همبستگی

دستگیری وکیل پروندهء سنگسار را متوقف کنید

بیخبری از محمد مصطفایی ، اعضاء خانوادهء وی گروگان گرفته شده اند

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوه قضائیه ایران باید فورا اقدامات خود برای دستگیری وکیل حقوق بشر محمد مصطفایی را متوقف کند. فعالیت های اخیر محمد مصطفایی در راستای دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به جرم زنا محکوم به سنگسار شده است مورد توجه بین المللی قرار گرفته است.

در اقداماتی که مصداق ابزار فشار برای وادار کردن محمد مصطفایی به معرفی خویش تعبیر می شود، همسر آقای مصطفایی، فرشته حلیمی و برادر وی، فرهاد حلیمی، که هیچ یک در فعالیتهای حقوق بشری دخیل نیستند با فاصلهء کوتاهی ازآخرین احضار مصطفایی در تاریخ شنبه ، دوم مردادماه ۱۳۸۹ دستگیر شده اند. از مکان دقیق مصطفایی اطلاعی در دست نیست.

هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “تلاش آقای مصطفایی علیه سنگسار موکلشان، نقض قوانین نیست. بر عکس، ایشان تلاش در اجرای قانون و حقوق شهرواندان ایران داشته است.”

وی اضافه کرد: “تکاپوی واضح برای توقف فعالیتهای مهم آقای مصطفایی، نقض مستقیم تعهدات بین المللی ایران در زمینهء حقوق بشردر راستای حق دسترسی شهروندان به وکیل دادگستری مستقل است.”

کمپین همچنین خواستار آزادی فوری همسر آقای مصطفایی و برادرش شد که به باور کمپین “گروگانهای ربوده شده هستند.”

در مصاحبه ای با کمپین در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۹، مصطفایی گفت: ” من هیچ جرمی مرتکب نشده ام که بخواهند من را نگهدارند. کار من به عنوان وکیل دفاع از متهمان است و همه روند کار به صورتی قانونی انجام می شود و هیچ بخشی وجود ندارد که خارج از قانون باشد. من به قانون احترام می گذارم و همواره شان دستگاه قضایی را محترم می شمارم و نگاه حرفه ای در رابطه با کارم دارم و بنابراین دلیلی برای دستگیری وجود ندارد. با این وجود هر احتمالی همواره وجود دارد.”

به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ایران، در جریان سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی چندین وکیل حقوق بشرممنوع الخروج، دستگیر، بازداشت، شکنجه و محاکمه شده اند. این گروه از جمله شامل افرادی مانند محمدعلی دادخواه، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی می باشد. تهدید علیه سایر وکلای حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

مقامات قوهء قضا ییه ایران به طور مستمر از ملاقات زندانیان عقیدتی با وکلایشان، دسترسی وکلای آنان به پرونده ها و مدارک دادگاه، و اظهار نظرحقوقی آنان در طول محاکمات جلوگیری می کنند. مطابق اطلاعاتی که از وکلای حقوق بشر به دست کمپین رسیده است، مقامات به برخی زندانیان دستور داده اند تا وکلای خود را تعویض کنند و از ارائهء خدمات حقوقی وکلا برای موکلانشان خودداری کرده اند.

هادی قائمی گفت: “حکم دستگیری محمد مصطفایی مدرک دیگری از تحلیل رفتن حقوق قانونی در ایران است.”

میزان:عبدالله مومنی و جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین به انفرادی منتقل شدند.

به گزارش «میزان خبر» جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین از جمله عبدالله مومنی در پی اعتراض به قطع تلفن ها در روز تولد امام دوازدهم شیعیان به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

بنا به گزارشهای رسیده از زندان اوین روز گذشته در پی برخوردهای بد زندانبانان در ملاقاتهای اخیر و قطع تلفن زندانیان در کابین های ملاقات به شعار دادن پرداختند.

سایت کلمه در گزارشی در اینباره نوشت:"به گفته تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ ، مسوولان این بند در واکنش به اعتراض زندانیان به رفتارهای نامناسب زندانبانان ،تمامی تماس های تلفنی زندانیان را ،هم زمان با میلاد حضرت مهدی (عج ) قطع کرده اند .زندانیانی که حالا فقط از طریق تلفن می توانند با کودکان خردسال شان صحبت کنند."

این در حالی است که در اواخر سال گذشته نیز زندانیان این به بند، دست به سلسله اعتراضاتی از جمله اعتصاب غذا و انتشار نامه های سر گشاده زدند.

بند 350 اوین محل نگهداری شماری زیادی از زندانیان بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 88 است.

قطع تمامی تلفن های زندانیان بند ۳۵۰ در روز میلاد حضرت مهدی / شعار های زندانیان در کایین های ملاقات

چکیده : به گفته تعدادی از خانواده های زندانیان بند 350 ، مسوولان این بند در واکنش به اعتراض زندانیان به رفتارهای نامناسب زندانبانان ،تمامی تماس های تلفنی زندانیان را ،هم زمان با میلاد حضرت مهدی (عج ) قطع کرده اند .زندانیان که در روزهای اعیاد مذهبی مسلمانان تنها وسیله ارتباطی با خانواده شان برای تبریک تلفن است از روز دوشنبه از این امکان هم محروم شده اند .

کلمه :تلفن بند ۳۵۰ زندان اوین از یک روز قبل از میلاد حضرت مهدی ( عج ) قطع شده است .زندانیان که در روزهای اعیاد مذهبی مسلمانان تنها وسیله ارتباطی با خانواده شان برای تبریک تلفن است از روز دوشنبه از این امکان هم محروم شده اند .

به گزارش خبرنگار کلمه ،در ابن بند زندان اوین که به بند کارگری هم معروف است بیش از ۲۰۰ نفر از زندانیان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شوند .

روز دوشنبه نیز روز ملاقات زندانیان این بند با خانواده هایشان است .اما خانواده زندانی ها می گویند در هفته های جاری هم خودشان و هم زندانیان با برخوردهای بسیار نامناسب ماموران زندان مواجه شده اند تا جایی که زندانیان دیروز دست به اعتراض زدند و حتی در سالن ملاقات کابین زندان اوین شعارهایی سر دادند که مسوولان زندان با اعزام نیرو به سالن ملاقات کابینی تلاش کردند آنها را آرام کنند و به سلول هایشان بازگردانند.

زندانبانان اوین بویژه بند ۳۵۰ در روز های ملاقات ساعتها زندانیان و خانواده هایشان را در صف های طولانی نگه می دارند تا ساعت ملاقات آنها کم شود یا قبل از ملاقات روحیه زندانی های سیاسی و خانواده های شان به هم بریزد . این در حالی است که به دستور دادستان تهران ، جعفری دولت آبادی طی چند ماه گذشته امکان ملاقات حضوری زندانیان سیاسی با فرزندان ، خواهران و برادران شان هم لغو شده و فقط همسر و پدر و مادر زندانیان سیاسی می توانند آنها را به صورت حضوری ملاقات کنند .

به گفته تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ ، مسوولان این بند در واکنش به اعتراض زندانیان به رفتارهای نامناسب زندانبانان ،تمامی تماس های تلفنی زندانیان را ،هم زمان با میلاد حضرت مهدی (عج ) قطع کرده اند .زندانیانی که حالا فقط از طریق تلفن می توانند با کودکان خردسال شان صحبت کنند .

به گفته خانواده های زندانیان ، بند ۳۵۰ زندان اوین از همه امکانات رفاهی محروم است تا جایی که تنها کتابخانه کوچک این بند نیز چندی پیش تعطیل شد. همچنین زندانیان این بند از زندان اوین بر خلاف سایر بندهای عمومی از داشتن ورزشگاه هم محرومند . تلفن های این بند که بر آن کاملا فضای امنیتی حاکم است نیز بر خلاف سایر بند های زندان دو یا سه دقیقه در روز است که گاه و بی گاه و به بهانه های مختلف زندانیان از آن هم محروم می شوند . فروشگاه بند ۳۵۰ نیز فقط یکبار در ماه میوه برای فروش می آورد و میزان میوه برای فروش به قدری کم است که برای تقسیم آن بین زندانیان از روش قرعه کشی استفاده می شود .کمبود میوه در زندان موجب ضعف شدید بدنی زندانیان و بیماری های مکرر آنها شده است.

اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین سه مشاور میر حسین موسوی علیرضا بهشتی شیرازی ،قربان بهزادیان نژاد و علی عرب مازار به سر می برند . عبدالله مومنی فعال دانشجویی ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،علی ملیحی ، میلاد اسدی ، علی تاجرنیا ، کیوان صمیمی ،حسین نورانی نژاد ، مجید دری ، ضیا نبوی ، علی زاهد و …. از دیگر زندانیان سیاسی این بند محسوب می شوند

نگرانی شديد شورای فعالان ملی ـ مذهبی از وضع آقايان هدی صابر و عبدالرضا تاجيک

میزان: شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه ای نسبت به وضعیت عبدالرضا تاجیک و ربایش هدی صابر اعتراض کردند.

این بیانیه که نسخه ای از ان در اختیار «میزان خبر» قرار گرفته به شرح زیر است:

نگراني شديد از وضع آقايان هدي صابر و عبدالرضا تاجيک با وجود تمامي انذارها و هشدارهاي دلسوزان ايران، گروه حاکم، همچنان سياست «النصر بالرعب» (پيروزي با ايجاد ترس) را با روش‌هاي غيرقانوني وغيراخلاقي، از طريق دستگيري و زندان نمودن منتقدان و مخالفان پي ‌مي‌گيرند.در يکي از جديدترين نمونه‌ها، آقاي عبدالرضا تاجيک، از فعالان ملي_مذهبيو روزنامه‌نگار پيگير حقوق بشر، كه در يك سال گذشته سه بار دستگير شده، اكنون حدود 45 روز است که در حبس غيرقانوني به‌سر مي‌برد. با کمال تاسف،بازداشت اين روزنامه‌نگار آزاده با اخبار بس نگران‌کننده درباره‌ي رفتارهاي غيرانساني و غيراخلاقي مجريان امنيت با ايشان توأم شده است، تا آنجا که وي در ملاقات با خانواده‌اش از «هتک حرمت» خود در نخستين شب بازداشت، آن‌هم در حضور بازپرس و معاون دادستان، خبر داده است - حال سؤال ما اين است که در آنجا چه برخوردي صورت گرفته که آقاي تاجيک چنين تعبيري را به‌کار برده است؟

دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومي‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايدگفت، حکومت بجاي تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسي و مدني شهروندان، صادق‌ترين بازوان «رکن چهارم دموکراسي»، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند مي‌کشد. در حالي که پايمال‌ کنندگان حقوق انساني و قانوني شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهاي ناصواب خويش مشغولند.

شوراي فعالان ملي_مذهبي ضمن اعتراض شديد نسبت به تداوم حبس تمامي کنشگران مدني و فعالان سياسي که در پي حوادث پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده‌اند، نگراني عميق خود را از وضع آقاي تاجيک ابراز کرده، خواهان رعايت حقوق قانوني ايشان (ازجمله ديدار با وکيل)، و پيگيري قانوني بدرفتاري‌هاي صورت گرفته با وي در زندان اوين است.

همچنين با خبر شديم آقاي هدي صابر از فعالان ملي- مذهبي بيش از دو روزاست که مفقود شده است. وي قبلاً به صورت شفاهي و از طريق تلفن به همسرشانبراي تحمل حبس به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود. هنگام مراجعه دکترمحمد شريف (وکيل آقاي صابر) و در خواست ارائه حکم به صورت کتبي، مسؤولان مربوطه گفته بودند که حکم به صورت کتبي ابلاغ خواهد شد. دو هفته پس ازاين گفتگو، چند نفر ناشناس که ظاهراً مأمور امنيتي بوده‌اند، به محل کار ايشان مراجعه مي‌کنند. اما وی در آن موقع در آنجا حضور نداشته است. بدينترتيب در حاليکه آقاي صابر در دسترس قانون بوده و بنا به گفته مسؤولان قرار بوده حکم ايشان به صورت کتبي ابلاغ شود، اما وي از دو روز پيش، پساز خروج از محل کار ناپديد شده است. در اين فاصله مسؤولان اجراي احکام دادگاه انقلاب به وکيل ايشان اعلام نموده‌اند که آقاي صابر توسط آنهابازداشت نشده، همين مطلب از سوي مقامات امنيتي نیز به خانواده وي اعلام شده است.

حال سؤال اين است که آقاي صابر کجاست، چه بر سر وي آمده و بازداشت احتمالي وي توسط چه افراد يا ارگاني بوده است؟ ما به همراه خانواده‌ي آقاي صابر به شدت نگران وضعيت وي و سلامتي‌اش هستيم و مقامات و نهادهايانتظامي و امنيتي را مسؤول حفظ امنيت کلیه شهروندان مي‌دانيم و از مسؤولان و مقامات حکومت به جد مي‌خواهيم هر چه زودتر وضعيت آقاي صابر ومحل نگهداري ايشان را مشخص نمايند و ايشان را از بازداشت احتمالي آزاد نمايند.

اگر مملکت را با قانون نمی‏شود اداره کرد، پس با بی‏قانونی و هرج و مرج می‏شود؟

جرس: احمد قابل، اسلام ‏شناس، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت‏الله منتظری که روز بیست‌ونهم آذرماه سال گذشته، روز وفات آیت‏الله منتظری، حین سفر از مشهد به قم، برای شرکت در تشییع‏ جنازه‏ استادش دستگیر شد، از دلایل بازداشت طولانی مدت اش می گوید.

به گزارش رادیو زمانه، قابل شش‌ماه در زندان به ‏سر برد و روز بیست‌و‌نهم اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسه‏ ی دادگاهی که برای وی تشکیل شده بود، با دستبند و پابند حاضر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
قابل که از منتقدان سرشناس نظام جمهوری اسلامی است ، 21 خرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

احمد قابل گفت: با توجه به آن‏چه در بازجویی‏ها و در طول مدت زندانی بودنم گذشته و هم‏چنین صحبت‏هایی که پس از آن مطرح شده است، گمان من این است که انگیزه‏ نخست آقایان برای بازداشت من، این بود که در مراسم تشییع پیکر مرحوم استادم نباشم. این عمدی بود که آنها را وادار کرد تا فوری مرا بازداشت کنند. ابراز هم می‏ کردند که: با توجه به زبان تند و تیزی که دارید، بیرون بودن‌تان به هیچ‏ عنوان به صلاح دستگاه امنیتی نیست. هم‏چنین به گفته‏ی آنها، به صلاح خود من هم نیست.

وی درباره مدت زمان و محتوای بازجویی‏هایش اظهار کرد: من حدود دوماه بازجویی داشتم. در طول این دوماه حرف‏های زیادی بین ما رد و بدل شد. تقریباً مجموعه‏ آن‏چه من نوشته بودم یا در مصاحبه‏ ها و سخنرانی‏ها گفته بودم و فحوای مطالبی را که طرح کرده بودم، به لحاظ موضوعی و نه به لحاظ موردی، تحت پرس‏وجو قرار می‌دادند. تقریباً نزدیک به ۱۶۰ صفحه بازجویی داشتم. علاوه بر این مابین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه پرنیت از مصاحبه‏ها و نوشته‏های من و هم‌چنین گزارش‏هایی که از سخنرانی‏های من برای‏شان ارسال شده بود نیز در پرونده قرار داشتند.

قابل ادامه داد: طبیعی بود که باید راجع به تک‏ تک این موارد توضیح می‏دادم. منتها دو مطلب خیلی برجسته بود؛ یکی مسئله‏ انتقاد از مقام رهبری بود که در واقع نکته‏ اصلی بود. پرس‏وجوی آن‏ها این بود که چرا شما این‏قدر روی رهبری تاکید کرده‏اید و انتقاد‏های‏تان عمدتاً مقام رهبری را در بر می‏گیرد. مگر این همه مسئول دیگر که در کشور هستند، هیچ مسئولیتی ندارند؟ چرا شما به آنها انتقاد نمی‏کنید؟

این پژوهشگر دینی افزود: در میان دوستان ما هم در این‏ زمینه دو دیدگاه وجود دارد، ولی من جزو کسانی هستم که معتقدم تمام پیرامونی‏های رهبری، قدرت‏شان را به‏ صورت سایه از رهبری اخذ کرده‏اند. رهبری هم اشراف دارد. این مسئله را بچه‏های اطلاعاتی در بازجویی‏ها البته با کاربرد کلمه‏ی غلط "با اشرافیت کامل ..." یادآوری می‌کردند؛ در صورتی که اشرافیت کلمه‏ غلطی است... به‏هرحال من شواهد و قراین فراوانی برای این امر دارم که تمام این مسائل با اشراف کامل رهبری صورت می‏گیرد.

وی به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: از زندان که بیرون آمدم، شنیدم یکی از علما و مراجع در دیدار با آقای خامنه‏ ای، به ایشان تذکر داده‏اند ‏که سیاست پس از انتخابات، سیاست درستی نبوده است و حتی منجر به فایده‏ای برای شما نشده است. افراد را آزاد کنید، این بگیروببندها را تمام کنید و حداقل بساط دیگری را پهن کنید. آقای خامنه‏ای هم در پاسخ گفته‏‌اند: "به‌تازگی یک فهرست ۵۰ نفره آورده بودند که من امضا نکردم." مفهوم این سخن آن است که فهرست‏های قبلی را ایشان امضا کرده و افراد دستگیر هم شده‏اند.

این اسلام‏شناس تصریح کرد: یعنی وقتی کار به این‏جا برسد که نام تک‏ تک افرادی که قرار است دستگیر شوند، به امضای مقام رهبری برسند، دیگر باید گفت. تا چه حد دخالت در حوزه‏ قوه‏ قضاییه، قوه‏ مجریه و قوه‏ مقننه؟ حول محور همین قضیه‏ دانشگاه آزاد، دیدید که ایشان چه‏ کرد. اگر بناست که رهبری دخالت نکند، پس چرا جلوی مصوبه‏ مجلس را می‏گیرند؟ تازه این مجلس که مجلس ما نیست. مجلس رهبری است. مجلس ملت که نیست. قوه‏ قضاییه هم که متعلق به خود رهبری است.

قابل خاطرنشان کرد: یعنی خود ایشان هم با خودش در تعارض است، نمی ‏داند چه‏ می‏خواهد بکند. البته من به ایشان حق می‏دهم. با توجه به اوضاعی که پس از انتخابات رقم خورده، آنقدر گرفتاری ذهنی دارند که نمی‏توانند ذهن‏شان را منسجم کنند، ولی ما که نباید تاوان عدم انسجام ذهنی ایشان در تصمیم‏گیری‏ها را بپردازیم.

وی موضوع دیگری که در بازجویی ها بسیار مطرح شد را مصاحبه با رسانه های خارجی عنوان کرد و گفت: مورد دوم مسئله‏ مصاحبه ‏ها و اظهاراتم در رسانه‏های خارجی است که از آنها با عنوان "رسانه‏های بیگانه" یا "رسانه‏های دشمن" یاد می‏کردند. من هم هیچ‌وقت و در هیچ نوبت نپذیرفتم که مصاحبه با یک رسانه، ممنوعیت قانونی و یا ممنوعیت شرعی دارد. حرفم این بود که خود مسئولین شما با رسانه‏های خارجی مصاحبه می‏کنند. رسانه‏ خارجی با رسانه‏ خارجی فرقی ندارند. حتی همان‏هایی که شما نام‌شان را می‏برید و آنها را خیلی بد جلوه می‏دهید و به ‏اصطلاح خودتان پیش‏قراولان ناتوی فرهنگی معرفی می‏کنید هم، در مصاحبه‏های مسئولین کشور حضور دارند. سئوال می‏پرسند و پاسخ می‏گیرند. یعنی رسانه‏های آمریکایی، انگلیسی و بقیه‏ کشورها.

شاگرد آیت الله منتظری افزود: طبیعی بود که آنها جواب خاصی نداشتند و فقط به مصوبه‏ شورای عالی امنیت ملی استناد می‏ کردند. من هم گفتم که شورای عالی امنیت ملی حق قانون‏گذاری ندارد. بر فرض هم که آنها چیزی را تصویب کرده باشند، برای من ملاک نیست. مسئولین خودشان هرکاری دل‌شان می‏خواهد بکنند، اما ملت طرف قرارداد حاکمیت است. حاکمیت حق ندارد که یک‏جانبه قراری را علیه ملت وضع کند و بعد هم توقع داشته باشد که عملی شود.

وی اظهار داشت: ما به توافق نرسیدیم. در گزارش بازجویی اطلاعات آمده بود که متهم مصر بر مواضع خودش است و تاکید دارد که آن را ادامه خواهد داد. با توجه به همین شرط، من بیرون آمدم. حال نمی‏دانم چرا و به چه نحو، تصمیم‏ بر این گرفتند که من از زندان بیرون بیایم؟ ما نه رفتن‏مان به اختیار خودمان بود و نه آمدن‏مان.

قابل در ادامه به شرایط آزادی اش در بازداشت پیشین اش اشاره کرد و گفت: من اصلاً از تاریخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱، با قید وثیقه آزاد بوده‏ ام و وثیقه‏ من در طول این مدت، در اختیار دادگاه ویژه‏ی روحانیت تهران بوده است. آن‏ دستگیری هم منجر به محاکمه نشد. یعنی پس از این که من ۱۲۵ روز در انفرادی بودم، خودشان قرار را از بازداشت به وثیقه تبدیل کردند و بعد هم مرا بیرون کردند.

این اسلام شناس، افزود: بعد از آن، چندباری در طول این مدت با آنها مواجه شدم؛ از جمله زمانی که مرا ممنوع ‏الخروج کردند و در ستاد خبری اطلاعات خراسان حدود دوساعت‌ونیم، به اصطلاح خودشان، با من گفت‏وگو کردند. همان‏جا شرط کردم و گفتم که من نه آدمی هستم که رفتارهایم برخلاف قانون بوده باشد و نه بنا دارم رفتارهای خلاف قانونی‏ را که شما تجویز می‏کنید، بپذیرم.

من بر اساس قانون، آن‏چه حدم باشد و بر اساس شریعت، آن‏چه وظیفه‏ ی شرعی‏ام باشد و براساس هویت ملی‏، آن‏چه وظیفه‏ی ملی‏ام باشد را انجام می‏دهم. کاری هم به خوش‏آمد و بدآمد کسی ندارم. سعی‏ام هم این است که هیچ کار خلاف قانونی انجام ندهم و مدعی‏ام که این حاکمیت است که رفتارهایش با ما همیشه رفتارهای غیر قانونی بوده است.

وی تصریح کرد: الان هم بر همین ادعا استوارم. سه‌بار در بازجویی‏ها، در جواب بازجوها نوشتم که: گویی حاکمیت متن قانون اساسی را متنی براندازانه می‏ بیند و در برابر ما که مستندمان قانون اساسی و قوانین کشور است، می‏گوید این‏گونه نمی‏توان مملکت را اداره کرد. اگر مملکت را با قانون نمی‏شود اداره کرد، پس با بی‏قانونی و هرج و مرج می‏شود اداره کرد؟

قابل با اشاره به این که در دوران بازداشت اخیرش، سندی برای آزادی پیشین وی در گرو بوده است، گفت: آنها برخلاف قوانین خودشان و برخلاف اقراری که خود قاضی دادگاه در دادگاه کرد که نمی‏شود هم‏زمان هم بازداشت باشم و هم سندی به خاطر من بازداشت باشد، متاسفانه شش ماه این‏کار را ادامه دادند و سپس وثیقه‏ جدید خواستند. من مخالفت کردم و نوشتم حتی اگر یک میلیون هم بخواهید، به ‏هیچ‏عنوان وثیقه نمی‏سپارم. اما آنها در نبود من، با خانواده‌ و وکیلم به توافق رسیده بودند. وثیقه‏ای سپرده شد و من بیرون آمدم که برخلاف میل و رغبتم بود. حتی ده‌روز پیش از آزادی که مرا برای تبدیل قرار بردند، به‌طور رسمی نوشتم که مخالف این امر هستم.

شاگرد آیت الله منتظری در آخر خاطر نشان کرد: همه‏ ملت به قید وثیقه آزادند. الان از مورد من شرم ‏آورتر، مورد آقای زید‏آبادی است. در همین پرونده‏ اخیر، از ایشان ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه گرفته‏اند که آزادش کنند و حتی یک روز هم این بنده‏ خدا را آزادی نداد‏ه‏اند. خب این یعنی چه؟! اگر نمی‏خواهند آزادش کنند، چرا از او وثیقه می‏گیرند؟ اگر وثیقه می‏گیرند، چرا آزادش نمی‏کنند؟
اینها که طبق قوانین خودشان، خلاف قانون است. در دادگاه هم گفتم: نمی‏دانم چرا وقتی نوبت به مخالفان سیاسی می‏رسد، با این‏که آنها زبان دارند و حرف هم می‏زنند، اصرار دارید هیچ قانون را رعایت نکنید؟

قطع ناگهانی ارتباط زندانیان سیاسی بخصوص محکومین به اعدام باعث نگرانی شدید خانواده ها شده است

بنابه گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ابراز نگرانی شدید خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و سایر خانواده ها نسبت به قطع ناگهانی و غیر معمول تماسهای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین هستند.

به دستور بازجویان وزارت اطلاعات تماسهای زندانیان سیاسی با خانواده های آنها بطور ناگهانی و غیر معمول قطع گردید.این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده ها زندانیان سیاسی و بخصوص خانواده های که عزیزان آنها محکوم به اعدام هستند ایجاد کرده است. از آنجایی که در آستانه قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 قرار داریم و آن زمان قتل عام با قطع تماسهای زندانیان سیاسی آغاز و به قتل عام گسترده و بی سابقه تاریخ ایران تبدیل گردید که توسط سازمانهای حقوق بشری بین المللی جنایت علیه بشریت نامیده شد. در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در بند 350 زندان اوین زندانی هستند که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد ؛ جعفر کاظمی ،محمد علی حاج آقایی،محسن دانشپور مقدم ،احمد دانشپور مقدم و ... می باشند.

روز دوشنبه 4 مردادماه پس از برخوردهای وحشیانه با بعضی از خانواده های زندانیان سیاسی و حتی ضرب وشتم یکی از خانواده ها که از شهرستان برای ملاقات با عزیزانشان به بند 350 زندان اوین مراجعه کرده بود. همچنین رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز با زندانیان سیاسی در سالن ملاقات بند 350 توسط پاسداربندهای ولی فقیه علی خامنه ای منجر به اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی و سر دادن شعارهای گردید که باعث وحشت پاسداربندها و بخصوص بزرگ نیا شکنجه گر ورئیس بند 350 گردید.

اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی که خواستار رعایت حقوق اولیه خود بودند بازهم با سرکوب جنایتکار علیه بشریت مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 مواجه گردید و تعدادی از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

سکوت و بی عملی خانم ناوانتم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی او حفظ و حراست از دست آوردهای بشری که برای آن میلیونها انسان جان خود را فدا کرده اند باعث شده است که مامورین ولی فقیه در جنایت علیه بشریت در زندانها ، خیابانها ،دانشگاه،منازل ابعاد غیر قابل تصویری را ایجاد کنند. تا آنجایی که خانواده های بی گناه وکلاء (محمد مصطفایی) به گروگان گرفته می شوند. وکیل(اولیائی فرد) زندانی می شود.فعالین حقوق بشر(نرگس محمدی) در مقایل چشمان بهت زنده و گریان فرزندانشان شبانه وحشیانه دستگیر و به شکنجه گاه 209 زندان اوین برده می شوند و مورد شکنجه و تهدیدات اخلاقی قرار می دهند. آقای تاجیک در مقابل بازجویانی که نام معاون دادستان و بازپرس بر خود نهاده اند مورد هتک حرمت قرار می گیرد. البته اینها افرادی شناخته شده جامعه هستند. حال باید تصور کرد که در حق زندانیان سیاسی گمنام چه جنایتهایی روا داشته می شود.

خانم ناوانتم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، فریاد سازمانهای حقوق بشری بین المللی با نتشار بیانیه های اعمال جناتکارانه رژیم ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم ایران جهان را فرا گرفته است اگر ناتوان از جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران هستید. لذا به خواست ملت ایران تن در دهید و پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه عالی خامنه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهید تا تصمیمات لازم اجرا در این باره گرفته شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسب به قطع ناگهانی و غیر معمول تماسهای ندانیان سیاسی و بخصوص زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هشدار می دهد و سرکوب زندانیان سیاسی و انتقال آنها به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و بار دیگر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است ،می باشد.