خانواده زندانیان سیاسی: به این وضع پایان دهید!
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت عزیزان خود تاکید کردهاند: ما جمعی از خانوادههای آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم میدانیم برخی از این بی قانونیها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، میخواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.
متن کامل این بیانیه که در سایت کلمه منتشر شده بشرح ذیل است:
ده ماه از انتخابات ۲۲ خرداد و بازداشتهای گسترده پس از آن میگذرد، در حالی که هنوز عوارض و بحرانهای ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تازه است و مساله زندانیان به عنوان مهم ترین مشکل باقی مانده است. پس از بازداشتها و محاکمههای دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتابهای منفی آن و اثبات اینکه جنبش سبز ریشهای فراتر از بازداشتها چهرههای اصلاح طلب دارد، امید میرفت مقامات قضایی امنیتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغههای چهرههای ملی و دینی و مراجع تقلید حداقل با آزادی زندانیان سیاسی اندکی اوضاع را تسکین دهند اما با حلول سال نو بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان که در سال گذشته به بهانههای مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.
ما جمعی از خانوادههای آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم میدانیم برخی از این بی قانونیها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، میخواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیریها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمیشود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.
۱- برخی از زندانیان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرند در حالی که در سلول انفرادی یا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانیان در سلولهای انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلولهای بسته دو- سه نفره، در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ نگه داری میشوند. حتی شرایط سلولهای ۲۴۰ از ۲۰۹ بسیار بدتر گزارش شده است. شرایط حاکم بر این سلولها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار میرود چرا که در حالی از این سلولها به عنوان سوئیت یا بند عمومی یاد میشود که اغلب این زندانیان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبیل روزنامه، کتاب، تلویزیون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۵۹ ایین نامه سازمان زندانها و ماده ۱۱ و ۱۳ ایین نامه اجرایی بازداشت گاههای موقت و ماده ۵ ایین نامه بازداشتگاههای امنیتی که بر رعایت حقوق متهمان مطابق آیین نامه سازمان زندانها تاکید کرده است، دسترسی به این امکانات از حقوق زندانیان به شمار میرود.
همچنین برخی از زندانیان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانوادههاشان برخردار نیستند. این درحالی است که اکثرا بازجویی انان پایان پذیرفته است و طبق ایین نامه سازمان زندانها و نیز طبق ایین نامه بازداشتگاههای موقت و امنیتی ملاقات از حقوق مسلم زندانیان است.
۲- اصل تفکیک میان زندانیان از مواردی است که همواره نقض شده است. نادیده گرفتن این اصل چه در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ و چه با انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندانی مانند رجایی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجایی شهر که زندانی سیاسی در کنار مجرمین خطرناک قرار گرفتهاند در حالی که زندانیان ما به جرم فکر و عقیده در زندان هستند و به چیزی جز اصلاح جامعه نمیاندیشند. اصل تفکیک میان زندانیان از اصول بدیهی در اسناد داخلی و بین المللی است. آیین نامه سازمان زندانها در مواد مختلفی از جمله ماده ۸، ۶۹ و ۷۰ که به تقسیم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده ۳ بازداشتگاههای امنیتی نیز به اصل تفکیک اشاره کرده در حالی که زندانیان بندهای امنیتی هم از تفکیک جدا نیستند.
۳- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب میاید، بلاتکلیفی زندانیان برای مدت طولانی است. این موضوع در دوره بازداشت موقت به گونهای است که بازجویان به سراغ متهمان نمیروند و یا بازجویی پایان پذیرفته اما همچنان آنان را در وضعیت بلاتکلیف نگه میدارند. برای برخی دیگر از زندانیان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است نیز این بلاتکلیفی به گونهای دیگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر میبرند.
۴- احکام سنگینی که برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشتهای سلیقهای میشود، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات ۵ سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قولها در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد که بسیاری به شرکت در ان متهم شده اند، نادیده بگیریم بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت امیز نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار میرود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپیمایی مسالمت آمیز جرمی تعیین نشده است و….
۵- گرچه برخی از زندانیان ما توانستهاند از مرخصی در ایام نوروز یا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در این مدت بازجویان به صورت غیرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهدید به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ایام حبس در سلولهای دربسته کردهاند تا بتوانند به فرایند غیرقانونی اعتراف گیری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگرداندهاند.
۶- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکومیت خود را میگذرانند، اما به جای اینکه در بندهای عمومی و زیرنظر سازمان زندانها نگه داری شوند، در بندهای امنیتی ۲۰۹ و در سلول بسته دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
۷- برخی از بازداشت شدگان در شرایط جسمی نامناسبی به سر میبرند که شرایط زندان اوضاع انان را وخیم تر میکند اما به سلامت انان زیر نظر پزشک متخصص و جلوگیری از آسیبهای جدی به انان توجهی نمیشود.
۸- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجوییهای سنگین و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان میافزاید.
۹-استفاده از دستبند در آیین نامه سازمان زندانها بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ تنها برای مجرمین خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانین استفاده از دستبند برای زندانیان سیاسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل میکنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانین نیامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نیست. چرا زندانیان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور میکنند؟ این تحقیر زندانیان سیاسی نیست. این هزینه برای کسانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسیر میکنند.
گرچه بسیاری از حقوق زندانیان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترین انها در حال حاضر اشاره کردیم و بار دیگر خواهان توجه مسئولین و مقامات به انها هستیم و همراه با جمعی از عزیزان دربندمان روزه سیاسی میگیریم تا به این ظلمهای آشکار پایان داده شود.
به یاد داشته باشیم همه انچه انجام میدهیم در پیشگاه خداوند ثبت میشود: “انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون”(جاثیه-۲۹)
باور داریم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذرهای در زمین و اسمان از او نهان نیست.”و ما تکون فی شان…لا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء…”(یونس-۶۱)
اگر ایمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نیاورده باشیم” قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم…”(حجرات ۱۴)، چگونه میتوانیم بنشینیم و شاه ظلم و بی عدالتی باشیم در حالی که علی (ع) حتی دزدیده شدن خلخال پای زن یهودی را تاب نیاورد.
اکنون برخی از بهترین دختران و پسران و زنان و مردان دین دار ایران در زندانها تحت شدیدترین سختی و اجحافها قرار دارند.
ما جمعی از خانواده این آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، میخواهیم: ان دسته از زندانیانی که بازجویی انان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر میبرند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمهای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود.
آن دسته از زندانیانمان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده ۲۷۲ آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند.
----
سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر / گزارش آماری نقض
حقوق بشر در فروردین ماه
چهارشنبه 01 ارديبهشت 1389
خبرگزاری هرانا: با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران و شرایط دشوار جمع آوری اخبار عموما و اخبار داخل زندان ها خصوصا و هم چنین فضای امنیتی کشور که در ماه های اخیر هجمه های گسترده ای نیز بر علیه فعالین حقوق بشر روا داشته است، گزارشی که ارائه می شود با تمام تلاش ها و کوشش هایی که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته، تنها می تواند بیانگر آماری حداقلی از شرایط موجود و نقض حقوق بشر در ایران باشد.
به گزارش هرانا به نقل از نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در فروردین ماه سال جاری دست کم 38879 بار نقض موردي حقوق بشر که توسط حاکمیت صورت پذیرفته، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گردآوری شده است.
در طول ماه گذشته، بیش از 37519 مورد نقض حقوق کارگران، 537 مورد نقض حقوق دانشجویان، 255 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه ی آزادی اندیشه و بیان، 34 مورد صدور و اجرای حکم اعدام، 259 مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندانها، دست کم 7 مورد کشته شدن شهروندان مرزنشین، 124 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی و 68 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
به گفته مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طی ماه اخیر اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها وشرکت ها و در نتیجه امار بیکاری، با رشد فزاینده ای روبه رو بوده تا جایی که به گفته ی دبیر کل خانه ی کارگر به صورت متوسط ماهانه شاهد تعطیلی 166 واحد تولیدی هستیم. هم چنین دستکم 37500 کارگر نیز در ماه گذشته، توسط کارفرمای خود اخراج شدند و با توجه به نزدیکی روز جهانی کارگر(اول ماه مه)، کارگران ایران نیز حداقل 11 تجمع اعتراضی برای احقاق حقوق خود در بسیاری از مناطق کشور برپا کردند.
با توجه به پشت سر گذاشتن ایام نوروز و تعطیلی مراکز آموزشی، انتظار می رفت که نقض حقوق دانشجویان در فروردین ماه با کاهش نسبی روبه رو باشد اما کمافی سابق شاهد آن هستیم که با این قشر که بایستی با فراهم بودن یک فضای آموزشی مناسب و آزاد به پرورش تئوریک خود بپردازند، مقابله ی گسترده ای صورت گرفته تا جایی که کمیته های انضباطی 469 تن از دانشجویان را احضار و بسیاری از ایشان را با احکام سنگین محرومیت و یا تعلیق از تحصیل روبه رو ساختند؛ هم چنین مقام های دولتی در اقدامی جدید و البته عجیب در صدد آن برآمدند که میزان دانشجویان تهرانی را کاهش دهند.
مجازات اعدام نیز پس از پایان تعطیلات نوروزی، افزایش چشمگیری داشته است و دستگاه امنیتی بدون هیچ توجهی اقدام به گرفتن جان مردمان می کند و تنها در طی چند روز اخیر شاهد بیش از 28 مورد اجرای حکم اعدام در نقاط مختلف ایران بودیم.
برخورد با فعالین حقوق بشر نیز که از اسفندماه سال گذشته در دستور دستگاه امنیتی قرار گرفته است، کماکان ادامه دارد و ضمن بازداشت و اقدام به بازداشت بسیاری از ایشان، ده ها تن از فعالین حقوق بشر در زندان ها در شرایط نا معلوم و نا مطلوبی نگهداری می شوند.
مرگ چهار زندانی بر اثر شکنجه جسمی نیز از موارد عمده ی نقض حقوق بشر در فروردین ماه محسوب می شود. هم چنین باید به این مساله نیز اشاره کرد که شرایط بد زندان ها، فشارهای وارده و بلاتکلیفی، بسیاری از زندانیان سیاسی را برآن داشته تا با اعتصاب غذا اعتراض خود را به شرایط موجود علنی نمایند این در حالیست که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها در طی ماه گذشته از اعتصاب غذای 34 تن اطمینان حاصل کرده است.
----
بی
خبری از وضعیت و شرایط یکی از دستگیر شدگان چهارشنبه سوری
بنابه
گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،
رسول
حردانی از دستگیر شدگان چهارشنبه سوری از زمان دستگیری تا به حال هیچ خبری
از محل بازداشت و وضعیت و شرایط او در دست نیست.
رسول
حردانی 27 ساله در جریان برگزاری مراسم جهارشنبه سوری همراه با 2 نفر از
دوستانش دستگیر و به آگاهی شاپور تهران منتقل شد. بنابه گفته یکی از هم
بندیانش که در بازدشتگاه شاپور با او بود.
نیروهای سرکوبگر او را در آکاهی شاپور با باتونهای برقی و شوک الکتریکی
تحت شکنجه های شدید جسمی قرار دادند. آقای حردانی همچنین هنگام دستگیری
مورد ضرب و
شتم
نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و در اثر کشاندن او بر روی آسفالت پشت وی زخمی
شده بود. او را پس از 24 ساعت از بازداشتگاه آگاهی شاپور به نقطه نامعلومی
منتقل کردند.
خانواده حردانی از زمان دستگیری فرزندشان تا به حال از محل بازداشت و وضعیت
و شرایط وی در بی اطلاعی کامل بسر می برند. مراجعات مکرر آنها به دادگاه
انقلاب، دادستانی تهران ،بند 209 زندان اوین و سایر مراکز با اظهار بی
اطلاعی آنها مواجه هستند و از دادن جواب مشخصی به این خانواده تا به حال
خوداری کرده اند. این مسئله باعث شده است که این خانواده را در نگرانی
فزآینده ای قرار دهد.
لازم به
یاد آوری است رسول حردانی در سال 1379 هنگامی که با خانواده اش قصد
پناهندگی
داشتند
سعی کردند که هواپیما را به کنترل خود در آورند و به سوی مقصدی که مد نظر
آنها بود تغییر مسیر دهند که این مسئله ناکام ماند و باعث دستگیری او و
سایر اعضای خانواده شد . تعدادی از آنها ابتدا محکوم به اعدام و سپس به حبس
های طولانی مدت تبدیل شدند .بنابه گفته خانواده اش رسول حردانی بعد از 10
سال زندانی بودندسال گذشته با سپردن وثیقه به او مرخصی استعلاجی داده شد و
در بیمارستان گلستان اهواز2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
فعالین
حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،شکنجه جسمی ، انتقال این زندانی به
نقطه نامعلومی و بی اطلاع نگه داشتن خانواده اش از سرنوشت عزیزشان را محکوم
می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و
شکنجه سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض مستمر
و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
فعالین حقوق بشر و
دمکراسی در ایران
اول اردیبهشت 1389 برابر با 21 آپریل 2010
----
محكومیت سعید محمد امینی دانشجوی پلی تكنیك به دو ترم محرومیت از تحصیل
دانشجونيوز:
سعید محمد امینی دانشجوی مهندسی متالورژی دانشگاه امیركبیر از سوی كمیته انضباطی دانشگاه به دو ترم تعلیق از تحصیل محكوم شد.
امینی كه از اعضای انجمن علمی دانشكده خود نیز می باشد، چند بار نیز به حراست دانشگاه احضار شده و از سوی كارمندان حراست مورد تهدید قرار گرفته است.
یكی از اتهامات وی در كمیته انضباطی دانلود فیلم حمله پلیس و لباس شخصی ها به كوی دانشگاه از اینترنت است.
همچنین این دانشجو از اواخر سال گذشته به دانشگاه ممنوع الورود شده است.
----
ممنوعالخروجی ۷ تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر
کمپین بینالمللی حقوق بشر:
با ممنوع الخروج شدن هادی اسماعیل زاده از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر تعداد وکلا و همکاران این نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به هفت نفت رسید. از جمله اعضای این کانون که هم اکنون ممنوع الخروج هستند می توان به نام های عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمدسیف زاده، نرگس محمدی اشاره کرد. مقامات امنیتی و قضایی به برخی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند که درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون از سفر خارج از کشور بازگردد وی نیز ممنوع الخروج خواهد بود.
این درحالی است که اعمال محدودیت در سفرهای خارجی براساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در این ماده قانونی آمده است: “باتوجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده قبل (صدور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند.»
این درحالی است که عملا هیچ یک از افراد یاد شده شامل مواردی که منجر به ممنوع الخروج شدن فرد بشود نیستند. یکی از افراد نزدیک به کانون مدافعان حقوق بشر به کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: « ممنوع الخروج کردن وکلای برجسته ای که به صورت مجانی پرونده های حقوق بشری را قبول می کردند و در کنار زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و دیگر کسانی که به دلیل سیاست های دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه از حداقل امکانات برای بهره مندی از یک دارسی عادلانه برخوردار بودند یک حرکت کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و تنها برای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی صورت پذیرفته و هیچ مبنای
قضایی ندارد.»
زمینه خبر:
کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ اول دی ماه با حمله نیروهای امنیتی به دفترکانون پلمپ شد. معاون کمیسیون عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سوم دی ماه ۱۳۸۷ نامه ای به دولت ایران نوشت و در باره گزارش های دریافتی در باره کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که تحت مدیریت خانم عبادی است، و در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷ مورد حمله مجریان قانون قرار گرفته بود، نگرانی های عمیق خود را ابراز داشت. معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر بار دیگر در تاریخ ۱۳ دی ماه برای مقامات ایرانی نامه نوشت ودر باره گزارش های رسیده از اینکه جمعیت معترض به منزل خانم عبادی حمله کردند، نگرانی های بیشتری را ابراز کرد، و به دولت ایران توصیه کرد تا تضمین کند که مدافعان حقوق بشر در ایران قادر خواهند بود که آزادانه بدون ارعاب یا آزارو اذیت، فعالیت های حقوق بشر خود را به انجام برسانند. معاون کمیسیونر عالی همچنین از دولت خواست که فورا دستور بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کند، موقعیت کامل حقوقی آن را تضمین کند و همه اسناد و اموال خارج شده از دفتر وکالت خانم عبادی را به ایشان برگرداند. در روز ۱۴ دی ماه ۱۳۸۷، دبیر کل از مقامات ایران خواست که برای جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت بیشتر و تضمین سلامتی و امنیت خانم عبادی، فورا اقدام کنند.
در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷، مقامات ایران به اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر پاسخ دادند که کانون مدافعان حقوق بشر برای تاسیس کانون مجوز اولیه کسب کرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نیاز را طبق قانون برای کسب پروانه قانونی ارائه کند. مقامات گفتند که در این مورد در مرداد ماه ۱۳۸۵ به کانون مدافعان حقوق بشر یادداشتی فرستاده شد و بخاطر عدم رعایت این دستور، دادستانی برای بستن و پلمپ کانون، دستور قانونی صادر کرد. مقامات اشاره کردند که خانم عبادی و همکاران ایشان قادر بودند که فعالیت های مشروع خود را به انجام برسانند. نشست های پی در پی، بیانیه ها و سفرهای خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ایشان از جمله سفر به ژنو، اثبات صریح حقوق بویژه تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
|