فشارهاي وارده بر كارگران در كرمانشاه از زبان يك كارگر

۱۳۸۹/۱/۱۵

آژانس ايران خبر:  آنچه در زير ميخوانيد قسمتي از فشار طاقت فرساي وارده بر كارگران دركرمانشاه است كه به صورت گزارشي كوتاه از زبان اين كارگر تنظيم شده و در زير آمده است :
وضعيت كرمانشاه و كارخانه هايش مانند شهرهاي ديگر است يعني بيشترين فشار بر كارگر و خانواده اش وارد ميشود وتقريبا قشر كارگر بر اثر اين فشار در حال خردشدن است , دركرمانشاه يك سري افراد آمدندوامهايي كه بصورت خوداشتغالي داده مي شد راگرفتند وطرحهايي راپياده كردند كه اين طرحها واقعي نبوده وهيچ تضميني هم به اجراي آن نيست , ,درغرب كشورتقريبا صنعت تعطيل است وكارخانه هايي كه بخواهد توليد كنند به اين منطقه نمي آيند چون در خطر هستند.
اگرهم كارخانه اي هست, كارگران به دنبال خرده ناني براي سير كردن شكم خود و خانواده شان هستند اجبارا قبول ميكنند كه در اين كارخانه ها كار كنند, مديران اين كارخانه ها هم كه فقط و فقط به فكر سود خود هستند چندماهي از كارگر كار ميكشند و يك ماه حقوق ميدهند و شش ماه نميدهند , بعد كارگر بيچاره تا ميخواهد اعتراضي بكند و يا شكايتي بكند كارش تمام است , چون اگركسي هم بخواهد شكايت بكند يكسال طول مي كشدتارسيدگي بشود ودراين مدت مديرمربوطه هم به هدفش رسيده است.
كارگران در غرب كشور نيروي آموزش ديده نيستند و مدرك تحصيلي ندارند واكثرا بصورت فله اي وارد مي شوند واستخدام مي شوند ,آنهم چه استخدامي ...

----

يك پژوهشگر اقتصاد توسعه: كاهش ساعت‌كاري زنان اقتصاد كشور را زمين‌گير مي‌كند

مغز جامعه مركب از زنان و مردان است و اگر زنان از اجتماع كنار زده شوند،جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده مي‌كند بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس اندكي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از همه مغز خود استفاده كنند.

ایلنا: يك پژوهشگر اقتصاد توسعه مي گويد كاهش ساعت كاري زنان هر چند كه در نگاه اول مزيتي براي زنان به شمار مي‌رود اما در واقع نوعي اجحاف به اين قشر محسوب مي‌شود. او اين اقدام مجلس را مصداق «دوستي خاله‌خرسه» مي‌داند و معتقد است كم شدن ساعت كاري زنان باعث مي‌شود كه ديگر كارفرمايان زنان را استخدام نكنند. به نظر اين پژوهشگر اقتصاد توسعه اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود.
كمال اطهاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: كاهش ساعت كاري زنان برنامه مفيدي نيست و بهتر است دولت به جاي اين اقدام،‌ميزان مرخصي‌هاي زنان را افزايش دهد.
او ادامه داد: ‌با كاهش ساعت كاري زنان، اين گروه از جامعه از محيط كار كنار گذاشته مي‌شوند زيرا با اين اقدام،‌ميزان بهره‌وري زنان در محيط‌هاي كاري كاهش مي‌يابد و آنها نمي‌توانند آموزش‌هاي حين كار را به خوبي بياموزند و معلومات خود را به روز نگه دارند و اين امر در ارتقا شغلي زنان تاثير منفي دارد، بنابراين كاهش ساعت كاري زنان در عين حال كه در نگاه اول نوعي مزيت به نظر مي‌رسد اما در واقع نوعي اجحاف به زنان است و باعث كاهش بهره‌وري در كشور مي‌شود و مفيد حال زنان نيست.
اطهاري گفت: در حال حاضر ميزان مشاركت زنان در جامعه بسيار پايين است و مجلس بايد اقداماتي را پايه‌ريزي كند كه بر اساس آن ميزان مشاركت اين قشر در جامعه افزايش يابد تا شاهد ارتقاي خانواده و اقتصاد كشور باشيم نه اينكه با كاهش ساعت كاري زنان، زمينه را براي خروج زنان از فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم كنيم.
او تصريح كرد:‌ زنان در سال‌هاي اخير، از نظر ميزان تحصيلات دانشگاهي، رشد چشمگيري داشته‌اند، اما نرخ بيكاري در زنان تحصيل‌كرده همچنان بالا است و زنان جامعه ايران كه به دنبال مشاركت اجتماعي هستند و مي‌خواهند در ساختن كشور مشاركت داشته باشند و در ارتقا اقتصادي و اجتماعي جامعه سهيم باشند، در حاشيه قرار دارند بنابراين مجلس بايد سعي كند، شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان فراهم كند نه اينكه سعي كندهمين گروه اندك زنان كه با تلاش فراوان در ساختن جامعه مشاركت دارند، كنار بزند.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: اصرار مجلس بر كاهش ساعت كاري زنان، جهت‌گيري اشتباهي است و مجلس نبايد نگاه قشري داشته باشد و زنان را از صحنه اجتماع حذف كند.
اطهاري تاكيد كرد:‌بعضي‌ها گمان مي‌كنند با كاهش مشاركت اجتماعي زنان مي‌توانند مشكل بيكاري مردان را حل كنند در حالي كه اين تفكري غلط و سنتي است. كنار زدن زنان براي حل مشكل بيكاري مردان ضد شايسته سالاري و عدالت و خلاف قانون اساسي است.
او ادامه داد: بسيار عجيب است كه چرا مجلس به جاي حل معضلات اقتصادي كشور تمام هم و غم خود را گذاشته است كه كاهش ساعت كاري زنان را قانوني كند درحالي كه قانوني شدن اين موضوع به نفع هيچ‌كس نيست.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: مغز جامعه مركب از زنان و مردان جامعه است و اگر زنان از صحنه اجتماع كنار زده شوند مانند اين است كه جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده كند. بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس اندكي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از همه مغز خود استفاده كنند.
اطهاري اظهار كرد: خروج زنان از عرصه اجتماع و محيط‌هاي كاري ميزان فقر را در جامعه افزايش مي‌دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، تعداد افراد شاغل در خانواده دو نفر است و اين كشورها تلاش مي‌كنند با مشاركت همه افراد جامعه در سازندگي ميزان توليد را افزايش دهند. اما با كاهش ساعت كاري زنان و به دنبال آن خروج زنان از عرصه اجتماع ميزان توليد كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر بار تكفل بالا مي‌رود و يك نان‌آور در خانواده وظيفه تامين معاش بقيه اعضا را عهده‌دار مي‌شود.
او توضيح داد: وقتي شرايط به گونه‌اي است كه ميزان صادرات غيرنفتي در كشور كمتر از پنج درصد توليد ناخالص ملي يعني حدود 10 تا 15 ميليارد دلار است و براي رسيدن به توسعه نياز است ميزان صادرات غيرنفتي ده برابر شود و آن نيز نيازمند پنج برابر شدن توليد ناخالص ملي است،‌مجلس بايد سعي كند شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان در جامعه فراهم كند زيرا فقط مردها نمي‌توانند كشور را به توسعه برسانند.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه تصريح كرد: مجلس بايد به فكر جهش اقتصادي در كشور باشد و افزايش توليد را در دستور كار خود داشته باشد و بداند كه اين جهش اقتصادي جز با مشاركت بسيار دقيق زنان و مردان در عرصه اجتماع امكان‌پذير نيست.
اطهاري ادامه داد: مطرح شدن كاهش ساعت كاري زنان در مجلس، مصداق دوستي خاله خرسه است، زيرا با قانوني شدن اين امر، جامعه آسيب مي‌بيند، زيرا مردان به تنهايي نمي‌توانند از طرفي هم توليد مورد نياز جامعه را افزايش دهند و هم بار اصلاحات اقتصادي در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها را به دوش بكشند و براي اينكه مردم به سلامت از وضعيت كنوني اجتماع عبور كنند نياز است كه زن و مرد هر دو كار كنند و در اجتماع حضور داشته باشند و در توسعه كشور كمك كنند.
او تصريح كرد: از طرف ديگري زناني كه داراي تحصيلات عاليه هستند اگر براي سازندگي جامعه به كار گرفته نشوند، هزينه صرف شده دولت براي تحصيل آنها، به هدر رفته محسوب مي‌شود و همين موضوع خود تورم‌زا است. زيرا هزينه انجام شده براي تحصيل زنان منجر به توليد و سازندگي نشده است.
اين پژوهشگر اقتصاد و توسعه تاكيد كرد:‌نمايندگان مجلس بدانند اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود.