عدالت در ترازوی وزارت اطلاعات
10.04.2010
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران: از اعمال قدرت وزارت اطلاعات در صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی خبر داده است. این کمپین، حشمتالله طبرزدی را یکی از نمونههای چنین فشاری معرفی کرده است. طبرزدی ۴ ماه پیش دستگیر شد.
دویچه وله: ارون رودز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران میگوید که مورد طبرزدی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی نشان میدهد که وقتی قوه قضاییه آلت دست نیروهای امنیتی و قوه مجریه است، نمیتوان از دادرسی عادلانه و منطبق با معیارهای بینالمللی سخن گفت. طبرزدی پس از تظاهرات روز عاشورا در تهران دستگیر شده و پیش از آن نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی ۹ سال در زندان بهسر برده است. به تاکید ارون رودز، بازداشت طبرزدی خودسرانه است، روند دادرسیها غیرقانونی است و محاکمه وی بهطور شرمآوری سیاسی است.
نسرین ستوده وکیل آقای طبرزدی به دویچهوله میگوید که موکلاش با کپی حکمی عمومی و بدون نام دستگیر شده و ماموران امنیتی به قاضی پرونده توصیه کردهاند که وی را به اشد مجازات محکوم کند.
دویچهوله: شما پرونده آقای طبرزدی را مطالعه کرده و حکم دستگیری ایشان را دیدهاید؟
نسرین ستوده:
من پرونده را مطالعه کردهام. قانون صراحتا اعلام کرده که در حکم بازداشت، باید نام افراد و دلیل دستگیری ذکر شود. در حکم موکلام، هیچ نام و دلیلی به چشم نمیخورد. این بازداشت تنها بر اساس قراری کلی انجام شده است. دادستان بر اساس احتمالاتی که در ذهن خود داشته، قرار بازداشت افراد مجهولی را صادر کرده و به دست ماموران داده و ماموران پس از آن مبادرت به بازداشت بسیاری شهروندان از جمله موکل من کردهاند.
این خبر که ماموران امنیتی به قاضی توصیه کردهاند آقای طبرزدی را به اشد مجازات محکوم کنند، از کجا به دست شما رسیده؟ آقای طبرزدی به شما گفتهاند؟
نخیر! گردش نهایی کار وزارت اطلاعات که در پرونده موجود بود، مرا به این نتیجه رساند. در پرونده، عناوین مجرمانه تعریف شده، دلایل ذکر شده و نوع مجازات هم تعیین شده است! در پرونده خواسته شده که برای آقای طبرزدی اشد مجازات توام با تبعید به نقاط بد آب و هوا و محرومیت مادامالعمر از حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود. سوال ایناست که اگر مرجعی خارج از دادگاه به جرم موکل من رسیدگی کرده و عناوین و دلایل و مجازات مشخص شده است، پس دادگاه و دستگاه قضایی باید به چه رسیدگی کند؟
و شما این سوال را با مرجعی در دستگاه قضایی در میان نگذاشته اید؟
چرا. در پرونده موکل دیگرم، آقای مهندس کیوان صمیمی نیز توصیهی مشابهی وجود داشت که مورد اعتراض من و وکیل دیگر پرونده، آقای مولایی قرار گرفت اما هیچ توجهی به آن نشد. اینجا باید اعلام کنم که اصل استقلال دستگاه قضایی از بین رفته و نهادهای دیگری خارج از دادگاه تصمیم میگیرند و آن را رسما به دادگاه اعلام میکنند.
آیا شما این نمونهها را به آقای لاریجانی منتقل کردهاید؟ ایشان خیلی اصرار دارند که تحت تاثیر و توصیه هیچ فرد و نهادی کار نمیکنند.
آقای لاریجانی به نامههای دیگر ما توجه نکرده و ما شاهد کوچکترین پیگیری از جانب ایشان نبودهایم. با اینهمه، من هنوز ناامید نیستم و به مصاحبه با رسانههای آزاد اعتقاد دارم. ایشان میتوانند از افراد مورد مشورت خود درخواست کنند که این اخبار را در اختیارشان قرار دهند. از من هم اگر سوالی داشته باشند، در خدمتشان هستم.
در حال حاضر از وضعیت آقای طبرزدی خبر دارید؟
آخرین ملاقات من با ایشان چهارشنبه گذشته در محل دادگاه بود و توانستم یکربع با ایشان حرف بزنم. موکلام به من گفت که بازجوییهایش تمام شده اما تمام این دوران را با ضرب و شتم و اعمال فشار روحی گذرانده است. بعد از دادگاه به موجب اخبار عمومی و از طریق سایتها متوجه شدم که آقای طبرزدی به بند عمومی متنتقل شدهاند. اما توجه داشته باشید که از ۷ دیماه تا چهارشنبه ۱۸ فروردین درسلول انفرادی بودهاند.
فکر میکنید با این توضیحات چه حکمی در انتظار ایشان باشد؟
من در پاسخ به اصل مهم استقلال قضایی برمیگردم و انتظار خودم از قاضی را میگویم. انتظار من از قاضی مستقل، صدور حکم برائت برای موکلم است.
مصاحبهگر: مهیندخت مصباح تحریریه: بهمن مهرداد
----
انتقال ابوالفضل
عابدینی به بهداری زندان اوین
يكشنبه 22 فروردين 1389
خبرگزاری هرانا: ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر و از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به تازگی به 11 سال زندان محکوم شده است به بهداری زندان اوین منتقل شد. این فعال حقوق بشر از همان ساعات اولیه ورود به بند 2 الف زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و بعد از چند ساعت مقاومت در برابر شکنجه های فیزیکی و به دلیل عارضه شدید قلبی "افتادگی دریچه میترال" و تاب نیاوردن در مقابل ضربات شدید جسمی راهی درمانگاه زندان اوین شد.
ابوالفضل عابدینی که پیشتر در اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری در اهواز بازداشت شده بود پس از سپری کردن ایام بازداشت خود در تاریخ 05/08/88 از زندان سپیدار اهواز با قید وثیقه ازاد و مجددا در تاریخ 11 اسفند 88 و در سناریو سازی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشرخاصه همکاران و مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران توسط نیروهای امنیتی سپاه بامحاصره محل سکونت و با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. عابدینی در ایام بازداشت اولیه در بازداشتگاه امنیتی اهواز بارها توسط مامورین امنیتی به وسیله کابل و تسمه کولر ابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و ضعف جسمی وی پس از ازادی به دلیل شکنجه جسمی کاملا مشهود بود.
لازم به ذکر است هفته گذشته شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز این فعال حقوق بشر را به 11 سال زندان محکوم کرد.
----
صدور کیفرخواست و ارسال پرونده علی ملیحی به دادگاه
دوشنبه، 23 فروردین 1389
ادوارنیوز: روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام میزان مجازات تعدادی از فعالان سیاسی، اعلام کرده است که پرونده علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
علی ملیحی، که مسئولیت روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران را بر عهده دارد روز 20 بهمن ماه در منزل و توام با اعمال خشونت بازداشت شد. علی ملیحی، 31 روز را در انفرادی های بند 240 اوین گذراند. علی ملیحی در روزهای ابتدای بازداشت در جریان بازجویی با اتهامات واهی مواجه شد که پس از عدم پذیرش این اتهامات به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به مدت چهار روز دست به اعتصاب غذا زد. در روزهای پایانی سال گذشته جواد ملیحی پدر علی ملیحی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران ضمن تاکید بر نقض حقوق فرزندش تصریح کرده بود: "سی سال پیش قرار نبود فرزندانمان را در سلول انفرادی زیر مشت و لگد بگیرند ".
پرونده علی ملیحی در شرایطی از سوی شعبه هفتم دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین به دادگاه ارسال می شود که رضا زارعی وکیل وی بارها اعلام کرده بود که دادسرا حتی از ثبت وکالتنامه ای که آقای ملیحی پیش از بازداشت در اختیار او قرار داده بود در این پرونده ممانعت به عمل می آورد
----
دانشجویان ستاره دار در زندان ها
28 ماه زندان برای یک دانشجوی معترض
آرش بهمنی
arashbahmani(at)gmail.com
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۹
روز:در ادامه بازداشت و برخورد با فعالان دانشجویی، رسانه ها خبر از فشار بر خانواده های دانشجویان زندانی برای جلوگیری از اطلاع رسانی می دهند. این در حالی است که از میان دانشجویان عضو شورای دفاع از حق تحصیل، حکم سنگینی برای مهدیه گلرو صادر شده، و اخبار رسیده از وضعیت سایر دانشجویان از جمله مجید توکلی نگران کننده است.
صدور حکم سنگین بدون حضور وکیل
مهدیه گلرو عضو شورای حق تحصیل و فعال دانشجویی به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.دادگاه گلرو روز یکشنبه ۱۵ فروردین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی برگزار شده بود.این دادگاه در حالی برگزار شد که امیر رئیسیان، وکیل اين دانشجوی ستارهدار تا روز دادگاه موفق به اخذ وکالتنامه از وی نشده بود و در دادگاه حضور نداشت.
وحید لعلی پور همسر گلرو، پس از برگزاری دادگاه گفته بود دادگاه گلرو، شباهت زیادی با دادگاه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل داشت که به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.
قاضی پیرعباسی با تبدیل قرار بازداشت گلرو که از تاريخ ۱۲ آذر سال گذشته در بازداشت موقت به سر میبرد با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی موافقت کرد، اما به دلیل عدم توان مالی خانواده، وی هم چنان در زندان است.
مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در تاریخ ۱۲ آذرماه به همراه همسرش در منزل شخصیشان بازداشت شدند. وی در سال گذشته نیز پس از تحصن چهار روزه در اعتراض به محرومیت از تحصیل، در دانشگاه علامه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال مدنی همچنین از اعضای فعال کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. در حال حاضر ضیاء نبوی، مجید دری، شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و مهدیه گلرو اعضای دربند شورای دفاع از حق تحصیل هستند.
نگهداری مجید توکلی در سلول انفرادی
مجید توکلی، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک با وجود گذشت بیش از 5 ماه از زمان بازداشت، هم چنان در سلول انفرادی نگه داری می شود.
آن گونه که برادر مجید توکلی اعلام کرده، توکلی چند روزی است که اجازه هواخوری گرفته اما هم چنان در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین نگهداری می شود.
توکلی که روز 16 آذر و بعد از سخنرانی در دانشگاه پلی تکنیک به مناسبت روز دانشجو بازداشت شده هم چنان از اجازه ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده خویش محروم است.
جلوگیری از ملاقات کوهیار گودرزی
مسئولان زندان اوین از ملاقات مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر با فرزندش جلوگیری کردند. جلوگیری از ملاقات گودرزی با مادرش در حالی صورت میگیرد که پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت وی، مسئولان زندان همچنان از پذیرفتن لباس، کتاب و وسایل موردنیاز وی خودداری میکنند. گفتنی است گودرزی، به تازگی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است.
در هفتههای اخیر، سلول گودرزی "هفت بار" تغییر کرده و پروین مخترع، مادر وی این اقدام مسئولان زندان را مصداق "شکنجه" دانسته است.
کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، ۲۹ آذرماه بازداشت شد و از آن تاریخ تنها سه بار با خانواده تماس تلفنی داشته است.
مخالفت با آزادی میلاد فدایی
پس از گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت میلاد فدایی، با تبدیل قرار این فعال دانشجویی مخالفت شد.
دادگاه اين فعال دانشجویی پس از چهار ماه بازداشت موقت هنوز تشکیل نشده و دادستان با تبدیل قرار بازداشت وی به وثيقه یا کفالت موافقت نکرده است.وی بیش از ۳۵ روز از بازداشتش را در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود و پس از آن تا امروز در بند ۳۵۰ زندانی است. وی تاکنون تنها دو ملاقات حضوری با خانوادهاش داشته است.
اتهام اولیه او "ارتباط با منافقین" بود که پس از مدتی به "تبلیغ علیه نظام" تبدیل شد.
میلاد فدایی دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب روز ۱۱ آذر ماه سال گذشته در منزلش توسط پنج تن از ماموران لباس شخصی با حکم دادگاه انقلاب پس از تفتیش منزل و توقیف کتابها و هارد کامپیوترش دستگير شد.
دانشگاه آزاد قزوین؛ حمله به دانشجویان منتقد
مامورین حراست دانشگاه بین المللی قزوین هفته گذشته به دفتر تشکل اصلاح طلب دانشگاه هجوم بردند و کارت دانشجویان حاضر در تشکل را توقیف و سپس آنان را بیرون و دفتر را پلمپ کردند. پیش از حمله به دفتر این تشکل، از حضور دبیرکل آن در دانشگاه جلوگیری و کارت دانشجویی وی ضبط شده بود.
رئیس دانشگاه در مقابل پیگیری اعضاء و اعتراض آنان اظهار بی اطلاعی کرده و این عمل را اقدامی خودسرانه از جانب ریاست حراست دانشگاه خوانده و در عین حال دانشجویان را دعوت به تمکین و سکوت در برابر این اقدام کرده است.
گفتنی است بسیاری از اعضای این تشکل تهدید شده اند که در صورت ادامه فعالیت، با مشکلات آموزشی مواجه خواهند شد.
----
دادگاههای درون زندان اوین
12.04.2010
اتاق بازجویی، دادگاه و در نهایت زندان، همگی در جایی به نام زندان اوین و البته بدون حضور و آگاهی وکلا و خانوادههای زندانیان سیاسی. گفته میشود این مسئله با هدف احاطه کامل وزارت اطلاعات بر پرونده متهمین صورت گرفته است.
دویچه وله:
پیش از این مریم باقی، دختر عماد الدین باقی، مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین خبر داده بود و دیگر خانوادههای زندانیان سیاسی، عدم آگاهی از وضعیت اعضای خانواد شان را که در زندان به سر می برند، به این امر نسبت میدهند.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از چهار ماه پیش در زندان به سر می برد، در مصاحبه با دویچهوله، میگوید انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین بعد از اتفاقات روز عاشورا شروع شد. او میافزاید: " دادسرای دادگاه انقلاب در خیابان معلم مستقر بود. یک سری از دادیارها و چند شعبه از شعب بازپرسی کلا منتقل شدند به داخل زندان اوین و آن جا در شرایط زندان و رفت و آمد محدودی که وجود دارد، یعنی صرفا پرسنل دادسرا و پرسنل زندان میتوانند رفت و آمد کنند، یک منطقه حفاظت شده است و به هیچ وجه دسترسی خانواده ها و حتی وکلا به دادسرا و پیگیری وضعیت پرونده ها ممکن نیست."
امین احمدیان در ادامه میگوید: "بسیاری از خانواده ها و وکلا با مشکل روبه رو شدهاند، چون قبلا با وجود مشکلاتی که بود ولی حتی به سختی هم که شده، میشد به دادیار پرونده، بازپرس پرونده و یا قاضی پرونده مراجعه کرد و پیگیر وضعیت پرونده، نوع اتهام و وضعیت نگهداری شان شد، ولی متاسفانه از وقتی که این وضعیت پیش آمده و دادگاه انقلاب انتقال پیدا کرده به آن جا، الان داخل زندان متهم را میبرند پیش بازپرس، همان جا تفهیم اتهام میشود و دادگاه برایشان برگزار میشود. این در حالی است که نه خانواده هایشان و نه وکیلشان هیچ دسترسی به پرونده و وضعیت نگهداری شان ندارند."
جرم بهاره هدایت، نام گذاری روز آزادی بیان
امین احمدیان از اتهامات همسر خود، بهاره هدایت به دویچهوله میگوید: «متاسفانه اتهامات خیلی سنگین و متعددی به ایشان وارد شده. شاید جالب باشد بدانید که یکسری اتهامات خیلی مضحک و واهی به ایشان وارد شده. یکی از اتهامات بهار تا آن جا که وکیل پرونده تا به حال توانسته قسمتی از پرونده را بخواند، یکی از اتهامات، مثلا بدعت گذاری است. آن هم از طریق نام گذاری یک روز به نام آزادی بیان و برگزاری مراسم این روز و پاسداشت آزادی بیان بوده که خانم هدایت و بچه های تحکیم وحدت این کار را کردند. مایه تاسف است که بعد از سی سال که از این انقلاب می گذرد که یکی از شعار های اصلی اش، گسترش آزادی بیان بوده و آن همه هزینه برایش داده شده، الان بعد از سی سال می بینیم که همین آزادی و نام گذاری یک روز به نام آزادی بیان و پاسداشت این روز می شود یک عنوان اتهام و برای افراد جرم محسوب میشود.»
وکیل باید در کنار موکل باشد
هوشنگ پور بابایی، وکیل بهاره هدایت در گفت و گو با دویچهوله، حق داشتن وکیل برای متهم را یادآوری میکند و میگوید: «وکلا موظف هستند در مرحله تحقیقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین به قاضی اعلام کنند. اگر یک فرد غیر متخصص به نام موکل حضور دارد باید در کنارش یک فرد حقوقی و متخصص وجود داشته باشد تا چنانچه قاضی قانونی عدول کند، او مطالبی را بیان کند. وقتی در روند این پرونده یا هر پروندهای، مجرای قانونی رعایت نشود، تردیدی نیست که با اشکال جدی مواجه است. یعنی تحقیقات بدون حضور وکیل مخالف اصل ۳۵ است، مخالف ماده ۱۲۸ آیین کیفری و دادرسی است و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندی است. ما از این بابت نگرانی های خودمان را اعلام کردیم و متاسفانه الان این موضوع ایجاد شده است.»
دخالت مستقیم مامورین اطلاعات در احکام صادره برای زندانیان سیاسی
نسرین ستوده وکیل پرونده شمار زیادی از زندانیان سیاسی معتقد است انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین با هدف دخالت بدون دردسر مامورین امنیتی در صادر کردن احکام سنگین برای متهمان سیاسی صورت گرفته است و در همین زمینه به دویچهوله میگوید: «دلیل این مسئله با سیاست های مختلفی که وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر در ماجرای رسیدگی به پروندههای معترضین نشان داده کاملا مشخص است.
قرار است کلیه مقامات قضایی زیر نظر وزارت اطلاعات انجام وظیفه کنند به همین دلیل بازپرس ها به زندان منتقل میشوند و آن جا در قرنطینه نگهداری میشوند. رابطه آنها با خانواده ها و وکلای پرونده کاملا قطع و در عوض با مامورین اطلاعات یک رابطه کاملا باز دارند. ماموران اطلاعات در پرونده های سیاسی با فاصله زمانی مشخصی گزارش کار به مقامات قضایی میدهند، گزارش شفاهی هم میدهند نظرات خودشان را مکررا به گوش قاضی میرسانند دلایلی که به نظر خودشان وجود دارد را به گوش قاضی میرسانند و از این طرف در عوض ارتباط قاضی با متهم، وکیل متهم و خانواده متهم به کلی قطع است.»
----
اخرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی
ادامه صدور احکام سنگین و وثیقه های کلان
لیلا طیری
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۹
روز: صدور و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی همچنان ادامه دارد. در کنار این احکام سنگین، صدور قرار وثیقه های بسیار سنگین که از توان خانواده ها خارج است این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر به راستی قصد آزادی زندانیان یا اعطای مرخصی به آنان را دارند چرا احکام و وثیقه های سنگینی که خود میدانند از توان خانواده ها خارج است، تعیین می کنند. در آخرین نمونه، مهدیه گلرو با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی مواجه شده است؛ وثیقه ای که خانواده او توان تامین آن را ندارند.
صدور حکم قطعی صفایی فراهانی و تاجرنیا
دادسرای انقلاب تهران خبر از صدور احکام قطعی محسن صفایی فراهانی و علی تاجرنیا داد.
محسن صفایی فراهانی، عضو جبهه مشارکت که 30 خرداد ماه بازداشت شده بود، بعد از 7 ماه بازداشت با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. دادگاه تجدید نظر این فعال سیاسی را به 5 سال حبس قطعی محکوم کرده است.
علی تاجرنیا نیز 29 خرداد بازداشت شده بود و با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بعد از 5 ماه بازداشت آزاد شده است. او از سوی دادگاه بدوی، به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود که از سوی دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وخیم تر شدن وضعیت مهدی محمودیان
مادر مهدی محمودیان از وخیم تر شدن بیماری ریوی این روزنامه نگار در زندان اوین در اثر شکنجه ها و فشارها خبر داده و گفته است که تاکنون نسبت به درمان او اقدامی نکرده اند.
مادر این روزنامه نگار روز گذشته اعلام کرد که چند روز پیش برای شکایت از مسئولان زندان پیش مسئولان قضایی رفتم اما آنها من و فرزندم را دروغگو خطاب کردند و هرگونه مشکلی را تکذیب کردند.
محمودیان بیش از ۷ ماه است که به اتهام افشای جنایات کهریزک در زندان اوین به سر می برد و بر اساس گزارش وب سایت کلمه، در تماس با منزل با گلایه از شرایط خود گفته است که هیچ درمانی روی او صورت نگرفته و به گفته پزشک عمومی زندان به علت عفونت، یکی از ریه هایش در حال از کار افتادن است.
براساس این گزارش، محمودیان تصمیم گرفته در صورت ادامه بی توجهی مسئولین زندان به سلامت زندانی ها از سه شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست بزند و این موضوع نگرانی های خانواده او را بیشتر کرده است.
مهدی محمودیان، نخستین کسی بود که دو سال قبل درمورد اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در این بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد.
28 ماه زندان و 700 میلیون وثیقه
مهدیه گلرو عضو شورای حق تحصیل و فعال دانشجویی به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه گلرو روز یکشنبه ۱۵ فروردین، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی برگزار شد. امیر رئیسیان وکیل اين دانشجوی ستارهدار تا روز دادگاه موفق به اخذ وکالتنامه از وی نشده بود بنابر این گلرو "شخصا" در دادگاه از خود دفاع کرد.
قاضی پیرعباسی با تبدیل قرار بازداشت گلرو که از تاريخ ۱۲ آذر سال سال گذشته در بازداشت موقت به سر میبرد با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی موافقت کرد. این در حالی است که پرداخت این مبلغ وثیقه از توان خانواده او خارج است.
به گفته وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو، آقای رئیسیان به وکالت از خانواده، سعی در "کاهش مبلغ وثیقه" دارد.
----
سرنوشت نامعلوم وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق
بشر
دوشنبه 23 فروردين 1389
خبرگزاری هرانا: دکتر وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر از دیگر قربانیان سناریو دستگاه امنیتی خاصه فعالان حقوق بشر در وضعیت نامعلومی بسر می برد.
با گذشت بیش از 40 روز از بازداشت دکتر وحید احمد فخرالدین از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از محل بازداشت و وضعیت سلامتی ایشان اطلاعی در دست نیست و نگرانی از وضعیت نامعلوم وی همچنان ادامه دارد.
دکتر وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر در 13 اسفند ماه در شهر اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بنابرگفته آشنایان این وکیل در بند، نامبرده جهت تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه فردا از دادسرای داخل زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل خواهد شد.
----
اعتصاب غذای هفده تن از زندانیان سیاسی در زندان
مرکزی ارومیه
دوشنبه 23 فروردين 1389
خبرگزاری هرانا: هفده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به توزیع مواد مخدر در این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
هفده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به پخش و توزیع آزاد مواد مخدر در این زندان دست به اعتصاب غذا زدند و در پی این اعتصاب غذا کلیه افراد به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.
از اسامی اعتصاب کنندگان خبری دست نیست و گفته می شوند برخی از زندانیان عادی محبوس در بند های 1، 2، 3 و4 نیز در روز های آینده به معترضین خواهند پیوست.
----
تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت سیمین روزگرد،
فعال حقوق بشر
دوشنبه 23 فروردين 1389
خبرگزاری هرانا: در تدوام سناریو سازی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر عصر روز یکشنبه 22 فروردین ماه، 4 تن از نیروهای امنیتی به منظور بازداشت سیمین روزگرد، فعال حقوق بشر، به منزل پدری وی یورش بردند.
عصر روز یک شنبه ماموران امنیتی در تدوام برخورد با فعالان حقوق بشر با حکم قضایی وارد منزل پدری خانم سیمین روزگرد از دانشجویان طیف چپ، وبلاگ نویس و از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شده و ضمن تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و وسایل نامبرده قصد بازداشت ایشان را نیز داشته اند که به دلیل عدم حضور وی در منزل موفق به این کار نشدند.
دستگاه امنیتی در سناریوی سازی که در اواخر اسفند ماه در رسانه ملی(!) و روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به پخش جعلیات و اتهامات واهی کرده بود تصویری از آنچه که چت خانم روزگرد با یکی از مسولان مجموعه خوانده شده را بدون احراز هویت این فعال حقوق بشر بعنوان یک سند معتبر(!) بر علیه مجموعه مورد استفاده گسترده رسانه ای قرار داده بود.
شایان ذکر است که در حال حاضر خیل عظیمی از قربانیان این سناریو در زندان اوین و خاصه بند 2 الف سپاه پاسداران نگهداری می شوند و از سرنوشت بسیاری از ایشان اطلاعی در دست نیست.
----
آرتین غضنفری بازداشت شد
دوشنبه 23 فروردين 1389
خبرگزاری هرانا: آرتین غضنفری شهروند بهایی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده بود مجددا بازداشت شد.
آرتین غضنفری، شهروند بهایی که پیشتر در بهمن ماه سال گذشته بازداشت و با تودیع قرار وثیقه پس از گذشت بیش از 3 ماه آزاد شده بود در پی احضار به دادگاه انقلاب روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شنیده ها حاکی است که نامبرده از سوی وزارت اطلاعات به نقش آفرینی در تجمعات اعتراضی متهم شده است، او همسر ژینوس سبحانی منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می باشد.
|