|
|
|||
31 مرداد 1389
تا قانون خانواده برابر: کنفرانس خبری اعضای ائتلاف اسلامی زنان روز گذشته،30 شهریور در شرایطی برگزار شد که ساعتی پیش از آن اعضاي ائتلاف با دکتر اسلامي يكي از نمايندگان مجلس، عضوكميسيون قضائي، طی یک جلسه مشتركي بار ديگر بر نقطه نظرات خود در مورد لايحه تأكيد كرده و از وي خواستند تا بر نگراني هاي زنان در مورد لایحه و بیش از همه ماده 23 آن در صحن علني مجلس اصرار بورزد. كنفرانس در سالن اجتماعات محل جامعه زينب با حضور برخی از نمایندگان رسانه ها از جمله سایت های زنان برگزار شد. مريم بهروزي، دبیر کل جامعه زینب، موضوع این دعوت را همزمانی با آمدن لايحه به صحن علنی مجلس در هفته جاری اعلام کرد: پيشنهاد ما اصلاح ماده 23 با درج همان نكاتي است كه به مجلس فرستاديم در غير اين صورت اين ماده بايستي حذف شود. مریم بهروزی بر اقدامات و فعالیت های ائتلاف اسلامی زنان در مورد لایحه اینگونه صحه گذارد که: "پيش از اين هم اقداماتي در زمينه اصلاح مواد لايحه داشته ايم و تلاش ما با ديگر گروه هاي زنان منجر به حذف ماده 23 از اين لايحه شد و وقتي شنيديم كه در ارتباط با ماده 23، جايگزيني تهيه مي شود، كميته حقوقي ائتلاف زنان مسلمان با تشكيل جلسات متعدد، پيشنهاد 12 بندي را تهيه و به مجلس ارسال كرد. اما آنچه امروز به كميسيون قضائي فرستاده شده، همه مطالبات ما نيست. اشكالات ماده 23 به ويژه در مسئله عدالت كه در لايحه اصلي بوده هنوز بر جاي خود باقي است. در اصلاح دوباره لايحه واژه عدالت برداشته شد. در حالي كه تقاضاي ما احراز عدالت بود نه تعهد به اجراي عدالت. ما گفته بوديم كه عدالت مرد بايد احراز شود. آنچه مطابق با نص صريح قرآن نيز هست كه همان نگراني برقرار نشدن عدالت است. با حذف اين عبارت، به مراتب تعدد زوجات تسهيل شده است. تعدد زوجات نه تنها تحكيم خانواده را به دنبال نخواهد داشت بلكه بنيان خانواده ها را نيز خواهد لرزاند. پيشنهاد ما اصلاح اين ماده در وهله اول با همان نكاتي است كه به مجلس فرستاديم در غير اين صورت اين ماده بايستي حذف شود. چرا که اصل در اسلام ازدواج و تشكيل خانواده است و بعد از تشكيل آن تحكيم خانواده بايد صورت بگيرد. در حالي كه تعدد زوجات بنيان خانواده ها را مي لرزاند. اين لايحه با نقض غرض هدف از تشكيل خانواده را منتفي مي كند." با آغاز گفتگو، به نوبت یک یک زنان عضو ائتلاف در رد لایحه یا موادی از آن سخن گفتند. این لايحه روابط جنسي متعدد مرد را در حريم خانواده تسهيل مي كند توران ولي مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان و عضو شوراي مركزي جامعه زينب، ادامه داد: جمع حاضر در ائتلاف اسلامي زنان- اعم از زنان اصولگرا و اصلاح طلب- از زنان فعال و صاحبنظر در حيطه مسائل زنان همچون نمايندگان ادوار مجلس، مديران و مسئولان ارشد سابق نظام اند. حسن جريان ائتلاف اسلامي زنان اين است كه همه ما نسبت به حقيقت اسلام، قرآن و انقلاب تعهد خود را احساس مي كنيم. نكته مربوط به لايحه اين است كه در طول 30 سال گذشته جامعه پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته است. قانون بايد وضع موجود را به سوي وضع مطلوب سوق دهد. مباحث طرح شده در اين لايحه در ازدواج مجدد مردان وضعيت بدتري را براي خانواده ها ايجاد مي كند. این لايحه روابط جنسي متعدد مرد را در حريم خانواده تسهيل مي كند و به دنبال تحكيم خانواده نيست. تنها يك آمار سرانگشتي نشان مي دهد كه ازدواج مجدد مردان چه بلايي بر سر خانواده ها آورده است. ماده 23 لايحه که از كميسيون قضائي مجلس بيرون آمده است از ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 نيز عقب تر است و حتي آن قول و قرارها و شروط مندرج در اين قانون را هم با هدف تسهيل ازدواج مجدد ناديده گرفته است. اين لايحه حتي ضمانت اجرا يا مجازاتي هم براي مرد در هنگام عدول شرايط مقرر در لايحه براي ازدواج مجدد در نظر نگرفته است. اين لايحه در مجموع امتيازاتي را كه براي زنان در صورت ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده بود، از ميان برداشته است. زن بايد اختيار طلاق را با همه حق و حقوق مالي خود و نيز سرپرستي فرزندان داشته باشد فائزه هاشمي، نماينده پيشين مجلس، در ادامه به طور مفصل تری وارد بندهای ماده 23 شد و اظهار داشت که: طبق ماده 23
دادگاه در موارد ذيل اجازه ازدواج مجدد را براي زوج صادر مي
كند كه: اولین بند رضايت همسر اول آمده است، در شرایطی که به
نظر مي رسد تمام بندها از يك وزن برابر با يكديگر برخوردارند و
هيچ يك بر ديگري رجحان ندارد. و بين تمام شروط يا است . حال آن
که ما مي گوئيم رضايت همسر اول بايد در طول اين بندها و در
ابتداي همه آنها قرار بگيرد. و نيز اين شروط همه با هم احراز
شود و نه فقط يكي از آنها. رضايت زن اول بايد شرط لازم باشد.
حتي دادگاه بايد احراز كند كه اين رضايت با اكراه و اجبار
اعلام شده يا اين كه زن واقعا راضي به ازدواج مجدد همسرش است.
از سوي ديگر در شرایطی که امروز علم پزشكي ثابت كرده است نازايي مسئله لاعلاجي نيست، موضوعيتی ندارد كه نازایی دليلي براي ازدواج مجدد مرد قرار بگيرد. محكوميت قطعي زن به جرائم عمدي به بيش از 1 سال هم يكي از ديگر موارد است. بر اساس گزارش خانم دكتر ابتكار که چندی پیش در شوراي شهر ارائه شد، 60 درصد زناني كه به دليل چك برگشتي در زندان به سر مي برند، به دليل چك هاي برگشتي همسران خود زنداني شده اند. در اين صورت دادگاه بايد تشخيص دهد كه دليل محكوميت زن چه بوده است. به نظر ما بايد زن اختيار طلاق را با همه حق و حقوق مالي خود و نيز سرپرستي فرزندان داشته باشد. نبايد زن مجبور به زندگي با مرد شود. اين حق وحقوق در صورت درخواست زن براي طلاق بايد رعايت شود. از سوي ديگر ما مي خواهيم بدانيم مجازات مرد در صورت رعايت نكردن اين شروط چيست؟ در صورت عدم رعايت عدالت از سوي مرد مجازات كدام است؟ تصويب اين لايحه مهر تأييد بر رفتارهاي غيراسلامي و غيراخلاقي مردان مي زند اما سهيلا جلودار زاده، نماينده پيشين مجلس، تلاش کرد با استناد به قانون اساسي و نيز سند چشم انداز 20 ساله کشور اصل استحكام خانواده در نظر گرفته شود. به اعتقاد وی این لايحه از همان روز اول ضربه محكمي به بنيان خانواده هاي موجود مي زند. تصويب اين لايحه تبعات منفي و مخربي براي خانوادها در پي دارد. اما به جای پرداختن به ماده23 ، وی ترجیح داد تا به مسئله ازدواج موقت بپردازد این که: "در حال حاضر در استان هاي مرزي كشور آمار بالاي ازدواج مجدد مردان را شاهد هستيم. مرداني كه با ازدواج دوباره فرزندان و همسران خود را رها مي كنند. تصويب اين لايحه اين روندها را تسريع مي كند و مهر تأييد بر رفتارهاي غيراسلامي و غيراخلاقي مردان در اين شرايط مي زند ، رويهاي كه هم اكنون در كشور شاهد آنيم. اولا بايد اين مواد اصلاح شود. اما اگر پيشنهادات ما كه در اختيار مجلس قرار گرفته، رعايت نشود، ما به طور قطع خواهان حذف اين ماده هستيم. حق زناني كه در طول 30 سال گذشته به كشور خدمت كرده اند، اين نيست كه اينگونه با آنها رفتار شود. درست نيست كه خانواده را به عنوان تنها مـأمن آرامش زنان اينگونه با مشكل مواجه سازيم." فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند فاطمه ايلشاهي، عضو دیگر ائتلاف و دبير كل جمعيت اسلامي حضرت زهرا اظهار داشت: حذف مجازات مرد در صورت عدم رعايت شروط مقرر در لايحه بحث برانگيز است و مسئله احراز عدالت نيز جايش در لايحه خالي است. ما در اين موارد قبلا خيلي بحث كرده ايم اما برخي نمایندگان مجلس (موسی قربانی) به جاي حمايت ما را متهم كرده اند كه حكم خدا را ناديده مي گيريم و متأسفانه حتي زنان مجلس نيز خواهان تصويب اين لايحه هستند. سپس برای صحه نهادن بر دلایل خود به بخش هايي از خطبه هاي نماز جمعه آيت الله اميني اشاره کرد: این لايحه كه اسمش را هم نمي برم، نه تنها اختلافات خانوادگي را رفع نمي كند، بلكه چند برابر هم مي كند. به نظر خانم ایلشاهی بر اساس مطالعات صورت گرفته، فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند. ما مي خواهيم قوانيني وضع شود كه امنيت زنان را در خانواده تأمين كند. ما با حذف ماده و يا مسكوت گذاشتن آن موافقيم. پس تكليف مرد به تشیید خانواده طبق ماده 1104 قانون مدني چه می شود؟ اما در مقابل شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر اسلامی، به جمله اي از منتسكيو کرد که: "جامعه از دو راه در مسير فساد و تباهي قرار مي گيرد: زماني كه مردم قوانين را رعايت نكنند و وقتي كه قوانين مردم را به سوي فساد و تباهي سوق دهد. اولين مشكل قابل درمان است و دومين موضوع چاره ناپذير." با این مقدمه به طرح این سوال پرداخت که پيشنهاد ماده 23 و تغيير آن نسبت به ماده 16 قانون حمايت از خانواده سابق با هدف تسهيل ازدواج مجدد مردان چه نيازي از جامعه حاضر را در نظر گرفته است؟ آيا نياز اين نيست كه بي ضابطگي در امر ازدواج مجدد مردان از بين برود و قانون به ابزاري در دست مردان تبديل نشود؟ مولاوردی در ادامه به تناقض های قانونی و ادبیات حاکم بر لایحه پرداخت و گفت : "در قانون مدني اصل بر تك همسري است، موضوع تعدد زوجات در لفافه طرح شده و به طور تلويحي اشاره شده تا اصل تك همسري تحت الشعاع قرار نگيرد. ماده 15 قانون خانواده 1353 در كنار يك مجموعه 28 ماده اي معنا مي يابد. مجازات همسر، حق طلاق زن و ... و ضمن اين كه به ماده 8 قانون هم ارجاع شده بود. اما اين ارجاعات در مصوبات كميسيون قضائي مجلس حذف شده است. حبس 5 سال زن به 1 سال تقليل يافته. جنون را در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد، به طور كلي در نظر گرفته است. امراض صعب العلاج به صورت كلي درج شده كه بيشتر از پيش شرايط را براي ازدواج مجدد مرد تسهيل كرده است. در هيچ جاي دنيا اين چنين تيشه به ريشه خانواده زده نمي شود. اگر ابتداي ازدواج از زوجين تعهد بر حسن معاشرت مي گيريم، چرا اين حق را به مرد مي دهيم كه به محض ايجاد هر مشكلي به جاي حل آن، از بار تعهد خود شانه خالي كند؟ آيا اين امر خلاف آيات قرآن نيست؟ در اين صورت تكليف مرد به تجديد خانواده طبق ماده 1104 قانون مدني چيست؟ درشرايطي كه زن با بروز مشكل نياز به حمايت شريك زندگي خود دارد، مانند عقيم بودن يا بيماري لاعلاج به صورت مطلق آيا رواست كه قانون چنين مجوزي را براي مرد صادر كند و موجب بي مسئوليتي و لاقيدي مردان نسبت به خانواده شود؟ مردي كه نتواند جريمه نقدي حبس زن خود را بپردازد، چطور مي تواند دو خانواده را اداره كند؟ اين نگاه در لايحه ابزار و وسيله اي در خدمت مرد است. زن لباس يا ماشيني تلقي شده كه با كوچكترين دلزدگي بايد عوض شود. ما چه از منظر شرعي و چه عرفي اين نگاه جاري در لايحه را درست نمي دانيم. به نظر ما همه مواردي كه در لايحه براي زنان در نظر گرفته شده تا ازدواج مجدد مرد را تسهيل كند، معلول است نه علت تشنج هاي خانوادگي. ترك زندگي، اعتياد و سوء معاشرت زن، بيشتر عكس العمل زن نسبت به سلوك مرد در زندگي است كه بايد به كنكاش در مورد نقش مرد بپردازيم نه اين كه زمينه را براي اين رفتارها فراهم كنيم. از سوی دیگر رضايت همسر اول بايد در طول بندها قرار بگيرد نه در عرض آن و اين كه در قانون مدني طبق ماده 1108 مجازات عدم تمكين زن را تعيين كرده است. آيا رواست كه براي يك جرم دو مجازات تعيين كنيم؟ موضوع ديگر ادبيات حاكم بر لايحه است. طبق قانون حمايت از خانواده 1353 مرد نمي تواند در صورت داشتن همسر، زن ديگري اختيار كند و در اين لايحه ادبيات حاكم بر آن به گونه اي است كه ازدواج مجدد به اصل تبديل مي شود. در حاليكه اصل تك همسري و ازدواج مجدد مرد استثناء است. آيا تصويب اين قانون براي زنان مجرد امنيت به همراه مي آورد؟ انگار اعضای ائتلاف تلاش کرده بودند تا از زوایای مختلف در مورد لایحه و به ویژه ماده 23 آن بحث کنند. چرا که پس از مولاوردی، معصومه رضائی، دبير كل جامعه اسلامي زنان، عضو شوراي مركزي جامعه زينب و قائم مقام جمعيت زنان مسلمان، از منظر دیگری ادامه داد که: "ما مي توانيم در مورد لايحه بحث امنيتي هم داشته باشيم. اين كه حكومت وظيفه تأمين امنيت را براي افراد خودكشور دارد. آيا تصويب اين قانون براي زنان مجرد امنيت به همراه مي آورد؟ زن در محل كار، اداره، مراكز خريد و ... امنيتي ندارد چون با نگاه بوالهوسانه مردان بعد از تصويب اين ماده، ديگر همواره مردان فكر مي كنند مي توانند اين زن را به صيغه خود در آورند؟ وظيفه حكومت تأمين امنيت براي همه است. اين قانون خلاف سنت حكومت هاست." خانم رضائی در ادامه سخنان خود این پیشنهاد را داد که در هنگام تهيه و تصويب قوانيني كه به امنيت جامعه وكشور بسط مي يابد، از احزاب در كميسيون هاي تخصصي مجلس دعوت شود. احزاب جايگاهي براي طرح مطالبات مردمي هستند. اين احزاب با نظرات كارشناسي و تخصصي در كميسيون ها، لوايح و طرح ها كارشناسي شود و پس از آن در صحن علني مجلس به بحث گذاشته شود. تدوین کنندگان لایحه دوباره می خواهند فرهنگ چندهمسري را در جامعه رايج كنند نوبت که به اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح طلب و معاون حقوقي و پارلماني سابق وزارت ارشاد اسلامي رسید بیشتر به ازدواج موقت پرداخت: ازدواج موقت يكي از بحران هاي فعلي جامعه ماست. اگر فلسفه ازدواج موقت را مدنظر قرار دهيم مي بينيم كه براي جوانان مجردي در نظر گرفته شده كه امكان ازدواج را ندارند اما در عمل مي بينيم كه ازدواج موقت از سوي مردان متأهل صورت مي گيرد. اين چه نوع ضابطه مند كردن ازدواج موقت است كه باز هم به رضايت طرفين آن واگذار شده است. ثبت ازدواج تنها در صورتي اجباري مي شود كه طرفين راضي باشند و ديگر اين كه بعد از ازدواج و با وجود فرزند باشد. مي دانيم كه معمولا در اين ازدواج ها طرفين تمايلي به ثبت آن ندارند. ازدواجي چنين بي ضابطه وبي قاعده به حال خود رها شده است، ازدواجي كه به خانواده ها لطمه اي جدي مي زند. 60 يا 70 سال گذشت تا فرهنگ تك همسري رواج يافت اما تدوین کنندگان لایحه دوباره می خواهند فرهنگ چندهمسري را در جامعه رايج كنند. به نظر من پكيجي از اقدامات و برنامه ها براي بازگشت به گذشته تهيه شده كه براي جامعه متمدن ومدرن امروزي ما مناسب نيست. اعظم حاجي عباسي، دبير كل جمعيت زنان مسلمان و عضو شوراي مركزي جامعه زينب به عبارتی از رهبر اشاره کرد که "خانواده با زن تعريف مي شود" در حالي كه اين لايحه براي خانواده مرد محور است. با ازدواج مجدد مرد، ممكن است مرد به آرامش برسد ولي اين آرامش از زن گرفته مي شود. با تصویب ماده 23 بر بي سرپرستي يا تك سرپرستي خانواده ها می افزائیم وجيهه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات ومطالعات جامعه زينب(جامعه شناس) هم از دیدگاه جامعه شناسی به مسئله ازدواج مجدد مردان نگریست که موجب تضعيف كاركرد نهاد خانواده مي شود و در حالي كه هنوز بحران فرزندان ناشي از طلاق را حل نكرده ايم، بر بي سرپرستي يا تك سرپرستي خانواده ها و افزايش مشكلات در آنها صحه مي گذاريم. به نظر ایشان باید در بررسي اين لايحه و آثار آن به تحقيق ونظر سنجي عمومي در سطح جامعه بپردازيم. مثل تأثير لايحه بر كاهش نرخ ازدواج دختران با قانوني شدن ازدواج دوم مرد. از آنجا كه ازدواج مجدد مردان تحت عنوان كمك به حل بحران هاي اجتماعي مانند شرايط جنگ طرح شده، در اين زمان سوال ما اين است كه لايحه از چه زاويه اي طرح شده و به دنبال حل چه مسئله يا معضل اجتماعي بوده است. در صورت تصويب چنين قانوني چه تمهيداتي براي زن و فرزندان و ضمانت هاي مالي در نظر گرفته شده است. حتي خانواده هاي ناشي از ازدواج دوم مرد هم از اين حمايت ها برخوردار نيستند. پس از این گفتگوها و اظهار نظرهای طولانی و البته با استنادهای متفاوت، مدعوین که بیشتر از سایت های بعضا فیلتر شده زنان حضور داشتند، منتظر بودند تا سوالات خود را طرح کنند اما سهيلاجلودار زاده، خواست بر نکته ای دیگر تأکید کند که: در صورت تصويب اين ماده، ما بايد پيشنهاد دهيم كه همهء دختران در شروط ضمن عقد درج كنند كه در صورت ازدواج مجدد مرد، حق طلاق دارند. اين موضوع اصلا بايد در شروط ضمن عقد و نكاح نامه ها گنجانده شود. چند همسري مانند اكل ميته در موارد استثنائي است مريم بهروزي نیز افزود: چنانچه اين لايحه با ناديده گرفتن پيشنهادات ما در مجلس تصويب شد ما بايد اعلام كنيم كه لايحه اسلامي نيست. نبايد مردم فكر كنند كه اسلام اجازه ازدواج مجدد را در هر شرايطي مي دهد. اين موضوع ربطي به اسلام ندارد. روح حاكم بر فقه و قوانين ما ناشي از اصل تك همسري است. چند همسري مانند اكل ميته در موارد استثنائي است. استثنائاتي كه در قانون ذكر نشده. روح حاكم بر ماده 23 ضد عدالت است. تقاضاي من اين است كه اگر ماده 23 حذف شد چه بهتر اما اگر حذف نشد، بگوئيم اين لايحه اسلامي نيست. ضمنا آقاي قرباني هم گفته است كه اگر اين لايحه با شروط شما به شوراي نگهبان برود، تمام شروط حذف مي شود يعني آزادي چندهمسري تأييد مي شود. توران ولي مراد هم دوباره از فرصت پیش آمده استفاده کرد و گفت: ما اصول اسلامي متعددي داريم كه با تأكيد بر آنها به لايحه اعتراض مي كنيم. مثل اصل لاضرر و لاضرار، اصل عاشروهن بالمعروف، اصل برتري منافع جمع بر فرد، كه از اصول مهم حاكم برخانواده از ديدگاه اسلام است. جامعه ما در شرايطي به سر مي برد كه هنوز ترس از عدم رعايت عدالت در خانواده ها وجود دارد. اجازه ندارند به نام اسلام يك موضوع استثنائي را به صورت اصل و قاعده درآورند. اين ماده سفره هوسراني را براي مردان گسترده است. نمايندگان مجلس و مردان سیاست كه پست هاي مختلفي دارند و از لایحه دفاع می کنند، از اين به بعد در هر انتخاباتي بگويند من دوزنه هستم! بالاخره یکی از مدعوین در آن سوی میز کنفرانس جسارت کرد و خواست تا او هم از برداشت های خود بگوید. ما هم نفس راحتی کشیدیم که نوبت به ما هم می رسد. اما مينو مرتاضي لنگرودی گفت: وقتي ما با عموم مردم مي خواهيم صحبت كنيم، بايد به زبان آنها توجه داشته باشيم. مسئله مهم تفكيك سنت از دين است. در باورهاي ما كليات و ارزش هايي كه از صفات خداوند كريم سرچشمه مي گيرد، ديني اند كه مهمترين آن عدالت است. اما سنت ها درزماني هستند. در مقابل دين كه فرازماني است. مثل مسئله چندهمسري كه سنتي متعلق به دوره جاهليت بوده است نه زمان حاضر كه خانواده ها در خانه هاي 40 متري زندگي مي كنند. اصل زوجيت در قرآن يكي براي يكي است، نه يكي براي چندتا پس بيائيم در حمایت از این اصل به يك اصل مورد توافق هم مانند اصل دروغ نگفتن تكيه كنيم. تأكيد كنيم كه مردان حكومتي، نمايندگان مجلس، و مردان سياست كه پست هاي مختلفي دارند، خودشان در معرفي خودشان از اين به بعد در هر انتخاباتي بگويند من دوزنه هستم. ببينيم چند درصد مردم به مردان دو زنه رأي مي دهند. اگر آراي مردم را پذيرفته ايم، بگذاريم مردم با اين اصل به نمايندگان در دوره هاي بعد رأي دهند. پس از این مینو مرتاضی از زنانی گفت که در طول کنفرانس کمتر مورد توجه بودند، زنانی که به همسري مردان زن دار درمي آيند و افزود: واقعا كمپيني راه بيندازيم كه چرا برخي زنان مي خواهند زن دوم شوند. اگر بحث تمكن مالي است، وظيفه دولت اين است كه اين گروه از زنان را مورد حمايت مالي قرار دهند. مثل حق بيمه زنان خانه دار كه متأسفانه در همين دولت كنار گذاشته شده است. آيا درست كه محروميت يك نفر را به قيمت تمتع ديگري با اين امر حل كنيم؟ مهمتر اين كه بخواهيم، بنويسيم، حرف بزنيم كه دختران جوان در شروط ضمن عقد حق طلاق را بگنجانند كه در صورت اختيار همسر دوم يا ازدواج موقت حق طلاق داشته باشند. اگر ماده 23 حذف نشد چه؟ و از این جا دیگر عنان گفتگو به دست آن طرف میز افتاد. گفتگو یا طرح سوالی که اگرچه دوستانه اما با نگرانی های نیز همراه بود. اولین سوال این بود: اگر ماده 23 حذف نشد، چه اقدامي مي كنيد؟ مريم بهروزي پاسخ داد: "از مجلس مي خواهيم كه بر مفاد موردنظر ما در لايحه اصرار كند تا اين لايحه در صورت مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت برود. حداقل تنها راه حل ما در شرايط فعلي اين است كه لايحه به مجمع تشخيص مصلحت برود." استدلالی که چندان نمی توانست درست باشد. چه این که باید نمایندگان مجلس بر تصویب یک طرح یا لایحه اصرار بورزند تا در صورت مخالفت شورای نگهبان مجمع وارد عمل شود. و باز مریم بهروزی در تأیید گفته های خویش اضافه کرد که: "تعدد زوجات نه حرام است نه واجب است نه مستحب. بلكه مباح است. يعني اين كه رعايت يك مباح شرايط و لوازمي را مي خواهد كه حتما بايد موجود باشد. ما در اين شرايط نيازي به اين مباح نداريم. علامه طباطبايي مي گويد: اگر ما حاكم اسلامي داشتيم، تعدد زوجات را منع مي كردكه مانع ستم بر زنان شود."یکی از روزنامه نگاران در مورد مهریه های متعارف و نامتعارف پرسید اما توران ولی مراد کوتاه پاسخ داد که: "در حال حاضر تكيه ما بر ماده 23 است و نمي خواهيم ساير مسائل را مورد توجه قرار دهيم." در همهمه شلوغی که ایجاد شده بود، شنیدیم که یکی گفت: آقاي لاريجاني گفته است، روح حاكم بر اسلام و ايرانِ اسلامي تك همسري است... به آنها بگوئيد كه در صورت تصويب لايحه ما از زنان مي خواهيم تا در انتخابات مجلس شركت نكنند به نظر می رسید که جلسه رو به پایان است، آن طرف میز همه خود را برای پایان کنفرانس آماده می کردند که نوشين احمدي خراسانی، خندان و دوربین به دست گفت : "اگر اين لايحه تصويب شود شما زنانِ ائتلاف به عنوان آخرين راه حل هاي ما اعتبارتان را در بين زنان از دست می دهید. حداقل در مورد اقدام برای اين لايحه که مورد توافق همه گروه هاي زنان براي مخالفت و اعتراض بوده است. در شرایطی که برخي از گروه هاي زنان قدرت و اعتبار لازم را از نظر حكومت ندارند، شما بايد فشار بيشتري بر حكومت وارد كنيد، شما كه مي توانيد با مجلس صحبت كنيد، لابي كنيد و ارتباط داشته باشيد. شما مي توانيد به آنها بگوئيد كه در صورت تصويب لايحه ما از زنان مي خواهيم تا در انتخابات مجلس شركت نكنند. ما تمام اميدمان به شماست ما كه كاري نمي توانيم بكنيم، جز تجمع هاي اعتراضي كه در آن تهديد و كتك و زندان نصيبمان مي شود." مینو مرتاضی گفت: "ما دوباره وقت ملاقات از نمایندگان مجلس می خواهیم، همه زنان از همه گروه ها. شما می توانید این وقت را بگیرید؟" مریم بهروزی هم قول داد که وقت ملاقاتي از نمايندگان مجلس و رئيس آن براي فعالان زن گرفته شود تا در این جلسه زنان خواستار حذف ماده 23 شوند. خبرنگاران گفتند این را بنویسیم، بهروزی هم گفت: بنویسید! نهایتا حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد و البته ترس و نگرانی هایی که با ما تا شنیدن خبر دیگری از لایحه باقی ماند.
|
||||