کودکان کار؛ قربانیان خاموش دستگاه مهرورز و عدالت گستر دولت

مژگان مدرس علوم

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

جرس: در حالی که سازمان ها و نهادهای متعدد مانند وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، شهرداری و... که هر یک به نوعی مدعی مبارزه برای مسئله کار کودک و کودکان کار هستند اما خبرها حکایت از قرارداد كودكان کار و زباله‌گرد با برخى از شركت‌هاى خصوصى و پيمانكاران شهردارى دارند. کودکانی که دغدغه ای جز رفع احتیاجات حیاتی اولیه مانند خوراک ندارند اما از سوی مسئولین زباله دزد خوانده شده و طرح ها و برنامه های ملی! در راستای بهبود وضعیت این سرمایه های مملکت در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار گرفته است. قربانیان مظلومی که در زیر سایه سیستم مافیای قدرت دولتی در سکوتی حزن آور با بازوانی نحیف به کارهای طاقت فرسا مشغولند. کودکانی که به جای حضور در پشت میزها و کلاس درس باید درخیابانها، چهارراهها، تونلهای مترو به دستفروشی و زباله گردی رو بیاورند تا شب گرسنه سربه بالین نگذارند.

گفتنی است، سازمان بین‌المللی کار هشدار داده است که بحران فعلی اقتصاد جهانی، تلاش‌های این نهاد وابسته به سازمان ملل برای ریشه‌کن کردن کار کودکان را به مخاطره افکنده است و از دولت‌های سراسر جهان خواسته تا اقدام‌هاي بیشتری برای جلوگیری از کار کودکان انجام دهند.

عملکرد "غیر"مسئولانه سازمان تامین اجتماعی

این در حالیست که سازمان تامين‌اجتماعي، با انتشار ويژه نامه‌اي به مناسبت هفته كارگر کهعكسي از دو كودك كارگر كوره‌پزخانه در ابعاد بزرگ و با اين توضيح:" آهاي بچه‌ها، خوب فهميده‌ايد كه سرمايه جاوداني‌‌است كار" ، تمام قوانين و كنوانسيون هايي را كه ايران براي حمايت از حقوق كودكان،به رسميت شناخته‌بود را زير پا گذاشت.

در واكنش به اين اقدام، علی اکبر اسماعیل‌پور عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از تشویق به اشتغال کودکان از سوی تامین اجتماعی می گوید: "این اقدام غیر مسئولانه و با تمام اهداف این سازمان که یک سازمان حمایتی است مغاير بوده و بر خلاف تمام معاهدات بین المللی حمایت از کودکان مي باشد.  شاید این اقدام بیانگر آن است که مسئولین سازمان تامین اجتماعی اندک اطلاعی از قوانین کار و مقاوله نامه ها و پیمان نامه جهانی حقوق کودک ندارند که در اینصورت باید به حال متولیان تامین اجتماعی این کشور متاسف و متاثر بود ."

گفتنی است طبق آمارهای منتشرشده، در مجموع 80 درصد كودكان خياباني، كودكان كار هستند كه به علت فقر اقتصادي خانواده‌ها، مجبور به كار در خيابان هستند و بيشتر آنها  در استان‌هاي خراسان، تهران، لرستان و كردستان به سر مي‌برند. نود درصد اين كودكان داراي والدين هستند، 80 درصدشان مهاجرند كه 42 درصد آنها  از روستاها و شهرهاي ديگر كشور و 38 درصد از كشورهاي ديگر آمده‌اند.

دغدغه زیباسازی شهر!

در حالی که برخورد با معضل و پدیده کودکان کار نیاز به برنامه های زیرساختی و کارشناسانه دارد مسئولین با اقداماتی مقطعی و صرف هزینه های هنگفت، سبب بروز بسیاری از آسیبها و مشکلات اجتماعی شده اند که اثرات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه گذاشته است.

در همین رابطه فاطمه قاسم‌زاده، عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان‌كار با اشاره به جمع‌آوري كودكان كار و صرف‌ هزينه‌هاي هنگفت در این زمینه گفت: "مسئولین امر قصد دارند تنها ظاهر خيابان‌هاي تهران را از وجود چنين كودكان نيازمند و نان‌آوري پاك كنند و تنها دغدغه‌شان ظاهر و زيباسازي شهر است نه رسيدگي به زيرساخت‌ها."

وی با بیان اینکه كودكان‌كار در عين آنكه زير چكمه‌هاي سياسي‌كاري پيرامون خط فقر له مي‌شوند، اما در عوض با يك اقدام نادرست مانند جمع‌آوري فله‌اي در معرض آسيب‌هاي فراواني قرار مي‌گيرند از مسئولان رده‌بالاي دولتي خواست كه قبل از آغاز يك كار بي‌حاصل و كارشناسي نشده ديگر و ضربه زدن به كودكان، با كارشناسان و انجمن‌ها مشورت كرده و براي از بين بردن فقر اقدام عاجل كرده و كمتر نسبت به آمارهاي خط فقر حساسيت به خرج دهند.

گفتنی است شهرداري تهران در تيرماه سال 87 طرحي را تحت عنوان شناسه كودكان كار و خيابان آغاز و شروع به تهيه اطلاعات خام مربوط به اين شناسه كرد. اما بر اساس اطلاعات به دست آمده از مراحل آمارگيري مربوط به طرح فوق، كارهاي تحقيقاتي اين طرح به دليل نامنظم بودن پرداختي‌هاي اين اقدام عقيم مانده و هنوز نتايج اين طرح مشخص نشده است، اين در حالي است كه نزديك به 400 ميليون تومان براي آن بودجه پيش‌بيني شده است.

سیاستهای تشویقی جمعیت علی رغم آمارهای تکان دهنده

مطابق با آمارهای انتشار یافتۀ سال 85 توسط مرکز آمار ایران، از مجموع 13 میلیون و 253 هزار کودک ردۀ سنی 10 تا 18 سال کشور در سال 85، 3 میلیون و 600 هزار کودک، خارج از چرخۀ تحصیل و یک میلیون و 670 هزار کودک بطور مستقیم درگیر کار بوده‌اند که نسبت به سال 75 به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

این درحالیست که طبق مادۀ 79 قانون کار جمهوری اسلامی، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع است.

بسیاری از مدافعان حقوق کودک بر این باورند که این آمار و ارقام نشان از بحران و فاجعه ای عظیم دارد که باید سریعا اقدامات جبرانی و ترمیمی انجام گردد اما دولت با طرح‌ها و ايده‌هاي كارشناسي نشده از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزایش فشار بر خانواده و كودكان فقيرمی گردد.

ثريا عزيزپناه، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از سياست‌هاي افزایش جمعیت توسط دولت گفت: "كودكان از سنين كودكي با تضاد طبقاتي مواجه هستند به طوري كه قشري با داشتن توان مالي براي آموزش در مدارس دولتي يا غيرانتفاعي تحصيل كرده و عده‌اي ديگر نيز از تحصيل محروم بوده و يا از اين چرخه خارج مي‌شود. پس روا نيست كه به طرح مسائل افزايش جمعيت بپردازيم."

همچنین داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به افزايش نرخ سطح ضريب جيني كه نشا‌ن‌دهنده فقر در كشور است، تاكيد كرد: "خط فقر فعلي در كشور و فاصله طبقاتي موجود به طور قطع در وضعيت كودكاني كه در خانواده‌هاي پايين‌دست جامعه زندگي كرده و نمي‌توانند از فرصت‌هاي عادلانه براي زندگي برخوردار باشند، فشار مضاعفي را وارد مي‌آورند."

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص حذف يارانه‌ها و فشار بر خانواده‌هاي كم‌درآمد تصريح كرد: "به طور حتم با اجراي اين طرح بي‌هدف، فشار مضاعفي به اقشار پايين جامعه وارد مي‌آيد و نگران هستيم كه اين ايده‌هاي بدون برنامه‌ريزي دولت طي ماه‌هاي آينده تحت عناوين ديگر مطرح و مردم را تحت فشار قرار دهد."

در همین رابطه فاطمه قاسم‌زاده با اعلام اينكه متاسفانه به‌جاي پذيرش خط فقر و وجود بيش از سه و نيم ميليون كودك كار و كودك خارج از چرخه تحصيل، اين مسئله انكار مي‌شود، تاكيد كرد: "در حال حاضر سازمان‌هاي متعدد حمايتي در كشور با موازي‌كاري و واگذاري مسئوليت‌ها به سازمان‌هاي ديگر، در حق قشر فقير جامعه كوتاهي مي‌كنند. وزارت رفاه نبايد از زير بار مسئوليت خط فقر شانه خالي كند؛ چرا كه خط فقر مقوله‌اي سياسي نيست، بلكه اقتصادي است."

ممانعت از فعالیت جمعیت دفاع از کودکان کار

در حالی که انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهاني كار از وزارت كار و امور اجتماعي خواسته بود تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از فعالیت های خود براي جلوگيري از بهره كشي كودكان ، نسبت به بر هم زدن امنيت سودجويان اين عرصه اقدام كرده و اذهان عمومي را هم روشن كنند اما برخورد با نهادهای فعال و مستقل از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت.

قربانیان خاموش نظام "ناکارآمد"

بسیاری از کارشناسان معتقدند که گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کلان کشور هم چون فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، تورم و گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشیه نشینی و فروپاشی خانواده ها در اثر طلاق در ارتباط است.

یکی از فعالان حقوق کودکان با انتقاد از برخورد با نهادهای مرتبط با حقوق کودکان کار و خیابان به "جرس" می گوید: "متاسفانه علی رغم تلاش سازمانهای جهانی کار در ترغیب دولتها و جامعه جهانی نسبت به کاهش معضل کودکان کار و خیابان، در کشور ما هنوز هیچ متولی مشخص و پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دیگر دولت و مسئولین با عدم شفافیت در ارائه آمارهای واقعی سعی در مخدوش کردن واقعیات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی داشته و بر اساس شاخص های موجود هیچگونه تلاشی در جلوگیری از کار کودکان زیر سن کار صورت نمی گیرد و این مسئله در هاله ای از ابهام قرار دارد که موجب  می شود پدیده کار کودکان روزبروز در حال گسترش باشد. این در حالیست که سازمانهای غیردولتی و مستقل هم که در رابطه با  کاهش این معضل فعالیت دارند با بی مهری و برخوردهای سوال برانگیز مواجه می شوند که نمونه آن برخورد با جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان است. تمامی این اقدامات بحث برانگیز در کنار زمزمه های توقف برنامه های تنظیم خانواده و اجرای سیاستهای تشویق زاد و ولد یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی دولت و اقدامات نابخردانه آن می باشد که موجبات افزایش جمعیت زیر خط فقر و به تبع آن گسترش جمعیت کودکان کار را فراهم می آورد."

وی در ادامه  در خصوص نقض آشکار حقوق کودکان تصریح می کند: "کودکان کار سرمایه هایی هستند که توسط صاحبان قدرت استثمار می شوند کودکانی که در کارخانه ها، کارگاههای زیرزمینی، کوچه و خیابانها و در ناکجاآبادها مجبور به انجام فعالیتهای خارج از توان خود هستند. آمار و ارقام نشان از پایین آمدن سن ترک مدرسه و ورود هزاران کودک بی گناه به بازارهای کار نامتعارف  دارند. این در حالیست که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به جای حمایت و توانمندسازی از کودکان کار و خیابان با ارائه گزارشهای نادرست و متناقض سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند. هیچ مرجع رسمی حاضر به پاسخگویی به مقاوله های منع اشتغال کودکان زیر سن کار در دولت مهرورزی و عدالت گستر نمی باشد. در زیر سایه همین دولت که تبلغات ریشه کنی فقر و نابرابری اش گوش عالم را کر کرده، هزاران کودک در بازار های کار مافیای قدرت مشغول به کارهای طاقت فرسا و ممنوع هستند که از شمول قانون کار خارج بوده و حتی در سکوتی دردناک و تلخ به آینده ای نامعلوم چشم دوخته اند. این تراژدی تلخ بهمراه دیگر معضلات جامعه مانند تبعیض جنسیتی، فقر و نقض حقوق انسانی در جامعه ای رخ می دهد که مسئولین آن به ایجاد زندگی عادلانه و شان و کرامت انسانها فخر می فروشند."