بازگشت به صفحه اول

 

 
 

انتقال منصور اسالو با دست بند و پابند به کمسیون پزشکی قانونی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، روز گذشته منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با پابند و دست بند به کمسیون پزشگ قانونی در یکی از بیمارستانهای کرج منتقل شد.

روز سه شنبه 24 فروردین ماه زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با پابند و دست بند به کمسیون پزشک قانونی در یکی از بیمارستانهای کرج منتقل شد.اوبیش از 9 ساعت مورد معاینات  و بررسی  پزشکی قرار گرفت.هنگامی که آقای اسالو با پابند و دست بند وارد کمسیون پزشکی قانونی شد. پزشکان با دیدن این صحنه سخت ناراحت و  بر آشفتنه شدند که چنین رفتاری تحقیر آمیزی با انسانهایی والا نه تنها توهین به انسانیت بلکه توهین به جامعه پزشکی است.تشکیل کمسیون پزشکی قانونی  بنابه درخواست پزشکان بهداری زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است .

زندانی سیاسی منصور اسالو ازبیماریهای متعدد و حاد جسمی رنج می برد که از جمله آنها؛ بیماری حاد قلبی، کمر درد که نیاز به عمل جراحی دارد و ناراحتی چشم می باشد.

از طرفی دیگر برای تحت فشارهای  جسمی و روحی قرار دادن او پابند و دست بند وی را طوری بسته بودند که امکان تحرک را تا حد زیادی از او سلب کرده  بودند و این مسئله  باعث زخمی شدن مچ پای وی شد.

تا به حال برای زندانی سیاسی منصور اسالو بیش از 3 بار توسط  پزشگ قانونی  گواهی عدم تحمل کیفر صادر شده است و به دادگاه انقلاب ،اجرای احکام دادگاه انقلاب  و مسئولین زندان ارسال شده است.طبق قوانین موجود کسانی که بخاطر بیماریهای جسمی عدم تحمل کیفر می گیرند می بایست آزاد شوند تا بتوانند در بیمارستانها خارج از زندان تحت درمان قرار گیرند.

اما آقای اسالو نه تنها  از هرگونه درمان محروم شده است بلکه در ماههای اخیر تحت فشارهای روحی شدید قرار داشته است و بارها به سلولهای  انفرادی با شرایط قرون وسطائی برای مدتهای طولانی منتقل شده بود . در حال حاضر او را به بند 5 که بند متادون نامیده می شود و زندانیان آن معتاد و اکثرا مبتلا به بیماریهای خطرناک  مانند هپاتیت،ایدز و سایر بیماریهای می باشند قرار داده اند.

فشارها ، اذیت وآزارها و ممانعت از درمان  بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که پرونده او را در دست دارد داده می شود و توسط افرادی مانند علی حاج کاظم،علی محمدی رئیس و معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج به اجرا در آورده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران پیشنهاد می کند  که کارگران زحمتکش و شریف و مردم  ایران هنگام گرامیداشت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ماه  با در دست داشتن عکسهای  فعالین کارگری در زندان بر آزادی فوری آنها تاکید کنند و همچنین از سندیکاهای بین الملل می خواهد این روز را به روز حمایت از فعالین کارگری ایران که در زندان بسر می برند تبدیل کنند. در حال حاضر تعدادی از فعالین کارگری و کارگران در زندان بسر می برند که از جملۀ انها منصور اسالو،ابراهیم مددی،علی نجاتی ،فریدون نیکو فرد،جلیل احمدی،قربان علی پور وسایرین می باشند.همچنین پرونده صدها فعال کارگری باز است و هر زمان میتوانند پرونده آنها را به محکومیتهای سنگین تبدیل کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،رفتارهای قرون وسطائی و تحقیر آمیز علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار و سایر سندیکاهای بین المللی خواستار اقدامات بین المللی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

25 فروردین 1389 برابر با 14 آپریل 2010

----

اخراج کارکنان شرکت خرم نوش خرمشهر وتعطيل بزرگ ترين کارخانه نوشابه سازی خاورميانه

خبرنامه کارگری: همزمان با شروع سال همت و كار مضاعف با اخراج كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر و تعطيلى اين واحد توليدى يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران از ادامه كار ايستاد تا نشان دهد مديريت هاى پروازى چگونه در سايه كنترل از تهران تيشه به ريشه خرمشهر رنج كشيده مى زنند.
اين گزارش مى افزايد كارخانجات بزرگ نوشابه سازى خرمنوش خرمشهر كه با دلارهاى دولتى در دوران بازسازى دوباره احيا گرديده برخوردار بود كه بعدها واحدهاى توليد نوشابه به خانواده و دستگاه توليد CO ۲ بود از واحدهاى خط توليد نوشابه ساخت تشتك و گاز آب شيرين با امتياز حق برداشت آب از رودخانه كارون نيز به آن اضافه شد.
روند مديريت هاى غلط در دوران سرپرستى امور اقتصادى دفتر تبليغات اسلامى قم و تعويض مكرر مديران كار را به آنجا كشاند كه بالاخره امور اين واحد توليدى كه روند توليد آن در سالهاى اخير على رغم داشتن مزيت هاى سيار روبه نزول گذاشته بود و در دى ماه گذشته با خريد سنوات پرسنل خود از قرار سالى شش ماه با آنان تسويه حساب و كارخانه را تعطيل مى نمايد.
البته اين روند با اقدام غير قانونى در تشكيل حساب شخصى براى مديرعامل و يكى از اعضاى جديد هيئت مديره صورت گرفته است در خصوص بستن اين كارخانه كه بدهى هاى زيادى از جمله به سيستم بانكى و بيمه دارد نكات جديدى را در خصوص اين واحد توليد افشا نمود.
در خصوص بدهى هاى اين واحد توليدى بايد گفت بدهى ميلياردى به شعبه هفتم تير بانك ملى تهران و يكى از شعب بانك صادرات خرمشهر نكات قابل توجهى وجود دارد كه از آن جمله گرفتن وام بيش از صد ميليون تومان از بانك ملى شعبه هفتم تير براى خريد خطوط جديد توليد نوشابه است كه از كشور آلمان خريدارى مى گردد اما اهمال در ترخيص آن از گمرك سبب متروك ماندن اين خط توليد و در نتيجه يك ميلياردى شدن بهره اين وام است و در خصوص بانك صادرات خرمشهر نيز همان اتفاق افتاده است و اكنون بهره بانكى سنگين گريبان اين واحد توليدى را گرفته است .
اين وضعيت در حالى روى مى دهد كه مسئولان اين واحد توليدى با گرفتن مهلت و وقت از فرماندار سابق خرمشهر درصدد گرفتن زمان براى عملى ساختن تعطيلى كارخانه به بهانه پايدار ماندن اشتغال در خرمشهر شده بودند.
اين گزارش مى افزايد در همين حال مديرعامل جديد اين كارخانه كه بازنشسته يكى از ادارات است از همين كارخانه ورشكسته و تعطيل شده اضافه حقوقى يك ميليون تومانى مى گيرد تا خرمشهر بهشت مديران پروازى شود.
اين مدير كه از ديار رستم آباد البرز به خرمشهر اعزام شده است در حال مرخصى هم از امتيازات اضافه حقوق و ساير مزايا بهره مى برد.
خبرنگار ما مى افزايد كارخانه نوشابه سازى خرمشهر كه از امتياز همسايگى با مهم ترين استان عراق (بصره ) برخوردار است كه با سو مديريت حضور در اين بازار مهم را به رقباى عربى باخت اين وضعيت تلخ در حالى روى مى دهد كه آب ميوه ها و نوشابه هاى توليد عربستان كويت و امارات بازار جنوب ايران را اشباع كرده است .
يكى از نكات جالب توجه در اخراج كاركنان اين واحد صنعتى كنار گذاشتن دو نفر از كاركنان بخش فنى آن بوده است كه اخيرا براى توجيه و آموزش دستگاه هاى جديد خط توليد به كشور آلمان اعزام شده بودند كه يكى از اين دو نفر از پرسنل قديمى كارخانه خرمنوش خرمشهر هم اكنون براى امرار معاش بر روى تاكسى كار مى كند

----

آغاز اخراج‌ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط سپاه

چهارشنبه 25 فروردين 1389

خبرگزاری هرانا: اخراج و تعدیل نیرو در شرکتهای دولتی، پس از واگذاری به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به شرکتهای زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تعدیل نیرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است.

 به گزارش ایلنا، در همین راستا،نماینده فلاورجان نسبت به روند تعدیل نیرو پس از واگذاری برخی شركت‌ها، به ویژه شركت مخابرات به بخش خصوصی، انتقاد كرد.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در اخطاری قانونی اساسی، اظهار داشت: طبق اصل ۴۴، تا پنج سال پس از واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی، این شركت‌ها حق تعدیل نیرو ندارند.

وی ادامه داد: اما شركت مخابرات از روزهای اول واگذاری شروع به تعدیل نیرو كرد و حتی مراكز اطلاعاتی ۱۱۸ را نیز در شهرستان‌ها تعطیل كرده‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینكه این روند تعدیل نیرو در همه كارخانه‌ها و شركت‌های واگذار شده به بخش خصوصی قابل مشاهده است، خاطرنشان كرد: چنانچه قرار است قسمتی به بخش خصوصی واگذار شود نباید به قیمت نابودی كاركنان آن بیانجامد.

ابوترابی فرد در پاسخ به این تذكر گفت: این تذكر به جاست و لازم است مسوولین اجرایی در این مورد چاره‌ای بیاندیشند.

----

برزخ کار با دستمزد نازل

14.04.2010

دویچه وله: شورای‌عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ برای کارگران را ۳۰۳ هزار تومان اعلام کرده است. این مبلغ حداقل تناسب را با هزینه‌های زندگی در تهران ندارد، ولی بحران بیکاری، زحمتکشان را به قبول همین سقف به شرط ادامه کار واداشته است.

افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، در آخرین روزهای اسفند و در وزارت کار به تصویب رسید. این میزان به نسبت سال قبل ۵ درصد کمتر شده، در حالی‌که هزینه‌های زندگی و معاش، به مراتب بالا رفته‌اند. دولت هنوز خط فقر در سال جاری را اعلام نکرده، اما مقایسه حداقل دستمزد  کارگران با خط فقر اعلام شده در سال ۸۸، نشانگر اختلافی فاحش میان درآمد و هزینه زحمتکشان است. خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده بود.

پروین محمدی، کارگر صنایع فلزی و از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با دویچه‌وله از دشواری‌های اقتصادی زندگی زحمتکشان، قوانین ظالمانه و شرایطی سخن می‌گوید که کارگران را مجبور به پذیرش حداقل حقوق و حداقل استانداردهای صنفی می‌کند.

ناسازگاری هزینه‌ها و درآمدها

یک خانواده ۴ نفری در تهران برای تامین حداقل خوراک، پوشاک و بهداشت به ماهانه یک میلیون تومان نیاز دارد. هزینه کردن برای تفریح و سفر در خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، کاری لوکس محسوب می‌شود و اتومبیل برای اکثر آنها، وسیله امرار معاش جانبی است، نه وسیله رفاه.  کرایه‌خانه‌ها، هزینه بهداشت و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و قیمت مواد غذایی روزانه بالا می‌رود. کارگر علاوه بر فشار اقتصادی، فشار روحی ناشی از ناامنی شغلی را نیز به دوش می‌کشد. بسیاری کارگران حتی از تداوم دستمزد نازل خود اطمینان ندارند و نمی‌توانند برنامه‌ای برای زندگی خود بریزند.  کارخانه‌های زیادی در آستانه ورشکستگی هستند، ولی کم نیستند واحدهایی که به بهانه کمبود بودجه یا ورشکستگی، عده‌ای را اخراج می‌کنند و حجم کار همیشگی را به دوش کارگران باقی‌مانده می‌اندازند.  کارفرما می‌کوشد تا آنجا که می‌تواند از کارگر مجانی کار بکشد. خیلی کارگران از ترس اخراج، به هر فشاری تن می‌دهند و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کنند.

استثمار لگام‌‌گسیخته

خیلی از کارگران به دلیل بازار بحرانی کار، با قراردادهای سفید امضا مشغول به‌کار می‌شوند. یعنی معلوم نیست کی قرارداد به پایان می‌رسد، معلوم نیست دستمزد چقدر است، معلوم نیست حقوق و حق بیمه و حق سنوات او چقدر است. مدتی است شرکت‌های پیمانکاری پا گرفته‌اند که کارشان اجاره دادن کارگر است. کارگر از طریق این شرکت‌ها سرگرم کار در جایی می‌شود، اما باید ۵۰ درصد از دستمزد خود را به‌عنوان کمیسیون به آنها بدهد.

در خیلی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، کارگران رسمی را به صرافت این انداخته‌اند که قرارداد خود را پس بدهند و مبلغی بگیرند. عده‌ای گول خورده‌اند و به‌خیال گرفتن این سرمایه، قرارداد خود را پس داده‌اند. اما بعد متوجه شده‌اند که من‌بعد باید با ترس دایمی اخراج یا تعدیل نیرو به‌سر ببرند.  بیکاری گسترده و صاحب اختیاربودن کارفرما موجب شده که کارگران قراردادی جرات نکنند در باره حداقل حقوق صنفی خود حتی پرسش کنند. کارگران می‌گویند، هرجور می‌خواهید ما را به‌کار بگیرید تا ما درآمد و لقمه نانی داشته باشیم. خیلی کارگران برای همین تن به روزی ۱۲ ساعت کار می‌دهند، در حالی که طبق قانون کار نباید بیشتر از ۸ ساعت در روز کار کنند. اگر نکنند، کسان دیگری جای آنها را خواهند گرفت. آنها نهار نمی‌خواهند، سرویس ایاب و ذهاب نمی‌خواهند، حق سنوات و عائله‌مندی و کلیه حقوقی که روی کاغذ آمده است را نمی‌خواهند. تنها می‌خواهند کار و آب باریکه‌ای درآمد داشته باشند.

بردگی در پوشش کارگری

اخراج‌ها تشدید شده‌اند. دلیل بالا رفتن آمار اخراج در اسفند و فروردین این است که کارفرما از دادن سنوات فرار کند. طبق قانون، هر کارگر بر اساس یک سال کار مداوم می‌تواند حق سنوات داشته باشد. کارفرما حتی ده روز مانده به تمام شدن یک‌سال، کارگر را اخراج می‌‌کند تا این یک‌سال پر نشود و پس از تعطیلات نوروز، دوباره او را صدا می‌کند. با همه این‌ها، کارگر باز به کار برمی‌گردد و تن به چنین استثماری می‌دهد. بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌ها ماه‌هاست که حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. اما کمتر کسی اعتراض می‌کند، همه می‌ترسند که اگر صدای‌شان در بیاید، کارفرما  با اختیاراتی که دارد، آنها را بیرون کند. آنها به امید ادامه کار و درست شدن اوضاع، حاضرند ماه‌ها حقوق نگیرند. تنها کسانی اعتراض می‌کنند که به آخر خط رسیده باشند. یعنی یا کارخانه دیگر تعطیل شده باشد یا خودشان به نهایت ناامیدی رسیده باشند. هستی و سفره و زندگی کارگر را به گرو گرفته‌اند تا مثل یک برده کار کند. 

تسلیم از روی ناچاری

شما وقتی ریسک اعتراض را می‌پذیرید که منفعت و دستاوردی داشته باشد. اکثر کارگران حاضر به قبول ریسک اعتراض و اعتصاب نیستند، چون خانواده‌هایشان از هم می‌پاشد. درد بی‌پولی و فقر را کسی که بی‌پولی کشیده می‌داند. آنها مسئول هزینه خانواده و تحصیل بچه‌های خود هستند. کارگر در خیلی موارد در مقابل کارفرما کوتاه می‌آید، چون اتکاء و حمایتی ندارد. نمی‌خواهد همه دار و ندار خود را از دست بدهد.

همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و دیگر پناهگاهی برای کارگر باقی نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهای اسلامی کار وجود دارند که نمایندگان واقعی کارگر نیستند. در سطح کشور کلیه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگری را به زندان انداختند. در عسلویه طی ۴ سال، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردند. این یعنی بحران و فشار به زندگی ۵۲ هزار خانواده. این عده کجا را داشتند که به آن شکایت ببرند و جلوی این اخراج بایستند یا حق بیکاری بگیرند؟

زنان، ارتش ذخیره کارفرمایان

خیلی از کارفرمایان هستند که کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. به زن‌ها و دختران همان کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند. اما در پشت کارخانه و در شرایط خیلی ابتدایی، زن‌ها را به کار ارزان می‌گیرند. خود زنان هم چون معمولا بیشتر کمک خرج هستند تا نان‌آور اول خانوار، راحت‌تر به شرایط کار ظالمانه و دستمزد ارزان‌تر تن می‌دهند.

مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران