل كرده و يا زير كنترل دولت قرار داده است و بدین ترتیب با غرض ورزی های سیاسی و قدرت طلبی مانع از رسیدگی به امور و مشکلات مردم در عرصه اقتصادی شده است.

گفتنی است بحران اقتصادی و پیامدهای آن چنان هشدار دهنده است که حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت در پیش از انتخابات گفت: مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ایران اجرا شده، مردم به بسیاری از خواسته ها و مطالبات خود نرسیده اند.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران