خبرگزاری هرانا: کانون صنفی معلمان (طیف صنفی) با ارسال بیانیه به خبرگزاری هرانا، نسبت به افزایش حقوق شش درصدی انتقاد کرده و آنرا از نرخ تورم هم پائین تر دانستند.

متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است: به نام خداوند جان و خرد
بیانیه کانون صنفی معلمان (طیف صنفی )

در مورد افزایش شش درصدی حقوق  

افزایش شش درصدی حقوق  یا یک مویز و چهل قلندر

سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزینه های مادی و معنوی خواهان تصویب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند. سرانجام در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن نیزبه تعویق افتاد . با وجود مغایرت این قانون با خواسته های معلمان ( استثناهای زیادی در این قانون وجود دارد ) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .

طبق نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنین مقدر شد که : "حداقل افزایش سالیانه ی [ حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. " همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .

امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها،  قیمت دارو، درمان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات که در بازارهای میوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نیز بارها در مورد افزایش و گرانی قیمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هایشان بدون این که (دکترای اقتصاد) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بیش از افزایش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند ! به قول شاعر بزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی :

این شکم بی هنر پیچ پیچ            صبر ندارد که سازد به هیچ

افزایش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نیزکمتر است ضرب المثل " یک مویز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آیا می توان این تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که  تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عید نوروزمواد خوراکی  و به دنبال آن قیمت بقیه ی اجناس و خدمات بیش از ده درصد گران می شود و دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت  می رود.  آیا این افزایش شش درصدی حقوق با نص صریح قانون مصوب مجلس مغایرت ندارد ؟ اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پیامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نیست آنها را نسبت به کار خود بی انگیزه نمی کند؟  امکان لغزش در مقابل نفسانیات و تمناهای غیر انسانی را دربرخی از آنها افزایش نمی دهد؟  بعضی ازافراد را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟

اگر تاثیر عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کیفیت فعالیت معلمان و میزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترین و زیر بنائی ترین نهاد در تربیت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گیرد روشن می شود که فرایند آموزش و کیفیت آن به طور کامل به شرایط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبین آنها و شرایط  جامعه وابسته است. معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کیفیت آموزش کاهش می یابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که باید به دور از دغدغه های روانی و تنش های محیطی و اجتماعی در فرایند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمایند تا کیفیت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند. هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذیه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده یا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از این هم زمانی است که برخی دانش آموزان یکی یکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند . متاسفانه این مشکلات هر سال از سال قبل بیشتر و پیچیده تر می گردد.  در نتیجه افت کیفیت آموزشی و افت تحصیلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستیم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته این مشکل امسال نیست بلکه سالیان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاینده در قیمتها ی اجناس و مایحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگیان با تورم هستیم.

بر نمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت ((به میزان تورم واقعی سالانه )) ملزم نماید و  با نظارت مؤثر خود مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت گردد .

کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی )
26 / 5 /1389