|
شکنجه
های طاقت فرسا و قرون وسطائی علیه جعفر کاظمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،شکنجه های
طاقت فرسا و غیر انسانی که علیه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی
برای وادار کردن او به مصاحبه تلویزیونی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در
بند 209 زندان اوین بکار برده شد.
زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی 47 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می
باشد. شغل او لیتوگراف است و لیتوگرافی تمامی کتب درسی و جزوارت دانشگاه
امیر کبیر درشرکت خصوصی خود به عهده داشت او همچنین در چند سال گذشته چاپ
کتب درسی را در این دانشگاه و سایر موسسات را به عهده داشت. زندانی سیاسی
جعفر کاظمی روز 27 شهریور در حالی که در ماشین آژانس برای بازگرداند همسرش
که در مسافرت بسر می برد عازم سفر بود. در میدان 7 حوض توسط 4 ماشین
مامورین وزارت اطلاعات متوقف شد و او را از ماشین با ضرب وشتم خارج کردند
.مامورین وزارت اطلاعات همچنین راننده آژانس را زیر مشت و لگد و باتون خود
در خیابان قرار دادند. در حالی که آقای کاظمی به آنها می گفت این رانند
آژانس است چرا او را می زنید.
زندانی سیاسی محکوم به مرک به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل می شود 3 روز
اول تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و این شکنجه های
وحشیانه به مدت 74 روز ادامه یافت که در اثر آن آقای کاظمی دچار کاهش وزن
شدید شد و آثار شکنجه بر سر و صورت و اندام او عیان بود و همچنین دچار
خونریزی از ناحیه فک و بینی بود. اما بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی که
بدنش زخمی و دچار خونریزی بود از مداوی وی خوداری می کردند و با بازجوئیها
و شکنجه ادامه می دادند. بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که به خواسته خود دست
نیافتند او را تهدید کردند که در صورت عدم شرکت در مصاحبه تلویزیونی فرزند
و همسر او را دستگیر و به بند 209 خواهند آورد و در مقابل چشمانت آنها را
شکنجه خواهیم کرد. ولی آقای کاظمی از پذیرفتن خواسته های جنایتکارانه آنها
خوداری کرد. پس از 74 روز در سلولهای انفرادی زندان اوین او را به بند 350
زندان اوین منتقل کردند.
پس از اعتراضات گسترده مردم ایران در روز عاشورا مجددا سراغ او آمدند و او
را تحت فشار قرار دادند که باید در مصاحبه تلویزیونی شرکت کند و اعلام کند
که در روز عاشورا دستگیر شده است و گفته های بازجویان وزارت اطلاعات را در
مقابل دوربین تکرار کند. در غیر این صورت این بار همسر و فرزندش را دستگیر
و به زندان اوین منتقل خواهند کردو آنها را در مقابل چشمانش شکنجه خواهند
داد.
او به مدت چندین ساعت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفت و در اثر این
شکنجه ها حداقل 2 دندان وی شکسته شد و بینی و کتف او آسیب جدی دید.زندانی
سیاسی جعفر کاظمی به آنها می گوید هر آنچه را می خواهید می توانید انجام
دهید ولی حاضر به تکرار گفته های شما در مقابل دوربین نیستم الا اینکه
واقعیتها را بیان خواهم کرد.شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بدلیل حضور
فرزند او که در قرارگاه اشرف در عراق می باشد و این را بارها علوی به وی
یادآوری کرده است
زندانی سیاسی جعفر کاظمی توسط سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی
مورد بازجوئی و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. بازجوعلوی با
مشت و لگد به سر و صورت آقای کاظمی می کوبید که باعث شگسته شدن تعدادی از
دندانها و بینی وی گردید. سربازجوی وزارت اطلاعات در اوین در شکنجه جسمی و
روحی و تهدید علیه صدها نفر از فرزندان پاک و آزاده ایران زمین نقش
دارد.این جنایتکار علیه بشریت در بازجوئیها برای تحت فشار روحی قرار دادن
دختران و زنان از رفتارهای غیر اخلاقی علیه آنها بکار می برد.او در درنده
خویی و جنایت هیچ مرزی را نمی شناسد.علوی جنایتکار علیه بشریت وقتی در
مقابل پاسخ منفی زندانیان سیاسی قرار می گیرد و شکنجه های جسمی و روحی او
تاثیر گذار نباشد به آنها می گوید چونکه حرف من را نمی پذیرید پس ضد نظام
هستید و من هم حکم محاربه و اعدام را برای شما صادر می کنم.
پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد و توسط
فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام
زندانیان سیاسی در سال 1367 محاکمه شد.درپرونده آقای کاضمی هیچ دلیل ومدرکی
دال بر انجام عملی وجود ندارد. مقیسه ای بر مبنی اتهاماتی مانند
؛محاربه،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت نظام،سازماندهی دانشجویان امیر
کبیر،رفت و آمد خانوادگی با زندانیان سیاسی سابق و موارد دیگر به اعدام
محکوم کرد. محمد مقیسه ای نسبت به زندانیان سیاسی سابق کینه ای عمیق دارد و
بارها این را بیان کرده است . او به آنها می گوید: شما ها را باید همان
موقع اعدام می کردیم و اشتباه کردیم که چنین کاری را انجام ندادیم . این
حکم توسط احمد زرگر رئیس شعبه 36 تجدید نظردادگاه انقلاب مورد تایید قرار
گرفت.احمد زرگر از بازجویان دهۀ 60 می باشد و خود او در شکنجه زندانیان
سیاسی شرکت داشته است. او در جریان اعتراضات اخیر اکثر پرونده هایی که به
وی ارجاع داده می شد حکم های سنگین تری نسبت به دادگاه بدوی صادر می کرد.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ
1360 می باشد او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت
شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
در آستانه خرداد ماه و گرامیداشت روزهایی که در آنها جنایت علیه بشریت
بصورت گسترده و به دستور عالی ترین مقامات این رژیم که به صورت علنی اعلام
گردید و متعاقب آن با به گلوله بستن مردم در خیابانها، به قتل رساندن
جوانان در زیر شکنجه در اردوگاه مرگ کهریزک و سایر بازداشتگاهها و تجاوز
سیستماتیک و سازماندهی شده جنسی به زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و
زندانهای این رژیم عملی گردید.مقامات رژیم در ترس و حراس از گرامیداشت این
روزها حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی را صادر و تایید کرده اند و خطر
جدی وجود دارد وقتی که در تنگنا قرار گیرند برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به
اجرای این جنایت علیه بشریت نمایند.لذا لازم است که در مقابل صدور احکام
اعدام و تایید آنها اقدام به اعتراضات گسترده نماییم و طرح جنایتکارانه
آنها را افشا و خنثی کنیم.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه جسمی و روحی،وادار کردن به تکرار
گفته های بازجویان وزارت اطلاعات در مقابل دروبین و صدور حکم اعدام را
محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه
دستگیریهای خودسرانه،شکنجه و اعدام سازمان ملل خواستار اقدامی عملی برای
نجات جان ده ها زندانیان سیاسی که حکم اعدام آنها صادر و مورد تایید قرار
گرفته است و هر لحظه امکان اجرای آن می رود،می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
16 اردیبهشت 1389 برابر با 6 می 2010
----
فشار بر محمد داوری در زندان برای انکار تجاوزها
اعتراف گیری از یک جانباز جنگ
فرشته قاضی
f.ghazi(at)roozonline.com
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹
روز: محمد داوری، سردبیر
زندانی سایت سحام نیوز، روز یکشنبه در جریان محاکمه خود اعلام کرد که "می
خواهند در قضیه تجاوز به زندانیان، کسی را قربانی کنند و بهتر از من کسی را
پیدا نکردند". همزمان وکیل او در گفتگو با "روز" از مهدی کروبی خواست وارد
عمل شود و از محمد داوری حمایت کند.
محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی و عضو کانون معلمان ایران روز 17 شهریور ماه سال گذشته در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی بازداشت شد و بیش از 8 ماه است که در زندان به سر می برد.
"فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی" اتهاماتی است که به آقای داوری نسبت داده شده است اما به نوشته سحام نیوز "سردبیر سایت سحام نیوز را به بهانه جمع آوری و تهیه مدارک مربوط به تجاوزات جنسی" بازداشت کرده اند.
این سایت 16 فروردین ماه، با وخیم توصیف کردن وضع جسمی و روحی محمد داوری خبر داده بود که "جریان حاکم با اعمال این فشارها بر محمد داوری قصد دارد تا وی در یک مصاحبه خبری و جنجالی صحت ادعاهای مهدی کروبی در خصوص تجاوزات جنسی را زیر سئوال ببرد".
امری که محمد داوری نیز بدان صحه گذاشته و مینا جعفری، وکیل این روزنامه نگار به نقل از او به "روز" گفته است که او را تحت فشار قرار داده اند تا علیه مهدی کروبی اعتراف کند؛مساله ای که این معلم، بدان تن نداده است.
تجاوز به بازداشت شدگان
بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، مهدی کروبی در نامه ای که خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته بود، از تجاوز جنسی و آزار و اذیت زندانیان سیاسی در بند در برخی بازداشتگاه ها از جمله بازداشتگاه کهریزک پرده برداشت. جناح حاکم اما با حملات رسانه ای شدید به دبیر کل حزب اعتماد ملی، او را متهم به دروغ گویی کرد و پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی، دفتر شخصی و روزنامه او را توقیف و بسیاری از نزدیکانش را بازداشت و روانه زندان کرد. همزمان دفتر کمیته پی گیری زندانیان و آسیب دیدگان نیز که از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی تشکیل شده بود، مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفت و تمام مدارک آن توقیف شد.
کمیته تشکیل شده از سوی قوه قضائیه نیز در اطلاعیه ای، این روحانی را متهم به دروغ گویی کرد.
اینک محمد داوری به عنوان سردبیر سایت سحام نیوز متهم است که در جمع آوری مدارک و مستندات تجاوزهای جنسی در بازداشتگاهها به مهدی کروبی یاری رسانده است، اما به گفته وکیل آقای داوری، "این کمک ها تنها در فیلمبرداری از کسانی بود که تحت تجاوز قرار گرفته بودند و در حضور خود آقای کروبی صورت گرفته است".
هشدار وکیل محمد داوری
مینا جعفری که به اتفاق ژینوس شریف رازی، وکالت آقای داوری را برعهده دارد، روز گذشته در گفتگو با "روز" وضعیت موکلش را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به قربانی کردن یک انسان بی گناه هشدار داد.
او، محمد داوری را "انسانی بسیار شریف و سالم و معلمی ساده" توصیف کرد و گفت: "آقای داوری از مقاوم ترین موکلان من است. او معلم ساده ای است با دغدغه های انسانی که در سال 85 نیز در تحصن معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود و بارها به ما گفته است که معلم ساده ای است که وضعیت مالی مناسبی ندارد و در مرداد ماه به خواست آقای کروبی و علاقه موکلم به کار حزبی، شروع به همکاری با سحام نیوز کرده است. او جانباز جنگ است و در جبهه از ناحیه چشم و پا آسیب دیده و با تمام توان به مملکتش خدمت کرده است."
به گفته خانم جعفری، موکلش از مرداد ماه سال گذشته، همکاری با مهدی کروبی را آغاز کرده و یک ماه و نیم بعد بازداشت شده است. او توضیح می دهد: "کمیته تشکیل شده از سوی قوه قضائیه از آقای کروبی مدارک و مستندات تجاوز به زندانیان را خواسته بود و آقای داوری بر اساس خواست آقای کروبی و در حضور او، اقدام به فیلمبرداری از قربانیان کرده و این فیلم ها به صورت سی دی در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده است. یک نسخه از این سی دی نیز در دفتر آقای کروبی بوده که در جریان تفتیش این دفتر از سوی وزارت اطلاعات، ضبط شده است و نسخه دیگری دست کسی نیست که آن را پخش کرده باشد و در اصل این سی دی جایی منتشر نشده است."
محمد داوری که در جریان حمله ماموران امنیتی به دفتر مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی در این مکان حضور داشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است. اولین جلسه دادگاه او یک آذر ماه سال گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. خانم جعفری درباره این جلسه دادگاه می گوید: "جلسه دادگاه خیلی سنگین بود و آقایان فکر می کردند که آقای داوری عضو کمیته پی گیری زندانیان و آسیب دیدگان است که در این زمینه اعضای کمیته از جمله آقای الویری آمدند و گفتند که آقای داوری عضو این کمیته نبوده است. خود آقای داوری هم در دادگاه گفت که من عضو این کمیته نبوده ام و این کمیته ربطی به من ندارد. من آدم ساده ای هستم که به آقای کروبی کمک می کردم".
در همین جلسه دادگاه وثیقه ای 200 میلیون تومانی برای این عضو کانون معلمان ایران تعیین شد که به گفته وکیلش، نه او و نه خانواده اش توان تودیع چنین وثیقه ای را ندارند و درخواست وکلای او در خصوص تبدیل وثیقه به کفالت و یا کاهش مبلغ وثیقه تاکنون از سوی قاضی پرونده رد شده است.
سناریویی برای کروبی و داوری
اما بعد از اولین جلسه دادگاه، فشارها بر محمد داوری به منظور اعتراف تلویزیونی علیه مهدی کروبی تشدید شد و او به دلیل اعتراض به اطاله دادرسی اش در جریان بازدید معاون وزیر اطلاعات از زندان، به سلول انفرادی برده و ممنوع الملاقات شد. همزمان برادر او خبر از قطع حقوق معلمی این عضو کانون معلمان ایران از شهریور ماه سال گذشته داد. جلسه دوم دادگاه او نیز تا 5 ماه بعد تشکیل نشد تا در این فاصله با تشدید فشارهای روحی و شکنجه روانی، او را وادار به تن دادن به سناریویی کنند که دستگاه حاکم برای مهدی کروبی تدارک دیده بود.
امام محمد داوری اما تن به این سناریو نداد. وکیل او در خصوص این 5 ماه توضیح می دهد: "ما منتظر برگزاری جلسه دوم دادگاه بودیم و قبل از عید نوروز، به وضعیت دادرسی اش اعتراض کردیم و درخواست تسریع در روند دادرسی را دادیم اما قاضی پیرعباسی گفت که برای انجام تحقیقات نیاز به زمان دارد. ما نیز اعتراض کردیم که تحقیقات حق قاضی است اما اکنون 4 ماه گذشته و این اطاله دادرسی است. بعد از عید پرونده اش از شعبه 26 به شعبه 28 دادگاه انقلاب فرستاده شد. معمولا وقتی چند متهم در یک پرونده هستند پرونده های آنها به یک شعبه منتقل می شود که به اصطلاح تجمیع پرونده می گویند اما در خصوص پرونده آقای داوری، متهم دیگری نبود و مشمول تجمیع پرونده نمی شد لذا باز اعتراض کردیم و پرسیدیم که چرا اکنون بعد از گذشت ماهها از تشکیل دادگاه اول، پرونده به شعبه ای دیگر منتقل شده است که هیچ جوابی به ما ندادند."
خانم جعفری در خصوص دادگاه دوم آقای داوری توضیح داد: "در حالیکه ما منتظر صدور حکم بودیم در این جلسه از دادگاه باز هم ادعاهای قبلی مطرح شد و کیفرخواست قبلی خوانده شد و هیچ بازنگری در کیفرخواست و ادعاها صورت نگرفته بود. ما قبلا لایحه دفاعیه را داده بودیم و مجددا لایحه دفاعیه خود را ارائه کردیم."
به گفته وکیل آقای داوری، "مدعی هستند که موکلم جریانی درباره تجاوز به زندانیان راه انداخته که باعث آبروریزی نظام شده است".
خانم جعفری در این زمینه نیز توضیح می دهد: "ما نسبت به این ادعا اعتراض کردیم و گفتیم اگر قضیه تجاوز ها دروغ و مسئله، این قضیه است خود آقای کروبی را احضار کنید چون این مسئله اصلا ربطی به آقای داوری ندارد. از دادگاه نیز خواستیم که آقای کروبی را به عنوان شاهد احضار کنند تا شهادت دهد که آقای داوری جز فیلم گرفتن، آن هم برای سی دی که تحویل کمیته قوه قضائیه شده، نقشی در این قضیه نداشته و گفتیم که او فقط نقش چهارپایه دوربین فیلمبرداری را بازی کرده است."
قربانی برای انکار تجاوز ها
وی می افزاید: "رفتار آقای مقیسه به گونه ای بود که من ناچار شدم تذکر بدهم و گفتم که نماینده دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و شما باید بی طرف باشید".
به گفته خانم جعفری، سردبیر سایت سحام نیوز در دادگاه گفته است: "من این 8 ماه در زندان، قبل از اینکه شما در موردم من قضاوت کنید خودم درباره خودم قضاوت کردم و دیدم هیچ کاری نکرده ام که باعث آبروریزی نظام شود و اتفاقا همه کارهایم در جهت آبروی نظام بوده است".
آقای داوری همچنین در این جلسه از دادگاه، به گفته وکیلش تصریح کرده است: "میخواهند قربانی پیدا کنند و بهتر از من کسی را پیدا نکرده اند".
وکیل آقای داوری در ادامه می گوید: "من احساس می کنم که سخنان آقای داوری درست است و یک انسان بی گناه دارد قربانی می شود؛ برای همین از آقای کروبی توقع داریم وارد عمل شود. ما به عنوان وکلای آقای داوری از آقای کروبی می خواهیم حمایت خود را از موکلم اعلام کند. در اصل ما در این پرونده از آقای کروبی توقع همکاری داریم و معتقدیم که آقای داوری به ناحق در زندان مانده است."
فشارهای جدید
مادر محمد داوری، چهارم اردیبهشت ماه در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل از بسته شدن تمام راهها در ایران در خصوص فرزندش خبر داده و از بان کی مون خواسته بود که به وضعیت پسرش رسیدگی کند.
خانم داوری در این نامه نوشته بود: "مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دائما به پسرم فشار وارد می کنند، او را اذیت و مورد انواع شکنجه و صدمه قرار داده اند و زندگی را بر او و بر خانواده من تنگ کرده اند".
پس از انتشار این نامه، دور جدیدی از فشارها بر آقای داوری آغاز شده است. خانم جعفری می گوید: "بعد از انتشار این نامه، بار دیگر موکلم را ممنوع الملاقات و تلفن هایش را نیز محدود کرده اند."
مادر آقای داوری پیشتر در گفتگویی با وب سایت سخن معلم گفته بود: "من از اینکه بچه ام در زندان است خیلی ناراحتم ولی افتخار می کنم که او به وظیفه اش عمل کرده است. من به او افتخار می کنم. بچه سالمی به جامعه تحویل دادم ولی از فعالیت او به خاطر وظیفه اش ناراحت نیستم."
خانم داوری که ساکن بجنورد است و برای پی گیری پرونده فرزندش مجبورست مرتب به به تهران بیاید، پس از دیدار با مهدی کروبی گفته بود: "آقای کروبی گفته خودم او را آوردم، خودم هم تا آخرش هستم و از او دفاع خواهم کرد. من از حق او دفاع خواهم کرد. کسی او را مجبور نکرد و من او را آوردم و وظیفه دارم تا آخر از او دفاع کنم".
وی همچنین گفته بود که: "مهدی کروبی تاکید کرده که سردبیرسایت حزب اعتماد ملی به دستور او کارها را انجام داده است و مسئولیتی متوجه آقای داوری نیست".
----
گزارشی از فشارهای اقتصادی بر بهاییان
پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389
خبرگزاری هرانا: شهروندان بهایی، طی ماه های اخیر بر اساس حساسیت و فشارهای دستگاه امنیتی متحمل فشارها و زیان های اقتصادی فراوانی شده اند.
جوازکار منوچهر ایقانیان، شهروند بهایی ساکن تهران، که صاحب فروشگاه عینک سازی است تجدید نشده و ایشان اخطاریه ای مبنی بر اینکه بایستی فروشگاه خود را تعطیل نماید از جانب "اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان عينك" دریافت کرده است.
بر همین اساس وی اعتراض نامه ای را تسلیم اتحادیه کرده، اما در حال حاضر هیچ عکس العمل قانونی صورت نگرفته است.
هم چنین جوازکار هوشنگ قدوسی شهروند بهایی ساکن تهران، که او نیز صاحب فروشگاه عینک سازی است، تجدید نشده و وی هم به مانند آقای ایقانیان اخطاریه ای در خصوص تعطیلی محل کسب، دریافت کرده است.
از سویی سهراب کفاشی که از قریب به دو ماه پیش اقدام به افتتاح یک فروشگاه سوپر مارکت نموده، به تازگی متوجه شده که مسجد محل به اهالی اعلام کرده، نباید از فروشگاه وی خرید نمایند.
این شهروند بهایی ساکن حومه ی تهران، در نتیجه ی این فشارها مجبور به تعطیلی مغازه ی خود شده است.
از موارد دیگر این موضوع نیز می توان به پلمب مغازه ی فتوکپی یکی از بهاییان ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی برای دومین بار طی ماه های اخیر اشاره کرد.
----
قصد
محاکمه فعال کودک با اتهامات دروغین بازجویان وزارت اطلاعات
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مهدی سلیمی
والا (آمیزش) فعال کودکان با اتهام واهی به دادگاه احضار شد.
فعال حقوق کودکان مهدی سلیمی والا (آمیزش) برای محاکمه با اتهامی و واهی
به شعبه 108 دادگاه شهر ری احضار شد. او می بایست روز 26 اردیبهشت ماه در
این شعبه مورد محاکمه قرار گیرد.آقای سلیمی والا از داشتن وکیل محروم است.
آقای مهدی سلیمی والا به دلیل فعالیت در ان. جی . او جهان شایسته برای
کودکان که در حمایت از کودکان کار و خیابانی فعالیت می کند دستگیر شد ولی
به او اتهام غیر معمول و غیر واقعی تحصیل مال نامشروع نسبت داده شده است و
قرار است بر این مبنی مورد محاکمه قرار گیرد. به نظر می آید که قصد تشکیل
پرونده های متعدد علیه این فعال کودکان دارند.
یکی از شیوهای دادگاههای انقلاب برای پنهان کردن اعمال غیر قانونی و غیر
انسانی خود علیه زندانیان سیاسی و وکلای آنها که به کار می برند. زندانی
سیاسی و وکیل او حق داشتن نسخه ای از پرونده همانگونه که در تمامی جهان
معمول است خوداری می کند. زندانی سیاسی تا روز دادگاه از کلیات اتهامات
نسبت داده شده خود بی اطلاع است . دادگاه انقلاب حتی از ابلاغ کتبی و
رسمی حکم صادر شده به زندانی سیاسی و وکیلش خوداری می کند. به این دلیل
خانواده زندانی سیاسی قادر به اعتراض رسمی نسبت به این حکم در دادگاههای
بالاتر نیستند چونکه حکم رسمی در دست ندارند که به آن اعتراض کنند. وقتی
که خانواده زندانی سیاسی و وکیل نسبت به این رفتار قاضی اعتراض می کنند به
آنها گفته می شود که شما می خواهید آن را روی سایتها قرار دهید و این دلیل
قاطعی است از غیر قانونی بودن اتهامات نسبت داده شده به زندانیان سیاسی
است.
لازم به یاد آوری مهدی سلیمی والا 22 ساله 10 بهمن ماه 1388 با یورش
مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر ری
منتقل شد. او در شعبه 11 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه
نظام به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. در آنجا بازجویی با
نام مستعار یاسر او را تحت شکنجه های شدید روحی قرار داد و اتهام ارتباط با
سازمان مجاهدین و اتهامات اخلاقی به این فعال کودک نسبت داد.او بیش از 6
هفته در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر برد.علاوه بر او سایر
فعالین کودک مانند خانم مریم ضیاء، بابک نظری،سعیده میرزائی و رضا خندان
دستگیر شدند. رضا خندان نویسنده و فعال حقوق کودک همچنان در زندان می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی که به
صورت یک روش معمول بازجویان وزارت اطلاعات و دادگاهای انقلاب تحت نفوذ
آنها علیه فعالین کودکان بکار می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی
حقوق بشر و یونیسف خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین
کودکان در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 اردیبهشت 1389 برابر با 5 می 2010
| 
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران