يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 خبرگزاری هرانا:
دو تن از معترضان به نتیجه انتخابات از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در مجموع به 8 سال زندان محکوم شدند.
دو تن از معترضان به نتیجه انتخابات آقایان "سعید حدری" و "مرتضی لایقی" از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست "صلواتی" هر کدام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
نامبردگان صبح امروز جهت ابلاغ حکم به شعبه 15 دادگاه انقلاب منتقل شدند و در تمامی روند دادرسی نیز از داشتن وکیل محروم بودند.
پیشتر قادر رحیمی از دیگر متهمان این پرونده نیز به یک سال حبس به مدت 5 سال تعلیق محکوم شده بود، قادر رحیمی در از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت غیر حضوری محاکمه شد.
---- نگرانی
از سلامت جسمي لاله حسنپور، فعال حقوق بشر در زندان اوين
يكشنبه 12 ارديبهشت 1389
خبرگزاری هرانا:
لاله حسن پور، فعال حقوق بشر و زنان كه از تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، از لحاظ جسمی در شرایط نامطلوبی به سر می برد و به شدت بیمار است.
مسولان زندان اوین علی رغم بیماری شدید این وبلاگ نویس و نويسنده حوزه زنان از مداوای وی ممانعت به عمل آورده است.
پیش از این نیز گزارش ها حکایت از آن داشت که اعتراض حسنپور به "بدرفتاری نگهبان بند" سبب شده تا برخی وسایل سلول منجمله تلویزیون سلول را از او بگیرند.
گفتنی است،لاله حسن پور، همکار سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته طی یورش های گسترده به فعالان حقوق بشر توسط دستگاه امنیتی، در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
----
انتقال محمد اولیایی فرد به بند 350 زندان اوین
يكشنبه 12 ارديبهشت 1389 خبرگزاری هرانا:
صبح روز جاری محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر به بند 350 زندان اوین منتقل شد.
محمد اولیایی فرد که روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران بازداشت و برای سپری نمودن یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شده بود به بند 350 زندان اوین منتقل شده و از ملاقات حضوری با همسرش نیز منع شده است.
صبح روز جاری همسر وی برای ملاقات حضوری و ارایه مدارک پزشکی اولیایی فرد به زندان اوین مراجعه و به وی اعلام شد، آقای اولیایی فرد به بند 350 منتقل شده و اجازه ملاقات حضوری با ایشان را ندارید.
همسر این وکیل دادگستری، با مراجعه به بهداری زندان خواستار آن شد که داروهای همسر در بندش را در اختیارش قرار دهند.
گفتنی است آقای اولیایی فرد به شدت از بیماری میگرن رنج می برد.
----
محکومیت سوسن تبيانيان شهروند بهایی به یک و نیم سال
حبس تعزیری
شنبه 11 ارديبهشت 1389
خبرگزاری هرانا:
دادگاه انقلاب شهر سمنان، سوسن تبيانيان، شهروند بهایی ساکن این شهر را به تحمل یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این راي که در دادگاه تجديد نظر برای خانم تبيانيان صادر شده قطعی است و وی موظف است ظرف مدت 20 روز براي اجراي حكم، خود را به دايره اجراي احكام سمنان معرفي نمايد.
پیش تر و در تاریخ 7 اردی بهشت ماه سال 88 سوسن تبيانيان دستگیر و مورد بازجویی نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته بود. پیش از آن نیز در 25 آذر ماه 88 منزل وی نیز به همراه 19 خانواده دیگر مورد تفتیش و هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت.
شایان ذکر است که سوسن تبيانيان در خرداد ماه 88 و در دادگاه بدوی به تحمل یک سال و شش ماه زندان محکوم شده بود.
----
گزارش از صدور احکام اعدام
مجازات دوباره زندانیان سال های 60
فرشته قاضی
Iranbaan. fgh@gmail. Com
افزایش صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای زندانیان گمنام و تایید شتابزده این احکام از سوی شعب تجدید نظر، باعث نگرانی خانواده های زندانیان شده است. این در شرایطی است که احکام به وکلای تسخیری ابلاغ می شود که خانواده ها به آنان دسترسی ندارند. از سوی دیگر در میان کسانی که برای آنان تقاضای اعدام شده، برخی از زندانیان سال های 60 دیده می شوند که دوران محکومیت خود را پیش از این گذرانده اند. "روز" در گفتگو با خانواده های این زندانیان، آخرین وضعیت پرونده های آنان را بررسی کرده است.
براساس اخبار رسیده طی چند روز گذشته، حکم اعدام جعفرکاظمی ومحمدعلی حاج آقایی، دو تن از بازداشت شدگان تجمعات مردمی از سوی شعبه 36 تجدید نظر تایید شده و پرونده این دو نفر در مرحله طی روند اداری برای اجرای احکام است. حکم قطعی محسن دانش پور مقدم و فرزندش، احمد دانش پور مقدم نیز از سوی دادگاه تجدید نظر صادر و به وکلای تسخیری آنها ابلاغ شده است. این در حالیست که بر اساس رای وحدت رویه ای که دو هفته پیش از سوی دیوان عالی کشور صادرو به تمام شعب تجدید نظر ابلاغ شده، هیچ یک از شعب دادگاههای تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی که اتهام محاربه در آنها مطرح است را ندارند و پرونده باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
در حال حاضر حداقل 9 نفر از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند که عبارتند از: محمد امین ولیان، مطهره بهرامی، محسن و احمد دانش پور مقدم، ریحانه حاج ابراهیم، هادی قائمی، عبدالرضا قنبری، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی.برای معصومه یاوری نیز به اتهام محاربه، از سوی نماینده دادستان تقاضای اعدام شده اما هنوز حکم دادگاه او صادر نشده است.
سناریوی حکومت
به غیر از محمد امین ولیان، دانشجوی 20 ساله و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان که به اتهام در دست داشتن و پرتاب سنگ، به محاربه و اعدام محکوم شده، بقیه افراد، منتسب به سازمان مجاهدین خلق شده و همین مساله مبنای اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات مردمی در صدد برآمد با نادیده گرفتن اعتراضات وسیع مردم، تجمعات را به وابستگان سازمان مجاهدین خلق خلاصه کند. در همین راستا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت بستگان و خانواده های برخی از هواداران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین برخی از زندانیان سیاسی دهه 60 که در آن دهه محکومیت خود را گذرانده و بعد از آزادی هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند تلاش در القای این مساله میکند که تجمعات مردمی، آشوب هایی بوده که از سوی سازمان مجاهدین خلق ایجاد شده است.
بررسی های "روز" نشان میدهد بیشتر افرادی که اخیرا محکوم به اعدام شده اند یا بستگان آنها جزو سازمان مجاهدین هستند و یا خود یا بستگانشان در دهه شصت سابقه فعالیت سیاسی و محکومیت داشته اند.
برخی از این افراد پس از سفر به عراق و دیدار با فرزندان خود به ایران بازگشته و هیچ گونه بازخواستی از آنان نشده است اما ماهها بعد و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت و به احکامی سنگین محکوم شده اند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه به روز می گوید: "وزارت اطلاعات بعد از پایان جنگ عراق، خانواده ها را ترغیب میکرد که به عراق سفر کنند و فرزندانشان را که در اردوگاه اشرف هستند به ایران بازگردانند و وزارت اطلاعات درباره تعدادی هم که برگشتند، به شدت مانور تبلیغاتی داد، اما اکنون همین خانواده ها را بازداشت و به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده است."
وی می افزاید: "از سوی دیگر باید پرسید این خانواده ها چه کرده اند؟ آیا جنگ مسلحانه کرده اند؟ خانواده مطهره بهرامی در منزل خود دستگیر شدند. بقیه هم در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بودند و حتی یک سنگ نیز نینداخته بودند. داشتن رابطه فامیلی با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که نمی تواند جرم باشد. خود وزارت اطلاعات بسیاری از این خانواده ها را به عراق می فرستاد تا بچه هایشان را برگردانند."
آقای قائمی با اشاره به سفسطه های جمهوری اسلامی در این زمینه می گوید: "اینکه کسی سابقه فعالیت سیاسی و یا محکومیت سیاسی داشته، چگونه می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ متاسفانه وزارت اطلاعات احمدی نژاد و سپاه تلاش دارند، همه اعتراضات مردمی را به مقابله جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق تبدیل کنند در حالیکه تجمعات، مردمی بوده و ربطی به این سازمان و سازمان های دیگر نداشته است."
صدور حکم اعدام بر مبنای سابقه محکومیت
محمدعلی حاج آقایی، 62 سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. او سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت به علت همکاری با سازمان مجاهدین خلق را دارد.
مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی در گفتگو با "روز" درباره پرونده موکلش چنین توضیح می دهد: "شعبه 28 دادگاه انقلاب بدون توجه به دفاعیات ما و شواهد موجود، حکم اعدام موکلم را صادر کرده و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرده است در حالیکه براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجدید نظر گرفته شده و این پرونده ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود. من در این زمینه به شعبه دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض کردم اما این شعبه علیرغم نداشتن صلاحیت، پرونده را بررسی و حکم را تایید کرد."
وی می افزاید: "ما
قطعا در این زمینه تقاضای اعاده
دادرسی می دهیم و پرونده را به
دیوان عالی کشور می فرستیم اما
متاسفانه براساس بخشنامه دادگاه
انقلاب، نسخه ای از حکم را که
باید در اختیار وکلا قرار دهند به
ما نمی دهند و ما برای اعاده
دادرسی نیاز به نسخه ای از حکم
داریم تا همراه با لایحه به دیوان
عالی کشور بفرستیم".
آقای حجتی بابیان
اینکه تا روز دادگاه موفق به
دیدار با موکلش نشده بود اشاره می
کند که تنها ده دقیقه قبل از شروع
دادگاه موفق شده است موکلش را
ببیند و با او صحبت کند.
این وکیل دادگستری اقرار موجود در پرونده، مبنی بر سفر محمد علی حاج آقایی به عراق را مبنای اتهام محاربه و حکم اعدام ذکر می کند و می افزاید: "جالب این است که کارشناسان پرونده گفته اند که این فرد به دلیل سن بالا ازسوی سازمان مجاهدین خلق اخراج شده و توانایی فعالیت با این سازمان را ندارد. اما در صدور حکم به نظریه کارشناسی کارشناسان خود نیز توجهی نکرده اند و مبنا را محکومیت سابق او قرار داده اند. این در حالیست که سابقه کیفری نمی تواند مصداق جرم و محاربه قرار گیرد و کسی که محکومیت خود را گذرانده و آزاد شده و سالها بدون هیچ فعالیتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی بازداشت می شود و بر مبنای همان محکومیت و فعالیت سابق، محکوم به محاربه می شود. این مساله از نظر قانونی کاملا ایراد دارد."
آقای حجتی می افزاید: "موکلم از سال 62 تا سال 67 سابقه محکومیت سیاسی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق داشته و در صدور حکم فعلی برای او، سابقه محکومیت او مبنا قرار گرفته و به دفاعیات ما هیچ توجهی نشده است."
اتهام محاربه به دلیل دیدار با فرزند
جعفر کاظمی نیز که 28 شهریور بازداشت شده، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام او را تایید کرده است. فرزند او در اردوگاه اشرف به سر می برد.
نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، در گفتگو با روز اتهامات موکلش را محاربه از طریق هواداری منافقان و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات ذکر می کند. او هم می گوید که تا دقایقی قبل از شروع دادگاه به موکلش دسترسی نداشته و اجازه ملاقات با موکلش را به او نداده اند.
خانم غنوی توضیح می دهد: "موکلم هیچ گونه اقراری که مشمول اتهام محاربه قرار بگیرد نکرده است و براساس قانون اقرار فرد یا وجود دو شاهد عادل درباره این اتهام، ضروری است."
به گفته این وکیل دادگستری، آقای کاظمی هم از زندانیان سیاسی دهه 60 بوده که در سال 1370 از زندان آزاد شده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است.
خانم غنوی می گوید: "موکلم در سال 87 به عراق سفر و با پسرش که در اردوگاه اشرف ساکن است دیدار کرده بود.او روز 28 شهریور سال 88 در جریان تجمعات بازداشت شد و اقرار کرده که بین مردم تراکت پخش می کرده. این مساله می تواند در چارچوب تبلیغ علیه نظام قرار بگیرد اما شامل اتهام محاربه نمی شود."
او نیز اشاره می کند که دادگاه تجدید نظر بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده موکلش را نداشته است.
این وکیل دادگستری نیز تقاضای اعاده دادرسی را تنها راه موجود می داند و می گوید: "ما تقاضای اعاده دادرسی می کنیم و اگر دیوان عالی کشور مستندات ما را بپذیرد و حکم دهد که رای صادره، متناسب با اتهام فرد نیست، جلوی اجرای حکم گرفته می شود وپرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود."
خانم غنوی سپس تصریح میکند که : "متاسفانه ما شاهدیم افرادی که سابقه محکومیت سیاسی داشته اندو در تجمعات شرکت کرده و بازداشت شده اند از سوی دادسرای امنیت، متهم به محاربه شده اند."
صدور حکم تجدید نظر محسن و احمد دانش پور
همزمان دادگاه تجدید نظر حکم قطعی، محسن و احمد دانش پور مقدم را صادر کرده و پرونده سایر اعضای این خانواده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
میثم دانش پور مقدم، پسر مطهره بهرامی و محسن دانش پور مقدم به روزمی گوید: "حکم دادگاه تجدید نظر برای پدر و برادرم صادر شده اما این حکم نه به ما و نه به پدر و برادرم ابلاغ نشده است."
وی که از محتوای حکم صادره بی اطلاع است می افزاید: "در پی گیری های ما گفتند که حکم به وکلای تسخیری ابلاغ شده و از آنها بپرسید اما ما هر چه پیگیری کردیم متاسفانه به این وکلای تسخیری دسترسی پیدا نکردیم ؛ وکلای تسخیری پدر و برادرم را به ما معرفی نمی کنند."
میثم دانش پور مقدم با بیان اینکه پدر و برادرش هم وکلای تسخیری خود را نمی شناسند، توضیح می دهد: "این وکلا در روز دادگاه حضور داشتند و از خانواده من فقط اسم و فامیلی آنها را پرسیده اند و غیر از این هیچ دیالوگی نبوده و خانواده من اصلا نمی دانند اسم وکلایشان هم چیست."
وی می افزاید: "پرونده مادرم و خانم حاج ابراهیم و آقای قایمی براساس قانون جدید به دیوان عالی کشور رفته و دادگاه تجدید نظر حق صدور رای نداشته این در حالیست که پرونده پدرو برادرم هم می بایست به دیوان عالی کشور می رفت اما خیلی شتابزده و ظرف ده روز، دادگاه تجدید نظر حکم را صادر کرده است و اجازه نداده که این پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع شود."
به گفته وی، "دکتر محمد شریف موفق شده است وکالت مطهره بهرامی، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی را برعهده بگیرد اما علیرغم تلاش های دکتر شریف به محسن و احمد دانش پور مقدم اجازه نداده اند وکالت نامه دکتر شریف را امضا کنند."
اعضای این خانواده روز عاشورا در منزل خود بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند. ریحانه حاج ابراهیم از بستگان این خانواده و متولد 1360 است که در تدارک ازدواج با احمد دانش پور مقدم بود.
هادی قائمی از دوستان نزدیک این خانواده و 62 سال سن دارد. او شغل آزاد داشته و از افراد شناخته شده بازار تهران است.
میثم دانش پور مقدم به "روز" می گوید: "آقای قائمی خیلی به پدرم نزدیک بود او در دهه شصت و در زندان با پدرم آشنا شده بود اما او و پدرم بعد از آزادی از زندان هیچ گونه فعالیتی نداشتند و چون پدرم نمی تواند راه برود ایشان همیشه پدرم را به محل کارشان می رساندند و رابطه آنها از رابطه دو برادر هم نزدیک تر بود. روز عاشورا که آنها را بازداشت کردند به دلیل سفر مادرم به عراق و دیدار او با برادرم، اتهام ارتباط با منافقان را زدند در حالیکه جز برادرم که در عراق است هیچ یک از اعضای خانواده ما هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته و هیچ گونه فعالیت سیاسی نیز نداشته اند."
میثم دانش پور مقدم پیشتر به روز گفته بود که یکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدین خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود دیدار کرده بود؛ همین مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای این 5 نفر قرار گرفته است.
ارسال اس ام اس، مبنای اتهام محاربه
معصومه یاوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده و نماینده دادستان تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده است. خانم یاوری دو کودک 4 و یازده ساله دارد. شوهر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه 60 را دارد.
محمد سیف زاده، وکیل خانم یاوری در گفتگو با روز درباره پرونده موکلش می گوید: "موکل من 6 ماه پیش از گلپایگان برای حضور در تجمعات به تهران آمد و در تجمعات بازداشت شد. سپس منزل او را بازرسی کردند و کیس کامپیوتر او را با خود بردند و او را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کردند. مبنای این اتهام را هم ارسال اس ام اس اعلام کردند و گفتند که عکس رهبران منافقان در کامپیوتر ایشان بوده است."
آقای سیف زاده که تا روز برگزاری دادگاه موفق به ملاقات با موکلش نشده، می افزاید: "در دادگاه من به نماینده دادستان ایراد گرفتم که اقرار موکل من کجا است که ایشان هم نتوانستند اقراری از موکل من ارائه دهند. براساس قانون اتهام محاربه با اقرار فرد یا شهادت دو فرد عادل ثابت می شود و موکل من چینن اقراری نکرده است."
این وکیل دادگستری می افزاید: "به ماده 186 قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند که که بر مبنای آن فرد باید فعالیت موثری برای گروهی انجام داده باشد. بالفرض که ثابت کنند موکل من با این گروه مرتبط بوده، اس ام اس که فعالیت موثر نیست که بخواهند اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کنند!"
وی می افزاید: "شوهر موکلم در دهه 60 زندان بوده و محکومیت سیاسی به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین در آن زمان دارد. آن موقع موکل من حتی با شوهرش ازدواج هم نکرده بود. آن فرد هم همان موقع محکومیت خود را کشیده و محکومیت آن موقع ایشان هیچ ارتباطی به موکل من ندارد."
وی با بیان اینکه موکلش همچنان با قرار بازداشت در زندان به سر می برد، می گوید: "روز چهارشنبه مجددا دادگاه موکلم است و هنوز حکم موکلم صادر نشده اما نماینده دادستان برای او تقاضای اعدام کرده است."
----
شیوه های
تبهکارانه بازجویان وزارت اطلاعات علیه آزاد شدگان به قید وثیقه و خانواده
های آنها
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شیوهای
تبهکارانه و فشارهای روحی مستمر بازجویان وزارت اطلاعات علیه آزاد شدگان به
قید وثیقه و خانواده های آنها ادامه دارد.
بازجویان وزارت اطلاعات بند 209 زندان اوین با آزاد شدگان به قید وثیقه و
خانواده های آنها تماس برقرار می کنند و آنها را به نقاط غیر معمول مانند
پارکها، هتل ها و اکثرا در هتل لاله فرا می خوانند.تماسها بصورت تلفنی است
و بازجوی مربوطه ا قدام به برقراری تماس می کند. وقتی که آزاده شده به قید
وثیقه و خانواده آنها نسبت به این عمل غیر قانونی و بیشرمانه آنها اعتراض
می کنند.بازجو
(شکنجه گر) شروع به تهدید آنها می نماید و می گوید که به ضررت تمام خواهد
شد و در حکم تو تاثیر خواهد گذاشت. اما تماسهای تلفنی آنها پایان نمی پذیرد
و حتی به تلفن های همراه سایر اعضای خانواده تماس گرفته می شود و تهدیدها
شدت می یابد و گاها روزی 3 الی 4 بار این تماس ادامه می یابد .
این شیوه غیر انسانی و تبهکارانه فراخواندنها علیه دختران جوان ، زنان و
بعضا آقایان صورت می گیرد.در صورت موافقت فرد، او را به یکی از هتل ها و
بخصوص هتل لاله فراخوانده می شود و یا اینکه به پارکها در زمانهای خاص
فراخوانده می شوند.این نوع فراخواندنها فشارهای سخت روحی بر فرد و خانواده
اش می گذارد. برخورد و رفتار آنها در چنین ملاقاتهایی لمپن معابانه و
بیشرمانه است و با بیشرمی تمام از آنها می خواهند به همکاری با بازجویان در
جاسوسی، جرم و جنایت شرکت کنند .
این نوع شیوه های پنهان و غیر انسانی باعث فشارهای روحی مضاعفی علیه فرد
آزاد شده با وثیقه و خانواده اش می باشد. اصرار بازجو در تمامی مراحل بر
مخفی نگه داشتن چنین احضارها ، محل و محتوای خواسته های او تاکید دارد.
بازجوی(شکنجه گر)مذبور همچنین تهدید می کند در صورت افشای هر کدام از موارد
فوق قربانی بازداشت و پرونده جدیدی علیه او گشوده خواهد شد و همچنین در
پرونده موجود حکم سنگینی و حتی اعدام برای او در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از قربانیان این شیوه تبهکارانه ،خانم الهام احسنی و تعدادی از حامیان
مادران عزادار می باشند. در 2 هفته اخیر سربازجوی بند 209 زندان اوین فردی
با نام مستعار علوی با خانواده های آنها تماس می گیرد و بصورت غیر قانونی
وغیر انسانی تقاضاهای دیدن او را می کند. این شکنجه گر شناخته شده و بدنام
بند 209 که در دنائت و رذالت و پستی و درنده خویی مرزی را نمی شناسد در این
مدت بصورت مستمر با این خانواده در تماس بوده است و بر خواست نامشروع و غیر
انسانی خود اصرار می ورزد.در قبال رد خواست نامشروع او و پاسخ های منطقی و
قانونی این خانواده اقدام به تهدید آنها می نماید و به آنها می گوید که
عواقب کارتان را خواهید دید.
در حال حاضر عضو دیگر این خانواده فعال دانشجویی نادر احسنی که با پرونده
سازی و به توصیه این فرد محکوم به 1 سال زندان شده است و علیرغم بودن در
زندان او را به عنوان گروگان علیه این خانواده بکار می برد و هر روز
تهدیدات او ابعاد جدیدی به خود می گیرد.
بازجو علوی پرونده تقریبا تمامی اعضای کمیته گزارشگران و اکثر فعالین حقوق
بشری ؛دانشجویی و زنان را در دست دارد. این فرد همچنین پرونده شبنم
مددزاده،مهدیه گلرو، عاطفه نبوی ، مریم ضیائی ،خانم نازیلا دشتی و فرزندانش
هود و حامد ،فرزاد مددزاده،جعفر کاظمی،علی صارمی و ده ها نفر دیگر که منجر
به صدور حکم اعدام و زندانهای سنگین شده است را در دست دارد که به توصیه او
وپیش از دادگاهی شدن به آنها حکمی که قرار است صادر شود را اعلام می کند و
عین گفته های او در دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ می شود.
اعمال بازجویان وزارت اطلاعات در شکنجه گاه مخوف بند 209 زندان اوین و
بخصوص اعمال سربازجویی که با نام مستعار علوی است به عنوان جنایتکاران علیه
بشریت مشخصات ظاهری او را در اختیار سازمانهای حقوق بشر قرار خواهیم داد تا
در آینده به جنایتهای او رسیدگی شود. همچنین در آینده نزدیک مشخصات ظاهری
این فرد( شکنجه گر علوی) و سایر موارد را به اطلاع عموم خواهیم
رساند.علاوه بر این فرد، بازجویان دیگری مانند سعید شیخان
،سید،مصطفوی،میثم. احد و غیره که در جنایت علیه مردم ایران مشغول هستند را
می توان نام برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بکار بردن شیوهای غیر انسانی و غیر
قانونی و جنگ روانی علیه آزاد شدگان به قید وثیقه و خانواده های آنها را
محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان و شکنجه سازمان
ملل متحد برای پایان دادن به جنایتهای مستمر و سازمان یافته علیه مردم
ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان
ملل متحد است.
فعالین حقوق بشر و
دمکراسی در ایران
12 اردیبهشت 1389 برابر با 02 می 2010
|