|
|
|||
یک فعال حقوق بشر در مشهد:۲۱۰۰ محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم؛۳۰۰ حکم اجراشده به صورت پنهانی یک فعال حقوق بشر در مشهد در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از اعدام های دسته جمعی و پنهانی صدها زندانی در زندان وکیل آباد مشهد بدون اطلاع خانواده ها ووکلای آنها خبر داد. به گفته وی حدود ۲۱۰۰ محکوم به اعدام در این زندان وجود دارند که در انتظار اعدام های سریع، پنهانی ودسته جمعی به سر می برند. به دنبال انتشارخبر اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد که روز گذشته منتشر شد، یکی از فعالان حقوق بشر درشهرمشهد که طی هفته های گذشته با خانواده برخی اعدام شدگان ونیز زندانیان آزاد شده از این زندان گفت وگو کرده و اطلاعاتی را درخصوص اعدام های یاد شده از زندان وکیل آباد مشهد کسب کرده است، جزییات بیشتری از این اعدام ها را با کمپین بین المللی حقوق بشر در میان گذاشت. به گفته این فعال حقوق بشر درشهرمشهد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که عمدتا متهم به فروش مواد مخدر بوده اند ، در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند و صدها تن دیگر در آستانه اعدام میباشند. به گفته وی اکثر افراد اعدام شده و محکومان در صف اعدام از متهمان پرونده های مربوط به مواد مخدر و تعداد کمی نیز از محکومان به قصاص میباشند. خبرمرتبط کمپین: یک منبع موثق خبراز اعدام های گسترده در زندان وکیل آباد داد- احمد قابل:خانواده قربانیان هنگام تحویل جنازه رقم را درفرمها خوانده انداین فعال حقوق بشر با ذکرجزییاتی دراین خصوص گفت: « در زندان وکیل آباد مشهد بیشتر از۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارند که بیشتر آنها در سالن های مختلف بند ۵ این زندان نگهداری میشوند. اعدام های دسته جمعه در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره به صورت پنهانی و در بند ۶.۱ زندان وکیل آباد مشهد انجام میگیرد.» وی ادامه داد: » گفته میشود این اعدام ها با دستور و بخشنامه محسنی اژه ای دادستان کل کشور صورت گرفته است. و با توجه به فشار نهاد های حقوق بشری به صورت پنهانی و در زندان های شهرستان ها صورت میگیرد.» این منبع همچنین از بی خبری کامل زندانیان و خانواده آنها از اجرای حکم اعدام خبر داد: «حتی خود زندانی ها نیز از اجرای حکمشان بی خبر بوده اند و تنها چند ساعت قبل از اجرای اعدام زندانی ها را به بهانه های مختلف از بند خارج کرده و در فاصله کوتاهی بعد از آن و بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلایشان اعدام کرده اند… به عنوان مثال در روز ۱۹ فرودین امسال ۳۵ زندانی به صورت پنهانی اعدام شده اند ولی منابع رسمی فقط از اعدام ۵ متهم خبر داده اند. در اکثر موارد این اعدام های دسته جمعی و پنهانی هیچ اعدامی به صورت رسمی گزارش نمیشود.» این فعال حقوق بشری از اعدام پنهانی دست کم ۱۵۰ زندانی در شش ماه پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: ” در یک ماه اخیر تعداد اعدام ها افزایش چندین برابری داشته است. و به عنوان نمونه در چند هفته اخیر هر چهارشنبه یا پنجشنبه تعدادی بین ۶۰ تا ۷۰ نفر به صورت پنهانی اعدام شده اند.” این منبع همچنین
افزود: ” تنها در چهارشنبه گذشته ۲۷ مرداد ماه ۶۷ نفر در بند ۶.۱
زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. و سه هفته قبل از آن هم در یک
اعدام دسته جمعی ۷۰ تن اعدام شده بودند. آمار متهمان محکوم به
اعدام فقط در بند ۵ زندان وکیل آباد به این شرح است: وی همچنین گفت: « در هفته جاری و هفته های آینده نیز صدها زندانی قرار است اعدام شوند. و این اعدام های دسته جمعی و هفتگی دست کم به صورت منظم هر چهارشنبه ماه رمضان در بند ۶.۱ که متعلق به حفاظت اطلاعات زندان وکیل آباد مشهد است ، ادامه خواهد داشت .» وی در نهایت از همه فعالان حقوق بشر در تمام دنیا خواست که برای نجات جان افرادی که مجازاتشان هیچ تناسبی با جرمشان ندارد هر کاری که میتوانند انجام دهند. کمپین بین المللی حقوق بشر درایران بار دیگر از مسوولین قضایی ایران درخواست می کند که درخصوص روند اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد به ارائه اطلاعات مقتضی بپردازد و مشخص سازد که اعدام های یاد شده در چه ابعادی بوده و تحت چه شرایطی صورت گرفته است. ---- عفو بین الملل؛ ابراهیم حمیدی؛ نوجوان ایرانی در شرف اعدام
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:
سازمان عفو بین الملل در سندی که روز بیست و نهم مرداد ماه صادر و روز
گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی،
نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود نقص در پرونده و رد احکام صادره
دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار مقامات قضایی استان، همچنان با
حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و تبدیل حکم صادره برای وی شد.
از سال 1990 تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل 46 نوجوان زیر 18 سال را
اعدام کرده است، که هشت تن از این تعداد در سال 2008 و پنج نفر نیز در
سال 2009 اعدام شده اند. از آن جمله می توان به بهنود شجاعی، مصلح
زمانی و دلارا دارابی اشاره کرد. دلارا دارابی در یازدهم اردیبهشت ماه
1388، با وجود دستور رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی به دادن
مهلت دوماهه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اطلاع خانواده و حتی وکلای
وی، در زندان لاکان رشت به دار آویخته شد.
در حال حاضر نیز حداقل 135 نوجوان بزهکار نیز در جمهوری اسلامی در
انتظار اعدام می باشند.
در گزارشی که عفو بین الملل از سازمان های مدافع حقوق بشر در ماه مه
سال 2009 منتشر کرد، آمده است که ایران تنها کشوری در جهان است که
همچنان به اعدام مجرمان نوجوان و اجرای برخی مجازات های غیرانسانی
مانند سنگسار ادامه می دهد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی،
سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی
از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی، نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود
نقص در پرونده و رد احکام صادره دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار
مقامات قضایی استان، همچنان با حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و
تبدیل حکم صادره برای وی شد.
عفو بین الملل در این سند تاکید می کند که حمیدی به خاطر آزار جنسی
شخصی در دو سال قبل، یعنی زمانی که وی تنها 16 سال داشته به مرگ محکوم
شده. وی اعترافات اولیه خود را پس گرفته و می گوید که ابن اعترافات را
تحت فشار و شکنجه انجام داده است. حمیدی که هم اکنون 18 ساله است، در
خطر اعدام بوده و در حال حاضر وکیلی ندارد.
ابراهیم حمیدی در نزاعی که در منطقه ای در اطراف شهر تبریز روی داد
شرکت داشته و متهم به تجاوز جنسی به طرف منازعه ایت. بعد از وقوع این
نزاع، حمیدی و سه تن از دوستانش دستگیر، و متهم به تجاوز جنسی به طرف
دعوا می گردند. حمیدی پس از سه روز بازداشت، به ارتکاج جرم اعتراف می
کند. به گفته حمیدی، وی در این سه روز به جهت اخذ اعتراف تحت شکنجه
قرار داشته است. به سه متهم دیگر نیز وعده داده می شود که در صورت ادای
شهادت بر علیه حمیدی آزاد خواهند شد. هر چهار متهم ابتدا و در دو
دادگاه پیاپی به مرگ محکوم شده، اما پس از دستور دیوان عالی کشور برای
رسیدگی مجدد به پرونده، در دادگاه سوم تبرئه شدند، در حالیکه
ابراهیم حمیدی به اتهام لواط مجددا به مرگ
محکوم شد. بنا به گفته شاکی پرونده، وی تحت فشار والدین خود چنین
اتهامات کذبی را مطرح کرده. شاکی پرونده در شانزدهم تیرماه سال جاری در
اظهارنامه ای رسمی، این مساله را به قضات دادگاه اعلام کرده است.
دیوان عالی کشور هر دو رای دادگاه استان آذربایجان شرقی را رد کرده و
دستور رسیدگی مجدد پرونده را داده، اما ظاهرا دادگاه استانی تصمیم به
اجرای حکم اعدام دارد.
به
گفته عفو بین الملل، ابراهیم حمیدی در حال حاضر فاقد وکیل قانونی می
باشد. پیش از این، وکالت وی را، وکیل برجسته حقوق بشر، محمد مصطفایی بر
عهده داشته که در اواسط مرداد ماه سال جاری، و احتمالا در ارتباط با
نقش وی در طرح بین المللی پرونده سکینه محمدی، که به اتهام زنا محکوم
به سنگسار شده بود و به دلیل بیم از امنیت خویش ناگزیر به ترک کشور شد.
مصطفایی در ماه ژوئن نامه سرگشاده ای در مورد پرونده ابراهیم حمیدی و
به منظور برجسته کردن مساله اعدام نوجوانان بزهکار در ایران نوشت.
سازمان عفو بین الملل در پایان این سند از همگان تقاضا کرد با
ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوه قضائیه و
رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در
خارج از ایران، ضمن درخواست از مقامات جمهوری اسلامی برای توقف حکم
اعدام ابراهیم حمیدی و تبدیل حکم اعدام وی، با یادآوری اینکه ایران
یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون
حقوق کودک، که استفاده از مجازات اعدام را بر علیه مجرمانی که در
هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند را منع کرده می باشد، خواهان
بررسی ادعای شکنجه وی شوند
|
||||