کمپين بين المللی حقوق بشر: پدر محمدرضاحدادی در گفت و گويی با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت :« محمدرضا را در کلانتری از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب از درخت آويزان کردند و با کابل زدند، آن هم برای کاری که نکرده بود. من آدم بی سوادی هستم. ۱۴ بچه دارم که با کارگری و عملگی بزرگشان کردم .پارتی وآشنا هم ندارم، بلد هم نيستم بايد چه کار کنم، اما يک خدا دارم که به بزرگيش شک ندارم. او می داند که بچه من بی گناه است. از بدبختی و نداری دست به چنين کار احمقانه ای زده است. قوه قضاييه ناحق بچه ی من را می خواهد بکشد. خدايی اش بچه من زير ۱۵ سال بوده است .قوه قضاييه با بی عدالتی حکم داده است. من از قوه قضاييه می خواهم اين حکم را لغو کنند، اگر هم نکنند راهی ندارم، فقط ان ها را دست ابوالفضل می سپارم. اين چهارمين باری است که به ما می گويند قرار است، محمدرضا اعدام شود.

نامادری محمدرضا حدادی گفت: « در برگه احضاريه ای که به دست شان نوشته شده است؛ موضوع اتهام، قتل عمدی، محل حضور، زندان عادل آباد،جهت آخرين ملاقات با محکوم، محمدرضا حدادی، جهت اجرای حکم قصاص، وقت حضورف سه روز پس از رويت: ۸۹/۴/۱۳»

مادر محمدرضاحدادی از خودسوزی دخترش بعد از شنيدن خبراولين اجرای حکم می‌گويد: «صبح داشتيم صبحانه می خورديم که يک نفر از طرف زندان آمد و گفت: قرار است حکم “محمدرضا” اجرا شود. دخترم، نفت بخاری را برداشت، ريخت روی سرش وخودش را آتش زد. پتو انداختيم روی سرش.کوچه ی ما تنگ است و ماشين از آن رد نمی شود. با گاری رسانديمش بيمارستان. خودم سه مرتبه تا حالا سکته کردم. ۱۵ سال است که پدر محمدرضا ما را ترک کرده. دو تا زن ديگر گرفته، هيچ کداممان را هم طلاق نمی‌دهد.هشت تا بچه را با کلفتی بزرگ کردم. يک پسر ديگرم هم، يک دست و يک پايش فلج است. حالا هم فقط دستانم به درگاه خدا بلند است.

محبوبه، خواهر محمدرضا که پس از رويت نامه اجرای حکم محمدرضا خودسوزی کرده می‌گويد: «بعد از اين که شوهر کردم، فهميدم شوهرم زن دارد و ۸ تا بچه .همان وقت طلاق گرفتم با يک دختر برگشتم خانه‌ی مادرم. آن قدر داغ محمدرضا برايم سخت بود که اصلا به دخترم فکر نکردم و خودم را آتش زدم. تنها آرزويم اين است که همين خانه‌ی خرابه را هم از ما بگيرند، اما جان محمدرضا را نگيرند.»

مادر محمدرضا از خودسوزی دخترش بعد از شنيدن خبر اجرای حکم می‌گويد: صبح داشتيم صبحانه می خورديم که يک نفر از طرف زندان آمد و گفت: «قرار است حکم “محمدرضا” اجرا شود. دخترم، نفت بخاری را برداشت، ريخت روی سرش وخودش را آتش زد. پتو انداختيم روی سرش.کوچه ی ما تنگ است و ماشين از آن رد نمی شود. با گاری رسانديمش بيمارستان. خودم سه مرتبه تا حالا سکته کردم. ۱۵ سال است که پدر محمدرضا ما را ترک کرده. دو تا زن ديگر گرفته، هيچ کداممان را هم طلاق نمی‌دهد.هشت تا بچه را با کلفتی بزرگ کردم. يک پسر ديگرم هم، يک دست و يک پايش فلج است. حالا هم فقط دستانم به درگاه خدا بلند است.»

پيشينه خبر:

در تاريخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ “حسين رحمت” به مرجع انتظامی اعلام می کند؛ پدرش محمد باقر، در روز ۲۸/۵/۱۳۸۲ کازرون را به قصد شيراز، ترک و تاکنون بازنگشته است و در تاريخ ۸/۶/۱۳۸۲ اعلام می کند،اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستای فتح آباد کازرون، پيدا شده است. در جريان رسيدگی به پرونده، مهدی ساسانی اقرار می کند؛ در ارتکاب سرقت اتومبيل و کشتن راننده، او و محمد قربانی ، تقی و کريم دست داشته اند.

در تاريخ ۲۰/۷/۸۲ کريم حدادی، دستگير و اظهار می دارد: « به اتفاق مهدی ساسانی، تقی حدادی و محمد، مقابل امام زاده سيد حسين، ساعت ۱۱ يا ۱۲ شب بود که ايستادم. بغل جاده، يک پيکان سواری جوانان نارنجی رنگ از کازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند کردند، پيکان هم ايستاد و ما سوار شديم. از قائميه رد شديم، به طرف شيراز . محمد به راننده گفت:”يک رفيق داريم او را سوار کن، کرايه ات را می دهيم. راننده قبول کرد. در بين راه به بهانه ی دست شويی، راننده ، خودرو را متوقف کرد و پياده شديم. من و محمد رفتيم، داخل دره و مهدی و تقی پهلوی راننده ماندند. راننده می خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد که تقی سنگی برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روی زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدی و تقی چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را در صندوق عقب پيکان انداختيم و او را تا حکيم باشی و رشن آباد آورديم. در راه متوجه شديم، پيرمرد راننده، هنوز جان دارد و سرو صدا می کند و تقی، پسر عموی من، پشت فرمان نشسته بود. از رشن آباد به طرف جاده خاکی کوره کچی رفتيم، تقی، ماشين را متوقف کرد و درب صندوق عقب را باز کرد. پيرمرد هنوز جان داشت، مهدی ساسانی با چوب دو دفعه به بدن پيرمرد زد و روی زمين افتاده بود که محمد و تقی تسمه ی پروانه ای آورده و دور گردن پيرمرد انداختند و او را خفه کردند، سپس تقی گفت:” جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه کرديم و جنازه را آتش زده، داخل گودالی قرار داديم و روی گودال را پر از خاک کرديم و رفتيم.”

پزشکی قانونی، علت دقيق فوت را تشخيص نداده، ولی اعلام می کند، ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه، می تواند يکی از دلايل مرگ باشد.
محمدرضا حدادی که در آن زمان ۱۵ سال وشش ماه سن داشته ، دستگير می شود و در جلسات اوليه رسيدگی، اعلام می دارد؛مقتول را با تسمه پروانه، خفه کرده است.
در تاريخ ۸/۸/۸۲ مجدداً محمدرضا حدادی در جلسه ی رسيدگی به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتکاب جرم می نمايد.

طبق اطلاعاتی که منابع آگاه در اختيار کمپين گذاشته اند «چند روز پس از جلسه ی محاکمه، مادر محمدرضا به ملاقات اش می رود و محمدرضا می گويد که آيا به وی پولی پرداخت نموده اند يا خير؟ مادرش به وی جواب منفی می دهد. پس از آن که وی متوجه می شود،فريب خورده، طی نامه ای در تاريخ ۱۳/۸/۸۲ به دادگاه اعلام می دارد که يکی از متهمين وعده ی پول و ديگر وعده ی ازدواج با دختر عمه اش را به وی داده و او در ارتکاب قتل نقشی نداشته است .»

سرانجام دادگاه بدون تحقيق، نسبت به ادعای محمدرضا و انکار وی در تاريخ ۱۶/۱۰/۸۲ سلب حيات مقتول، توسط محمد رضا حدادی را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار محمدرضا وی را به قصاص نفس محکوم و به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرکت در آدم ربايی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد ماده ۶۳۶ همان قانون به تحمل يک سال حبس به لحاظ مخفی کردن جسد مقتول، محکوم می کند .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض می نمايند که با ارجاع پرونده به شعبه ۴۲ ديوان عالی کشور در تاريخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشکال موثر دانسته و بر آن اصرار می کنند .

پس از آن که دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده، چون حق اش را تضييع شده انگاشته بود با به دست آوردن دلايل جديد از جمله؛ اقرار ديگر متهمين بر بی گناهی اش، تقاضای اعمال ماده ی ۱۸ مبنی بر اعاده ی دادرسی و رسيدگی مجدد می نمايد که شعبه ی سوم تشخيص ديوان عالی کشور درخواست وی را مردود اعلام می نمايند.

صدور حکم به سلب حيات ( قصاص نفس ) محمدرضا حدادی متولد ۱۳۶۷/۱۲/۲۷ در حالی صادر شده است که ماده ی ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، مقرر می دارد؛ کشورهای عضو، تضمين خواهند کرد که مجازات مرگ يا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نبايد در مورد جرم هايی که اشخاص زير ۱۸ سال مرتکب می شوند، اعمال گردد.