|
خبر ویژه: وضعیت
اضطراری در اوین بعد از اعدام پنج هموطن زندانی
بام آزادی:
بعد از جنايت بيشرمانه مستبدين ديني در اعدام پنج فرزند آزاده ايران زمين،
مامورين ضد شورش اوين اقدام به تسويه حساب با زندانيان معترض نموده و آنها
را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند تا از گسترش دامنه اعتراضات در زندان
جلوگيري شود.
بنابر آخرین
گزارشات دریافتی، شدت تهاجم و سركوب به حدی بوده است که منجر به بيهوشي و
احتمالا کشته شدن برخی از زندانیان در بند 350، بند 500 ویژه روحانیت و
بندهاي 7 و 8 زندان اوین شده است . این گزارش ها حاکیست ، مامورين سرکوبگر
مانع از انتقال مجروحين به درمانگاه زندان مي شوند.
قطع كامل تلفن
هاي اوين در حاليست كه طي روزهاي اخير آقايان
عیسی سحرخیز،
مهندس طبرزدی،
داود
سلیمانی، رسول بداغی، مهدی محمودیان و دکتر رفیعی به زندانهاي رجائي شهر و
پرديس كرج منتقل شده و
از شروع سال
جديد نيز، برخي محكومين از جمله آيت الله بروجردي كه اخبار داخل زندان را
به بيرون گزارش مي دادند، ممنوع الملاقات شده اند. اين فشارها براي جلوگيري
از تبادل اخبار به ويژه ارسال گزارش از اوضاع بحراني و متشنج کنونی زندان
صورت گرفته است.
اکنون
که رژيم سرکوبگر ولایت فقیه به آخرين درجه قساوت رسيده و واكنش هاي اندك
سازمان ملل، دولت ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر كارساز نبوده ، پيروزي ملت
تحت ستم ايران تنها در گرو اتحاد تمامي گروههای مبارز ، آزاديخواهان و
اصلاح طلبان، فارغ از هر ايده و منش سیاسی مذهبي در قالب يك جبهه دمكراتيك
واحد مي باشد.
----
۲۰ زندانی در صف اعدام
12.05.2010
دویچه وله:
با اعدام پنج زندانی، شمار اعدام‌شدگان سیاسی پس از انتخابات سال گذشته در ایران، به هشت تن رسید. هم‌اکنون حکم اعدام ۱۷ زندانی کرد و سه زندانی غیرکرد صادر شده است. دیگر زندانیان سیاسی نیز در معرض خطر صدوراحکام سنگین هستند.
زينب جلاليان، حبيب الله لطيفی، شيرکو معارفی، رستم ارکيا، حسين خضری، انور رستمی، محمد امين عبداللهی، قادر محمد زاده، مصطفی سليمی، حسن طلعی، ايرج محمدی، رشيد اخکندی، محمد امين اگوشی، احمد پولادخانی، سيد سمی حسينی، سيد جمال محمدی، عزيز محمد زاده ۱۷ زندانی کردی هستند که حکم اعدامشان صادر شده است.
محمد امین ولیان دانشجوی بیست ساله، زندانی دیگری است که به اتهام پرتاب سنگ به خودروی نیروی انتظامی در روز عاشورا به اعدام محکوم شده است.
حامد روحی‌نژاد، بیمار ۲۳ ساله‌ی مبتلا به ام اس، زندانی دیگر محکوم به اعدام است که از اردیبهشت ماه سال ۸۸ به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران در زندان بسر می‌برد.
امیررضا عارفی معروف به پیمان نیز زندانی ۲۱ ساله دیگری است که از فروردین ۸۸ به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی در زندان است. وی نیز در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام پنج زندانی، بی سر و صدا و بدون اطلاع قبلی در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت اجرا شد. در حالی که حداقل حکم یکی از آنان، فرزاد کمانگر، لغو شده بود. آرش رحمانیان و محمدرضا علی‌زمانی نیز در زمستان گذشته اعدام شدند. احسان فتاحیان بیستم آبان ماه ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد.
اینک بیم آن می‌رود که اجرای عجولانه و خارج از قواعد قضایی احکام اعدام همچنان ادامه پیدا کرده و دامن سایر محکومان را نیز بگیرد.
زندانیان بدون حکم هم در خطرند
سایت رجانیوز وابسته به جناح حاکم، پس از اعدام‌های روز ۱۹ اردیبهشت گزارشی منتشر کرد که در آن مدعی شده بود که شیوا نظرآهاری عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر وابسته به سازمان مجاهدین خلق است.
شیوا نظرآهاری که از آذرماه سال ۸۸ در زندان است، یکی از بنیان‌گذاران کمیته گزارشگران حقوق بشر است. سایت رجانیوز مدعی شده که وی از سال ۱۳۸۴ به طور مستقیم با سرپل گروه مجاهدین ارتباط داشته است.
کوهیار گودرزی یکی دیگر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز که هم‌اکنون در زندان است با اتهامات مشابهی روبرو شده است.
مهدیه گلرو دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه نیز به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. وی عضو شورای دفاع از حق تحصیل است. دادگاه او روز ۱۵ فروردین به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیلش برگزار شد و وی در این دادگاه به ارتباط با مجاهدین خلق متهم شد.
از سوی دیگر انتقال برخی دیگر از زندانیان از جمله عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی و مسعود باستانی به زندان گوهردشت نیز موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است. این افراد که همه روزنامه‌نگار هستند در کنار مجرمان خطرناک و متهمان به قتل نگهداری می‌شوند.
همچنین از بند ۳۵۰ زندان اوین خبر رسیده که پس از اعدام فرهاد وکیلی در روز ۱۹ اردیبهشت که زندانی این بند بود، دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. مسئول بند ۳۵۰ پس از این اعتراض زندانیان، تعدادی از آنها را به اندرزگاه ۷ و ۸ اوین و تعدادی دیگر را به زندان گوهردشت کرج منتقل کرده است.
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
----
اطلاعيه شماره ۳
صدور حکم
بازداشت تمام اعضا خانواده فرزاد کمانگر
امروز چهارشنبه ۱۲ ماه مه خانواده فرزاد کمانگر و خانواده هاي چهار نفر
اعدام شدگان روز يکشنبه علي حيدريان٬ شيرين علم هولي٬ فرهاد وکيلي و مهدي
اسلاميان٬ کماکان براي گرفتن پيکر عزيزان خود تلاش ميکنند. حکومت جنايتکار
و فاشيست اسلامي ٬ نه فقط اجساد را تحويل نميدهد ٬ بلکه در کمال وقاحت
دستور بازداشت اعضا خانواده فرزاد کمانگر را داده است. طبق آخرين اخبار که
به دست کميته عليه اعدام رسيده٬ امکان دستگيري سلطنه رضايي (مادر
فرزاد)مهرداد کمانگر (برادر فرازد) شيرين کمانگر (خواهر فرزاد) سرور (همسر
مهرداد کمانگر) و جاويد کمانگر ( برادرزاده ۱۵ ساله فرزاد) زياد است و
دستور بازداشت آنها صادر شده است.
کميته بين المللي عليه اعدام اين رفتار وحشيانه و وقيحانه جمهوري اسلامي را
بشدت محکوم ميکند و از همگان دعوت ميکند که بر عليه دستور بازداشت مادر و
افراد خانواده فرزاد کمانگر و عدم تحويل پيکرهاي اعدام شدگان بهر طريق ممکن
اعتراض کنند. ما از مردم کردستان و سراسر ايران دعوت ميکنيم که در اعتصاب
عمومي فردا پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ماه و در ميتينگهاي خارج کشور عليه اين
اعدامها فعالانه شرکت کنند.
کميته بين المللي عليه اعدام
۱۲ ماه مه ۲۰۱۰
----
بازداشت علیرضا حسین زاده فعال مدنی آذربایجانی در تبریز
ساوالان سسی:
علیرضا حسین زاده فعال مدنی آذربایجانی در تبریز ۲۱
اردیبهشت ۸۹
توسط ماموران امنیتی در مغازه اش بازداشت شد.
همسایگان حسین زاده می گویند ماموران امنیتی ظهر روز سه شنبه ۲۱
اردیبهشت ۸۹
با مراجعه به مغازه کامپیوتری این فعال مدنی آذربایجانی در منطقه نصف راه
تبریز وی را بازداشت کردند.
ماموران امنیتی پس از بازداشت حسین زاده به منزل این فعال آذربایجانی
مراجعه و منزل را مورد تفتیش قرار داده اند و کیس کامپیوتر، سی دی ها و
پارچه نوشته های تشویق تیم فوتبال تراکتورسازی را با خود برده اند.
همسر علیرضا حسین زاده می گوید به هنگام مراجعه ماموران به منزل در خانه
حضور نداشته و پس از بازگشت به منزل و مشاهده اوضاع به هم ریخته خانه شده
متوجه این امر شده شده است. به گفته خانم حسین زاده او پس دیدن دست خط
همسرش مبنی بر بازداشت توسط نیروهای امنیتی از بازداشت وی مطلع شده اما پس
از مراجعات مکرر به نهادهای قضایی و امنیتی هیچ نهادی تا کنون مسئولیت
بازداشت همسرش را بر عهده نگرفته و از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
این فعال مدنی آذربایجانی پیش از این نیز بدنبال چاپ و انتشار گسترده
پوسترهای تبلیغاتی تیم فوتبال تراکتورسازی در شهرهای مختلف آذربایجان در
اواخر دی ماه ۸۸
بازداشت و پس از یک روز بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شده بود.
----
دیوان
عالی کشور از رسیدگی به اعتراض وکیل و خانواده زندانی سیاسی محکوم به اعدام
سر باز می زند
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دادگاه انقلاب
اصل حکم جنایتکارانه اعدام که علیه زندانی سیاسی جعفر کاظمی صادر شده است
را در اختیار وکیل و خانواده اش قرار نمی دهد تا آنها نسبت به این حکم ضد
بشری اعدام در دیوان عالی کشور اعتراض کنند.
زندانی سیاسی جعفر کاظمی در 6 اردیبهشت ماه بدون ارجاع پرونده وی به دیوان
عالی کشور در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر توسط فردی به نام احمد زرگر حکم
اعدام وی تایید گردید.از روز 6 اردیبهشت ماه تاکنون خانم غنوی وکیل زندانی
سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی و خانواده اش بطور مستمر به این شعبه
مراجعه می کنند و خواستار گرفتن حکم تایید شده برای اعتراض به آن در دیوان
عالی کشور هستند ولی هر بار که مراجعه می کنند به آنها گفته می شود که روز
بعد مراجعه نمایند و یا اینکه بدون حکم به دیوان عالی کشور جهت اعتراض
مراجع کنید. اما دیوان عالی کشور از پذیرفتن اعتراض خانم غنوی وکیل آقای
کاظمی به دلیل نبودن اصل حکم خوداری می کند. درحالیکه زمان تعیین شده برای
اعتراض رو به پایان است ولی همچنان از دادن حکم تایید شده ضد بشری اعدام
برای اعتراض به آن سرباز می زنند.
هنوز از علت قرار ندادن حکم رسمی و کتبی اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی در
دادگاه تجدید نظر به وکیل و خانواده اش و همچنین عدم پذیرفتن اعتراض به
این حکم ضد بشری در دیوان عالی کشور مشخص نیست و هدف از اینگونه برخوردها
چه چیزی می تواند باشد همچناندر ابهام است. این مسئله باعث نگرانی شدید
خانواده و وکیل آقای کاظمی گردیده است.
از طرفی دیگر فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209
زندان اوین هنگامی که زندانی سیاسی جعفر کاظمی را تحت بازجوئی و شکنجه های
وحشیانه جسمی و روحی قرار میداد. قبل از محاکمه خطاب به وی گفته بود:
"قرار است تعدادی برای حکومتمون قربانی بشند حالا یکیش هم، قرعه به اسم تو
افتاده به خاطر این برای ما مهم نیست تو باشی، اون باشه..."
یکی دلایل اصلی صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی حضور فرزندش در
قرارگاه اشرف در عراق می باشد و این موضوع را بارها سربازجوی وزارت اطلاعات
علوی روی آن تاکید کرده بود.
تاکنون شعب مختلف دادگاه انقلاب و بازپرسی از اجرای مکاتبات رسمی با وکلا و
دستگیرشدگان و خانواده های آنها خود داری می کنند و اصرار دارند که موارد
حقوقی را را بصورت شفاهی به دستگیر شدگان و وکلاء اعلام کنند و در صورت
اصرار وکلاء به آنها گفته می شود که با دست خط خود می توانند نسخه ای از
حکم را بر روی برگه های غیر رسمی و معمولی که بدون تایید آنها است رونویسی
کنند. در صورتیکه اگر اتهامات نسبت داده شده و محتوای پرونده بر مبنای
قانونی و انسانی است باید بصورت کتبی و رسمی در اختیار وکیل و دستگیر شدگان
قرار گیرد تا بتواند بر مبنای عبارت و نوشته های حقوقی به آن جواب دهند و
یا در دادگاه های بالاتر اعتراض کنند ،همانگونه که در جهان مرسوم است.
همچنین افرادی که به خود لقب قاضی دادگاه انقلاب داده اند از در اختیار
گذاشتن کتبی و رسمی حکم صادر شده به دستگیر شدگان و وکلاء خوداری می کنند
و عملا در کار وکلاء کارشکنی می نمایند. موارد ذکر شده فوق بطور سیستماتیک
در مورد تقریبا تمامی زندانیان سیاسی بکار برده می شود. وقتی که زندانیان
سیاسی و وکلا به این رفتارهای غیر قانونی اعتراض می کنند به آنها گقته می
شود که شما این احکام را یر روی سایتها قرار می دهید.اگر این احکام قانونی
و انسانی است پس چرا باید از علنی شدن آنها ترس و وحشت داشته باشند.
در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با چنین رفتارهایی
غیر قانونی وغیر انسانی مواجه هستند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی روز 27
شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین
منتقل شد او بیش از 74 روز در سلولهای انفرادی بند 209 تحت بازجوئی و
شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت سپس به بند 350 زندان اوین
منتقل گردید.آقای کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد او از سال 1360
تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی
قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم قرار دادن حکم ضدبشری اعدام به
وکیل و خانواده جهت اعتراض به دادگاه بالاتر و هدف های پشت پرده آن را
محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای نجات
جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام خواستار اقدامات عملی و فوری است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
22 اردیبهشت 1389 برابر با 12 می 2010
----
مسعود باستانی روزنامه نگار جوان ایرانی
همچنان در شرایط بد و وخیمی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد
مسعود باستانی روزنامه نگار جوان ایرانی که روز تولد خود را
به دلیل پرداختن به حرفه و شغلش، روزنامه نگاری، همچنان در شرایط بد و
وخیمی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد ----
اعتراض وكيل عمادالدين باقي به تبرئه كيهان:
فکر نمی کردیم آشکارا و علنی همه امکانات نظام در اختیار یک متهم قرار گیرد
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
جرس: حسنعلی ابوطالبی، یکی از وکلای عمادالدین باقی در دادگاه کیهان در واکنش به تبرئه مدیر مسوول کیهان گفت:« از آغاز روند برگزاری دادگاه و نحوه برخورد غالب اعضای هیات منصفه برای ما مشهود بود که این محاکمه نتیجه ای جز تبرئه شریعتمداری نخواهد داشت.اما هرگز فکر نمی کردیم به این نحو آشکار و علنی همه امکانات نظام در اختیار یک متهم قرار گیرد تا وی در مقام یک شاکی به ادامه دروغ پردازی های خود بپردازد.»
این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با جرس افزود:« البته موکل من از ابتداء شک داشت که از این روزنامه شکایت کند یا نه و آیا دستگاه قضایی حاضراست با چنین شخصی و بلکه چنین جریان افراطی برخورد قضایی کند یا خیر ، که در آخر با هدف ثبت در تاریخ و نیز ادای تکلیف ،اقدام به طرح شکایت علیه وی کرد که ملاحظه می کنید پرونده شکایت ما قریب دو سال و نیم در دادسرا معطل ماند و جز چند بازجویی آنهم از شاکی (و نه ازمتهم) اقدام دیگری نشد . اما به یکباره بدون احضار و تحقیق از متهم و صدور قرار تأمین برای وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردید که شک و تعجب همه را برانگیخت .
وکیل عمادالدین باقی به خبرنگار جرس گفت:« فارغ از اشکالات محتوایی به لحاظ شکلی هم بر روند محاکمه ایرادات اساسی وارد بود. اولا، آقای شریعتمداری تا آنجا که توانست زمان برگزاری دادگاه را به تاخیر انداخت و با استمهال های غیر قانونی مناسب ترین زمان را برای حمله هنگامی تعیین کرد که شاکیان پرونده او در دادگاه حضور نداشتند. آقای باقی دو بار در دادگاه حاضر شده بود و آماده دفاع از شکوائیه خود و رد اتهامات وپاسخ به دروغهای وی بود که چون آقای شریعتمداری حضور نیافت دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات وی نشد و لیکن هنگامی که آقای باقی در زندان بود او یک طرفه به قاضی رفت و به وکلا نیز جز همان طرح شکایت چند دقیقه ای در جلسه اول اجازه صحبت در برابر حرف های شریعتمداری داده نشد. ثانیا،علی رغم تصریح قانون و دستور روشن رئیس دادگاه ، نه تنها شریعتمداری دفاعیات توهین آمیز خود را در روزنامه کیهان درج کرد در حالی که طبق تبصره ذیل ماده 31 قانون مطبوعات در صورت چاپ، مشمول توقیف می شود بلکه از صداو سیما که یک رسانه ملی است هم کمک گرفت و دفاعیاتش دربرابر یکی از شاکیان در اقدام بی سابقه ای در تلویزیون پخش شد. آیا می توان باور کرد که صدا و سیما خودسرانه عمل کرده است؟
ثالثا، آقای شریعتمداری در به اصطلاح دفاعیات خود نه تنها سند و یا مدارکی برای اثبات ادعاهای بی اساس خویش ارائه نکرد بلکه با تکرار وتوسعه اتهامات علیه موکلین، هیچ سندی برای هم در رد شکایاتی که علیه او طرح شده بود نشان نداد. حرف های بی مبنای دیگری که هیچ کدام دلیل ویا مدرک به شمار نمی رفتند ایراد کرد. این تنها برخی از موارد است که می توان نسبت به ایرادات دادگاه برشمرد و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون اساسی در این محاکمه رعایت نشد »
ابوطالبی به مواردی ازاتهامات بی اساس کیهان به آقای باقی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره کرد که به عنوان سند آورده شده و گفت:« مثلا شریعتمداری در دادگاه گفته است ،آقای باقی در گفتگو با بی بی سی اعلام کرده :"کشور ما کشوری بود که همیشه با وجود اینکه قانون حاکم نبود اما هنجارهای مذهبی نقش پلیس درونی را داشته است و افراد را سلف کنترل کرده بود . حکومت مذهبی باعث شد که اخلاق و ارزش های مذهبی که شیرازه نظم این جامعه را حفظ کرده بود سست و متزلزل گردد و هیچ چیز جایگزین آن نشده است" مسلم است که آقای شریعتمداری عبارت آقای باقی را تحریف و مصادره به مطلوب کرده است و نقل یک جمله از میان یک گفتگو بدون توجه به فضای کلی بحث و چگونگی نتیجه گیری و هدف بحث یکی از روش های آقای شریعتمداری است. بر فرض هم اگر این جملات درست باشد واجد هیچ وصف مجرمانه ای نیست و بیان یک نظر و اتفاقا در دفاع از مذهب است و نیز هیچ گونه سندی برای شکایاتی که علیه او طرح شده است به شمار نمی رود.»
ابوطالبی افزود:« اینکه شریعتمداری می گوید باقی گفته است:"هاله اسفندیاری بارها به ایران سفر کرده و هیچ مقام قضایی یا امنیتی او را احضار نکرده است" آیا این جمله به معنای ارتباط با هاله اسفندیاری است و باقي همكار هاله اسفندياري محسوب مي شود ؟ بر چه اساسي مي گوييد باقي همكار هاله اسفندياري در موسسه وودرو ويلسون بوده است؟ در حالي كه باقی تاکنون نه با هاله اسفندیاری ملاقاتی داشته و نه ارتباط مکتوبی با وی داشته است و در گفتگويي با يكي از رسانه ها از هاله اسفندياري كه زنداني شده بود سخن گفته و چون گلايه كرده بود كه چرا قبل از اثبات اتهام او يك رسانه دولتي كه كيهان باشد از او به عنوان جاسوس نامبرده است آقاي شريعتمداري را برآشفته كرده است. والا پيشتر نيز آقاي باقي هرگونه آشنايي و ارتباط خود با موسسه بين المللي ويلسون را تكذيب كرده است. اگر در یک سایتي آن هم سایتی نزدیک به تفکر آقاي شريعتمداري از باقی نه به عنوان همکار هاله اسفندیاری بلكه به عنوان يكي از پژوهشگران ميهمان در موسسه ای كه اسفندياري با آن مرتبط بوده یاد شود ، آیا این به معنای ارتباط باقی با آن هاست و سندی برای اتهامات بی اساس کیهان محسوب می شود؟ این در حالی است که هرگز باقی پژوهشگر میهمان این موسسه هم نبوده است.حتی اگر در سایت ویلسون هم ذکر شده باشد باقی هیچگاه به آنجا نرفته و نه همکاری با آن ها داشته است و هرگونه ارتباط آقاي باقي ، موكل بنده با اين موسسه توسط خود ايشان قويا تكذيب شده است. اولا، شريعتمداري چگونه اين رابطه را احرازكرده است كه داد مي دهد شما زير دست هاله اسفندياري و همسر او، شائول بخاش چه مي كنيد؟ ثانيا، دادگاه چگونه بدون توجه به حقايق راي مي دهد و نهایتاً این مطالب چه ارتباطی به موضوع شکایت ما علیه کیهان دارد؟»
وکیل باقی در ادامه گفت:« شریعتمداری برای هیچ یک از اتهامات خود سند و مدرکی اقامه نکرد و تنها سعی کرد دروغ پراکنی ها ی خود را تکرار و اتهامات تازه ای به آن ها بیفزاید. د ادگاه در این باره سکوت کرد و هیات منصفه نیز بدون موضع و بی طرف نبود. به گونه ای که حتی یکی از افراد روحانی هیات منصفه پس از جلسه به بنده که یک روحانی هستم با لحن توهین آمیزی گفت: خجالت نمی کشی از این افراد خبیث دفاع می کنی؟ آیا این نشانگر تصمیم گیری از پیش توسط دادگاه نبود؟ »
ابوطالبی ضمن اینکه خود را یکی از اعضای کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان معرفی کرد ، عضویت در آن را باعث افتخار خود دانست و گفت:« این انجمن یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی فعالیت است که کارنامه ای درخشان در دفاع از حقوق تمامی زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی دارد بر خلاف آنکه متهم در تمام طول محاکمه زیرکانه سعی داشت این انجمن را به نام انجمن دفاع از زندانیان سیاسی معرفی کند و آن را فاقد مجوز و غیر قانونی جلوه دهد .»
وی ادامه داد:« هیئت امنای این انجمن متشکل از 66 عضو است که اکثر ایشان ازفرهیختگان و چهره های فرهنگی و علمی ؛ روحانیون ، اساتید دانشگاه ،روزنامه نگاران و از خانواده ایثارگران و وکلای مجربی اند که بعضاً سالها سابقه قضاوت در این دادگستری جمهوری اسلامی را نیز در کارنامه خویش دارند و مؤسس آن شخصیتی دانشمند و فرهیخته آقای عمادالدین باقی است که ازافتخارات این مرز و بوم است . ایشان از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظمی منتظری و دارای سابقه طولانی فعالیت فرهنگی و علمی و دینی است. تلاش او در عرصه فرهنگی که خلاصه آن؛حداقل 27 جلد کتاب منتشر شده و مجموعه مقالات در طول سی سال گذشته است. این کتابها در زمینه های تاریخ انقلاب اسلامی و دین شناسی و به ویژه تلاش نافذ تحقیقی در زمینه اسلام و حقوق بشر بوده است و برخی از کتاب های او به زبان های دیگر ترجمه شده و مورد استقبال مسلمانان عرب زبان قرار گرفته است.»
ابوطالبی گفت:« برخلاف متهم که در تمام سال های گذشته هیچکس از تیر اتهام او مصون نمانده است و پیوسته بر خلاف اصل برائت ؛ افراد مختلفی را از هر جریان مورد اتهامات سنگین قرار داده است ، موکل ما به این شهره است که همواره به تأسی از رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مدافع حقوق کلیه شهروندان حتی مجرمان بوده و با این اعتقاد که طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شریعت اسلام و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر حتی اگر جرم کسی هم در محکمه اثبات شده و محرز گردیده باشد دارای حقوقی است که تحت هیچ شرایطی نمی توان از او سلب کرد چنانکه اصل39 قانون اساسی کسی را که به حکم قانون محکوم شده است حتی اگر محکوم به اعدام یا حبس ابد باشد ممنوع ازهتک حرمت و حیثیت دانسته است و این برگرفته از سیره ائمه اطهار است که سمبل آن برخورد حضرت علی (ع) با ابن ملجم است که حضرت را ترور نمود. این انجمن با خون دل خوردن ها و حق عضویت اعضا ویاوری خیرّین و وجوهات شرعیه و تلاش و همت و پشتکار وکلاء و فرهیختگان و فعالان مدنی همین جامعه اداره می شود و صرفا با نگاهی انسانی و درچارچوب قانون و به صورت رایگان و با هزینه کردن از جیب خود به راهنمایی حقوقی یا اخذ وکالت تبرعی زندانیان و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حقوق مردم پرداخته است اما از سوی روزنامه ای دولتی که با پول بیت المال اداره می شود با تهمت های نابخشودنی ارتباط ارگانیک با تروریست ها و ارتباط با بیگانگان و دریافت پول از امریکا روبرو شده است.»
این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یکی از وکلای عمادالدین باقی در پایان تاکید کرد:«دادگاه پس از سخنان شریعتمداری امکان پاسخگویی وکلا را سلب و تنها آنان را به ارائه لایحه ای مکتوب به داگاه محدود کرد در حالی که برای شریعتمداری امکان ساعتها سخنرانی در دادگاه و مصاحبه مطبوعاتی و تلوزیونی فراهم شد و بارها برخی از اعضای هیات منصفه با دخالت های خود در جریان دادگاه طرفیت خود را به نفع شریعتمداری ثابت کردند و طبیعی است که رای نهایی جز به سود او نباشد.»
| 
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران